دعا الوزير الأسبق للعدل المصطفى الرميد، المحامين إلى التنازل عن مقاطعة الجلسات “مع إمكان الاستمرار الوقفات المؤقتة سواء بالمحاكم او خارجها”.
وأضاف الرميد خلال انعقاد الجمعية العامة لهيئة المحامين بالبيضاء، الثلاثاء، “من المنتظر أن يقوم القضاة بالتعامل المسطري الصارم، والذي سيسفر عن الحكم في القضايا، وسيلحق الضرر الجسيم بزبناء المحامين، وبالتبعية بالمحامين ، وخاصة حينما يتعلق الامر بالقضايا التي سيتم الحكم بشأنها استئنافيا. وهو ما سيؤدي الى مشاكل لا حصر لها بين المحامين وزبناىهم”.
وأضاف بأن تأثير استمرار المقاطعة على المحامين وزبناىهم سيكون أكبر وأصعب من أي تأثير اخر، وعلى أي جهة أخرى، مشيرا إلى أنه من الغريب تصور البعض أن مقاطعة الصندوق له تأثير على مالية الدولة.
وأوضح بأن عدم الاداء اليوم او غد، سيعقبه الاداء بعد غد، وبالتالي لا تأثير لهذه المقاطعة اطلاقا، ولو صح ان هناك ثمة أثر مهم، فان الدولة بإمكانها حماية صناديق المحاكم، وبالتالي الحفاظ على مداخيلها، اما مقاطعة الجلسات، فان إدراج الملفات الجاهزة للمداولة في غياب المحامين، ان كان سيلحق الضرر بالعدالة، فانه سيلحق بالغ الضرر بالمحامين وزبنائهم.
وتابع “بعد ان تبدأ المحاكم في إدراج الملفات للمداولة، سيجد الكثير من المحامين الحرج الشديد في الاستمرار في المقاطعة، وبالتالي سيسود الخلاف صفوفهم، وستكثر النزاعات بينهم، وتفشل المقاطعة لامحالة، وستسفر عن وضع جديد بالنسبة لمهنة المحامين، وضع الفشل وذهاب الريح” .
واقترح التواصل مع الفرق البرلمانية خاصة منها المعارضة، للطعن بعدم الدستورية في المقتضيات التي يمكن الطعن فيها، مع الاستمرار في كل الاحتجاجات المشروعة، والتواصل مع المؤسسات والهيئات لإقناعها بإنجاز كل التعديلات والتصحيحات الضرورية باعتبار ان القانون المالي هو قانون سنوي، وقابل المراجعة الممكنة.