Étiquette : السير

سيشهد البيضاويون ابتداء من الاثنين (13 مارس)، مرور حافلات “الباصواي” التي ستجوب طرقات الدار البيضاء في المنطقة المحددة بين مدار المستقبل ومدار تادارت.

وحسب بلاغ لشركة “كازا ترانسبور”، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، يتعلق الأمر بأول دورة تكوينية لفائدة سائقي “الباصواي”، ستستمر لمدة 6 أسابيع.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه سيتم استخدام حافلتين من “الباصواي” في مرحلة تجريبية ستمتد إلى غاية آخر شهر يونيو المقبل، بهدف تكوين 102 من السائقين، لضمان اشتغال وسيلة النقل الجديدة هاته ذات المسار الخاص بأحسن الظروف ولضمان خدمة آمنة وذات جودة لمستعمليه.

وكشف البلاغ، أن اختبارات السير في الظروف الحقيقية للباصواي من المنتظر أن تنطلق مطلع يونيو 2023، وخلال هاتين المرحلتين، سيعبر الباصواي على طول الخط بدون مسافرين استعدادا لظروف السير الحقيقية، يضيف البلاغ.

ودعت شركة البيضاء للنقل إلى احترام قانون السير وأولوية الباصواي في المدارات، كما أكدت على أهمية توخي الحيطة والحذر، من قبل السائقين والمستخدمين، بجوار المنصة المخصصة لعبور الباصواي.

تجدر الإشارة إلى أن خطي الباصواي الأول والثاني سيمران من عدة أحياء في الدار البيضاء، حيث سيصل الخط الأول حي السالمية في ليساسفة مرورا بحي الليمون، شارع القدس، شارع محمد السادس، شارع مقداد الحريزي وشارع الجولان، ويتضمن 20 محطة على طول 12.5 كلم.

الخط الثاني، والذي يمتد على طول 12 كلم، يتضمن 22 محطة ويربط بين حي الرحمة ومدار أولماس القائم بشارع غاندي عبر الطريق الإقليمية 3014 وشارعي مولاي التهامي ويعقوب المنصور.

إقرأ الخبر من مصدره

سيكون سكان الدار البيضاء على موعد مع حافلات “الباصواي” انطلاقا من الأسبوع المقبل، اي يوم الاثنين 13 مارس الجاري، إذ ستنطلق  تجارب حافلات “الباصواي” التي ستجوب طرقات الدار البيضاء في المنطقة المحددة بين مدار المستقبل ومدار تادارت.

وأعلنت شركة البيضاء للنقل، أن الأمر يتعلق بأول دورة تكوينية لسائقي الباصواي والتي تتم تحت إشراف الشركة المستغلة RATP DEV”.، وللقيام بهذا التكوين ذي البعد التطبيقي المستمر لمدة 6 أسابيع، سيتم استخدام حافلتين من الباصواي.

وستمتد الدورات التكوينية إلى غاية آخر شهر يونيو بهدف تكوين102 سائق، حيث تُعتبر هذه المرحلة ضرورية لضمان اشتغال وسيلة النقل الجديدة هاته ذات المسار الخاص بأحسن الظروف ولضمان خدمة آمنة وذات جودة لمستعمليه.

ومن المقرر، انطلاق اختبارات السير في الظروف الحقيقية للباصواي مطلع يونيو 2023، وخلال هاتين المرحلتين، سيعبر الباصواي على طول الخط بدون مسافرين استعدادا لظروف السير الحقيقية.

وأعربت شركة البيضاء للنقل من خلال هذه المناسبة عن ضرورة احترام قانون السير وأولوية الباصواي في المدارات، كما أكدت على أهمية توخي الحيطة والحذر، من قبل السائقين والمستخدمين، بجوار المنصة المخصصة لعبور الباصواي.

وأشارت الشركة، إلى أن خطي الباصواي الأول والثاني سيخدمان عدة أحياء بالدارالبيضاء، حيث سيصل الخط الأول إلى حي السالمية بليساسفة مرورا بحي الليمون، وشارع القدس، وشارع محمد السادس، وشارع مقداد الحريزي وشارع الجولان ويتضمن 20 محطة على طول 12.5 كلم.

وسيمتد الخط الثاني على طول 12 كلم، ويتضمن 22 محطة ويربط بين حي الرحمة ومدار أولماس القائم بشارع غاندي عبر الطريق الإقليمية 3014 وشارعي مولاي التهامي ويعقوب المنصور.

إقرأ الخبر من مصدره

قال النائب البرلماني، حسن أومربيط، إن مساحة الأرصفة المحدودة أصلا في العديد من أحياء مدينة أكادير، خصوصا بحي السلام وطريق الخير، غدت مضرب المثل في تنوع أساليب وطرق الاستيلاء على الملك العمومي خارج الضوابط القانونية المعمول بها.

وأوضح أومربيط ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن أرصفة هذه الأحياء أصبحت محتلَّةً بشكل شبه تام، بل إن بعض المحلات عملت على قطع الأشجار المحاذية لها، بغرض التوسيع غير القانوني لمجال احتلالها إلى أقصى حد، بل وقامت أخرى بحيازة أجزاء كبيرة جدا من الرصيف عبر تشييد بنايات زجاجية وخشبية وفولاذية، أو وضع حواجز إسمنتية.

وأضاف البرلماني أن هذا الوضع يدفع المواطنات والمواطنين إلى التذمر من جراء المعاناة مع هذا الواقع غير السوي وغير المشروع، خصوصا أن الجهات الوصية تكتفي بحملات ظرفية ومحدودة وموسمية لتحرير الرصيف حيناً قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها.

واعتبر المصدر ذاته أن الوضعية أدت إلى تشويه منظر الفضاء العام والعديد من شوارع الأحياء المذكورة، وأبرزت بشكل واضح الفوضى التي يعيشها الِملك العمومي بالمدينة تدبيراً ومراقبةً. كما أنها وضعية تُربِكُ سلاسة السير والجولان، بحرمان الراجلين من حقهم في المرور على الرصيف بكل أمان وطمأنينة، حيث صار من الشائع السيرُ اضطراراً على الشوارع المخصصة لمرور السيارات، وهو الأمر الذي يهدد السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين، ويضرب بعرض الحائط الجهودَ المبذولة في الوقاية من حوادث السير.

وتساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لاستعادة الرصيف العمومي المحتل بشكل غير قانوني بأكادير، و عن الآليات التي ستعتمدها للحد من استشراء هذه الظاهرة المثيرة للجدل والمضِرَّة بطمأنينة وسلامة المواطنِ صاحبِ الحق في فضاءٍ عام آمن.

إقرأ الخبر من مصدره

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2124 آخرون بجروح، إصابات 67 منهم بليغة، في 1577 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 27 فبراير إلى 5 مارس الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و584 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و692 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و892 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و794 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و219 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و692 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 224 مركبة.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، إشكالية التنقلات الحضرية داخل المدن المغربية.

و ذكر التقرير استنادا إلى إسقاطات السكان لسنة 2022 التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، أن أكثر من 76 % من إجمالي الساكنة الحضرية يتركزون في 45 جماعة يتجاوز عدد سكانها مئة ألف نسمة.

و حسب التقرير ، فإن الأسطول الوطني للسيارات (سيارات الخدمات والركاب) ارتفع من 3.5 مليون سيارة في سنة 2015 إلى 4,4 مليون في سنة 2020، أي بزيادة إجمالية قدرها 26 %.

و أكد التقرير ، أن هذا الإرتفاع المستمر في معدل استعمال السيارات يساهم في الرفع من استخدام الطرق الحضرية والزيادة من حدة ازدحام حركة السير داخل المراكز الحضرية.

مجلس الحسابات، اعتبر أن الإستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية”، والمعتمدة ابتداء من سنة 2008 تفتقد للدقة والوضوح اللازمين لإرساء استراتيجية وطنية حقيقية للتنقلات الحضرية ولتشكيل إطار مرجعي يوفر رؤية شاملة ومتكاملة ومتسقة.

وعلى صعيد تدبير حركة سير وتوقف السيارات، لاحظ تقرير المجلس عدم اعتماد جل المدن المغربية على خطط السير واستراتيجيات توقف السيارات من أجل تحديد أولويات الشبكات الطرقية وتنظيم الطلب على التنقل وتحسين حركة السير وضمان تنظيم حديث لإشارات المرور.

و أكد أن مدينتا الدار البيضاء وأكادير تبقى المدينتان الوحيدتان اللتان وضعتا خطة للسير.

كما لاحظ عدم إنشاء وحدة تدبير المرور وتوقف السيارات على مستوى الهياكل التنظيمية للجماعات الترابية المنصوص عليها في المذكرة الاستراتيجية.

ومن جهة أخرى، سجل أن تدبير مواقف السيارات في إطار عقود التأجير أو الامتياز لا يتيح تحسين مرفق التنقلات الحضرية وتطويره.

كما كشف تحليل الوضعية المالية لشركات التنمية المحلية المسؤولة عن تدبير مواقف السيارات على مستوى مدن الرباط والدار
البيضاء وفاس ومراكش أنها تواجه صعوبات مالية أثرت على قدراتها الإستثمارية، حيث ساهم، من بين أمور أخرى، تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بتثبيت السيارات التي لم يقم أصحابها بدفع واجبات التوقف، والتي لا تدخل ضمن صلاحيات شركات التدبير المفوض، في انخفاض أرقام معامالتها.

في هذا الإطار، أوصى المجلس بالعمل على مواكبة المدن من أجل إنشاء وحدات مختصة في تدبير حركة السير على الطرقات ومواقف السيارات، مع وضع إطار تنظيمي نموذجي خاص بهذه الوحدات.

كما أوصى بالسهر على إعداد دفتر تحملات خاص بإعداد مخططات السير داخل المدن وكذا دليل مرجعي وطني لإعداد استراتيجية توقف السيارات.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و584 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و692 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و892 غرامة صلحية، وذلك في اطار المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان.
وتراجع المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات حيث استقر في 7 ملايين و794 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و219 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و692 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 224 مركبة.
ولقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2124 آخرون بجروح، إصابات 67 منهم بليغة، في 1577 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 27 فبراير إلى 5 مارس الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد النقاش مؤخرا إلى الواجهة بمدينة طانطان بعد التساقطات المطرية الأخيرة، حول مآل قنطرة وادي بن خليل، والتي يتواصل الحديث عن قرب إنشائها منذ سنوات، دون أن تخرج إلى الوجود، ومن أجل معرفة أين وصلت أشغال القنطرة المهمة التي تربط شطري المدينة، وتسهم في انسيابية المرور في حالة التساقطات المطرية.

وقد استفسرت البرلمانية الاتحادية عويشة زلفي، وزير التجهيز والماء عن مآل هذه القنطرة، والإجراءات المزمع أن تتخذها الوزارة من أجل إحداث قناطر وبنيات تحتية لفك العزلة عن سكان المدينة وتجويد خدماتها.

وبحسب المعطيات، فقد تجدد هذه الأيام الحديث عن ضرورة إنشاء قنطرة على مجرى الوادي ما بين إقامة العامل بالضفة اليسرى والإقامة الملكية بالضفة اليمنى، وذلك لتسهيل انسيابية المرور وتمكين سكان الضفتين من الانتقال إلى الضفة الأخرى للمدينة، على اعتبار أن الإدارات والمؤسسات العمومية تتوزع ما بين الضفتين للوادي، وبالتالي فإنه من الضروري على السكان الانتقال ما بين الضفتين لقضاء أغراضهم اليومية، فالمركز الاستشفائي الإقليمي ومقر العمالة يوجدان في الضفة اليمنى للوادي، في حين أن الأسواق ومقر الجماعة وبعض الأبناك توجد في الصفة اليسرى.

ومع نزول الأمطار بضواحي المدينة، يفيض وادي بن خليل، ويصل مستوى مياهه أعلى القنطرة، مما يعيق المرور وتحركات السكان بين الضفتين، ولو كان منسوب هذه المياه ضعيفا جدا، إلا أنه يعيق حركية السير والمرور، كما أن السلطات المحلية والأمنية، تعمد دوما عندما يفيض الوادي إلى إغلاق الممر من الضفتين تحسبا لأي مخاطر محتملة، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان والعربات، حيث يضطر كل من يرغب في الوصول إلى الضفة الأخرى، بالعودة من حيث أتى، ثم يغير المسار نحو القنطرة الموجودة قرب ثانوية الشيخ محمد الغضف التأهيلية، أو المرور من القنطرة الموجودة بحي تيكيريا، رغم ما يشكله ذلك من متاعب إضافية وبعد للمسافة.

وقبل أيام تم إغلاق القنطرة العائمة في وجه الجميع، بعدما ارتفع منسوب سد تلي بضواحي المدينة، ليتم إفراغ كميات كبيرة من مياهه، خوفا من انفجاره، لكونه لا يتحمل كميات كبيرة من جهة، ومن جهة أخرى فهو سد غير متين، إذ تم إنشاؤه قبل سنوات في إطار الإنعاش الوطني فقط، وخوفا من أي مخاطر يتم إنقاص مياهه، وبالتالي فهي تسير في مجرى وادي بن خليل، لتعيق المرور وحركة السير.

قبل سنوات كان مجلس جهة كلميم واد نون قد برمج في دورة استثنائية لشهر فبراير 2018 نقطة في جدول أعماله تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز الدراسة وأشغال بناء قنطرة على وادي ابن خليل بمدينة طانطان، قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى، لتدخل بعد ذلك هذه النقطة في طي النسيان. كما أن المجلس الإقليمي لطانطان خلال الولاية السابقة كان قد برمج في دورة له إنجاز دراسة تقنية لهذه المنشأة الفنية، إلا أن ذلك تبخر هو الآخر.

طانطان: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره