Étiquette : الأجور

أعلنت الوزارة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن زيادة في أجور الأعوان المؤقتين وفق تراتبية السلالم المعتمدة في صرف أجور هذه الفئة.

وتقررت الزيادة في أجور هذه الفئة بناء على منشور ممهور بتوقيع كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية، فوزي لقجع، و الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين و المندوبين الساميين والمندوب العام.

وأوضح المنشور المذكور أنه “تقرر الزيادة في مقادير “تكملة الأجرة” المحدثة لفائدة الأعوان المؤقتين بمقتضى المنشور رقم 30/و.ع الصادر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1410 (26 دجنبر 1989). وذلك بتحديد المقادير الشهرية لتكملة الأجرة”، والتي ستتغير من السلم 1 إلى السلم 7.

وبلغ أقصى الزيادات في الأجور ما شمل أجر السلم 7 للأعوان المؤقتين الذي بلغ 3282 درهما، فيما بلغت تكلفة الأجر بالنسبة لأصحاب السلم الأول 3162 درهما، وهي المقدرات المالية التي سيتم صرفها ابتداء من فاتح شتنبر المنصرم.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت تسريبات حول مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي في المغرب‬ عدة تخوفات في الأوساط الجامعية.

من بين تلك التسريبات، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، وجود مشروع مرسوم يتعلق بالترقية من أستاذ محاضر إلى أستاذ للتعليم العالي، يشترط معايير دقيقة فيما يخص النشر العلمي في مجلات دولية محكمة، يصعب على تخصصات معينة الولوج إليها مثل بعض التخصصات الأدبية والقانونية، القيود التي قد تجعل من “النظام الأساسي الجديد سيف ديموقليدس مسلط على رقابهم” بتعبير مصادر نقابية.

المصادر ذاتها أفادت في اتصال بموقع (اليوم 24) بأن مشروع النظام الأساسي الجديد، “حتى وإن نص على زيادات مقدرة في أجور الأساتذة، إلا أنه سيتحول إلى مصيدة لهم، ستضع الأستاذ المحاضر داخل زنزانة يصعب الخروج منها، سيما مع صعوبة النشر العلمي في مجلات دولية لبعض التخصصات الأدبية والقانونية”.

وحذر من مغبة أن “يخلق النظام الأساسي طبقية جديدة داخل الجامعة، بين الأستاذ الوافد من الخارج، والأستاذ خريج الجامعة المغربية”، وهو ما ” قد يؤدي إلى نقيض ما يريده الوزير”.

تنصيص النظام الجديد على الدرجة الاستثنائية، يعد حسب المصادر المذكورة، قد تبدو للبعض “إجراء جيدا”، لكن في “حال كانت هناك إمكانية لتوظيف الأستاذ الجامعي في سن أقل من 30 سنة”، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد صعوبة ذلك، حيث يصل معدل سن التوظيف نحو 33 سنة في التخصصات العلمية الدقيقة، ويرتفع إلى حوالي 36 بالنسبة للتخصصات الأدبية والقانونية”.

الولوج إلى الدرجة الاستثنائية، أخدا بعين الاعتبار معدل سن الولوج إلى وظيفة أستاذ جامعي، “سيكون صعبا جدا، إن لم يكن مستحيلا”، الأمر الذي يجعل من الإجراء، المقرون بمطلب تعويضات عنه تبلغ 8000 ألف درهم، “مجرد ريع مالي سيَستفيد منه الأساتذة المقبلين على التقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة” بتعبير المصدر.

وحسب ما استقاه موقع (اليوم 24)، من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، فهم يطالبون بالرفع من الأجور بنحو 5000 درهم بالتساوي بين جميع الفئات، حيث أن مشروع النظام الأساسي الجديد “يساوي تقريبا في المهام المنوط القيام بها للأساتذة سواء كانوا محاضرين أو التعليم العالي، ما يجعل الاقتراح في الزيادات على أساس التصنيف الفئوي غير مستساغ “.

من بين النقط الاخرى التي يفترض في مشروع النظام الأساسي الجديد التعرض لها، ما يتعلق “بالفصل بين الإداري والمهني، بما يسمح لرئيس الجامعة التفرغ لتشجيع البحث العلمي، بدل الوضع الحالي حيث رؤساء الجامعات يستغرقون الجهود والوقت في صفقات البناء”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب حزب الحركة الشعبية، الحكومة بتفعيل الزيادة العامة في الأجور، وبتخفيض الضريبة على الدخل، لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص.

واعتبر الحزب في بلاغ له، أن الحكومة تتماطل في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية.

ودعا الحزب الحكومة بإعادة إصلاح منظومة التربية والتكوين، إلى سكته الطبيعية بغية وضع حد للإحتقان القائم، ولعشوائية التدبير وغياب الرؤية والحكامة المطلوبة، خاصة وأن هذه المنظومة تعيش على وقع الانحباس في الإصلاح وعودة الاكتظاظ فضلا عن تسويف إخراج النظام الأساسي الموعود والعجز عن حل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، ناهيك عن ما يشهده قطاع التعليم العالي من احتقان غير مسبوق إلى حد إعلان الهروب الجماعي من هذا القطاع الاستراتيجي.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة كشف الحكومة عن مرتكزات سياساتها العمومية، في المجال الثقافي والفني.

وعلى المستوى الداخلي أبرز الحزب تحضيره للمؤتمر الوطني الرابع عشر، بوضع اللجن الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية.

وأكد الحزب في الأخير أن كل الترتيبات التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر تسير في مسارها الصحيح، والمقرر عقده يومي 25 و26 نونبر المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

وعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لقاء له بالنقابة المغربية للتعليم العالي بإخراج النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين قبل نهاية 2022.

وحسب بلاغ للنقابة، فقد التزم أخنوش الذي كان مرفوقا بوزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، بمعالجة الملف المطلبي للأساتذة، ودعا ميراوي إلى تسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة للتعجيل بإصدار النظام الأساسي، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال المفاوضات والحوارات.

وذكرت النقابة أن رئيس الحكومة تعهد بحسم ملف النظام الأساسي، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، إلى جانب توقيع اتفاق معها قبل َمتَم 2022، مع الالتزام بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023.

وأكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال ذات اللقاء أن المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانيات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي.

إقرأ الخبر من مصدره

شدد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية على ضرورة التعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والتزم بحسم الأمور فيما يخص الزيادة في الأجور قبل نهاية 2022.

وكشف محمد بنجبور الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن عزيز أخنوش أوصى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بضرورة التعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن مشروع النظام الأساسي، بناء مقترحات وملاحظات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكج بنجبور أن أخنوش رئيس الحكومة التزم أيضا بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي بما في ذلك الزيادة في الأجور، قبل نهاية سنة 2022؛

كما وقع أخنوش اتفاقا مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل نهاية 2022 مع الالتزام بأجرأة مقتضيات الاتفاق.

يشار إلى أن اجتماعا جمع أساتذة جامعيين مع عزيز أخنوش بحضور ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية، تم فيه الاتفاق على حل الملف المطلبي للأساتذة الجامعيين.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن خطوات تصعيدية جديدة تجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال مقاطعة مجموعة من المهام و على رأسها تسليم نقط أوراق فروض المراقبة المستمرة.

وأعلنت التنسيقية، في بيان مجلسها الوطني الأخير، عن حزمة من الخطوات التصعيدية، تمثلت في “الإستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، والإستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين، مقاطعة التأهيل المهني”.

كما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات “مقاطعة حصص المواكبة و مهام الأستاذ المصاحب و الرئيس والتكوينات المرتبطة بهما، ومقاطعة الإشتغال بـ 38 ساعة أسبوعيا بالنسبة لأطر الدعم، مقاطعة العمل بالمداومة خلال العطل المدرسية بالنسبة لأطر الدعم، مقاطعة كل المهام الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم المحددة في المقرر الوزاري 20-714”.

وشددت التنسيقية على أن الأساتذة  لن يقوموا بـ”تسليم نقط و أوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة”، منبهة إلى أنه “سيتم تصحيح فروض المراقبة المستمرة مع التلاميذ والتلميذات ويطلعون على نقطهم بشكل عادي كما هو جار به العمل؛ على أن لا تسلم نقط و أوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة”.

كما تخلل “البرنامج النضالي” الذي أعلنت عنه التنسيقية “عقد جموع عامة في 16 أكتوبر الجاري، في حين خصصت يوم الأربعاء 19 من هذا الشهر لحمل الشارات الحمراء وخوض وقفات احتجاجية خلال فترات الإستراحة، احتجاجا على محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة المتابعين، في حين ستخصص العطلة البينية لإنزالات جهوية قطبية بأشكال نضالية مفتوحة على جميع الإحتمالات ردا على ما وصفته التنسيقية بالسرقات من الأجور من طرف الأكاديميات”.

وأعربت الهيئة ذاتها عن “رفضها القاطع لمخطط التعاقد و للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين المشرعن للتعاقد؛ متشبثين بحقهم العادل والمشروع المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ مستنكرة “مسلسل المحاكمات التي وصفتها بـ”الصورية” وتأكيدها على براءة مناضليها’.

وأدانت ما وصفته بـ”السرقات الموصوفة من الأجور والتي تصل في بعض الأحيان إلى 2000 درهم، مطالبين  يإرجاعها، وبتمكين الأساتذة والأستاذات من حقهم في اختيار السلك الثانوي الإعدادي أو التأهيلي، سواء أثناء عملية تدبير الخصاص و الفائض أو أثناء الحركة الإنتقالية”.

وأكدت التنسيقية نفسها على أن “موقف عدم المشاركة في المسماة “اللجنة التقنية لإعداد النظام الأساسي” هو تأكيدنا على رفضنا الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين ومكتسبات الشغيلة التعليمية”، مستنكرة “إقصاءهم من حقهم في اجتياز مباريات التعليم العالي و مباريات القطاعات الأخرى”.

إقرأ الخبر من مصدره