انضمت وزارة التعليم العالي إلى برنامج “داتا ثقة” الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2020، بموجب اتفاقية وقعها وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، ورئيس اللجنة، عمر السغروشني، الجمعة الماضي. ويأتي هذا الانضمام عقب فضيحة تسريب وبيع معطيات شخصية لآلاف التلاميذ. ورغم أنه تبين أن المعطيات لم تتسرب من موقع الوزارة “توجيه” إلا أنه تبين للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن الوزارة لم تحترم القانون حين لم تحصل على تصريح من اللجنة بلمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة على منصة (tawjihi.ma).
وتسعى هذه الاتفاقية إلى “تسريع عملية المطابقة لدى الوزارة التي تلتزم بمواءمة جميع المعالجات التي تقع تحت مسؤوليتها، وذلك في أجل لا يتعدى 31 يناير 2023”.
وحمل بلاغ مشترك، “الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مسؤولية عمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تنجزها”.
ويذكر أن اللجنة أعلنت في وقت سابق على أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص ملف تسريب محتمل لمعطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma”، التابع لوزارة التعليم العالي.
يأتي ذلك في وقت نشر موقع “لوديسك” مادة جاء فيها أنه تمكن من الحصول على بيانات شخصية لطلبة من منصة “توجيه” التابعة للوزارة، وأن “بائعا” عرض بيع هذه البيانات على الموقع مقابل مبلغ 3000 درهم، قبل أن يتراجع الموقع عن ذلك بإعلانه أن مصدر المعطيات هو موقع غير رسمي إسمه “قرايتي”.
وزارة التعليم في بلاغ أصدرته الأسبوع الماضي، أوضحتأن المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي جرى تداول خبر تسريبها “لاتخص الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma” التابع لها”.
إقرأ الخبر من مصدره
