Étiquette : الصيد

زنقة 20 ا الرباط

قررت غرفة الجنايات الابتدائية جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، عرض مسؤولين سابقين كبار بالملاحة البحريـة، ضمنهم ضباط ربابنة ومرشدون بـحريون ورؤساء مصالح وأقسام، في 20 مارس الجاري على قضاة الغرفة.

ويتابع المعنيون بتهم تتعلق بـتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عـمومية واستعمالها، وجرائم المشاركة في ذلك حسب ما أوردته جريدة الصباح.

وفـتـحـت مـسـاطـر أبـحـاث تـمـهـيـديـة فـي حـق المسؤولين السابقين، ويتعلق الأمر بـرئـيـس سـابـق بمصلحة الملاحة التجارية بالمندوبية الجهوية بطنجة، و رئـيـس مـصـلـحـة الـمـلاحـة الـتـجـاريـة بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا ، و مكلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابق، وتاجر في معدات الصيد البحري، ورئيس مصلحة بالبيضاء، لتستمـع الـفـرقـة الـوطـنـيـة للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على تعليمات صادرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى كل طرف.

وجاء تحريك المتابعة بقرار من وزير الـنـقـل، بـعـد مـا بـسطـت أمـامـه الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، شكـايـة معززة بوثائق تفيد ارتكاب المسؤولين لجرائم تبديد المال العام، وطالبت الوزارة النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخــص مـوضـوع القطر والإرشـاد بميناء طنجة المدينة، والتي طـالـت هـدر المـال العـام مـن خـلال إحـداث شركـة مـن قـبـل محسوبين على الموانئ، وإبرامـهـم صفقات، عـن طـريـق استغلال الـنـفـوذ، لـلـظـفـر بــعـروض مشبوهة، والمتمثلة في بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ وأسسوا في الوقت نفسه شركات، دون أن يحترموا آجـال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت ” الصباح” في عددها الصادر اليوم، لجوء كبار المضاربين في أسعار السمك إلى تخزين كميات كبيرة منه في المستودعات، مستغلين وفرة الإنتاج في هذه الفترة، في انتظار حلول رمضان، حيت ترتفع الأسعار بشكل كبير.

وقالت المصادر نفسها إن مستودعات في عدة مدن تشهد رواجا مكثفا، خلال هذه الأيام، بسبب عمليات التخزين، مشيرة إلى عمليات نقل للأسماك تتم ليلا إلى المستودعات التي تتوفر على آلات تبريد، علما أن السلطات المينائية ولجان المراقبة المختصة تراقب مهربي الأسماك والمضاربين في أسعارها، إذ تمكنت في آسفي، مثلا، من ضبط شاحنات محملة بكميات من الأسماك، وتمكنت من حجز 350 كيلوغراما منها، موزعة على 17 كيسا بلاستيكيا، لا تتوفر على الوثائق الثبوتية، فتم إتلافها، إذ كشفت التحريات أن المضاربين كانوا يشترون الأسماك ويخزنونها داخل الشاحنات طيلة ثلاثة أيام، مما يؤدي إلى فسادها.

وأوضحت  أن المضاربين يراهنون على ارتفاع الطلب على الأسماك في رمضان، مستغلين كثرة المتدخلين والوسطاء في سلسلة التوزيع، خصوصا بين أسواق الجملة والمستهلك النهائي، رغم بعض المبادرات التي لم تمنع من ارتفاع الأسعار، فسلسلة الوسطاء بين البحار في ميناء أكادير أو الداخلة أو الصويرة، والزبون النهائي في البيضاء أو الرباط تصل أحيانا إلى ثلاثة وسطاء، وسعر بعض أنواع الأسماك يرتفع في رمضان من  400 درهم للصندوق مثلا في ميناء أكادير، إلى ألف درهم في البيضاء، ما يضطر بائع التقسيط إلى بيع الكيلوغرام الواحد بـ 100 درهم.

بالمقابل، انتعشت السوق السوداء للأسماك، في الآونة الأخيرة، بشكل ملحوظ، رغم سعي الجهات المختصة للتصدي لاحتكار الأسماك أو تخزينها بشكل غير قانوني في عدة مستودعات، بعضها يفتقر إلى التجهيزات الضرورية لحفظ المنتجات البحرية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن هناك تعليمات صادرة من مختلف المتدخلين، منهم مندوبية الصيد البحري ومصالح وزارة الداخلية والنيابة العامة، لمحاصرة مختلف الظواهر التي تعيق تطور قطاع الصيد، ومنها مداهمة المستودعات المشبوهة والوقوف على أنشطتها المرتبطة بالمنتوجات البحرية، إضافة إلى تفعيل المتابعة القضائية في حق أصحابها، ضمن الجهود الرامية للقطع مع مختلف الممارسات، التي ظلت تشكل تحفيزا للصيد غير القانوني بالسواحل.

وفي السياق نفسه، تواصل السلطات في الداخلة حملتها ضد تهريب الأسماك، والتي امتدت إلى بعض الأحياء السكنية، إذ داهمت مستودعا سريا ليلا، وتمكنت من حجز كميات تقارب طنا منها كان المهربون يستعدون إلى شحنها في اتجاه مدن أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

عاش ميناء الوطية بإقليم طانطان، حالة استنفار قصوى، بعد تلقي مسؤولي الميناء والقوات العمومية المتدخلة في أمن الميناء وسلامة رجال البحر، برقية تفيد بوجود عشرات المهاجرين السريين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في عرض البحر في وضعية صعبة.

وعلى إثر هذه الإخبارية، فقد تحركت خافرة الإنقاذ «أسا» على وجه السرعة إلى مكان وجود المهاجرين، المحدد بدقة عبر الإحداثيات الجغرافية المضمنة في البرقية، فتبين أن الأمر يتعلق بـ58 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أربع نساء وطفلان، يواجهون موتا محققا بسبب سوء الأحوال الجوية في عرض البحر، ذلك أن زورقهم المطاطي الذي كانوا يستقلونه في رحلتهم نحو جزر الكناري، أضحى عاجزا عن مواصلة شق عباب البحر، وتحول إلى ما يشبه كرة تتلاطمها أمواج عاتية كالجبال.

واستنادا إلى المعطيات، فبعد تحرك خافرة الإنقاذ «أسا» نحو مكان وجود المهاجرين، عقب تنسيق ما بين مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي البحري، تم إجلاء المهاجرين جميعا إلى ميناء الوطية. وبعد وصولهم إلى الرصيف الرئيسي للميناء كانت لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي البحري، وقائد الميناء، ورجال الأمن والقوات المساعدة، ومصالح قبطانية الميناء، والوقاية المدنية في انتظارهم بعين المكان، حيث تم تسليم المهاجرين الـ58 إلى مصالح الدرك الملكي البحري، والتي قررت إحالة هؤلاء المهاجرين على أحد مراكز الإيواء في انتظار استكمال البحث والتحقيق معهم، والبحث عن امتدادات محتملة لشبكات الاتجار في البشر بهذه الرحلة، التي كادت أن تتحول إلى كارثة إنسانية في عرض البحر.

وفي سياق متصل، وقبل هذه الواقعة بيوم واحد فقط، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز الوطية من إحباط عملية أخرى للهجرة غير الشرعية، انطلاقا من سواحل الوطية نحو جزر الكناري.

وبحسب المعطيات، فإن إجهاض هذه العملية تم فجرا على مستوى الشريط الساحلي المحاذي لمنطقة «سهب الحرشة»، بضواحي مدينة الوطية، حيث أسفرت عمليات التمشيط المنجزة عن ضبط مجموعة من المرشحين للهجرة غير القانونية عبر المسالك البحرية، كانوا يتحينون الفرصة فقط للإبحار نحو وجهتهم. وقد مكنت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه العملية، من حجز قارب مطاطي مزود بمحرك ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين، إضافة إلى أمتعة المهاجرين.

وعلى إثر هذه العملية، تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف مشتبه فيهما، فيما يجري البحث عن ثالث، حيث إنه يشتبه في كونهم على ارتباط بتنظيم عملية تهجير هؤلاء. وتم إخضاع المرشحين للهجرة غير النظامية للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

طانطان: محمد سليماني

إقرأ الخبر من مصدره