الحكومة تستعد لفرض ضريبة على القطاع غير المهيكل بالمغرب
أعلنت الحكومة أنها ماضية في إصلاح النظام الضريبي في مالية 2023، حيث سيتم فرض الضرائب على القطاع غير المهيكل، ومراجعة النظام الضريبي المطبق على الأجراء والمتقاعدين برسم الضريبة على الدخل. ومن بين الإصلاحات التي ستتخذها الحكومة في السنة المالية 2023، التوجه التدريجي نحو اعتماد سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية […]
الحكومة تقترح رفع الضريبة على الشركات الكبرى
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح إجراء إصلاح شامل لمعدلات الضريبة على الشركات بشكل تدريجي على امتداد أربع سنوات. وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإصلاح سيمكن من تحسين النظام الحالي للضرائب على الشركات، لاسيما من خلال حذف تغير المعدل العادي النسبي للضريبة على الشركات […]
مالية 2023.. استثناء المقاولات المالية من الاستفادة من الامتيازات الضريبية لمناطق التسريع الصناعي
اقترحت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، استثناء المقاولات المالية من الاستفادة من الامتيازات الضريبية لمناطق التسريع الصناعي. وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه “تستفيد حاليا بعض مقاولات الخدمات المقامة بمناطق التسريع الصناعي من الامتيازات الجبائية المخولة لهذه المناطق في حين تخضع المقاولات المماثلة التي تقدم نفس الخدمات لهذه المناطق للضريبة […]
مالية 2023.. الحكومة تفرض ضرائب جديدة على الشركات والمقاولات بالمغرب
قررت الحكومة إصلاح الضريبة على الشركات، من أجل ضمان التوجه نحو أسعار موحدة وتحسين المساهمة الضريبية لبعض المقاولات وفق مقاربة تدريجية على مدى أربع سنوات وكذا تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وإصلاح أنظمة فرض الضريبة في مجال الضريبة على الدخل. وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيض العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين والمستخدمين الجدد، […]
قانون المالية 2023.. إجراءات جديدة تخص الضرائب المفروضة على الشركات
شرعت الحكومة، برسم مشروع قانون مالية 2022، في إصلاح ضريبي شامل، سيمتد على مدى السنوات الأربعة المقبلة، وذلك بهدف تحسين النظام الحالي للضرائب على الشركات، لاسيما من خلال حذف تغير المعدل العادي النسبي للضريبة على الشركات وفقا لمستوى النتيجة الضريبية. الأمر يتعلق كذلك باستكمال التوجه نحو معدلات موحدة، من خلال حذف الفارق بين المعدلات المطبقة […]
من بينهم المتعاقدون.. فرضُ ضريبة فورية على المُكافآت و التعويضات الممْنوحة لهذه الفئات
تتوجه الحكومة في مشروع قانون مالية 2023 إلى سلك أسلوب جديد لاستخلاص الضريبة المفروضة على الأشخاص الذاتيين، بعدما كانوا يؤدونها نهاية كل سنة بعد إدلائهم بالوثائق المطلوبة. ومن بين أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون مالية 2023، “التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين مع الحجز في المنبع حسب أسعار غير إبرائية […]
مشروع قانون المالية 2023.. فتاح العلوي: خصصنا 3,3 مليار درهم لتفعيل ميثاق الاستثمار
و م ع// أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيخصص مبلغا إضافيا يقدر ب3,3 ملايير درهم لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي. وأكدت السيدة فتاح العلوي، اليوم الخميس لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة ستعمل على التسريع […]
إصلاح معدلات الضريبة على الشركات: التدابير الرئيسية المقترحة في مشروع قانون المالية 2023
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح إجراء إصلاح شامل لمعدلات الضريبة على الشركات بشكل تدريجي على امتداد أربع سنوات. وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإصلاح سيمكن من تحسين النظام الحالي للضرائب على الشركات، لاسيما من خلال حذف تغير المعدل العادي النسبي للضريبة على الشركات […]
الحكومة ترفع ضرائب الشركات ومنتجات السكر وتقر إعفاءات جديدة على الأدوية
حمل مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، المحال على البرلمان، مستجدات ضريبية تتعلق برفع نسب الضرائب المفروضة على الشركات وعلى منتجات السكر، في مقابل إقرار إعفاءات ضريبية جديدة من بيها رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية. وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلةـ أنه إدراكا منها لأهمية النظام الضريبي في تحقيق […]
الحكومة تقترح العودة للضريبة التضامنية على الأرباح لتمويل دعم الفقراء
جمال أمدوري تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى العودة لفرض الضريبة على الأرباح، وذلك لتمويل الدعم المباشر للفئات المعوزة والفقيرة، عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي سيتم تعميمه خلال السنة المقبلة على كافة جهات المملكة. وأكدت الحكومة أن تمويل ورش السجل الاجتماعي الموحد يقتضي العودة إلى إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على […]