Étiquette : الرشوة

زنقة 20 ا الرباط

دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد.

وأفاد رئيس الهيئة في لقاء عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن الهيئة قدمت 34 تقريرا مابين 2019 و 2021، تضمنت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية بوضع مقاربات جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، وسن تشريعات من شأنها إحداث بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب.

وأكد الراشدي على ضرورة تأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد “لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي”.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 14 فبراير, 2023 إلى 21:10

الرباط- ثمن عدد من النواب البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، في لقاء تواصلي نظمته (لجنة مراقبة المالية العامة) مجهودات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وانفتاحها على المؤسسة التشريعية.

وأكدوا في هذا الصدد على أهمية تعزيز ومواصلة التعاون بين الهيئة وممثلي الأمة، مشيرين إلى أن من شأن تكاثف جهود كل الأطراف المعنية (برلمان، حكومة، فعاليات المجتمع) المساعدة على إعطاء دفعة لجهود مكافحة الفساد وتحسين المؤشرات ذات الصلة.

وبعد أن أبرزوا دور الانتقال الرقمي في القطع مع مجموعة من مظاهر الرشوة والفساد، أكد النواب البرلمانيون على ضرورة تعزيز ثقافة مكافحة مثل هذه الظواهر المسيئة وزرع قيم النزاهة في المجتمع، مشددين في هذا السياق على أهمية الجانب التربوي والتوعوي.

وخلال هذا اللقاء، أفاد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن الهيئة قدمت 34 تقريرا مابين 2019 و 2021، تضمنت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية بوضع مقاربات جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، وسن تشريعات من شأنها إحداث بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب.

ودعا السيد الراشدي إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد “لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي”.

وأكد أيضا على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط//

لجنة مراقبة المالية العامة، مبانش ليها الأثر فهاد الولاية، مبقاش الرأي العام كيطلع على شنو كادير المؤسسات العمومية ولا الدستورية.

اليوم هاد اللجنة  لي كترأسها البرلمانية البامية لطيفة لبليج، دارت لقاء تواصلي حول الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بحضور رئيس الهيئة محمد بشير الراشيدي.

غاب أغلب النواب عن اللقاء رغم أهميته، باستثناء بعض الأعضاء لي نشيطين فالبرلمان من مختلف الفرق، بالنسبة للأحرار حضر لحسن السعدي، وفالمعارضة نبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد، وعبد الله بوانو عن البي جي دي، نبيل الدخش الحركة الشعبية، نواب من الاتحاد الاشتراكي.

الفضيحة هي أن هاد اللجنة جابت رئيس الهيئة بلا ما يناقشو التقرير لي دار، جابتو يحضر وسط خلافات بين أعضاء لجنة المالية حول مناقشة التقرير.

رئيسة اللجنة كتقول بلي هاد اللقاء تواصلي مخصش يكون فيه مساءلة التقرير لأنه كاينا قرارات المحكمة الدستورية كتفرض عدم مساءلة رؤساء المؤسسات الدستورية.

دبا البرلمان ممنوع يجيب رؤساء المؤسسات الدستورية يناقشوهم ويساءلهم. ولكن باش ما يتحرجوش سماوه لقاء تواصلي بلجنة مراقبة المالية العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف دراسة رسمية حديثة أن 80 في المائة من المواطنين المغاربة غير راضين عن خدمات المؤسسات العمومية، عندما يتعلق الأمر بالسرعة في أداء الخدمة، وذلك بسبب أن هذا الأداء بطيء ولا يتم بالوتيرة المطلوبة.

وأوضحت الدراسة الميدانية التي أعدها مجلس النواب حول موضوع “القيم وتفعيلها المؤسسي، تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، أنه يلاحظ أن نسبة من المجيبين تتراوح بين 70 و79 في المائة يعبرون هم أيضا عن عدم رضاهم بخصوص الاضطرار للابتزار لنيل الخدمة، وبسبب انعدام الشفافية في التواصل، وعدم الحرص على المساواة في التعامل، وعدم إشراكهم عند اتخاذ القرار الذي يخصهم.

وأضافت الدراسة أنه حتى في ما يخص كيفية الاستقبال عند دخول الإدارة، أو احترام المرتفق داخلها، يعبر حوالي نصف المجيبين عن عدم رضاهم. وهو ما جعل الدراسة تتوصل إلى أن هناك مشكلا حقيقيا على صعيد الاتصال ما بين المواطن والإدارة، والكيفية التي يعامل بها عندما يباشر قضاء مصالحه بالمؤسسات العمومية.

وعن إمكانية الاستشارة المحتملة للساكنة المحلية في حالة ما إذا كانت الإدارة أو مؤسسة ما مقبلة على اتخاذ قرار يمس أوضاع الأسر والجماعة، فإن  76 في المائة من المستجوبين يرون أن الإدارة لا تستمع لهم قبل اتخاذ القرار كما لا تفسح المجال أمامهم للتعبير عن انشغالاتهم، فالمؤسسة العمومية في نظر أغلبهم تتخذ قراراتها دون إجراء مشاورات قبلية مع الساكنة المحلية المعنية بها.

وبالإضافة إلى ذلك، يرى 45 في المائة من المجيبين أن احتمال أن يعامل موظفو المؤسسة العمومية على قدم المساواة أشخاصا محتلفين من حيث اللغة أو الأصل الجهوي أو الانتماء القبلي، منعدم وضعيف، و38 في المائة بأنه توقع متوسط، أي يمكن أن يحدث أو لا يحدث، و14 في المائة منهم فقط عبروا عن توقع قوي بهذا الخصوص. وهو ما رأت الدراسة أنه يعني أنه ما زالت المسافة التي يتعين قطعها لتحقيق المساواة بين المواطنين وتفعيل هذه القيمة في المؤسسة العمومية طويلة نسبيا.

وإلى جانب ذلك، يرى 86 في المائة من المجيبين أن جودة الخدمات المقدمة ترتبط بالعلاقة الشخصية القائمة ما بين المواطن والموظف حيث يتفقون اتفاقا تاما، فطالما أن هناك تدخلا بين الشخصي والمهني في العمل بالمؤسسات العمومية، وتأثيرا للمكون الشخصي في توجيه عمل الموظف، فإنه يتعذر الحديث عن المساواة بين المواطنين أمام الإدارة العمومية. كما يرى المغاربة أن الرشوة ضرورية في الجماعات الترابية والمستشفيات العمومية، والمحكمة والإدارة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت دراسة الميدانية أنجرها مجلس النواب ، وجود استعداد كبير لدى المغاربة للمشاركة في المظاهرات السلمية وفي حملات مقاطعة المنتوجات، وحسب أرقام الدراسة، فلم يعبر سوى أقل من 10 في المئة عن عدم نيتهم مقاطعة منتوج ما، في حين أكد حوالي 52 في المئة أنه سبق لهم الانخراط في المقاطعة، وأزيد من 32 في المئة عبروا عن استعدادهم للانخراط في حملة مقاطعة المنتوجات، كما تبين نتائج الدراسة استعداد المغاربة لحضور مظاهرات سلمية، فقد أكد 43 في المئة من المستجوبين أنهم سبق وأن حضروا مظاهرات، وعبر أزيد من 31 في المئة عن استعدادهم للمشاركة فيها مستقبلا، في حين أعلن 19 في المئة عن رفضهم المشاركة في هذا الشكل التعبيري، وبخصوص التصويت الانتخابي دون جواب كشكل من أشكال التعبير الاجتماعي، فقد أكد حوالي 56 في المئة من المشاركين في الدراسة أنه سبق لهم القيام به، وحوالي 20 في المئة عبروا عن استعدادهم للقيام به، في حين عبر حوالي 22 في المئة عن رفضهم لهذا السلوك.
وبلغت نسبة من قاموا أو مستعدين للقيام بإضرابات مهنية حوالي 68 في المئة، في حين يعبر 21 في المئة عن رفضهم المشاركة في إضرابات، وبلغت نسبة من شاركوا في عرائض أو مستعدون لذلك حوالي 77 في المئة، كما سجلت الدراسة البرلمانية أن جل المغاربة يعتبرون أنه ليس من حق الحكومة مراقبة الرسائل الإلكترونية المتبادلة في الأنترنيت، كما لا يحق لها جمع المعلومات حول الأفراد دون معرفة منهم، في حين يعتبرون أن من حقها مراقبة الأفراد باستعمال الكاميرا في الفضاءات العامة.
وتراوحت الانتظارات المهمة للمغاربة بين ضمان توفر البلاد على مؤسسات أمنية قوية، وضمان مشاركة أكبر للمواطنين في القرارات الحكومية، وجعل البوادي والمدن أكثر جمالية، فضلا عن محاربة الزيادة غير القانونية في الأسعار.
و سجلت الدراسة البرلمانية أن ما يقرب من ربع المغاربة يعتبرون الضريبة مجحفة لذا لا يحق أداؤها، كما يعتبرون أن الإدارة معيقة للعمل لذا يجب تقديم الرشوة والهدايا، ويؤكدون أن سعر الحافلة مرتفع لذا يجب عدم الأداء، وحول تفضيل المغاربة بين المساواة والحرية، عبر 60 في المئة عن تفضيلهم المساواة مقابل 38 في المئة فضلوا الحرية، وبين الحرية والأمن فضل المشاركون في الدراسة الأمن ب77 في المئة مقابل 21 في المئة.
و رصدت الدراسة أن المغاربة يعتبرون أن من بين أهم الخاصيات التي ينبغي أن تكون في برامج الإذاعة والتلفزيون؛ الحشمة والانفتاح على آراء الجمهور، واحترام الهوية الإسلامية، ومعالجة مشاكل الحاضر، وعلاقة بسوق الشغل، فقد بين ذات المصدر أن حوالي نصف المغاربة يفضلون التشغيل الذاتي، و37 في المئة يفضلون العمل في القطاع العام، و9 في المئة القطاع الخاص، و3 في المئة العمل في القطاع المدني، كما عكست الدراسة الاعتقاد الراسخ للمغاربة بالمحسوبية والزبونية كآلية أساسية للحصول على منصب شغل، حيث أكدت أولى اختياراتهم أن الشغل مرتبط بتدخل العائلة أو بالوساطة عبر العلاقات لشخصية، مع استمرار تداول الرشوة وعدم الاقتناع بأهمية المجهود الشخصي والاستحقاق.

و كشفت الدراسة، أن 74 في المئة من المغاربة لديهم ثقة منعدمة أو ضعيفة في قطاع الصحة العمومية، وأزيد من 55 في المئة لا يثقون بالإدارة العمومية، و نفس النسبة بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، نسب الثقة المتدنية، تمتد إلى التلفزة العمومية، حيث عبر حوالي 70 في المئة من المشاركين في الدراسة عن أن ثقتهم منعدمة أو ضعيفة، وتبلغ هذه النسبة 60 في المئة بخصوص الإذاعات المغربية، وبينهما الشبكات الاجتماعية التي عبر 64 في المئة من المغاربة عن عدم أو ضعف ثقتهم بها، ووسط تدني الثقة في هذه المؤسسات، سجلت ذات الدراسة الميدانية أن 28 في المئة فقط من المغاربة ثقتهم منعدمة أو ضعيفة في مؤسسة حفظ الأمن، في حين أن 50 في المئة ثقتهم متوسطة أو لا بأس بها في هذه المؤسسة.
و كشفت الدراسة الميدانية التي أنجزها مجلس النواب حول “القيم وتفعيلها المؤسسي” ضعف ثقة المغاربة في المؤسسات العمومية، والارتباط الكبير لجودة الخدمات بالمحسوبية، أنه مقابل تدني الثقة في المؤسسات العمومية بشكل عام، فقد رصدت الدراسة البرلمانية الثقة الكبيرة التي لا تزال تحظى بها الأسرة لدى عموم المغاربة.
أما الثقة في الأخرين لدى المغاربة، فتبين الدراسة أن 40 في المئة ثقتهم ضعيفة أو منعدمة، و37 في المئة ثقتهم متوسطة، و 19 في المئة ثقتهم لا بأس بها، في حين لا تتعدى نسبة من لديهم ثقة تامة في الآخرين 3 في المئة، وبخصوص رضى المغاربة عند التعامل مع المؤسسات العمومية، فإن 80 في المئة غير راضين عن سرعة الخدمات، وما بين 70 و80 في المئة غير راضين عن اضطرارهم للانتظار لنيل الخدمات، وعن انعدام الشفافية في التواصل، وعن عدم المساواة في التعامل، وحوالي النصف غير راضين عن الاستقبال وعدم الاحترام داخل المرفق.
و تبرز الدراسة البرلمانية تفشي المحسوبية في الإدارات العمومية، حيث إن حوالي 86 في المئة من المشاركين في الدراسة يؤكدون ارتباط جودة الخدمات المقدمة بالعلاقة الشخصية القائمة بين المواطن والموظف، وتخلص الدراسة التي بلغت عينتها 1600 شخص إلى كون 58 في المئة من المغاربة يعتبرون أن القيم غير مفعلة داخل المؤسسات عموما، مقابل 36 في المئة يعتبرونها مفعلة.
و كشفت الدراسة حول موضوع “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، تشبث المغاربة بمرجعيتهم القيمية ومميزاتهم الثقافية، مع طموحهم نحو الاستفادة من القيم الكونية، وأظهرت الدراسة التي جرى تقديم نتائجها اليوم الأربعاء بمقر المجلس، أن المكون التقليدي المتمثل في استمرار تثمين تنشئة الأطفال على قيمة طاعة الوالدين وفي علاقات التضامن بين أفراد الأسرة وواجب تضحية الآباء من أجل أطفالهم ما زال حاضرا بقوة في التربية الأسرية، مبرزة في المقابل، تنامي بعض مؤشرات الفردانية في نطاق الأسرة المغربية، والناتجة عن انفتاح المجتمع المغربي على الحداثة في العديد من الميادين.

إقرأ الخبر من مصدره

لازال منطق الرشوة وباك صاحبي يستحوذان على الولوج لسوق الشغل، حيث يعتمد العاطلون على شبكة الأصدقاء والمعارف والواسطة وأحيانا الرشوة للولوج لسوق الشغل، عوض الاعتماد على اجتياز المباريات أو المؤسسات المشغلة.

وحسب ما أوضحته معطيات الدراسة الميدانية الوطنية حول “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، التي أعدها مجلس النواب، فإن 48 في المائة من المغاربة يفضلون التشغيل الذاتي، و37 في المائة يفضلون العمل في القطاع العمومي، و9 في المائة يفضلون العمل في القطاع الخاص.

وبالنسبة للأسباب الكامنة وراء تفضيل العمل في القطاع العمومي، ذكر 27 في المائة من المجيبين عامل الاستقرار في العمل، و17 في المائة منهم يفضلون  أيضا للتغطية الصحية والاجتماعية المضمونة، وساعات العمل المحددة.

وبخصوص آليات الحصول على منصب شغل، فأوضحت معطيات الدراسة أن تدخل العائلة والواسطة أسلوبان لا يمتان بصلة للطرق الموضوعية المفروض انتهاجها. أما المباراة لا تتم، حيث تفسد الواسطة وأشكال شتى من التدخل حياد واستقلالية المشرفين عليها. وتطرق المستجوبون لاستمرار تداول الرشوة في ميدان التشغيل بالنسبة لما يقارب ثلث المجيبين.

بالإضافة إلى ذلك، يرى المجيبون أن خصائص اختيارهم لعمل دون آخر، تكمن بالدرجة الأولى في الأجر وفي عدد ساعات العمل، حيث أوضح 96 في المائة أن عملا دخله مناسب يمثل أهم الخاصيات القيمية التي يتميز بها العمل، تضاف إليه أيضا خاصية عمل متميز بعطل مهمة لدى 67 في المائة، والمساواة في العمل لدى 89 في المائة، وعمل يستمع فيه لرأيك عند اتخاذ القرارات الهامة ب 83 في المائة، وعمل يتحمل فيه العامل المسؤولية ب81 في المائة، والتوقيت المناسب لدى 87 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، يرى 86 في المائة من المغاربة أن التعليم لا يعد التلاميذ للشغل ولا لإنشاء مقاولة، ولا لإنجاز عملهم بإتقان. إذ تتميز المؤسسة التعليمية في نظرهم بقصور في تعزيز قيم العمل، وإتقان العمل، والثقافة المقاولاتية، والاندماج المهني والاجتماعي، والعمل بتنسيق وتعاون مع الآخرين.

إقرأ الخبر من مصدره