الوسم: السكان

يخشى المغاربة الناطقون باللغة الأمازيغة من أن تندثرَ في ظل عدم الاهتمام بها، فيما يطالبون بتوسيع تدريسها في المدارس خصوصا أن عدد الناطقين بها قد تقلص جدا في الآونة الأخيرة.

على الرغم من اعتراف المغرب باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، واعتماد طباعة أحرفها على لافتات الطرق والمباني الحكومية، إلا أنها بالكاد تدرس في المدارس، إذ انخفضت نسبة الأطفال الذين يتعلمون الأمازيغية من 14 في المائة عام 2010، إلى 9 في المائة هذا العام.

كما انخفض عدد المغاربة الذين يتحدثون بالأمازيغية إلى ربع السكان فقط وفق المندوبية السامية للتخطيط.

يقول عبد الملك يميني (34 عاما)، وهو من الدار البيضاء تعود جذوره إلى منطقة زاكورة في جنوب المغرب، “نتكلم العربية لأن أجدادنا وآباءنا لم يتكلموا معنا بالأمازيغية”.

وقال الخبير اللغوي عبد الله بوزنداك “لكي تحرز الأمازيغية تقدما في المجتمع، لا يجب أن تكون لغة تُدرس في المدارس فقط. يجب أن تكون لغة التدريس أيضا. يجب أن تكون اللغات التي تعاني من مثل هذه الأوضاع هي لغات التدريس المستخدمة أيضا في تدريس مواد مثل الرياضيات أو الفيزياء لتفعيل اللغة”.

يخشى المغاربة الناطقون بالأمازيغية من اندثار هذه اللغة، على الرغم من أن الحكومة المغربية رفعت الميزانية المخصصة لتدريس الأمازيغية بنسبة 50 في المائة هذا العام، أي ما يعادل 30 مليون دولار، وتعهدت بتوظيف مئات المساعدين الذين يتقنون الأمازيغية في مناصب إدارية.

ويقول عالم الأنثروبولوجيا أفولاي، “الخطير أن استخدام اللغة العربية باللهجة المغربية يتزايد حتى في المدن الواقعة داخل المناطق الأمازيغية التقليدية مثل مدينة أغادير الجنوبية”.

المصدر: سكاي نيوز عربية

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال سنة 2022، ضمت خمس جهات 72,6 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2022، أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 22,2% من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,7%)، مراكش-آسفي (13,1%)، طنجة- تطوان-الحسيمة (12%) وفاس-مكناس (11,6%).

وحسب المصدر ذاته، سجلت ثلاث جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (44,3%)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (50,1%)، الدار البيضاء-سطات (46,7%) و مراكش-آسفي (45,0%).

بالمقابل سجلت أدنى المعدلات بجهات سوس-ماسة (38,3%) ، درعة- تافيلالت (41%) و الجهة الشرقية (42%). من جهة أخرى، تضم خمس جهات 71,4% من العاطلين على المستوى الوطني، تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,9%، تليها فاس- مكناس (13,2%) والرباط-سلا-القنيطرة (12,7%)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (9,8%) والجهة الشرقية بنسبة (9,8%).

وسجلت أعلى معدلات البطالة بالجهات الجنوبية الثلاث (20,1%) والجهة الشرقية (17,4%).

وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (11,8%)، ويتعلق الأمر بجهة الدارالبيضاء-سطات (13,8%) وفاس- مكناس (13,5%).

بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ودرعة-تافيلالت أدنى المعدلات بنسبة 6,9% و9,7% و9,7% على التوالي.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

فقد الاقتصاد الوطني، ما بين سنتي 2021 و2022، 24 ألف منصب، وفق ما كشفت المندوبية السامية للتخطيط، التي عزت ذلك إلى فقدان 432 ألف منصب في ظل ظروف جائحة كوفيد سنة 2020، في مقابل إحداث 230 ألف منصب خلال سنة 2021.

وحسب تقرير للمندوبية، فقد عرفت وضعية سوق الشغل، خلال سنة 2022، تحسنا نسبيا بالوسط الحضري، بينما ما زالت تعاني من آثار الجفاف بالوسط القروي، مشيرا إلى إحداث 150 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 174 ألف منصب بالوسط القروي.

وساهم قطاع الخدمات، وفق معطيات مندوبية التخطيط، في إحداث 164 ألف منصب شغل وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 28 ألف منصب، بينما فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 215 ألف منصب وقطاع “البناء والأشغال العمومية”، 1.000 منصب.

وفي هذا السياق، كشفت مندوبية الحليمي، عن تراجع عدد العاطلين على المستوى الوطني بـ66 ألف شخص ليبلغ 1.442.000 عاطل، وذلك نتيجة انخفاض عددهم بـ 70.000 بالوسط الحضري وزيادته بـ 4.000 بالوسط القروي.

وانتقل معدل البطالة من 12,3  المئة إلى 11,8 المئة على المستوى الوطني من 16,9 المئة إلى 15,8 المئة بالوسط الحضري ومن 5  المئة إلى 5,2  المئة بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (32,7 المئة) والأشخاص الحاصلين على شهادة (18,6  المئة) والنساء 17,2 في المائة.

كما واصل معدل النشاط تراجعه ليبلغ 44,3 المئة (0,8- نقطة). وكان هذا التراجع مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة)، منتقلا من 50,9  المئة إلى 49,1  المئة، مقارنة بالوسط الحضري (-0,4 نقطة)، منتقلا من 42,3  المئة إلى 41,9 المئة.

وانتقل حجم الشغل الناقص خلال نفس الفترة من مليون وثلاثة أشخاص إلى 972 ألف على المستوى الوطني، من 550 ألف إلى 520 ألف بالوسط الحضري ومن 453 ألف إلى 452 ألف بالوسط القروي. وبذلك تراجع معدل الشغل الناقص من 9,3 المئة إلى 9 المئة على المستوى الوطني، ومن8,8  المئة إلى8,1 المئة بالوسط الحضري ومن 10  المئة إلى 10,4 المئة بالوسط القروي.

حسب نوع الشغل، تم إحداث136 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 161 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 25 ألف بالوسط القروي. في حين، انخفض الشغل غير مؤدى عنه بــ160 ألف منصب شغل، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي (150.000- منصب).

وتشير معطيات تقرير مندوبية التخطيط، إلى انخفاض معدل النشاط، ما بين سنتي 2021 و2022، بـ 0,8 نقطة ليبلغ 44,3  المئة، ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4  المئة وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 1  المئة.

وكان هذا التراجع مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري (-0,4 نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط على التوالي من 50,9  المئة إلى 49,1  المئة ومن 42,3  المئة إلى 41,9  المئة، كما انخفض هذا المعدل بـ 1,1 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19,8  المئة مقابل 69,6  المئة لدى الرجال (-0,8 نقطة).

ومن جهته، تراجع معدل الشغل من 39,7  المئة إلى 39,1  المئة على المستوى الوطني (-0,6 نقطة)، حيث ارتفع بــ0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1  المئة إلى 35,3  المئة) وتراجع بــ 1,9 نقطة بـالوسط القروي (من 48,4  المئة إلى 46,5 المئة). ومن جهة أخرى، سجل هذا المعدل انخفاضا بنقطة واحدة في صفوف النساء وبـ 0,3 نقطة في صفوف الرجال.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

اقترح البنك الدولي تمويلا إضافيا بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لبرنامج دعم التعليم في المغرب، وبذلك يصبح التخصيص الكامل لهذه العملية 700 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح البنك الدولي، حسب ما جاء في وثيقة نشرها على موقعه الرسمي، إعادة هيكلة نتائج المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالصرف وكذلك تمديد البرنامج من 1 شتنبر 2024 إلى 30 يوليو 2026.

وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي يسمج بالتركيز بشكل أكبر على مؤهلات المعلمين، وقياس جودة خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك دعم ممارسة التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتاهيلي.

وأشار البنك الدولي إلى أن المغرب حقق تقدمًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا في العقدين الماضيين، بفضل الاستقرار السياسي والاستثمارات العامة الكبيرة والإصلاحات السياسية والمؤسسية والقطاعية.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في معدل الفقر الوطني، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وزيادة فرص الحصول على الخدمات العامة الأساسية، وتطوير البنية التحتية العامة بشكل كبير.

واستدرك أنه على الرغم من هذه الإنجازات، فإن التطلعات المتزايدة للمغاربة، وخاصة الشباب، لا تزال غير محققة. حيث لا يزال خلق فرص العمل غير كافٍ مما أدى إلى وجود عدد كبير من السكان غير النشطين، كما أن معدل المشاركة في القوى العاملة، وخاصة الإناث، منخفض.

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي فقد 24.000 منصب شغل على المستوى الوطني خلال سنة 2022، بعد إحداث 230.000 منصب شغل خلال السنة السابقة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2022، بأن ذلك يعزى إلى إحداث 150.000 منصب شغل بالوسط الحضري و فقدان 174.000 بالوسط القروي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 136.000 منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة إحداث 161.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 25.000 بالوسط القروي.

في حين، انخفض الشغل الغير مؤدى عنه بـ 160.000 منصب شغل، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي (150.000 منصب).

وانخفض معدل النشاط، ما بين سنتي 2021 و2022، بـ 0,8 نقطة ليبلغ 44,3%، نتيجة زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4% وانخفاض السكان النشيطين بنسبة 1%.

وأكدت المندوبية أن هذا التراجع كان مهما بالوسط القروي (-1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري (-0,4 نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط على التوالي من50,9% إلى 49,1% ومن 42,3% إلى 41,9%. كما انخفض هذا المعدل بـ 1,1 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19,8% مقابل 69,6% لدى الرجال (-0,8 نقطة).

من جهته، تراجع معدل االشغل من 39,7% إلى 39,1% على المستوى الوطني (-0,6 نقطة) ، حيث ارتفع بـ0,2 نقطة بالوسط الحضري إلى 35,3% وتراجع بــ 1,9 نقطة بالوسط القروي إلى 46,5%. وسجل هذا المعدل انخفاضا بنقطة واحدة في صفوف النساء وبـ 0,3 نقطة في صفوف الرجال.

إقرأ الخبر من مصدره