Étiquette : السكن

زنقة 20 ا الرباط

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الصادر برسم سنة 2021 الصادر اليوم الثلاثاء، أن “وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق شهدت إختلالات أثرت في تنفيذ المشاريع التي برمجت خصوصا في السنوات الأخيرة وانحازت عن الأهداف المسطرة لها بسبب سوء التدبير والتسيير” وهي السنوات التي كان فيها سعيد زارو مديرا عاما للوكالة قبل إعفاءه في يوليوز 2021.

وأوضح التقرير الذي إطلع موقع Rue20 عليه، أن “المجلس الإداري للوكالة التي تمتد مشاريعها على مساحة ستة آلاف هكتار لم يتمكن من تنفيذ جميع قراراته الإستراتيجية بسبب مشاركة عدد كبير من الأعضاء (القانونيين والمدعوين) في أشغاله، الأمر الذي يحد من فعاليته ويعيق تبني قرارات ذات بعد استراتيجي”.

وأكد التقرير أن “الوكالة لم تعتمد على استراتيجية واضحة وموثقة تضمن تأطير عمليات إحداث واقتناء أو حل الشركات التابعة والمساهمات المالية. كما أن الشركات التابعة لم تبلور استراتيجيات خاصة بها منبثقة عن التوجيهات الإستراتيجية للوكالة”. وهو ما يسائل المسؤولين الذين ظلوا صامتين عن هذا العجز في تنفيذ المشاريع في تلك الفترة.

وعلى مستوى التنظيم الداخلي للوكالة، كشف التقرير، أنه “شهد تغييرا مستمرا يعزى بالأساس لغياب هيكل تنظيمي رسمي، فضلا عن تعاقب العديد من المسؤولين على تسيير أقطاب ومديريات الوكالة خلال فترات وجيزة، مما من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء الموارد البشرية واستقرار فرق العمل”.

وفي هذا الشأن، أوصى المجلس بـ”تعزيز الدور التوجيهي والرقابي لمجلس الإدارة، من خلال مراجعة تشكيله وطريقة عمله والعمل على تتبع تنفيذ الخيارات الإستراتيجية والقرارات التي يتخذها، كما أوصى بالعمل على إرساء هيكل تنظيمي قار للوكالة يتلائم مع أهدافها الإستراتيجية ورؤية مشروع تهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق. وبخصوص النموذج الإقتصادي والمالي للوكالة، فهو يرتكز أساسا على تعبئة وتثمين الجدولة الزمنية المنصوص عليها في عقد البرنامج الثاني (2018-2014)، الشيء الذي ترتب عنه نقص في المبالغ المحصلة برسم الموارد الذاتية مقارنة بالتوقعات، بلغ نهاية سنة 2018 حوالي 411 مليون درهم، مما أثر سلبا على برمجة أشغال التهيئة وفق الآجال المقررة في عقد البرنامج المذكور”.

وشدد التقرير على أن “الوكالة لم تبلور استراتيجية لتعبئة العقار، تسمح لها بتحديد الأهداف المتوخاة والمناطق ذات الأولوية والموارد اللازمة لذلك، وتأخد بعين الإعتبار المخاطر المتعلقة بتعبئة العقار. مما ترتب عنه تأخر على مستوى تصفية الوضعية القانونية للعقارات، بحيث لم تتجاوز نسبة التصفية %32 على مستوى الأجزاء الأربعة الأولى من مشروع التهيئة على مدى 14 سنة (الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2020)”.

واعتبر تقرير المجلس الأعلى، أن “المساهمة المالية للشركاء المتعاقدين مع الوكالة لتمويل مشاريع التهيئة، لم ترصد وفق الجدولة الزمنية المنصوص عليها في عقد البرنامج الثاني، كما بلغ إجمالي المساهمات غير المدفوعة حوالي 280 مليون درهم إلى غاية شهر أكتوبر2021″.

على ضوء عمليات المراقبة، أوصى المجلس ب،”إعادة تقييم استدامة النموذج الإقتصادي والمالي للوكالة، وتمكينها من موارد ثابتة تمكن من ضمان اشتغالها وتنفيذ مشاريعها، بالإضافة العمل على تحيين مخطط وآليات تعبئة”.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن “عملية تقييم حصيلة إنجازات عقد البرنامج الثاني أسفرت عن تباين أداء الوكالة من الناحيتين المالية والمادية. فعلى مستوى الإنجازات المادية للمشاريع المدرجة في عقد البرنامج الثاني (2018-2014)، لوحظ عدم استكمال إنجاز البرنامج الإستثماري، وذلك بالرغم من مرور ثالث سنوات على الآجال التقديرية النهائية، حيث بلغ معدل التقدم الإجمالي للبرنامج %58 نهاية سنة 2020،كما بين تحليل معدلات تقدم أشغال التهيئة، حسب مكونات البرنامج، عن ضعف الإنجازات خاصة على مستوى المكون المتعلق بتثمين وحماية ضفتي أبي رقراق من مخاطر التوسع الحضري غير المقنن، وكذا المكون المتعلق باقتناء الأراضي في الجزء الثالث والرابع من منطقة التهيئة، بحيث لم يتجاوز معدلالإنجاز بهما %16 و%42، على التوالي. كم المكون المتعلق بإتمام التهيئة بالجزأين الأول والثاني غير مكتمل، بمعدل تقدم إجمالي بحوالي .%76”.

في السياق نفسه، أكد التقرير أن “الوكالة قررت تعليق مشروع حماية المنطقة من مخاطر السكن غير اللائق ويعزى هذا الأمر إلى المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار العقار. كما أن الوكالة لم تنجز المكون المتعلق بالتراث. ونتيجة لذلك، تم إبرام اتفاقية مع شركة الرباط الجهة للتهيئة في يوليوز 2018 تنص على نقل بعض المشاريع إلى هذه الأخيرة وذلك بسبب سوء التقييم المتكرر للميزانية التوقعية للمشاريع في المراحل القبلية لإعداد عقدي البرنامجين”.

في هذا الإطار، يشير التقرير إلى أن “مقارنة الكلفة التوقعية لعقد البرنامج المذكور مع الكلفة الفعلية للإستثمارات المنجزة أو المقرر إنجازها، أظهرت زيادة مهمة في تكلفة الإستخدامات المعدلة للمشاريع بالمقارنة مع التقديرات الأولية. وقد تم تسجيل أكبر الفوارق على مستوى باب الميزانية المتعلق باقتناء العقار المبرمج في الجزأين الثالث والرابع من منطقة المشروع، مما أدى إلى وقف تنفيذ جميع عمليات اقتناء الأراضي لتفادي المخاطر المتعلقة بتجاوز الميزانية والحفاظ على توازنها المالي. وقد بلغت التكلفة الإضافية الإجمالية حسب تقديرات الوكالة حوالي 1514 مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة تمويل إضافية تتجاوز %149 بالمقارنة مع الميزانية التوقعية لعقد البرنامج الثاني”.

ومن أجل ذلك، أوصى المجلس الوكالة بالعمل على تحسين نظام قيادة وتدبير المشاريع الإنفتاح على آليات جديدة، كالإشراف المنتدب للمشاريع، بهدف استكمال إنجاز البرنامج الإستثماري لمشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الخبير العقاري أمين المرنيسي، إن قطاع العقار، لا يزال إلى حدود الآن، ينتظر تنزيل المراسيم المتعلقة بالسكن من فئتي 300 ألف و600 ألف درهم، بصفتهما منتجان تسعى الحكومة وراء الترويج لهما من خلال منح دعم مباشر للمشترين، ويراد بهذا الإجراء أن تحل الفئة الأولى محل السكن الاجتماعي (سابقا بسعر 250 ألف درهم) والثانية لفائدة الطبقة المتوسطة، وإذا حذا المهنيون حذو الحكومة المتمثل في إطلاق هذين المنتجين، فإن السوق ستشهد زخما قويا، ولا يزال يتعين حل مسألة الربح بالنسبة للمنعشين العقاريين.

وأوضح الخبير العقاري في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء حول أفاق سوق العقار في المغرب، عقب الرفع من نسبة الفائدة على القروض، أن دينامية سوق العقار، تختلف سواء على مستوى الشراء أو الإيجار، وبعبارة أخرى، لا يمكن الجمع بينهما على الصعيد الوطني في صورة عامة واحدة، هناك عدة أسواق عقارات في القطاع وبالتالي حقائق مختلفة… هناك توجهات كبرى أملتها التداعيات السوسيو-اقتصادية لأزمة جائحة “كوفيد-19” ثم الحرب في أوكرانيا، وتؤثر كلتاهما على سوق العقار الوطني، ثم هشاشة الوضع الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية للأسر وارتفاع الأسعار، وصعوبات التمويل وغيرها الكثير.

وأوضح الخبير العقاري، أن “أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية على المقترضين الجدد الذين سيحصلون اليوم على قرض عقاري بسعر فائدة أعلى بسبب الرفع المتوالي لسعر الفائدة الرئيسي والبالغ حتى تاريخه 100 نقطة أساس منذ شتنبر 2022، ومن المرتقب بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على قرض عقاري بسعر متغير، أن تشهد الأقساط الشهرية ارتفاعا، لذا، فإنه من الصعب أن تشكل هذه العناصر عوامل مشجعة على الطلب على العقارات، نظرا إلى تضرر القدرة الشرائية للأسر جراء التضخم المتسارع الذي شمل قطاعات عدة، ومن المرتقب، أيضا، أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي على أسعار المنتج النهائي، وحتى على خزينة ومديونية المروجين العقاريين.

وخلص الخبير إلى القول، إنه “يمكن الجزم بمدى هشاشة قطاع العقار وسهولة تعرضه للمخاطر، إلا أن القطاع البنكي الوطني يرتكز على أسس متينة، وتجلى ذلك بوضوح جراء تعاقب مختلف الأزمات، وعلى سبيل المثال أثناء جائحة “كورونا”، حيث أبان القطاع عن مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات، وعلى الرغم من الظرفية الصعبة التي يمر بها، إلى جانب القاطرات الكبرى الأخرى للقطاع، يواصل العقار الوفاء بالالتزامات، على الأرجح عن طريق تقليص الاستثمارات، وهو أمر متوقع، إلا أنه يستحق التنويه.”

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه وقع صباح اليوم الخميس، على القرارات الثلاث التي تُفَعِّلُ مرسوم القانون الإطار للإستثمار، لتكون بذلك الحكومة قد قطعت أشواطاً مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية، وفق تعبيره.

ودعا أخنوش، في هذا الإطار، القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية، لبُلُوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، وخصص لتقديم عرض قطاعي حول “حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية”، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا.

ونوه رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية ‏التي تشتغل ‏بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تامّ وَبِوَتِيرَة إِصْلاَحِيَة عَالِيَة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تَنْعَكِسُ إِيجَاباً ‏على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية.

وسجل “الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة ‏بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وَبِمُسَانَدَةٍ من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها، بعد أكثر من 20 سنة من الانتظار”.

وأشار إلى اسْتِصْدَار النصوص ‏التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أَجْرَأَة ‏نظام الدعم الأساسي ‏للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ‏الاستراتيجية أو القرارات التي تُفَعِّلُ هذا المرسوم، وذلك في ‏احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.‏

واعتبر أخنوش أن جاذبية بالمغرب، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رَهِينَةٌ بِتوفر مجموعة من العوامل، مشيرا إلى “نَجَاح ‏المملكة المغربية في الخروج من مُسَلْسَل المُتَابَعَة المُعَزَّزَة، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “GAFI”، يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أن هذه الخطوة “جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت إشراف الملك، والتي سترفع من مَنْسُوب ثِقَة ‏المؤسسات المالية الدولية ‏والمستثمرين ‏الأجانب” حسب قوله.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت “العمق” بنسخة منه، فإن أخنوش توقف عند الأوراش المتلازمة التي فتحتها الحكومة من أجل توفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر.

كما توقف على أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.

وشدد رئيس الحكومة على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين والمستثمرين.

وأوضح في هذا السياق، أنه تم عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، بداية الأسبوع الماضي، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وجرد وتدوين ما ‏يناهز 2700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏”IDARATI.MA‎”.

وأشار إلى تركيز الحكومة، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عِدَّة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا.

وأوضح أن ذلك مَكَّن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة، وفق تعبيره.

كما توقف أخنوش عند مشاريع المراسيم التطبيقية الثلاث التي تداولها المجلس الحكومي في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، داعيا الوزراء إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البَيْنِي للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل المقبل.

واعتبر أن المرسوم المذكور سيُمكن المواطن من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، هذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء.

وفي آخر كلمته، شدد رئيس الحكومة على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر التجمع المهني للأبناك المغربية الرفع من أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للزبناء، وذلك بنسب تتراوح ما بين 0،5 و1 في المائة، وهو القرار الذي أصبح ساري الجريان ابتداء من الاثنين 27 فبراير. وانطلاقا من هذا القرار، سيتم تطبيق زيادة في نسبة القروض على الملفات الجديدة المقدمة كما على القروض الممنوحة قبل هذا التاريخ، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة المتغيرة ستطبق عليها نسب أسعار الفائدة الجديدة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للقروض الممنوحة بالصيغة نفسها ابتداء من 27 فبراير الجاري، غير أن القروض التي تدخل ضمن صيغة النسبة الثابتة لن تعرف أي زيادة، فيما ستطبق نسب الأسعار الجديدة على القروض الممنوحة بهذه الصيغة ابتداء من هذا التاريخ، كما أن هذه الزيادة ستطبق على مختلف أنواع القروض الممنوحة، سواء منها العقارية أو الاستهلاكية أو قروض التجهيز.

وفي السياق ذاته، يأتي الرفع من نسب الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة الذي قرره التجمع المهني للأبناك المغربية بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، حيث أفاد بنك المغرب بأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022 سجلت ارتفاعا إلى 4،40 في المائة، وبلغت هذه المعدلات حسب حجم المقاولة 4،19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5،04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأضاف بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية» لشهر دجنبر 2022، أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

ووصل المبلغ الجاري للقروض البنكية، وفق بنك المغرب، ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة، وارتفعت القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة)، فيما الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

واستنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أشار بنك المغرب إلى أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره