Étiquette : البنك

  • “خطاب الكراهية” وراء تعليق البنك الدولي تعاونه مع تونس

    على خلفية الاعتداءات على مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء علّق البنك الدولي تعاونه مع تونس “حتى إشعار آخر”.

    وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين، “إن خطاب سعيد تسبب في مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف”.

    وأضاف بأن مؤسسته “أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع”.

    وكان البنك الدولي وافق في فبراير الماضي، على منح قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

    ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد دعا في الـ 21 فبراير الماضي إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده”.

    وقال “إن هذه الظاهرة تؤدي إلى عنف وجرائم”، منددا بـ ما سماه “مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية” في تونس.

    وهو ما تسبب في تنامي خطاب “الكراهية” ضد مواطنين يتحدرون من دول جنوب الصحراء، أدى بالمئات منهم نهاية الأسبوع الماضي إلى مغادرة تونس.

    واستقبلت السبت الماضي مالي وساحل العاج نحو 300 شخص من مواطنيهما قادمين من تونس في إطار عمليات إجلاء.

    فيما وصل 135 ماليا إلى باماكو. وكان في استقبالهم وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى ساديو كامارا ووزير الماليين المقيمين بالخارج الحمد أغ إيلين الذي أوضح أن الحكومة المالية استأجرت الطائرة.

    وفي أبيدجان، هبطت أيضا طائرة ركاب تقل 145 راكبا واستقبلهم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. ونقلوا إلى مركز استقبال، حيث سيقضون ثلاثة أيام لتلقي رعاية طبية ونفسية قبل لم شملهم مع عائلاتهم.

    كما عاد الأربعاء الماضي في رحلة أولى حوالي 50 غينيا إلى بلدهم.

    واستنكرت جمعيات حقوقية تونسية ودولية تصريحات سعيد واعتبرتها “عنصرية” و”تدعو إلى الكراهية”.

    كما أثار خطاب سعيد جدلا واسعا في تونس، في وقت تكثفت الاعتداءات ضد مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

    ولجأ المئات منهم وبعضهم مقيم بشكل قانوني في تونس إلى سفاراتهم طالبين مغادرة تونس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصدار قرار يهم هذه المعارضة التونسية

    أعلنت المعارضة التونسية سهام بن سدرين الثلاثاء أنها ممنوعة من مغادرة البلاد بعدما وجّه إليها الاتهام في إطار تحقيق على صلة بتقرير حول جرائم ارتكبت إبان النظام الدكتاتوري أعدّته هيئة كانت قد تولّت رئاستها.
    و »هيئة الحقيقة والكرامة » التي أنشئت في العام 2014 في أعقاب الثورة التي أطاحت الدكتاتورية في العام 2011، كانت مكلّفة إعداد قائمة بأعمال العنف التي ارتكبها مسؤولون حكوميون بين العامين 1955 و2013، أي إبان رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) وخلفه زين العابدين بن علي (1987-2011) وصولا إلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الثورة.

    في العام 2018 ومع انتهاء مهمّتها، أعدّت الهيئة تقريرا موسّعا نشر في الجريدة الرسمية في العام 2020. في بيان تلقّته وكالة فرانس برس أشارت بن سدرين إلى أنها تخضع منذ فبراير 2021 لتحقيق قضائي بشبهات تزوير هذا التقرير.

    ويشتبه في تلقّيها رشوة لإضافة فقرة تتّهم البنك الفرنسي التونسي بالفساد، وهو ما تنفيه، وفق البيان.

    ومنعت بن سدرين من مغادرة الأراضي التونسية بعدما استدعاها الخميس قاضي تحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أبلغها بأنها متّهمة بـ »الحصول على فوائد غير مبررة » و »إلحاق الضرر بالدولة » و »التزوير »، وذلك بناء على طلب تقدّمت به النيابة العامة في 20 فبراير 2023، وفق البيان.

    وأعربت بن سدرين عن استغرابها واقعة أن الإجراءات التي تستهدفها سبق أن أعلنتها في 17 فبراير كاتبة مقالات « معروفة بقربها من وزير العدل ».

    وتعذّر على فرانس براس الحصول على تعليق من مصدر قضائي.

    في تقريرها النهائي دعت « هيئة الحقيقة والكرامة » التي استجوبت نحو 50 ألف شخص ممن يعتقد أنهم ضحايا وأحالت إلى القضاء 173 ملفا، إلى « تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية » القائم في مؤسسات الدولة.

    بعدما احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليوز 2021، وصف الموقوفين بأنهم « أرهابيون » ضالعون في « مؤامرة ضد أمن الدولة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبراء تونسيون يحذرون من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب تصريحات سعيّد العنصرية تجاه الأفارقة

    حذر مجموعة من الخبراء بتونس من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ مدة، بسبب التصريحات العنصرية الصادرة عن الرئيس المنقلب على الدستور، تجاه مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدين بأن هذه التصريحات سترخي بظلالها على العلاقات الاقتصادية لتونس مع مجموعة من البلدان الإفريقية ودول من قارات أخرى.

    وعلق الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح أدلى به صباح اليوم الثلاثاء في هذا الموضوع، لإذاعة موزاييك التونسية، على تعليق البنك الدولي المناقشات بشكل مؤقت حول إطار الشراكة القُطْريّة للبنك مع تونس بسبب أزمة المهاجرين الأفارقة في البلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار الصادر عن البنك الدولي من شأنه أن يؤثر على الوضع الاقتصادي في تونس في حالة ما تبناه كذلك صندوق النقد الدولي.

    وقال ذات الخبير الاقتصادي: ”نعلم جميعا مدى احتياج تونس للقرض ومدى الترابط والعلاقة الوطيدة بين المؤسستين الماليتين، هما تصدران بيانات مشتركة وخطة عمل مشتركة بينهما ونتمنى أن لا يكون لذلك تأثير على قرار صندوق النقد المتعلق بقرض تونس.. هذا ما يقلقنا..”.

    وأضاف الشكندالي في تصريح خصّ به موقع “أصوات مغاربية” بخصوص ذات الموضوع، بأن “أزمة المهاجرين ستؤدي إلى خسارة تونس لعدة أسواق واعدة في الساحة الإفريقية خاصة على المستويين المتوسط والبعيد”، مشيرا كذلك إلى أن “الأزمة سيكون لها أثر مباشر على مداخيل البلاد من العملة الصعبة المتأتية من طلبة إفريقيا جنوب الصحراء بالجامعات التونسية فضلا عن المرضى الذين يأتون للعلاج بالمؤسسات الصحية الخاصة”.

    من جهته، قال أنيس الجزيري، رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، “حجز للبضائع التونسية في بعض الموانئ الإفريقية وعمليات إلغاء للطلبات وحملة مقاطعة المنتجات التونسية في بعض الدول الإفريقية”، داعيا بلاده إلى أن “تتصرف بسرعة وبشكل صحيح”.

    وأكد الجزيري أنه تمت “إعادة توجيه المرضى إلى جهات أخرى وإلغاء بعثات ومعارض ومنتديات”، مشيرا إلى “قلق كبير لآلاف التونسيين الذين يعملون في جميع أنحاء إفريقيا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يعلّق تعاونه مع تونس بسبب “عنصرية الرئيس”

    علّق البنك الدولي “حتى إشعار آخر” محادثاته مع تونس بشأن التعاون المستقبلي بعد اعتداءات على مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد ندد فيه بـ”جحافل المهاجرين غير النظاميين”.

    وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين واطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، إن خطاب سعيّد تسبب في “مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف”، وإن المؤسسة أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.

    وأضاف مالباس في المذكرة “نظرا للوضع، قررت الإدارة إيقاف إطار الشراكة مع الدولة مؤقتا وسحبه من مراجعة المجلس”، لكن وكالة فرانس برس علمت أن المشاريع وبرامج التمويل الجارية ستستمر.

    وعاد مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس خوفا من موجة عنف اإثر تصريحات الرئيس.

    وأمر سعيد المسؤولين في نهاية فبراير باتخاذ “إجراءات عاجلة” للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعيا دون دليل وجود “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية” في تونس.

    وزعم أن مهاجرين يقفون وراء جرائم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، ما أدى إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي يعلق تعامله مع تونس على خلفية اعتداءات على مهاجرين أفارقة بعد تصريحات سعيّد

    أوقف البنك الدولي تعامله مع تونس “موقتا”، وفق ما تضمنت مذكرة تم إرسالها للموظفين في وقت متأخر الأحد. ويأتي القرار على خلفية تصريحات رئيس البلاد قيس سعيّد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والتي أثارت مضايقات وأعمال عنف بدوافع “عنصرية”. وأرجأ البنك اجتماع مجلسه الذي كان مقررا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.

    علق البنك الدولي “حتى إشعار آخر” محادثاته مع تونس بشأن التعاون المستقبلي بعد اعتداءات على مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد ندد فيه بـ”جحافل المهاجرين غير النظاميين”.

    وتضمنت مذكرة لرئيس البنك ديفيد مالباس بعثها إلى الموظفين الإثنين، أن خطاب سعيّد تسبب في “مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف”، وأن المؤسسة أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.

    وتابع مالباس في المذكرة “نظرا للوضع، قررت الإدارة إيقاف إطار الشراكة مع الدولة موقتا وسحبه من مراجعة المجلس”. لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت أن المشاريع وبرامج التمويل الجارية ستستمر.

    وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس خوفا من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس.

    وأمر سعيّد المسؤولين في نهاية فبراير باتخاذ “إجراءات عاجلة” للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعيا بدون دليل وجود “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية” في تونس.

    وزعم أن مهاجرين يقفون وراء جرائم في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، ما أدى إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن تعرب عن “قلقها العميق” من تصريحات قيس سعيد

    هبة بريس – وكالات

    أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن “قلقها العميق” في أعقاب أعمال العنف ضد المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس، التي تم ارتكابها بعد تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، “نشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي بشأن هجرة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى تونس وكذلك المعلومات الواردة عن الاعتقالات التعسفية للمهاجرين في الأسابيع الأخيرة”.

    وردا على سؤال حول قرار البنك الدولي تعليق شراكته مع تونس، أبرز برايس أن بلاده “قلقة” بالقدر ذاته إزاء تقارير عن أعمال عنف ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

    وأضاف المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، خلال لقائه الصحفي، “ندعو السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.

    واعتبر أن تصريحات الرئيس التونسي “لا تنسجم مع تاريخ تونس الطويل في ما يتعلق بالكرم واستقبال وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.

    وتابع المسؤول الأمريكي، “نشجع السلطات على التنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية لتسهيل عودة آمنة وكريمة وطوعية للمهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصل”.

    وقررت مجموعة البنك الدولي تعليق تعاونها مع تونس، بعد أن أثارت تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء موجة أعمال عنف بدوافع عنصرية.

    وأكد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مذكرة للموظفين مساء الأحد، أن “سلامة وإدماج المهاجرين والأقليات تعد جزءا من القيم الأساسية لمؤسستنا، المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها”.

    وأضاف رئيس البنك الدولي أن “التعليقات العمومية التي تذكي التمييز والعدوان والعنف بدوافع عنصرية غير مقبولة على الإطلاق”.

    من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية “تدين دون تحفظ”، أي تحريض على الكراهية العنصرية.

    وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في رده على سؤال حول تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن المهاجرين الأفارقة، “لا يسعني إلا أن أقول إننا ندين دون تحفظ جميع التصريحات المعادية للأجانب والعنصرية”، والتي تهدف إلى إذكاء الكراهية العنصرية.

    من جانب آخر، أعرب المتحدث الأممي، خلال لقائه الصحافي اليومي، عن انشغاله العميق إزاء موجة الاعتقالات التي تستهدف منتقدين ورموز المعارضة في تونس.

    وتابع دوجاريك بالقول، “نشعر بقلق كبير إزاء موجة الاعتقالات التي نراها والاعتقالات التعسفية التي تهم على الخصوص المعارضة السياسية والمجتمع المدني والصحافيين، فضلا عن القمع المتزايد في صفوف المهاجرين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصريحات الرئيس التونسي.. واشنطن تعرب عن “قلقها العميق”

    أعربت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عن “قلقها العميق” في أعقاب أعمال العنف ضد المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس، التي تم ارتكابها بعد تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، “نشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي بشأن هجرة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى تونس وكذلك المعلومات الواردة عن الاعتقالات التعسفية للمهاجرين في الأسابيع الأخيرة”.

    وردا على سؤال حول قرار البنك الدولي تعليق شراكته مع تونس، أبرز برايس أن بلاده “قلقة” بالقدر ذاته إزاء تقارير عن أعمال عنف ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

    وأضاف المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، خلال لقائه الصحفي، “ندعو السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.

    واعتبر أن تصريحات الرئيس التونسي “لا تنسجم مع تاريخ تونس الطويل في ما يتعلق بالكرم واستقبال وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.

    وتابع المسؤول الأمريكي، “نشجع السلطات على التنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية لتسهيل عودة آمنة وكريمة وطوعية للمهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصل”.

    وقررت مجموعة البنك الدولي تعليق تعاونها مع تونس، بعد أن أثارت تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء موجة أعمال عنف بدوافع عنصرية.

    وأكد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مذكرة للموظفين مساء الأحد، أن “سلامة وإدماج المهاجرين والأقليات تعد جزءا من القيم الأساسية لمؤسستنا، المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها”.

    وأضاف رئيس البنك الدولي أن “التعليقات العمومية التي تذكي التمييز والعدوان والعنف بدوافع عنصرية غير مقبولة على الإطلاق”.

    من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية “تدين دون تحفظ”، أي تحريض على الكراهية العنصرية.

    وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في رده على سؤال حول تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن المهاجرين الأفارقة، “لا يسعني إلا أن أقول إننا ندين دون تحفظ جميع التصريحات المعادية للأجانب والعنصرية”، والتي تهدف إلى إذكاء الكراهية العنصرية.

    من جانب آخر، أعرب المتحدث الأممي، خلال لقائه الصحافي اليومي، عن انشغاله العميق إزاء موجة الاعتقالات التي تستهدف منتقدين ورموز المعارضة في تونس.

    وتابع دوجاريك بالقول، “نشعر بقلق كبير إزاء موجة الاعتقالات التي نراها والاعتقالات التعسفية التي تهم على الخصوص المعارضة السياسية والمجتمع المدني والصحافيين، فضلا عن القمع المتزايد في صفوف المهاجرين”.

    المصدر: الدار- و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب تصريحات قيس.. البنك الدولي يعلق شراكته مع تونس

    قررت مجموعة البنك الدولي تعليق تعاونها مع تونس، بعد أن أثارت تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء موجة أعمال عنف بدوافع عنصرية.

    وأعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مذكرة للموظفين مساء الأحد الماضي، أن المؤسسة المالية أوقفت إطار عمل الشراكة مع تونس، الذي حدد البرامج المستقبلية برسم الفترة ما بين 2023 و2025، وتأجيله اجتماع مجلسه، المقرر مبدئيا في 21 مارس لدراسة هذا الالتزام الاستراتيجي الجديد، وذلك حتى إشعار آخر.

    وشدد على أن « سلامة وإدماج المهاجرين والأقليات تعد جزءا من القيم الأساسية لمؤسستنا، المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها ».

    وأضاف رئيس البنك الدولي أن « التعليقات العمومية التي تذكي التمييز والعدوان والعنف بدوافع عنصرية غير مقبولة على الإطلاق ».

    وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا، في خطاب يوم 21 فبراير الماضي، إلى « إجراءات عاجلة » لوضع حد، وبشكل سريع، لظاهرة التدفق الهائل للمهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.

    وأكد في هذا الخطاب، الذي أدانه الاتحاد الإفريقي ووصفته المنظمات غير الحكومية بالعنصري، أن تدفق « جحافل » المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء » يؤدي إلى « عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة ».

    وحسب مالباس، فإن البنك الدولي يحرص على ضمان سلامة موظفيه في تونس، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة من خلال تدابير أمنية إضافية.

    وشدد على أن هذه الإجراءات الأمنية يمكن أن تؤثر على تنفيذ برامج البنك الدولي، بيد أنه سيتم، يؤكد المسؤول، إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين، على المخاوف المرتبطة بالبرنامج.

    ويعد البنك الدولي أحد المانحين الرئيسيين لتونس، لا سيما من خلال المساعدة في استيراد المواد الغذائية وتطوير الشركات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قاض لبناني يحدد موعد استجواب حاكم مصرف لبنان في تحقيق فساد

    قال مصدر قضائي لبناني إن قاضي تحقيق حدد يوم 15 مارس آذار موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه.

    وتولى القاضي شربل أبو سمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي بعدما وجه قاض آخر لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال. كما وُجهت اتهامات أيضا لشقيقه رجا ومساعدة له هي مريان حويك.

    وينفي الثلاثة تلك الاتهامات.

    والتقى أبو سمرا يوم الاثنين ممثلين عن ثلاث دول أوروبية تجري أيضا تحقيقات تتعلق بسلامة وتعهد لبنان بالتعاون معها هي ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج.

    وقال المصدر القضائي إن القاضي أبلغ الممثلين بأنه لم يفحص بعد بشكل كامل محتويات ملف القضية المؤلف من أربعة صناديق وأن الأمر سيستغرق وقتا.

    وأضاف المصدر أن أبو سمرا عين ثلاثة خبراء ماليين لفحص الملف معه.

    والاتهامات التي تم توجيهها لسلامة هي نتاج تحقيق استمر لمدة 18 شهرا فيما إذا كان قد اختلس هو وشقيقه رجا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.

    وتحقق سلطات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل في أمر رياض ورجا سلامة على صلة بالاتهامات نفسها.

    ويشغل رياض سلامة منصب محافظ مصرف لبنان المركزي منذ 1993 ولا يزال يحظى بدعم من زعماء لبنانيين نافذين. ويدين الكثير من القضاة بفضل تعيينهم لسياسيين في البلاد.

    وتم توجيه اتهام له العام الماضي بشأن كسب غير مشروع في قضية تتعلق بشراء وإيجار شقق في باريس بعضها للمركزي اللبناني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعارضة التركية تتحد وتتفق على مرشح واحد لمواجهة أردوغان في الانتخابات الرئاسية

    أنهى قادة المعارضة في تركيا شهورا من الجدل الحاد، الاثنين، باتفاقهم على ترشيح قائد الحزب العلماني الرئيسي لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة في 14 ماي المقبل.

    ينص الاتفاق الهادف إلى تجنب تشتيت أصوات المعارضة، على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو على أمل إنهاء حكم أردوغان المستمر منذ عقدين.

    وقال كيليتشدار أوغلو أمام حشد كبير من المؤيدين بعد انتهاء محادثات متوترة بين الأحزاب المعارضة استمرت ساعات، “كنا سنقضي على أنفسنا لو انقسمنا”.

    وتابع “سنعمل معا على ترسيخ قوة الأخلاق والعدالة”، مضيفا “نحن، بصفتنا تحالف الأمة، سوف نقود تركيا على أساس التشاور والتسوية”.

    وشدد الزعيم المعارض البالغ 74 عاما والمتحدر من الأقلية العلوية، على أن “القانون والعدالة سيسودان”.

    في مقر حزبه ووسط الهتافات المؤيدة قال كيليتشدار أوغلو وقد وقف إلى جانبه رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش المنتميان لحزب الشعب الجمهوري، “سنعيد للشعب ما سلب منه (…) لست المرشح، المرشح هو نحن جميعنا”.

    ويسعى تحالف المعارضة المصمم على إحداث “تغيير كامل”، إلى إعادة إرساء النظام البرلماني في تركيا بعدما حوله إردوغان إلى نظام رئاسي يستأثر فيه رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية.

    وفي حال تم انتخاب كيليتشدار أوغلو رئيسا سيتم تعيين قادة الأحزاب الأخرى المنضوية في التحالف، نوابا للرئيس.

    وينص الاتفاق على اضطلاع رئيسي بلدية أنقرة وإسطنبول بدور أساسي، وقال كيليتشدار أوغلو إنهما سيعينان نائبين للرئيس “في الوقت المناسب”.

    ويخوض أردوغان اختبارا حاسما في الانتخابات التي يعتبرها عديدون الأكثر أهمية في تركيا منذ إعلان الجمهورية قبل نحو قرن.

    يحتاج الرئيس البالغ 68 عاما إلى تجاوز عقبتي الأزمة الاقتصادية والزلزال المدمر في محاولته للبقاء في الحكم بعد أكثر من عشرين عاما في السلطة.

    وتشير استطلاعات الرأي إلى أن سباق الرئاسة سيكون محتدما.

    وبدا قبل الاتفاق أن مهمة أردوغان تيسرت قليلا مع انسحاب واحدة من القادة الرئيسيين في تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب من محادثات الجمعة.

    واعتبرت ميرال أكشينار أن كيليتشدار أوغلو يفتقر إلى تأييد الرأي العام لهزم أردوغان في الانتخابات الرئاسية، داعية إلى ترشيح واحد من رئيسي بلديتي إسطنبول وأنقرة.

    وقال رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش للصحافيين بعد اجتماع مع أكشينار “أمتنا لا يمكنها تحمل الانقسام”.

    بدوره، قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إن الحفاظ على التحالف “مهم خصوصا في الأيام الصعبة التي تمر بها تركيا بعد الزلزال”.

    وأدى التعهد بتعيين رئيسي البلديتين نائبين للرئيس دورا أساسيا في إقناع أكشينار بالعودة عن قرارها.

    كانت آخر مرة اتحدت فيها المعارضة للإطاحة بحلفاء أردوغان في الانتخابات البلدية في العام 2019.

    وحطمت قدرتها على استعادة رئاسة بلدية أكبر مدينتين في البلاد هالة أردوغان ومهدت الطريق لاحتمال عودة حزب مؤسس الدولة العلمانية مصطفى كمال أتاتورك إلى السلطة.

    جادل كيليتشدار أوغلو سابقا بأنه يجب على يافاش وإمام أوغلو البقاء في منصبيهما رئيسين للبلديتين لتجنب إجراء انتخابات جديدة يمكن أن تعيد أيا من المدينتين إلى إدارة حزب أردوغان.

    واتفق زعماء المعارضة الستة في نص منفصل، الاثنين، على إبقاء الباب مفتوحا أمام تعيين يافاش أو إمام أوغلو نائبا للرئيس بمجرد اكتمال الانتقال إلى نظام جديد للسلطة.

    يأتي ذلك في ظل تراجع تأييد الأتراك لأردوغان بعد أن اعتمد سياسة نقدية مخالفة للنهج الاقتصادي التقليدي في أواخر عام 2021 إذ قضى بخفض معدلات الفائدة بشكل كبير لمحاولة كبح التضخم.

    وأدت سياسته إلى أزمة نقدية أتت على مدخرات المواطنين وأوصلت معدل التضخم السنوي إلى 85%.

    عقب إعلان المعارضة، ارتفعت أسهم الشركات التركية وسندات يوروبوند على حد سواء وسط تزايد آمال مستثمرين في أن يتمكن المرشح المشترك من التغلب على أردوغان والعودة لتطبيق سياسات نقدية تقليدية بعد سنوات من الاضطرابات.

    وتعهد كيليتشدار أوغلو بمنح البنك المركزي استقلاليته الكاملة مجددا وحريته في رفع أسعار الفائدة في حال فوزه.

    وقال نائب رئيس “حزب الشعوب الديمقراطي” اليساري المؤيد للأكراد مدحت سنجار مساء الإثنين في تصريح لمحطة “خبر تورك” التلفزيونية، إن فصيله السياسي قد يدعو لتأييد كيليتشدار أوغلو “من أجل التخلص من هذه الحكومة”.

    ويعد الحزب ثالث أكبر تكتل في البرلمان وحصد في الانتخابات التشريعية الأخيرة 12 في المائة من الأصوات.

    لقيت طريقة تعامل الرئيس التركي مع الغزو الروسي لأوكرانيا إشادة وعززت التأييد له.

    إلا أن الزلزال الكارثي الذي وقع الشهر الماضي وأودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا ونحو ستة آلاف في سوريا يهدد بإنهاء مسيرته السياسية.

    اعترف أردوغان بأن حكومته كانت بطيئة في الاستجابة في الأيام الحاسمة الأولى للأزمة، وطلب من الناخبين قبول اعتذاره عن بعض التأخير في عمليات الإنقاذ.

    ونفى الرئيس التركي الشائعات حول تأجيل الاقتراع إلى موعد أكثر ملاءمة له من الناحية السياسية. وقال الأسبوع الماضي “نحن لا نختبئ وراء الأعذار”.

    وأكد في اجتماع لمجلس الوزراء، الاثنين، “لن نرتاح حتى تستأنف الحياة الطبيعية في منطقة الزلزال”.

    إقرأ الخبر من مصدره