Étiquette : السدود

  • تحذير.. مخزون مياه سد سيدي محمد بن عبد الله مهدد بالنفاد في يونيو (يزود الرباط وسلا والمحمدية..)

    حسب عرض قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة أمام مجلس الحكومة في 16 شتنبر الماضي، فإن الوضعية المائية في السدود المغربية باتت جد مقلقة… مثلا فإن سد سيدي محمد بن عبد الله، الموجود على نهر أبي رَقراق، الذي يوفر الماء لساكنة الدار البيضاء الشمالية والرباط وسلا وتمارة والصخيرات وبوزنيقة والمحمدية وبنسليمان بات مهددا بنفاد الماء خلال أشهر.

    السد لا يتوفر حاليا سوى عَلى 265 مليون متر مكعب، وهُو المَخْزُون المَائي الذي سينتهي في يونيو 2023 ما لم تكن هناك تساقطات.

    وتقدر الحاجيات من المياه من سد سيدي مُحمد بن عبد الله، بـ 250 مليون متر مكعب بالنسبة للساكنة.

    ولحل هذه المشكلة كشف الوزير أن الوزارة تقوم حاليا بربط سد سيدي محمد بن عبد الله، بسد المجاعرة (حوض سبو) بقنوات على امتداد 70 كيلومتر يصل صبيبها إلى 15 متر مكعب في الثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفع سعر الفائدة الرئيسي: ثلاثة أسئلة للخبير الاقتصادي عبد الغني يومني

    رفع سعر الفائدة الرئيسي: ثلاثة أسئلة للخبير الاقتصادي عبد الغني يومني

    السبت, 1 أكتوبر, 2022 إلى 13:05

    الدار البيضاء – تناول الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة وكيفية تأثيره سيؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

    ما قراءتكم لقرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي؟

    قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب لم يكن مفاجئا. إذ أعلن عنه والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري قبل صيف 2022، الذي طبعته تطورات الظرفية الوطنية والدولية.

    ففي سنة 2020، خفض بنك المغرب في مناسبتين سعر الفائدة الرئيسي، وذلك في شهري مارس ثم يونيو بسبب الجمود الاقتصادي الناجم عن الحجر الصحي الذي دام 120 يوما، عبر خفضه من 2,25 في المائة إلى 1,5 في المائة.

    ينبغي كذلك الاعتراف بأن حكامة الهيئات النقدية المغربية عن طريق السياسة التيسيرية والماكرو-احترازية كانت على الدوام هي القاعدة وأنها دوما ما كانت مثمرة في مجال استقرار الأسعار والحفاظ على متانة الدرهم في مواجهة اضطرابات أسواق الصرف والمواد الأولية.

    عنصر آخر في المعادلة يجب أخذه في الاعتبار يتمثل في

    أن التضخم في المغرب ليس نقديا، بل مستوردا وطاقيا، مدفوع بتضافر العوامل الخارجية مثل الزيادات في تكلفة الشحن، وأسعار النفط، والغاز والحبوب، وتلك الداخلية مثل آثار الجفاف وخصوصا الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والكازوال في المحطات.

    خيار الانكماش والتشديد في السياسة النقدية متبوعا بالزيادة في سعر الفائدة الرئيسي هو قرار يوفق من جهة بين الرغبة في مواصلة دعم المقاولات وطلبات القروض لأجل مزيد من الاستثمار والاستهلاك المواتي لإحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى كبح التضخم، والدفاع عن الدرهم وتشجيع الادخار الداخلي والخارجي.

    – كيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟

    نظريا، حين تقوم البنوك المركزية برفع سعر الفائدة، تصبح الاستدانة مكلفة بشكل أكبر سواء بالنسبة للمقاولات أو الأسر، الأمر الذي يخفض الطلب على السلع والخدمات وكذا الاستثمار ويحد بالتالي من تسارع التضخم وانخفاض العملة الوطنية.

    تشديد السياسات النقدية يعد توجها عالميا عالمي. والمغرب، الذي يتبنى اقتصادا منفتحا على التجارة الدولية لا يشذ عن القاعدة.

    إن رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ0,5 نقطة لن يؤثر، على المدى القصير، على المكونات الماكرو اقتصادية مثل النمو الاقتصادي والتشغيل، ولكن من شأنه أن يبطئ معدل استثمار المقاولات في القطاع العقاري.

    كما سيتيح ذلك ارتفاعا طفيفا للدرهم مقابل الدولار. وفي المقابل، يمكن أن يتخلى المستثمرون في سوق الرساميل عن سوق الأسهم لفائدة سندات اقتراض سيادية على المدى المتوسط والطويل.

    فضلا عن ذلك، سيمكن خفض معدل السيولة في السوق من خفض الكتلة النقدية وكبح التداول النقدي لكنه لن يكون ذا تأثير يذكر على وتيرة خلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي الذي لا يعتمد بعد بالمغرب بما يكفي على العمل بقدر ما يعتمد أساسا على التساقطات المطرية، وعلى إنجازات صادراتنا من الفوسفاط والأسمدة، وقطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية.

    البنك المركزي المغربي، مع الإقرار بوجود شكوك مرتبطة بالأزمة الصحية وبصعوبات التموين على المستوى الدولي ونتائج الحرب في أوكرانيا، راهن بشكل أكبر على الطابع الصامد للاقتصاد المغربي وخصوصية المغرب بعدم كونه منبعا للتضخم.

    ماذا عن الآفاق إلى غاية متم سنة 2022 ؟

    لا تعتمد الآفاق إلى غاية متم سنة 2022 فقط على سعر الفائدة الرئيسي، لأن السياسة النقدية لا تمثل سوى جانب من الاقتصاد المغربي، الذي، وعلاوة على عدم قابلية الدرهم للتحويل والسمك المنخفض للسوق المالية، لا يؤدي إلى تأثير ملحوظ على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وكذا على حفظ القدرة الشرائية للأسر.

    وإذا كان ثمة من درس ينبغي استيعابه من الأزمات الاقتصادية التي شهدتها المملكة فهو أن السلطات النقدية برعت على الدوام في حماية الدرهم وامتصاص آثار التضخم والحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي للبلاد دون المساهمة قط بشكل ملحوظ في خلق نمو محتمل.

    وأمام خطورة الأزمة الاقتصادية ومخاطر التضخم، فإن الآفاق بالنسبة لمتم 2022 وكذا 2023 تعتمد على الموسم الفلاحي المقبل، وعلى مستوى ملء السدود وعلى التكلفة الحقيقية للكيلوات ساعة وعلى مواصلة الدينامية المغربية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمزيد من سلاسل القيمة العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستشار جماعي كان يقود سيارة الجماعة في حالة سكر رهن الإعتقال

    قررت النيابة العامة بمدينة القنيطرة متابعة مستشار جماعي بجماعة سيدي الطيبي في حالة اعتقال، بتهمة السكر العلني وقيادة مركبة تابعة للدولة دون أمر بمهمة وعدم الامتثال.
    وكانت مصالح الأمن بمدينة القنيطرة قد أوقفت، الأربعاء 28 شتنبر الجاري، على مستوى أحد السدود القضائية، المستشار الجماعي المذكور، وهو يقود سيارة الجماعة في حالة سكر، ودون أمر بمهمة، حيث رفض الامتثال بعدما خرق إشارة الضوء الحمراء ولاذى بالفرار.
    ووفق المصادر المحلية، فقد تم اقتياد المستشار الجماعي، بعد توقيفه، للمنطقة الأمنية مهدية، كما تم حجز السيارة بالمحجز البلدي.
    وأكدت ذات المصادر، أن المستشار الجماعي المنتمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، كان يستغل سيارة الجماعة بدون أمر بمهمة وخارج أوقات العمل وبدون صفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة.. ضبط مستشار جماعي في سيارة الجماعة مخموراً

    كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن النيابة العامة بمدينة القنيطرة، قررت متابعة مستشار جماعي بجماعة سيدي الطيبي في حالة اعتقال، بتهمة السكر العلني وقيادة مركبة تابعة للدولة دون أمر بمهمة وعدم الامتثال.

    وكانت مصالح الأمن بمدينة القنيطرة قد أوقفت، مساء أمس الأربعاء 28 شتنبر الجاري، على مستوى أحد السدود القضائية، المستشار الجماعي المذكور، وهو يقود سيارة الجماعة في حالة سكر، ودون أمر بمهمة، حيث رفض الامتثال بعدما خرق إشارة الضوء الحمراء ولاذ بالفرار.

    ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد تم اقتياد المستشار الجماعي، بعد توقيفه، للمنطقة الأمنية مهدية، كما تم حجز السيارة بالمحجز البلدي.

    وأكدت المصادر نفسها أن المستشار الجماعي المنتمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، كان يستغل سيارة الجماعة بدون أمر بمهمة وخارج أوقات العمل وبدون صفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إفران.. التساقطات المطرية تنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية

    تبشر التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفها إقليم إفران بموسم فلاحي واعد، وسيكون لها وقع إيجابي على الغطاء النباتي .

    وبلغ المعدل التراكمي للتساقطات المطرية لحد الآن 45.8 ملم ، بزيادة قدرها 50 بالمئة مقارنة بمتوسط التساقطات المسجل خلال الموسم الماضي. كما تأتي هذه التساقطات بعد فترة طويلة من الجفاف شهدتها المنطقة.

    ووفق ا للمديرية الإقليمية للفلاحة بإفران ، فإن هذه التساقطات المطرية كان لها أثر جيد ، حيث شجعت الفلاحين على بدء زراعة الحبوب على مساحة تبلغ 34000 هكتار، إضافة إلى زراعة المحاصيل الربيعية .

    كما كان لهذه التساقطات أثر إيجابي على المراعي وعلى معدل ملء السدود ومنسوب المياه الجوفية . ويمتد إقليم إفران على مساحة إجمالية تبلغ 355334 هكتار ا ، 44 بالمئة منها مخصصة للمراعي و 33 بالمئة للغابات، فيما تمثل الأراضي الصالحة للزراعة 20 بالمئة فقط من المساحة الإجمالية لهذا الإقليم الذي ينتمي لجهة فاس- مكناس، والذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على الفلاحة . وتشكل الفلاحة رافعة اقتصادية حقيقية للجهة بمساهمة تبلغ 21,1 بالمئة من الناتج الداخلي الجهوي، وتحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الفلاحي الوطني. وت عزى هذه النتائج لتنوع المناخ والبيئة ، وخصوبة التربة، فضلا عن توافر موارد المياه الجوفية والسطحية المهمة.

    وتتيح هذه الإمكانات التي تزخر بها الجهة إطار ا مناسب ا للاستثمار وتعزز تنوع سلاسل الإنتاج الفلاحي.

    وأصبحت جهة فاس- مكناس ثالث أكبر حوض إنتاج على المستوى الوطني، حيث تبلغ مساحتها الصالحة للزراعة حوالي 1.3 مليون هكتار، 15 في المائة منها سقوية، وتتميز بديناميكية صناعية فلاحية مهمة حول السلاسل الفلاحية، كالحليب وسلسلة الزيتون والحبوب.

    المصدر: الدار-وم ع

    الوسومإفران.. التساقطات المطرية تنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية تستنجد بالملك لبناء سد في بولمان

    توجهت جمعية “بسام لغرس الأشجار” بجماعة المرس في بولمان، عبر صفحتها الرسمية، بشكاية للملك محمد السادس، بشأن بناء سدود تلية تنعش الفرشة المائية بعد توالي سنوات الجفاف.

    ووصفت الجمعية سكان جماعة المرس بالمتضررين، والمهمشين، والمقصيين من البرامج التنموية، خصوصا على مستوى تعميم الماء والكهرباء، وبناء السدود التلية على الوديان، في ضوء نضوب العيون والآبار الجوفية.

    والتمست الجهة ذاتها بفتح تحقيق في “التلاعبات والخروقات” التي قالت إنها رافقت هذا الملف منذ سنة 2016، حيث لم تجد ملتمسات المواطنين ونداءاتهم آذانا صاغية.

    هذا، ووجه مواطنون بجماعة المرس، مطلع شهر عشت الماضي، رسالة لمسؤولي التجهيز والماء، بخصوص بناء سد تلي بالمنطقة، وتمكينهم من الماء الصالح للشرب، وتجنيب المنطقة شبح الجفاف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الإفريقي يبرمج 70 مليار درهم لتأمين الماء للمغاربة

    العلم الإلكترونية – عبد الناصر الكواي

    في ظلِّ أزمة الإجهاد المائي الذي يشهده المغرب، استقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأربعاء بمحطة المعالجة الجديدة « أم عزة » ضواحي الرباط، أعضاء وفدِ المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية. وتروم الزيارة حسب المسؤولين، تقييم المشاريع التي أنجزها المكتب بتمويل من هذه المؤسسة الإفريقية.
     
     وعلى مدى خمسة عقود من الشراكة بين الطرفين، موّل البنك الإفريقي للتنمية فعليا مشاريع مائية بغلاف مالي يناهز 9 مليارات درهم ببلادنا، وينتظر أن يمول مشاريع أخرى في أفق سنة 2035 بقيمة مالية تبلغ 70 مليار درهم، وذلك لتأمين الماء الشروب لفائدة سبعة ملايين نسمة تقطن الشريط الساحلي بين الرباط والدار البيضاء، وعدة مشاريع مائية ضخمة أخرى…
     
    عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبعد تنويهه بالشراكة التي اعتبرها نموذجية بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، قال في تصريح مشترك لـ »العلم »، إن استقبال أعضاء الوفد الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، يندرج في إطار تقييم المشاريع التي أنجزها المكتب بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية.


    كما شكل اللقاء وفق الحافظي، « مناسبة سانحة لاستعراض حصيلة الشراكة الناجحة بين الطرفين، التي تعود لسنة 1973 بالنسبة لقطاع الكهرباء، و1978 بالنسبة لقطاع الماء »، موضحا أن ذلك أسفر عن تمويل البنك لمشاريع كبيرة جدا تناهز قيمتها 9 مليارات درهم.
     
    وتطرق المسؤول ذاته، لمشروع ربط مراكش بسد المسيرة عبر تكنولوجيا فريدة، قال إن الاشتغال جارٍ لتعميمها على باقي السدود بالمغرب، واستعراض مجموعة من المشاريع الكبرى المبرمجة في أفق سنة 2035، والتي تتطلب غلافا مالياً كبيراً يناهز 70 مليار درهم.
     
    يُذكر أنّ المحطة الجديدة « أم عزة »، ذات السعة الضخمة التي تناهز مساحة ملعبين كبيرين لكرة القدم، يُنتظر منها أن تؤمن الماء الشروب لسبعة ملايين نسمة تقطن الشريط الممتد بين مدينتي الرباط والدار البيضاء.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • خفض الصبيب وإغلاق المياه بالمدارس والإدارات ليلا.. والي الشمال يدعو لتدابير عاجلة لترشيد الماء

    محمد عادل التاطو

    دعا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، عمال أقاليم وعمالات الجهة، إلى اعتماد قرارات عاملية من أجل اتخاذ تدابير استعجالية لترشيد استعمال المياه، في وقت تعرف فيه الجهة قلة تساقطات وتراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائي.

    وشدد والي الجهة على ضرورة إغلاق المياه ليلا في المدارس والإدارات العمومية، داعيا المكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركة “أمانديس”، إلى خفض صبيب المياه ليلا ونهارا بدرجات متفاوتة، معتبرا أن نقص ضغط الماء في هذه الظرفية مهم جدا للحفاظ على المخزون الحالي من المياه.

    جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء بطنجة، بشراكة مع ولاية الجهة، حول إشكالية الماء بالجهة، بمشاركة والي الجهة، محمد امهيدية، ورئيس الجهة، عمر مورو، وعمال الأقاليم، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، وبرلمانيو ورؤساء المجالس ومنتخبو الجهة، وممثلو وزارات الداخلية والتجهيز والماء والفلاحة.

    وطالب امهيدية بتدقيق استهلاك الماء بالإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومنع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب بصفة نهائية، مع ضرورة مراقبة قنوات المياه لإيقاف التسربات.

    كما طالب والي جهة الشمال بعدم سقي الأراضي الفلاحية من السدود ذات المخزون غير الكافي لسد حاحيات مياه الشرب للأشهر القليلة المقبلة، معتبرا أن تعيئة مياه جوفية إضافية للسدود الحالية بات أمرا ضروريا.

    ودعا إلى ضرورة خلق لجان يقظة لتحسين ترشيد الماء على مستوى كل عمالة وإقليم بالجهة، مشددا على ضرورة القيام بحملات تحسيسية للقطاعات المستهلكة للماء، وخاصة القطاع الصناعي والسياحة وغسل السيارات والحمامات والمدارس.

    وبخصوص طنجة، يرى امهيدية أن الحل النهائي لمواجهة أزمة الماء يبقى هو بناء محطة لتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن محطة تحلية المياه بالحسيمة وفرت حلا نهائيا لمشكل المياه في كل من مدينتي الحسيمة وتارجيست.

    وفي الوقت الذي دعا فيه والي الجهة إلى ضرورة القيام بالدراسات اللازمة لإنجاز هذه المحطة، أوضح أن الوضعية المائية الحالية تتسم بالاستقرار النسبي، لكن لمدة قصيرة، مشددا على ضرورة اليقظة.

    وأشار إلى أن القرار المشترك بين وزيري الفلاحة والميزانية القاضي برفع الدعم المالي عن الزراعات التي تستهك المياه بنسب عالية، يبقى مهما جدا، لافتا إلى أن زراعة الأفوكادو والبطيخ الأحمر وبعض الحوامض يستنزف مياه السدود والفرشة المائية بشكل كبير جدا.

    معطيات مقلقة

    وفي نفس السياق كشفت معطيات رسمية حول الوضعية المائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حجم التفاوت بين أقاليم وعمالات الجهة فيما يخص المخزون الحالي من المياه، وضرورة البحث عن موارد مائية أخرى غير تقليدية لتفادي وقوع أزمة مائية حقيقة في الجهة، خاصة فيما يخص منطقة طنجة.

    وبحسب معطيات وكالة الحوض المائي اللوكوس، فإن المخزون المائي الكافي لتزويد الماء الصالح للشرب بطنجة يكفي لسنة واحدة فقط، مقابل 3 سنوات في إقليم تطوان، وهو المعطى الذي دفع مختلف الجهات المعنية بالجهة إلى التشديد على ضرورة اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر.

    وتشير أرقام وكالة الحوض المائي اللوكوس، إلى أن الموارد المائية المتوفرة حاليا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تبلغ 3.63 مليار متر مكعب، %94 منها عبارة عن موارد مائية سطحية، و%6 موارد جوفية، مشيرا إلى أن هذه الموارد تعاني تعاني من عدم انتظام في الزمان والمكان.

    وتتوفر الجهة على 16 سدا كبيرا بحجم تخزين إجمالي يبلغ 2 مليار متر مكعب، إضافة إلى سد قيد الإنجاز بالحسيمة بحجم 665 مليون متر مكعب، في حين أن حاجيات الجهة من مياه الشرب تبلغ 175 مليون متر مكعب سنويا، يتم جلب %74 منها من السدود و%26 من المياه الجوفية.

    ووفق وكالة الحوض المائي اللوكوس، فإن الحاجيات الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة فيما يخص مياه الري تبلغ 375 مليون متر مكعب سنويا، يتم توفير 56 في المائة منها من السدود.

    وبلغت التساقطات المطرية ما بين شتنبر الماضي والحالي، 380 ملمترا، بعجز بلغ %41 مقارنة مع سنة عادية، و%32 مقارنة بالنسة الماضية، لتكون 2022 رابع سنة على التوالي يُسجل فيها هذا العجز. ورغم ذلك فقد تمت تلبية جميع حاجيات الجهة فيما يخص مياه الشرب والسقي بشكل اعتيادي، بحسب الوكالة ذاتها.

    مخزون الشمال

    وبخصوص الحالة الهيدرولوجية لمناطق الشمال، كشفت وكالة حوض اللوكوس أن مخزون المياه في طنجة يبلغ 90 مليون متر مكعب، 40 مليون يتم جبله من سدي “ابن بطوطة” و”9 أبريل”، و50 مليون المتبقية من سد “دار خروفة” بالعرائش.

    وأوضحت أنه باحتساب متوسط تبخر مياه السدود، فإن 12 مليون متر مكعب من مخزون طنجة سيتبخر، ما يعني أن المخزون المتبقي هو 78 مليون، في حين أن مقارنة حاجيات المدينة تصل إلى 97 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن المخزون المتوفر لتزويد الماء الصالح للشرب بطنجة سيكفي لسنة واحدة تقريبا.

    وبالنسبة لتطوان، فإن المخزون المتوفر يصل إلى 148 مليون متر مكعب في 4 سدود (النخلة، الشريف الإدريسي، الحسن بن المهدي، سمير)، في حين أن حاجيات الإقليم لا تتعدى 37 مليون، وهو ما يعني أن تطوان تتوفر على مخزون مريح يكفي لـ3 سنوات مقبلة.

    وفي الحسيمة، أوضحت المعطيات ذاتها أن الإقليم يتوفر على موارد مائية، الأولى السطحية من خلال سدي “الخطابي والجمعة” اللذان يوفران 4 مليون متر مكعب، والثانية تهم فرشة واد اللوكور التي تتراوح ما بين 3 و4 مليون متر مكعب، ثم تحلية مياه البحر التي يمكن أن تصل إلى 6 مليون في السنة.

    كما أن إقليم شفشاون يعتمد على منبع “راس الماء” وسد “شفشاون” اللذان يوفران المخزون الكافي لتغطية حاجيات الإقليم التي تبلغ 5 مليون متر مكعب في السنة، وهو نفس الوضع بالنسبة لمنظومة اللوكس التي تتوفر على مخزون يكفي سنة أو سنة ونصف لتزويد حاجيات مياه الشرب والسقي بصفة اعتيادية.

    أثقاب مائية وسدود

    وفي سياق متصل، أبرز مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، في اللقاء ذاته، أن وكالته وضعت برنامجا لإنجاز 127 ثقبا استكشافيا في 23 جماعة، بكلفة 5.5 مليون درهم، تم الانتهاء من إنجاز 44 منها وتعبئة صبيب يقدر بـ56 لترا في الثانية، بينما توجد 83 من الأثقاب قيد الإنجاز وستنتهي أشغالها في دجنبر 2022.

    وأضاف بأن اتفاقية الشراكة الموقعة بين ولاية الجهة ومجلس الجهة ووكالة حوض اللوكوس، بكلفة 12 مليون درهم تمت تعبئتها من طرف مجلس الجهة، تروم إنجاز 90 ثقبا استكشافيا واستغلاليا على مستوى 45 جماعة بجميع أقاليم وعمالات الجهة، حيث حُدد تاريخ فتح الأظرفة في دجنبر المقبل ومدة الإنجاز في 12 شهرا.

    وكشف المتحدث أن الجهة ستعرف إنجاز 7 سدود صغرى وتلية ما بين 2022 و2024 بكلفة 319 مليون درهم، 80 في المائة من المبلغ تمت تعبئته من طرف وزارات الداخلية والتجهيز والماء، و20 في المائة من طرف مجلس الجهة.

    ويتعلق الأمر بإنجاز 3 سدود تلية، اثنان منها بإقليم وزان والثالث في الحسيمة، وذلك خلال السنة الجارية، فيما سيتم ضمن برنامج 2024، إنجاز 4 سدود بمناطق مقريصات والزومي وتنزكان، إلى جانب موقع آخر سيتم اختياره لاحقا.

    يُشار إلى أن هذا اللقاء عرف عروض حول الحالة الراهنة للموارد المائية بالجهة، والبرامج الجاري تنفيذها، وكذا البرامج المسطرة في مجال تدبير المياه، لاسيما البرامج التي تنفذ بشراكة بين القطاعات المعنية ومجلس الجهة، والتي بلغت كلفتها الإجمالية 2.3 مليار درهم، ساهم فيها مجلس الجهة بـ459 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالفيديو : هذه رسائل الوالي محمد امهيدية المشفرة إلى من يهمهم الأمر

    وجه والي جهة طنجة تطوان الحسية، محمد امهيدية، رسائل مشفرة للمنتخبين، وذلك راجع لعدم مواكبتهم للمشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها المواطنين في مختلف أقاليم وعمالات الجهة.
    وفي هذا السياق قال الوالي في كلمة له خلال  اللقاء الجهوي حول إشكالية الماء، أمس الثلاثاء، إنه “يجب أن نكون في الموعد من أجل إنجاز البرامج المخططة في كل إقليم، ولكي ننجح في ذلك يجب أن تكون هناك لجنة لليقظة والتتبع في كل عمالة ودائرة، من أجل تتبع هذه الأشغال”.
    وتابع امهيدية “هذه أشغال ضخمة بمبالغ ضخمة وكبيرة تستوجب تتبعا ومواكبة” ودعا الوالي إلى برمجة لقاءات على صعيد العمالات من أجل التتبع الميداني.
    وأعاب الوالي على المنتخبين أنهم لا يعرفون مكان السدود المتواجدة داخل نفوذهم الترابي، وغياب التتبع الميداني للمشاريع والأوراش.
    وقال مسئول الإدارة الترابية “كانت هناك لقاءات مع مكاتب الدراسات والطوبوغراف وتم فيها تحديد جميع المشاريع في كل منطقة، وأين يقع”.
    وقال الوالي بنبرة حادة “يجب على المنتخبين أن يخرجو للميدان ليعرفوا أين وصلت مشاريعهم.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تناقض في أرقام استهلاك الفلاحة لمياه سدود الشمال بين “مدير اللوكوس” و”مديرية الفلاحة” و”نائب رئيس الجهة”

    عرف اللقاء المنظم أمس الثلاثاء من طرف مجلس طنجة تطوان الحسيمة وولاية جهة الشمال لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تناقضا في أرقام استهلاك الفلاحة لمياه سدود الشمال بين مدير حوض اللوكوس ومدير المديرية الجهوية للفلاحة بالشمال والنائب الثاني لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان.

    وقال مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، إن حاجيات جهة الشمال من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.

    في حين هاجم النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الشمال رفيق بلقرشي عن حزب الاستقلال، وزارة الفلاحة بسبب عدم حضورها الرسمي لتقديم رؤيتها حول أزمة المياه، مؤكدا أن أزمة الماء واقع لا يمكن الهروب منه حيث تستنزف الأسر والاستعمال الصناعي حوالي 20 في المئة من الموارد المائية المعبئة من السدود، في حين 80 في المئة من الاستهلاك كله موجه للري والسقي، حسب نائب رئيس مجلس جهة الشمال.

    وأضاف بلقرشي، أن “الإشكال الذي يعاني منه المغرب مؤخرا بخصوص أزمة الماء، هو الزراعات الدخيلة (مثل الأفوكادو والدلاح) التي تستهلك بشكل الموارد المائية في غياب لاستراتيجية واضحة للوزارة الوصية”.

    ممثل المديرية الجهوية للفلاحة بالشمال، نفى الأرقام المروجة بخصوص استهلاك الفلاحة للموارد المائية، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المئة من المياه تمت تعبئتها  من سدود بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال فترة  31 غشت 2021 إلى 01 شتنبر 2022.

    وفي كلمة ختامية خلال اللقاء، أكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، إن الحل الجذري والنهائي لمواجهة إشكالية تزويد منظومة طنجة بمياه الشرب قد يتمثل في اللجوء إلى الموارد غير التقليدية، ولاسيما بناء محطة تحلية مياه البحر ، التي ستؤمن بشكل تام الحاجيات المائية للمنطقة.

    وورد هذا المقترح على لسان المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، الذي أكد على أن من بين الحلول لتزويد جهة طنجة بالماء بناء محطة تحلية أو ربط المنظومة المائية لطنجة انطلاقا من محطة المعالجة “الحاشف ” بسد وادي المخازن، علما أنه يتم حاليا تحويل 50 مليون متر مكعب سنويا من مياه سد دار اخروفة إلى منظومة طنجة.

    ويبقى هذا الحل واردا بشدة في ظل العوامل غير التوقعية للتغيرات المناخية، حيث تجهل الوضعية الهيدرولوجية للسنوات المقبلة، والتي قد تساهم في تراجع الموارد التقليدية من مياه الأمطار والسدود والفرشات المائية، مقابل وفرة مياه البحار التي تحتاج إلى استثمارات مهمة لإقامة محطات تحلية لتزويد ،بشكل منتظم ، المدن الكبرى للجهة.

    ويأتي هذا المورد المائي غير التقليدي ليشكل بديلا ممكنا لمواجهة أي خصاص محتمل بطنجة، وذلك بالاستفادة من تجربة الحسيمة، حيث مكنت محطة التحلية التي تم افتتاحها مؤخرا من حل ندرة المياه بالمدينة، بل والشروع في تزويد مدينة تراجيست بمياه البحر المحلاة.

    كما تشكل المياه العادمة المعالجة المورد غير التقليدي الثاني المتاح الممكن استغلاله ، بشكل خاص ، في سقي المناطق الخضراء، حيث يرتقب أن تساهم هذه التقنية في توفير 4.2 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا ابتداء من سنة 2023، أي ما يعادل استهلاك مدينة تضم 100 ألف نسمة، علما أنه يرتقب أن تصل مساحة المناطق الخضراء المسقية بالمياه المعالجة بطنجة الكبرى وتطوان/المضيق الفنيدق مع متم السنة الحالية إلى 630 هكتارا.

    هي جهود تستشرف انعكاسات التغيرات المناخية على المخزونات المائية بالجهة، وإن كان قد تواصل تزويد المدن والمراكز السكانية بالجهة بشكل اعتيادي بالماء الصالح للشرب رغم تراجع حقينة السدود وفرشات المياه الجوفية، فذلك بفضل التدبير الجيد والاستباقي للموارد المتاحة.

    إقرأ الخبر من مصدره