Étiquette : الطابع

  • رسميا.. كشف موعد نشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستقوم بنشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 16 يناير 2023.

    وذكّرت اللجنة، في بلاغ لها، بأنه “تخول كل من المادة 45 إلى المادة 50 من القانون رقم 09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم”.

    وأبرزت أنه سيتم نشر هذا السجل الوطني تبعا للخطوات التالية: بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2022، سيتم نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023، في حين سيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023 .

    وبالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023، سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني. وابتداء من 28 فبراير 2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

    وذكّرت اللجنة الوطنية أيضا بإحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا السجل الوطني سيصبح متاحا للعموم ابتداء من يوم الجمعة 31 مارس 2023.

    وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل نشر كل الأحداث الهامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 16 يناير

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستقوم بنشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 16 يناير 2023.

    وذك رت اللجنة، في بلاغ لها، بأنه « تخول كل من المادة 45 إلى المادة 50 من القانون رقم 09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم ».

    وأبرزت أنه سيتم نشر هذا السجل الوطني تبعا للخطوات التالية: بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2022، سيتم نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023، في حين سيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023 .

    وبالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023، سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني. وابتداء من 28 فبراير 2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

    وذك رت اللجنة الوطنية أيضا بإحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا السجل الوطني سيصبح متاحا للعموم ابتداء من يوم الجمعة 31 مارس 2023. وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل نشر كل الأحداث الهامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 16 يناير 2023

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستقوم بنشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 16 يناير 2023.

    وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأنه “تخول كل من المادة 45 إلى المادة 50 من القانون رقم 09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم”.

    وأبرزت أنه سيتم نشر هذا السجل الوطني تبعا للخطوات التالية: بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2022، سيتم نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023، في حين سيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023 .

    وبالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023، سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني. وابتداء من 28 فبراير 2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

    وذكرت اللجنة الوطنية أيضا بإحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا السجل الوطني سيصبح متاحا للعموم ابتداء من يوم الجمعة 31 مارس 2023. وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل نشر كل الأحداث الهامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بطريقة غير قانونية.. شركة تُرسل صور طالبي الفيزا المغاربة إلى حكومات أجنبية

    أخبارنا المغربية – الرباط 

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها عقدت جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc، وذلك يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقر اللجنة الوطنية، مضيفة أن « هذه الشركة تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة) ».

    وأشارت اللجنة في بلاغ صحفي إلى « وجود إرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة ».

    وتابع المصدر أن « عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ».

    وأردف اللجنة أنه « بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، ستقوم اللجنة الوطنية باستكمال دراسة الملف حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، وتبليغ السلطات المختصة المعنية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض..أخنوش يشيد بـ”النجاح الحكومي”

    قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول موضوع: “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، إن حكومته  نجحت في الوفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض.

    وانتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة (بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 مليون من المستفيدين من AMO-TADAMON).

    وأكد عزيز أخنوش بأن حكومته حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، علاوة على اتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذه العملية، مع مراعاة التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة ن جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 21 – 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية .

    وتحدث أخنوش عن النجاح الحكومي في تحقيق نقلة نوعية لفائدة 4 ملايين أسرة من الفئات المعوزة المسجلة في نظام المساعدة الطبيةRamed ، والعمل على إدماجهم التلقائي في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر الماضي. بما يضمن الحفاظ على مكتسباتهم الاستشفائية في المؤسسات الصحية العمومية، وتعزيز استفادتهم من نفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة حماية المعطيات: TLS Contact تنتهك القانون وترسل صور طالبي التأشيرة إلى حكومات أجنبية

    زنقة 20 | الرباط

    أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي استدعائها وعقد جلسة استماع لشركة “TLS Contact Maroc” التي تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة).

    واضافت اللجنة ان الشركة المذكورة تقوم بإرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة دون إشعارها بهذا الإرسال مما يعتبر مخالفة في حد ذاتها طبقا لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09 ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

    وأشار ت إلى أنه يتم إجراء عمليات مراقبة للمسؤولين عن المعالجة من طرف الأعوان المحلفين للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك في حالات تلقي شكايات، والتوصل بمعلومات عن طريق الصحافة أو عبر قنوات مؤسساتية، ورصد اختلالات إثر دراسة الإشعار بمعالجة معطيات ذات الطابع الشخصي من طرف مسؤول عن المعالجة وتنفيذ برامج المراقبة المقررة من طرف اللجنة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكومة « أخنوش » تفرض شرطا غير مسبوق على الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية

    أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

    أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرار جديد تبنته حكومة « عزيز أخنوش »، ويهم إدخال تعديل على الشروط الواجب توفرها في الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية.

    وهبي، الذي كان يتحدث لقاء رسمي بمدينة الخميسات حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بحضور رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أكد أن أخنوش وافق على مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، والقاضي باشتراط إتقان اللغة الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية.

    وشدد وزير العدل على أن الحكومة ستناقش المقترح في مجلسها الأسبوعي المقبل قبل المصادقة عليه رسميا، حيث سينضاف شرط إتقان اللغة الأمازيغية إلى إتقان العربية المعمول به حتى الآن، وذلك تجسيدا لما ينص عليه الدستور المغربي.

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كل 5 دقائق.. شركة « تسرّبُ » صور طالبي « الفيزا » إلى حكومات أجنبية

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها « عقدت جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc، وذلك يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقر اللجنة الوطنية ».

    وأضافت اللجنة في بلاغ صحفي، اطلع « تيلكيل عربي » على نُسخة منه، أن « هذه الشركة تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة) ».

    وسجلت اللجنة « وجود إرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة ».

    وأوضحت اللجنة  أن « عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ».

    وشددت على أنه « بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، ستقوم اللجنة الوطنية باستكمال دراسة الملف حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، وتبليغ السلطات المختصة المعنية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أشهر الحلويات التطوانية

    المحنشة: والأساس فيها هو اللوز المطحون المحلى والملفوف في الأوراق المعدة لذلك، وتكون على شكل شريط طويل يلوى على بعضه على هيئة دائرية معروفة. ثم بعد طبخه في الفرن، يسقى بشراب النيبار المعسل.

    المسمنة: وهي من الحلويات التي تهيأ بالأوراق العجينية المقلية في السمن والزيت، التي تحرش بعد قليها وتعسل بالعسل، وهي وإن كانت من الحلويات التي غالبا ما تهيأ لتناولها مع الشوربة في إفطار رمضان، إلا أنها قد تعد على هيئة كرات كبيرة، وترص ثلاثة منها في الصحن الكبير، لتقدم كتحلية بعد الطعام في المناسبات الكبرى، مثل الأعراس أو العقيقة.

    القطايف: وهي حلوى أساسها ورقة الشعرة التي يلف داخلها خليط اللوز المطحون المحلى، وتطوى على هيئة شبيهة بالبسطيلة، ثم تطبخ في الفرن ثم تسقى بالنيبار (السائل المحلي).

    الطابع: وهو من الحلويات التي تنفرد بها تطوان، والتي ورثها أهلها عن أجدادهم الأندلسيين، وتهيأ هذه الحلوى بواسطة البيض والنشاء، يخلطان بمقادير معينة، ويغمس قالب الطابع في هذا الخليط، لينزل في إناء الزيت المغلى، فتنسلخ عن القالب عجينة هشة على شكل زهرات، يتم تعسيلها فيما بعد، ثم ترش بمهروش اللوز المقلي.

    المشروش: وهو نوع من الحلوى التي تهيأ بواسطة اللوز المسلوق والمحمر في الفرن، يطحن ويخلط بالسكر والقرفة، ثم تعد ورقة الثريد الرهيفة والمحمرة، حيث تقطع هذه الورقة على شكل شرائط رقيقة، ثم تفتت، ثم تخلط بالزبدة المذابة، وترش بماء الزهر، لكي تخلط بعد ذلك باللوز المحمر المدقوق والمخلط بالسكر والقرفة وماء الزهر. ثم يرص كل ذلك في طبق ويغطى بخليط اللوز المذكور سابقا.

    المهلبية: وهي من أنواع الحلوى المعروفة في أقطار الشرق العربي، وتعد بالحليب والنشاء وعصير اللوز وماء الزهر والسكر، يعقد الخليط على النار، ثم يرص على وجهه اللوز المحمر المهروش بالسكر والقرفة.

    وإلى جانب هذه الحلويات، هناك حلويات أخرى تشتهر بها تطوان خاصة في شهر رمضان المعظم، ومن ذلك “البقلاوة”، وهي من أصل تركي، و”الكويلش”، و”البويوات د اللوز”، و”المقروط”، والفجيولات، و”السفوف”.

    الفلان: وهو من الحلويات المستوردة من إسبانيا، ويهيأ بالبيض والحليب والسكر ومبشور قشر الليمون، ويطبخ الخليط في قالب معين في ما يعرف بحمام مريم (Bano Maria)، ليقدم في طبقه.

    أما الحلويات التي تقدم مع مشروب الشاي في مختلف المناسبات السعيدة كالأعراس وحفلات العقيقة والختان وغيرها، فمن أشهرها:

    الفقاقص: جمع فقاصة، وهي عبارة عن خبيزات صغيرة، تعد أساسا من الدقيق الخالص الممتاز، مع السمن المذاب والسكر وماء الورد وحبوب السمسم وحبة الحلاوة والخميرة.

    ولعله من الجدير بالذكر، أن السيدات اللاتي يصنعن الفقاقص، يعتنين بأمر الأطفال الصغار الذين يكونون حاضرين في مجلس تهيء الفقاقص، فيكرمونهم بتهيئ “تتوش”، وهي قطع صغيرة من عجين الفقاقص، تصنع على هيئات متنوعة، كطيور، أو سلالم، أو زهور، أو مقص.. إلخ، حيث يضعون هذه القطع على صينية يبعثونها مباشرة إلى الفرن، فتطبخ، ويفرح بها الأطفال، حيث يأكلونها دون انتظار أن تختمر .

    القفافل: جمع قفالة، وهي شبيهة جدا بالفقاقص، حيث تعد بنفس المكونات، إلا أنها تخالفها في الشكل، فهي عبارة عن حلقات مفرغة، وهي مما يقدم في الأعياد وبعض التجمعات.

    القراشل: ومفردها قرشلة، وهي شبيهة بالقفافل شكلا ومضمونا، إلا أنها تختلف عنها في عدم احتوائها على السكر، حيث يكون طعمها مالحا، كما أنها تشتمل على نكهة الزهر بدل نكهة الورد. وهذا النوع من الحلوى (إن صح أنها حلوى)
    يقدم مع الشاي أو القهوة في المناسبات البسيطة، مثل الزيارات الخفيفة، أو التجمعات العائلية العادية، أو عند الخروج للتنزه في الأغراس والجنانات … إلخ. ولا يقدم في المناسبات الكبرى.

    البجماط: وتهيأ مثل عجين الفقاقص، إلا أنها تقطع شطائر وتحمر في الفرن.

    الملوزة: التي تعد من اللوز والبيض والسكر وقشر الليمون المبشور .

    الفنيد: وهو عبارة عن حلوى خاصة بمناسبة ختان الأطفال، عمادها السكر المطحون وبياض البيض والمسكة.

    الكعاب: الذي يعد بالعجين المهيأ على شكل هلال، ويضم بداخله اللوز المطحون مع السكر والقرفة وماء الورد، وتتميز هذه الحلوى في تطوان بكونها تزخرف يدويا بزخارف تتفنن النساء ويتسابقن في إتقانها وتنويعها والإبداع فيها، وذلك بواسطة آلة صغيرة تعرف بـ “اللقاط د الكعاب”، فيبدو شكلها غاية في الجمال، إلى جانب مذاقها الممتاز. ذلك لأن الأمثال الجارية على أفواه أهل تطوان قولهم: “العين كتاكول”، بمعنى أن عين الإنسان يعجبها أن تنظر إلى الطعام الذي يقدم بطريقة جميلة منسقة يعتنى فيها بحسن الإتقان والتقديم. إذ ليست العبرة في االكم، ولكن في الكيف.

    الكحك: وهو عبارة عن حلوى شبيهة بالكعاب، إلا أنه يخالفها في الشكل، حيث يكون شكله على هيئة حلقة مفرغة، ويزحرف الكحك باللقاء أيضا كما يزخرف الكعاب، فيكون منظره بديعا جدا.

    المجبنة: وأساسها خليط الجبن البلدي المطحون بالسمن والبيض والمسكة، يطوى داخل ورقة العجين أو “الديون”، ثم يقلى ويعسل.

    البشكتو: ولفظه من أصل إسباني (Bizcocho)، وهناك نوعان من البشكتو في تطوان، “البشكتو بويوات”، و”البشكتو خبزة”، وكلاهما يعد بالبيض والسكر والدقيق ومبشور قشر الليمون، إلا أن طريقة الإعداد والتقديم والشكل تختلف تماما، حيث ينفرد كل نوع بمميزاته.

    الغريبة د السمن: وهي حلوى تعد من السمن المذاب الخالص والسكر والدقيق، وغالبا ما تقدم مع القهوة بعد الأكل مباشرة.

    أنواع “البروك” و”السنبوسك”: التي منها ما يكون طعمه مالحا، حيث تعد من الدجاج أو الكفتة مثلا، ومنها ما يكون طعمه حلوا، حيث تعد من الأرز المطبوخ بالحليب والسكر، أو من الجبن المطحون بالبيض والسمن والمستكة، وتكون هذه مغمورة بالنيبار، أي الشراب المعد من الماء والسكر وماء الزهر.

    العنوان: تطوان، سمات وملامح من الحياة الاجتماعية

    ذ. حسناء محمد داود

    منشورات مؤسسة محمد داود للتاريخ والثقافة

    (بريس تطوان)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا. الحركة الشعبية: إجراء مغاديش يتطلب غير تعديل بسيط

    إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا. الحركة الشعبية: إجراء مغاديش يتطلب غير تعديل بسيط

    عمـر المزيـن – كود//

    بعد أقل من أسبوع على حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2973، قال حزب الحركة الشعبية إنه يتطلع إلى ترجمة الحكومة لإحدى وعودها وتعهداتها بإقرار فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.

    وذكرت الحركة الشعبية، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، أن إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا هو إجراء بقدر ماله من رمزية وتعبير صادق عن الإرادة السياسية الحقة لتفعيل أحكام الدستور والمرجعية القانونية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كمكون أساسي وأصيل في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة.

    وأضافت أن إقرار هذا الإجراء والقرار لا يتطلب غير تعديل بسيط في المرسوم المنظم للعطل الرسمية، والذي عرف عدة تعديلات منذ صدوره.

    إقرأ الخبر من مصدره