فليكسبريس

Étiquette : السكن

  • احتجاج سكان تجزئة عقارية بأصيلة

    أصيلة: محمد أبطاش

    احتج العشرات من سكان تجزئة تدعى السعادة بمدينة أصيلة، أول أمس الأربعاء، بسبب الوضعية التي تعيش عليها التجزئة من خلال انعدام قنوات الصرف الصحي، فضلا عن انقطاعات متكررة لمياه الشرب، ناهيك عن تدهور وضعية هذه التجزئة التي أصبحت حديث الخاص والعام بالمدينة.

    ويشكو السكان من هذه الوضعية منذ سنوات مطالبين بتدخل الجهات المختصة للتحقيق في هذا المشروع السكني، الذي أضحى غير قابل للسكن، مع العلم أن منعشا عقاريا حصل على دعم مهم مقابل إحداث هذه التجزئة السكنية، وأكد السكان أن منهم من لجأ إلى القضاء في مواجهة المسؤولين على هذه الوضعية، بسبب تسليمهم مشروعا عقاريا غير مجهز أصلا، في الوقت الذي قال السكان إنهم عززوا ملفهم بوثيقة عبارة عن «محضر تسليم لأشغال التجهيز والبناء بمشروع السعادة للسكن الاجتماعي»، والصادرة عن الجماعة الحضرية لأصيلة، وذلك دون التحقق من كون أرضية المشروع  قد استوفت شروطها القانونية كما ينص على ذلك الظهير الشريف رقم 1.92.7 حول تنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية .

    واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن معاناة السكان انطلقت حين تم تكليف أحد المنعشين العقاريين، بتجهيز وتشييد منازل عبارة عن «فيلات» في تجزئة أطلق عليها اسم حي السعادة الكائنة برأس السقاية بالمدينة، وذلك في إطار سياسة السكن الاجتماعي الذي سبق وأن أشرفت عليه وزارة المالية والخوصصة إبان فترة الوزير فتح الله ولعلو، وحسب معطيات هذا الملف، فإن السكان اقتنوا هذه «الفيلات» النموذجية المكونة من طابقين عن طريق عقود بيع، حدد ثمنها الإجمالي في مبلغ 200 ألف درهم حسب المساحة، وهو ما تؤكده عدد من العقود، بعض منها يتضمن الشراء عن طريق الدفعات، إلى حين دفع الباقي، قصد التوقيع على العقد النهائي.

    ولما انتقل السكان إلى منازلهم، وجدوا أنفسهم، مجبرين على حفر المطامر، بسبب انعدام قنوات الصرف الصحي، فضلا عن عدم تزويد هذه المنازل بالتيار الكهربائي، ما حدا بالعشرات منهم إلى اللجوء إلى اختلاس الكهرباء، في حين استعانوا بمياه أحد الآبار القريب من محيط سكناهم، رغم أن الوثيقة السالف ذكرها، تضم معطيات تفيد بأن المنعش العقاري، قد استكمل كل الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 22 و 23 و24 من القانون السالف ذكره، والمتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعزة يدعو لإحداث مناطق للخدمات وتحفيز المشاريع المدرة للدخل بالعالم القروي

    قال النائب البرلماني؛ عبد الرحيم بوعزة؛ ان المشاورات الجهوية حول التعمير؛ التي احتضنتها مدينة طنجة؛ يوم أمس الأربعاء، شكلت مجالا للترافع عن احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في تنمية مستدامة.

    وأضاف بوعزة؛ في تصريح صحفي؛ على هامش هذا اللقاء التشاوري  المنظم في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان؛ ان الملتقى هو مناسبة لإيصال معاناة المواطنين والمشاكل التي تعترضهم في مجالات السكن والاستثمار  وتحسين الدخل والحد من الهجرة القروية والحفاظ على التوازنات البيئية  في ظل مجالات ترابية  تعتريها اختلالات بنيوية متعددة.

    وشدد النائب البرلماني؛ على ضرورة بلورة سياسات ناجعة في مجال التعمير والاسكان؛ من أجل تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة عالية وتشجيع الاستثمار المنتج؛ وفق ما تمليه التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس في هذا الجانب.

    وفي هذا الإطار؛ يقترح المتحدث؛ العمل على إحداث مناطق للخدمات داخل المجالات الترابية للعالم القروي وتحفيز المستثمرين على إحداث مشاريع من شأنها توفير فرص عمل للمواطنين؛  ما من شأنه أن يسهم في الحد من الهجرة نحو المدن. داعيا كذلك  الى تطوير البنية التحتية التي من شأنها تحفيز المواطنين على خلق مشاريع مدرة للدخل تشجعهم على المساهمة في تنمية مناطقهم.

    ومن هذا المنطلق؛ اكد عبد الرحيم بوعزة؛ على ضرورة تكاثف جهود مختلف المتدخلين واعتماد مقاربة تشاركية في بلورة هذه السياسة المنشودة الرامية الاستجابة الى اقصى حد من تطلعات المواطنات والمواطنين.

    ويروم هذا اللقاء؛ تقديم أرضية الحوار للفاعلين الجهويين وتبادل الآراء والاقتراحات، في أفق صياغة توصيات لإغناء السياسة العمومية المزمع إعدادها لتدبير قطاع التعمير والإسكان خلال السنوات المقبلة.

    ومكن اللقاء التشاوري الجهوي، الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، بحضور ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة والبرلمانيين والمصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، كافة المتدخلين في قطاعي التعمير والإسكان من تبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالقطاعين بما يضمن استثمارا أمثل للذكاء الجماعي وتشجيعا للعمل التشاركي.

    وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أطلقت في 16 شتنبر الجاري الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزراء وممثلو قطاعات وزارية معنية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية، بغاية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كودار يُشَرِّح بجرأة مشاكل التعمير بمراكش ويدعو لمرونة اكبر مع المنعشين + فيديو حصري

    وضع سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الأربعاء 21 شتنبر 2022، الاصبع على الاكراهات التي يعرفها مجال التعمير بمراكش مستعرضا مجموعة من النمادج، الى جانب الحلول التي تم اعتمادها بمعية باقي الشركاء لتجاوز الامر.

    وتحدث كودار بجرأة كبيرة بعيدا عن لغة الخشب، خلال الورشة الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والاسكان، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، والتي تراسها رئيس مجلس الجهة رفقة كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي.

    كما اغتنم سمير كودار، الفرصة لشكر كل الفاعلين الذين ساهموا في تبوء مدينة مراكش للمرتبة الأولى ضمن الجماعات الترابية الكبرى بشأن تحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بقطاع التعمير (الأجل، الجاذبية، مناخ الأعمال، الرقمنة والجبايات) و على رأسهم عمدة مدينة مراكش، و والي جهة مراكش آسفي، و رئيس الوكالة الحضرية لمراكش.

    وأكد رئيس الجهة، خلال اللقاء الذي خصص لتدارس و تبادل الآراء حول الاشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، في أفق الخروج بتوصيات و مقترحات قابلة للأجرأة، على الأهمية التي توليها جهة مراكش آسفي، لقطاع التعمير والاسكان باعتبار المجال العمراني رمزا لهويتنا الوطنية، وعنصرا أساسيا لمقومات موروثنا الحضاري المتنوع والمتعدد، ودعامة قوية للتنمية الشاملة والمندمجة.

    ويشار ان هذا اللقاء التشاوري الهام، حضره كل من عمال الأقاليم المكونة للجهة، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي مختلف المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة و المهنية بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني وخبراء مختصين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية 2023.. تنزيل الأوراش الإصلاحية وتقليص عجز الميزانية

    لمياء جباري:

     

    أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، والتي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستحرص من أجل ضمان استدامة الإصلاحات على توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها إلى مجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر.

     

    تقليص عجز الميزانية وتعزيز التوازن المالي

    أوضحت مذكرة رئيس الحكومة أن «الحكومة ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية لمواصلة الأوراش التنموية». وأضافت المذكرة بأن جميع القطاعات الوزارية مدعوة إلى إعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة. وأكدت أنه يتعين حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

    ودعا رئيس الحكومة إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي. وأبرز أنه يتعين الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

    ودعت المذكرة التأطيرية إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات. وبخصوص نفقات الاستثمار، أكدت المذكرة أنه يتعين إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
    كما يتعين، تضيف المذكرة، الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية. وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصودة أو إعانات الدولة. وأكدت أنه ينبغي عقلنة هذه الإعانات من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك في حالة عدم وجود أرصدة أو موارد كافية في خزينتها.

    ومن جانب آخر، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، يتعين ربط دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
    كما يتعين مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية.
    وخلصت المذكرة إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاع أو المؤسسة والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، مضيفة أنه دعا إلى إرسال المقترحات في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2022 على أقصى تقدير.

     

    الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار العمومي

    تمثلت النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وتعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، إضافة إلى تنزيل تعميم هذه التعويضات سيتم وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، فضلا عن الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، ثم إعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية، ومواصلة البرامج التي تم إطلاقها، سيما مواصلة تنزيل برنامج «أوراش»، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج «انطلاقة»، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج «فرصة» لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، ومواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، وإخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، وتنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، ومواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنعاش الاقتصاد الوطني سيتم عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص؛ وأيضا  تنزيل التوجيهات الملكية والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

     

     تكريس العدالة المجالية  

    شددت المذكرة التأطيرية على أنه سيتم تكريس العدالة المجالية من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، والتقليص من التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات، والولوج للخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات؛ ومواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها؛ ومواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية. و أيضا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الاصلاحات من خلال توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر؛ وإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة؛ الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد؛  التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الادارية؛ ربط دفع الاعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛  ومواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة يقدم اقتراحاته لتطوير العرض السكني خلال أشغال الحوار الوطني للتعمير والإسكان

    انعقد اليوم الأربعاء بطنجة لقاء تشاوري جهوي، في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من أجل تقديم أرضية الحوار للفاعلين الجهويين وتبادل الآراء والاقتراحات، في أفق صياغة توصيات لإغناء السياسة العمومية المزمع إعدادها لتدبير قطاع التعمير والإسكان خلال السنوات المقبلة.

    وتقدم اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة، اقتراحاتهم لتطوير العرض السكني خلال اللقاء الجهوي التشاوري حول التعمير والإسكان.

    واستعرض عيسى بن يعقوب نائب رئيس اتحاد المنعشين العقاريين، خلال ترأسه لأشغال الورشة الرابعة حول محور عرض السكن، الأنواع والإحصائيات الخاصة بالسكن خلال العشر سنوات الأخيرة، بحكم الاهتمام بالميدان العقاري وبحكم احتكاكهم اليومي بالمواطنين الباحثين عن السكن الملائم لأحلامهم وامكانياتهم،

    1/ برنامج السكن الإجتماعي (2010-2020):

    وهو السكن الموجه للطبقة ذوي الدخل المحدود أو دون المتوسط ممن لا يملكون سكنا، يلتزمون بالاقتناء واتخاذه مسكنا رئيسيا لمدة لا تقل عن 4 سنوات، وتؤدي عنهم الدولة ما يعادل الضريبة على القيمة المضافة (250 ألف درهم للمنعش العقاري و50 ألف درهم تقريبا تدفعها الدولة بدلا عن المقتني) بشرط انجاز ما لا يقل عن 500 سكن في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، مع مساحات تتراوح ما بين 50 و80 متر مربع، مع استفادة المنعش العقاري من تحفيزات هامة خصوصا الاعفاءات من ضريبة الارباح، مصاريف الرخصة ومختلف الرسوم وكذا الضريبة العقارية.

    وبفضل التحفيزات المهمة التي حملها نجد أن هذا البرنامج هو الوحيد الذي عرف انتعاش كبيرا وانخراط عدد كبير من المستثمرين العقاريين فيه، فقد تم ابرام منذ انطلاقه ولحد تاريخه ما يقارب 1200 اتفاقية في هذا الإطار، انجز فيها ما يقارب 500 ألف وحدة سكنية من أصل مليون و700 ألف وحدة المتفق عليها .

    والملاحظ أن نسبة الإنجاز تراجعت في الثلاث سنوات الأخيرة لعدة منها :
    – حالة الركود التام الذي عرفها القطاع بفعل الحالة الوبائية التي عاشتها بلادنا على غرار باقي دول العالم.
    – الندرة والإرتفاع الصاروخي لأسعار مواد البناء بفعل تأثرها بالمناخ الدولي المضطرب.
    • الإيجابيات:
    – ساهم في التقليص من عجز السكن،
    – تحريك العجلة الإقتصادية من خلال تحريك باقي القطاعة الصناعية والمهنية المواكبة.
    – يشكل %50 من انتاج الانعاش العقاري.
    – مكن من الولوج للسكن لشريحة هامة من المواطنين ذوي الدخل المحدود وحقق معادلة ·الشراء بثمن الكراء “.
    استفادة العمال المغاربة المهاجرين من مسكن داخل تراب أرض الوطن.
    استفادة كبيرة للأزواج الجدد.
    • السلبيات:
    مساحات الشقق جد محدودة.
    ضعف الجودة بشكل عام.
    – تكثل كبير للمجمعات السكنية الاجتماعية المحيطة بالمدن.
    – لم يستوعب جميع الشرائح الفقيرة المستهدفة تحول هدفه في بعض المناطق إلى سكن ثانوي خصوصا تلك القريبة من البحر.

    2/ السكن الضعيف التكلفة (FVIT):
    هو سكن قيمته 140 ألف درهم وموجه للطبقة الضعيفة، مساحته محددة ما بين 50 و 60 متر مربع، ويفتقر لكثير من الأشغال النهائية ‘Finition هذا البرنامج لم يعرف نجاحا وانخراطا من المنعشين العقاريين الخواص نظرا لكلفته إلا اذا استثنينا بعض المؤسسات العمومية.
    وبلغة الأرقام فقد أبرمت لحد تاريخه 68 اتفاقية أنجزت معه 24629 وحدة سكنية من أصل 36173 وحدة.

    3/ السكن الموجه للطبقة المتوسطة:
    هو سكن موضوع اتفاقية مع الدولة يتم بموجبه بناء 150 وحدة سكنية خلال خمس سنوات بجودة متوسطة وبمساحات ما بين 80 و120 متر مربع، بثمن محدد في 7200 درهم مع احتساب الرسوم للمتر المربع. هذا البرنامج لم يعرف تحفيزات تذكر للمستثمرين باستثناء المشتري الذي تم اعفاءه من رسوم التسجيل والتحفيظ، لذلك فلم يعرف نفس النجاح لإنعدام أي تحفيزات مهمة للمشتري أو للمنعشين العقاريين، وبالإحصائيات الرسمية فقد أبرمت منذ انطلاقه 28 اتفاقية عرفت انجاز 3351 وحدة سكنية من أصل 9096 وحدة المتفق عليها.

    إن حجم التفاوت بين هذه البرامج من حيث عدد الاتفاقيات المبرمة والوحدات السكنية المنجزة يبرز حجم الإهتمام ببعضها دون الأخرى بسبب التحفيزات الممنوحة ودرجة الإهتمام بالمنتوج من طرف الزبناء المحتملين وفق امكانياتهم وظروفهم.

    4/ السكن الفردي: (3+R+1, R2, R)
    يمثل هذا النوع من السكن 2/3 مما ينتج على الصعيد الوطني لاعتبارات كثيرة منها :
    – رغبة الكثيرين في امتلاك سكن مستقل.
    امكانية البناء تدرجيا وعلى مراحل وفي سنوات حسب الظروف والامكانيات.
    – عزوف العديد من المواطنين عن التملك في إطار الملكية المشتركة.

    5/ السكن العشوائي:
    رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات للقضاء على هذه الآفة المجتمعية، إلا أن هذه الظاهرة لازالت مستفحلة في الاحياء الهامشية، ومرد ذلك إلى:

    ارتفاع نسبة الهجرة من البوادي الى المدن بحثا عن تحسين الظروف المعيشية.
    • غلاء الأوعية العقارية المنظمة وافنقارها للمواصفات المطلوبة من حيث المساحة (40 و50 متر مربع).
    صعوبة الحصول الرخص بسبب المساطر والرسوم الباهضة.
    ومن نتائج استفحال هذه الظاهرة :

    – تشويه المشهد العمراني للمدن.

    -ارتفاع كلفة إعادة الهيكلة، وانعدام الأمن وتفشي ظواهر اجتماعية خطيلة وليدة احساس بالتهميش والحكرة.
    -ضيق المسالك والأزقة يصعب معه ولوج سيارات الإسعاف والإطفاء في حالة حدوث حوادث وكوارث.

    6/ السكن القصديري:
    في بعض المدن لا زلنا نشاهد وجود بعض الأحياء القصديرية رغم جهود الدولة في اجتثاثها نهائيا، وهي جهود نثمنها خصوصا تلك التي بذلت من وزارة التعمير والإسكان ومن الولاة والتي بفضلها تم الوصول لنتائج محمودة وأصبح عدد هذه الأحياء معدود في انتظار القضاء عليها نهائيا.

    7/ العروض السكنية المقدمة من طرف المنعشين العقاريين:
    علاوة على الإستثمار في البرامج السكنية السالفة الذكر فإن المنعشين العقاريين يستثمرون في عديد أنواع السكن الأخرى منها:
    -السكن المتوسط Moyen Standing”: وهو سكن متوسط الجودة يتراوح ثمنه ما بين حسب المنطقة المتواجد فيها المشروع أو موقع 600 ألف درهم 000 200 1 درهم على حسب الشقة سواء على الواجهة الأمامية أو الداخلية.

    -السكن الرفيع ‘ Haut Standing : وهي مشاريع سكنية تقام في الأحياء الراقية أو على طول الشواطئ البحرية، تساير في آخر المستجدات والصيحات في عالم الجودة العالمية فيما يخص مواد البناء والأجهزة المستعملة.

    -مشاريع الفيلات:
    هي مشاريع تبقى محدودة بسبب العروض القليلة وتنقسم إلى فيلات فردية، مجموعة فيلات، فيلات متوائمة وفيلات في حزام.
    وعلى هذا الأساس نعتبر أن نجاح أي عرض سكني أو برنامج حكومي مستقبلي بهذا الخصوص رهين بتدارك نواقص واكراهات البرامج السابقة والاستفادة منها، كما أن هذه البرامج يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الظروف التي أفرزتها عملية الحجر الصحي التي مرت منه بلدنا والتي ألزمت العائلات على المكوث لشهور داخل جدران ومساكن اسمنتية مغلقة، وهو ما يستدعي التشجيع على برامج تتضمن اقامة مشاريع بها مرافق ترويحية متعددة (المناطق الخضراء الخ…).

    وفي هذا الإطار إننا كمهنيين بدورنا سجلنا مجموعة من الملاحظات والتصورات والمقترحات آمل أن تأخذ كتوصيات منها :

    أ- الإبقاء على السكن الإجتماعي بتحفيزاته مع الزيادة في المساحة إلى 60 متر مربع على الأقل، ودعم الدولة المادي المباشر للمقتنيين وتمتيعهم بالإخاء من رسوم التسجيل والتحفيظ.

    ب- منح تحذيرات لمشاريع السكن الدوجه للطبقة المتوسطة على شاكلة تحديات السكن الإجتماعي سواء للمنعش العقاري أو الزيناء، مع مساحات ما بين 80 و100 متر مربع بأثمنة تفضيلية مع الدعم المادي المباشر للمشتري وإعفاءه من رسوم التسجيل والتحفيظ.

    ت- تسخير الدولة للوعاء العقاري العمومي تعطى فيه الأولوية للمنخرطين في هذه البرامج دون استثناء.

    ث- في إطار مقاربة فعالة لمحاربة السكن العشوائي والذي لاحظنا أن مقتنيه لا يقبلون السكن في العمارات أو في ظل الملكية المشتركة نقترح البديل المنظم يلبي حاجيات وإمكانيات هذه الشريحة ويتمثل في اخراج برامج لإحداث تجزئات سكنية اجتماعية تكون مساحتها ما بين 40 و50 متر مربع بأثمان تفضيلية مع إلزام المقتنيين بتصاميم نموذجية محددة تحافظ على النسق المعماري للمدن.

    ولإنجاح هذا البرنامج يتعين على الدولة توفير الأوعية العقارية وتفويتها للمجزئين بأثمان رمزية، هؤلاء يتكلفون بتجهيزها على نفقتهم وتجزئتها إلى بقع أرضية بالمساحات المذكورة وبيعها بثمن أقصاه 100 ألف درهم. مع الإكثار من هذه العروض لحمايتها من المضاربات العقارية. ولا شك أن النتائج ستكون محمودة من خلال القضاء على السكن العشوائي من أجل إيجاد بيئة صحية سليمة وتحقيق العدالة العقارية والحق الدستوري في السكن للجميع.

    ج- الإكثار من تراخيص احداث تجزئات ببقع أرضية من 70 متر مربع فما فوق لباقي الشرائح المجتمعية، وتقوية هذا العرض لسد الطريق أمام الكثير من المضاربين العقاريين حتى يظل الثمن مستقرا ويلبي الإمكانات المادية للمواطنين.

    ح- التحفيز على مشاريع بناء فيلات تتضمن طابقين (2+R) عوض طابق واحد (1+R) المعمول به حاليا مع امكانية التقسيم على شكل شقق ضمن الملكية المشتركة. فإذا أخذنا على سبيل المثال فيلا فيمتها 5 ملايين درهم وقسمناها على 6 شقق، فإن ثمن كل شقة يساوي ما يقرب من مليون درهم. مع العلم أن هذه الفيلات يجب الإحتفاظ بها على %70 من البقعة الأرضية كمنطقة خضراء و %30 من المباني.

    خ- التشجيع على أحداث تجزئات خاصة بفيلات ذات مساحات صغيرة أو متوسطة.

    د- الترخيص لإقامة عمارات جنب المناطق المخصصة للفيلات لا تتعدى 3 طوابق (3+R) تتوفر على مناطق خضراء وفضاءات للترفيه مع الإحتفاظ بنسبة %30 من البقعة للمباني و%70 للمناطق الخضراء .

    ذ- التشجيع على بناء عمارات مخصصة للكراء من خلال ايجاد تحفيزات ملائمة للمستثمرين وإصلاح قانون الكراء بما يضمن حقوق الملاكين في تحصيل مستحقات الكراء الشهري، وتسريع مساطر استرجاع ملكهم في حالة حدوث مشاكل مع المكترين نتيجة الخلل في أداء هذه الوجيبات الكرائية، وإن من شأن الإكثار من هذا العرض التخفيف من وطأة غلاء أسعار الأكرية الحالي، وتحميس عدد كبير من الملاكين المتوفرين على شقق مقفلة والمترددين في وضعها للكراء بسبب تخوفهم من ضياع حقوقهم لعدم ثقتهم في القوانين الحالية والمساطر القضائية الطويلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • والي جهة الشمال ينتفض ضد الإدارة المعرقلة للاستثمار في مجال التعمير والإسكان (صور-فيديو)

    انعقد اليوم الأربعاء بطنجة لقاء تشاوري جهوي، في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من أجل تقديم أرضية الحوار للفاعلين الجهويين وتبادل الآراء والاقتراحات، في أفق صياغة توصيات لإغناء السياسة العمومية المزمع إعدادها لتدبير قطاع التعمير والإسكان خلال السنوات المقبلة.

    وانتفض محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ضد الإدارة التي اعتبرها خارر التغطية بالنسبة للواقع الملموس الذي يعيشه المواطن والمقاول في الأرض الواقع، مشددا على ضرورة أن يغير الموظف في الإدارة المركزية المغربية لعقليته، لإنه لا يعيش في الأزمة التي يعيشها المنعش العقاري وصاحب المقاولة كل يوم.

    وأضاف الوالي مهيدية، أن الأزمة في قطاع التعمير والإسكان قائمة بعد ارتفاع المواد الأساسية للبناء، مؤكدا عن انخراطه بشكل كلي من جميع الأطراف المعنية بالإسكان والتعمير لإيجاد الحلول الممكنة.

    ودعا الوالي مهيدية، بضرورة الخروج باقترحات ملموسة وواقعية وقابلة للتطبيق من لقاء طنجة لتفعيلها في القريب العاجل، مع التركيز على إيجاد حلول للفئات الهشة والفئات المتوسطة.

     


    Watch this video on YouTube

    ومكن اللقاء التشاوري الجهوي، الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، بحضور رئيس الجهة، عمر مورو، ومديرة التعمير بالوزارة الوصية، بدرية بنجلون، والكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة والبرلمانيين والمصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، كافة المتدخلين في قطاعي التعمير والإسكان من تبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالقطاعين بما يضمن استثمارا أمثل للذكاء الجماعي وتشجيعا للعمل التشاركي.

    وتمحورت أشغال الملتقى حول أربع ورشات موضوعاتية تتمثل في “التخطيط والحكامة” و”عرض السكن” و”دعم العالم القروي والحد من الفوارق المجالية” و”تحسين المشهد العمراني والإطار المبني”.

    وأكد  مهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن المجال الترابي لجهة طنجة تطوان الحسيمة عرف خلال السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من البرامج التي ساهمت في تحقيق الرؤية الملكية لهذه الجهة، من قبيل برنامج طنجة الكبرى، والحسيمة منارة المتوسط، وبرنامج تهيئة واد مارتيل بتطوان، وبرنامج تهيئة المدن العتيقة لتطوان وطنجة، وغيرها من المبادرات التي كان لها الفضل في العناية بالمشهد الحضري وتحسين إطار عيش الساكنة.

    وأبرز أنه بالرغم من هذه المكتسبات الكبيرة التي تحققت للجهة بفضل العناية الملكية الموصولة، فإنه “ما تزال هناك إكراهات ونواقص يتعين تداركها لضمان تنمية مندمجة وشاملة لتراب الجهة”، متوقفا بهذا الخصوص عند ضرورة مواصلة الجهود للقضاء على الجيوب الصفيحية بالعرائش وأصيلة ومعالجة المباني المهددة بالانهيار وتهيئة المدن العتيقة والولوج إلى السكن ومراجعة طرق إعداد وثائق التعمير.

    واعتبر مهيدية أن “الإشكاليات التي يطرحها قطاع السكن والتعمير في معظمها هي إشكاليات عميقة ومتعددة لكونها ترتبط بالحياة اليومية للمواطن وتمس حاضر ومستقبل الأجيال القادمة، فضلا عن كون معالجة بعضها يتطلب سنوات متعددة واستثمارات ضخمة”، مشددا على أهمية التخطيط الترابي والتدبير الحضري وتبني المقاربة الاستباقية لتفادي إعادة إنتاج البناء العشوائي وأحياء الصفيح والسكن غير اللائق.

    ودعا الوالي كافة المتدخلين إلى المشاركة البناءة في أشغال هذا الحوار الوطني لتشخيص واقع قطاعي التعمير والإسكان بالجهة واقتراح أساليب وأدوات مبتكرة، كفيلة بوضع تصور جديد للتخطيط الحضري، وفق التحولات الاجتماعية الراهنة والمستقبلية.

    من جانبه، أكد  عمر مورو بأن هذا الحوار الوطني يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والسياسة الحكومية الرامية إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة عالية وتشجيع الاستثمار المنتج.

    واعتبر أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يقتسم نفس قناعات ضرورة تنمية وتطوير قطاع التعمير والإسكان، الذي يشكل محرك الاقتصاد المحلي والوطني، بما يرسي أسس النموذج التنموي ويضمن تنمية حضرية منصفة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، كما لا تنسى الهوية والموروث والثقافة والحضارة المغربية الأصيلة، وتضمن تحقيق السكن اللائق ومرافق القرب والولوجية المجالية التي يقوم عليها مشروع الدولة الاجتماعية.

    وخلص  مورو إلى أن سياسة التعمير وسياسة المدن تتطلب رؤية استراتيجية مستقبلية ، تراعي التوازنات المجالية بين المدينة ومختلف أحيائها وهوامشها، كما تعيد الحياة للمدن الداخلية المتوسطة والصغرى والمدن التاريخية.

    من جهتها، أشارت المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية، نسرين العلمي، في تصريح صحفي، إلى أن المشاورات الجهوية حول التعمير والإسكان بجهة طنجة تطوان الحسيمة تندرج في إطار الحوار الوطني الذي يروم بلورة رؤية استراتيجية لإعداد إطار مرجعي لتنمية حضرية عادلة ومندمجة ومستدامة.

    بدوره، ذكر مدير الوكالة الحضرية لطنجة، محمد اوباحا، في تصريح مماثل، أن هذه الفعالية الجهوية تعتبر محطة أساسية في تنزيل مسلسل ورش الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، وفرصة للإجابة على العديد من الإشكاليات المطروحة في أفق إحداث نقلة نوعية في السياسة العمومية للتعمير والإسكان.

    وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أطلقت في 16 شتنبر الجاري الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزراء وممثلو قطاعات وزارية معنية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية، بغاية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزيرة المنصوري تؤكد على مساكن تساير القدرة الشرائية للأسر

    أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية لتنظيم فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تنبني على التشاور مع كافة المتدخلين في ميدان التعمير والإسكان، وذلك في سياق الحرص على إشراك جميع الفرقاء، وتنزيل النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة.

    وأبرزت الوزيرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحوار الوطني يقوم على التشاور مع كافة المتدخلين في ميدان التعمير والإسكان من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات منتخبة ومهنية وفعاليات المجتمع المدني وخبراء مختصين سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، وذلك من خلال النقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، قصد الخروج بتوصيات ومقترحات عملية قابلة للأجرأة.
    وانطلقت مشاورات الجهة لتحقيق هذه الرهانات، وغيرها، في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أطلقته الوزارة الوصية في 16 شتنبر 2022.
    كشفت الوزير أنه تم إحداث لجنة وطنية تشكل إطارا مؤسساتيا يجمع مختلف الفاعلين المعنيين من أجل اقتراح خارطة طريق على ضوء التوصيات التي ستنبثق من كافة المحطات التشاورية المقرر تنظيمها يوم 21 شتنبر الجاري على مستوى جميع الجهات، تتضمن الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني.
    وبخصوص المحاور الرئيسة التي سيتطرق لها الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتطرق إلى أربعة محاور رئيسية تشمل التخطيط والحكامة، والعرض السكني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، وكذا تحسين المشهد العمراني والإطار المبني. فبخصوص الورشة الموضوعاتية المتعلقة بالتخطيط والحكامة، أكدت الوزيرة أنها تتوخى بلورة توصيات عملية من شأنها الإسهام في إعادة تموقع قطاع التعمير لتنزيل السياسات العمومية الكفيلة بتحسين إطار عيش الساكنة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتقريب الإدارة من المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري: أطلقنا منصة لإشراك كل المغاربة بالحوار الوطني حول التعمير والإسكان

    أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن إحداث منصة رقمية مفتوحة لضمان المشاركة الفعلية لجميع المواطنين والمواطنات في الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي سيعرف تنظيم لقاءات تشاورية، اليوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، على مستوى كافة جهات المملكة.

    وأوضحت الوزيرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المنصة الرقمية تهدف إلى فتح المجال أمام كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية بالمملكة للمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم من أجل إغناء هذا الحوار الوطني والخروج بتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ وكفيلة بإعداد سياسة عمومية جديدة في مجال التعمير والإسكان. ويمكن للمواطنين المشاركة بآرائهم واقتراحاتهم من خلال الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط التالي “https://mhpv.azurewebsites.net”.

    وخلصت المنصوري إلى التأكيد على أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، هو فرصة لتموقع جديد من أجل بلورة خارطة الطريق لمغرب الغد تحت شعار “التجديد والتحفيز والقرب”.

    وأكدت المنصوري أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي تم إطلاقه يوم 16 شتنبر الجاري، يتوخى بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والإسكان.

    وأوضحت الوزيرة أن الهدف الرئيسي من هذا الحوار الوطني الذي يحظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يكمن في “بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والإسكان، وذلك على ضوء التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن مختلف المحطات التشاورية الوطنية والجهوية”. وأضافت أن خارطة الطريق هذه تروم “تفعيل النموذج التنموي الجديد وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية للاستثمار المنتج واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وكذا إعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات حضرية-قروية دامجة وقادرة على التكيف ووضع مقاربة مندمجة تهدف إلى إنقاذ وتثمين التراث المبني”.

    وأوضحت المسؤولة الحكومية في هذا السياق، أن قطاع التعمير والإسكان حقق قفزة نوعية خلال العشرينية الماضية ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة، معتبرة أنه ” لذلك لا يجب أن ينظر إليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين”.

    وبخصوص السياق العام لتنظيم هذا الحوار الوطني، أبرزت المنصوري أنه يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، وتعزيز الالتقائية والانسجام بين مختلف التدخلات القطاعية، لتحقيق التنمية بأبعادها الشاملة والحد من الفوارق المجالية والاقتصادية والاجتماعية.

    بالإضافة إلى ما سبق، تضيف الوزيرة، فإن تنظيم الحوار الوطني ينسجم كذلك مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان يراعي التمازج الاجتماعي والوظيفي للمجالات واستمرار التدبير المستدام لها، مسجلة أن هذا الحوار يعتبر، أيضا، تكريسا لمنهجية الحكومة في تنزيل برنامجها الذي يرتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز الحكامة.

    وقالت، بهذا الخصوص، إن “مبادرة الوزارة بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان، تأتي لإحداث قطيعة، ليس مع الاستراتيجيات والرؤى التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، إن على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا أو على مستوى التدبير، لاسيما في ما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية”.

    وبخصوص المحاور الرئيسة التي سيتطرق لها الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتطرق إلى أربعة محاور رئيسية تشمل التخطيط والحكامة، والعرض السكني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، وكذا تحسين المشهد العمراني والإطار المبني.

    وفي ما يتعلق بالورشة الموضوعاتية المتعلقة بالتخطيط والحكامة، أكدت الوزيرة أنها تتوخى بلورة توصيات عملية من شأنها الإسهام في إعادة تموقع قطاع التعمير لتنزيل السياسات العمومية الكفيلة بتحسين إطار عيش الساكنة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتقريب الإدارة من المواطنين.

    أما الورشة ذات الصلة بتحسين المشهد العمراني والإطار المبني، فأوضحت أنها من المرتقب أن تسفر عن إجابات وافية في ما يتعلق بالتوجهات الجديدة والمقاربات الوقائية والتصحيحية المقترح اعتمادها في معالجة السكن غير اللائق والسبيل لجعل سياسة المدينة محفزا حقيقيا للمشاريع الترابية وعمليات إعادة التأطير التي يمكن القيام بها لتعزيز تثمين التراث الوطني، وكذا السبل الكفيلة بجعل الجودة والاستدامة رافعتين لتحسين جاذبية وتنافسية المجالات الترابية، وبالتالي تحسين ظروف عيش المواطنين.

    ومن جهتها، ستتناول الورشة الثالثة موضوع العرض السكني، والذي يعرف سياقا جديدا مرتبطا بالانتهاء من التعاقد في ما يخص برامج السكن الاجتماعي، بالإضافة الى ارتفاع ثمن مواد البناء والانتظارات المتجددة للأسر.

    وأكدت الوزيرة، بهذا الخصوص، أنه من الضروري ملاءمة العرض السكني مع الحاجيات المعبر عنها وتقريب ثمن البيع للقدرة الشرائية للأسر.

    وفي ما يتصل بالورشة الرابعة المتعلقة بدعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، أكدت الوزيرة أن المجالات الحضرية اليوم فضاءات عيش ما يقارب ثلثي الساكنة ب365 مدينة ومركزا حضريا. ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل حوالي 75 في المئة بحلول سنة 2030، وأن تساهم في 75 في المئة من الناتج الداخلي الخام و70 في المئة من الاستثمارات، وتشغل 43 في المئة من الساكنة النشيطة، في مساحة لا تتعدى 2 في المئة من مجموع البلاد.

    وأبرزت المنصوري أن الدولة تسعى في هذا الإطار، إلى تدعيم المدن الوسيطة، التي تستقطب 5,7 مليون نسمة في حوالي 60 مدينة، لكسب رهان إعادة توزيع الأنظمة الاقتصادية التي شكلتها المدن الكبرى، وتخفيف العبء عليها. أما المدن الصغيرة التي لا يتجاوز عدد ساكنتها أقل من 50.000 نسمة، والتي تضم ما يقارب 4 ملايين نسمة، فيتم الرهان عليها كعنصر توازن للحد من الفوارق بين المجالين القروي والحضري.

    وخلصت إلى أن الهدف المتوخى اليوم يكمن في إيجاد حلول للحد من الفوارق المجالية ولتجاوز إكراهات التطور الهيكلي للمنظومة الحضرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديرة الوكالة الحضرية الرباط سلا تدعو إلى رد الإعتبار للتراث و الإرتقاء بجودة المعمار

    زنقة20ا الرباط

    أكدت خدوج كنو، المديرة العامة للوكالة الحضرية للرباط سلا، المنسقة الجهوية للحوارة الجهوي حول التعمير والإسكان، أن “مجال التعمير والإسكان بالجهة يواجه مجموعة من التحديات ومن أجل تجاوزها لابد من تنويع العرض السكني لاستهداف جميع الفئات من بينها الطبقة المتوسطة والشباب وتوفير عرض سكني معد للكراء”، مشددة على أن “هناك تحدي مطروح على الجميع هو تجويد العرض السكني وجعله يستجيب لشروط العيش الكريم سواء فيما يخص المساحة أو مواد البناء أو المرافق العمومية”.

    وأضافت كنو، في كلمة لها بالجلسة الإفتتاحية باللقاء التشاوري الجهوي، المنعقد اليوم بالرباط، حول “التعمير والإسكان” في إطار الحوار الوطني الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعميرة والإسكان وسياسية المدينة، أن ” هذه التحديات تستدعي وضع مجموعة من التحفيزات الملائمة لخصوصية الجهة سواء كانت تعميرية أو جبائية”.

    ودعت المسؤولة الجهوية، إلى “ضرورة رد الإعتبار إلى التراث والإرتقاء بالجودة المعمارية، حيث يجب التفكير في آليات تضمن المحافظة على الثرات وجعله رافعة في الدينامية المجالية، ووضع آليات لتجويد المشهد المعماري والعمراني الذي يشكل بدون شك موروث للأجيال الصاعدة”.

    وأوضحت كنو، أنه ” فيما يتعلق بسياسة المدينة نحن مطالبون اليوم بإعداد مقاربات وآليات تضمن إلتقائية التدخلات العمومية على مستوى المجالات، ولابد أن نستحضر مجموعة من التراكمات المجالية والمجهودات المبذولة على الصعيد الوطني والمحلي والتي مكنت من إعداد مجموعة من المدن بدون صفيح”، مستدركة بالقول “لكن ورغم ذلك فإننا مطالبون اليوم بتجديد المقاربة على عدة مستويات أبزها اعتماد مقاربة إستباقية لمعالجة السكن الصفيحي وإرساء مقاربة مندمجة لتوفير فضاءات تستجيب لشروط العيش الكريم من مرافق عمومية ومجالات للتشغيل، بالإضافة إلى اعتماد نموذج جديد للتعاقد بين القطاع العام والخاص”، مؤكدة أن “جهة الرباط سلا القنيطرة كانت السباقة في الإنخراط بمسلسل التغيير في مجال التعمير والإسكان”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شروخات تربوية وتدبيرية في زمن الإصلاح 2/1

    الحبيب عكي

    في الحقيقة، بقدر ما يفرح المرء بوجود جهود الإصلاح واستمرارها وتعميمها وتجديدها، بقدر ما يحزن عندما يرى كل هذه الجهود الجبارة لا تؤتي أكلها لا التربوي ولا التدبيري فبالأحرى التنموي والإصلاحي بمفهومه الواسع، فإذا بالإصلاح وكأنه موجود وغير موجود، وإذا بالأمور تستقيم ولا تستقيم، إن لم تكن في بعض الحالات وفي بعض المجالات تزداد سوء على سوء رغم بهرجة الإصلاح وضجيج الخطط والميزانيات والمشاريع والصفقات؟.

    الإصلاح في التعليم أصبح وكأنه مسلسل تراجيدي وكوميدي من الملهاة المحزنة لا تنتهي حلقاتها السمجة.. الميثاق الوطني.. التدابير الاستعجالية.. الرؤية الاستراتيجية.. قانون الإطار.. المشاورات.. وكلها استراتيجيات تبني على أنقاض سابقتها.. ولكن مع الأسف سرعان ما تقع في أخطاء سابقتها وتعمقها، فإذا تجديد الإصلاح وكأنه مجرد عبث وهدر للأموال الطائلة والأوقات الثمينة.. والتي رغم توفرها يخلف الوطن في كل مرة موعده مع التنمية والإصلاح.. وفي أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد. وهكذا، ورغم كل هذه المجهودات الإصلاحية الجبارة:

    • لازالت كل فئات الإطار البشري ساخطة على الوزارة وفي احتجاجات مزمنة وملتهبة: نظرا لما تعانيه من هضم حقوق وأفق مسدود.. فشل الإصلاح في مقاربتها على أزيد من خمسة عقود.. وهكذا يمتلأ الشارع في كل مرة وحين.. الذين فرض عليهم التعاقد.. الذين يضطرون إلى التقاعد.. الإطار الإداري للمديرين.. الإطار التربوي للمفتشين.. ضحايا النظامين.. ضحايا إعادة الانتشار.. ضحايا الحركة الانتقالية.. ضحايا الشهادات.. ضحايا.. ضحايا..، في تنسيقيات مناضلة تتجاوز ضعف وتشرذم النقابات المهادنة والمتواطئة؟. وأين هي هذه النقابات من أزمة الأساتذة العاملين في التعليم الخصوصي مثلا، بالتزامات أكثر وتعويضات أقل، وضمانات استقرار منعدمة من كلا الطرفين المشغِل والمشغَل؟، وأين هذه النقابات من إنصاف العاملين في العالم القروي والأرياف وما يعانون من صعوبات جمة في السكن والخدمات والتنقل والحركة الانتقالية والأقسام المشتركة.. وكم مرة يوعدون بمنحة الانصاف دون جدوى؟.

     

    • تكافؤ الفرص مجرد حلم قديم جديد ولكنه بعيد المنال: وكيف سيدركها تلميذ يدرسه أستاذ متعاقد، قد يكون همه الأول  كيف ينتزع حقه في الترسيم والادماج وما يتطلبه ذلك من معارك نضالية ماراطونية وإضرابات وطنية بالأيام والأسابيع، مقابل تلميذ يدرسه أستاذ مرسم (مرتاح البال) مع تلك الإشكالات ولو نسبيا؟. أو كيف سيدركه تلميذ في التعليم الخصوصي مضمون له حضور الأستاذ ومختلف الأنشطة التربوية والموازية وربما النقل والمطعمة والعتاد التجريبي..، مقابل تلميذ في التعليم العمومي محروم من جل ذلك، إن لم يحشر في أقسام مشتركة (برق ما تقشع) خاصة في العالم القروي الذي قد تسند فيه كل المستويات الابتدائية أو جلها إلى أستاذ(ة) واحد (سمطا)؟، أضف إلى ذلك عدم تعميم تدريس العديد من المواد كالإنجليزية والأمازيغية والمعلوميات والتكنولوجيا والتربية الأسرية والفنون التشكيلية..، ونتيجة تكافؤ فرص الوزارة هذه، أنه وفي الامتحانات الإشهادية التي تضعها هي، قد تبلغ نسبة النجاح في مؤسسات خصوصية حوالي 100% ولا تتعدى في أخرى عمومية حوالي 50% فقط؟.

     

    • الهدر المدرسي دابة سوداء لا تخفي عورها أرقام التعميم ولا إحصائيات التعتيم: بحيث يتحدث ضجيج الأرقام عن حوالي 400 ألف هدر مدرسي سنويا في مختلف الأسلاك، مما يبين بجلاء فشل المنظومة، ويزيد من فشلها ظاهرة إرجاع المفصولين في فرصة ثانية وثالثة إلى نفس الأجواء والمناخات التي تعثروا فيها وبسببها، مما يدفع بعدد منهم تحت طائلة اليأس لا يعملون إلا على إفساد الأجواء الطبيعية للدراسة فلا هم يدرسون ولا يتركون غيرهم يفعل(علي وعلى أعدائي)؟. ويتحدث محمد أديب السلاوي – رحمه الله – في مقال له في الموضوع تحت عنوان (هل للمغرب مدرسة في مستوى الطموحات والتطلعات) عن أن من بين 100 طفل عمرهم 7 سنوات يدخل المدرسة 85 و يلتحق بالإعدادي 45، و يصل نهاية السلك الإعدادي 32 و يدخل الثانوي 22 و يحصل على الباكالوريا عشرة منهم يعني(13%) ويتخرج من الجامعة (5%) فقط، بالإضافة إلى ذلك تتعمق الفوارق بين الوسط القروي والحضري وبين الذكور والإناث : إذ من بين 100 طفل قروي عمرهم 7 سنوات يدخل المدرسة 66. ومن بين 100 فتاة عمرهن 7 سنوات تدخل المدرسة 59؟. فأين هو التعميم، وهو أقرب إلى تعميم الهدر منه إلى تعميم الاستمرار والتخرج؟.

     

    • والأندية التربوية فضاءات فارغة لمجرد الاستهلاك: فارغة من المؤطرين المتخصصين، ومجمل برامجها لملأ الأوراق وديباجة التقارير دون تفعيل على أرض الواقع، ولا استيعاب للراغبين في ممارستها من التلاميذ، وإن كانت بعض المؤسسات تقوم ببعض الأنشطة الموسمية والمناسباتية، فمن باب التطوع أو التأطير الإيديولوجي للتلاميذ، ثم لماذا كل هذا الحشر لهذه الأنشطة في المؤسسة التعليمية وهي المثقلة بالمهام والمغلوبة على مهام، بدل الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني التي تتقن مثل هذه الأنشطة ولها فيها أطرها الكفئة برصيدهم التربوي والتنشيطي والتنظيمي والتطوعي في المخيمات والرحلات والمسابقات والأمسيات والدورات والدوريات..؟، ألا يكفينا هذا الكم الهائل من المجالس الجماعية والأحزاب السياسية التي أصبحت كلها تقوم بأعمال الجمعيات دون أية قيمة مضافة؟، أين هذه المقاربة التشاركية ومتى ستتحقق وكيف؟، أو على الأقل، إذا تمسكت الوزارة بمقاربتها ويظهر أنها متمسكة بها وجعلت من أهدافها أن ترفع نسبة استفادة التلاميذ منها إلى 50%، فكان عليها من الأولى تكوين أطر متخصصة ثم إدماج أنشطتها في استعمالات زمنهم الرسمي، وفوق ذلك إعداد فضاء يمكن أن يستوعب مثل هذه الأندية ولوجستيكها وأنشطتها وأرشيفها وهو شيء مكلف وغير موجود؟.

     

    • بعض مشاريع المؤسسة لا أسورا تبني ولا ميزانيات تبقي: في حين أن كل الظواهر التي تعرفها المؤسسات لا زالت تعشعش فيها، كظواهر الغياب.. العنف.. الهدر.. الغش.. الاكتظاظ.. الانحراف.. ضعف المستوى.. الانغلاق.. الضغوطات النفسية والاجتماعية.. وكم من مؤسسة أعدت مشروعها غير ما مرة لمجرد بناء سور المؤسسة أو تزيين واجهتها أو بستنة حدائقها.. 3 عقود مضت فلا سور قد بني ولا حدائق قد بستنت ولا ميزانية قد بقيت؟. إن مشروع المؤسسة من الأهمية بمكان، وأول مشاريعها ما كان تربويا وله عائد تربوي على سيرها وتدبيرها، وفعلا، هناك العديد من الأشياء مما يعرقل السير الطبيعي للمؤسسة ويفرغ عملها من نتائجه المنتظرة، وينبغي الاشتغال عليه بصدق وفعالية وبمشاريع واضحة، كتدني المستوى علميا ومعرفيا وقيميا.. ضعف العدة الديداكتيكية لتدريس بعض المواد كالعلوم واللغات والاعلاميات والتكنولوجيا.. الرقمنة والإبداع.. تنمية الحافزية عند الجميع.. إنعاش القراءة والتواصل وتفعيل المكتبة المدرسية.. إنعاش الحياة المدرسية والأندية التربوية التي قد لا تستوعب حتى عشر رواد المؤسسة والعاملين بها، الفضاء الإيكولوجي المناسب للبيئة المدرسية.. مشروع الانفتاح على الفاعلين من الأسرة والمجتمع المدني والمجالس الترابية..، وتبقى الإشارة إلى أن أفضل مشروع ما سهر على وضعه وإنجازه فريق جماعي متكامل الخبرات والمهارات والتخصصات والشراكات..، وهو ما لا يقع خاصة عند الإنجاز، مما يجعل المردودية باهتة والمحاسبة غائبة؟.

    إقرأ الخبر من مصدره