Étiquette : العدل

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه سيتم تقليص نفقات الكهرباء بالوزارة بنسبة 7 في المائة وهو ما يعادل توفير 2 مليون درهم في سنة واحدة.

وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي للمستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن وزارة العدل، وفي إطار انخراطها الفعلي في المجهودات الوطنية لتحقيق الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة، لما لها من آثار إيجابية على المواطنين وعلى البيئة، قامت بتاريخ 17 مارس 2022 بإبرام اتفاقية إطار للتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل تطوير استعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية في البنايات التابعة للوزارة، سواء على المستوى المركزي أو المتواجدة بمختلف الجهات والأقاليم، وكذا من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالاستهلاك الطاقي.

وأضاف وهبي، أنه في هذا السياق، فإن الوزارة حريصة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات ونهج تدابير وقائية للتقليص من حدة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بمرافق العدالة، حيث قامت باعتماد توجيهات النجاعة الطاقية في نظام الاستشارات والمباريات الهندسية، والحرص على تنفيذها، وإعداد هندسة معمارية للمشاريع الجديدة تعتمد الإضاءة الطبيعية للحد من الإنارة الكهربائية.

كما قامت أيضا حسب جواب وزير العدل، باستبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية في تزويد الإنارة الخارجية والسخانات المائية، والتوجه نحو الحلول التقنية الحديثة للحد من التبذير الطاقي واقتناء وتثبيت مكيفات هوائية وأجهزة كهربائية ذات استهلاك طاقي منخفض، ومراجعة القدرة المكتتبة (أو المشتركة) للإدارة المركزية وجميع محاكم المملكة في أفق تقليص الفاتورة الكهربائية الإجمالية إلى نسبة 7 في المائة وبما يناهز 2.000.000,00 درهم خلال سنة 2023.

وبالموازاة مع ذلك، تم أيضا تعميم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تزويد الشبكة الكهربائية، حيث تمت مباشرة تجهيز المحاكم باللوحات الشمسية وبرمجة تجهيز باقي المحاكم بها في أفق تعميمها على جميع مشاريع البناء، وتعميم مصابيح LED في الإنارة الداخلية والخارجية لبنايات الوزارة والمحاكم؛ والتحكم الأوتوماتيكي في تدبير الإنارة بالممرات والمرافق الصحية اعتمادا على المؤقتات وكاشفات الحركة بالبنايات التابعة للوزارة ومحاكم المملكة.

فضلا عن ذلك، تم أيضا تحسيس العنصر البشري بضرورة الحفاظ على الطاقة ومواكبته للتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، حيث تم تعميم دوريات تحسيسية لجميع موظفي وقضاة المحاكم، من خلال القيام بعدة تكوينات في مجال النجاعة الطاقية همت بالخصوص موظفي المديريات الفرعية لدى محاكم الاستئناف بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية – الرباط 

في ختام زيارته الرسمية لجمهورية العراق، وقع كل من وزير العدل المغربي الأستاذ عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني، يومه السبت 11 مارس 2023، بالعاصمة العراقية بغداد، على برتوكول تفاهم بين البلدين في مجال العدالة.

وسطر البروتوكول مجموعة من الأوراش والمشاريع والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها في المستقبل القريب، كما يضم جزء كبير منه الاشتغال في مجال العدالة وتعزيز التعاون في مجال القوانين والمشاريع المشتركة والمهن القانونية وبرامج التكوين.

ونص البروتوكول على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين بين البلدين وتعزيز جميع روابط التقارب والتعاون بين العراق والمملكة المغربية، لاسيما في مجال العدالة ومختلف المجالات التي قد تعمق هذه العلاقة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن بعض الوزراء كبدوا خزينة الدولة مبالغ مالية تفوق 187 مليار سنتيم، خلال سنة 2022، مقابل تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد القطاعات الحكومية التي يشرفون عليها، حيث بلغ عدد هذه الأحكام التي تم تنفيذها 5422 ملفا.

وأكد وهبي في جوابه على سؤال كتابي، أن وزارة العدل واعية بأهمية تنفيذ الأحكام القضائية، والمساهمة الفعالة في إعطائها المصداقية اللازمة بتمكين جميع المحكوم لهم من استيفاء كافة حقوقهم المحكوم بها انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي اعتبر أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع حسب منطوق الفصل 126 منه، وأشار إلى أن توجهات الحكومة الحالية تدعو إلى ضرورة الالتزام بقرارات القضاء ومراعاة الأحكام القضائية النهائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وذلك بالعمل على تنفيذها وخاصة ضد الإدارة.

وأوضح وهبي أن التنفيذ الإداري الذي تختص به المحاكم الإدارية، ينصرف إلى تنفيذ أحكام إلغاء القرارات الإدارية أو الأحكام القاضية بالتعويض في مجال نزع الملكية والاعتداء المادي والصفقات العمومية وغيرها، والذي يبقى مرتبطا بمدى استعداد الإدارة المنفذ عليها للامتثال للأحكام القضائية. 

وأكد وهبي أن التنفيذ ضد الإدارة يطبعه صنفان من الإشكالات، يتعلق الأول بالجانب المالي، إذ لوحظ وجود حالات عدم تنفيذ الأحكام لعدم وجود اعتمادات مالية، أو لعدم وجود مناصب مالية شاغرة لتفادي تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلغاء قرارات عزل الموظفين، أما الصنف الثاني يتعلق بإشكالات مرتبطة بالجانب القانوني والمؤسساتي لتنفيذ الأحكام القضائية، وتكمن هذه الإشكالات خاصة في تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ وعدم جدوى تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة باعتبار أن هذه الغرامة تتحول إلى تعويض وتصطدم بامتناع جديد للإدارة عن التنفيذ، وكذا عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في ضوء قاعدة ضرورة سير المرفق العام بانتظام وعدم تعطيل وظيفته.

وأبرز وهبي أنه إذا كان تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام يعرف بعض التعثر، فإنه مع ذلك تم سنة 2022 تنفيذ ما مجموعه 5422 ملفا، أي بنسبة تنفيذ بلغت 71.27 في المئة وهي نسبة جد مهمة جسدتها المبالغ المالية المنفذة من لدن المحاكم الإدارية بما قدره 1,878,675,435.51 درهما، وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة العدل عضو في اللجنة الوزارية لمعالجة إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام والتي يترأسها رئيس الحكومة، وذلك بهدف حث القطاعات الوزارية المعنية على الإسراع بتنفيذ الأحكام التي تخصها. وأكد الوزير أن الحكومة تهدف إلى تحسين مؤشرات التنفيذ من خلال تضافر جهود كل المتدخلين ومواكبة القائمين بعملية التنفيذ وبصفة خاصة مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين. 

أما على المستوى التشريعي، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بجملة من المستجدات التي منها ما يجيب عن الانشغالات والانتظارات في هذا المجال، بحيث كرس ما تواتر عليه العمل القضائي بالنسبة لإجبار الإدارة على التنفيذ من خلال إمكانية الحكم بالغرامة التهديدية، وإمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا ينتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، وإقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ، وكذلك الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة في مرحلة التنفيذ والإشراف على تتبع طلبات تنفيذ الأحكام.

محمد اليوبي

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة، أن عائلات المغاربة المعتقلين بالسجون العراقية، خصوصا المحكومين بالإعدام قد تلقوا زيارة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للسجناء المغاربة بكثير من التفاؤل والأمل في إنهاء هذه المأساة التي عمرت لسنوات.

ووفقا لمصادر الجريدة، فإن من بين السجناء المغاربة الذي زارهم وهبي، أمس السبت، بأحد السجون العراقية، المعتقلتين منذ 2017، “ليلى القاسمي” من طنجة، و”ابتسام الحوزي” من بني ملال، والمحكومتان بالمؤبد في ملفات مرتبطة بالإرهاب.

إقرأ أيضا: ليلى .. قصة شابة مغربية قذف بها زوجها في أحضان “داعش” بالعراق (فيديو)

في السياق ذاته، قالت مريم زبرون، وهي عضو بالتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، إن التنسيقية تتابع اللقاء بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي، والمغربي وتترقب وتأمل أن يتمخض عن ذلك توقيع اتفاقيات تسعد أسر المعتقلين والمحتجزين بالسجون العراقية.

وأضافت زبرون، ضمن تصريح لجريدة “العمق”، إن “التنسيقية تنتظر بفارغ الصبر عودة وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أرض الوطن، من أجل التقدم بطلب لمقابلته لاطلاع أكثر على أوضاع أبنائنا وبناتنا داخل العراق وسوريا”.

إقرأ أيضا: ضمنهم محكومون بالإعدام.. وهبي يزور سجنا بالعراق ويتفقد وضعية المعتقلين المغاربة

وأمس السبت، قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بزيارة لأحد السجون بالعاصمة العراقية بغداد، للاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم السجون العراقية، وذلك عقب لقاء جمعه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.

إقرأ أيضا: وهبي يبحث مع نظيره العراقي وضعية السجناء المغاربة بالعراق

في سياق متصل، أجرى وهبي، الخميس الماضي، بالعاصمة العراقية بغداد لقاء مع نظيره العراقي، خالد شواني، تناول خلاله الطرفان مجموعة من القضايا من بينها وضعية السجناء المغاربة بالعراق، كما اتفقا على تعميق التعاون القضائي عن طريق توقيع مجموعة من الاتفاقيات مستقبلاً.

تطمينات

وتلقت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، تطمينات من مسؤولين بوزارة الخارجية، بخصوص ملف إعادة المغاربة المعتقلين بسجون سوريا والعراق، والأطفال والنساء المحتجزات بالمخيمات، عقب وقفة احتجاجية نفذتها التنسيقية اليوم الخميس 23 فبراير الماضي، أمام الوزارة بالرباط.

وكشفت مريم زبرون، وهي عضو بالتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، تفاصيل بخصوص “الاجتماع الإيجابي”، بتعبيرها، الذي جمع بعض أعضاء التنسيقية مع مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية، من أجل الاستماع إلى مطالب العائلات المحتجة.

إقرأ أيضا: عائلات مغاربة سوريا والعراق تتلقى “تطمينات” من الخارجية بخصوص ملف أبنائها

وأضافت زبرون في تصريح لجريدة “العمق”، أن المسؤولَين المذكورين أبلغوهم بأن وزارة الخارجية تقوم بمجهوداتها من أجل حل هذا الملف الذي تكتنفه صعوبات كبيرة، كما أكدوا لممثلي التنسيقية بأن المُعتقلين مغاربة وأبناء هذا الوطن وأن المغرب لا يمكنه أن يتخلى عن أبنائه.

المتحدثة، أشارت كذلك إلى أن المسؤولين بوزارة الخارجية، أكدوا لممثلي العائلات أن ملف مغاربة العراق بات قريبا من الحل، بعد إعادة فتح سفارة المغرب ببغداد، كما ستكون السفارة العراقية بدمشق وسيطا من أجل حل ملف المعتقلين والمحتجزين بمخيمات سوريا.

10 معتقلين بالعراق بتهم الارهاب

وتطالب التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق، الحكومة المغربية بإرجاع أبنائها نساء ورجالا وأطفالا إلى أرض الوطن في أقرب وقت والعمل على إدماجهم في المجتمع.

إقرأ أيضا: وهبي: المغاربة بسجون العراق لن يعدموا .. هم رعايا الملك مهما كانت جرائمهم

وكان تقرير صادر عن التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، قد كشف عن وجود 10 معتقلين مغاربة بالسجون العراقية متابعين في ملفات الإرهاب، ويقضون عقوبات بين المؤبد والإعدام وعشرون سنة سجنا.

وأورد التقرير أسماء المتعلقين العشرة، وهم عبد السلام البقالي من مدينة طنجة اعتقل سنة 2003 وصدر في حقه حكم بالإعدام، ولا يزال معتقلا بسجن “الحوت” بالناصرية. والمعتقل محمد اعلوشن، من مدينة طنجة أيضا، اعتقل سنة 2006، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

إقرأ أيضا: تخوف وسط عائلات مغاربة العراق بعد نية بغداد إعدام 340 مدانا في قضايا إرهاب

ومن المعتقلين أيضا، عبد اللطيف تبيلي من مدينة الدار البيضاء اعتقل سنة 2007 ومحكوم بالمؤبد، والمعتقل عدنان سهمان من الدار البيضاء، اعتقل سنة 2004 ومحكوم بـ20 سنة سجنا، وأحمد بوكادي معتقل منذ 2010 وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد.

وضمن المعتقلين، كذلك، أورد التقرير اسم يوسف الشافعي من مدينة طنجة، دون الاشارة إلى سنة اعتقاله أو مدة الحكم الذي يقضيه، والمعتقل يوسف المنوني من مدينة فاس، محكوم بالإعدام، إضافة إلى ليلى القسمي من طنجة وابتسام الحوزي من بني ملال المعتقلتان منذ 2017، والمحكومتان بالمؤبد، وابنة المعتقلة ابتسام الحوزي التي ولدت داخل السجن سنة 2018.

إقرأ الخبر من مصدره

أنهى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة والقضاء العراقيين، هذا الأسبوع، بتوقيع بروتوكول تفاهم يفضي إلى تبادل المسجونين بين البلدين، في خطوة ستؤدي وفق الوزارة، إلى استعادة المغاربة المعتقلين في سجون العراق.

ففي ختام زيارته الرسمية إلى العراق، التي بدأت الخميس، وقع وزير العدل المغربي ونظيره العراقي خالد شواني، السبت، في بغداد، على بروتوكول تفاهم بين البلدين في مجال العدالة.

ووفق بلاغ إخباري صادر عن ديوان وزير العدل، فقد نص البروتوكول على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاق ثنائي بين البلدين يهم تسليم المسجونين بين البلدين.

من شأن هذه الخطوة أن تنهي جدلا مستمرا منذ سنوات طويلة، بشأن الطريقة التي ينبغي للسلطات المغربية أن تتعامل من خلالها، مع مواطنيها المعتقلين في سجون العراق، وغالبيتهم على ما يظهر، يقضون عقوبات مرتبطة بتهم تتعلق بالتطرف.

وباستكمال هذه العملية، سيحقق وزير العدل لنفسه “نصرا” في هذه القضية التي طالما كانت منذ أن كان وهبي نائبا في البرلمان خلال الولاية السابقة، أبرز أعماله عندما شكل لجنة برلمانية لاستطلاع أوضاع أولئك المعتقلين، وسافر إلى هناك، والتقى أيضا عوائل المعتقلين، ودعا إلى العمل على استعادة المعتقلين هناك دون القلق بشكل مبالغ إزاء دواع أمنية.

كان تقريره في عام 2020، كشف وجود 250 مقاتلا مغربيا معتقلا في سوريا والعراق، من بين 1659 شخصا غادروا البلاد منذ عام 2011 للالتحاق بتنظيمات متطرفة في بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق.

إقرأ الخبر من مصدره

انتهت أولى جلسات الحوار بين وزارة العدل وممثلي “الراسبين في امتحان المحاماة” دون نتائج واضحة وملموسة.

وكشف بلاغ لما يسمى بـ”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” أنها “تتمسك بمطلب إلغاء الامتحان لما شابه من خروقات”، مشيرة إلى أنا تتشبث بمطالبها، وأنها ستعقد لقاء اخر مع الوزارة داخل أجل أسبوعين.

وأكد البلاغ أن الوزراة المعنية ستقدم تصورها لحل هذا الملف، مسجلا أن الطلبة المعنيين سيواصلون خطواتهم النضالية.

ويأتي اللقاء المذكور، بعد أيام من إعلان وزارة العدل عن نجاح 1999 مترشحا لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم دورة 4 دجنبر 2023، فيما رسب 82 مترشحا.

وعبرت وزارة العدل، في وقت سابق، عن استعدادها لاستقبال وفد عن المترشحين الراسبين في امتحان المحاماة المضربين عن الطعام.

وخاض 15 عضوا من أعضاء “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أضرابا عن الطعام، في سياق احتجاجاتهم ضد ما أسموه “الخروقات التي شابت النتائج وللمطالبة بإلغاء الامتحان”، قبل أن يوقوفهم بعد وعود بفتح حوار مع الوزارة الوصية

وخاض 15 عضوا من أعضاء “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أضرابا عن الطعام، في سياق احتجاجاتهم ضد ما أسموه “الخروقات التي شابت النتائج وللمطالبة بإلغاء الامتحان”، قبل أن يوقوفهم بعد وعود بفتح حوار مع الوزارة الوصية

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

وقع كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم السبت، بالعاصمة العراقية بغداد، على برتوكول تفاهم بين البلدين في مجال العدالة.

يأتي هذا التوقيع في ختام زيارة رسمية قادت وزير العدل المغربي عبداللطيف إلى جمهورية العراق.

وسطر البروتوكول مجموعة من الأوراش والمشاريع والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها في المستقبل القريب، كما يضم جزء كبير منه الاشتغال في مجال العدالة وتعزيز التعاون في مجال القوانين والمشاريع المشتركة والمهن القانونية وبرامج التكوين.

ونص البروتوكول على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين بين البلدين وتعزيز جميع روابط التقارب والتعاون بين العراق والمملكة المغربية، لاسيما في مجال العدالة ومختلف المجالات التي قد تعمق هذه العلاقة.

إقرأ الخبر من مصدره