Étiquette : السدود

الأحداث/ متابعة 

إعتبر الخبير في الموارد المائية،محمد البازة،أن المغرب دخل مرحلة ” إجهاد مائي حاد ”بعد التراجع الكبير الذي شهدته التساقطات المطرية،مما كان له تأثير في مخزون المياه على مستوى السدود.

وأوضح السيد البازة،في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ووفقًا للمعطيات الحالية فقد ”دخل المغرب في حالة الإجهاد المائي المطلق بمتوسط أقل من 500 متر مكعب لكل فرد سنويًا ،وهو أدنى مستوى لمؤشر الإجهاد المائي“،مشيرا إلى أن الدراسات تتوقع أن موارد المياه المتاحة ستنخفض بنسبة 80 بالمائة في غضون 25 عاما .

كما وصف” الأزمة المائية” التي يعيشها المغرب بـ”الحادة، والفريدة ”من نوعها سواء من حيث خصائصها أو السياق الذي تحدث فيه،والتي تتجلى في انخفاض مخزون المياه على مستوى السدود الذي بلغ مستويات قياسية.

وعزا الخبير ذلك إلى أسباب مناخية تنطوي على كون المغرب كباقي البلدان،يشهد انخفاضًا على مستوى التساقطات المطرية بجميع أشكالها (مطر ،ثلج ، بَرَد ،إلخ) بسبب تغير المناخ الناجم عن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري،بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة سنوات الجفاف الذي أصبح يستمر لفترات زمنية أطول و أكثر حدة وانتشارا في جميع أنحاء البلاد.

ولفت إلى أن هناك أسباب أخرى بشرية تكمن في سوء تدبير الموارد المائية المتاحة أو بالأحرى في غياب إدارة متكاملة وفعالة للطلب على المياه تهدف إلى تشجيع الاستخدام الأفضل لهذه الموارد، من خلال إدارة اقتصادية و فعالة – قبل التفكير في زيادة العرض.

وبخصوص وضعية المياه الجوفية بالمغرب،وصفها الخبير بـ”الكارثية خاصة وأن هذه المياه أضحت مهددة بالإندثار التام”، مسجلا أن ” الاستغلال المفرط للمياه الجوفية أصبحت تداعياتها واضحة عبر جفاف العديد من المنابع المائية وتوقف التدفق الأساسي للأنهار واندثار مساحات كبيرة من الأراضي المروية، بل وجفاف العديد من الفرشات المائية وتهديد استدامة الفرشات المتبقية”.

وتابع أن معالجة الوضع الحالي للمياه الجوفية يتطلب” الإرادة السياسية لاستدامة هذه الموارد،وكذا العمل على استعادة التوازن بين موارد المياه المتاحة واستخدامها وكذا ضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه الجوفية “.

وشدد ،في هذا السياق، على ضرورة ”إدارة الأزمة في إنتظار عودة التساقطات المطرية “،مع الحرص على تفادي القيام بإجراءات تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه ، خاصة أن توفير مياه الشرب للسكان والمواشي بالكم والنوع المطلوبين يأتي على رأس الأولويات.

فإذا كانت ندرة المياه، بحسبه،قد أصبحت دائمة أو هيكلية فمن الواجب أن تصبح إدارتها هيكلية أيضا،مسلطا الضوء على جملة من التوصيات والتدابير التي تتكيف والسياق المحلي الكفيلة بتوفير الحلول لندرة المياه كما توصل إليها فريق خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة المتخصصين في المياه أو المهتمين بها.

وأبرز أن من ضمن هاته الإجراءات تحسين المعرفة بموارد المياه وتأثيرات تغير المناخ عليها، من خلال زيادة الوعي بين صانعي القرار والرأي العام حول تأثيرات تغير المناخ بهدف دمج هذا الوضع في جميع السياسات العامة،بغية زيادة قدرة الدولة على الصمود في مواجهة هذه الظاهرة،والإسراع في إنشاء وتفعيل نظام معلومات المياه الوطني،بحيث يكون متكاملًا ويمكن الوصول إليه ويتم تحديثه بانتظام،بالإضافة إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير في مجالات المناخ والمياه،وتطبيق نظام محاسبة المياه على صعيد الأحواض المائية.

وأشار أيضا إلى تحسين إدارة العرض للمياه،بالقيام بحملة إتصال لتوعية السياسيين والجمهور بأن إمكانية زيادة العرض أصبحت محدودة للغاية وأنه من الضروري حاليا مطابقة الطلب مع موارد المياه المتجددة المتاحة،وتحسين برنامج بناء السدود الكبيرة والصغيرة الجديدة من خلال استهداف تلك التي تتمتع بكفاءة معينة،وربحية اقتصادية مؤكدة،والحد الأدنى من التأثيرات الاجتماعية والبيئية السلبية،وإتاحة دراسات الجدوى والآثار المتعلقة بها للجمهور،دون إغفال إجراء تقييم معمق وتحديث للخطة الوطنية لإدارة الأحواض المائية بمشاركة جميع الأطراف المعنية،فضلا عن تشجيع تحلية مياه البحر بشكل أساسي لتزويد مياه الشرب وثانيًا لري المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية جدًا في المناطق التي يكون فيها المزارعون قادرين على دفع تكلفة المياه المحلاة،وتشجيع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة،وخاصة لري المساحات الخضراء والمحاصيل دون المخاطرة المطابقة لمستويات المعالجة المتاحة.

وخلص إلى ضرورة تحسين حكامة الموارد المائية باستثمار إمكانات الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تسريع إصدار النصوص التنفيذية”المفقودة”من القانون 36-15 وضمان التطبيق الصارم لجميع أحكام هذه النصوص،الأمر الذي يتطلب بناء قدرات كبيرة لمديريات الأحواض المائية

الأحداث28 سبتمبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل تراجع مخزون المياه وانهيار حقينة السدود إلى ما دون 25 في المئة، تتجه السلطات المغربية إلى اتخاد حزمة من الإجراءات الجديدة لإنقاذ ما تبقى من المياه الصالحة للشرب، وتجنب إهدارها.

في هذا الصدد، أكدت السلطات عزمها توزيع الماء لساعات محددة في المدن الكبرى بداية من مدينة مراكش، وسيتم ذلك في مستهل أكتوبر المقبل.

وحسب بيانات الوضعية اليومية لوزارة التجهيز لهذا الشهر، فقد وصل مخزون معظم السدود في المغرب إلى الخطوط الحمراء، إذ تشير المعطيات المتعلقة بحقيبتها إلى أرقام « مخيفة »، أربعة سدود جفت تماما، وهي سدود محمد الخامس وعبد المؤمن والمسيرة وتويزكي، كما أن حقينة تسعة سدود كبرى انخفضت إلى ما دون 10 في المائة.

وقد تراجعت نسبة الملء بحوالي 14 في المئة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من السنة الماضية، التي شهدت نسبة ملء 39 في المئة ضمن مجموع التراب الوطني. هذا التراجع المتسارع يستنفر الحكومة المغربية، إذ دق نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ناقوس الخطر بشأن التداعيات السلبية لموسم الجفاف.

وقال المسؤول الحكومي، في عرض قدمه أمام لجنة بمجلس النواب، « إن الجفاف الذي نعيشه حاليا، أثر على التزود بالماء الشروب في المجال الحضري، بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يخص التزود بالماء الشروب في العالم القروي والأنشطة الفلاحية ».

وفرضت حالة الطوارئ المائية التي دخلتها المملكة منذ أزيد من شهرين، خفض صبيب الماء في عدد من مدن المملكة، آخرها مدينة زاكورة جنوبي البلاد. 

وستضطر ساكنة حواضر وأقاليم مغربية، إلى التأقلم مع الوضع الجديد المترتب عن اضطراب التزويد بالماء، حيث أعلنت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بكل من الجديدة وسيدي بنور وأسفي، ونظيرتها بتازة، وزاكورة اللجوء الاضطراري لخفض صبيب المياه الصالحة للشرب، وهي قرارات جاءت بحسب مراقبين، نتيجة الضغط التي تعرفه الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود بشكل ملحوظ وعدم وضوح الرؤية حول السنة المقبلة.

ارتباطا بالموضوع، قال الخبير في المناخ والتنمية المستدامة محمد بنعبو، « إن نسبة ملء السدود أصبحت مقلقة، وحصيلة هذه السنة لم يتم تسجيل مثيل لها منذ 3 عقود، وهذا يعني أن البلد وصل إلى إجهاد مقلق استدعى دخوله في حالة طوارئ مائية ».

وحذر المتحدث من زحف العطش إلى حوالي 50 مدينة، لافتا إلى أننا « حاليا وصلنا إلى مرحلة صعبة، يجب تدبيرها بحكمة، لأن السدود تتعرض لضغط كبير، بسبب الحاجة المتزايدة للمياه ».

كما أكد خبراء في البيئة والطاقات المتجددة لـ »سكاي نيوز » أن النقص في نسب ملء السدود، سيدفع للتفكير في تحلية مياه البحر، وهناك تقنيات يمكن اللجوء إليها لهذه الغاية، تعتمد أساساً على الطاقتين الشمسية والريحية، دون اللجوء للكهرباء الذي يعد مكلفاً.

ولفتت المصادر إلى أن المغرب أطلق مشاريع ترمي إلى ربط بعض السدود ببعضها عبر قنوات ضخمة، إذ يمكن للممتلئة أن تدعم الفارغة منها؛ فهناك سدود كطنجة المتوسط، حققت نسبة ملء ناهزت 93 في المئة، فيما سجل سد بوهودة بتاونات نسبة ملء ناهزت 81 في المئة. كما حقق سد سعيد بن معاشو نسبة ملء وصلت 95 في المئة، وسجل سد أيت مسعود بمنطقة بني ملال نسبة ملء 87 في المئة. 

وبالتالي يمكن لهذه الخزانات أن تسد العجز الكبير الذي تعاني منه سدود مثل ابن بطوطة في طنجة، وسد 9 أبريل في المنطقة نفسها، وسد تامالوت بإقليم ميدلت، وسد بين الويدان في بني ملال، وسد الحسن الأول بدمنات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية المغربية قد عممت، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلاله إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب.

ودعت وزارة الداخلية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية)، مشددة على ضرورة منع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، وكذا منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.

إقرأ الخبر من مصدره

انعقد اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة لقاء لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في أفق وضع خارطة طريق لإقرار تدابير عاجلة، تساهم في عقلنة تدبير هذا المورد الحيوي وعقلنة استعماله.

ويروم اللقاء، المنظم بمبادرة من ولاية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بحضور والي الجهة محمد مهيدية ورئيس الجهة عمر مورو ووعمال العمالات والأقاليم بالجهة والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال والبرلمانيين والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني، المساهمة في أجرأة وتفعيل تدابير استعجالية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب وترشيد استعمالاته المختلفة والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.

وتم الإعلان من طرف والي جهة الشمال بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.

وأكد  مهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يروم تقديم صورة حقيقية عن وضعية الماء على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أنه يسعى لتعبئة الفاعلين المحليين لاتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية و العملية وتنفيذ المشاريع المبرمجة لضمان التزويد الدائم بالماء الصالح للشرب وبمياه الري.

وعدد مهيدية مجموعة من التدابير الممكن اتخاذها من أجل الاقتصاد في استهلاك المياه، لاسيما القيام بحملات تحسيسية في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه (السياحة، الفلاحة، المدن …) ومنع ري المناطق الخضراء بمياه الشرب، وعدم استعمال مياه السدود منخفضة المخزون في الري، وافتحاص قنوات توزيع المياه لتفادي الهدر، داعيا إلى الشروع في دراسة إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتزويد منظومة طنجة.

من جانبه، أعلن  مورو عن أن برنامج التنمية الجهوية، الذي يوجد في المراحل الأخيرة من إعداده، من المنتظر أن يحمل مجموعة من المشاريع المهيكلة، موضحا أن هذه المشاريع ترتكز على تعبئة الموارد المائية وإنجاز وتأهيل بعض التجهيزات المائية لتخزين المياه، كالسدود الصغرى والتلية، وإنجاز الأثقاب المائية ومشاريع تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب، والمساهمة في تأمين التزويد بالماء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تندرج في إطار إعادة استعمال المياه العادمة في السقي ، وكذلك بتحلية مياه البحر لتنويع المصادر.

وسجل أن هذا اللقاء يندرج في إطار التدبير الاستباقي المبني على الحكامة والالتقائية، بالنظر إلى تقاطع المتدخلين في قطاع الماء، من أجل صياغة مشاريع مبتكرة في مستوى التحديات والاكراهات التي يواجهها قطاع الماء بالجهة، مذكرا بأن الجهة تساهم بأزيد من 460 مليون درهم في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشاريع على صلة بتدبير الموارد المائية وضمان تزويد التجمعات السكانية.

وقدم مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، عرضا حول الموارد المائية المتاحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تناهز 3.5 مليار متر مكعب، 94 في المائة عبارة عن موارد مائية سطحية (سدود، مناطق رطبة، وديان ..)، و 6 في المائة جوفية، مشيرا إلى أن هذه الواردات تعاني من عدم انتظام في الزمان عبر توالي سنوات الجفاف، وعدم توازن في التوزيع الجغرافي، حيث أن 80 في المائة من بينها تتمركز بحوض اللوكوس والواجهة المتوسطية الغربية.

وأضاف أن حاجيات الجهة من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.

كما قدم ممثل وكالة الحوض المائي سبو عرضا حول مشاريع وبرامج الوكالة على مستوى مناطق تدخلها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما من خلال تزويد بعض جماعات وزان وشفشاون والحسيمة بمياه سد الوحدة، والقيام بأثقاب مائية.

من جانبه، استعرض المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، مشاريع المكتب المبرمجة على مستوى الجهة، والوضعية المائية على مستوى منظومات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة والمتسمة بتوفر مياه الشرب تكفي لفترة تتراوح بين سنة و 3 سنوات، باستثناء منظومة طنجة التي تتوفر على مخزونات تكفي إلى غاية شهر ماي المقبل، مقدما مشاريع المكتب لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة.

بدوره، تطرق ممثل شركة التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء بالشمال (أمانديس) عرضا حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء بطنجة وتطوان والمضيق الفنيدق ، والتي مكنت من اقتصاد أزيد من 6 ملايين متر مكعب خلال 5 سنوات، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مبتكر على الصعيدين الوطني والإفريقي.

كما سجلت مداخلات بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ خاص

تتواصل أشغال إنجاز سد فاصك بإقليم كلميم، الذي سيصنف كأكبر سد بالمغرب، حيث تقدر حقينته بأزيد عن 79 مليون متر مكعب وبتكلفة إجمالية تصل لمليار و500 مليون درهم.

وقد بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز سد فاصك بإقليم كلميم، مراحل متقدمة حيث قاربت 80 في المئة، بسعة تخزين تصل لـ80 مليون متر مكعب وبحجم خرسانة مدكوكة تقدر بمليون و500 ألف متر مكعب، بتكلفة 1.5 مليار درهم.

وتسهر على إنجاز هذا المنشأة المائية كفاءات مغربية ،ذات خبرة كبيرة في المجال.

ولإنجاز المشروع في الآجال المحددة له ، تم تسخير مجموعة من الآليات والتقنيات الحديثة عالية الجودة هي رهن إشارة فريق العمل الذي يسابق الزمن من أجل افتتاح هذا الورش الكبير.

و سيساهم سد “فاصك” في حماية كلميم من الفيضانات وسقي نحو 20.000 هكتار من الأراضي الفلاحية المجاورة لمحيط السد. كما ستكون له تأثيرات إيجابية على السكان وعلى القطاع الفلاحي في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعيشها هذه الجهة بسبب قلة التساقطات المطرية ونضوب الفرشة المائية.

وسيتحول هذا السد إلى معلمة سياحية مهمة بالنسبة للمنطقة والجهة برمتها، باعتباره أحد الأوراش المائية الكبرى بالمغرب التي تدخل في إطار تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة .

ومن المرتقب الإنتهاء من إنجاز هذا المشروع الضخم، أواخر سنة 2023، حيث أن النسبة المسجلة الآن وصلت لـ80 في المئة موزعة على مختلف أوراش السد.

يشار أن سد “فاصك” الذي انطلقت الأشغال به 2018 يعتبر من أكبر السدود في المملكة، وهو “معلمة” ستكون لها إيجابيات سوسيو – اقتصادية على مستوى جهة كلميم واد نون كما سيساهم، بالإضافة الى حماية كلميم من الفيضانات، في سقي ما بين 10 الى 20 ألف هكتار من المحيط الفلاحي للسد.

الوسومأشغال إنجاز مشروع سد فاصك بإقليم كلميم تصل إلى مراحل متقدمة وهذا موعد الإفتتاح

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

سيقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتفريخ 500 ألف من سمك الشبوط “الكارب” الصيني من الحجم الصغير، داخل حقينة سد واد المخازن بالقصر الكبير.

وحسب المكتب، هذا النوع من السمك يساعد في التنظيف الطبيعي لاستهلاكه للأعشاب والطحالب التي تنمو داخل السدود. مما يساهم في تحسين جودة المياه.

من جهة أخرى يقدر الحجم الإجمالي الذي فقدته السدود بسَبب التوحل بـ 2.7 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل حجم ثلاثة سدود كبرى، ولم تتجاوز هذه السنة نسبة ملء السدود 5.52 مليارات متر مكعب بنسبة 34 في المائة فقط.

ويَمنع التوحل استفادة السدود كليا من مياه التساقطات المطرية والثلجية، ورغم امتلاء بعضها مائة في المائة كسدي النخلة وأسمير بتطوان، إلا أنه باحتساب نسبة التوحل فيها، فإن نسبة الملء ليست حقيقية مقارنة بالحقينة الأصلية للسدود.

ويُقلص التوحل نسبة ملء الحقينة الأصلية للسدود والتي تقدر بـ 19 مليار متر مكعب، بما يفوق 15 في المائة، وتفقد السدود جراء ذلك طاقة تخزينية تفوق 83.5 مليون متر مكعب سنويا.

إقرأ الخبر من مصدره