Étiquette : الإتحاد

عبد الله بوصوف..

يعيش المشهد السياسي الإيطالي على إيقاع حملة انتخابية صاخبة منذ تقديم “ماريو دراغي “رئيس الحكومة لاستقالته لرئيس الجمهورية ” ماتريلا ” في شهر يوليوز الماضي ، حيث تم اعلان انتخابات مبكرة يوم 25 شتنبر لانتخاب أعضاء البرلمان الإيطالي..مع تبادل الفرقاء السياسيين الاتهام باسقاط حكومة الوحدة الوطنية حيث كان يتمتع الرئيس ” ماريو دراغي ” بثقة باقي الشركاء بكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي او حلف الناتو…
و تجري تشريعيات 25 شتنبر في مشهد يختلف كثيرا عن تشريعيات سنة 2018 ، حيث خضعت فصول دستورية في شهر أكتوبر 2020 لتعديلات همت خفض أعضاء مجلس النواب من 630 عضو إلى 400 عضوًا ، و مجلس السيناتو ( الشيوخ ) من 315 عضوا الى 200 عضوًا..كما تعرضت أحزاب التحالف الحكومي خاصة الحزب الديمقراطي لهزات داخلية و انشقاقات امتدت أيضا الى حزب خمسة نجوم الذي تعرض بدوره لنزيف كبير داخل صفوفه..في حين عرفت أحزاب اليمين و اليمين المتطرف استقرارا على مستوى القيادة و التنظيم…
و يرى أغلب المتتبعين أن الحملات و البرامج الانتخابية تأثرت كثيرا بتداعيات جائحة كورونا و الحرب الدائرة في أوكرانيا و ما تبعها من أزمة الغاز الطبيعي و ارتفاع فاتورة الكهرباء و أزمة الحبوب و المواد الأولية…وهو ما يعني ان انتظارات الناخب الإيطالي تدور حول هذه المطالب بصفة خاصة بالإضافة الى ملفات المساعدات الاجتماعية والصحة العمومية و التعليم و الشغل ..وهنا نلاحظ ان ملف الهجرة و اللجوء لم يحتل تلك المساحة السياسية و الإعلامية كما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات السياسية..بل ركزت البرامج الانتخابية بالإضافة إلى تحضير ايجابات للناخب الإيطالي…التطرق الى دور إيطاليا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي و الناتو..
اكثر من هذا فان انتخابات يوم 25 شتنبر قد تُعتبر جولة أخرى من الصراع بين أدبيات أحزاب اليسار و الحركات المدنية من جهة، و تحالف اليمين و اليمين المتطرف من جهة ثانية..فبعد جولة الرئاسيات الفرنسية في مايو 2022 و تشريعيات ألمانيا و مؤخرا بالسويد في 11 شتنبر..حيث لوحظ تمدد اليمين المتطرف بشكل قوي داخل المؤسسات التشريعية و التنفيذية و هو مؤشر خطير على مستقبل انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة..
وهو بالضبط ما جعل الاعلام الإيطالي يصنف قادة اليمين المتطرف ضمن حلف بودابست عاصمة المجر و الحزب الديمقراطي و خمسة نجوم و غيرها ضمن حلف بروكسيل عاصمة الإتحاد الأوروبي..وهي تمثلات لتحالفات سياسية كبرى بين يمين متطرف يميل الى محور ” فيكتور أوربان ” الذي يضم أيضا ماري لوبان من فرنسا و حزب فوكس من اسبانيا و البديل في المانيا و الحريات في هولندا و غيرها…وهو حلف يرفض فرض العقوبات على روسيا…و تحالفات اليسار و الخضر و حركات مدنية تتمسك بالسياسات الأوروبية و بمحور بروكسيل..
لذلك فعندما انتشرت اخبارا عن تمويلات روسية بلغت 300 مليون دولار لاحزاب و قادة من ضمنهم سالفيني و جورجيا ميلوني وهي زعيمة “حزب إخوة إيطاليا ” اليميني المتطرف…سارعوا التي تصنيف تلك الاخبار الى مؤامرة تستهدف بشكل أساسي ” جورجيا ميلوني” والتي ترشحها إستطلاعات الرأي لرئاسة الحكومة الإيطالية و تكون بذلك أول رئيسة حكومة إيطالية ، و تنظاف الى لائحة النساء الحديديات كرئيسة اللجنة الأوروبية و رئيسة البنك الأوروبي و رئيسة الوزراء البريطانية و رئيسة الحكومة الفرنسية ومتيلاثها في الدول السكندينافية…
فعلى بُعد بضعة أيام فقط على انتخابات 25 شتنبر ، لازالت الشكوك قائمة حول فرضية الأغلبية المطلقة لهذا الفريق أو ذالك..رغم تصريحات أغلب القادة السياسيين و تقثهم بالفوز ضمن تحالفات واسعة ، وهو ما يعني استحالة تكوين حكومة خارج تحالفات كبيرة ، لكن المؤكد هو ترقب اكتساح حزب ” جورجيا ميلوني ” اليميني المتطرف للعديد من المقاعد داخل البرلمان الإيطالي..كما كان عليه الأمر سواء في انتخابات فرنسا او السويد…
كما لوحظ ان تشرعيات 25 شتنبر لم تعرف تنظيم التجمعات الكبيرة في الساحات العمومية بل اكتفت اغلب الأحزاب بتنظيم تجمعات خطابية بساحات صغيرة… فيما لعب التلفزيون و وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في مجال التواصل السياسي و التناظر بين مختلف قادة الأحزاب و شرح مفاصل البرامج الانتخابية في سبيل الحصول على ثقة للناخب الإيطالي..بل ان بعض القادة لجأ إلى تطبيق ” تيك توك” من أجل الاقتراب إلى الشباب …خاصة وان الجميع متوجسا من انخفاض نسبة المشاركة يوم 25 شتنبر و كذا من نسبة الامتناع عن التصويت حيث بلغت في آخر استقراء رأي 35%…
من جهة أخرى ، فان نسبة كبيرة من مغاربة إيطاليا التي يفوق عددها 600 الف مهاجر مغربي – أقول – ان نسبة كبيرة منهم لديها حق التصويت بحكم تمتعهم بالجنسية الإيطالية وهو ما يدعوهم إلى المشاركة القوية و الدعوة الى المشاركة سواءً كناخبين أو منتخبين من أجل وقف اليمين المتطرف و الحد من تمدد أفكاره المعادية للتعددية الثقافية و الدينية و التضييق على مكتسبات المهاجرين و طالبي اللجوء …

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الله بوصوف

يعيش المشهد السياسي الإيطالي على إيقاع حملة انتخابية صاخبة منذ تقديم “ماريو دراغي”، رئيس الحكومة لاستقالته لرئيس الجمهورية “ماتريلا” في شهر يوليوز الماضي، حيث تم إعلان انتخابات مبكرة يوم 25 شتنبر لانتخاب أعضاء البرلمان الإيطالي، مع تبادل الفرقاء السياسيين الاتهام بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية حيث كان يتمتع الرئيس “ماريو دراغي” بثقة باقي الشركاء بكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو حلف “الناتو”.

وتجري تشريعيات 25 شتنبر في مشهد يختلف كثيرا عن تشريعيات سنة 2018، حيث خضعت فصول دستورية في شهر أكتوبر 2020 لتعديلات همت خفض أعضاء مجلس النواب من 630 عضو إلى 400 عضوًا، ومجلس السيناتو (الشيوخ) من 315 عضوا إلى 200 عضوًا، كما تعرضت أحزاب التحالف الحكومي، خاصة الحزب الديمقراطي، لهزات داخلية وانشقاقات امتدت أيضا إلى حزب “خمسة نجوم” الذي تعرض بدوره لنزيف كبير داخل صفوفه، في حين عرفت أحزاب اليمين واليمين المتطرف استقرارا على مستوى القيادة والتنظيم.

ويرى أغلب المتتبعين أن الحملات والبرامج الانتخابية تأثرت كثيرا بتداعيات جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا وما تبعها من أزمة الغاز الطبيعي وارتفاع فاتورة الكهرباء وأزمة الحبوب والمواد الأولية، وهو ما يعني أن انتظارات الناخب الإيطالي تدور حول هذه المطالب بصفة خاصة، بالإضافة إلى ملفات المساعدات الاجتماعية والصحة العمومية والتعليم والشغل، وهنا نلاحظ أن ملف الهجرة واللجوء لم يحتل تلك المساحة السياسية والإعلامية كما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات السياسية، بل ركزت البرامج الانتخابية، بالإضافة إلى تحضير إيجابات للناخب الإيطالي، على التطرق إلى دور إيطاليا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي و”الناتو”.

أكثر من هذا، فإن انتخابات يوم 25 شتنبر قد تُعتبر جولة أخرى من الصراع بين أدبيات أحزاب اليسار والحركات المدنية من جهة، وتحالف اليمين واليمين المتطرف من جهة ثانية، فبعد جولة الرئاسيات الفرنسية في ماي 2022 وتشريعيات ألمانيا ومؤخرا بالسويد في 11 شتنبر، حيث لوحظ تمدد اليمين المتطرف بشكل قوي داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وهو مؤشر خطير على مستقبل انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة.

وهو بالضبط ما جعل الإعلام الإيطالي يصنف قادة اليمين المتطرف ضمن حلف بودابست عاصمة المجر والحزب الديمقراطي و”خمسة نجوم” وغيرها ضمن حلف بروكسيل عاصمة الإتحاد الأوروبي، وهي تمثلات لتحالفات سياسية كبرى بين يمين متطرف يميل إلى محور “فيكتور أوربان” الذي يضم أيضا “ماري لوبان” من فرنسا وحزب “فوكس” من إسبانيا و”البديل” في ألمانيا و”الحريات” في هولندا وغيرها، وهو حلف يرفض فرض العقوبات على روسيا، وتحالفات اليسار والخضر وحركات مدنية تتمسك بالسياسات الأوروبية وبمحور بروكسيل.

لذلك فعندما انتشرت أخبار عن تمويلات روسية بلغت 300 مليون دولار لأحزاب وقادة من ضمنهم “سالفيني” و”جورجيا ميلوني”، وهي زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف، سارعوا إلى تصنيف تلك الأخبار بكونها مؤامرة تستهدف بشكل أساسي “جورجيا ميلوني” التي ترشحها استطلاعات الرأي لرئاسة الحكومة الإيطالية، وتكون بذلك أول رئيسة حكومة إيطالية، وتنظاف إلى لائحة النساء الحديديات كرئيسة اللجنة الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيسة الحكومة الفرنسية ومتيلاثها في الدول الإسكندينافية.

فعلى بُعد بضعة أيام فقط على انتخابات 25 شتنبر، لازالت الشكوك قائمة حول فرضية الأغلبية المطلقة لهذا الفريق أو ذاك، رغم تصريحات أغلب القادة السياسيين وثقتهم بالفوز ضمن تحالفات واسعة، وهو ما يعني استحالة تكوين حكومة خارج تحالفات كبيرة، لكن المؤكد هو ترقب اكتساح حزب “جورجيا ميلوني” اليميني المتطرف للعديد من المقاعد داخل البرلمان الإيطالي، كما كان عليه الأمر سواء في انتخابات فرنسا أو السويد.

كما لوحظ أن تشريعات 25 شتنبر لم تعرف تنظيم التجمعات الكبيرة في الساحات العمومية، بل اكتفت أغلب الأحزاب بتنظيم تجمعات خطابية بساحات صغيرة، فيما لعب التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في مجال التواصل السياسي والتناظر بين مختلف قادة الأحزاب وشرح مفاصل البرامج الانتخابية في سبيل الحصول على ثقة للناخب الإيطالي، بل إن بعض القادة لجؤوا إلى تطبيق “تيك توك” من أجل الاقتراب إلى الشباب، خاصة وأن الجميع بات متوجسا من انخفاض نسبة المشاركة يوم 25 شتنبر، وكذا من نسبة الامتناع عن التصويت، حيث بلغت في آخر استقراء رأي 35%.

من جهة أخرى، فإن نسبة كبيرة من مغاربة إيطاليا التي يفوق عددهم 600 ألف مهاجر مغربي – أقول – إن نسبة كبيرة منهم لديها حق التصويت بحكم تمتعهم بالجنسية الإيطالية، وهو ما يدعوهم إلى المشاركة القوية والدعوة إلى المشاركة، سواءً كناخبين أو منتخبين، من أجل وقف اليمين المتطرف والحد من تمدد أفكاره المعادية للتعددية الثقافية والدينية والتضييق على مكتسبات المهاجرين وطالبي اللجوء.

* عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى كرين

حين يكثر في بيتك الطبالون فإنك لا تسمع ما يحدث في بيت الجيران، مناسبة هذا الكلام هو التجاهل التام الذي ميز تعاطي دبلوماسيتنا مع الخلاصات التاريخية الهائلة التي انبثقت عن مؤتمر “منظمة شنغهاي للتعاون” قبل بضعة أيام بسمرقند، عاصمة أوزبكستان. مؤتمر بلغ من الأهمية ما جعل رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، يصف “منظمة شنغهاي للتعاون” بأنها “أنجح منظمة دولية في العالم الحديث”.

وقد عرف هذا المؤتمر مشاركة زعماء العديد من الدول الكبرى والقوى العظمى مثل الصين وروسيا والهند وتركيا وغيرهم.

المحبط في كل هذا هو استمرار حالة التجاهل، إن لم نقل الغيبوبة الجيوستراتيجية التي يعيشها المغرب بهذا الصدد، فبعد غياب المغرب التام عن مؤتمر بريكس المنعقد مؤخرا، هاهو مؤتمر منظمة شنغهاي يمر علينا دون أي يثير لدينا أي أسئلة أو اهتمام. ولا يفوتني هنا أن أشيد بحيوية دبلوماسية بلدان مثل تركيا ودول الخليج وكذلك قطر ومصر، اللتين حصلتا على صفة شريك في الحوار، وعلى خطاهما تسير كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، بينما نقبع نحن في أسفل أجندة التحالف الغربي ونعتبر ذلك مدعاةً للاحتفاء والاحتفال بكل للأسف. وفيما يخص مصر فإنه يكفي الإشارة هنا إلى تصريح السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، الذي كشف عن أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر وروسيا، والمتعلقة بتصنيع أكثر من 1000 عربة قطار للشقيقة مصر على الرغم من العلاقات التقليدية والمتينة للدولة المصرية مع كل من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا.

أما تركيا فإن قدرتها على حماية استقلالها السياسي والاقتصادي والعسكري في وجه التحالف الغربي لم يعد خافيا على أحدٍ، ويكفي لتأكيد ذلك التذكير مثلا وليس حصريا باقتناء منظومة الصواريخ S400 من روسيا على الرغم من معارضة وتنديد الإدارة الأمريكية بذلك، سواء في عهد الجمهوريين أو في عهد الديمقراطيين، وعلى الرغم من عضوية أنقرة في حلف الناتو وعلى الرغم من وجود قانون أمريكي يسمح بفرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع روسيا فيما يتعلق بصفقات السلاح، وهو بالمناسبة نفس القانون الذي طلب من خلاله سيناتور أمريكي مؤخرا فرض عقوبات على الجزائر، كما يعتبر دور أنقرة في تسهيل مرور الغاز الروسي والحبوب والسلع الروسية نحو بقية العالم ورفضها للانضمام للعقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا مؤشرا أكثر من أكيد على استقلال تركيا وطموحها الإقليمي والدولي وعلى التقارب التركي الروسي، الذي وصل حد موافقة أنقرة، في هذا الظرف بالذات، على تفعيل قرار دفع ربع وارداتها من الغاز الروسي بالروبل.

كما أن الاعتبار الذي أصبحت تحضى به منظمة شنغهاي للتعاون، جعلها تلعب خلال قمة سمرقند دور هاما في تهدئة العديد من النزاعات المسلحة، مثل الصراع الحدودي الذي اندلع بين طاجيكستان وقيرغيزستان، أو ذلك الدائر على حدود أذربيجان وأرمينيا، وهو ما يؤشر على تعاظم الدور السياسي والجيواستراتيجي لمنظمة شنغهاي.

والأهم من كل ما سبق هو أن الخلاصات التي انتهى إليها المؤتمر والمتضمنة فيما سمي بـ “إعلان سمرقند”، تعتبر نقطة تحول تاريخية كبرى سيكون لها بالغ الأثر على مستقبل العالم، بينما لم يعرها للأسف أي اهتمام، لا سياسيونا المنشغلون بمصالحهم ولا دبلوماسيينا المنشغلون بنزواتهم ولا إعلاميينا المغلوبون على أمرهم ولا بعض الباحثين، على قلتهم، في بلدنا، ومن أهم الفقرات الواردة في إعلان سمرقند تجدر الإشارة إلى ما يلي:

– غياب أية إدانة لروسيا على خلفية الحرب الاوكرانية، وهو ما يعني ضمنيا وسياسيا الوقوف إلى جانب موسكو في صراعها مع التحالف الأمريكي الاوروبي.

ويتأكد ذلك من خلال؛

– إدانة المؤتمرين لاستعمال العقوبات الاقتصادية ضد الدول على خلفية منازعات سياسة وهي إشارة واضحة موجهة للتحالف الأمريكي الاوروبي.

– إدانة استعمال ذريعة محاربة الإرهاب للتدخل في شؤون الدول والدعوة للتعاون الإقليمي والدولي في محاربة هذه الآفة عوض توظيفها.

– التركيز على التعاون البناء في المجالات الاقتصادية والسياسية بين جميع الدول.

– الدعوة لتأسيس نظام دولي عادل ومبني على القانون الدولي بدل النظام العالمي الحالي المبني على ما تسميه أمريكا “القواعد”.

– الدعوة للاستثمار الأمثل لدور الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. ولذلك، وبناءً على ما سبق أعتقد أننا سنرى مستقبلا وربما أسرع مما نظن، تأسيس بنيات مالية بديلة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يعني انهيار وشيكا وتاما ونهائيا للنظام العالمي الحالي القائم على الهيمنة المالية والاقتصادية الغربية، كما أحسب أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من خروج حلف سياسي آسيوي مناهض للغرب، إلى العلن.

إن تأكيد المؤتمرين في بلاغهم الختامي، على ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ينبأ بقرب تغيير موازين القوى والقواعد المتحكمة في سير هاتين المنظمتين وإعادة صياغتهما بما يجعل العالم ثنائي القطبية بحق. يحدث هذا في الوقت الذي نضع فيه نحن كل بيضنا في سلة الاتحاد الأوروبي السائر نحو التفكك بسرعة جنونية، وللتدليل على هذا المنحى، وحتى لا نتهم بالتحامل، نسوق على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من الإشارات:

– أولا: الحملة الموجهة مؤخرا ضد هنغاريا – والتي سبق لي أن توقعتها في مقال سابق وقلت حينها بأن هنغاريا وصربيا سيكونان الضحيتين المقبلتين للتحالف الغربي على خلفية قربهما من روسيا – والتي انطلقت (الحملة) يوم الخميس، 15 سبتمبر من البرلمان الأوروبي عبر استعمال تلك الاسطوانة المتهالكة التي لا يملك الغرب غيرها، وعبر إصدار تقرير (هو الرابع من نوعه في حق بودابست) يدعو من خلاله مجلس الاتحاد الأوروبي إلى “الاعتراف بخطر الانتهاكات الجسيمة من قبل هنغاريا للقيم الأساسية التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي”، حيث أشار النواب الأوروبيون إلى ما اعتبروه “المشكلات الرئيسية في هنغاريا”، والمتعلقة في نظرهم بـ “سير العمل بالنظام الدستوري والانتخابي واستقلال القضاء والفساد وحماية البيانات الشخصية وحرية الإعلام وحرية التدين وحماية حقوق الأقليات بما في ذلك المثليين والأقليات القومية وحقوق المهاجرين واللاجئين”، واقترح النواب الأوروبيون “أن ترفض المفوضية الأوروبية دفع حصة هنغاريا من الميزانية الأوروبية”، والتي تتلقاها البلاد كجزء من خطة الإنعاش الاقتصادي إلى أن يتم “القضاء على جميع الانتهاكات”، وهذه في نظري ليست سوى مقدمات تروم سحب العضوية من هنغاريا، وهو ما يعني سياسيا بداية تفكك الاتحاد، لأن قرارا كهذا أن يحضى بالإجماع.

– ثانيا: تشديد إجراءات التأشيرة بالنسبة للروس رغم تضرر بعض دول منطقة شينغن من ذلك، باعتبار علاقاتها البشرية والاقتصادية والسياسية مع روسيا يعتبر بداية لتفكك فضاء شينغن الذي يعتبر أحد اليوم من أهم إنجازات البناء الأوروبي بالإضافة إلى منطقة اليورو والاتحاد الجمركي.

– ثالثا: اندلاع نزاع سياسي عميق بين ألمانيا وبولونيا، حيث تطالب هذه الأخيرة ألمانيا بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب العالمية الثانية بينما ترد ألمانيا من خلال التلويح بالمطالبة بمراجعة الحدود بين البلدين بعدما تم اقتطاع أجزاء من ألمانيا وإلحاقها ببولونيا في نهاية الحرب.

– رابعاً: في فرنسا هذه المرة، اندلاع مظاهرات مؤطرة من منظمة “باتريوت” والسترات الصفراء للمطالبة بخروج فرنسا من الإتحاد الأوروبي ومن الناتو، والمتظاهرون أصبحوا مدعومين بتصريحات العديد من القادة السياسيين على غرار مارين لوبين رئيسة كتلة “التجمع الوطني” اليميني في البرلمان الفرنسي التي وصفت، مشاركة باريس في العقوبات المناهضة لروسيا بـ “الخطأ الجيوسياسي الفادح”.

– خامسا: في السويد، اليمين المتطرف يطيح برئيسة الحكومة السويدية التي قادت مساعي الانضمام للناتو، مما يعني ضمنيا معارضة السويديين لأي تقارب مع الناتو أو عداءٍ مع روسيا.

– سادسا: تقترب ألمانيا من الدخول في سباق نفوذ وتسلح مع فرنسا، بعدما قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، “إن بلاده يجب أن تصبح القوة المسلحة الأفضل تجهيزا” في أوروبا. لقد ظلت الأدوار موزعة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا بين فرنسا التي تعتبر مركز الثقل السياسي والعسكري للقارة العجوز وألمانيا التي تعتبر مركز الثقل الاقتصادي والمالي للاتحاد الاوروبي (بعد انسحاب بريطانيا)، أما اليوم فإن نفوذ ألمانيا الاقتصادي بات نفوذها في خطر، مما دفعها للتفكير في تعزيز نفوذها السياسي والعسكري في مواجهة فرنسا التي من جهتها بات نفوذها السياسي قاريا ودوليا في انحدار مستمر، وهو ما ينذر بفصل من التنافس الحاد وربما الطلاق بين طرفي محور باريس-برلين.

أما فيما يتعلق بنا، صحيح أن المغرب الاقتصادي يعزز تواجده في أفريقيا، وأن مشاريع كبرى مثل خط الغاز نيجيريا-المغرب وغيره تعتبر مبادرات هامة جدًا، ولكن من الواقعية أن نعترف بأنه سيكون من المستحيل بالنسبة لنا مواجهة منافسين مثل الصين وروسيا التي تتحرك في ظل تكتلات سياسية واقتصادية جبارة كتلك الدول المنتمية لمنظمة شنغهاي ومنظمة بريكس إذا لم نفكر في أن نكون جزءً من هذا التسونامي القادم من الشرق وهذه الديناميكية الدولية التي تتفاعل حولنا.

إقرأ الخبر من مصدره