Étiquette : الشغل

  • الحكومة تراهن على كأس العالم لامتصاص البطالة وخلق فرص الشغل

    وضعت الحكومة ضمن أجندتها للسنة المقبلة أولويات عدة لانعاش الاستثمارات وخلق فرص الشغل, وذلك لامتصاص البطالة غير عدد من المشاريع المزمع اطلاقها في قطاعات عدة.

    وفي هدا الصدد , تراهن الحكومة على  المشاريع الاستثمارية التي سيتم خلقها لكي تساهم في خلق قيمة مضافة عالية وإحداث فرص شغل قارة ولائقة, والى جانبها المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها في قطاعات السكك الحديدية، والطيران، والطاقة والماء، والسياحة، والفلاحة، والنقل الحضري، وذلك في إطار استعدادات المملكة لاحتضان التظاهرات الكروية الكبيرة وفي مقدمتها كأس العالم 2030. والتي تتوقع الحكومة أن تساهم في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجل أدنى مستويات البطالة في المغرب

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات تضم 72,3 بالمائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق خلال الفصل الثاني من سنة 2024.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني 2024، أن جهة الدار البيضاء – سطات تأتي في المركز الأول بنسبة 22,6 بالمائة من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,5 بالمائة)، ومراكش-آسفي (12,8 بالمائة)،وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (12 بالمائة) وجهة فاس-مكناس (11,4 بالمائة).

    ووفقا للمصدر ذاته، تسجل ثلاث جهات معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (44,2 بالمائة): ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (50,1 بالمائة) وجهة الدار البيضاء-سطات (47,1 بالمائة) وجهات الجنوب (44,8 بالمائة).

    بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهة بني ملال-خنيفرة (40 بالمائة) والجهة الشرقية (40,4 بالمائة) وجهة سوس-ماسة (41,4 بالمائة).

    وفي ما يتعلق بالبطالة، فإن 69,5 بالمائة من العاطلين يتمركزون بخمس جهات. وتأتي في المقدمة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 25,8 بالمائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,3 بالمائة) وجهة فاس-مكناس (11,9 بالمائة) والشرق (10,4 بالمائة) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (8,2 بالمائة).

    وسجلت أعلى مستويات البطالة بجهة الجنوب (22,9 بالمائة) وجهة الشرق (21,1 بالمائة).

    وبحدة أقل، تفوق ثلاث جهات المعدل الوطني (13,1 بالمائة)، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات (14,9 بالمائة) وبني ملال-خنيفرة (14,7 بالمائة) وفاس-مكناس (13,6 بالمائة).

    بالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت، على التوالي 8,1 بالمائة و8,9 بالمائة و9,6 بالمائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفريق الحركي يرى القلق في أرقام إفلاس المقاولات والبطالة في صفوف الشباب

    العمق المغربي

    أعرب الفريق الحركي بمجلس النواب عن قلقه من التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه الشباب في المغرب، ومن مشكلة إفلاس المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.

    وقالت النائبة عن الفريق الحركي، سكينة لحموش، في سؤال لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن “غالبية الشباب تعاني اليوم من البطالة والعطالة التي تمثل أكبر عائق أمامهم”، مضيفة أن “الأرقام المحققة في عهد الحكومة تؤكد هذا الوضع حيث تصل نسبة البطالة في الوسط الحضري إلى ما بين 13.5% و16%، حسب المندوبية السامية للتخطيط”.

    وتطرقت النائبة في جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إلى التحديات التي يواجهها الشباب في العالم القروي والجبلي، مؤكدة أن الحكومة لم تولِ اهتماماً كافياً لشباب NEET الذين سبق للفريق الحركي أن نبه الحكومة لوضعهم منذ 2021، مشيرة إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يدعم هذا الطرح.

    وأكدت على ضرورة تبني مقاربة جهوية وإقليمية لحل مشاكل تشغيل الشباب، منتقدة غياب هذه المقاربة، موضحة أن “بعض الجهات حققت الرقم القياسي في البطالة مثل جهتي الشرق والجنوب الشرقي”، منتقدة في الآن ذاته عدم استفادة الشباب في بعض الأقاليم من برامج مثل جواز الشباب، مشيرة إلى أن الحل الحقيقي هو توفير فرص عمل حقيقية وتقريب الجامعة من الطلبة، منتقدة إلغاء الحكومة للأنوية الجامعية والمؤسسات.

    وختمت سؤال الفريق بقولها إن الشباب في حاجة إلى “خلق فرص حقيقية للشغل والأوراش طويلة المدى التي لها وقع حقيقي على البنية الاجتماعية والاقتصادية، وليس أوراش مثل برنامج ‘فرصة’ الذي كان سبباً في دوامات الديون وأروقة المحاكم”.

    وفي تعقيب على جواب الوزير، تناولت النائبة عن الفريق الحركي زينب أمهروق مشكلة إفلاس المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الرقم الذي صرح به مكتب إنفوريسك “INFORISK” بخصوص إفلاس هذه المقاولات “رقم صادم”، مؤكدة أن هذه المقاولات هي “المفتاح للتشغيل والتنمية الاقتصادية”، مشيرة إلى وجود مقاولات أخرى في طريق الإفلاس لم تعلن إفلاسها بعد.

    وتساءلت النائبة عن رؤية الحكومة وخططها لتوفير التشغيل للشباب، مشيرة إلى أن “الشباب يتخوفون من إحداث المقاولات بسبب المشاكل التي تواجهها، وفشل برنامج ‘فرصة’ الذي لم يستفد منه الشباب بالشكل المتوقع”.

    ونبهت إلى مشكل التمويل، مؤكدة أن “الشباب لا يزالون يواجهون شروطا مجحفة للاستفادة من التمويل”، مشيرة إلى وجود تعقيدات إدارية كبيرة، متسائلة عن دور الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة في دعم هذه المقاولات.

    وأكدت على ضرورة وضع ميثاق خاص بهذه المقاولات يراعي العدالة الجبائية والعدالة المجالية، مشددة على أن “المقاولات ينبغي أن تؤدي ضرائب ورسوم في مستوى إمكانياتها، ولا ينبغي أن تعامل المقاولات الكبيرة والصغيرة على نفس النهج”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مزور يبرز دور المقاولات الصناعية في إحداث فرص الشغل والابتكار

    العلم – الرباط

    أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المقاولات الصناعية تمثل حلقات أساسية في سلاسل القيمة ومحركات للنمو وإحداث فرص الشغل والابتكار.

    وفي كلمة له خلال افتتاح فعاليات منتدى أعمال (أزيان 2024)، تحت شعار « منظومة المقاولات الصناعية، قاطرة للنمو ومحفز للتنافسية »، أكد السيد مزور أن هذه المقاولات ليست كيانات معزولة، بل حلقات أساسية في سلاسل متكاملة للعمل والنقاش والتعاون تساهم في استدامة الاقتصاد.

    كما أبرز الوزير الأهمية الحاسمة للبنية التحتية الصناعية لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الفاعلين في القطاع الخاص، والنهوض بالاستثمارات الأجنبية والوطنية، وتشجيع الصادرات الصناعية وتسهيل نقل التكنولوجيا.

    وسلط الضوء على الدور الأساسي للجمعيات الصناعية في تنفيذ الاستراتيجيات الصناعية، وقدرتها على تكييف السياسات وفقا للاحتياجات الدقيقة للقطاع.

    وبعد التذكير بمبادرات على غرار الاستراتيجية الصناعية الوطنية ومخطط التسريع الصناعي، التي مكنت من تطوير بنية تحتية عالية الجودة تستجيب للمعايير الدولية، سلط السيد مزور الضوء على الازدهار الذي تشهده جهة الدار البيضاء – سطات التي أصبحت، خلال العقدين الماضيين، وجهة جذابة للمستثمرين بفضل مناطقها الصناعية ومناطق التسريع الصناعي.

    وأشار إلى أنه يتم إعداد برنامج جديد للمناطق الصناعية التجارية بشراكة مع المجلس الجهوي للدار البيضاء سطات، يندرج في إطار مخططه التنموي الجهوي، مبرزا، علاوة على ذلك، الخبرة المغربية في مجال تنمية وتدبير البنيات التحتية الصناعية.

    ومن جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الصناعة تضطلع بدور استراتيجي في الاقتصاد، مما يتطلب المزيد من الاستعداد والقدرة على التكيف للاستجابة بفعالية للتحديات.

    كما سلط الضوء على الضرورة الأساسية للصناعة، ليس فقط كقوة إنتاجية بل كمكون استراتيجي في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.

    كما أكد الوزير على أهمية الاعتراف بخصوصيات كل قطاع صناعي وإمكاناته التنموية، مسلطا الضوء على الدور الحاسم للاقتراحات من أجل سياسة صناعية قوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

    ومن جانبه، اعتبر رئيس المجلس الجهوي الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، أن إعادة هيكلة وتحديث المنطقة الصناعية عين السبع تعد خطوات حاسمة لتعزيز مكانة المغرب في أسواق جديدة، وإحداث فرص الشغل، وتحفيز الاقتصاد وتحسين تنافسية الصناعة الوطنية.

    وأكد أن هذه المنطقة، التي تشغل ما يناهز 40 ألف عامل، تعكس تماما رغبة المغرب في رفع القيمة المضافة لصناعته وتعزيز نسيجه الصناعي، مذكرا بأن إحدى المهام الأساسية للمنطقة هي تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي.

    كما أشار إلى أهمية استثمارات الجهة من أجل إعادة التأهيل الكامل للمنطقة الصناعية عين السبع، بما في ذلك تحسين بنيتها التحتية وخدماتها لجذب المزيد من الاستثمارات، سواء الوطنية أو الدولية.

    وجرى هذا اللقاء في حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس المجلس الجهوي للدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، فضلا عن عدد من الشخصيات من القطاع الصناعي ومسؤولين جهويين.

    وتأسست جمعية « أزيان »، وهي جمعية غير ربحية، في سنة 2016 لإعطاء دفعة جديدة للتنمية وتمثيل جميع الفاعلين الاقتصاديين في أقدم منطقة صناعية بالمغرب. وبذلك حددت الجمعية لنفسها مهمة جعل المنطقة الصناعية عين السبع – الحي المحمدي أكثر تنافسية، وإحداثا للقيمة والثروة لفائدة أعضائها والجهات المعنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري: تحديات المغرب تحتاج للانتقال من توافق سياسي إلى ديمقراطي يوفر أداء ناجعا يصل إلى المجتمع

    قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن التحديات التي تواجه المغرب، باتت تحتاج للانتقال من توافق سياسي إلى توافق ديمقراطي، يوفر أداء ناجعا يصل إلى المجتمع بعيدا عن الخلافات التي يمكن أن يسببها التنافس السياسي الذي ينبغي أن يوضع جانبا لفترة تاريخية معينة، جزئيا وليس كليا بعيدا عن التنافس الديمقراطي العقيم الذي يقارب ملفات وقضايا كبرى ».

    وأوضح الوزير السكوري، أثناء مشاركته في ندوة نظمتها وزارته السبت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول موضوع « الحوار الاجتماعي… من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية »، إن هذا الانتقال الديمقراطي يمنح لمسألة الوساطة السياسية معناها الحقيقي ».

    معتبرا أن التوافق بات يحتاج إلى وساطة سياسية كي لا نقوم بتوافق ديمقراطي مضاد للديمقراطية بل يرسخها ويدعمها، وليس فيه تراجع عنها، وهي نفس الفكرة التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد، يضيف الوزير السكوري، باعتباره مجهودا وطنيا استثنائيا سيمنح بناء وركيزة للتوافق الديمقراطي.

    من جانب آخر، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحديث عن الدولة الاجتماعية لا يستقيم دون الاهتمام بمجال الحماية الاجتماعية، مبرزا أن تعزيز هذه الحماية « يشكل أحد أبرز الأوراش الملكية التي تشهدها بلادنا في الوقت الحالي ».

    وأضاف المسؤول الحكومي أن الخدمات العمومية الاجتماعية ينبغي أن تكون فعالة في حل مختلف المشاكل التي تواجه مسلسل بناء وتقوية الدولة الاجتماعية، بما في ذلك كلفة هذه الخدمات ومستوى جودتها.

    وبعد أن ذكر بأن الولوج إلى الشغل يمثل أحد مرتكزات الدولة الاجتماعية، قال الوزير إن هذا الأمر يطرح مجموعة من الإشكاليات منها تأثير الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميراوي يؤكد حرص وزارة التعليم العالي على ملاءمة التكوين الجامعي مع سوق الشغل

    أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حرص وزارته على الرفع من جودة التكوينات الجامعية، بغية إعداد رأسمال بشري ممكن وقادر على الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وعلى الصمود أمام التحولات المتسارعة لسوق الشغل، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

    ميراوي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار إلى أن ذلك يتجلى من خلال المقتضيات الجديدة التي جاء بها الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج والمتمثلة في إدراج وحدات في المهارات اللغوية والرقمية،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية… استقرار معدل الشغل الناقص في 10,3 بالمائة

    سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكراتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، قد انتقل من 1.075.000 إلى 1.069.000 شخص على المستوى الوطني (من 573 ألفا إلى 571 ألف شخص بالوسط الحضري، ومن 502 ألفا إلى 499 ألف شخص بالوسط القروي).

    وهكذا، استقر معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني في 10,3 في المائة، وانتقل من 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة بالوسط القروي ومن9,1 في المائة إلى 9 في المائة بالوسط الحضري.

    وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 513 ألفا إلى 576 ألف شخص…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط.. أحدث 63 ألف منصب شغل بقطاع الخدمات

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” أحدث 63 ألف منصب شغل (زائد 1%) برسم الفصل الأول من سنة 2024.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع حجم الشغل بـ 60 ألف منصب بالوسط الحضري و3 آلاف بالوسط القروي.

    وأورد المصدر ذاته أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” فقد 206 آلاف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 7 في المائة من إجمالي الشغل بهذا القطاع.

    من جانبه، شهد قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” إحداث 34 ألف منصب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بوقف نزيف إفلاس المقاولات

    الرباط – الأسبوع

        راسلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بخصوص حقيقة إفلاس 14 ألف مقاولة سنة 2023.

    وأكدت المجموعة النيابية في سؤالها الكتابي، تزايد حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات الذي وصل إلى 14 ألف مقاولة سنة 2023 في مقابل برامج مؤقتة أشبه بدعم اجتماعي وبعيدة عن توجيهات الملك لتشغيل الشباب ووضع ركائز الدولة الاجتماعية.

    تتمة المقال بعد الإعلان

    وقالت نفس المصادر، أن أغلب هذه المقاولات واجهت مشكل التضخم وغياب العدالة الجبائية، إضافة إلى ضعف تمويلات المؤسسات…

    إقرأ الخبر من مصدره