علّق البنك الدولي « حتى إشعار آخر » تعاونه مع تونس بعد الاعتداءات على مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيد في نهاية فبراير ندد فيه بـ »جحافل المهاجرين غير النظاميين ».
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين واطلعت عليها وكالة فرانس برس، الاثنين 06 مارس 2023، إن خطاب سعيد تسبب في « مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف »، وإن المؤسسة أرجأت اجتماعا كان مبرمجا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.
وقعت السعودية اتفاقا لإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي عبر “الصندوق السعودي للتنمية”، وفق بيان صادر اليوم الاثنين.
ووقع الاتفاقية اليوم رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.
وبينما لم يشر البيان إلى أي تفاصيل متعلقة بمدة الوديعة أو تاريخ الإيداع المتوقع، ذكر أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الاقتصاد التركي عبر معالجة الجوانب الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وتشير بيانات إلى نزوح كبير للعملات الأجنبية من تركيا إلى الخارج. وقد أنفق البنك المركزي العام الماضي، ما يصل إلى 108 مليارات دولار للحفاظ على استقرار الليرة نسبيا ، حسب تقديرات مالية. ورغم ذلك، بقيت الليرة الثانية في الترتيب بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة.
وبالنسبة إلى البنك المركزي التركي، فإن الحفاظ على استقرار الليرة هو حجر الأساس في كبح معدل التضخم الذي تجاوز 85 في المئة في نهاية 2022. وتتزايد تحويلات البنوك التجارية إلى الخارج، ما دفع البنك المركزي التركي إلى تحذير تلك المصارف من تحويل أي دولارات إلى نظرائها من البنوك المراسلة في الخارج.
ويأتي هذا التحذير بعد أن بلغ صافي تحويلات البنوك التجارية 2.3 مليار دولار إلى حسابات إيداع في الخارج في الأسابيع الستة الأولى من العام.
هبة بريس _ وكالات
: قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للموظفين في مذكرة إن البنك أوقف عمله مع تونس بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصرية.
وفي المذكرة، التي تم إرسالها في وقت متأخر أمس الأحد، قال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس/ آذار حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.
وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.
لست ممن يميلون إلى ما يراه ويردده الكثير من البشر اليوم من أن الإنسان في عصرنا أسوأ من الإنسان في الأزمنة الماضية، بل إنني مقتنع تماما برأي فيلسوف المعرة أبي العلاء الذي أوجزه في بيت من شعره :
وهكـــذا كان أهل الأرض مــذ فطروا *** فـــلا يظــن جــهــول أنهــم فســـدوا
نعم.. للإنسان في كل زمان حسناته وخطاياه، وعلى قدر حسناته تكون خطاياه، ولإنسان الزمن الحالي حسناته التي يغبطه عليها الإنسان في العهود الغابرة : التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل. لذلك ليس من قبيل المصادفة أن تكون خطاياه هي الأخرى هائلة. ومن أهم هذه الخطايا سلوكه الاستهلاكي الشره الذي أصبح ينمي ويغذي مشكلة التلوث البيئي، وهي مشكلة تهدد كوكب الأرض بمخاطر جمة.
من العجيب أن الوعي البيئي لدى الإنسان الحديث، خاصة إنسان الدول الصناعية المتقدمة، غالبا ما يكون غاية في النضج. ومع ذلك فسلوكه تجاه البيئة غالبا ما يتناقض تماما مع ذلك الوعي الناضج. في دراسة أجرتها مؤسسة متخصصة في ألمانيا، وهي إحدى أكثر الدول المتقدمة اهتماما بالبيئة، عن تحليل لأولويات الهموم من وجهة نظر المواطن الألماني. احتل التلوث البيئي المرتبة قبل الأخيرة من قائمة ضمت تسعة هموم، وذلك في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، ولكن مع حلول عام 1984 قفز هذا الهم إلى المرتبة الثانية تاليا لمشكلة البطالة التي وضعوها في المرتبة الأولى. ومنذ عام 1989 حتى اليوم استأثرت مشكلة التلوث بالمركز الأول من الاهتمام الشعبي في ألمانيا بإجماع 60% على الأقل من المواطنين. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أيضا أن نسبة المواطنين الذين أبدوا استعدادا لتغيير أساليب تسوقهم وتحمل بعض التضحيات من أجل صيانة البيئة، هذه النسبة كانت هي الأخرى تتزايد، إذ بلغت عام 1985، 39 % من مجموع 5.000 مستهلك وارتفعت عام 1990 إلى 60 %، ومع ذلك فلم يحدث أي تغيير في واقع الأمر بخصوص السلوك الاستهلاكي للمواطن الألماني، خلاصة القول أن هناك تناقضا بين وعي المواطن الألماني بمشاكل البيئة وسلوكه الفعلي لحل هذه المشاكل.
هناك مقولة تهكمية شائعة في دول غرب أوربا : “لقد ولد الأمريكي لكي يشتري”. على أن الموضوعية تقتضي أن نصححها لتصبح “لقد ولد الإنسان لكي يشتري”. فلم يعد السلوك الاستهلاكي مقصورا على الأمريكيين بحال، بل هو أصبح شائعا حتى في أفقر دول العالم الثالث. ولعل الكم الهائل من الإعلانات الدعائية التي تزخر بها أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في جميع دول العالم هو أحد المقاييس الأمينة لنزعة الاستهلاك التي ألمت بالبشر في الزمن الحديث، إذ إن هذه الإعلانات المكلفة لا جدوى منها ما لم يكن الاستهلاك يغطي تكاليفها ويزيد كثيرا. ويلجأ المنتجون إلى كل وسيلة متاحة لحث البشر على زيادة الاستهلاك. ولا يقتصر الأمر هنا على الإعلانات والدعايات الجذابة، والتي لا تتوخى بالضرورة الصدق والواقع، إنما تتجاوزهما إلى أساليب عديدة، مثل التسهيلات في عملية الشراء من خلال التليفون أو البريد، وحمل السلع إلى المستهلك في عقر داره، وفي أساليب الدفع بالبطاقات والأقساط، ومكافأة المشتري كلما كثف من سلوكه الاستهلاكي، وغير ذلك الكثير. وهم هنا لا ينضب معين فكرهم أبدا. وقد سهل الكمبيوتر مهمتهم في ذلك، فهم يدرسون من خلاله نفسية المستهلك وأنسب أساليب الدعاية لسلعهم. وبديهي أن رفع معدل الاستهلاك لأي سلعة يعني تكثيف المشاكل البيئية خاصة مشكلة التلوث على كوكبنا.
والواقع أن مشاكل التلوث البيئي في عصرنا أحد أسبابها المهمة هو الاستهلاك الشره للمواد الاصطناعية التي استخدمها التقدم العلمي والتكنولوجي. فهذه المواد تستعصي على الهضم من قبل ميكروبات البيئة. ومن ثم فهي لا تتحلل إطلاقا، أو هي تتحلل بمعدلات جد بطيئة، وتتراكم كملوثات على وجه الأرض. من أكثر هذه المواد شيوعا أنسجة الخيوط الاصطناعية وشتى منتجات البلاستيك.
كلما ازداد الاستهلاك نمت جبال النفايات على وجه الأرض بما تحويه من مواد تستعصي على التحلل والهضم، ومن مواد متباينة السمية. وعلى الرغم من أن الدول الصناعية المتقدمة لا يمثل سكانها إلا حوالي خمس سكان العالم، فهي تخلف مجتمعة حوالي 70 % من نفايات العالم وملوثاته. ولهذا السبب أصبحنا نقرأ ونسمع عن “مافيا النفايات” وهي مؤسسات تتعاقد مع الدول الصناعية لتخليصها من النفايات بأسلوب مشروع يتم الاتفاق عليه، ولكنها تلجأ إلى تهريب هذه النفايات إلى دول العالم الثالث و التخلص منها هناك.
وقد ذكرت الأمم المتحدة أن العالم يشهد حوالي مليار و300 مليون طن من نفايات البلدية كل عام. وبيانات البنك الدولي تتوقع ازدياد كميات النفايات إلى مليارين ومليوني طن بحلول عام 2025 مما يجعل هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي الخطر الذي يهدد البيئة وصحة الإنسان الناجم عن هذه الأزمة العالمية للنفايات.
وأشارت إلى أن معدلات جمع النفايات في البلدان ذات الدخل المنخفض أقل من 50 %.
وثمة أنماط من الاستهلاك ينجم عنها تلوث البيئة بمواد ضارة وسموم. يتعلق المثال الأول هنا بالاستهلاك الترفي للأثاث المنزلي في زمننا الحديث، ذلك أن كثيرا من المستهلكين أصبحوا يبدلون الأثاث مرة كل عام أو أعوام قليلة. وقد أصبحت صناعة الأثاث الخشبي تستخدم مجموعة من المواد الكيميائية الجديدة لحفظ الخشب من مهاجمة الآفات، وهي مواد سامة، تتطاير من الأثاث بعد تصنيعه ببطء شديد، ولكنها تتجمع بالطبع في أجواء الغرف داخل المنازل، ولهذه المواد – حتى في تركيزات ضئيلة – آثار جد خطيرة على صحة البشر، وقد تفضي إلى قتل الإنسان.
يعيش إنسان اليوم بأسلوب استهلاكي غير مسؤول، وكـأن لسان حاله يقول : “أنا وبعدي الطوفان”.
إن مجرد عقد مؤتمرات للدفاع عن البيئة ومشاركة عدد من رؤساء الدول فيها وآخرهم مؤتمر الدوحة 2012، لهو أبلغ دليل على وعي الإنسان بالمخاطر التي تهدد بيئة الأرض. وعلى الجانب الآخر فالقرارات والتوصيات الهزيلة التي تخرج بها المؤتمرات تعني بوضوح أن الإنسان ليس مستعدا بعد لتغيير سلوكياته وأنماط معيشته تغييرا جذريا من أجل الحفاظ على بيئته. ومع ذلك فأنا على يقين أن العقود القليلة القادمة سوف تشهد مثل هذا التغيير، سواء أكان ذلك برضا الإنسان أو على غير هواه.
والله الموفق
وقعت السعودية اتفاقا لإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي عبر “الصندوق السعودي للتنمية”، وفق بيان صادر اليوم الاثنين.
ووقع الاتفاقية اليوم رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو.
وبينما لم ي ش ر البيان إلى أي تفاصيل متعلقة بمدة الوديعة أو تاريخ الإيداع المتوقع، ذكر أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الاقتصاد التركي عبر معالجة الجوانب الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وتشير بيانات إلى نزوح كبير للعملات الأجنبية من تركيا إلى الخارج. وقد أنفق البنك المركزي العام الماضي، ما يصل إلى 108 مليارات دولار للحفاظ على استقرار الليرة نسبيا ، حسب تقديرات مالية. ورغم ذلك، بقيت الليرة الثانية في الترتيب بين أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة.
وبالنسبة إلى البنك المركزي التركي، فإن الحفاظ على استقرار الليرة هو حجر الأساس في كبح معدل التضخم الذي تجاوز 85 في المئة في نهاية 2022. وتتزايد تحويلات البنوك التجارية إلى الخارج، ما دفع البنك المركزي التركي إلى تحذير تلك المصارف من تحويل أي دولارات إلى نظرائها من البنوك المراسلة في الخارج.
ويأتي هذا التحذير بعد أن بلغ صافي تحويلات البنوك التجارية 2.3 مليار دولار إلى حسابات إيداع في الخارج في الأسابيع الستة الأولى من العام.
المصدر: الدار- و م ع
أهلال عبد المالك
أفاد بيان لوزارة الداخلية الموريتانية بأنه يجري “تعقب أربعة إرهابيين فروا من السجن”، مؤكدا مقتل اثنين من الحرس وإصابة اثنين.
وقالت الداخلية إنه “في حدود الساعة التاسعة مساء أمس الموافق 05 مارس 2023، تمكن أربعة إرهابيين من الفرار من السجن المركزي بنواكشوط بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة ، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استشهد خلاله اثنان من أفراد الحرس الوطني تغمدهما الله بواسع رحمته، فيما أصيب اثنان بجروح خفيفة شفاهما الله”.
وفق البيان فقد: “أحكم الحرس الوطني سيطرته على السجن وبدأت على الفور إجراءات تعقب الفارين بغية القبض عليهم في أقرب الآجال”.
وطالبت الوزارة من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات يمكن أن تساعد في عملية القبض على الفارين.
وكانت وسائل إعلام موريتانية قد تناقلت خبر إغلاق قوات الحرس لمحيط عدد من المباني الحكومية بالعاصمة نواكشوط، على خلفية تمرد شهده السجن المحلي للعاصمة خلال الساعات الأخيرة من يوم أمس، مسفرا عن فرار عدد من السجناء.
وكالة ‘‘الأخبار ‘‘ الموريتانية، قالت إن قوات الحرس أغلقت مساء أمس المباني الحكومية المحيطة بالسجن المدني وسط العاصمة نواكشوط، وذلك إثر تمرد داخل السجن.
وأضافت الوكالة، أن من بين المباني الحكومية التي تم إغلاق محيطها، البنك المركزي، والبرلمان، وإذاعة موريتانيا. مشيرة إلى أن آليات عسكرية خرجت من ثكنة الحرس الرئاسي وأغلقت أيضا محيط القصر.
وأوضح المصدر أن قوة من الجيش أغلقت محيط السجن المدني، وعددا من الشوارع الرئاسية، ومن بينها الشارع الذي يمر من أمام الإذاعة ومبنى وزارة الدفاع، عقب أنباء عن سماع إطلاق نار داخل السجن.
كما أعلنت عن تمكن اثنين من السجناء السلفيين من الفرار من السجن المدني، إثر مواجهة مع عناصر الحرس التي تشرف على حراسة السجن، وأن اثنين من حرس السجن أصيبا بجروح.
وزادت، أن عدد من قادة الأجهزة العسكرية قد وصلوا مبنى السجن المدني، وهم قائد أركان الدرك، اللواء عبد الله ولد أحمد عيشة، وقائد أركان الحرس الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين.
ثمنت الجمعية المغربية لحماية المال العام إخراج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي “غافي”، مطالبة في الوقت نفسه بفتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم لفائدة الدولة.
وجاء إخراج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية، حيث حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، باعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، بينما عملت مؤسسات الدولة على تعزيز الآليات الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الممارسات.
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأحد 5 مارس 2023، خلال اجتماعه العادي، بعد مناقشتها للقضايا التنظيمية للجمعية ووقوفها بالدراسة والتحليل عند قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام ببلادنا وما يشكله ذلك من خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، “إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما”.
وطالب حماة المال العام “بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة”، داعين إلى “فتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة”.
وطالبت الجمعية “بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية”، مسجلة “بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم ويدعو السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالب حماة المال العام وزارة الداخلية “بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها”.
وأكدت الجمعية على أن “تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة”.
ودعت الجمعية إلى “فتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، ويجدد مطلبه بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير”.
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام “غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الافلات من العقاب”، مسجلة “بقلق شديد سعي التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات”.
وكانت مجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI)، قد قررت بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”، حيث يأتي قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير 2023.
وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بجميع التزاماتها في الآجال المحددة.
وشارك مندوبون يمثلون 206 عضو ضمن الشبكة العالمية ومنظمات الرقابة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، البنك الدولي، الإنتربول ومجموعة “إيغمونت” لوحدات المعلومات المالية، في اجتماعات مجموعة العمل والجلسة العامة بباريس خلال أسبوع مجموعة “غافي” (من 20 إلى 24 فبراير).
وتعد مجموعة العمل المالي “غافي”، التي أنشأت في العام 1989، هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتمثل هدف المجموعة في بلورة المعايير وتعزيز التطبيق الفعال للتدابير التشريعية، التنظيمية والتطبيقية في مجال مكافحة غسيل الأموال.
قالت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأحد، إنها لا ترى عودة التضخم لمستوياته الطبيعية خلال المستقبل القريب، على الرغم من ظهور بوادر على ذلك.
تصريحات لاغارد جاءت لمجموعة فوسينتو الإعلامية الإسبانية، في وقت يتحضر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.
وسجل التضخم في منطقة اليورو، مستويات قياسية منذ بدأ الارتفاع نهاية 2021، محققا ذروته في أكتوبر 2022 بـ 10.6 بالمئة، بينما بلغ في فبراير الماضي 8.5 بالمئة.
وذكرت لاغارد، أن التضخم الأساسي “لا يشمل أسعار الأغذية والوقود” في منطقة اليورو، “قد يبقى مرتفعا لفترة قادمة من الزمن، حتى لو تراجعت نسبة التضخم الإجمالية”.
وزادت: “من المهم مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة على صعيد السياسة النقدية، لمواجهة التضخم المرتفع، والسير به نحو المستويات المستهدفة البالغة 2 بالمئة”.
ونبه عدد من صناع السياسات مؤخرا إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يجب أن يستمر حتى يبدأ التضخم الأساسي في الانخفاض نحو المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وفي اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أوضح أنه سيواصل مساره في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وبوتيرة ثابتة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفه.
محمد الصديقي
تناقلت وسائل إعلام موريتانية خبر إغلاق قوات الحرس لمحيط عدد من المباني الحكومية بالعاصمة نواكشوط، على خلفية تمرد شهده السجن المحلي للعاصمة خلال الساعات الأخيرة من يوم أمس، مسفرا عن فرار عدد من السجناء.
وكالة ‘‘الأخبار ‘‘ الموريتانية، قالت إن قوات الحرس أغلقت مساء أمس المباني الحكومية المحيطة بالسجن المدني وسط العاصمة نواكشوط، وذلك إثر تمرد داخل السجن.
وأضافت الوكالة، أن من بين المباني الحكومية التي تم إغلاق محيطها، البنك المركزي، والبرلمان، وإذاعة موريتانيا. مشيرة إلى أن آليات عسكرية خرجت من ثكنة الحرس الرئاسي وأغلقت أيضا محيط القصر.
وأوضح المصدر أن قوة من الجيش أغلقت محيط السجن المدني، وعددا من الشوارع الرئاسية، ومن بينها الشارع الذي يمر من أمام الإذاعة ومبنى وزارة الدفاع، عقب أنباء عن سماع إطلاق نار داخل السجن.
كما أعلنت عن تمكن اثنين من السجناء السلفيين من الفرار من السجن المدني، إثر مواجهة مع عناصر الحرس التي تشرف على حراسة السجن، وأن اثنين من حرس السجن أصيبا بجروح.
وزادت، أن عدد من قادة الأجهزة العسكرية قد وصلوا مبنى السجن المدني، وهم قائد أركان الدرك، اللواء عبد الله ولد أحمد عيشة، وقائد أركان الحرس الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين.
أكد البنك الدولي أن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا الشهر الماضي، تسببت في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 5.1 ملايير دولار في سوريا.
وذكر البنك في بيان، الجمعة، أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار تقدر بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، موضحا أنه هذه المباني المتضررة تشمل مواقع للتراث الثقافي في مناطق تاريخية بسوريا.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن “هذه الخسائر تسببت في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي تعاني منها سوريا منذ سنوات”.
وأضاف كاريه أن “الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا”.
وسبق أن ذكر البنك، في تقرير صدر في 27 فبراير الماضي، أن الزلازل تسببت في أضرار مادية مباشرة بقيمة 34.2 مليار دولار في تركيا حيث لقي حوالي 45 ألف شخص على الأقل حتفهم.
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مؤخرا، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للسكان المتضررين جراء الزلزال في شمال غرب سوريا، وذلك في أول زيارة لمسؤول أممي رفيع المستوى إلى المنطقة.