Étiquette : الأحداث

الأحداث Alahdat.net 

بقلم يوسف بودرهم باحث في القانون العام والعلوم السياسية

يرى مونتسكيو في كتابه روح القوانين أن الفضيلة تتجسد في حب الوطن وترسيخ مبادئ المساواة بين المواطنين، إلى جانب فصل السلطات الذي يشكل جوهر الديمقراطيات الحديثة.

ومن هذا المنطلق، يحب تلخيص الفضيلة السياسية في تقديم المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات الشخصية أو الحزبية الضيقة، وتسخير الموهبة والطاقة لخدمة الوطن والمواطن بعيدا عن الاصطفافات الإيديولوجية الضيقة التي فقدت بريقها في ظل تسارع العولمة الذكية.

وهنا، لابد من تعزيز دور الأحزاب السياسية باعتبارها محور الديمقراطية التمثيلية، إلى جانب المجتمع المدني الناضج الذي يشكل دعامة أساسية للديمقراطية التشاركية، فهذان العنصران، يعتبران اليوم القوة الناعمة في النموذج السياسي المغربي، لأنها أكثر فاعلية وتأثير في الانساق الاجتماعية.

وبالتابي، هذا الحراك الفكري والسياسي التشاركي يفرض ضرورة بلورة بديل سياسي واقعي يستجيب لتطلعات المواطن المغربي، خصوصًا الفئات الشعبية التي تطمح إلى تحسين أوضاعها المعيشية اليومية من جهة،والتنمية المجالية منة جهة ثانية، لهذا يتطلب علينا تبنى مقاربة مرجعية أصيلة تغير النمطية في تدبير الشأن العام.

مع ضرورة إفساح المجال أمام وجوه جديدة وأفكار مبتكرة قادرة على اقتراح حلول ملموسة للمشاكل المطروحة، شرط أن تنبع هذه الحلول من صميم الواقع المغربي، وفق رؤية إستراتيحية تبلور الذكاء التدبيري.

بمعنى أخرى، في ظل تصاعد الضغوط الشعبية، يصبح من الضروري استثمار طاقات الشباب باعتبارهم قوة إبداعية قادرة على تقديم حلول عملية لتسيير الشأنين المحلي والوطني، مع ضرورة إدماج هذه الجهود في الاستراتيجيات الوطنية الكبرى التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لتنمية شاملة ومستدامة.

ونافلة القول، لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية إلا من خلال تكريس قيم المواطنة الصادقة، وتعزيز العدالة والمساواة، مع إشراك الشباب والمجتمع المدني الناضج ثقافيا وسياسيا وتربويا واخلاقيا، في التخطيط لمستقبل البلاد، لأن المشروع السياسي الوطني الكبيبروالطموح يتطلب إرادة جادة وجهودًا جماعية لتحويل التحديات إلى فرص، بما يضمن رفاهية المواطن ويعزز مكانة المغرب في مواجهة التحولات الإقليمية والدولية.

Tags :الأحداث Alahdat.netالأحداث27 مارس، 2025

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث من الرباط 

بقلم بودرهم يوسف تخصص القانون العام والعلوم السياسية

في السياق الدستوري المغربي، تُعتبر الحكامة التشريعية من الأسس الأساسية التي تضمن التوازن بين  سلطات  الدولة وشرعية القوانين.

في هذا الإطار،يُظهر قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23 الأهمية القصوى لاحترام الإجراءات الدستورية، ليس فقط من حيث مضمون النصوص القانونية، بل أيضًا في طريقة إعدادها والمصادقة عليها، كما يسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالمساطر الشكلية لضمان صحة العملية التشريعية وشرعيتها، وهو ما يتضح من خلال الإجابة على السؤال الاتي:

كيف تؤثر مسألة إبطال المسطرة المتبعة في تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين على الحكامة التشريعية ؟

1.الحكامة التشريعية وضرورة احترام الإجراءات الدستورية

في إطار ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها، أصدرت القرار رقم 207.23  بتاريخ 21 فبراير 2023، والذي لم يتناول فحص محتوى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط و إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، بل ركز على إبطال المسطرة المتبعة في تقديم المشروع، حيث جاء هذا القرار بسبب عدم احترام الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور المغربي.

كما أكدت المحكمة الدستورية أن المشروع تم إيداعه لدى مجلس النواب بالأسبقية دون أن يكون قد مر عبر المراحل الدستورية اللازمة، حيث لم يُعرض على المجلس الوزاري للمصادقة عليه، كما ينص عليه الدستور.

بالإضافة إلى ذلك، لم يقم وزير العدل بإحالة المشروع ضمن الإجراءات الرسمية للمصادقة، بل اكتفى بتقديم عرض حوله، وبالتالي هذه العيوب الشكلية والإجرائية جعلت المشروع غير مستوفٍ للشروط الدستورية الضرورية.

مما يدفعنا للقول، أن هذا القرار يسلط الضوء على أهمية الحكامة التشريعية،والتي لا تقتصر فقط على ضمان توافق القوانين مع الدستور من حيث المضمون، بل تشمل أيضًا ضرورة مرور النصوص القانونية عبر القنوات الدستورية بشكل صحيح.
و بمعنى أخر فإن احترام المساطر الشكلية هو شرط أساسي لضمان شرعية القوانين وفعاليتها.

2. تأثير قرار المحكمة الدستورية على العمل التشريعي المستقبلي

يعتبر القرار رقم 207.23 ثاني قرار تصدره المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 ،حيث كان القرار الأول رقم 18.70، الصادر في 6 مارس،قد ركز على عدم دستورية بعض مقتضيات المشروع من حيث المضمون، مما إستوجب إجراء تعديلات عليه.

أما القرار الثاني، فقد ركز على الجوانب الشكلية والإجرائية، ما أكد أن أي تعديل في مضمون المشروع لن يكون كافيًا إذا لم يتم احترام المساطر الدستورية.

وبالتالي، فإن هذا القرار يفرض على الحكومة إعادة إدراج المشروع في المجلس الوزاري قبل عرضه على البرلمان، وذلك تفاديًا لخرق المسطرة التشريعية مرة أخرى.

ونافلة القول لابد وأن تكون العملية التشريعية شفافة ومتوافقة مع الدستور،مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات التشريعية، وهو ماأكده قرار المحكمة الدستورية رقم 207.23،في ضمان شرعية القوانين وفعاليتها،وأن احترام المساطر الدستورية الشكلية ليس مجرد دور ثانوي،بل هو جزء أساسي من الحكامة التشريعية في النظام الدستوري المغربي،إحتراما لنبدأ سمو القانون.

Tags :Alahdat.netالأحداث20 مارس، 2025

إقرأ الخبر من مصدره

الأحداث Alahdat.net 

مقال رأي/بقلم يوسف بودرهم باحث في القانون العام والعلوم السياسية

لما كان الوسطي المعتدل حاضرًا بوعيه الوطني، مستبشرًا بالإصلاحات الكبرى التي تشهدها العاصمة الرباط، كان من الضروري إبداء الرأي في هذا المسار الحافل بالتقلبات. مسارٌ شهد مواجهة غير معلنة بين فريقين، فرقاء تفرقوا حول مصلحة الوطن، كلٌّ من منظوره الخاص وقراءته للمستقبل. مباراة حامية الوطيس بين مؤيدٍ للإصلاح ومعارضٍ له، وآخر متربصٍ بالأخطاء لتسييس العمل الإصلاحي، سواء من منظور إنساني أو بالتركيز على الشق القانوني وفق رؤية غربية.

وفي هذا السياق، يفرض علينا الواجب الوطني والمسؤولية الملقاة على عاتقنا الإدلاء بكلمة توجيهية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التنمية في بلادنا تتطلب تبني مقاربة متوازنة في تدبير الشأن العام (Gestion des affaires publiques)، قائمة على تعزيز دور الكفاءات البشرية (Compétences humaines) وإشراكها الفعلي في ترشيد العمل الإداري المحلي (Action administrative locale).

فنجاح أي نموذج تنموي يعتمد على تفاعل متكامل يضمن تدفق المعلومات عبر قنوات موثوقة واستثمارها بفعالية لخدمة التنمية، مما يسهم في تطوير مختلف الوحدات الترابية (Unités territoriales).

ويشكل الاستثمار في القدرات البشرية ركيزة أساسية لهذا المسار، باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية، حيث يتجلى ذلك من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتوفير بنية تحتية ملائمة تشجع على مشاركة أوسع للأفراد في صنع القرار المحلي.

وبالتالي، نحن أمام نموذج تدبيري ذكي ومعقلن، يعكس ثمرة جهد مشترك قائم على تعاون فعّال بين مختلف الفاعلين السياسيين و الإداريين، وفق مبادئ التوازن والاحترام المتبادل للاختصاصات. فالعلاقة بين المنتخبين، والإدارة، والمواطنين يجب أن تستند إلى أسس واضحة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية (Spécificités territoriales) والاجتماعية والثقافية، حيث إن إحداث أي تغيير في المجال الترابي يستوجب استيعاب طبيعة ارتباط الأفراد به، سواء من حيث الانتماء (Appartenance) أو الثقافة (Culture).

وفي هذا السياق، يضطلع صناع القرار بدور أساسي في معالجة القضايا المحلية، مع ضرورة تحديد مسؤوليات كل من السلطة، المنتخب، والمواطن. فباعتبار هذا الأخير المستفيد الأول من السياسات العمومية (Politiques publiques)، ينبغي تمكينه وضمان تفعيل حقوقه بشكل كامل.

إن تبني مقاربة حكيمة لمعالجة التحديات يتيح لجميع الأطراف المعنية، السياسية، الإدارية، والمجتمع المدني، فرصًا لتقديم حلول عملية تخدم المصلحة العامة. فالتدبير الرشيد يشكل دعامة قوية لمواجهة التحديات الراهنة، كما يوفر أساسًا متينًا لصناع القرار لوضع سياسات ناجحة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتحقق رضاهم على المدى القصير، المتوسط، والبعيد.

Tags :الأحداث Alahdat.netالأحداث18 مارس، 2025

إقرأ الخبر من مصدره