Étiquette : الصيد

  • مناقشة نظام اجتماعي خاص بالبحارة الصيادين

    شكل موضوع بلورة نظام اجتماعي خاص بالبحارة الصيادين محور لقاء، انعقد مؤخرا، بين محمد علي عكاشة، رئيس فيدرالية الصيد البحري التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    وأشارت الفيدرالية في بلاغ لها إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة للنقاش حول إمكانية تعويض البحارة الصيادين الذين فقدوا شغلهم خلال تمديد فترة الراحة البيولوجية، وإحداث نظام اجتماعي جديد خاص بهم يروم ضمان تعويضاتهم ومعاشاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار كل خصوصيات أنشطتهم.

    وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم عاجلا إحداث خلية تقنية مكونة من فيدرالية الصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارة الوصية من أجل مناقشة كل الجوانب التقنية والإدارية الضرورية لبلورة هذا النظام الجديد الهادف لتوفير تغطية اجتماعية ملائمة بشكل أكبر للبحارة الصيادين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صندوق الضمان الاجتماعي يشتغل على إخراج نظام تأمين خاص بالبحارة والصيادين

    من المنتظر ان يتم إحداث خلية تقنية مكونة من فيدرالية الصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارة الوصية من أجل مناقشة كل الجوانب التقنية والإدارية الضرورية لبلورة نظام جديد يهدف لتوفير تغطية اجتماعية ملائمة بشكل أكبر للبحارة الصيادين.

    وشكل موضوع بلورة نظام اجتماعي خاص بالبحارة الصيادين محور لقاء، انعقد مؤخرا، بين محمد علي عكاشة رئيس فيدرالية الصيد البحري ( FPM) التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( CNSS).

    وأشارت الفيدرالية في بلاغ لها إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة للنقاش حول إمكانية تعويض البحارة الصيادين الذين فقدوا شغلهم خلال تمديد فترة الراحة البيولوجية، وإحداث نظام اجتماعي جديد خاص بهم يروم ضمان تعويضاتهم ومعاشاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار كل خصوصيات أنشطتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لعلج : المقاولات المغربية مستعدة لتقديم خبرتها في مجال الطاقات المتجددة

    أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عن استعداد المقاولات المغربية لوضع تجربتها وخبرتها في مجال الطاقات المتجددة لفائدة موريتانيا إسهاما في إنشاء وحدات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية. وأشار لعلج، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى أن «موريتانيا تمتلك الإمكانات الجغرافية والمناخية الكفيلة بتحقيق انتقالها الطاقي وتغطية احتياجاتها من الطاقة المتجددة وخفض تكاليف إنتاجها»، مشددا على أن خلق القيمة المضافة المشتركة وفرص التوظيف على نحو عملي وفعال ومستدام يستدعي أولا تحديد المكاسب السريعة والإجراءات المستهدفة بحسب القطاع. وفي هذا الصدد، سلط الضوء على القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا أساسيا لضمان الأمن الغذائي للبلدين ليس فقط لكونها ضرورة ملحة بل وأيضا نتيجة لتوافر فرص خلق سلاسل للقيم التكميلية وتطويرها. وأعرب لعلج عن رأيه في هذا الشأن قائلا إن «الاستثمار التشاركي في مجال الفلاحة المستدامة والمبتكرة يعد أولوية، بل ضرورة ملحة أيضا لمواجهة آثار تغيرات المناخ والجفاف على اقتصاداتنا». وتابع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حديثه عن الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا قائلا «علينا العمل سويا و الاستثمار في إنشاء المزيد من المصانع للصناعات التحويلية ولإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة وجودة تستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية». كما شدد أيضا على أهمية التعاون في مجالات الصحة وصناعة الأدوية، وذلك بغية الوقاية من الصدمات الصحية وتلبية احتياجات ساكنة البلدين، حيث «يمكن للاستثمار في المستشفيات وفي وحدات إنتاج الأدوية وفي البحث العلمي وكذا في التنمية أن يصب في صميم التعاون الموريتاني المغربي». وبالإضافة إلى ذلك، تطرق لعلج إلى السبل الأخرى الكفيلة بتعزيز الشراكة بين المغرب وموريتانيا، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية لخدمات النقل واللوجستيك بغية الرفع من المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية وتأمين أفضل تكامل إقليمي لسلاسل القيم، من خلال المحور الرابط بين داكار ونواذيبو ونواكشوط والدار البيضاء والعكس صحيح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المقاولات المغربية مستعدة لتقديم خبرتها في مجال الطاقات المتجددة لفائدة موريتانيا

    أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عن استعداد المقاولات المغربية لوضع تجربتها وخبرتها في مجال الطاقات المتجددة لفائدة موريتانيا إسهاما في إنشاء وحدات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية.

    وأشار السيد لعلج، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى أن “موريتانيا تمتلك الإمكانات الجغرافية والمناخية الكفيلة بتحقيق انتقالها الطاقي وتغطية احتياجاتها من الطاقة المتجددة وخفض تكاليف إنتاجها”، مشددا على أن خلق القيمة المضافة المشتركة وفرص التوظيف على نحو عملي وفعال ومستدام يستدعي أولا تحديد المكاسب السريعة والإجراءات المستهدفة بحسب القطاع.

    وفي هذا الصدد، سلط الضوء على القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا أساسيا لضمان الأمن الغذائي للبلدين ليس فقط لكونها ضرورة ملحة بل وأيضا نتيجة لتوافر فرص خلق سلاسل للقيم التكميلية وتطويرها.

    وأعرب السيد لعلج عن رأيه في هذا الشأن قائلا أن “الاستثمار التشاركي في مجال الفلاحة المستدامة والمبتكرة ي عد أولوية، بل ضرورة ملحة أيضا لمواجهة آثار تغيرات المناخ والجفاف على اقتصاداتنا”.

    وتابع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حديثه عن الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا قائلا ” علينا العمل سويا و الاستثمار في إنشاء المزيد من المصانع للصناعات التحويلية ولإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة وجودة تستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية”.

    كما شدد أيضا على أهمية التعاون في مجالات الصحة وصناعة الأدوية، وذلك بغية الوقاية من الصدمات الصحية وتلبية احتياجات ساكنة البلدين، حيث “يمكن للاستثمار في المستشفيات وفي وحدات إنتاج الأدوية وفي البحث العلمي وكذا في التنمية أن يصب في صميم التعاون الموريتاني المغربي”.

    وبالإضافة إلى ذلك، تطرق السيد لعلج إلى السبل الأخرى الكفيلة بتعزيز الشراكة بين المغرب وموريتانيا، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية لخدمات النقل واللوجستيك بغية الرفع من المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية وتأمين أفضل تكامل إقليمي لسلاسل القيم، من خلال المحور الرابط بين داكار ونواذيبو ونواكشوط والدار البيضاء والعكس صحيح.

    ويتعلق الأمر أيضا بتسهيل الحصول على التمويل بغية تشجيع الاستثمار الموجه لأسواق بالبلدين أو في أفريقيا ككل، وكذا من أجل إقامة حوار دائم بين وكالات الاستثمار وأرباب العمل وجعله حوارا كفيلا بتحقيق تواصل أفضل بشأن فرص العمل وإيجاد حلول للصعوبات التي قد يواجهها المستثمرون من كلا الجانبين.

    وفي هذا السياق، أعلن السيد لعلج عن تبني المغرب لميثاق استثماري جديد، حيث ينطوي هذا المشروع الملكي الذي ي عد في طور التفعيل على دعم المستثمرين الوطنيين والدوليين من خلال عدد من الاليات والنظم التحفيزية والتخفيف الضريبي والتبسيط الجذري للإجراءات الإدارية.

    وأضاف أن هذا الميثاق يواكب التقدم الذي أحرزته المملكة على مدى العشرين عاما الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الاطار الماكرو اقتصادي والمؤسساتي والاستراتيجيات القطاعية والبنيات التحتية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لعلج :القطاع الخاص تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك قاطرة حقيقية للاستثمار الإفريقي

    أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء على قناعة المغرب الراسخة بأهمية التكامل القاري والتعاون بين بلدان الجنوب، مشددا على الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية المحلية والتشاركية للقارة الأفريقية، حيث “يعتبر القطاع الخاص، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قاطرة حقيقية للاستثمار على الصعيد الإفريقي، وذلك عن طريق الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين وفي إطار روح التعاون المربح للطرفين”.

    وفي هذا الصدد، أكد السيد لعلج على استعداد المقاولات المغربية الراسخ للمضي قدما عبر الانخراط في المزيد من الاستثمارات التي تعزز القيمة المضافة والابتكار وتخلق مزيد من فرص للشغل ، معربا عن طموحها لتحقيق ذلك بمعية نظرائهم الموريتانيين.
    كما عبر عن استعداد المقاولات المغربية لوضع تجربتها وخبرتها في مجال الطاقات المتجددة لفائدة موريتانيا إسهاما في إنشاء وحدات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية.

    وأشار السيد لعلج، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى أن “موريتانيا تمتلك الإمكانات الجغرافية والمناخية الكفيلة بتحقيق انتقالها الطاقي وتغطية احتياجاتها من الطاقة المتجددة وخفض تكاليف إنتاجها”، مشددا على أن خلق القيمة المضافة المشتركة وفرص التوظيف على نحو عملي وفعال ومستدام يستدعي أولا تحديد المكاسب السريعة والإجراءات المستهدفة بحسب القطاع.

    وفي هذا الصدد، سلط الضوء على القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا أساسيا لضمان الأمن الغذائي للبلدين ليس فقط لكونها ضرورة ملحة بل وأيضا نتيجة لتوافر فرص خلق سلاسل للقيم التكميلية وتطويرها.

    وأعرب السيد لعلج عن رأيه في هذا الشأن قائلا أن “الاستثمار التشاركي في مجال الفلاحة المستدامة والمبتكرة ي عد أولوية، بل ضرورة ملحة أيضا لمواجهة آثار تغيرات المناخ والجفاف على اقتصاداتنا”.

    وتابع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حديثه عن الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا قائلا ” علينا العمل سويا و الاستثمار في إنشاء المزيد من المصانع للصناعات التحويلية ولإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة وجودة تستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية”.

    كما شدد أيضا على أهمية التعاون في مجالات الصحة وصناعة الأدوية، وذلك بغية الوقاية من الصدمات الصحية وتلبية احتياجات ساكنة البلدين، حيث “يمكن للاستثمار في المستشفيات وفي وحدات إنتاج الأدوية وفي البحث العلمي وكذا في التنمية أن يصب في صميم التعاون الموريتاني المغربي”.

    وبالإضافة إلى ذلك، تطرق السيد لعلج إلى السبل الأخرى الكفيلة بتعزيز الشراكة بين المغرب وموريتانيا، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية لخدمات النقل واللوجستيك بغية الرفع من المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية وتأمين أفضل تكامل إقليمي لسلاسل القيم، من خلال المحور الرابط بين داكار ونواذيبو ونواكشوط والدار البيضاء والعكس صحيح.

    ويتعلق الأمر أيضا بتسهيل الحصول على التمويل بغية تشجيع الاستثمار الموجه لأسواق بالبلدين أو في أفريقيا ككل، وكذا من أجل إقامة حوار دائم بين وكالات الاستثمار وأرباب العمل وجعله حوارا كفيلا بتحقيق تواصل أفضل بشأن فرص العمل وإيجاد حلول للصعوبات التي قد يواجهها المستثمرون من كلا الجانبين.

    وفي هذا السياق، أعلن السيد لعلج عن تبني المغرب لميثاق استثماري جديد، حيث ينطوي هذا المشروع الملكي الذي ي عد في طور التفعيل على دعم المستثمرين الوطنيين والدوليين من خلال عدد من الاليات والنظم التحفيزية والتخفيف الضريبي والتبسيط الجذري للإجراءات الإدارية.

    وأضاف أن هذا الميثاق يواكب التقدم الذي أحرزته المملكة على مدى العشرين عاما الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الاطار الماكرو اقتصادي والمؤسساتي والاستراتيجيات القطاعية والبنيات التحتية، والمينائية منها بالأساس مينائي الناظور والداخلة، حيث “قد يشكل ميناء الداخلة الأطلسي بالفعل مجالا خصبا لاستثمارات المقاولات الموريتانية ومنصة للشراكة بين الفاعلين بالبلدين”.

    كما شدد أيضا على ضرورة اغتنام الفرص التي تلوح في الأفق والتي تتعلق بنمو إفريقيا، حيث قال “لم تعد هناك ضرورة إلى إثبات أن التقدم رهين بمدى استغلالنا للثراء الذي تزخر به قارتنا والذي نحن على دراية تامة به”.

    ويهدف المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين الهيأتين.

    وقد عرف هذا الحدث مشاركة وفد رفيع المستوى من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين برئاسة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب المقاولات الأعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب المهتمة بالسوق الموريتاني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب مستعد لمساعدة موريتانيا في مجال الطاقات المتجددة وفي باقي المجالات

    بحكم تجربته الرائدة في عالم الطاقات المتجددة، يرغب المغرب في مساعدة موريتانيا في هذا المجال لتحقيق أمنها الطاقي خاصة في ظل التغييرات التي تطرأ على أسعار الغاز والنفط في العالم.

    وفي هذا الصدد، كشف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، عن استعداد المقاولات المغربية لوضع تجربتها وخبرتها في مجال الطاقات المتجددة لفائدة موريتانيا إسهاما في إنشاء وحدات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية.

    وأشار لعلج، في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى أن “موريتانيا تمتلك الإمكانات الجغرافية والمناخية الكفيلة بتحقيق انتقالها الطاقي وتغطية احتياجاتها من الطاقة المتجددة وخفض تكاليف إنتاجها”، مشددا على أن خلق القيمة المضافة المشتركة وفرص التوظيف على نحو عملي وفعال ومستدام يستدعي أولا تحديد المكاسب السريعة والإجراءات المستهدفة بحسب القطاع.

    وفي هذا الصدد، سلط الضوء على القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا أساسيا لضمان الأمن الغذائي للبلدين ليس فقط لكونها ضرورة ملحة بل وأيضا نتيجة لتوافر فرص خلق سلاسل للقيم التكميلية وتطويرها.

    وأعرب لعلج عن رأيه في هذا الشأن قائلا أن “الاستثمار التشاركي في مجال الفلاحة المستدامة والمبتكرة يعد أولوية، بل ضرورة ملحة أيضا لمواجهة آثار تغيرات المناخ والجفاف على اقتصاداتنا”.

    وتابع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حديثه عن الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا قائلا ” علينا العمل سويا والاستثمار في إنشاء المزيد من المصانع للصناعات التحويلية ولإنتاج منتجات سمكية ذات قيمة مضافة وجودة تستجيب لمتطلبات الأسواق الدولية”.

    كما شدد أيضا على أهمية التعاون في مجالات الصحة وصناعة الأدوية، وذلك بغية الوقاية من الصدمات الصحية وتلبية احتياجات ساكنة البلدين، حيث “يمكن للاستثمار في المستشفيات وفي وحدات إنتاج الأدوية وفي البحث العلمي وكذا في التنمية أن يصب في صميم التعاون الموريتاني المغربي”.

    وبالإضافة إلى ذلك، تطرق السيد لعلج إلى السبل الأخرى الكفيلة بتعزيز الشراكة بين المغرب وموريتانيا، بما في ذلك تحسين البنيات التحتية لخدمات النقل واللوجستيك بغية الرفع من المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية وتأمين أفضل تكامل إقليمي لسلاسل القيم، من خلال المحور الرابط بين داكار ونواذيبو ونواكشوط والدار البيضاء والعكس صحيح.

    ويتعلق الأمر أيضا بتسهيل الحصول على التمويل بغية تشجيع الاستثمار الموجه لأسواق بالبلدين أو في أفريقيا ككل، وكذا من أجل إقامة حوار دائم بين وكالات الاستثمار وأرباب العمل وجعله حوارا كفيلا بتحقيق تواصل أفضل بشأن فرص العمل وإيجاد حلول للصعوبات التي قد يواجهها المستثمرون من كلا الجانبين.

    وفي هذا السياق، أعلن لعلج عن تبني المغرب لميثاق استثماري جديد، حيث ينطوي هذا المشروع الملكي الذي ي عد في طور التفعيل على دعم المستثمرين الوطنيين والدوليين من خلال عدد من الاليات والنظم التحفيزية والتخفيف الضريبي والتبسيط الجذري للإجراءات الإدارية.

    وأضاف أن هذا الميثاق يواكب التقدم الذي أحرزته المملكة على مدى العشرين عاما الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الإطار الماكرو اقتصادي والمؤسساتي والاستراتيجيات القطاعية والبنيات التحتية، والمينائية منها بالأساس مينائي الناظور والداخلة، حيث “قد يشكل ميناء الداخلة الأطلسي بالفعل مجالا خصبا لاستثمارات المقاولات الموريتانية ومنصة للشراكة بين الفاعلين بالبلدين”.

    كما شدد أيضا على ضرورة اغتنام الفرص التي تلوح في الأفق والتي تتعلق بنمو إفريقيا، حيث قال “لم تعد هناك ضرورة إلى إثبات أن التقدم رهين بمدى استغلالنا للثراء الذي تزخر به قارتنا والذي نحن على دراية تامة به”.

    وأكد لعلج على قناعة المغرب الراسخة بأهمية التكامل القاري والتعاون بين بلدان الجنوب، مشددا على الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية المحلية والتشاركية للقارة الأفريقية، حيث “يعتبر القطاع الخاص، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قاطرة حقيقية للاستثمار على الصعيد الإفريقي، وذلك عن طريق الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين وفي إطار روح التعاون المربح للطرفين”.

    وفي هذا الصدد، أكد السيد لعلج على استعداد المقاولات المغربية الراسخ للمضي قدما عبر الانخراط في المزيد من الاستثمارات التي تعزز القيمة المضافة والابتكار وتخلق مزيد من فرص للشغل ، معربا عن طموحها لتحقيق ذلك بمعية نظرائهم الموريتانيين.

    ويهدف المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين الهيأتين.

    وقد عرف هذا الحدث مشاركة وفد رفيع المستوى من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين برئاسة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب المقاولات الأعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب المهتمة بالسوق الموريتاني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بحارة ناظوريون يتفاجئون بجثة شاب من المرشحين للهجرة في شبكة الصيد .. شاهد

    انتشل بحارة ناظوريون خلال عملية صيد بواسطة شبكة، جثة شخص بدا أن قضمات الأسماك نالت من معالمها،

    إلى أن أضحى رأسها جمجمة لشخص مجهول. يرجح انه من ضحـايا الهجرة غير الشرعية .

    وحسب الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي،

    فقد تفاجئ بحارة على متن إحدى قوارب الصيد بما احتوته الغلة التي جمعتها شبكة الصيد بعد فتحها قرب سواحل الريف، حيث تم العثور على الجثة المرعبة يوم الخميس الماضي خامس عشر شتنبر الجاري.

    هذا وعبر أحد البحارة، عن أن ما تم جمعه من الأسماك لم يعد صالحا للأكل، في تعبير مجازي عن روتينية هذا المشهد الذي أضحى مألوفا لدى العديد من بحارة الريف، ويتكرر بين الفينة والأخرى، مع تنامي ظاهرة الهجرة السرية..

    عبّر ـ مواقع التواصل 

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع كميات الصيد في المتوسط على خلاف المحيط الأطلسي (رسمي)

    أوضح المكتب الوطني للصيد أن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي سجلت ارتفاعا بنسبة 26 في المائة إلى 893.585 طنا، عند متم غشت 2022.

    وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة تجاوزت 6,55 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة مع متم غشت 2021.

    وحسب الأصناف، فقد زادت قيمة تفريغ القشريات بـ (30 في المائة إلى 4.935 طن)، والأسماك السطحية (33 في المائة إلى 785.533 طنا). بالمقابل انخفضت قيمة تفريغ المحار (57 في المائة)، والطحالب (49 في المائة)، والرخويات (8 في المائة) والأسماك البيضاء (3 في المائة).

    وحسب الموانىء، تم تفريغ ما مجموعه 13.377 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم غشت 2022، بانخفاض بلغ 8 في المائة. ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 7 في المائة إلى 478,26 مليون درهم.

    في المقابل، ارتفع وزن الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 27 في المائة إلى 880.208 طنا. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 10 في المائة لتصل إلى أزيد من 6,076 مليارات درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي يسجل ارتفاع كميات الصيد البحري بنسبة 26 في المائة

    كشف المكتب الوطني للصيد، أن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي سجلت ارتفاعا بنسبة 26 في المائة إلى 893.585 طنا، عند متم غشت الماضي.

    وأفاد المكتب، ضمن تقريره الأخير الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة تجاوزت 6,55 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة مع متم الشهر المذكور.

    وبحسب الأصناف، فقد زادت قيمة تفريغ القشريات بـ (30 في المائة إلى 4.935 طنا)، والأسماك السطحية (33 في المائة إلى 785.533 طنا)، فيما انخفضت بالمقابل قيمة تفريغ المحار (57 في المائة)، والطحالب (49 في المائة)، والرخويات (8 في المائة) والأسماك البيضاء (3 في المائة).

    ووفقا لمعطيات المكتب، فقد جرى تفريغ ما مجموعه 13.377 طنا من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم غشت 2022، بانخفاض بلغ 8 في المائة، بينما سجلت هذه الموانئ من حيث القيمة تراجعا بنسبة 7 في المائة إلى 478,26 مليون درهم.

    وأشار المصدر، إلى أن وزن الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، ارتفع بنسبة 27 في المائة إلى 880.208 أطنان، ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 10 في المائة لتصل إلى أزيد من 6,076 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد البحري بالمغرب

    أفاد المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي سجلت ارتفاعا بنسبة 26 في المائة إلى 893.585 طنا، عند متم غشت 2022.

    وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة تجاوزت 6,55 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة مع متم غشت 2021.

    وحسب الأصناف، فقد زادت قيمة تفريغ القشريات ب (30 في المائة إلى 4.935 طن)، والأسماك السطحية (33 في المائة إلى 785.533 طنا). بالمقابل انخفضت قيمة تفريغ المحار (57 في المائة)، والطحالب (49 في المائة)، والرخويات (8 في المائة) والأسماك البيضاء (3 في المائة).

    وحسب الموانىء، تم تفريغ ما مجموعه 13.377 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم غشت 2022، بانخفاض بلغ 8 في المائة. ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 7 في المائة إلى 478,26 مليون درهم.

    في المقابل، ارتفع وزن الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 27 في المائة إلى 880.208 طنا. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 10 في المائة لتصل إلى أزيد من 6,076 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره