في خطوة مثيرة، قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في حق الناشطة الحقوقية الجزائرية الفارة من بطش الكابرانات لفرنسا عبر تونس، بتهمة “اجتياز الحدود خلسة”.
وبحسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية فقد تم الحكم على أميرة بوراوي غيابيا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مضيفة أن بوراوي حضرت في وقت سابق إلى محكمة الناحية في تونس وتم تسليمها جواز سفرها، على أن تعود للمثول أمام ذات المحكمة ومناقشة ملف قضيتها أمس الخميس، ليتم إصدار الحكم غيابيا في حقها بسبب مغادرتها الأراضي التونسية.
جدير بالذكر أن الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي كانت قد دخلت لتونس خلسة عبر الحدود البرية، قبل أن يتم إيقافها بمطار قرطاج وهي بصدد التوجه لفرنسا، حيث كانت السلطات التونسية تستعد لتسليمها لنظيرتها الجزائرية، قبل أن تطلب الحماية من القنصلية الفرنسية بتونس، باعتبارها مواطنة فرنسية، ليتم إخلاء سبيلها بأمر من قيس سعيّد وترحيلها إلى فرنسا، الشيء الذي تسبب في أزمة كبيرة بين الجزائر وتونس والجزائر وفرنسا.
يشار إلى أن قضاء نظام العسكر قد أحال المتابَعين في قضية هروب أميرة بوراوي، على التحقيق الجنائي بمحكمة قسنطينة شرق البلاد، وقرر متابعة الصحافي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فرح، وآخرين في حالة اعتقال وأمر بإيداعهم السجن، فيما تم الإفراج عن خديجة بواروي والدة الناشطة أميرة مع وضعها تحت نظام الرقابة القضائية.
في تطورات ملف المعارِضة الجزائرية أميرة بوراوي، أصدرت محكمة تونسية، حكما غيابيا يقضي بسجن أميرة لمدة ثلاثة أشهر بتهمة “اجتياز الحدود خلسة”.
وكشفت وسائل إعلام تونسية أن المعارضة والصحفية الجزائرية بوراوي حضرت في وقت سابق إلى محكمة الناحية في تونس وتم تسليمها جواز سفرها، على أن تعود للمثول أمام المحكمة أمس الخميس، إلا أنها لم تحضر بسبب مغادرتها تونس، ليتم الحكم بسجنها غيابيا مدة ثلاثة أشهر.
وكانت بوراوي تقدمت قبل أيام بالاعتذار لتونس، بعدما تسببت بأزمة كبيرة مع الجزائر، عقب عبورها بطريقة غير شرعية للحدود، قبل ترحيلها إلى باريس بعد تدخل الدبلوماسية الفرنسية.
النيابة الجزائرية بدورها سبق لها أن أحالت المتابَعين في قضية هروب أميرة بوراوي، على التحقيق الجنائي بمحكمة قسنطينة شرق البلاد. وقد تقرر حبس الصحافي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فرح، بينما حصلت والدة بوراوي على الإفراج وتم وضعها تحت نظام الرقابة القضائية.
أفادت إذاعة “موزاييك” التونسية بأن المجلس الجناحي بمحكمة الناحية بتونس أصدر حكما غيابيا بالسجن 3 أشهر في حق الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي، بتهمة اجتياز الحدود خلسة. يذكر أن بوراوي حضرت أمام محكمة الناحية بتونس وتم تسليمها جواز سفرها على أن تعود للمثول أمام المحكمة يوم الخميس، إلا أنها لم تحضر اعتبارا لمغادرتها تونس، ليتم الحكم بسجنها غيابيا مدة 3 أشهر.
وتمكنت الناشطة أميرة بوراوي من مغادرة الجزائر عبر الحدود مع تونس، والهروب إلى فرنسا.
ورغم أن السلطات الأمنية التونسية تحفظت على أميرة بوراوي وحاولت منعها من السفر إلى فرنسا بعد اكتشاف أمر دخولها التراب التونسي بطريقة غير قانونية، لكن تدخلا فرنسيا رسميا أدى إلى تمكنها من المغادرة بعد أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.
وأثار أسلوب مغادرة بوراوي وتدخل السلطات الفرنسية في قضيتها، غضبا رسميا في الجزائر التي استدعت سفيرها في باريس للتشاور، معتبرة “تدخل دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين في قضية إجلاء رعية جزائرية انتهاكا للسيادة”.
أعادت المناورات الفرنسية داخل البرلمان الأوروبي وغيره من المؤسسات والمنظمات الدولية، التي تستهدف المغرب لمحاولة النيل منه وابتزازه، إلى ذاكرة المغاربة الجرائم والإبادات الجماعية المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي في حق المقاومة والشعب المغربي.
وتكشف بشاعة جرائم فرنسا المرتكبة في حق المغاربة الوجه الخبيث لهذه الدولة الاستعمارية، التي تحاول اليوم الظهور بمظهر “الأستاذ” الذي يجيد تقديم الدروس في مجال حقوق الإنسان واحترام مبادئ الإنسانية، فيما يثبت التاريخ خلاف ذلك.
ومن منطلق مواكبتنا في موقع “برلمان.كوم” لمختلف القضايا التي تهم وطننا، خصوصا إذا تعلق الأمر باستهداف المملكة وابتزاز مؤسساتنا الوطنية عن طريق اتهام المغرب بمزاعم لا أساس لها عمليا وعلميا لمحاولة ثنيه عن مواصلة مسيرته التنموية وعرقلته والتشويش على وحدته الترابية، ارتأينا أن نسلط الضوء على محطات من التاريخ المغربي، وعلى جرائم بشعة ارتكبتها فرنسا في حق المغاربة، وتستوجب الاعتذار، بينها التلاعب الفرنسي في الحدود المغربية لالتهام التراب المغربي ومنح مناطق مغربية للجزائر وجعل أخرى موضوع صراع سببه طريقة ترسيم الحدود.
تمزيق فرنسا للحدود المغربية
علاقة بهذا الموضوع، قال المحلل السياسي والوزير السابق لحسن حداد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناسى أن فرنسا ارتكبت جرائم كبيرة في حق المغاربة أيضا، عندما أكد على النظر في ما تم ارتكابه في حق الجزائر حين استعمارها، وتم إثر ذلك تكوين لجنة بين فرنسا والجزائر تضم عددا من المؤرخين.
وأفاد حداد، الذي يشغل حاليا رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال حديثه مساء يوم أمس الخميس، ضمن برنامج “ديكريبطاج“، المتخصص في التحليلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يقدمه الأستاذ والإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع على إذاعتي “برلمان راديو” و”إم إف إم”، أن فرنسا عملت على تمزيق الحدود المغربية ابتداء من سنة 1870، حينما بدأت في اقتطاع أراضي مغربية، مذكرا في هذا الإطار، أن المملكة المغربية الشريفة قبل دخول فرنسا إلى الجزائر كانت ممتدة من نهر السنغال إلى تلمسان ووهران وبشار وتندوف وغيرها.
إن هذه المعطيات التي قدمها حداد تؤكدها الوثائق التاريخية وما تم تدوينه من قبل المؤرخين بينهم فرنسيين، إلى جانب ما تتضمنه الأرشيفات من دلائل قاطعة تثبت ذلك.
وأبرز حداد، أنه خلال شهر فبراير من عام 1924 بعث ليوطي برسالتين، أكد ضمنهما أن أراضي تندوف تابعة للمملكة المغربية، ومنه فلا يمكن للجيش الفرنسي المرابط في الجزائر الاستيلاء عليها، مشيرا في هذا السياق، إلى أن تندوف ظلت مغربية إلى غاية 1934 قبل منحها للجزائر من قبل فرنسا.
وأوضح حداد، أن فرنسا كانت بصدد تنظيم الاستفتاء سنة 1962، لكن سكان تندوف بعثوا رسالة إلى الحكومة الفرنسية أكدوا من خلالها أنهم مغاربة لذلك لن يشاركوا في هذه العملية، مطالبا في السياق ذاته بتكوين لجنة من المؤرخين بين فرنسا والمغرب للوقوف على وثائق تثبت مغربية الصحراء (الغربية وحتى الشرقية).
فرنسا.. المسؤول الأول عن نزاع الصحراء المغربية
من خلال ما قامت به فرنسا من تشويه وتمزيق للخريطة المغربية، جراء تلاعبها بالحدود، إبان التمهيد لاستعمار المغرب، فإنها “المسؤول الأول على نزاع الصحراء المغربية، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها إثر ما قامت به”، يقول البرلماني المغربي، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ومن جهته، قال الأستاذ الجامعي والخبير الاستراتيجي، محمد الخمسي، “إن قيام فرنسا بتزوير الجغرافية المغربية، جاء في خضم علمها بالعمق التاريخي والامتداد الجغرافي للمغرب، الذي له تماسك اجتماعي بين القبائل والسلطان، إلى جانب توفره على موارد وإمكانات مهمة، واتضح الأن لماذا كان هذا التزييف”.
الخمسي تابع في اتصال هاتفي مع برنامج ”ديكريبطاج”: ”لكي لا ننسى، كنا أمام دولة استعمارية، استعمرت الجزائر من العثمانيين، اعتمدت على ثلاث قواعد في تعاملها مع المغرب؛ اقتطاع جغرافية المغرب ومحاصرته، استنزاف المغرب بالحروب على الحدود، وكذا التشويه على شرعية البيعة بين القبائل والسلطان، خاصة على مستوى المناطق الصحراوية والواحات”.
وأورد الخمسي، أنه في حوزة فرنسا وثائق تثبت ما قامت به من تغيير للمعالم الجغرافية، وتؤكد أنها كانت بصدد التنظيم لهذه السيطرة حتى قبل اتفاقية الحماية لسنة 1912، فيما يؤكد أرشيفها العسكري ابتلاع مناطق مغربية حدودية بقوانين استعمارية فريدة توثق لعدم توقيع المغرب على أي وثائق أو اتفاقية بشأن ترسيم الحدود مع فرنسا أو الجزائر منذ القرن الـ17.
ولفت الخبير الاستراتيجي، إلى أن فرنسا ظلت منذ سنة 1830 إلى حين سنة 1933 تشن حملات لقصف الحدود المغربية بالمدفعية لتثبت إداريا واقتصاديا هذه المناطق، فيما كان المغرب مركزا على استقلال الجزائر ورفض التفاوض مع الجيش الفرنسي.
وأشار الخبير ذاته، إلى أن ”فرنسا التي تسعى إلى إضعاف المغرب، عليها الآن الاعتراف من خلال الوثائق التي تتوفر عليها بما صنعته من تزوير وحيف واستهداف في حق الخريطة المغربية”.
جرائم فرنسا في حق المغاربة.. مجازر تستوجب الاعتذار
ومن جانبه، قال الإعلامي عبد العزيز الرماني، إن فرنسا تعدت على المغرب حتى في عملية رسم الحدود، بعد جرائم كثيرة ارتكبتها في حق المغاربة، وهو ما يستوجب من البرلمان المغربي مطالبة فرنسا بالاعتذار للمغرب والشعب المغربي.
وذكر الرماني، أن فرنسا هي التي وقفت ضد جيش التحرير المغربي الذي كان على وشك استرجاع الصحراء المغربية بعد الاستقلال من الاستعمار الإسباني، خصوصا عندما تحالف الاستعمار الفرنسي مع نظيره الإسباني لسحق المغاربة، ضمن عملية ”إيكوفيون” (المكنسة باللغة الإسبانية)، والتي جرى تنفيذها بجنوب المغرب بداية من 10 فبراير 1958 إلى غاية 25 فبراير من ذات السنة.
وأفاد الرماني، أنه لولا التدخل الفرنسي آنذاك لما كان موضوع الصحراء مطروح من الأصل حاليا، لأن المقاومين المغاربة قهروا الجيش الإسباني الذي كان محتلا للصحراء المغربية، مما جعل هذا الأخير يتحالف مع نظيره الفرنسي ضمن المغاربة، لارتكاب مجزرة في حقهم.
وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي والاقتصادي جمال براوي، ضمن مكالمة هاتفية مع البرنامج الشهير ”ديكريبطاج”، إن هناك وثائق تاريخية في غاية الأهمية تكشف حقيقة عدد من الأمور قدمها الراحل علال الفاسي، مشيرا إلى أن هناك وثيقة لرئيس وزراء فرنسي سابق الذي أراد فتح مفاوضات مع المغرب لمنح مناطق بها البترول للمغرب بدل الجزائر.
ونبه براوي، ضمن كلمته، إلى أن التطرق إلى هذا الموضوع، لا يعني المطالبة باسترجاع “أي حبة رمل لكي لا يفهمنا بأننا مغرب توسعي بل فقط معرفة أمر الواقع”، مستغربا من الموقف الغامض لفرنسا من مغربية الصحراء على الرغم من معرفتها لحقيقة أنها صحراء مغربية انطلاقا من أرشيفها من أجل الابتزاز وممارسة السمسرة ضد المغرب.
لم يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس 23 فبراير الجاري، المصادقة على تمديد حالة الطوارئ الصحية.
ومن المرتقب أن تنتهي مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي في 28 فبراير الجاري.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد البروفيسور مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية، أن “الحالة الوبائية مريحة ولم تعد تستدعي غلق الحدود أو إقرار إجراءات جديدة”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، أن “القرار الحكومي من شأنه إنعاش الاقتصاد والسياحة بالمغرب، خاصة بعد ما خلفته الجائحة من آثار سلبية مست مختلف المجالات”.
وأوضح الناجي أن “مسؤولي الصحة بالمغرب كانوا يتعاملون مع الجائحة بحذر بسبب عدم وضوح تاريخ انتهاء الفيروس، لذلك لم يكن بالإمكان رفع حالة الطوارئ قبل هذا التاريخ؛ لكن اليوم لم يعد المغرب يسجل حالات حرجة، كما أن نسبة الإماتة منعدمة”.
من جانبه أكد البروفيسور سعيد عفيف أن”المغرب يوجد بالمنطقة الخضراء منذ عدة أشهر، ولم يشهد مشاكل صحية خطيرة مثل التي عرفتها بعض الدول كالصين، إذ يتم تسجيل 10 أو 12 حالة، وهو وضع يشرعن قرار الحكومة”.
وأوضح عفيف أن نسبة الإماتة في المغرب تبلغ 1,3 بالمائة، في حين يبلغ المعدل العالمي 2 بالمائة، فيما تفوق نسبة التعافي 78 في المائة، مضيفا أن “المغرب راكم حصيلة إيجابية بعد ثلاث سنوات من تدبير الجائحة، ورغم قلة الموارد البشرية والمنشآت خرج بأقل الأضرار”.
وقال البروفيسور سعيد عفيف إن “الاكتفاء الذي حققته المملكة من حيث الأدوية، ويصل إلى 65 في المائة، جعل البلاد في منأى عن المشاكل التي لها صلة بها”، مسجلا بإيجابية إقدام مصانع النسيج على تصنيع الكمامات، وإنجاز عدة مشاريع في قطاع الصحة؛ بالإضافة إلى إعطاء الانطلاقة لأكبر مصنع لقاحات وأدوية، وهيكلة قانون قطاع الصحة 06.22، وتخصيص ميزانية مهمة لتأهيل المستشفيات الجامعية.
بعد الزلزال الذي ضرب، صباح أمس الخميس، طاجيكستان قرب حدود الصين، عاد العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، ليتصدر عناوين الأخبار مجددا، بفضل توقعه للزلزال، وتحذيره من “أول أسبوع في مارس”.
وفي هذا الصدد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره عالم الزلزال الهولندي في نشرته اليومية، بتاريخ 19 فبراير الجاري، وتوقع فرانك هوغربيتس أن هناك “نشاطا زلزاليا بالمنطقة الواقعة قرب الحدود الصينية”، وأضاف أنه “ربما تحدث هزة أرضية في يوم 21 أو 22 من الشهر الجاري”، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، نظرا لحدوث زلزال طاجيكستان في الساعات الأولى من صباح الـ 22 من فبراير.
تحذير “مارس”
وحذر هوغربيتس من أن “الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجا”، وذلك في مقطع فيديو جديد، وقال إنه “قد تحدث بعض الزيادة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 فبراير، لكن ربما ليس كثيرا”، لافتا إلى أن “الأسبوع الأول من مارس سيكون حرجا”.
وفي السياق، أوضح كذلك أنه: ” سيكون هناك هندسة كوكبية وقمرية كبيرة في الثاني من مارس، نرى مجموعة من هندسة الكواكب الحرجة، وأيضا في الرابع والخامس”.
وتابع العالم الهولندي: “يمكننا أن نشهد زيادة كبيرة في الزلازل، وبعض الأحداث الزلزالية القوية في الأسبوع الأول من مارس”، مشيرا إلى أنه “سيخوض في تفاصيل الأسبوع الأول من مارس في الفيديوهات التي ينشرها”.
يشار إلى أن هوغربيتس ذاع صيته، بعد أن انتشرت تغريدة له حذر فيها من وقوع زلزال كبير في تركيا، قبل أيام من حدوثه في مساحات واسعة من الأراضي التركية وسوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.
وعاد العالم ليتنبأ بزلزال كبير سيقع في مدينة إسطنبول التركية، لكنه قال إنه “من الصعب جدا تحديد إطار زمني لمثل ذلك الزلزال”.
وأوضح هوغربيتس: “من الصعب جدا تحديد إطار زمني لمثل ذلك الزلزال. آمل أن نستطيع من تحديده قبل حدوثه”.
أفاد مصدر موثوق، أن “قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن احمد، استمع أمس الخميس، إلى القاضي المعزول، والضحية البالغ من العمر 57 سنة، حول تهمة “الضرب والجرح المفضي الى عاهة والسب والشتم والهجوم على مسكن الغير ومحاولة انتزاع عقار باستعمال العنف والتهديد والتسلق والكسر ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد والتهديد بإضرام النار”. حسب الشكاية التي تقدم بها الضحية.
وأضاف المصدر، أن “قاضي التحقيق استمع إلى المشتكى به، والمشتكي، بعدما أحالت رئاسة النيابة العامة إلى النيابة العامة المكلفة، شكاية الضحية التي وضعها بمقرها بالرباط يومه 22 دجنبر 2022”.
وأشار إلى أن “الضحية سبق له أن وجه شكاية إلى الوكيل العام العام بمحكمة الاستئناف بسطات، يوم 12 دجنبر 2022، واخرى الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن احمد وقبله أمام الدرك الملكي”.
وأوضح أن “الوضعية الصحية للمشتكي بعد خضوعه للعلاج بمستشفى عشرين غشت بالدار البيضاء لدى طبيب مختص، وبعد عدة حصص علاجية تبين أن الكسر الموجود على مستوى الوجه لم يتماثل للعلاج، وأنه سيظل على حاله، وإن العملية الجراحية نسبة نجاحها ضعيفة جدا، ومحفوفة بالمخاطر ما يجعل الأمر أصبح عاهة مستديمة”.
وأبدى المصدر تخوفه من “الضغط على الشهود، خصوصا وسط إنكار المتهم، الذي يروج لنفوذه، ويبزر ذلك أنه قُدمت ضده عدة شكايات، ولم تتحرك، من مكانها”.
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب معلومات حصلت عليها “تيلكيل عربي”، أنه “بتاريخ 26 شتنبر 2022، على الساعة الواحدة بعد الزوال تفاجأ المشتكي بوجود القاضي المعزول وبعض إخوته، رفقة أحد الأشخاص قدّم نفسه على أنه طوبوغرافي، كانوا يحاولون تجاوز السياج المثبت على حدود عقار المشتكي من أجل الولوج إلى الداخل وأخذ قياسات الأرض، وهو الأمر الذي عارضه المشتكي”.
وأضاف المصدر أن “المشتكي طلب من ذلك الشخص بعدم الولوج على اعتبار أنها ملكية خالصة له، وأنه إذا كان يريد أخذ القياسات عليه أخذها طبقا للحدود المثبتة أثناء عملية التحديد التي أشرفت عليها المحافظة العقارية، وأخبر المشتكي الطبوغرافي، وهو الأمر الذي نقبله الطبوغرافي بصدر رحب”.
وأوضح أن “المشتكى به لم يرقه الأمر، ولم يستسغه، حيث حاول إجبار المهندس بكافة الطرق بضرورة تجاوز السياج، إلا أن المهندس رفض”.
وأورد المصدر أن “هذا دفع المشتكي به إلى سب وشتم المشتكي وتهديده بالحرق وأنه سيقوم بإزالة السياج ويدخل بالقوة، وقام بتكسير الأعمدة مثبتة على الحدود الفاصلة بين عقاره وعقار المشتكي”.
وتابع: “حينها باغث المشتكي بضربه بواسطة صخرة على مستوى الرأس، إذ سقط مغميا عليه دون حركة، ولم يغادر إلا بعد صراخ زوجة المشتكي بعد أن رأت زوجها أرضا”.
وأورد المصدر أن “المشتكى به تعوّد على مثل هاته الاعتداءات التي أصبحت روتين عادي بالنسبة إليه، حيث سبق له أن اعتدى على زوجة المشتكى به وقطع الطرق، والاعتداء على بعض إخوانه، ومنعه لهم من حقهم في الإرث كما أنه كان له صراع مع أبيه قبل وفاته”.
لازال جنرالات الجزائر الحكام الفعليين للبلد، مستمرون في استهداف المملكة بجميع الطرق الخبيثة، رغبة منهم في استرجاع شرف ضاع منذ معركة الرمال الخالدة، وتنفيسا عن عقدتهم المرضية من كل شيء مغربي.
فبعد محاولاتهم الفاشلة، منذ سنين لزعزعة استقرار المغرب، عبر تصدير الإرهاب، إدخال الأسلحة، تهريب المخدرات التقليدية، وتأليب الرأي العام الإقليمي، الجهوي، والدولي ضد المصالح المغربية…زيادة على دعم عصابة البوليساريو وتمويلها لاقتطاع أجزاء من الصحراء المغربية، اختار الجنرالات هذه المرة تجاوز كل الخطوط الحمراء المتعارف عليها دوليا،وقرروا الالتجاء للمخدرات الحديثة والخطيرة، في محاولة منهم لاستهداف فئات عمرية حساسة، بالمملكة وتخريب عقولها وأجسادها.
وحسب معطيات حصرية، تحصلت عليها “أخبارنا المغربية” فمنذ نهاية شهر يناير المنصرم، وبالضبط في الـ28 تم تجميع كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة قُدرت بـ250 ألف حبة، تضم أنواعا جديدة وخطيرة جدا، بمختبر للأدوية المهلوسة يدعى “مجمع صيدال”، ويوجد ببلدية “زانا البيضاء” في ولاية “باتنا”، وتشرف عليه المخابرات الجزائرية بشكل مباشر، استعدادا لتهريبها إلى المغرب.
وتتكون الشحنة المذكورة، من أقراص من أنواع، “باركينال”، “بريقابالين”، “اكستازي”، ريفوتريل”، و”أميفتامين”، بالإضافة إلى إبن زيدون(Hypnosedon) وكودالوبي(clonopin), وروش(Valium).
وكانت المخابرات الجزائرية، تستعد لتصديرها\تهريبها عبر الحدود المغربية\الجزائرية، بواسطة مافيات متخصصة، وإدخالها إلى المملكة قبل شهر رمضان الأكرم، الذي لم تعد تفصلنا عليه سوى أيام معدودات.
فبعد فشلهم الذريع في إدخال شحنات كبيرة من الأسلحة النارية عبر موريتانيا نحو المغرب، لِزعزعة الأمن العام داخل المملك، وكذلك عدم نجاح’ذبابهم الإلكتروني’ في نشر الفتنة بين أفراد الشعب المغربي ببث فيديوهات ومنشورات مسمومة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لم يتبقى للمخابرات الجزائريةDRS سوى حل واحد وهو شحن أكياس من البلاستيك بعشرات الآلاف من الأقراص المهلوسة وتسليمها لشبكات إجرامية تقوم بإدخالها إلى التراب المغربي، لتدمير الشباب المغربي والرفع من معدل الجريمة وضرب الأمن الاجتماعي الذي يشهد العالم كله على قوته وتماسكه بالمملكة.
هذا، وتنشط شبكات عديدة جزائرية\مغربية تابعة للمخابرات الجزائرية، في تجارة الممنوعات من خلال تجارة الحدود عبر شبكات تجد منبعها في مدن وهران وتلمسان ومغنية الجزائرية، وتمتد عبر مدينة وجدة إلى باقي المدن المغربية.
وتجند هذه الشبكات لتحقيق أهدافها، كل الوسائل المتاحة للمهربين، بما في ذلك نساء تدخلن التراب المغربي عبر الشريط الحدودي من مدينة مغنية التي لا تبعد عن وجدة بحوالي 20 كلم، ويسهل من نشاطهم المنافذ العديدة عبر الشريط الحدودي الذي يفوق طوله 450 كلم، وكذلك الدعم المباشر من طرف المخابرات الجزائرية.
والجديد حسب المعطيات المتوفرة للجريدة، في الشحنة التي كانت المخابرات الجزائرية تنوي وتستعد إدخالها إلى المغرب، هو تغيير استراتيجية التوزيع داخل المدن المغربية، حيث تم الاتفاق بين المخابرات الجزائرية والشبكات الإجرامية المغربية، على استغلال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة في عمليات التوزيع.
قال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.
وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانغ الصيني.
ومن جهته، ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلال أن زلزالاً بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر ضرب طاجيكستان اليوم الخميس.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بقوة 6.8 درجات قد ضرب شرق طاجيكستان صباح الخميس.
وقالت الهيئة إنّ الزلزال ضرب قرابة الساعة 5:37 (00:37 ت غ)، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع على عمق 20.5 كلم.
وأضافت أنّ تقديراتها تشير إلى أنّ “عدداً ضئيلاً إلى معدوم من السكّان” معرّضون لانهيارات أرضية من جرّاء هذا الزلزال.
وحدّدت الهيئة مركز الزلزال في غورنو-باداخشان وهي منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي وتقع في شرق طاجيكستان على الحدود مع كلّ من أفغانستان والصين.
وما هي إلا 20 دقيقة على الزلزال حتى وقعت هزّة ارتدادية بلغت قوّتها 5.0 درجات، بحسب المصدر نفسه.
ومنطقة غورنو-باداخشان يقطنها عدد قليل من السكان وتحيط بها جبال بامير الشاهقة.
