طالب إئتلاف اليوسفية للتنمية بافتحاص مقاعد البرنامج الوطني للتخييم من الانحرافات عبر تفويتها إلى مؤسسات عمومية و خاصة.
وسجل ائتلاف اليوسفية للتنمية في بلاغ له بقلق شديد تنامي حالات الاغتصاب و التحرش بالأطفال الذي يشكلتهديدًا خطيرًا لسلامتهم وصحتهم النفسية، بما يجعل حماية الأطفال مسؤولية كبيرة على عاتق الأسرة و المجتمعومؤسسات الدولة و تعزيز التوعية لدى الأطفال على وجه الخصوص حول الظاهرة من أجل حماية أنفسهم إلىجانب تعزيز القوانين والعقوبات الرادعة للمعتدين،وتنفيذها بشكل صارم. وتوفير دعم نفسي واجتماعي للضحايا.
كشف تقرير موضوعاتي حول “العنف في الوسط المدرسي”، والذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن العنف المدرسي قد يسبب للأطفال إعاقة نفسية قد تلازمهم طيلة حياتهم. وأشار التقرير، الذي أصدره المجلس حديثا، وحصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى أن العنف المدرسي يعتبر “تحديا للتربية الجيدة، إذ يترك آثارا سلبية على التلميذ الذي يكون ضحيته، ويخلف عواقب وخيمة على نموه ويعرض تمدرسه للخطر”. وشدد التقرير، على أن التبليغ عن حالات العنف من قبل الأطر التربوية أو التلامذة، يعتبر “أمرا بالغ الأهمية لرصد هذه الحالات واتخاذ الإجراءات الضرورية على مستوى المؤسسة لمواجهتها وعلى مستوى الأكاديمية والإدارة المركزية لتعزيز التوجيهات وتعديل السياسة العمومية وتغيير المقاربة وتوفير التمويلات الضرورية”. وأقر المصدر ذاته، بناء على معطيات، أن العنف “موجود في المؤسسات التعليمية بأشكال عديدة، ويتسبب في حالات الإيذاء المختلفة”، ملفتا في نفس السياق، إلى تنوع أنواع العنف مثل “العنف اللفظي والجسدي والرقمي والجنسي، وكل نوع من هذه الأنواع يفسد المناخ المدرسي ويلوثه ويعيق العملية التربوية”.
صرح 61.7% من تلاميذ السلك الثانوي الإعدادي و70.3% من تلاميذ الثانوي التأهيلي، بأنهم “شاهدوا بدرجات متفاوتة من التكرار معدات مؤسساتهم تتعرض للتخريب والتلف على أيادي زملائهم”، وفق تقرير موضوعاتي جديد أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع اليونسيف.
وفي موضوع ذي صلة، أوضح البحث الكيفي الذي اعتمد على بياناته التقرير بأن “الإيذاء المرتبط بتخريب الممتلكات الشخصية والسرقة يشكل جزءا من الحياة اليومية في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي”.
واستغرب كيف يتحدث عن هذا العنف “التلاميذ والأساتذة والموظفون والآباء والأمهات وأولياء الأمور، وكأنه شيء عادي”.
ونقل عن تلميذ مستجوب قوله “إن السرقة مثلا شائعة. تسرق الهواتف والدفاتر، والكتب، والأقلام والملابس، والنقود التي يطلبها الأستاذ من التلاميذ لاستنساخ الدروس”.
وسجّل التقرير “وجود تباين مهم بين تواتر أعمال السرقة والابتزاز تبعا لوسط المؤسسة التعليمية والقطاع الذي تنتمي إليه هل هو خاص أو عمومي”.
وأفاد بأن تلاميذ المؤسسات الخاصة الواقعة في المدن على سبيل المثال، يتعرضون للابتزاز بنسبة أقل من نسبة تلامذة المؤسسات العمومية في نفس الوسط، بنسبة %7 مقابل %10.7.
التقرير اعتمد على بحث ميداني شمل في شقه الكمي 260 مؤسسة تعليمية تم فيه إعطاء الكلمة لتلاميذ الأسلاك التعليمية الثلاثة (الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي). كما تم إجراء مقابلات فردية وبؤرية مع الأساتذة ومديري هذه المؤسسات التعليمية.
فيما شمل الشق الكيفي من البحث عينة صغيرة تتكون من 27 مؤسسة تعليمية بمختلف المستويات لتحديد الوقائع المتعلقة بالعنف المدرسي وتوصيفها وتصنيفها لتحديد شروط السيطرة على العنف المدرسي.
وسجل التقرير بأنه “لا يوجد تباين كبير في تواتر هذا العنف اللفظي والرمزي تبعا لجنس ضحايا هذا العنف الرمزي أو مكان سكنهم”.
كشف أستاذ في مؤسسة خاصة عن الظروف التي يعيشها أساتذة التعليم الخصوصي، خاصة حين يرفعون تقارير ضد تلامذتهم للإدارة، مؤكدا أن التدابير التي يتخدونها من أجل ضبط الفصل لا تكون في الغالب في صالحهم، مرجعا ذلك إلى أن “موازين القوى ليست في جانبنا”.
وكشفت شهادة أدلى بها أستاذ، وردت في تقرير حول العنف في الوسط المدرسي، والذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن أساتذة التعليم الخصوصي “يتعرضون لعدة أنواع من العنف، ويمكن طردهم من وظيفتهم في أي وقت”، كما أنهم “يعملون بدون عقد، وبراتب منخفض للغاية، وأحيانا لا يعملون حتى بالحد الأدنى للأجور”.
وأشار الأستاذ في شهادته، إلى أنه “ملزم بتقديم تنازلات، لأنه قد يتعرض للعنف أو الإهانة من قبل تلميذ، ويمكن للتلميذ أن يقول له: (أنا من يدفع لك أجرتك)”، مؤكدا أنه “اذا كان التلاميذ لايريدونك فبوسعهم الذهاب إلى الإدارة ويطلبوا منها استبدالك بشخص آخر”.
وفي نفس السياق، كشفت نتائج دراسة مجلس التربية والتكوين، عن أرقام حول التوتر الذي يميز العلاقة بين التلامذة واساتذتهم، حيث أشار المصدر، أن هذا التوتر يكون ملموسا بشكل خاص في التعليم الثانوي، حيث يرى ما يقرب 23 في المائة من في هذا السلك أن جودة العلاقات بين التلامذة والاساتذة سيئة، فيما اعتبرها 17,4 في المائة منهم غير جيدة جدا، و 5,5 في المائة غير جيدة على الاطلاق.
أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدمي شرطة يعملان بولاية أمن القنيطرة، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما، ليتسنى عرضهما على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة قد أحالت مقدمي الشرطة المذكورين على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في تعريض شخص للعنف أثناء تواجده تحت تدبير الحراسة النظرية بغرف الأمن بولاية أمن القنيطرة، وذلك قبل أن يصدر في حقهما قرار بالمتابعة في حالة اعتقال.
ومن الناحية الإدارية، قررت مصالح الأمن الوطني توقيف موظفي الشرطة المذكورين مؤقتا عن العمل بأمر من المدير العام للأمن الوطني، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية المعروضة حاليا أمام أنظار القضاء المختص.
تمكنت مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة، يوم أمس الأربعاء 24 ماي الجاري، من ضبط تسعة وأربعين (49) شخصا، من بينهم 18 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والسكر العلني البين والسرقة وحيازة السلاح الأبيض والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.
وكان المشتبه فيهم قد أقدموا، رفقة أشخاص آخرين، على ارتكاب أفعال تتعلق بالشغب الرياضي خلال وبعد مباراة لكرة القدم احتضنتها مدينة الجديدة، كما قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة، مما تسبب في إصابة تسعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق خسائر مادية بسيارة للأمن الوطني، وذلك قبل أن يمكن التدخل الأمني المنجز على خلفية هذه الأحداث من توقيف تسعة وأربعين شخصا من بين المشتبه فيهم.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المرتبطة بالشغب الرياضي.
تعرضت 10,17 بالمائة من النساء للعنف خلال فترة جائحة كورونا في حين تعرض الرجال للعنف بنسبة 2,54 بالمائة، وفق دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون وقدمها أمس السبت بالدار البيضاء.
وأرجعت الدراسة سبب ذلك إلى “الانخفاض في الدخل الإجمالي للأسرة وتعرض أفرادها للبطالة وضغط العمل الناجمين عن جائحة كورونا”.
وعاشت الأسرة المغربية ظروفا استثنائية منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس 2020، وما فرضه الوضع الاستثنائي من فرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، وإلزام الناس بالمكوث في المنازل.
وتعرضت 4,24 بالمائة من النساء للعنف من قبل الآباء وبنسبة 3,39 بالمائة من قبل الإخوة، وبنسبة 2,54 بالمائة من قبل الشريك.
كما تعرضت 5,08 بالمائة من النساء للعنف النفسي، في حين تعرض الرجال للعنف الاقتصادي بنسبة 2,54 بالمائة، والعنف النفسي بنسبة 1,69 بالمائة.
واستعانت الدراسة بتقنية الاستمارة من خلال توجيه عدة أسئلة متنوعة حول قضايا مدونة الأسرة (الإرث، الزواج، الطلاق، زواج القاصرات، التعدد) أجاب عنها ألف شخص تفوق أعمارهم 18 سنة، و651 جمعية تشتغل في مجال الأسرة والمرأة والطفل.
وتوزع المشاركون على الدار البيضاء وطنجة وأكادير وذلك في الفترة الممتدة ما بين 22 يناير 2019 إلى غاية 6 مارس 2019.
وغطت الدراسة الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2021، من خلال إجراء بحث ميداني أنجزه هذا المركز الذي تأسس سنة 2012، وترأسه خديجة مفيد.
المركز عُضو استشاري في المَجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وينظم على رأس كل سنتين جائزة البحث العلمي حَول الأسرة. وانتقد في دراسته الجديدة “الفجوة بين الجامعة والسياسات المتعلقة بالمجال الأسري مما يجعلها تبتعد عن الواقع”.
كشف التقرير السنوي للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن العنف ضد المرأة على الأنترنيت وبواسطة تكنولوجيا المعلومات يسجل تصاعدا مستمرا وأصبح أمرا شائع على نحو متزايد.
واظهر التقرير الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء من قبل رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، زهور الحر، أن نوع العنف الأكثر انتشارا هو العنف الجسدي، وأن العنف الممارس من لدن الزوج يأتي هو الأكثر انتشارا وبالتالي ارتفاع نسبة العنف الممارس على الزوجة.
وكشفت الحر في تصريح لجريدة “العمق “، ان جهة الدار البيضاء هي التي سجلت أعلى نسبة العنف ضد النساء في سنة 2021، مع انتشاره لدى الفئة العمرية ما بين 18 و40 سنة، وأن أكثر حالات العنف ضد النساء تمارس نهارا وبالفضاء العام، وأن 98 من هاته الحالات يتم تسجيلها في المجال الحضري.
وعلى إثر ذلك أوصت رئيسة اللجنة، بإجراء تعديل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بشكل يمكن النساء والفتيات من الاستفادة التلقائية من المساعدة القضائية على غرار قضايا الاتجار بالبشر.
وأكدت على ضرورة ان يشمل الإعفاء من الرسوم القضائية، وتحديد أحكام واضحة بخصوص عبء الإثبات في قضايا العنف ضد المرأة، وإسناد مهمة البحث والتحري إلى الضابطة القضائية حول ملابسات وظروف ارتكاب العنف.
ودعا التقرير إلى تعميم لغة الإشارة واللغة الأمازيغية على مستوى الضابطة القضائية بشكل خاص، والولوج إلى القضاء بشكل عام، والتعريف بالخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف على مستوى كل محكمة.
ونادى التقرير بإصدار منشور أو دورية لتقليص مدة الإجراءات القضائية عن طريق تعديل ظهير القضائية ليواكب ما جاء في مدونة الاسرة، وبتيسير ولوج النساء والفتيات، ولا سيما المرأة في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية.
واكد على ضرورة تعميم الشهادة المجانية في جميع المستشفيات، وتمكين المرأة منها بما في ذلك أيام العطل، وعلى تعميم خلايا العنف بجميع المراكز الصحية، مع اعتماد الرقمنة والبرامج المعلوماتية الحديثة في تدبير مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف وتعميمها.
إلى ذلك أوصى التقرير بمواصلة تفعيل أمثلة لالتزامات إعلان مراكش، وباتخاذ إجراءات في مجال محاربة العنف ضد النساء تشكل منظومة متنافسة وفعالة بإمكانها التكفل بضحايا العنف،
ودعا إلى اللجوء إلى الخبرات الوطنية والدولية، عند الاقتضاء، وتوحيد عمل اللجن الجهوية والمحلية، بشكل يراعي خصوصية كل جهة، مع مواصلة التنسيق مع اللجن الوطنية.
دقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ناقوس الخطر، محذرة من تنتمي جرائم القتل والعنف بالسلاح الأبيض ضد نساء وفتيات بالدار البيضاء، مشددة على أن “جرائم قتل النساء والفتيات تتكرر”.
وقالت الجمعية في بيان اطلعت عليه جريدة “العمق”، إن مدينة الدار البيضاء، عرفت في الشهور الأخيرة جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر، وقد تم تسجيل ضحيتين لعنف جسدي مفضي للقتل في أقل من شهر واحد، وأخرها في أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دار الأمان”.
وأبرزت الهيئة الحقوقية الناشطة بالدار البيضاء، أن “الأرقام ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثرمن سؤال ويدق ناقوس الخطر ويحتم التعجيل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل”.
وقالت التحدي للمساواة والمواطنة، إن بحثا أجرته المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أبرز “محدودية التصريح بالعنف التي لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف، أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة”.
وأمام “هذه الأرقام المخيفة التي تصدرها الجهات الرسمية وتلك التي تصدرها الجمعيات النسائية سنويا، في محدودية التبليغ عن العنف او عدم التبليغ عنه أو التنازل عن شكايات العنف”، تضيف الجمعية الحقوقية، “فهذا حتما يؤدي لتكراره مع الضحايا ويصل أحيانا الى القتل أو الإنتحار”.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية، “بأخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة بفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ بالقتل او الانتحار”.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة، على ضرورة “تعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب وتشديد الاحكام حتى لا يتكرر ذلك”، مع “إلغاء الفقرة المتعلقة بالتناول عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني من قانون 103-13”.
وطالبت “بالتشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل، وتمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية؛ ومعالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء؛ مع رفع منسوب الوعي لدى النساء ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات من العقاب من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية”.
وشددت الجمعية على أهمية “تعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مراكز الاستماع والإيواء، ومطالبة الدولة بتوفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات من كل أشكال العنف، وتيسير التواصل اللغوي مع النساء المعنفات لتمكينهن من حقوقهن؛ حل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون”.
