Étiquette : العنف

  • اعتقال مشتبه باحتجاز رهائن في صيدلية بمدينة ألمانية

    هبة بريس _ وكالات

    أكدت الشرطة الألمانية في مدينة كارلسروه احتجاز مشتبه به في واقعة احتجاز رهائن بإحدى الصيدليات.

    واقتحمت مجموعة من الشرطة الألمانية مرتدين ثيابا للعمليات الخاصة صيدلية، ليل الجمعة، في حين سمع دوي انفجارات، وفق ما نقلته رويترز عن شهود عيان.

    وذكرت الشرطة أنه لم يصب أحد جراء الواقعة.

    وكانت الصيدلية مسرحا لعملية احتجاز رهائن، وفقا لما ذكرته الوكالة.

    وقالت الشرطة الألمانية إن رهائن “متعددين” كانوا محتجزين في صيدلية في مدينة كارلسروه بجنوب غرب ألمانيا، الجمعة، مؤكدة أنه لم يكن هناك خطر على عامة الناس.

    وقالت الشرطة في بيان مشترك مع الادعاء العام إن الرهائن لم يصابوا بجروح.

    يأتي الحادث بعد يوم من إطلاق النار، الخميس، في كنيسة تابعة لشهود يهوه في هامبورغ، مما جعل البلاد في حالة توتر، حيث يندر العنف المسلح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس بوعياش يطالب بمفهوم دقيق لاستغلال وضعية الهشاشة في الاتجار بالبشر

    أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، بتدقيق مفاهيم جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والتمييز على مستوى القانون الجنائي.

    وطالب بتدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر.

    وأوصى المجلس أيضا بالانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

    وأشار في تقريره إلى ضرورة التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.

    وحث التقرير أيضا على إدماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية، وإحداث غرف وأقسام للبت في جرائم العنف ضد النساء، إضافة إلى تحديث قانون المساعدة القضائية.

    وأدرج المجلس في تقريره ضرورة دعم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي بما يكفل توجيه الضحايا بشكل فوري.

    ونص على ضرورة وضع بروتوكولات خاصة للتعامل مع كل شكاية خاصة بأشكال عنف النوع ضد الصحافيات، بشكل لا يقلل من شأن الإساءات أو الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها والتصدي لأي استخفاف، سواء من الإدارة أو الزملاء، ويشجع الصحافيات على التبليغ، علاوة على توفير الدعم والمواكبة اللازمة، وكذا تجريم الاغتصاب الزوجي وتزويج الطفلات بشكل غير قانوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس بوعياش يوصي بإلغاء التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين

    محمد الصديقي

    دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء الفصول من 489 الى 493 من القانون الجنائي ذات الصلة برفع ما أسماه ‘‘التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين‘‘، وبتجريم كل صور ‘‘تزويج الطفلات وتجريم المشاركة في ذلك‘‘، وإعادة النظر في تصنيف جريمة الاغتصاب من اعتداء على الأسرة والأخلاق إلى اعتبارها جريمة ضد الحق في الأمن الشخصي.

    وأوصى المجلس باستبدال مصطلحي الاغتصاب وهتك العرض بمصطلح “الاعتداء الجنسي” الشامل لكل أشكال الاعتداء بالإكراه على أي جزء من الجسد، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، بغض النظر عن جنس الضحية وجنس المعتدي، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم إكراه الغير على القيام بأفعال جنسية.

    جاء هذا ضمن خلاصات تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، بعنوان: ‘‘العنف وعدم الانصاف يُعْدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة‘‘.

    واقترح إعادة تعريف “التحرش الجنسي” باعتباره شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، وإعادة تعريف جريمة “التمييز” وفق التعريف الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ّ المرأة، وتحديد أمد تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء في فترة كافية ومتناسبة حسب خطورة الجريمة المرتكبة، وظروف الضحية.

    وفيما يخص قانون مكافحة الاتجار بالبشر، نادى المجلس بتدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر.

    وعلى مستوى قانون المسطرة الجنائية، دعا إلى إدماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية، من قبيل التنصيص على واجب التبليغ في حالة ارتكاب جريمة ضد امرأة، والتنصيص على مقتضيات تؤكد أن عبء الاثبات في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي تتحمله السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.

    كما تتضمن مقترحاته، التنصيص على مقتضيات تكفل مراعاة السرية والخصوصية في إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في قضايا العنف ضد النساء، والاتخاذ الفوري لتدابير الحماية، والإشعار بالحقوق.

    والنص على مقتضيات ‘‘إجرائية تروم تخفيف عبء المحاكمة على ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال منع مواجهة الضحية مع المعنف، واعتماد وسائل التصوير السمعي البصري في توثيق تصريحاتها للحيلولة دون تعريضها لصدمة المواجهة المتجددة مع المتهم‘‘.

    ودعا كذلك إلى التنصيص ‘‘على حق الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس في حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها‘‘. فضلا عن توصيته بإحداث صندوق ائتماني لجبر ضرر ضحايا العنف القائم على أساس النوع، ووضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.

    وأكد على أهمية الانضمام للاتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات : أهم التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

    التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات : أهم التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

    الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 16:58

    الرباط – قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب.

    وفي مايلي أهم التوصيات الواردة في التقرير:

    -الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

    – تدقيق مفاهيم جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والتمييز على مستوى القانون الجنائي.

    – تدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر؛

    – التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار؛

    -إدماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية؛

    – إحداث غرف وأقسام للبت في جرائم العنف ضد النساء؛

    -تحديث قانون المساعدة القضائية؛

    -ضرورة دعم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي بما يكفل توجيه الضحايا بشكل فوري؛

    -وضع بروتوكولات خاصة للتعامل مع كل شكاية خاصة بأشكال عنف النوع ضد الصحافيات، بشكل لا يقلل من شأن الإساءات أو الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها والتصدي لأي استخفاف، سواء من الإدارة أو الزملاء، ويشجع الصحافيات على التبليغ، علاوة على توفير الدعم والمواكبة اللازمة.

    – تجريم الاغتصاب الزوجي وتزويج الطفلات بشكل غير قانوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعياش: هناك حاجة لبيئات داعمة تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن

    أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن هناك حاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن.

    وقالت بوعياش، خلال كلمة ألقتها بمناسبة تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، “إننا بحاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، والحصول على الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم الضروريين والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية وحماية كرامتهن في كافة الإجراءات بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة”.

    وسجلت أن هذه البيئات التي يطمح إليها المجلس “هي مصدر عمليات متعددة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، مشيرة في هذا الإطار إلى أن التبليغ يعد وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف بكل أشكاله، ومناهضته لعدم الإفلات من العقاب كما أنه آلية حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، ويحمي نساءه وفتياته من الانتهاك الجسيم.

    ويهدف هذا التقرير، حسب بوعياش، إلى تشجيع ضحايا العنف بكل أشكاله على التبليغ، لأنه يساهم في تطوير النقاش العمومي، والانكباب من خلال حالات، على معالجة ظاهرة العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة، وأيضا للتأكيد على عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالطابع الاجرامي لكل أشكال العنف، “حتى لا يتطبع المجتمع مع هذه الجرائم، وتصبح وضعية عادية، وكذا من أجل ضرورة إعمال القواعد القانونية كوسيلة حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع”.

    وأشارت في هذا الإطار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادر خلال حملته الوطنية إلى فتح طلب مشاريع للجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا، حيث تم في هذا الصدد اختيار 12 جمعية ب12 جهة. وقد مكنت هذه العملية المجلس من معطيات أساسية ذات أهمية، فضلا عن توسيع عمليات دعم ضحايا العنف.

    وأبرزت بوعياش أن المجلس سجل خلال هذه المتابعة “إذكاء الوعي الجماعي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتفاعل الآليات الحكومية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية” مسجلة في ذات السياق أن “هناك أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية”.

    وخلصت إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خمس توصيات مهيكلة تهم الممارسات الاتفاقية والتشريعات والسياسات العمومية، وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء وأخرى متعلقة بدور الصحافة والاعلام.

    وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، خلاصات وملاحظات رئيسية تهم قضايا التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، انطلاقا من تحليل مقارن لعينة عشوائية تضم 180 حكما قضائيا تغطي الفترة الممتدة منذ دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومختلف درجات التقاضي، فضلا عن خلاصات ملاحظة المجلس ولجانه الجهوية لمجموعة من المحاكمات القضائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الانتقال الطاقي تعتبر اتهامات برلمانيين بشأن صفقة تواصل “تحريضا على العنف ضد الأشخاص”

    ردت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الجمعة، على اتهامات كالها نواب في البرلمان بشأن صفقة تواصل يزعمون أنها آلت إلى شركة أجنبية.

    النائب عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين (معارضة)، وجه مطلع هذا الأسبوع، سؤالا كتابيا إلى هذه الوزيرة حول “حيتيات تفويتها لشركة أجنبية صفقة تتعلق بالتواصل بغلاف مالي قدره 300 مليون سنتيم”. معتبرا أن “هذا التفويت يمس بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد”.

    وبعدما نفت أن تكون الشركة المعنية أجنبية، أكدت الوزيرة في ندوة صحفية، على أن وزارتها “تتعاقد فقط مع شركات مغربية”. مشددة على أن “الصفقة أجريت في ظروف شفافة جدا، وفي احترام تام للقوانين والمساطر المعمول بها”.

    لكنها في المقابل، انتقدت بشدة، الاتهامات الموجهة إليها بهذا الخصوص، وقالت: “لم أكن أريد شخصنة هذه الظاهرة، والتساؤل عما إذا كانت تندرج ضمن حملات الافتراء ضد الوزارة، أو إن كانت محاولة ابتزاز إدارة عمومية، أو أنها بشكل أخطر من كل ما سبق، دعوة إلى العنف ضد الأشخاص”.

    وأضافت أن “هذه المسألة لن تحسن معيشة المغاربة، وليس لديها -ولن يكون- أي وقع على مساعي تنمية البلاد”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيدة بوعياش: هناك حاجة لبيئات داعمة تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن

    السيدة بوعياش: هناك حاجة لبيئات داعمة تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن

    الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 15:36

    الرباط – أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن هناك حاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن.

    وقالت السيدة بوعياش، خلال كلمة ألقتها بمناسبة تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، “إننا بحاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، والحصول على الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم الضروريين والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية وحماية كرامتهن في كافة الإجراءات بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة”.

    وسجلت أن هذه البيئات التي يطمح إليها المجلس “هي مصدر عمليات متعددة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، مشيرة في هذا الإطار إلى أن التبليغ يعد وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف بكل أشكاله، ومناهضته لعدم الإفلات من العقاب كما أنه آلية حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، ويحمي نساءه وفتياته من الانتهاك الجسيم.

    ويهدف هذا التقرير، حسب السيدة بوعياش، إلى تشجيع ضحايا العنف بكل أشكاله على التبليغ، لأنه يساهم في تطوير النقاش العمومي، والانكباب من خلال حالات، على معالجة ظاهرة العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة، وأيضا للتأكيد على عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالطابع الاجرامي لكل أشكال العنف، “حتى لا يتطبع المجتمع مع هذه الجرائم، وتصبح وضعية عادية، وكذا من أجل ضرورة إعمال القواعد القانونية كوسيلة حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع”.

    وأشارت في هذا الإطار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادر خلال حملته الوطنية إلى فتح طلب مشاريع للجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا، حيث تم في هذا الصدد اختيار 12 جمعية ب12 جهة. وقد مكنت هذه العملية المجلس من معطيات أساسية ذات أهمية، فضلا عن توسيع عمليات دعم ضحايا العنف.

    وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس سجل خلال هذه المتابعة “إذكاء الوعي الجماعي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتفاعل الآليات الحكومية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية” مسجلة في ذات السياق أن “هناك أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية”.

    وخلصت إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خمس توصيات مهيكلة تهم الممارسات الاتفاقية والتشريعات والسياسات العمومية، وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء وأخرى متعلقة بدور الصحافة والاعلام.

    وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، خلاصات وملاحظات رئيسية تهم قضايا التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، انطلاقا من تحليل مقارن لعينة عشوائية تضم 180 حكما قضائيا تغطي الفترة الممتدة منذ دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومختلف درجات التقاضي، فضلا عن خلاصات ملاحظة المجلس ولجانه الجهوية لمجموعة من المحاكمات القضائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقب الهجوم عليها من قبل محبي لمجرد.. جميلة الهوني توضح بشأن تضامنها مع المغتصبين-صورة

    عقب الهجوم الكبير الذي تعرضت له الفنانة جميلة الهوني بسبب تصريح سابق بخصوص الفنان سعد لمجرد وتهمة الاغتصاب، اضطرت الهوني إلى الخروج بتوضيح عبر أحدث منشور لها بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام.

    وعمدت الهوني على الخروج بتدوينة عقب الهجوم الذي تعرضت له من قبل محبي النجم المغربي سعد لمجرد عليها.

    وجاء في تدوينة الهوني “بعيدا عن عناوين الإثارة والبوز ما قلت كان واضحا وهو عدم تضامني مع أي مغتصب أو متحرش بشكل عام أما سعد قضيته أمام القضاء الفرنسي ولم يحسم فيها بعد”.

    وتابعت “سعد يبقى فنان مغربي وله رصيد مهم من الأغاني التي شرفت الوطن وأطربتنا جميعا ولالة نزهة والسي البشير زملاء المهنة نحترمهم ونقدرهم كثيرا ونتقاسم معهم حزنهم على فلذة كبدهم”.

    ورغم التوضيح لم تسلم جميلة الهوني من الهجوم والانتقادات من قبل محبي الفنان المغربي سعد لمجرد.

    جدير بالذكر أن دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد، قد تقدم  بطلب استئناف الحكم الإبتدائي، الصادر في حق موكله من قبل محكمة جنايات باريس، والذي تم بموجبه إدانة الفنان المغربي بتهمة الإغتصاب والحكم عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا.

    وكشف محاميا لمجرد، تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا، لجوءهما إلى استئناف الحكم ، وذلك في تصريح خصا به وكالة فرانس برس، جاء فيه “نظرا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد اليوم الثلاثاء الحكم”.

    يشار إلى أن محكمة الجنايات بباريس، قد قضت بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة 6 سنوات نافذة، وذلك بعدما أدانته بتهمة الاغتصاب، في حين قضت المحكمة ذاتها ببراءته من تهمة العنف المتعمد في حق الفتاة الفرنسية لورا بريول.

    وجاءت إدانة لمجرد بتهمة الاغتصاب بعدما صوت، 7 محلفين قضائيين من أصل 9، بإدانة الفنان المغربي بتهمة الاغتصاب، في الوقت الذي اعتبرت فيه المحكمة أن عدم وجود الحمض النووي بجسد لورا لا يعني أنه لم يكن هناك مضاجعة.

    من جانبه، انتقد محامي النجم المغربي، مارك فيديدا، الحكم الابتدائي الصادر في حق موكله، والذي وصفه بالمثير للدهشة، نظرا لغياب أي دليل مادي أو طبي يدين لمجرد ويتبث فعلا إقدامه على اغتصاب لورا، موضحا أن “الفحوصات الطبية التي أجريت لم تظهر أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للورا بريول، مما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد”.

    وأوضح المحامي أن المحكمة قد فضلت رواية لورا على رواية لمجرد، علما أنهما تواجدا تلك الليلة بالفندق لوحدهما ولم يكن معهما أي شخص ثالث.

    وكشف مارك فيديدا في التصريح ذاته الذي خص به الإعلامي ليث بزاري لصالح قناة العربية، لجوءه وموكله إلى استئناف الحكم، بعد تحليل قرار المحكمة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وتبرئ لمجرد من تهمة الاغتصاب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبراء يناقشون “الثوابت والمتغيرات” في مدونة الأسرة (+فيديو)

    نظم بيت الصحافة بطنجة، لقاء مفتوحا، ناقش فيه موضوع “مدونة الأسرة بين الثوابت والمتغيرات”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة لبنى الدوا نائبة وكيل الملك رئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة قضاء الأسرة بطنجة، وسعاد الشنتوف منسقة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بطنجة.

    بالإضافة إلى وفاء بن عبد القادر رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة، إلى جانب أحمد الوجدي أستاذ التعليم العالي ورئيس المجلس العلمي لإقليم الفحص أنجرة، وعصام بنعلال عضو نادي قضاة المغرب، إلى جانب الإعلامية إيمان أغوتان، عضوة المكتب التنفيذي لمؤسسة بيت الصحافة.

    وتطرق المشاركون في هذا النقاش من أساتذة وخبراء مهتمين بقضايا المرأة والأسرة، سواء على مستوى الممارسة المهنية والقانونية أو في المجال الجمعوي والاجتماعي، انطلاقا من تجارب معاشة، إلى تقارب بين أوجه الخلاف والاختلاف في الحقوق والواجبات، بنظرة تشريعية وفقهية لمضامين مدونة الأسرة بين النص والواقع.

    وكان هذا اللقاء، مناسبة أيضا للاعتراف بدور المرأة الفعال، وما تقدمه من خدمات في المجتمع، وأيضا المواثيق الدولية لمدونة الأسرة، وما أفرزته من  إشكاليات منذ سنة 2004، وكيفية إدخال تعديلات على نص المداولة.

    وأوصى المشاركون في ختام هذه الندوة بضرورة تعديل مدونة الأسرة على أرض الواقع، وإحداث مجموعة من المقترحات حول مراجعة المدونة، والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات. مع تسليط الضوء أيضا على أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.

    إقرأ الخبر من مصدره