السبت, 1 أكتوبر, 2022 إلى 10:37
نواكشوط – أجرى الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بنواكشوط، مباحثات مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وذلك على هامش أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.
أيمن عبر – صحفي متدرب
وقع المغرب وموريتانيا عشية أمس الجمعة بالعاصمة نواكشوط، على محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، لسنتي 2023 و2024 .
ويهم برنامج اللجنة المشتركة دراسة محاور البحث العلمي والتقني وتدبير المصايد والتكوين وتربية الأحياء المائية وبناء وصيانة السفن والبنى التحتية.
وأشرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني محمد عابدين امعييف، بحضور سفير المملكة بنواكشوط حميد شبار، على توقيع الاتفاق المشترك بين البلدين الشقيقين في إطار أشغال الدورة الأولى للجنة للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.
ووقع البلدان، سابقا، على 13 اتفاقية ومذكرات تفاهم في إطار الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا، ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.
وأكد المصدر ذاته أن الطلب الداخلي شكّل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، أبانت نتائج الحسابات الوطنية عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصحّحة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحادّ للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36,9 في المائة.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة إلى 1,5 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 في المائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 1,3 في المائة، وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 في المائة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل؛ مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.
تم أمس بنواكشوط، التوقيع بين المغرب وموريتانيا على البرنامج التنفيذي الأول لسنتي 2023 و 2024 لتنزيل الاتفاق في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية لذات السنتين والذي يهم عدة مجالات.
ويهم البرنامج الذي أشرف على توقيعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد عابدين امعييف، بحضور سفير المملكة بنواكشوط حميد شبار، على هامش أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، محاور البحث العلمي والتقني، تدبير المصايد، التكوين، تربية الأحياء المائية، بناء وصيانة السفن، والبنى التحتية.
بخصوص البحث العلمي اتفق الجانبان، بالخصوص، على مراقبة وتقييم البيئة البحرية والشاطئية وتطوير وموائمة نظم متابعة معلومات الصيد وعلوم المحيطات، وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال البحث وإدارته.
أما تدبير المصايد فاتفقا، بالخصوص، على تبادل المعلومات والنتائج المرتبطة بمدى تطبيق وتحيين مخططات تدبير المصايد الجاري العمل بها حاليا وتقييم فعاليتها ، والتشاور والتنسيق عند مراحل تحضير مخططات تدبير المصايد.
وهم التكوين بالخصوص، استفادة أطر الطرفين من التكوين القصير الأمد عبر المشاركة في الدورات التدريبية المنظمة بين البلدين، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجال السلامة والإنقاذ البحري.
أما التثمين والرقابة الصحية لمنتجات الصيد، فاتفق الجانبان، بالخصوص، على تبادل التجارب والمعارف في المجال، ووضع قنوات لتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية المتعلقة بمنتجات الصيد، ووضع خطة عما لتطبيق البروتوكول الموقع بين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم 16 من أبريل 2019 .
واتفقا فيما يخص تربية الأحياء المائية، بالخصوص، على التعاون بين المؤسسات الوطنية المختصة الموكل إليها تنمية مشاريع تربية الأحياء المائية.
وتم الاتفاق في هذا الإطار على دعم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية المغربية لوكالة تنمية الصيد القاري واستزراع الأسماك الموريتانية وتزويدها بالخبرة اللازمة والاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال .
كما تم الاتفاق في مجال بناء وصيانة السفن على تبادل الخبرات، وكذا تبادل الخبرات في مجال إنشاء وتسيير وتأهيل قرى الصيادين ونقاط التفريغ المجهزة وأسواق بيع المنتجات البحرية.
وبذات المناسبة تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والفني في مجال العلوم البحرية والصيد.
وحدد البروتوكول مجالات التعاون، واستغلال بيانات ونتائج برامج البحث العلمي المشتركة، والتمويل .كما يتم بموجبه تشكيل لجنة متابعة مكونة من ممثلي الطرفين لضمان متابعته وتنفيذه .وتستمر الاتفاقية بين المعهدين لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا .
وتفضل موريتانيا المغرب كشريك موثوق به في المنطقة لما يتوفر عليه من خبرة في مجال الصيد البحري واللوجستيك وعلاقات دولية في مجال تسويق المنتوجات البحرية وكذا الصناعات التحويلية الخاصة بالسمك.
تم امس بنواكشوط، التوقيع بين المغرب وموريتانيا على البرنامج التنفيذي الأول لسنتي 2023 و 2024 لتنزيل الاتفاق في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية لذات السنتين والذي يهم عدة مجالات .
ويهم البرنامج الذي أشرف على توقيعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد عابدين امعييف، بحضور سفير المملكة بنواكشوط حميد شبار، على هامش أشغال الدورة الأولى للجنة للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، محاور البحث العلمي والتقني، تدبير المصايد، التكوين، تربية الأحياء المائية، بناء وصيانة السفن، والبنى التحتية.
بخصوص البحث العلمي اتفق الجانبان، بالخصوص، على مراقبة وتقييم البيئة البحرية والشاطئية وتطوير وموائمة نظم متابعة معلومات الصيد وعلوم المحيطات، وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال البحث وإدارته.
أما تدبير المصايد فاتفقا، بالخصوص، على تبادل المعلومات والنتائج المرتبطة بمدى تطبيق وتحيين مخططات تدبير المصايد الجاري العمل بها حاليا وتقييم فعاليتها ، والتشاور والتنسيق عند مراحل تحضير مخططات تدبير المصايد،.
وهم التكوين بالخصوص، استفادة أطر الطرفين من التكوين القصير الأمد عبر المشاركة في الدورات التدريبية المنظمة بين البلدين، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجال السلامة والإنقاذ البحري .
أما التثمين والرقابة الصحية لمنتجات الصيد، فاتفق الجانبان، بالخصوص، على تبادل التجارب والمعارف في المجال، ووضع قنوات لتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية المتعلقة بمنتجات الصيد، ووضع خطة عما لتطبيق البروتوكول الموقع بين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم 16 من أبريل 2019 .
واتفقا فيما يخص تربية الأحياء المائية ، بالخصوص ، على التعاون بين المؤسسات الوطنية المختصة الموكل إليها تنمية مشاريع تربية الأحياء المائية.
وتم الاتفاق في هذا الإطار على دعم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية المغربية لوكالة تنمية الصيد القاري واستزراع الأسماك الموريتانية وتزويدها بالخبرة اللازمة والاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال .
كما تم الاتفاق في مجال بناء وصيانة السفن على تبادل الخبرات، وكذا تبادل الخبرات في مجال إنشاء وتسيير وتأهيل قرى الصيادين ونقاط التفريغ المجهزة وأسواق بيع المنتجات البحرية.
وبذات المناسبة تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والفني في مجال العلوم البحرية والصيد.
وحدد البروتوكول مجالات التعاون، واستغلال بيانات ونتائج برامج البحث العلمي المشتركة، والتمويل .كما يتم بموجبه تشكيل لجنة متابعة مكونة من ممثلي الطرفين لضمان متابعته وتنفيذه .وتستمر الاتفاقية بين المعهدين لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا .
وتفضل موريتانيا المغرب كشريك موثوق به في المنطقة لما يتوفر عليه من خبرة في مجال الصيد البحري واللوجستيك وعلاقات دولية في مجال تسويق المنتوجات البحرية وكذا الصناعات التحويلية الخاصة بالسمك.
تم، اليوم الجمعة بنواكشوط، التوقيع بين المغرب وموريتانيا على البرنامج التنفيذي الأول لسنتي 2023 و 2024 لتنزيل الاتفاق في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية لذات السنتين، والذي يهم عدة مجالات .
ويهم البرنامج ، الذي أشرف على توقيعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد عابدين امعييف، بحضور سفير المملكة بنواكشوط حميد شبار، على هامش أشغال الدورة الأولى للجنة للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، محاور البحث العلمي والتقني، تدبير المصايد، التكوين، تربية الأحياء المائية، بناء وصيانة السفن، والبنى التحتية.
بخصوص البحث العلمي اتفق الجانبان، بالخصوص، على مراقبة وتقييم البيئة البحرية والشاطئية وتطوير وموائمة نظم متابعة معلومات الصيد وعلوم المحيطات، وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال البحث وإدارته.
أما تدبير المصايد فاتفقا، بالخصوص ، على تبادل المعلومات والنتائج المرتبطة بمدى تطبيق وتحيين مخططات تدبير المصايد الجاري العمل بها حاليا وتقييم فعاليتها ، والتشاور والتنسيق عند مراحل تحضير مخططات تدبير المصايد،.
وهم التكوين بالخصوص، استفادة أطر الطرفين من التكوين القصير الأمد عبر المشاركة في الدورات التدريبية المنظمة بين البلدين، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجال السلامة والإنقاذ البحري .
أما التثمين والرقابة الصحية لمنتجات الصيد، فاتفق الجانبان، بالخصوص، على تبادل التجارب والمعارف في المجال، ووضع قنوات لتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية المتعلقة بمنتجات الصيد، ووضع خطة عما لتطبيق البروتوكول الموقع بين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم 16 من أبريل 2019 .
واتفقا فيما يخص تربية الأحياء المائية ، بالخصوص ، على التعاون بين المؤسسات الوطنية المختصة الموكل إليها تنمية مشاريع تربية الأحياء المائية.
وتم الاتفاق في هذا الإطار على دعم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية المغربية لوكالة تنمية الصيد القاري واستزراع الأسماك الموريتانية وتزويدها بالخبرة اللازمة والاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال .
كما تم الاتفاق في مجال بناء وصيانة السفن على تبادل الخبرات، وكذا تبادل الخبرات في مجال إنشاء وتسيير وتأهيل قرى الصيادين ونقاط التفريغ المجهزة وأسواق بيع المنتجات البحرية.
وبذات المناسبة تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والفني في مجال العلوم البحرية والصيد.
وحدد البروتوكول مجالات التعاون ، واستغلال بيانات ونتائج برامج البحث العلمي المشتركة ، والتمويل .
كما يتم بموجبه تشكيل لجنة متابعة مكونة من ممثلي الطرفين لضمان متابعته وتنفيذه .
وتستمر الاتفاقية بين المعهدين لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا .
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.
وأكد المصدر ذاته، أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وفي التفاصيل، أبانت نتائج الحسابات الوطنية عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36,9 في المائة. وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5 في المائة.
ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 في المائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 في المائة، والاعلام والاتصال بنسبة 1,3 في المائة، وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني استقبل وفدا مما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية”، وتسلم رسالة خطية من رئيسها المزعوم إبراهيم غالي.
المثير في ما نشرته الوكالة الرسمية لموريتانيا، هو أنها تعاملت مع موضوع وفد البوليساريو وكأنه وفد من دولة معترف بها دوليا، حيث وصفت الكيان الإنفصالي بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، فيما وصفت زعيمها الإنفصالي بـ”فخامة السيد ابراهيم غالي”، أما العلاقة مع هذا الكيان فقد وصفتها بـ”العلاقات الأخوية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين”.
عبد الفتاح الفاتيحي ــ محلل السياسي\خبير في الشؤون المغاربية
هذا الحدث الذي جاء بعد أسابيع من تجديد موريتانيا التذكير بموقفها الثابت من ملف الصحراء، والمتمثل في الحياد الإيجابي من الملف واستعدادها لأن تكون “جزءا من الحل السلمي”، يطرح أكثر من علامة استفهام. فهل هذا انحراف عن الحياد؟ أم برتوكول جاري به العمل في مورتانيا؟
في هذا الإطار، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون المغاربية؛ عبد الفتاح الفاتيحي، أن موريتانيا دأبت على استقبال قيادات من جبهة البوليساريو بشكل مستمر حتى علي مستوى الرئاسة، خاصة أنها تعتبر ذلك أمرا تاريخيا لعلاقات ثنائية تقيمها مع الجبهة بعد أن وقعت معها اتفاقية سلام في 1980.
ويوضح الفاتيحي في تصريح للجريدة الرقمية “آشكاين”، بأن التطورات الكبيرة التي سُجِّلت في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب و موريتانيا في عهد الرئيس ولد الغزواني، أسهمت في التراجع عن هكذا بروتوكولات بشكل جلي و واضح على مستوى رئاسة الجارة الجنوبية.
و بحسب الخبير في الشؤون المغاربية، فإن المغرب يأسف أن تعود الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى “ممارسات الغاية منها دعاية إعلامية و مناورات سياسية لإثارة التشويش على علاقات قوية تتشكل فيما بين المغرب وموريتانيا”.
وخلص الفاتيحي إلى التأكيد على أن “استقبالات في سياق انعقاد اللجنة المغربية الموريتانية المشتركة بنواكشوط حاليا، لا يعطي لموريتانيا مبررا في الإحتفاء بوفد جبهة البوليساريو إن لم تكن هناك بصمة جزائرية مقيتة”، وفق المتحدث ذاته.
ويأتي حدث استقبال رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، لوفد ما يسمى “الجمهورية العربية الصحروية”، في سياق يشهد تكثيف الجزائر لتواجدها بهذا البد، من خلال إبرام عدد من الإتفاقيات التي شملت قطاعات مختلفة، من بينها الصيد البحري والمجال النفطي إلى جانب الإتفاق على إنشاء معابر برية.
انعقدت اليوم الجمعة بنواكشوط، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية .
ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة، التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد عابدين امعييف، بحضور عدد من الشخصيات منها سفير المملكة بنواكشوط السيد حميد شبار، في إطار الشروع في التنفيذ الفعلي لبنود اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية الذي وقع بالرباط يوم 11 مارس الماضي 2022 ليعوض ويحل مكان اتفاق الصيد الموقع سنة 2000.
وأشاد الجانبان خلال أشغال هذه الدورة بجودة علاقات التعاون الثنائية بين كل من المغرب وموريتانيا انسجاما مع التوجيهات النيرة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، وبالمكانة الهامة والتاريخية التي ما فتئ يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات.
وفي هذا الإطار أبرز صديقي أن انعقاد هذه الدورة للجنة هو تجسيد لروابط الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين المغربي والموريتاني وتثمين لإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في استغلال هذه العلاقات الاخوية الطيبة لبناء تعاون هادف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
واعتبر في كلمة بالمناسبة أن هذه الدورة تشكل مناسبة جديدة لتعميق الحوار البناء وتبادل التجارب ولبنة أخرى في بناء صرح التعاون والشراكة لفائدة الشعبين.
وعبر عن أمله أن تشكل حلقة خاصة في مسار التعاون المغربي الموريتاني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بفتح باب جديد لعلاقات اقتصادية متميزة بين البلدين، وذلك بهدف جعل هذا القطاع نموذجا يحتدى به في تعزيز ودعم التعاون بين البلدين ليشمل كل الميادين الاقتصادية الأخرى.
وقال إن المغرب وموريتانيا يدركان ما للصيد البحري وتربية الأحياء المائية من أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقدران بحق قيمة دور هذا القطاع في المساهمة في هذه التنمية.
وفي هذا الإطار، يضيف صديقي، فإن قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مطالبان، أكثر من أي وقت مضى، بالمساهمة بشكل أكبر في إرساء الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل والتأهيل الاجتماعي وإنعاش الصادرات وجلب العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد بشكل عام ويساهم في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
ولتحقيق ذلك، دعا إلى بذل كافة الجهود للمحافظة على الثروات البحرية الحية وحسن استغلالها وتدبيرها حتى تدر النفع للأجيال الحالية والأجيال القادمة، وذلك بالإعداد والتدبير الرشيد والمستدام للثروات السمكية مع ما يتطلبه ذلك من اتخاذ إجراءات وخطوات ملموسة لصيانتها والمحافظة عليها من جميع عوامل الاستغلال العشوائي والإتلاف كيفما كان مصدره.
وبخصوص مجال تربية الأحياء المائية، يقول صديقي، فهو مدعو لمواكبة هذه الجهود بتأمين أوفر للغذاء في ظل النقص المستمر في الثروات السمكية الطبيعية و الطلب المتزايد على الموارد البروتينية لغذاء متوازن لشعوبنا، ولتخفيف الضغط على الثروة الطبيعية البحرية.
وأبرز أن تربية الاحياء المائية حظيت باهتمام خاص في اتفاق التعاون الحالي بين المملكة وموريتانيا، حيث شكلت الى جانب الصيد البحري محورا لهذا الاتفاق وخصصت لها إشارات متعددة في الكثير من مقتضياته.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تقتضي إيلاء اهتمام خاص لهذا المجال بالرفع من مردوديته وتشجيع الاستثمار في كافة جوانبه دون إغفال اتخاذ الحيطة من الجوانب السلبية التي قد تنجم عن تربية الأحياء المائية المكثفة والواسعة النطاق.
وأضاف أن التعاون والتشاور بين المغرب وموريتانيا على المستوى الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة يبقى ضروريا حتى يتم تعميم الفائدة وتقاسم الخبرات والمهارات و توحيد الجهود.
وبعد أن ذكر باتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب وموريتانيا في مجال الصيد البحري ومعاهدات تكميلية ومتخصصة منذ السبعينات من القرن الماضي، قال إنها مكنت من تحقيق تقارب كبير بين المؤسسات المتخصصة في الصيد البحري في البلدين سواء على مستوى الأشخاص أو المؤسسات، العمومية منها والخاصة، وذلك على مدى عقود.
ودعا إلى حث الفاعلين في المجال وتحسيسهم بالفرص العديدة المتوفرة في الوقت الراهن ومساعدتهم من الجانب القانوني والإداري في إزالة العوائق التي قد تحول دون تمكنهم من ربط علاقات التعاون والشراكة.
من جهته أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، بالمناسبة، أن الثروات البحرية التي تزخر بها موريتانيا، الوفيرة بكمها والفريدة في تنوعها، يحمل السلطات المعنية مسؤولية جسيمة تتمثل في ضرورة السعي من أجل الاستفادة القصوى من هذه المقدرات عبر استراتيجيات تنمية محكمة تمكن من استغلال أمثل لهذه الثروات لتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتخلق فرصا للعمل وتساهم في محاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وأبرز الأهمية التي يحظى بها الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا والذي جسدته مصادقة الحكومة في يوليو 2022 على إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2022 و 2024.
وذكر في هذا الصدد بأهم المحاور التي تضمنتها تلك الاستراتيجية والتي من بينها العمل على استدامة الثروة وزيادة مساهمة القطاع في تنمية البلاد وتعزيز إمكانات الإنتاج في مجال الصيد القاري وزراعة الأسماك وخلق الثروة والتشغيل والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والحكومة الرشيدة والتنسيق المؤسسي في هذا المجال.
وقد انعقدت يوم أمس، تحضيرا لهذا الاجتماع، اللجنة الفنية المشتركة على مستوى الخبراء، التي تم خلالها استعراض سبل التعاون في ميادين البحث العلمي والرقابة الصحية لمنتجات الصيد والتكوين وشؤون البحارة والإنقاذ البحري و تدبير وتنمية المصايد السمكية وصناعات الصيد وتربية الأحياء المائية وتسويق المنتجات البحرية.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.
وأكد المصدر ذاته، أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، أبانت نتائج الحسابات الوطنية عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36,9 في المائة.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5 في المائة. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 في المائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 في المائة، والاعلام والاتصال بنسبة 1,3 في المائة، وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 في المائة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.
تراجع الدخل الوطني
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني بلغ 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31,8 في المائة سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية في المذكرة ذاتها، أن هذا الادخار يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9 في المائة مقابل 14,7 في المائة المسجل سنة من قبل.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي الدخل الوطني المتاح قد عرف تباطؤا بنسبة 7,9 في المائة، مع ارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 في المائة وارتفاع في صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22 في المائة.
وتبعا لإجمالي استثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) الذي بلغ 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني من 2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,6 في المائة خلال سنة 2022.
نفقات الأسر المغربية تنخفض
وأكدت “مندوبية الحليمي” أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.
وأوضحت المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022، أن هذا الطلب الداخلي قد ساهم في النمو الاقتصادي الوطني بـ2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر قد سجلت بذلك تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2 في المائة، مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، مساهمة ب 1,3 نقطة في النمو.
من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) من جهته، انخفاضا بنسبة 2,4 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0,8 نقطة. وأبانت هذه الحسابات الوطنية عن ارتفاع قوي في الصادرات والواردات. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 11,8 نقطة.
كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.