يشهد الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات استنفارا أمنيا بعد العثور على 5 رصاصات داخل سيارة أجرة من الحجم الكبير “طاكسي”.
ويرجح أن تعود الرصاصات والخرطوشة للسلاح الوظيفي المفقود والذي تعود ملكيته للشرطي الذي عثر عليه جثة متفحمة داخل قناة الصرف الصحي بحد السوالم.
وتفاجأ أحد الركاب بالمقعد الأمامي لسيارة الأجرة بوجود رصاصات فأخبر السائق الذي بدوره أبلغ المصالح الأمنية.
وكشف السائق أنه تسلم السيارة من شريكه الذي يتناوب معه على قيادتها، ليتفاجأ بوجود الأشياء بسيارته بعد صعود أول راكب.
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعف أكثر من ثلاثة مرات لينتقل من 637 مليون درهم عند متم يناير 2022 إلى 2,21 مليار درهم عند متم يناير 2023.
وأوضح المكتب في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 65,9 في المائة لتصل إلى 3,04 مليار درهم عند متم شهر يناير الماضي، في حين سجلت النفقات انخفاضا بنسبة 31,2 في المائة.
ومن جهتها، بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 1,15 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 25,2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021.
وبالموازة مع ذلك، همت تحويلات هذه الاستثمارات مبلغ 1,13 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 6,5 في المائة، وهو ما أدى إلى انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 93,9 في المائة.
أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل السفر بلغت أزيد من 8,24 ملايير درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 ملايير درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.
وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 ملايير درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.
هبة بريس
أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل السفر بلغت أزيد من 8,24 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 مليار درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.
وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.
أخبارنا المغربية- الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعف أكثر من ثلاثة مرات لينتقل من 637 مليون درهم عند متم يناير 2022 إلى 2,21 مليار درهم عند متم يناير 2023.
وأوضح المكتب في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 65,9 في المائة لتصل إلى 3,04 مليار درهم عند متم شهر يناير الماضي، في حين سجلت النفقات انخفاضا بنسبة 31,2 في المائة.
ومن جهتها، بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 1,15 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 25,2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021.
وبالموازة مع ذلك، همت تحويلات هذه الاستثمارات مبلغ 1,13 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 6,5 في المائة، وهو ما أدى إلى انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 93,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل السفر أزيد من 8,24 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.
وقال المكتب أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 مليار درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.
وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.
أعلن مكتب الصرف أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعف أكثر من ثلاث مرات لينتقل من 637 مليون درهم عند متم يناير 2022 إلى 2,21 مليار درهم عند متم يناير 2023.
وأوضح المكتب في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 65,9 في المائة لتصل إلى 3,04 مليارات درهم عند متم شهر يناير الماضي، في حين سجلت النفقات انخفاضا بنسبة 31,2 في المائة.
ومن جهتها، بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 1,15 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 25,2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2021.
وبالموازة مع ذلك، همت تحويلات هذه الاستثمارات مبلغ 1,13 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 6,5 في المائة، وهو ما أدى إلى انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 93,9 في المائة.
أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعف أكثر من ثلاثة مرات لينتقل من 637 مليون درهم عند متم يناير 2022 إلى 2,21 مليار درهم عند متم يناير 2023.
وأوضح المكتب في مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 65,9 في المائة لتصل إلى 3,04 مليار درهم عند متم شهر يناير الماضي، في حين سجلت النفقات انخفاضا بنسبة 31,2 في المائة.
ومن جهتها، بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 1,15 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 25,2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021.
وبالموازة مع ذلك، همت تحويلات هذه الاستثمارات مبلغ 1,13 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 6,5 في المائة، وهو ما أدى إلى انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 93,9 في المائة.
كشف مكتب الصرف أن مداخيل السفر بلغت أزيد من 8,24 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 مليار درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.
وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.
في ما يلي النقاط الرئيسية ضمن مؤشرات المبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف برسم شهر يناير 2023 :
– بلغ العجز التجاري 21,77 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بشهر يناير 2022.
– ارتفعت الواردات بنسبة 6,3 في المائة إلى 54,4 مليار درهم، وتحسنت الصادرات بنسبة 3,6 في المائة لتبلغ 32,63 مليار درهم.
– بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 9,22 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 46,3 في المائة.
– تضاعف صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من ثلاث مرات، لينتقل من 637 مليون درهم عند متم يناير 2022 إلى 2,22 مليار درهم عند متم يناير 2023.
– سجلت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بنسبة 65,9 في المائة لتصل إلى أزيد من 3,04 مليار درهم، في حين انخفضت النفقات بنسبة 31,2 في المائة.
– بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 1,15 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 25,2 في المائة.
– بلغت قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته أزيد من 5,39 مليار درهم.
– بلغت مبيعات قطاع السيارات 3,09 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 44,8 في المائة.
– بلغت قيمة صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء 1,74 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 39,2 في المائة.
– بلغت مداخيل السفر 8,24 مليار درهم، مقابل 1,13 مليار درهم فقط عند متم يناير 2022.
المصدر : وكالات
تفاقم العجز التجاري للمغرب ليصل إلى 21,77 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مكتب الصرف
وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتصل إلى 54,40 مليار درهم وأن الصادرات بلغت 32,63 مليار درهم (زائد 3,6 في المائة)، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60 في المائة مقابل 61,5 في المائة قبل سنة.
وأورد المكتب أن ارتفاع واردات السلع هم كافة أصناف المنتجات، مضيفا في هذا الصدد أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بنسبة 30 في المائة جراء ارتفاع الإمدادات بجميع المنتجات الطاقية، بما فيها الغازوال و وقود الفيول (زائد 684 مليون درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار بنسبة 35,5 في المائة (8,962 درهم للطن الواحد عند متم يناير 2023 مقابل 6,613 درهم للطن الواحد قبل سنة). في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 13,1 في المائة.
أما في ما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,8 في المائة نتيجة لنمو حجم مشتريات المحركات ذات المكابس بنسبة 74,6 في المائة. ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 4,2 في المائة.
وانخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 18,4 في المائة (ناقص 633 مليون درهم) جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 61,2 في المائة.
كما انخفضت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 7,1 في المائة (ناقص 881 مليون درهم) نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بنسبة 57,6 في المائة.
وبخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها شمل معظم القطاعات، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.