الوسم: السلطة

عادل بن حمزة

يتسم الوضع العربي بالانقسام الشديد وبتباين التقديرات والمواقف حول عدد من القضايا الخلافية. لقد تم تأجيل القمة العربية أكثر من مرة وكان لجائحة كورونا دور في تبرير تلك التأجيلات، غير أن الجائحة لن تستمر شماعة لتفسير التأجيل المتكرر، يمكن القول إن هناك أربع قضايا تفسر هذا التأجيل الذي يعد إلغاء ضمنياً حتى لو انعقدت القمة شكلاً، كل هذه القضايا توجد الجزائر مستضيفة القمة في قلبها كطرف أساسي.

القضية الأولى ترتبط بإثارة موضوع حضور سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية، هذا الأمر ما زال موضع خلاف بين الدول العربية، لكن الجزائر محتضنة القمة، تنظر إلى الموضوع من زاوية المحاور داخل الجامعة وترى في النظام السوري الأقرب إليها، وبالتالي عوض أن تكون القمة جامعة كشعار يحمله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون، فإنها ستكون عملياً قمة تحيي الاصطفافات والخلافات العربية – العربية. صحيح أن الجزائر رضخت للرفض العربي لعودة نظام بشار الأسد وقامت برفقة نظام دمشق بتقديم الأمر على كونه رغبة من النظام السوري في عدم تحويل نقطة عودة سوريا إلى موضوع خلاف، والحقيقة أن الجزائر كانت مجبرة على قبول رفض حضور نظام الأسد لتحافظ على حظوظ انعقاد القمة التي تحول مجرد انعقادها إلى رهان دبلوماسي وسياسي للنظام الجزائري.

القضية الثانية ترتبط بالخلاف المغربي – الجزائري والقرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وما تلاه من قرارات منها غلق الأجواء

في وجه الطيران المدني، وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الذي كان يؤمن امدادات الغاز لإسبانيا عبر المغرب، إضافة إلى مواقف عدائية مستمرة تجاه المغرب في مختلف المحافل الدولية، والأخطر من ذلك هو استمرار احتضان الجزائر لميليشات “البوليساريو” الانفصالية التي أعلنت السنة الماضية استئناف العمليات العسكرية ضد المغرب وإسقاط وقف إطلاق النار المعتمد منذ بداية التسعينات من القرن الماضي وذلك بدعم وتأييد كاملين من الجزائر ضد قرار مجلس الأمن 2602. هذا الوضع يطرح أسئلة جدية حول طبيعة مشاركة المغرب في قمة عربية تحتضنها الجزائر التي لا تجد حرجاً في الجمع بين إدعاء رغبتها في لمّ الشمل العربي وفي الوقت نفسه الاستمرار في دعم العدوان المسلح على المغرب في حالة فريدة على المستوى العربي، إذ لا توجد حالة مماثلة، هذا الأمر يسائل ميثاق الجامعة العربية والجدوى من وجودها أصلاً إذا لم تكن قادرة على أن تفرض على أعضائها، في أحسن الظروف، احترام الوحدة الترابية لدولها وفي أسوأها على الأقل، تجريم احتضان ودعم أي عمل مسلح من قبل أحد أعضائها ضد عضو آخر…

القضية الثالثة ترتبط بالصراع العربي – الإسرائيلي والمسافة التي تتسع يومياً بين الدول العربية لرؤية الحل، أستحضر هنا اتفاقات أبراهام في مقابل ما يسمى بمحور الممانعة، وهنا أيضاً توجد الجزائر كطرف يريد أن يلعب دوراً على مستوى هذا المحور، وفي هذا الإطار يمكن تفسير إصرار الجزائر سابقاً على حضور سوريا وما تسعى إليه من بناء التوافق بين الفصائل الفلسطينية بتناقضاتها واختلافاتها وذلك برهانها على الدولار، سواء بدعم السلطة الفلسطينية أم باقي الفصائل، وبكل تأكيد هذا الموضوع هو أيضاً مثار خلاف بين الدول العربية.

القضية الرابعة ترتبط بالجوار العربي وتحديداً العلاقة مع إيران وإثيوبيا، على هذا المستوى توجد الجزائر مرة أخرى في قلب الخلافات القائمة، ففي العلاقة مع إيران يظهر أن التقارب الجزائري – السوري، يتجاوز البعد الثنائي إلى ما يشبه تحالفاً غير معلن يجمع محور طهران – دمشق بالجزائر، وهنا يطرح السؤال من هم خصوم هذا المحور؟

الجواب يفضي بصورة طبيعية إلى جعل الجزائر في مواجهة عدد كبير من الدول العربية وبخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي باعتبار ما تشكله إيران من تهديد خطير على أمنها الاستراتيجي. أما في ما يتعلق بالعلاقة مع إثيوبيا فإن الجزائر التي ادعت الوساطة في أزمة سد النهضة، سرعان ما أظهرت تبنيها الكامل لوجهة النظر الإثيوبية ضد مصالح السودان ومصر، وتظهر كثافة الاتصالات الدبلوماسية والسياسية بين الجزائر وأديس بابا، أن الأمر يمثل خياراً استراتيجياً يعكس تطابق وجهات نظر البلدين من عدد من القضايا، لذلك لم يكن من الصدفة أن يكون البلدان طرفين أساسيين في لعبة محاور جديدة على مستوى الاتحاد الأفريقي إضافة إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا.

إضافة إلى كل هذه القضايا لا يجب أن ننسى الوضع في اليمن ولبنان وليبيا ومنطقة الساحل والصحراء وهي ساحات نزاع لا تملك الدول العربية بخصوصها موقفاً موحداً سواء في التشخيص أم في الحل، لذلك في الحقيقة يصبح الحديث عن عقد قمة عربية مجرد رفع عتب إذا تحققت، من دون تفاؤل كبير بمخرجاتها.

المستفيد الوحيد من قمم كهذه هم رسامو الكاريكاتير وبالطبع كثير من متعهدي الحفلات…، لقد كان المغرب “موفقاً” عندما خفض تمثيليته في مؤتمرات القمة العربية لأنه أضحى لا يراهن سوى على العلاقات الثنائية والعلاقة مع مجلس التعاون الخليجي.

عندما اعتذر المغرب عن استقبال الدورة الـ 27 للقمة العربية، برر ذلك بكونه يرفض تنظيم القمة لمجرد تنظيمها، واعتبر أنها لا تحمل جديداً في جدول أعمالها وليس مطروحاً عليها اتخاذ قرارات حقيقية، بل مجرد المصادقة الروتينية على توصيات مكررة وذلك بعد الاستماع التقليدي لخطب عصماء “تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي” بحسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية صدر في تلك الفترة، أكدت فيه أيضاً أن المغرب “يتطلع إلى عقد قمة للصحوة العربية، ولتجديد العمل العربي المشترك والتضامني، باعتباره السبيل الوحيد لإعادة الأمل للشعوب العربية”.

كان قرار المغرب نافذاً وتحولت القمة إلى نواكشوط، واستمر تخفيض تمثيلية المغرب، بل إن زيارة العاهل الأردني الشخصية للرباط التي كانت جزءاً من رغبة الأردن في حضور أكبر عدد من ملوك ورؤساء الدول لم تغير هذا القرار، فعندما كان الجميع ينتظر إقلاع الطائرة الملكية في اتجاه عمان، جاء مرة أخرى قرار تمديد خفض التمثيلية، وهو ما ينسجم في الواقع مع الأسباب والمبررات التي قدمها المغرب عندما اعتذر عن عدم تنظيم الدورة 27، ومخرجات قمة عمان تؤكد كل ما جاء ساعتها في بلاغ وزارة الخارجية المغربية.

يبقى السؤال، هل الغياب والحضور الشكلي، يمكن أن يساعدا على خروج القمة العربية ومن ورائها الجامعة العربية، من وضعية الجمود واللاجدوى التي أصبحت قناعة لدى الجميع؟ ألا يستحق الأمر مبادرات فعلية وعملية لإعادة النظر في إطار العمل العربي ككل؟

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

 

إقرأ الخبر من مصدره

محمد بادرة

يعيش العالم العربي اليوم اقصى مستويات التفكير الخرافي السياسي الذي لم يولد الا الهزائم والتخلف والتجزئة، الامر الذي دفع بعض مثقفينا الى القول ان “عقلنا” مغتال في كيانه وحريتنا مصادرة في اوطانها، من خلال هيمنة سلطة قهرية متمثلة في الانظمة العسكرياتية اوفي انظمة الحكم الكليانية المسيطرة على عقول ومقدرات الشعوب.

والانسان العربي في تفسيره لكثير من الظواهر المتخلفة المهيمنة على واقعه الاجتماعي والسياسي او المنتشرة في محيطه الطبيعي، ما يزال يراها ويفسرها بعقلية وفكر ماضوي خرافي هو نتاج لرواسب ثقافية اسطورية او ظلامية عمقتها وكرستها مجموعة من العوامل التاريخية او السياسية والاقتصادية بشكل اساسي. ان هذا الميكانزيم المحرك لهذا النمط من التفكير الخرافي ما يزال يحير العقل والعصر، حيث انه ما يزال هناك فئة مهمة من الساسة و الاعلاميين في محيطنا الاقليمي المجاور ينشرون الخرافات السياسية في اوساط النخب الخاصة والجمهور العام، تراهم يفسرون الاحداث والوقائع وتطوراتها بالتفسيرات السياسية الخرافية وخصوصا تلك التي يرون ويفسرون بها المؤامرة وراء كل فعل او حدث سياسي او تطور داخلي(انتفاضات – احتجاجات- مسيرات..) وهذه الخرافة السياسية لا تقتصر على النخب السياسية والاعلامية بل تنتشر وتشيع في اوساط الجمهور وعامة الناس.

هذا التفكير التأمري للنخبة الحاكمة والمتحكمة اخذ مساحة كبيرة في النقاش والتداول السياسي والاعلامي، وامتلك اليات لتوليد وانتاج صور ذهنية وسيناريوهات اكثر كثافة وتفصيلا. ولذا يحضر السؤال المحير: كيف انتشر هذا النمط من التفكير التأمري في اوساط النخبة والجمهور على حد سواء على الرغم من اختلاف مستوى المعرفة والادراك والوعي السياسي؟!

من الطبيعي ان يكون الجمهور وعامة الناس اقل معرفة وادراكا لما يحدث في عالم السياسة مقارنة بالمثقفين والسياسيين، فالحديث عن فقر معرفي لا مثيل له في عالمنا العربي الراهن قد يشفع للعامة عن فهم واستيعاب ما يتداول بالصوت والصورة اوما تصنعه الات القهر،   ولكن الجانب الاكثر خطرا في هذا الفقر هو ما يتعلق بمستوى معرفة النخبة التي يفترض ان تنتج المعرفة وتجددها باستمرار وتعمل لنشرها او لتعظيم استفادة المجتمع منها.  فالنخبة هي المنوط بها اقامة مجتمع المعرفة ولذلك لا يصلح الفقر المعرفي تفسيرا عاما لانتشار التفكير الخرافي التأمري فهذا الفقر يصلح في فهم لماذا يلجا قطاع من النخبة الى التفسير التأمري للأحداث؟ !!

انه لم يعد ثمة خلاف في ان عددا من الانظمة العسكرية او شبه العسكرية، هي في مجملها نظم تسلطية بأشكال ودرجات مختلفة، ويعني ذلك ان الاجيال التي نشأت في ظل هذه الانظمة المتسلطة لها اثار سلبية وخيمة على شخصية الانسان وعقله ونظره للحياة عموما وليس الى السياسة فقط، فالحكم التسلطي يضع حجابا على العقل ويمنعه من الانطلاق عندما يحرمه من حرية التفكير والاختيار ويحشده بمعتقدات احادية تجعل الاخر المعارض لهذا الحكم خائنا او عميلا للاستعمار او خادما للإمبريالية او اي جهة خارجية وعدوا للشعب ومتآمرا على الامة ؟؟؟

على سبيل المثال لا الحصر عمد الحكم العسكري في الجزائر الى تضخيم فكرة المؤامرة التي استخدمتها ضد الدول والافراد، فقد استخدمتها مرات كثيرة خبثا وجبنا ضد جاره الغربي (المغرب)، وتستخدمها كل مرة في قمع الآراء المختلفة او المعارضة لسياساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية (امازيغ القبايل)، استخدمتها ضد افراد من شعبها و ضد جماعات معارضة للحكم، اسلاميين كانوا ام علمانيين، وتحت شعاران كل من يعارض حكم وسلطة الجنرالات والكبرانات هو خائن للوطن ولتاريخ ” الشهداء”.

وجندت لإشاعة هذا الفكر والتفكير التأمري كل وسائل الاعلام الرسمية المدنية والعسكرية العمومية والخاصة، وكل الفضائيات والانترنيت.. للترويج لهذه الخرافة التامرية، ولقد كانت هذه الوسائط الاعلامية الجديدة ثورة “تامرية” تغذي وتوفر فرصا لا حدود لها للمزيد من الانتشار في وكل وسائل الاتصال الجماهيرية.

واذا استعرنا من علم النفس الاجتماعي مفهوم المنطق النفساني يجوز ان نقيم علاقة بين اثر التسلط في تكوين الشخص الخاضع له وطريقته في “منطقة” موقفه وتفكيره لنفسه وللآخرين وفق نظام معتقداته وليس حسب مدى عقلانية هذا الموقف او حتى معقوليته (د. وحيد عبد المجيد)

هذا المنطق النفساني ساهم في تشكيل وعي جزء من الجمهور الجزائري المحروم من حرية التفكير، ثم قبول فكرة المؤامرة التي ولع بها والاكثار من اللجوء اليها عندما يتراكم امامه وعليه الفشل في كل مجال.

هذه “الحالات” انتشرت بحدة في السنوات والعقود الاخيرة  في الوقت الذي اخذ مستوى الاداء السياسي العام في التدني والانحطاط على نحو ادى الى شعور عام  بالاقتناع بان البلد مهدد من طرف قوى من الخارج تتربص به ولا تريد له الخير وتعمل ما في وسعها لتكريس ضعفه وعجزه وتخلفه واستثمرت الحكام في الجزائر هذه الترهات الخرافية لتوجيه الغضب نحو الخارج(المغرب)ليعفيها من المسؤولية جزئيا او كليا  امام الاوضاع المزرية للبلد مما ادى  الى تكريس وتدعيم التفكير السياسي الخرافي الذي يرد هذه الاوضاع الى مؤامرات تحيكها قوى خارجية “معادية” تتامر عليهم وتعمل لإضعافهم وتسعى الى تدمير هويتهم وصار سهلا تعليق اي خطا او خطيئة ترتكبها في حق بلادها وشعبها على مشجب المؤامرة الخارجية في كل مجال من السياسة الى الرياضة.

ومن باب التمثيل نشير الى الفشل في تنظيم مؤتمر القمة العربية الذي تم تأجيله تحت مبررات “تامرية” واستمرت في الهرولة لعقدة وحددت له مرة اخرى تاريخ فاتح شهر نونبر 2022(تاريخ قد يكون قابلا مرة اخرى للتأجيل) وان فشل السلطة الجزائرية في تنظيم هذا المؤتمر في وقت سابق واخفقها في الحصول على دعم كل الدول العربية دفعها الى القاء اللوم على مؤامرات حيكت ضدها من طرف “اعداء” الجزائر وهي التي تدعي انها دولة افريقية عظمى وقوة ضاربة ( وهي نفس المفاهيم التي نسجها  سابقا العقيد معمر القذافي عن ليبيا العظمى ). وعندما اخفقت في الوصول الى كاس العالم قطر 2022  ارجعت ذلك الى مؤامرات بدعوى ان حكم المباراة وبعض الاشخاص النافذين في الكاف  حصلوا على رشاوي وامتيازات… مستخدمة كل ما انتجه العقل الخرافي التأمري، وهكذا ادى تراكم الفشل والهزائم الى حالة مرضية ما برحت تتفاقم حتى اصابت روح “الامة” الجزائرية الى حد انها باتت تتنج في مجال الخرافة السياسية تحديدا اكثر من اي مجال اخر

انه عندما نصف الخرافة السياسية بانها حالة مرضية فهذا يعني انها قد تتفاقم وتقود الى هلاك او الى عدوى مرضية لا دواء لها غير القطيعة المعرفية والسياسية حتى يستعيد الجسد والعقل عافيتهما.

ان مرض التآمر في عقلية الحاكمين والمحكومين في القطر الشقيق تفاقمت وباتت تهدد بهلاك الامة هوية ودولة وانسانا بالرغم من المبادرات النضالية والسياسية لفئة الرافضين- العقلانيين الراغبين في القضاء على هذا المرض.

فالمريض بفكرة “التآمر” ليس مستعدا لقبول علاج اخر غير التخدير الخرافي والتنويم المغناطيسي في حين ان فئة المثقفين العقلانيين والنخبة السياسية النظيفة في البلد حينما يصفون العلاج  ويبررون الامر بانهم يريدون خيرا للوطن يتهمون بانهم عملاء للأعداء في الخارج.

ان التحول الى الديموقراطية الحقة هو القادر على ان يحرر المجتمع والدولة من القهر والتسلط والفشل الذي يسبب في انتشار الثقافة الخرافية والخرافة السياسية. وتحقيق الديموقراطية الحقيقية تمثل سدا منيعا امام الخرافة السياسية وحدا للانغماس في سياسة التآمر .

ان من يتامر على الجميع هو التخلف والجهل والاستبداد ودواؤه هو الديموقراطية

إقرأ الخبر من مصدره

عبد العزيز الإدريسي.

المقصود من هذا البحث المتواضع هو رصد تطور مسار المشهد السياسي في المغرب منذ اعتماد التنظيم الحزبي السري والحركة الوطنية سنة 1934، وهو بحث يروم إلى التقاط الحدث الحزبي في المملكة من جهة ووضعه في سياقه السوسيو سياسي من جهة ثانية، انطلاقا من كون دراسة تطور مسار الأحزاب السياسية المغربية هو إطلاع و إدراك لتطور مسار الحياة السياسية في المغرب، وقبل رصد هذا المسار الذي يؤكد ويجدد العوامل والملابسات لظهور الأحزاب السياسية في المغرب و آليات اشتغالها إبان الحماية ومن بعدها، أي بعد حصول المغرب على الاستقلال منذ تأسيس أول حزب سياسي مغربي في عام 1934، وهو “كتلة العمل الديمقراطي”.

وبخلاف الأحزاب السياسية التي نشأت في الغرب الليبرالي في سياق “ديمقراطي” حيث كان تأسيسها مرتبطا إما بالعملية الانتخابية من جهة والمؤسسات التمثيلية من جهة أخرى، وان الأحزاب السياسية المغربية نشأت في سياق “وطني” لمواجهة سلطات الحماية، لذلك لم يقدم “الحزب السياسي المغربي” نفسه كمعبر عن فئة اجتماعية بل قدم نفسه كممثل للشعب المغربي بكامله، وهو واقع جعل “الآلة” الحزبية المغربية تشتغل وهي معتمدة على مبدأ “الإجماع” وهو النضال ضد الاستعمار، وعلى هذا المبدأ ربطت الأحزاب السياسية المغربية نفسها بفترة الحماية حيث ظلت تسمي نفسها بأحزاب الحركة الوطنية.

ورغم أن التجربة الحزبية في المغرب خلال فترة الحماية يمكن أن نقول انها تختلف عن فترة الاستقلال، غير ان الفاعل السياسي ظل محكوما بنفس المنطق، مواجهة السلطة السياسية وذك وفق طبيعة العلاقة وهو الذي جعل بعض القيادات الحزبية تتصرف باعتبارها “الطليعة” وليس “نخبة”.

وكما سبقت الإشارة إليه فالأحزاب السياسية نجدها نشأت في بادئ الأمر كرد فعل ضد سياسات سلطة الحماية، ولذلك شكلت الإطار التنظيمي للحركة الوطنية، الشيء الذي من شأنه حكم عليها موضوعيا وذاتيا بالدخول في مواجهة مفتوحة مع سلطات الاستعمار والتي عملت كل ما في وسعها من أجل تفكيك هذه الأحزاب والعمل على إيجاد بديل لقيادتها تجسيدا لوطنية رسمية ولتبرر الوجود الاستعماري من خلال القبول بمعادلته واختباراته الممنهجة.

وهكذا نجد أن أول حزب سياسي ظهر في المغرب ممثلا في “كتلة العمل الديمقراطي” سنة 1934، كرد فعل ضد إلحاق المغرب بوزارة المستعمرات الفرنسية حيث اعتبرت الحركة الوطنية ذلك القرار إخلالا بمقتضيات عقد الحماية الذي يجعل من المغرب دولة محمية تلتزم فرنسا كسلطة حامية بالقيام بعديد من الإصلاحات تروم تأهيله لاسترداد كامل سيادته، وهذا التصور المطالب بالإصلاح هو الذي حكم الاحزاب السياسية المغربية بين سنوات 1934-1942 سواء في ظل وحدة الحركة الوطنية أو في ظل انشقاقها.

وقبل هذا التاريخ لابد من الاشارة إلى أن أول بذرة للتنظيم الحزبي “السري” ظهرت في 23 غشت 1930 ولم تخرج الى العلن إلا في حدود سنة 1934، وتجسد التنظيم السري في “الزاوية” وهي تعتبر أعلى مستوى تنظيمي وهي أداة اتخاذ القرار “الطائفة” وهي المستوى الثاني من التنظيم، كانت يعرض عليها مقررات “الزاوية” ثم الخلايا، وهي قاعدة التنظيم الحزبي السري.

لقد شكل ميلاد كتلة العمل الديمقراطي عام 1934 أرضية لميلاد حزب الاستقلال 1943 إثر صياغة وإعلان وثيقة الاستقلال التي استمد الحزب اسمه منها والتي احتوت المطالب الأساسية للحركة الوطنية المغربية من أجل التحرر والاستقلال، ثم ولد حزب الشورى والاستقلال عام 1946، والذي خرج من رحم حزب الاستقلال في السنوات الأولى للاستقلال بعد عام 1956 أخذت الحركة السياسية المغربية تعيش ميلاد تنظيمات جديدة سواء التي أقيمت بمساعدة السلطات وهي التنظيمات التي سميت بأحزاب “الإدارة” أو التي أقيمت جراء انقسامات في صفوف حزب الاستقلال وتكرست تنظيمات منشقة عنه.

أما حزب التقدم والاشتراكية 1974، يرجع في أصله إلى الحزب الشيوعي المغربي والذي كان في الأساس عام 1943 عند تأسيسه فرعا للحزب الشيوعي الفرنسي.
بحثنا هذا المتواضع حول الأحزاب والقوى السياسية في المغرب تضمن أحزاب الحركة الاستقلالية وهي الأحزاب الرئيسية التي تعود في أصولها الى حزب الاستقلال، وهي حزب الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثم مررنا على بعض الأحزاب التي سميت بأحزاب الإدارة.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم إسماعيل الحمراوي
رئيس حكومة الشباب الموازية

 

 

توطئة

لعل الأزمة التي خلفها السلوك الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيد باستقباله لزعيم مرتزقة الجبهة الانفصالية البوليزاريو، إبراهيم غالي، على هامش احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8″، أعاد طرح أسئلة عريضة عن الأزمات الدبلوماسية التي نعيشها اليوم، والمغرب، بأي حال من الأحوال، ليس طبعا البلد الوحيد المتواجد في هذه العواصف الدبلوماسية، بل كل الدول تعيش على إيقاع التغيرات الدبلوماسية، لكن تبقى مؤشرات القوة من الضعف مرتبطة بعدة عوامل داخلية وخارجية لكل دولة. صحيح أن الأمر جد مؤلم عندما يأتي من بلد “أخ” لكن تجري الرياح بما لتشتهيه سفننا.

 

لايمكن إلا التنويه بالعمل الكبير لدبلوماسية المتجددة المملكة، والتي تغيرت صيغها بشكل كبير ومشهود، في العشريتين الأخيرتين عبر تبني المغرب لمواقف الصف الأمامي والابتعاد عن دبلوماسية الأبواب المغلقة، بل بات في كل الأزمات الدبلوماسية يبرز عبر قنواته الرسمية موقفه بكل جرءة وحزم ، وهو حال ما عشناه مع الأزمة الاسبانية والألمانية وقبلها الأزمة السويدية أو مع بعض الدول العربية. هذا التوجه الذي دفع مجموعة من الشركاء يحسبون لبلدنا ألف حساب ما هو إلا مؤشر يدل على قوة الدولة وعمق تاريخها، لكن هذا الأمر ينبغي أن لا يجرنا لنوع من “العزوف الدبلوماسي” كما كان عليه الحال قبل رجوعنا للاتحاد الإفريقي، بل يجب استثمار ذلك نحو تكييف الاختلافات من خلال المفاوضات، على قول وزير الخارجية الامريكي السابق هنري كيسنجر.

 

إن الباحث والمتتبع أو حتى المواطن لربما قد يطرح مجموعة من الأسئلة عن الربح والخسارة التي يمكن أن يجنيها المغرب من المواقف الدبلوماسية ؟ وهل دبلوماسيتنا اليوم لا تحتاج إلى ميكانيزمات موازية لتتمكن الدبلوماسية الرسمية من تحقيق حضورها الدولي ؟ أم أنها تطبيق حرفي لفهم توجهات العلاقات الدولية دون الحاجة لمساهمات كيفما كانت.

 

وبما أن قيس سعيد استقبل مؤخرا باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلفة بالشرق الأدنى، فلا بأس أن نعطيه ماقالته باربرا، لكن ليست ليف، بل ميكولسكي، واحدة من أقدم نساء الكونجريس الأمريكي والتي قالت يوما عن الحرب الأمريكية في العراق، يجب على أمريكا أن تواصل الدبلوماسية ، حتى ونحن نواصل الحرب ، لتوسيع تحالف الراغبين في تقاسم أعباء الحرب وتقاسم المسؤولية والتكلفة الاقتصادية لإعادة بناء العراق. وهذا ليس حالنا طبعا في المغرب ولا حال تونس كذلك، بل إن دبلوماسيتنا يجب أن تستمر بقنواتها المتعددة والمتنوعة وبحكمة وهدوء ورصانة. فأزمتنا مع تونس، وإن سجل جل المتتبعين وطنيا ودوليا وحتى من الفعاليات التونسية الخطأ الفادح الذي وقع فيه قيس سعيد، من خلال فعلته الدبلوماسية غير الودية تجاه بلد شقيق وغير المحسوبة العواقب، وضربه عرض الحائط كل التفاصيل التاريخية التي سجلت فيها المملكة المغربية مواقف جد متقدمة من خلال التضامن مع الشعب التونسي الشقيق في جميع الأزمات التي تعرضت لها الجمهورية التونسية، فإننا اليوم في أمس الحاجة لنقاش هادئ ومتزن بعيد كل البعد عن السباب والشتم واستحضار قيم المهنية الإعلامية أو الأعراف الدبلوماسية والأخلاق السياسية، فربما “رمي كرة اللهب” بذكاء دبلوماسي في ملعب “قيس” قد يفيد بشكل كبير لحشد التأييد لدبلوماسية المغرب أفضل من اجترار المشاعر السلبية الناجمة عن شعورنا بالظلم. وحتى في نقاشاتي اليومية مع بعض الفعاليات التونسية أو العربية أوالافريقية، فقد سجلوا، طبعا، تضامنهم اللامشروط مع المغرب، لكن في ذات الوقت تأسفوا وعبروا عن امتعاضهم من بعض، أقول بعض، الفعاليات الإعلامية والمدنية والسياسية بسبب ردات فعلهم غير المحسوبة والمرتكنة لأساليب القذف فقط دون لغة الحجة والدليل، ولدينا في هذا الباب الكثير مما يمكننا استعماله في البيانات للحوار والاقناع. قد يكون ذلك جد مفهوم لأن الشعور بالخدش في الوطن كالخدش في الأعراض، لكن، لا يمكن التصدي لردة الفعل دون مسوغ ممنهج ومدروس بعيدا عن الانفعال الذي يمكنه أن يؤدي بتدمير كلي لمفاهيم الدبلوماسية، وهنا أستحضر قولة شهيرة للكاتب الهولندي جوزيف كونراد “ومع ذلك ، عندما يفكر المرء في الأمر ، فإن الدبلوماسية بدون قوة ليست سوى قصبة فاسدة يمكن الاعتماد عليها”، فالقوة ليس فقط بتملك السلاح أو العملة الصعبة أو غير ذلك من الرأسمال المادي، بل هو فعل قوات موازية لامادية يتملكمها البلد كي يكون حاضرا دبلوماسيا وسياسيا على الصعيد الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي نحتاج فيه بعض “الروتوشات” لكي لا تكون دبلوماسيتنا قصبة فاسدة بل قصبة قادرة على الأصطياد.

 

وفي إطار نوع من المحاولة والمساهمة وفقط، لا من أجل تقديم الدروس أو شيء من هذا القبيل، بل لأنه حز في نفسي كثيرا، معالجة الشيء باللاشيء، والتحليل من دون أدوات علمية، وهو ما نقوم به اليوم، مع الأسف بنوع من ” النرفزة” ليس إلا، ولكي يكون لذلك نوع من المسؤولية الوطنية، من الواجب علينا التمعن جيدا وإدراك معاني خطب الملك حول قضيتنا الوطنية، فإننا سندرك، لا محالة، كم من مرة يؤكد جلالته أن مغربية الصحراء لن تطرح أبدا على طاولة المفاوضات وأنها قضية كل المغاربة، ومن هذا المنطق فالجميع معني بالدفاع عن الصحراء الغربية المغربية، في حدود المسؤوليات، وبهذه الدرجة من المسؤولية علينا أن نستدرك العمل على بعض النقاط التي من شأنها تطوير ومواكبة دبلوماسيتنا:

 

 

1. تطوير جاذبية الأحزاب السياسية:

 

هناك واقع اليوم تعيشه الأحزاب السياسية، وخير دليل على ذلك الأرقام التي تطرح في كل مرة وحين من خلال دراسات تقوم بها مراكز الدولة أو مراكز ومعاهد تفكير مستقلة، والمحصلة وحيدة وهي عدم اهتمام المواطنات والمواطنين بالاحزاب السياسية، والأسباب متعددة ومتكررة، لكننا في النهاية نجني ما نزرع من تبخيس أدوار المؤسسات الحزبية التي، ورغم كل ما يمكن أن يقال عنها، تبقى مكونات أساسية للبناء الديمقراطي الذي يحتاج أحزابا ديمقراطية قوية في سط ديمقراطي قوي ومتعدد.

 

نحتاج لبنية حزبية قادرة على تمثيل وتأطير المواطنين ولها امتدادات فكرية وإيديولوجية دولية ومؤثرة، كما كان عليه الحال سابقا، مع الأحزاب الوطنية، لذلك يجب أن يتم الاشتغال على تقوية أحزابنا السياسية ودعمها لتتواجد مع باقي التنظيمات السياسية الحزبية الدولية، ويكون صوتها مسموعا ومؤثرا. من خلال ربط علاقات ثنائية مع أحزاب دول أخرى. لكن لن يستقيم الأمر إلى بتقاسم المسؤوليات بين الدولة والأحزاب السياسية.

 

2. إعلام قوي ومتعدد :

 

دون السقوط في التعميم طبعا، فمسألة الاعلام تقتضي وقفة تأمل لإصلاح قطاع الإعلام والإتصال في المغرب، وكما حال الأحزاب الذي قلنا عنها ان لديها دور مهم ينبغي ان تلعبه بالشكل الصحيح، فالاعلام أيضا يجب أن يؤسس لقواعد تعيد هبة السلطة الرابعة لما كانت عليه قبلا. فالاعلام في الحرب الدبلوماسية يجب أن يكون من أشرس الأسلحة المتوفرة في البحث والتنقيب والتوازنات في الخبر، وبنوع كبير من المهنية والمسؤولية التي لا تتقاسم مع اعلام “الجوقة” أي شيء بل إعلام مؤثر وموضوعي، يكون مدخلا للنقاش العمومي لا إعلاما للتفاهة “العمومية”. لذلك فالمغرب في أمس الحاجة اليوم إلى تعزيز المكتسبات الكبيرة التي حققتها صحافتنا الوطنية الحزبية والمستقلة، لكن في ذات الوقت لابد من تطوير “ماكينة إعلامية” لمواكبة العمل الدبلوماسي الوطني في مختلف المحافل.

 

إن الاعلام الوطني مع كل التطورات الجيوسياسية التي أصبحنا نعيشها، مدعو لتأسيس واجهتين أساسيتين، واجهة وطنية تسمح بتأطير الرأي العام وتجديد النقاش للعمومي، وواجهة دولية مؤثرة في القضايا الدبلوماسية، وخير دليل على ذلك، نجاح تجرلة قطر الإعلامية من خلال قناة الجزيرة التي أسست لاستراتيجية تواصلية خارجية مكنتها من الحضور بشكل قوي في المحافل الدولية والإقليمية. لذلك اعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في مؤسسة وطنية إخبارية دولية ( تطوير احدى القنوات التلفزيونية المتواجدة لذلك أو التنسيق بينهم لتكوين مجموعة إعلامية دولية ذات النفع المشترك أوربما تشكيل قناة إخبارية جديدة…). أما عودة لواجهة لإعلام الوطني الداخلية، فالكثير ما يقال عنه، فقط وبعبارة أكثر جرأة الدولة تحتاج إعلاما “تسخن بيه كتافها” إعلام موضوعي ومستقل ينصت له ويؤثر بشكل مسؤول.

 

3. القوى الناعمة.. دبلوماسية المستقبل :

 

عندما فكر المصريون الدخول الى قلوب العرب طوروا ثقافتهم السينمائية وفنهم، وعندما فكرة تركيا بالدخول لبيوت العرب طورت السينما، وهكذا كان مع الهند وأمريكا والصين وغيرها من الدول التي اعتمدت الفن كأدات لصناعة الرأي العام. وهنا يحق لنا أن نتساءل ما الذي يحعلنا في تخاذل مع هذا المجال الذي أصبحت تستعمله الدول للدعاية وإشهار صورتها وصناعتها للتأثير في وعي المجتمعات ووطننا غني ثقافيا وفكريا ومليء بالقصص والروايات ؟.

 

موضوع آخر أصبح يؤثر بشكل كبير، هي الرياضة ، حيث أصبحت مجالا خصبا لصناعة الوعي لدى فئات عريضة من الشباب، أنظرو كيف هو شبابنا في صراع دائم بين من يشجع فريق برشلونة وفريق ريال مدريد، وكيف تكون المقاهي مملوءة عن آخرها، عندما يلعب هذين الفريقين، ليس في المغرب فقط بل في كل أنحاء العالم. وهناك تجربة لدينا خاضها المغرب بشكل كبير وهي تجربة الكرة النسوية، شاهدو كيف تركت أثرا إيجابيا كبيرا لدى المواطنات والمواطنين طيلة فترة المنافسات الإفريقية. وبالتالي فالرياضة هي قوة ناعمة تقوم بأدوار دبلوماسية كبيرة، وخير دليل هلى ذلك ماتقوم به جامعة كرة الفدم في إفريقيا والفيفا. هذا الحضور ينبغي تطويره ومواكبته لتقوية انديتنا الرياضية في جميع المجالات الرياضية طبعا حتى يكون حضور المغرب حضورا بصناعة فرجة وصورة مؤثرتين.

 

ارتباط السياح والشخصيات المؤثرة كرونالدو وميتر جيمس وجمال الدبوز وغيرهم بمراكش وورزازات هو قوة ناعمة. حضور جياني إنفانتينو رئيس الفيفا لمختلف التظارهات الكروية الافريقية والعربية بالمغرب هو قوة ناعمة. جامعة القروين بفاس حسب توثيق اليونسكو وبناءً على تصنيفات كتاب غينيس للأرقام القياسية تعد أقدم مؤسسة جامعية في العالم هي قوة ناعمة. الأرض المغربية هي التربة الوحيدة التي بها شجرة الأركان هي قوة ناعمة. المملكة المغربية أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية هي قوة ناعمة. “الجلابة”. أو القفطان هي قوة ناعمة.

 

فالقوة الناعمة، متوفرة لدينا بشكل كبير في وطننا، وكما تقول الصديقة شامة درشول الكاتبة والإعلامية المغربية -طبعا-، هي مقابل للقوة الصلبة التي تنهج الاختيار العسكري أوالاقتصادي. فالاختيار العسكري يستعمل السلاح الحربي وبالتالي الدمار والقتل والترهيب، وبالنسبة لقوة الاختيار الاقتصادي فهو مرتبط بالمكافئة والعقوبات، أما القوة الناعمة فهي رأسمال لامادي ولا يتم فيها استعمال لا سلاح ولا عقوبات، بل هي تأثير الفعل أو الشيء دون عنف كيفما كان نوعه.

 

4. الاستثمار في كفاءات العالم المغربية :

 

كفاءات المغرب منتشرة عبر العالم، لها امتدادات في كل نقطة من نقاط العالم، نجدها في العلوم والرياضة والاقتصاد والسياسة، لذلك يجب العمل على وضع “بروفايلين profiling ” وجرد للكفاءات الوطنية بالخارج والتي لديها تأثير كبير في القرارات السياسية في دول الاستقبال، هذا “البروفايلين” يجب أن يشرف عليه مجلس الجالية لتتبعه عن قرب رفقة سفارات المملكة وتشكيل “ناد للمغاربة العابرين للقارات” كالاندية العالمية المؤثرة في صمت ودون تتبع إعلامي والمعروفة دوليا “البناؤون الجدد” les franc-maçons . هذا الاهتمام سيجعل من أبناء هذا الوطن عبر العالم يعتزون بوطنهم ويفتخرون به من خلال سن سياسة عمومية مندمجه تهتهم بقضاياهم المختلفة والتي من شأنها تعزيز الروابط بين البلد الأم وبلدان الاستقبال.

 

5. سفارات تتحرك :

 

هناك حاجة لدينامية ونفس جديد للسفارات المغربية في مختلف الدول، لا فقط سفارات ببريستيج وبرتوكول، بل اليوم يجب على الدولة أن تعطي حركية بنتائج وأهداف في مختلف السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للتفاعل مع قضايا الأوطان والحضور الدبلوماسي الوازن كما ونوعا، فالبعثات الدبلوماسية حسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية ولا تقيد أبدا حضور البعثاث من خلال الأنشطة والبرامج. وبالتالي اليوم يجب إعطاء نفس جديد لسفاراتنا، لأنها الصورة المؤسساتية الرسمية للدولة وحسب اتفاقية فين التي تطرقنا لها سابقا، ففي مادتها الثالثة، تؤكد :

 

تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي:

 

• تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.
• حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
• التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.
• التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة.
• تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
وعلى هذه المبادئ والأهداف الجامعة والشاملة يمكن أن نجعل من سفاراتنا فضاءات بديناميكية كبيرة وتفاعلية أكثر مع دول الاستقبال ومع المواطنات والمواطنين بديار المهجر.

 

 

6. الحاجة للنقاش العمومي :

 

النقاش العمومي مع الأسف أصبح غائبا في الساحة السياسية، مما نتج عنه نقاشات التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي التي عوضت، مع الأسف، الفضاءات السياسية في النقاش العمومي بمسببات البحث عن “البوز” وتمييع الرأي وتبخيس الممارسة السياسية .

 

الأمر أصبح يشكل خطورة على مستقبل الحياة السياسية، فإن لم نتدارك الأمر والسعي لتأطير النقاش العمومي وإشراك المواطنات والمواطنين في البحث عن حلول لقضاياهم والاجابة عن اهتماماتهم، فالاستقطاب سيكون سهلا على مواقع اجتماعية صانعة للتفاهة، لا نحتاجها أبدا في مثل هذه المعارك السياسية والدبلوماسية ، بل ما نحتاجه هو خطاب المعرفة والعلم والرصانة في التحليل والاقناع والتأثير الواعي.

 

7. جرعات من الوطنية للناشئة :

 

اليوم أصبح من الواجب أن نؤسس لمحطة جديدة من العمل الوطني والتفكير في بدائل للتنشئة الوطنية، من خلال مبادرات ترفع شعارات فعلية “مدرسة المواطنة” و”شارع المواطنة” وأسرة المواطنة ومواجهة “المد التافه” في الفضاءات غير المهيكلة ببرامج “المواطنة 2.0 “، كل تلك البرامج من شأنها أن تعطي جرعات إضافية للناشئة والجيل الجديد من المواطنة، المبنية على الحق والواجب، في محاولة للإجابة على سؤال هوياتي في علاقة الشباب بالوطن. كما فعلت الصين مثلا وأميريكا وروسيا وألمانيا واليابان وكوريا من خلال برامج مؤسساتية حول التربية على المواطنة والهوية.

 

8. منظمات مدنية بامتدادات دولية :

 

يجب ترتيب أوراق المنظمات المدنية، والعمل على تطوير أكاديمة التكوين للمجتمع المدني في قضايا الدبلوماسية الموازية، حيث يستفيذ منها قيادات المنظمات المدنية، وكل مشاركة دولية ذات بعد سياسي يجب أن يسبقها تنسيق مع الاكاديمية لأخذ تكوين سريع في مجال العلاقات الدولية والقضية الوطنية.

 

منظمات المجتمع المدني يجب مواكبتها لتكون قادرة على صناعة الخطاب الدبلوماسي، وجزء كبير منها قادر، فقط ينقصه الموارد لذلك.

 

9. دولة القانون والمؤسسات المواطنة :

 

دولة القانون والمؤسسات، هي دولة راعية ودولة اجتماعية قادرة على نهج حكامة مؤسساتية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، بالفعل وطننا قوي بتاريخه وحضارته الممتدة من مئات السنين، وفي عصرنا الحاضر فتحت أوراش كبيرة ديمقراطية وحقوقية وتنموية في عهد محمد السادس، وتمكن المغرب من تخطي مجموعة كبيرة من الأزمات ودبرها أحسن تدبير. بيد أن معركة المستقبل الدبلوماسي متجلية أساسا في تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتطوير مهامها وصلاحياتها وطنيا وترابيا، وإعادة النظر في منطق البيروقراطية المتسم في مجموعة من الإدارات حتى يتلاءم مع التصور الجديد للرقمنة وتبسيط المساطر وإضفاء الكثير من الفعالية على العمل الحكومي عبر تبني مقاربات إلتقائية دامجة لجميع الفئات الاجتماعية، وتسريع وتأهيل الإدارة وعقلنة تدبيرها، ليكون لها أثرعلى المرفق العام. وبذلك لن نترك مجال لتعليق شماعة المنظمات الدولية التي تستغلها بعض الدول لضرب المغرب، فبعض الأخطاء لا تنسى حتى وإن سامحنا على قول تشرشل.

 

10. الحضور الاقتصادي والتجاري :

 

تنويع العرض الاقتصادي في المنطقة العربية والافرو آسيوية والأوروبية والأمريكية وتسهيل الولوجيات الاقتصادية للشباب للاستثمار والابتكار وإنشاء مقاولات حاضنات. بالإضافة لإجراءات كثيرة كتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وتبسيط مساطر الاستثمار وتحصين مكتسبات الاستقرار السياسي ودعمها وتوطين للحكامة المؤسساتية و تنمية القطاعات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقديم تحفيزات ضريبية، سيطور جودة الحضور التجاري المغربي داخليا وخارجيا، فحسب مجموعة من الاحصائيات، استطاع المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر تطوير المبادلات التجارية لبلادنا، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أول مستهلك بنسبة 66.5% من الصادرات المغربية وأول مورد بنسبة 56,9% من السلع سنة 2017. ثم يليها الولايات المتحدة الأمريكية 5,8% من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية لبلادنا، أما التبادل التجاري مع دول مجموعة أكادير فقد فاق سنة 2017ما يناهز 686 مليون درهم .

 

 

وبالتالي يجب الانفتاح أكثر على استثمارات مدرة أكثر للارباح ومؤثرة، كالحضور القوي لمجموعة من الصناديق الاستثمارية الوطنية المتواجدة في دول إفريقية وعربية. كما أن الاهتمام أكثر باستثمارات المستقبل ذات الصلة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من شأنه تعزيز الحضور المغربي من خلال دعم الابتكار والاختراع وتحسين مؤشرات الابتكار الوطنية.

 

 

كلمة الختم:

 

إن الدبلوماسية تقتضي بالإضافة لكل تلك النقاط الأساسية نقاط أخرى لايسعف هذه الورقة طرحها، لكن علينا دائما أن نستفيذ مع معاركنا الدبلوماسية وأن نجتهد في التقاط الرسائل الدبلوماسية من خصومنا ومن حلفاؤنا أيضا، لأن مسارات الدبلوماسية ليست بساطا أحمرا كما نشاهد في استقبالات رسمية لرؤساء الدول بل هي كتلة مركبة من التناقضات ينبغي تدبيرها بعناية.
وما أزمتنا مع تونس إلا درس من دروس قد تأتي في القادم من الأيام لذلك يجب أن نكون كلنا “حراس المعبد”، فكل ذلك يهون من أجل الوطن ومن أجل الواجب تجاه الوطن.

 

 

إقرأ الخبر من مصدره