Étiquette : السكن

  • إيواء المئات من ضحايا زلزال تركيا داخل سفن كبيرة

    تواصل السلطات التركية بذل جهود حثيثة لإيجاد حلول سريعة من أجل توفير السكن لمواطنيها المتضررين من كارثة الزلزال جنوبي البلاد.

    ويعد السكن من الاحتياجات الملحة بالنسبة للناس الذين يعيشون كارثة الزلازل العنيفة ويفقدون منازلهم لاسيما في ظل الظروف الشتوية القاسية.

    ولجأت السلطات التركية إلى إنشاء مراكز إيواء مؤقتة مثل المخيمات والمساكن مسبقة الصنع والفنادق وعربات القطارات، والسفن في الولايات الساحلية.

    وفي هذا الصدد، قررت السلطات استخدام سفينة الركاب الضخمة “إم إس سي أوريليا” لإيواء المواطنين بعد رسوها في ميناء اسكندرون بولاية هاتاي.

    ووصلت سفينة “أوريليا” إلى شواطئ هاتاي قادمة من مدينة نابولي الإيطالية لإيصال مساعدات إلى ضحايا الزلزال بالتنسيق مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية.

    وتضم السفينة 358 غرفة بداخلها أكثر من ألف سرير بجانب المرافق الأخرى من الحمامات والمراحيض، وباتت اليوم مركزًا لإيواء عشرات الأشخاص.

    وقال مراسل الأناضول، إن المواطنين نقلوا إلى السفينة للإقامة فيها وفقًا لقوائم أعدتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر التركي.

    ويشرف الموظفون المعنيون في السفينة على أعمال النظافة فيما توفر فرق الهلال الأحمر التركي احتياجات الطعام والشراب للمواطنين.

    كما وفرت السلطات وسائل نقل في ساعات معينة للمواطنين الراغبين بالذهاب إلى أعمالهم أو لأغراض أخرى في الصباح أو المساء.

    وفي تصريح للأناضول، قال مدير عام الملاحة البحرية في وزارة النقل والبنية التحتية أونال بايلان، إن “السفينة ستحتضن 940 شخصًا من المتضررين”.

    وأشار بايلان، إلى أن الأماكن المشتركة داخل السفينة تستوعب 1100 شخص، وأن احتياجات الطعام سيتم توفيرها من البر.

    وذكر أن سفينة أخرى ستصل إسكندرون في الأيام القادمة وسوف تخصص أيضًا لإيواء مجموعة من المواطنين.

    وأكد المسؤول التركي أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان عدم انقطاع المواطنين عن حياة المدينة وضمان توفير احتياجاتهم بمعايير عالية.

    ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة لاستضافة الأسر التي لديها أطفال ومسنين ومعاقين بشكل خاص، وأنها تتعاون مع المؤسسات المعنية في هذا الصدد.

    بدورها، قالت المواطنة عائشة أوزغاش، للأناضول، إنها استقرت في السفينة مع ابنها كمال، بعد انهيار منزلهم في حي “دنيزجيلار” التابع لاسكندرون جراء الزلزال.

    وأعربت أوزغاش عن شكرها للسلطات للمساهمة في تأمين السكن لها ولجميع المتضريين من الزلزال.

    أمّا كمال أوزغاش، فقال إنه فقد زوجته وابنه في الزلزال، وأنه سيعيش مع أمه وابنه الثاني الناجي من الآن فصاعدًا.

    من جهته، قال المواطن حسين أوزغول، إنه يقيم في السفينة مع زوجته وابنه وأنه لم يستطع أن يأخذ أي غرض من منزله الذي انهار جراء الزلزال.

    وأكد أوزغول، أنه أصبح يخاف من المباني العالية والأماكن المغلقة بعد الزلزال ويفكر كيف سيسكن بعد اليوم في مبنى متعدد الطوابق.

    وفي 6 فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زلزال تركيا.. سفينة عملاقة تتضمن مئات الغرف مأوى من لا مأوى له

    تواصل السلطات التركية بذل جهود حثيثة لإيجاد حلول سريعة من أجل توفير السكن لمواطنيها المتضررين من كارثة الزلزال جنوبي البلاد.

    ويعد السكن من الاحتياجات الملحة بالنسبة للناس الذين يعيشون كارثة الزلازل العنيفة ويفقدون منازلهم لاسيما في ظل الظروف الشتوية القاسية.

    ولجأت السلطات التركية إلى إنشاء مراكز إيواء مؤقتة مثل المخيمات والمساكن مسبقة الصنع والفنادق وعربات القطارات، والسفن في الولايات الساحلية.

    358 غرفة في سفينة
    وفي هذا الصدد، قررت السلطات استخدام سفينة الركاب الضخمة “إم إس سي أوريليا” لإيواء المواطنين بعد رسوها في ميناء اسكندرون بولاية هطاي.

    ووصلت سفينة “أوريليا” إلى شواطئ هطاي قادمة من مدينة نابولي الإيطالية لإيصال مساعدات إلى ضحايا الزلزال بالتنسيق مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية.

    وتضم السفينة 358 غرفة بداخلها أكثر من ألف سرير بجانب المرافق الأخرى من الحمامات والمراحيض، وباتت اليوم مركزًا لإيواء عشرات الأشخاص.

    وقال مراسل الأناضول، إن المواطنين نقلوا إلى السفينة للإقامة فيها وفقًا لقوائم أعدتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر التركي.

    ويشرف الموظفون المعنيون في السفينة على أعمال النظافة فيما توفر فرق الهلال الأحمر التركي احتياجات الطعام والشراب للمواطنين.

    كما وفرت السلطات وسائل نقل في ساعات معينة للمواطنين الراغبين بالذهاب إلى أعمالهم أو لأغراض أخرى في الصباح أو المساء.

    وفي تصريح للأناضول، قال مدير عام الملاحة البحرية في وزارة النقل والبنية التحتية أونال بايلان، إن “السفينة ستحتضن 940 شخصًا من المتضررين”.

    وأشار بايلان، إلى أن الأماكن المشتركة داخل السفينة تستوعب 1100 شخص، وأن احتياجات الطعام سيتم توفيرها من البر.

    سفينة أخرى بإسكندرون

    وذكر أن سفينة أخرى ستصل إسكندرون في الأيام القادمة وسوف تخصص أيضًا لإيواء مجموعة من المواطنين.

    وأكد المسؤول التركي أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان عدم انقطاع المواطنين عن حياة المدينة وضمان توفير احتياجاتهم بمعايير عالية.

    ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة لاستضافة الأسر التي لديها أطفال ومسنين ومعاقين بشكل خاص، وأنها تتعاون مع المؤسسات المعنية في هذا الصدد.

    بدورها، قالت المواطنة عائشة أوزغاش، للأناضول، إنها استقرت في السفينة مع ابنها كمال، بعد انهيار منزلهم في حي “دنيزجيلار” التابع لاسكندرون جراء الزلزال.

    وأعربت أوزغاش عن شكرها للسلطات للمساهمة في تأمين السكن لها ولجميع المتضريين من الزلزال.

    أمّا كمال أوزغاش، فقال إنه فقد زوجته وابنه في الزلزال، وأنه سيعيش مع أمه وابنه الثاني الناجي من الآن فصاعدًا.

    من جهته، قال المواطن حسين أوزغول، إنه يقيم في السفينة مع زوجته وابنه وأنه لم يستطع أن يأخذ أي غرض من منزله الذي انهار جراء الزلزال.

    وأكد أوزغول، أنه أصبح يخاف من المباني العالية والأماكن المغلقة بعد الزلزال ويفكر كيف سيسكن بعد اليوم في مبنى متعدد الطوابق.

    وفي 6 فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زارت 4 أحياء جامعية.. لجنة استطلاع برلمانية تحل بفاس (صور)

    حل أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة الجامعية بالأحياء الجامعية”، أول أمس الخميس (23 فبراير) في فاس.

    وأفاد مصدر مقرب من اللجنة أن هذه الأخيرة قامت بزيارة ميدانية إلى أربعة أحياء جامعية في فاس، التقوا خلالها بمدراء أحياء سايس1 وسايس 2 وسايس 3 وظهر المهراز، كما استمعوا إلى عدد كبير من طلبة وطالبات هذه الأحياء، وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب.

    وذكر المصدر ذاته أن زيارة الأحياء الجامعية المذكورة من طرف أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، جاء في سياق متابعة مهامها الرقابية، وكذا بعد الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاؤها، للحي الجامعي بوجدة، يوم الأربعاء (22 فبراير).

    ويعتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية، حسب المصدر ذاته، زيارة أحياء جامعية أخرى في مدن الدار البيضاء ومراكش وبني ملال والرشيدية وطنجة.

    وكانت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة الجامعية بالأحياء الجامعية”، التي يرأسها البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لشروع في عملها بلقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، في 8 فبراير الجاري.

    وتهدف هذه المهمة إلى الوقوف على شروط ومعايير الحصول على الإقامة بالأحياء الجامعية، والاطلاع على ظروفها، وعلى شروط السلامة الصحية، مع الوقوف على نوعية الخدمات التي تقدمها مرافق وفضاءات هذه الأحياء، وكذا على جودة الوجبات الغذائية.

    كما تسعى هذه المهمة إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لتأهيل الأحياء الجامعية، وكيفية تدبير وتسيير مرافقها وفضاءاتها وكيفية الاستفادة منها، وشروط الولوج والاستفادة من السكن بهذه الأحياء؛ فضلا عن نوعية الوجبات المقدمة للطالبات والطلبة، وظروف وشروط السلامة الصحية والبيئية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دورة تكوينية حول المستجدات الضريبية في قانون المالية لسنة 2023″

    العلم الإلكترونية – محمد كماشين 

    نظم المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة التابع للهيئة الوطنية للعدول، دورة تكوينية لفائدة السادة العـدول التابعين لدائرة المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير ، وذلك مساء الجمعة 24 فبراير 2023 بدار الثقافة محمد الخمار الكنوني.   وتعتبر هذه الدورة الثانية من نوعها التي تعقد على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة في إطـار مواكبة المستجدات القانونية عبر التكوين والتكوين المستمر التي أطلقها المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة .   تمحور موضوع الدورة التكوينية التي حضرها الأساتذة العدول التابعين لنفوذ المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير حول « المستجدات الضريبية في قانون المالية لسنة2023 ».   وأطر هذه الدورة صادق كنفاوي مفتش إقليمي للضرائب سابقا ، ومستشار في المحاسبة والضرائب حيث تطرق إلى سياقات المستجدات الضريبية في قانون المالية لهذه السنة وما واكبها من نقاش ، مع إشارته لما جاء به من إيجابيات لفائدة مهنة السادة العدول .    وفي تصريح له عقب هذا اللقاء التكويني صرح صادق كنفاوي بأنه مسرور لتواجده بين السادة عدول مدينة القصر الكبير ، في إطار سلسلة تكوينات التي يقودها المجلس الجهوي للعدول بإستئنافية طنجة .   وعن المحاور التي خصها بالتفسير والمناقشة،  أضاف كنفاوي بأنها المقتضيات الجبائية التي جاء بها القانون الجديد الذي أعفى معاملات السادة العدول من الضريبة على القيمة المضافة ، ومعدلاتها التي انتقلت من 10 في المائة إلى 20 في المائة ، ومفهوم مجموع الدخل ، والمعدلات المبرئة ، و تعريف السكن الرئيسي ، والشركة التي يغلب عليها الطابع العقاري ، والدخل العقاري ، وما يتوجب على العدول الذين يمسكون المحاسبة. 
      وعبر المتحدث عن ارتياحه للجو الذي ساد خلال هذه الدورة التكوينية والذي أبان عن استعداد ذهني وفكري للمستفيدين من الدورة التكوينية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجماعات المحلية تحقق فائضا يفوق مليار درهم

    أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم في يناير 2023، أي بزيادة نسبتها 23,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم يناير من السنة الفارطة.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع مدفوع بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,9 في المائة، وزيادة بنسبة 21,9 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 84,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.

    وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت أزيد من مليار درهم مقابل 835 مليون درهم سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 20,1 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+164 مليون درهم)، و 53,4 في المائة من عائدات الجماعات الترابية تمثل حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

    أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد تعززت بنسبة 40,4 في المائة منتقلة الى 212 مليون درهم، وهذا راجع إلى ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية (+23 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+35 مليون درهم)، وضريبة السكن (+3 ملايين درهم).

    كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات المحلية 655 مليون درهم عند متم يناير 2023 مقابل 477 مليون درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع بنسبة 37,3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك ترفع سعر الفائدة بنسب مهمة.. قرار يطبق على القروض الجديدة وبعض القروض القديمة

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم
    في قرار للتجمع المهني للأبناك المغربية ستعرف أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية بكل أنواعها (العقارية، الاستهلاكية أو قروض التجهيز)، وذلك بداية من الأسبوع المقبل، زيادة مهمة ستتراوح ما بين 0.5 إلى 1 في المائة. زيادة ستطال كذلك القروض الممنوحة للزبناء من قبل وألمصنفة ضمن القروض ذات النسبة المتغيرة.

    قرار الرفع هذا يأتي بعد قرار مماثل لبنك المغرب، برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، علما أن البنك المركزي كشف عن ارتفاع معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، وبلغت 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما ارتفعت القروض الخاصة بالأسر سجلت بنسبة سنوية بلغت 3,5 في المائة، منها قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالأرقام.. الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية تتجاوز مليار درهم

    هبة بريس

    أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم في يناير 2023، أي بزيادة نسبتها 23,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم يناير من السنة الفارطة.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع مدفوع بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,9 في المائة، وزيادة بنسبة 21,9 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 84,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.

    وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت أزيد من مليار درهم مقابل 835 مليون درهم سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 20,1 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+164 مليون درهم)، و 53,4 في المائة من عائدات الجماعات الترابية تمثل حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

    أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد تعززت بنسبة 40,4 في المائة منتقلة الى 212 مليون درهم، وهذا راجع إلى ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية (+23 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+35 مليون درهم)، وضريبة السكن (+3 ملايين درهم).

    كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات المحلية 655 مليون درهم عند متم يناير 2023 مقابل 477 مليون درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع بنسبة 37,3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكشف عن حجم الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية

    أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم في يناير 2023، أي بزيادة نسبتها 23,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم يناير من السنة الفارطة.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع مدفوع بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,9 في المائة، وزيادة بنسبة 21,9 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 84,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.

    وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت أزيد من مليار درهم مقابل 835 مليون درهم سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 20,1 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+164 مليون درهم)، و 53,4 في المائة من عائدات الجماعات الترابية تمثل حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

    أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد تعززت بنسبة 40,4 في المائة منتقلة الى 212 مليون درهم، وهذا راجع إلى ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية (+23 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+35 مليون درهم)، وضريبة السكن (+3 ملايين درهم).

    كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات المحلية 655 مليون درهم عند متم يناير 2023 مقابل 477 مليون درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع بنسبة 37,3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قصور تافيلالت…تراث حضاري وثقافي فريد من نوعه يغري الزائرين

    تشكل القصور، المسماة بالأمازيغية “إيغرم”، والتي هي عبارة عن مساكن محصنة، تقع بالمناطق القروية على مستوى واحات أودية زيز وغريس ودادس ودرعة، تراثا حضاريا وثقافيا فريدا.

    وتعد قصور تافيلالت هي الأقدم بهذه الواحات. حيث أن هذه القصور هي إرث من المدينة القديمة والتاريخية سجلماسة، والتي اختفت قبيل عهد السعديين. ويتجاوز عددها 360 بالجماعة الترابية الريصاني وحدها دون تلك التي تتواجد بباقي الجماعات الترابية بإقليم الرشيدية.

    وتمتد واحة تافيلالت على سفوح التلال الجنوبية الشرقية للمملكة على مساحة جغرافية كبيرة تقدر بنحو 200 كيلومتر مربع، انطلاقا من منبع وادي زيز بجبل عياشي، وصولا إلى الريصاني، مرورا بالرشيدية وأرفود.

    وتعتبر القصور والقصبات من أهم عناصر التراث الثقافي لتافيلالت، وهي منطقة تتميز بهذا النوع من السكن الجماعي المحصن. وتتميز القصبة، مقارنة بالقصر، بحسب انتمائها لشخص واحد أو عائلة.

    ويتميز القصر الفيلالي بخصائص معمارية تتجلى بشكل خاص في وجود أربعة جدران وأبراج وباب واحد كان يفتح في الصباح ويغلق ليلا لحماية سكانه من الأخطار الخارجية. وتعكس هذه البنية قيم التضامن والتعاون والتعايش الذي يميز هذه الفضاءات.

    كما يعكس الطابع المعماري ونمط العيش المشترك بالقصر عادات وتقاليد سكانه، وكذا العلاقات الاجتماعية داخله، والتي تأخذ أبعادا غالبا ما تجسد قيم العمل الجماعي والتعاوني في كل الأنشطة اليومية.

    وفي هذا الموضوع، أبرز محمد عمراني علوي، أستاذ التاريخ والحضارة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، أن هذا النموذج السكني يعكس العلاقات بين سكان القصر، عبر عادات مرتبطة بطقوس “التويزة”، وهي نوع من العمل الجماعي القائم على التضامن والتطوع، يشارك فيه الجميع في خدمة المجتمع بشرط بلوغهم سن الرشد.

    وأضاف، أن “التويزة” تمارس بدورها خلال مواسم جني التمور والزيتون، كمزروعات تتواجد بكثرة في الجهة.

    وفي هذا السياق، أبرز السيد عمراني أن هذا العرف يتم اعتماده أيضا عندما يفقد أحد سكان القصر أحد أقاربه، مشيرا إلى أن السكان الآخرين يأتون لمساعدة أسرة المتوفى أثناء الجنازة، فضلا عن تقديم الدعم المعنوي اللازم.

    كما تتيح حفلات الزفاف أو الختان أو العقيقة مناسبة أيضا لتكريس تقليد “التويزة” في قصور تافيلالت.

    ويستحضر الأستاذ عمراني أيضا ظاهرة “النصاف” المتواجدة بقصور الريصاني، موضحا أنها غرامة مالية يدفعها كل من يخالف العادات المحلية سواء كان رب الأسرة أو الأبناء أو حتى الأسرة بأكملها، إذا ارتكبت المخالفة بشكل جماعي.

    ويمكن للمخالف دفع هذه الغرامة، بتقديم وليمة عشاء أو بدفع مبلغ من المال لـ”بيت القبيلة” بحيث يتم استغلالها في مشاريع ذات نفع عام. ومن الواضح أن لهذه المخالفة أثر معنوي أكثر منه مالي.

    وتجسد القصور علاقات قوية بين سكانها والتي تتجلى أيضا في التنظيف الجماعي للأسقف وقنوات تصريف مياه الأمطار. ويتم تنفيذ هذه المهمة بشكل جماعي في أواخر الخريف وأوائل فصل الشتاء.

    وحول هذا الموضوع، أبرز سعيد كريمي ، أستاذ المسرح والثقافة الأنثروبولوجية بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، أن قصور جماعتي الخنق وشرفاء مدغرة بإقليم الرشيدية، كانت أماكن للتعايش والتسامح الديني بين المسلمين واليهود.

    وأضاف أن اليهود عاشوا في قصور موشقلال وأسرير وبني موسي جنبا إلى جنب مع المسلمين، لأن الجهة لم تشهد ظاهرة الملاح، وهي منطقة يعيش فيها اليهود في مدن معينة بمعزل عن المسلمين.

    كما سلط كريمي الضوء على بعض المظاهر الخاصة لوجود اليهود إلى جانب المسلمين في طقوس جماعية معينة، مثل الختان أو العقيقة أو الجنائز.

    وإذا كانت بعض القصور بتافيلالت لا تزال مأهولة بالسكان، حيث تستمر من خلالها القيم والعادات والتقاليد، فإن معظم القصور بالجهة تركتها الساكنة مفضلة الشقق العصرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجماعات المحلية جمعت 1.6 مليار درهم من الضرائب بعد ركود إبان أزمة كوفيد

    كشفت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم في يناير 2023، أي بزيادة نسبتها 23,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم يناير من السنة الفارطة.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع مدفوع بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,9 في المائة، وزيادة بنسبة 21,9 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 84,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.

    وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت أزيد من مليار درهم مقابل 835 مليون درهم سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 20,1 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+164 مليون درهم)، و 53,4 في المائة من عائدات الجماعات الترابية تمثل حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

    أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد تعززت بنسبة 40,4 في المائة منتقلة إلى 212 مليون درهم، وهذا راجع إلى ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية (+23 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+35 مليون درهم)، وضريبة السكن (+3 ملايين درهم).

    كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات المحلية 655 مليون درهم عند متم يناير 2023 مقابل 477 مليون درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع بنسبة 37,3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره