Étiquette : الشغل

أكد سيباستيان إبيل، الذي سيتولى ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل منصب الرئيس المدير العام لمجموعة TUI  الألمانية، الناشطة في مجال السياحة والأسفار والنقل الجوي، الخميس، 01 شتنبر 2022، بالرباط، أن المغرب يزخر بمؤهلات كبيرة ويوفر “فرصا هائلة” في ما يتعلق بالاستثمار السياحي.

وقال إبيل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، “نحن على استعداد للتعاون مع المغرب، الذي يعتبر وجهة مفضلة للسياح، بالنظر للعديد من عوامل الجذب الطبيعية التي يتميز بها ولمناخه”.
وسجل في السياق نفسه، أن مجموعته كانت دائما حاضرة بالمغرب، معربا عن أمله في التعاون مع الحكومة المغربية لضمان وجود متزايد لمجموعة TUI بالمملكة.
من جهتها، أكدت عمور على أهمية هذا اللقاء مع مجموعة تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمغرب، خاصة بالنسبة للأسواق المصدرة، ولاسيما ألمانيا وإنجلترا. وأوضحت أن الهدف هو العمل معا من أجل وضع خطة عمل تتيح مضاعفة عدد سياح مجموعة “TUI” نحو وجهة المغرب.
وأضافت الوزيرة أن هذا الاجتماع يعكس قبل كل شيء الاهتمام الذي توليه الحكومة المغربية للسياحة، باعتبارها قطاعا مهما بالنسبة للاقتصاد المغربي، لاسيما من حيث فرص الشغل وجلب العملة الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة “TUI” الرائدة عالميا في مجال الترفيه والسياحة والسفر، والتي تملك سلسلة من الفنادق ووكالات الأسفار وشركات الطيران، تتوفر على مجموعة من الاستثمارات في قطاع السياحة بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

قالت الحكومة، إنها أوفت بالتزاماتها المضمنة في الاتفاق الموقع بينها وبين النقابات في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، والتي من شأنها تحسين دخل المواطنين والمواطنات والرفع من قدرتهم ‏الشرائية.‏

وقال رئيس الحكومة، إنه تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.

وأضاف أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.

وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.

وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

وعبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يومافقطوكذا تمكين المؤمّن لهم،البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

وكما أكد أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة انتهت من المرحلة الأولى من الحوار الاجتماعي بوفائها بكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022.

وأشار إلى أنه على بعد أيام قليلة ستجلس الحكومة إلى طاولة الحوار مع النقابات، مضيفا أنه لا يمكن أن البدء في جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مع النقابات دون الوفاء بالتزامات الجولة الأولى.

وأضاف أن الغاية من هذا اللقاء الذي سينطلق في شتنر هو تقديم حصيلة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وطمأنت الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير هذه الالتزامات، مضيفا أن اللقاء سيكون فرصة مناسبة للحديث حول مجموعة من الأمور التي تشغل بال النقابات.

وأردف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة مستعدة للتجاوب دائما في إطار الإمكانيات المتوفرة وما يسمح به القانون، وبشكل تلقائي مع مقترحات ومطالب النقابات.ّ

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن الرفع “الفوري” بنسبة 5 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المئة في القطاع الفلاحي (SMAG).

وقال أخنوش، في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة،”تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المئة في القطاع الفلاحي (SMAG)”.

وذكر رئيس الحكومة بأنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعت الحوار الاجتماعي ومأسسته إلى مرتبة خيار استراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، “وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.

وسجل أنه بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، تمكنت الحكومة وفي السنة الأولى من ولايتها، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف لهيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية، وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، “تشكل كلها إطارا متكاملا، منتظما ومستداما، للحوار الاجتماعي”.

وأشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى التوقيع عشية فاتح ماي 2022، على “اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين”، مؤكدا التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأ جرية.

وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.

وأبرز أنه تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية.

وأكد أخنوش أن الحكومة نفذت التزامها القاضي برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، وقوف الحكومة موقف المتفرج على تعرض فئة عاملات وعمال شركات المناولة، وأساساً منهم حراس الأمن الخاص والنظافة، لأبشع أصناف الاستغلال من طرف مشغّليهم الخواص.

يقع ذلك، يقول حموني متأسفا “داخل، وتحت أعين، إداراتٍ ومؤسساتٍ عمومية يُفترض فيها أن تُعطيَ القدوة في احترام قوانين الشغل”.

فئة العاملات والعمال، لدى معظم شركات المناولة، هي حسب سؤال كتابي وجهه حموني إلى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، “فئة محرومة من أبسط وأدنى حقوقها الاجتماعية والمعنوية. حيث يتم التهام نسبة كبيرة من أجور هؤلاء المأجورين”.

الأجور المذكورة، يقول رئيس فريق التقدم والاشتراكية “هزيلة جدا في الأصل ولا تتجاوز في حالاتٍ عديدة 700 درهما شهريا. كما يتم تجاوز بكثير ساعات العمل المحددة قانوناً، مع الحرمان من أيِّ تعويض عن ساعات العمل الإضافية”.

وتابع برلماني التقدم والاشتراكي “هؤلاء العمال والعاملات محرومون من التأمين على المرض، ومن العطل السنوية، ومن التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها، كما لا يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي نهائيا، أو يتم الاكتفاء بالتصريح الناقص، إلى جانب تعرضهم للابتزاز والتحايل لأجل حرمانهم من مستحقات الأقدمية، وللطرد التعسفي بلا أدنى تبعات، وللتعامل غير الإنساني الذي يجعلهم في وضعية المقهورين، بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

طالب حموني، الحكومة بإلزام شركات المناولة على احترام دفاتر التحملات ومدونة الشغل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب وكذا فرض احترام الحق النقابي، فيما يتعلق تحديداً بفئة العاملات والعمال لدى شركات المناولة سيما حراس الأمن والنظافة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أدانت حركة الشبيبة الديمقراطية “حشدت” استقبال الرئيس التونسي زعيم انفصاليي “البوليساريو”، مشيرة إلى  ما يترتب عن ذلك من تعميق أزمات الشعوب المغاربية الطامحة للتحرر والانعتاق من قمع الأنظمة السلطوية.

وأكدت الحركة في بيان أصدرته عقب اختتام أشغال الجامعة الصيفية لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية بمدينة طنجة، أيام 26/27/28 غشت الجاري، (أكدت) على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية الشعب المغربي بأكمله.

وأشارت الحركة في بيانها إلى قضية تقوية الجبهة الداخلية، إذ شدد على أنه لا حديث عن هذه التقوية بمفصل عن إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية ومعتقلي الرأي.

وفي سياق آخر، دعت شبيبة “منيب” كل الشبيات اليسارية والتقدمية للتنسيق من أجل التصدي للهجمة الشرسة التي تشنها لمن أسمتهم بـ”ولبيات الفساد والاستبداد”.

وطالبت بفتح دور الشباب والثقافة وملاعب القرب في وجه كل شابات وشباب المغرب، من أجل التشجيع على الإبداع والثقافة والفن للوصول لمجتمع متنور وديمقراطي.

وفي موضوع التشغيل، طالب المصدر ذاته بضرورة تشغيل شابات وشباب هذا الوطن وضرورة إدماجهم في سوق الشغل للمساهمة في بناء الوطن وتطويره.

وفي سياق متصل، استنكرت الشبيبة استمرار العمل بالعقدة ودعمها لنضالات التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل إدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، معلنة دعمها لكل نضالات الشغيلة التعليمية التي تصب في الدفاع على التعليم والوظيفة العموميين.

إقرأ الخبر من مصدره