عرفت أسعار البطيخ الأحمر و”سويهلة” ارتفاعا مهولا، بجل الأسواق الوطنية، وذلك نتيجة لقرار تقنين زراعة هذه الفاكهة ببعض المناطق.
وبهذا الخصوص، قال محمد العلوي، أمين مال الجمعية المغربية للمستخدمين والمهنيين بأسواق الجملة بالمغرب، إن أسعار “الدلاح” قفزت بشكل صاروخي، بحيث وصل سعرها بسوق الجملة إلى 7 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وأوضح العلوي في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن المواطن المغربي لن يستطيع اقتناء “دلاحة” بكاملها، لأن ثمنها سيصل إلى 100 درهم، قائلا: “ثمنها ثمن قفة ديال الخضرة”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن إجراءات تقنين زراعة الدلاح بالمناطق التي كانت المزود الرئيسي للسوق الوطنية من هذه الفاكهة ساهمت بشكل مباشر في قلة الإنتاج الذي نتج عنه ارتفاع السعر.
وقررت السلطات المحلية بإقليم زاكورة تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر برسم الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023 داخل النفوذ الترابي للإقليم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة نقص الماء وشح التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.
وأفاد القرار العاملي رقم 34 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022، والموقع من طرف عامل الإقليم فؤاد حاجي، أن القرار يأتي لمواجهة تراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.
وأعلن نص القرار الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، عن الشروع في تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، عبر التقيد بالإجراءات المحددة في هذا الصدد، وذلك بهدف الترشيد الأمثل للمياه في ظل في ظل الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم زاكورة والناجم عن توالي سنوات الجفاف وانعدام التساقطات المطرية.
وبحسب القرار الجديد، فإن المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه، تم تحديدها في ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، وذلك برسم الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023
كما يمنع منعا كليا زراعة البطيخ بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب، والمحددة من طرف اللجنة المحلية، وهي المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب، وجنبات وادي درعة على طول الواحات، وسرير الأودية.
