Étiquette : الجهة

فاطمة الزهراء غالم

وجه الأستاذ رضوان المرابط الرئيس بالنيابة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، يطعن عبرها في مباراة شغل منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مطالبا بإلغاء نتائجها.

وأورد المرابط في رسالته التي تتوفر “العمق” على نسخة منها،  أن “مجريات المقابلة الشفوية التي تمت يوم 29 يوليوز 2022 عرفت خروقات عديدة، منها ما يؤدي للمساس بمضامين الوثيقة الدستورية والضوابط القانونية، ومنها ما يؤدي لضرب القيم الأخلاقية المكرسة في المباريات المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية”.

وقال إن المباراة معيبة دستوريا، حيث شدد على أن الوثيقة الدستورية نصت على “الحرص على ضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة في وجه جميع المرشحين والمرشحات في مختلف المباريات، وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحين والمرشحات للمناصب العليا باعتباره مبدأ تسعى الدولة لتحقيقيه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور”.

وأكد أنها “مبادئ وأسس لم يتم احترامها ولا مراعاتها بالمطلق خلال المباراة الحالية لشغل منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بل تم هدرها انطلاقا من تشكيلة اللجنة الموكول لها تقييم ملفات المرشحين”. واصفا إياها بـ “لجنة مطعون في التزامها بقواعد الحياد والنزاهة والكفاءة”.

وأبرز الطاعن أن “أول معطى يوضح انعدام الحياد والكفاءة، هو التسريب الفوري لنتائج المباراة غداة انعقادها، من خلال تداول العديد من وسائل الإعلام لنتائجها، ولمآلها. وهو أمر غريب وغير معهود، باعتبار أن النتائج تسلم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويفترض ألا يتم الكشف عنها ولا تسريبها من لدن أية جهة كانت”، مشددا على ضرورة “فتح تحقيق بشأن الجهة المسؤولة عن التسريب””.

إضافة إلى ذلك اعتبر المرابط أن المباراة معيبة قانونيا وتنظيميا، إذ سطر عدة تجاوزات خلال المباراة المعنية”، ذكر منها “خرق مقتضيات المادة الأولى من الفقرة الأولى من المرسوم المرسوم رقم 1999، 01. 2 الصادر في 21 شتنبر 2001″، والذي ينص على: “تتألف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة المعنية والتي تقدم للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ثلاثة مرشحين مؤهلين لرئاسة الجامعة “.

كما طعن المرابط في حياد وشفافية اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع المقدمة من أجل المباراة، مشيرا إلى  أن “رئيس الجامعة الدولية للرباط، الذي عهد له بمعية أعضاء اللجنة، انتقاء ثلاثة مرشحين لشغل منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وهو يحمل صفة رئيس جامعة، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون محايدا وشفافا، لاعتبارات متعددة وواضحة”.

وتساءل في رسالته “كيف يمكن لرئيس جامعة أن يترأس لجنة انتقاء رئيس جامعة؟ وكيف يمكن لرئيس جامعة خاصة وحديثة، لم يسبق له أن تحمل مسؤولية رئاسة جامعة عمومية وطنيا، أن يترأس لجنة لانتقاء رئيس جامعة عمومية ذات حجم ضخم وإشكاليات مغايرة تماما ورهانات كبرى؟ وكيف يمكن لرئيس جامعة يحضر في اجتماعات ندوة الرؤساء التي يترأسها الوزير إلى جانب رؤساء الجامعات العمومية، أن يقيم مشاريع تطوير الجامعات العمومية في علاقة بأشخاص يتواجدون معه بنفس الهيئة؟ وكيف يمكن أن نتصور أن طبيعة المهمة الموكولة لرئيس اللجنة، لن تتأثر بطبيعة العلاقة التي تتأسس خلال الاجتماعات الدورية بحضور الطرفين؟”.

وشدد على أن هذه “الأسئلة وأخرى تؤكد انعدام الحياد، وغياب الشفافية، وتكافؤ الفرص، بل تفضي لتجريح واضح في حق رئيس اللجنة، الذي لا يتوفر على صفة الشخصية المشهود بشهرتها”.

واعتبرت المرابط في رسالة الطعن إلى رئيس الحكومة ووير التعليم العالي، “أن إعطاء الحق لرؤساء جامعات خاصة لتقييم مشاريع المرشحين لمنصب رؤساء الجامعات العمومية من لدن رؤساء فيه مساس بروح القانون، الذي يفترض أن تتم المراقبة”.

من جانب آخر، تحدث الأستاذ الطاعن في مباراة رئاسة جامعة فاس، عن “علاقة الصداقة المتينة التي تربط رئيس اللجنة من جهة مع الأستاذ “خ خ د”، الأستاذ بجامعة كليرمون فيران الفرنسية والذي وفق التسريب يحتل المرتبة الأولى في المباراة المعنية”. ومن جهة أخرى الأستاذ “م ا”، عميد كلية العلوم والتقنيات بفاس الذي يحتل المرتبة الثانية، كما يشتركان في الانتماء الجهوي فيما يتعلق بمسقط الرأس مما يؤكد الشكوك في تأثير ذلك سلبا على قرارات اللجنة”.

وبخصوص عضوية شخصية من عالم الاقتصاد والمال مسير لمنشأة عامة أو خاصة، ذكر مرابط أن “م ف” المدير العام السابق لكوسمار، قد غادر رئاسة المجموعة، منذ أكتوبر 2021، وبعبارة أخرى تنحى عن رئاسة مجموعة كوسومار كمدير ومدير تنفيذي. وبناء عليه يضيف مرابط “م ف” ليس بمسير لمنشأة عامة أو خاصة، ولا يمكنه بذلك وبأي حال من الأحوال أن يكون عضوا في لجنة مباراة الترشيح لمنصب رئيس الجامعة”.

وشدد الأستاذ رضوان مرابط الطاعن في مباراة رئاسة جامعة سيدي بن عبد الله بفاس “فإن تشكيل اللجنة معيب من حيث الشكل، مما يقتضي معه إلغاء المباراة بغض النظر عن نتيجتها”.

إقرأ الخبر من مصدره

دشن المغاربة قاطبة حملة واسعة دفاعا عن قائد البلاد ورمز سيادتها، وذلك ردا على الحملة التي شنها ذباب النظام العسكري الحاكم في الجزائر تجاه الملك.

فبعد أن انخرطت الصفحات المحسوبة على نظام الجنرالات في حملتها البئيسة ضد الملك، رد المغاربة بشكل عفوي على هذه الحملة، وانبروا للرد عليها وكشف تهافتها من جهة، وتعبيرا عن حبهم لملكهم من جهة ثانية.

فالمغاربة أكدوا من خلال حملتهم أن نشر الإشاعات المغرضة والأكاذيب البينة لن ينال يكون أن وبالا على الجهة التي صدرت الإشاعة واختلقت الأكاذيب.

“الملك خط أحمر“، وأن كان يبدوا أنه هشتاغ للرد على نظام بائد يمارس السلطة بمنطق القرون الوسطى، إلا أنه في العمق هو تعبير من الشعب المغربي على مدى الالتحام بين القيادة والشعب، ذلك الالتحام الذي تفتقده العصابة المسيطرة على الحكم في الجزائر، تلكم العصابة المهووسة بالمغرب وبكل ما يصدر عن المغرب.

لاشك أن الحملة المسعورة التي انخرطت فيها مواقع النظام الجزائري، هي تعبير صريح على الأثر الذي تركه خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وعلى الزلزال الذي أحدثه في قلوبهم وقلوب ربيبتهم البوليساريو التي باتت تولي وجها شطر الشمال والجنوب كالديك المذبوح.

كما يمكن القول أن الهجمة على الملك، هي محاولة للتشويش على الرسائل الملكية التي وجهها للنظام العسكري، من خلال خطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، خطابات عرت حقيقة هذا النظام وكشفت زيف ادعاءاته، وأثبتت للجميع أنه نظام منغلق وغير موثوق  في الشعارات التي يطلقها.

لذلك يمكن القول، أن حملة أسراب الذباب الإلكتروني على الملك، ليست إلا ترجمة عملية لحقيقة هذا النظام الحقود، ولفقره السياسي والعاطفي، وردى فعل طبيعية لمرضى القلوب وضعاف النفوس، الذين وعوض توجه أنظارهم إلى المشاكل والأزمات الداخلية التي يعيش وقعها الشعب الجزائري، يفضلون نهج سياسة النعامة ويغرسون رؤوسهم في التراب ويبدؤون في نسج الأكاذيب ونشر الشائعات، لا لشيء سوى للتعويض عن نقص في أنفسهم وعقدة أزلية تملكت حشاشة صدورهم.

ولد بن موح-عبّر

إقرأ الخبر من مصدره