كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الانتشار الواسع للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، وسع العنف الرقمي بجميع أشكاله، وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه مع معدل انتشار ناهز 14%، فإن قرابة 1,5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية.
وأوضحت أن خطر التعرض لهذا النوع من العنف يرتفع بشكل أكبر عند نساء المدن (16%) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة (29%) واللائي لديهن مستوى دراسي عالي (25%) والعازبات (30%) والتلميذات والطالبات (36%).
ويرتكب هذا الشكل من العنف في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق، وبحسب المندوبية، يساهم العنف الإلكتروني في حدود 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء، وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.
من جهة اخرى أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الفجوة بين النساء والرجال لا تزال كبيرة على مستوى الاستبناك. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية نشرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتم تخليده هذا العام تحت شعار “من أجل عالم رقمي شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”، أن 71 في المائة من الأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر والمتوفرين على حساب بنكي، هم من الذكور مقابل 29 في المائة من الإناث.
وموازاة مع ذلك، أبرزت المذكرة وجود تحسن في ولوج النساء إلى التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن نسبة الإناث، البالغة أعمارهن 5 سنوات فأكثر، اللواتي تتوفرن على هاتف محمول، ارتفعت من 92.2 في المائة إلى 94.9 في المائة بين سنتي 2015 و2020. في حين، ارتفعت هذه النسبة في صفوف الرجال، من 95.5 في المائة إلى 96.4 في المائة خلال نفس الفترة.
ووفقا لنتائج البحث حول انعكاسات جائحة كوفيد- 19 على وضعية الأسر، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عبر ثلاث مراحل بين سنتي 2020 و 2022، بلغ متوسط الوقت المخصص لاستخدام الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية أو أجهزة الحاسوب، بغرض الاتصال والتواصل الاجتماعي والترفيه عبر الشبكات الاجتماعية، أثناء فترة الحجر الصحي، ساعة و 40 دقيقة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة وأكثر، وقد ناهز ساعة و 57 دقيقة لدى الرجال و ساعة و23 دقيقة لدى النساء. كما بلغ ساعتين و دقيقة واحدة في الوسط الحضري مقابل ساعة ودقيقة واحدة في الوسط القروي. ويعتبر هذا الوقت أطول في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (3 ساعات و5 دقائق)، وبين أولئك الذين لديهم مستوى تعليمي عالي (3 ساعات ودقيقة واحدة)، والذين هم في طور الدراسة أو التكوين (3 ساعات و30 دقيقة). وقبل الحجر الصحي، كرس أكثر من نصف المغاربة (51.5 في المائة) المزيد من الوقت لذلك، 53.3 في المائة من الرجال و49.4 في المائة من النساء، وكرس 38.2 في المائة منهم نفس القدر من الوقت، 38.4 في المائة من الرجال و37.8 في المائة من النساء، كما خصص 8.8 في المائة منهم وقتا أقل لذلك، 7.1 في المائة من الرجال و10.8 في المائة من النساء.
بالإضافة إلى ذلك، مارس 1.5 في المائة من الأشخاص، 1.2 في المائة من الرجال و2 في المائة من النساء، هذا النشاط لأول مرة أثناء الحجر الصحي.
وعند الخروج من الأزمة الصحية، انخفض هذا المتوسط إلى 48 دقيقة، مع تسجيل 54 دقيقة لدى الرجال و42 دقيقة لدى النساء، وساعة واحدة لدى سكان المدن و26 دقيقة لدى سكان القرى. كما تم تسجيل ساعة و35 دقيقة لدى الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى دراسي عالي، مقابل 17 دقيقة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، وساعة و45 دقيقة في صفوف الطلبة، مقابل 50 دقيقة لدى النشيطين المشتغلين و37 دقيقة لدى ربات البيوت، وساعة و31 دقيقة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مقابل 36 دقيقة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 45 و59 سنة.
وذكرت المندوبية بأن البرنامج العالمي لأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، يولي مكانة مركزية للمساواة بين الجنسين، وهو موضوع ذو بعد أفقي يتواجد على مستوى كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لبرنامج 2030، والذي خصص له الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء.
كما ذكرت بأن المغرب من بين الدول الأوائل التي قدمت للمرة الثانية، في غضون 5 سنوات، تقريرها الوطني الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، وهو أيضا من بين البلدان القلائل التي أنجزت تقارير جهوية حول أهداف التنمية المستدامة.
Étiquette : العنف
-
مليون ونصف إمرأة مغربية تعرضن للعنف الإلكتروني
-
تصيرحات جديدة للرئيس التونسي بعد موقفه المثير للجدل من المهاجرين الأفارقة (فيديو)
نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أي عنصرية في موقفه من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته ضد المهاجرين غير النظاميين في بلاده.
وكان سعيّد استنكر في 21 فبراير تدفّق « جحافل المهاجرين غير النظاميين » من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى العنف والجرائم.
وأشار حينها إلى « ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس ».
والأربعاء، أكد سعيّد لدى استقباله بقصر قرطاج رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالو، أن أفارقة جنوب الصحراء هم « إخوتنا »، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية.
وفي كلمة ألقاها بالفرنسية أمام ضيفه، شدّد سعيّد على أنه دعا إلى احترام قانون بلاده وسيادتها، موضحا أنه « ما من بلد يقبل بوجود تشريعات موازية لتشريعاته ».
وندّد الرئيس التونسي بمحاولة البعض تأويل تصريحاته و »إطلاق حملة غير بريئة للإضرار بعلاقة تونس بعدد من الدول الإفريقية ».
وأكد أن الوضعية المتعلقة بأفارقة جنوب الصحراء « لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات رددتها بعض الألسن الخبيثة التي وصفت تصريحاته بالعنصرية ».
وقال إن من قاموا بتأويل تصريحاته « أخطأوا الشخص وأخطأوا العنوان »، مشيرا إلى أن بعضا من أفراد عائلته متزوجون من أفارقة من جنوب الصحراء.
من جهته أشار رئيس غينيا بيساو الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلى أن تصريحات سعيد حول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء أسيء تفسيرها.
وقال « لا يمكن أن أصدق أن يكون رئيس تونس، بلد بورقيبة، كارها للأجانب أو عنصريا، فأنت نفسك إفريقي ».
-
بنيس: فشل محاضن التربية وراء تنامي العنف الافتراضي وانتشار خطاب الكراهية
أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط سعيد بنيس، أن تنامي العنف الافتراضي وانتشار خطاب الكراهية، يعود إلى فشل وتراجع جميع محاضن التربية في التأطير، سواء الأسرة أو المدرسة أو دور الشباب أو الأحزاب أو الجماعات أو الجمعيات، وبموازاة سطوة وهيمنة مضامين العالم الافتراضي الموسوم بالشحن والتيه الجنسي، خصوصا على مستوى احترام جسم الآخر.
ويرى بنيس، الذي كان يتحدث ضمن لقاء دراسي نظمه الفريق الاستقلالي بشراكة مع منظمة المرأة الاستقلالية، لتقديم مقترح قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الدعوة أصبحت ملحة إلى تنظيم مناظرة وطنية يشارك فيها جميع الفاعلين والمسؤولين والخبراء من أجل تشخيص أهمية وراهنية التربية على الميديا للتصدي والحد من إشكالات التمييز الافتراضي ضد المرأة.
وشدد السوسيولوجي المغربي، على أن التأطير المؤسساتي ” يوجب إقرار حيز من الزمن المدرسي للتوعية بمخاطر التمييز الافتراضي، للتفريق بين الممارسة الصحية والممارسة المريضة، وكذلك زرع خطاب المصالحة عوض خطاب التصادم”.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع، أن الفضاء الافتراضي يتحول أحيانا إلى بؤر للتوتر المجتمعي وحروب ذات طبيعة هوياتية، أو ما يمكن تسميته بـ”العصيان الافتراضي” محذرا من انتقال هذا الصراع إلى الواقعي، حيث سيكون خطرا للغاية وسيصبح التمييز الافتراضي تمييزا واقعيا.
وبسط بنيس، بعضا من مظاهر التحولات، ومنها التكتل في مجموعات افتراضية للاستقواء مما خلق مجموعات مضادة، استعمال خطاب عنيف غرائزي تضطلع فيه اللغة العامّية بدور قناة التواصل، تعميم هذا التصوّر كآلية لانتشار وإعادة انتشار خطاب الكراهية ضد المرأة في الفضاء الرقمي، مؤكدا أن القيم الافتراضية وتأثيرها على سلوك الفرد وعدم استبطانها من طرف بيئة محافظة سيؤدي إلى الاحتباس الافتراضي
ولمعالجة مخاطر العنف الافتراضي، دعا أستاذ الاجتماع، إلى إطلاق حملات مواطنة وذلك في سبيل الرفع من مستوى الرأي العام كمضادات لثقافة التمييز الافتراضي وبيئة الإحباط والأخبار الزائفة، من خلال هاشتاغات من قبيل “فضاء افتراضي نقي”.
واقترح بنيس إحداث مرصد وطني ضد خطاب الكراهية، وذلك لضبط المعجم والسلوكات التي تدخل في إطار العنف الافتراضي ضد المرأة، وخلق مراكز الاستماع للعنف الافتراضي، داعيا إلى التحسيس بالممارسات والآليات الإجرائية والتدابير القانونية ضد العنف الافتراضي، والتبليغ عن العنف الافتراضي كسلوك مواطناتي.
وطالب السوسيولوجي، بتحسيس المشرع المغربي لشركات الجافا بخصوصية الحالة المغربية، و اعتماد مادة التربية القيمية في المدرسة لتغليب سوق القيم على سوق الشغل، والتحسيس بالتمييز الافتراضي، مع إيلاء الأهمية للتربية الجنسية وعلاقتها بالتمييز الافتراضي ضد المرأة.
كما دعا الجامعي ذاته إلى اعتبار الفضاء الافتراضي فضاء عامّا تسري عليه نفس القوانين والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالفضاء العام الواقعي، بحيث يصبح العنف الرقمي متساويا قانونيا مع العنف الواقعي، مع ضبط الحقول الدلالية التي ينبغي أن يتم تجريمها بقوة القانون، مثل العنصرية والازدراء الشكلي ووصف المرأة بأوصاف حيوانية.
وطالب بنيس، بإبداع ميثاق وطني ضد التمييز الافتراضي للمرأة، ومأسسة التسامح النوعي من خلال التفاوض المجتمعي، وإحداث دليل افتراضي للممارسات الفضلى تجاه المرأة والالتزام به كمرجع للمتابعات القانونية، مسجلا أن التمييز الافتراضي ضد المرأة يترتب عنه صورة سيئة إزاء المغاربة وكذلك على تنافسية المملكة المغربية.
-
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: النساء أكثر عرضة للعنف الرقمي
العلم الإلكترونية – سعيد الوزان
مع انتشار التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، برز العنف الرقمي ليسهم بنسبة 19% في العنف ضد النساء بجميع أشكاله، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن قرابة 1،5 مليون امرأة وقعن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية وغيرها.
وحسب نفس المصدر، فإن خطر التعرض لهذا النوع من العنف يرتفع بمنسوب أعلى في أوساط نساء المدن بنسبة 16 بالمائة، ولدى الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و19 سنة بنسبة 29 بالمائة، واللائي لديهن مستوى دراسيا عاليا بنسبة 25 بالمائة، وفي أوساط العازبات بنسبة 30 بالمائة، والتلميذات والطالبات بنسبة 36 بالمائة.
ويرتكب هذا الشكل من العنف في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط فقد ساهم استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات بنسبة 19% في العنف ضد النساء بجميع أشكاله، حيث ترتفع هذه المساهمة لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة إلى 34 بالمائة، وإلى 28 بالمائة لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.
ومعلوم أنه تم اختيار تخليد اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة من خلال شعار» من أجل عالم رقمي شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساوات بين الجنسين»، وفي هذا السياق جاءت مساهمة المندوبية السامية للتخطيط من خلال تسليط الضوء على الفوارق بين الجنسين في مجال الولوج إلى الأدوات الرقمية والعنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات في الفضاءات الرقمية.
فبين سنتي 2015 و2020، ارتفعت نسبة الإناث، البالغة أعمارهن 5 سنوات فأكثر، اللواتي تتوفرن على هاتف محمول من 92.2% إلى 94.9%. في حين، ارتفعت هذه النسبة في صفوف الرجال، من 95.5% إلى 96.4% خلال نفس الفترة.
ووفقا لنتائج البحث حول انعكاسات جائحة كوفيد-19 على وضعية الأسر الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عبر ثلاث مراحل بين سنتي 2020 و 2022 أثناء فترة الحجر الصحي، فقد بلغ متوسط الوقت المخصص لاستخدام الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية أو أجهزة الحاسوب، بغرض الاتصال والتواصل الاجتماعي والترفيه عبر الشبكات الاجتماعية، ساعة و 40 دقيقة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة وأكثر، وقد ناهز ساعة و 57 دقيقة لدى الرجال و ساعة و23 دقيقة لدى النساء، كما بلغ ساعتين و دقيقة واحدة في الوسط الحضري مقابل ساعة ودقيقة واحدة في الوسط القروي.
ويعتبر هذا الوقت أطول بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (3 ساعات و5 دقائق)، وبين أولئك الذين لديهم مستوى تعليمي عالي (3 ساعات ودقيقة واحدة)، والذين هم في طور الدراسة أو التكوين (3 ساعات و30 دقيقة). وأضاف المصدر أنه عند الخروج من الأزمة الصحية، انخفض هذا المتوسط إلى 48 دقيقة، مع تسجيل 54 دقيقة لدى الرجال و42 دقيقة لدى النساء، وساعة واحدة لدى سكان المدن و26 دقيقة لدى سكان القرى.
كما تم تسجيل ساعة و35 دقيقة لدى الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى دراسي عال مقابل 17 دقيقة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، وساعة و45 دقيقة في صفوف الطلبة، مقابل 50 دقيقة لدى النشيطين المشتغلين و37 دقيقة لدى ربات البيوت، وساعة و31 دقيقة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مقابل 36 دقيقة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 45 و59 سنة.
وعلى مستوى الاستبناك، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الجنسين، حيث أن 71% من الأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر والمتوفرين على حساب بنكي، هم من الذكور مقابل 29% من الإناث.
-
تقرير رسمي: 1.5 مليون امرأة مغربية تعرضت للعنف الإلكتروني
محمد عادل التاطو
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 1.5 مليون امرأة مغربية كانت ضحية للعنف الإلكتروني، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني يشكل %19 من مجموع أشكال العنف ضد النساء بالمغرب.
جاء ذلك في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط بمناسبة، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لسنة 2023، والذي يتم تخليده هذا العام تحت شعار “من أجل عالم رقمي شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”.
وقالت المندوبية إن العنف الإلكتروني يساهم في حدود 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء، وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.
وأوضحت أنه مع هذا الانتشار للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، فقد برز العنف الرقمي بجميع أشكاله، مع معدل انتشار ناهز 14%.
وأشارت التقرير ذاته إلى أن قرابة 1.5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية.
ويرتفع خطر التعرض لهذا النوع من العنف بشكل أكبر عند نساء المدن بـ16%، والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة بـ29%، واللائي لديهن مستوى دراسي عالي بـ25%، والعازبات بـ30%، والتلميذات والطالبات بـ36%، وفق المصدر ذاته.
ويرتكب هذا الشكل من العنف في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق.
إلى ذلك، سجل التقرير ذاته، تحسنا في ولوج النساء إلى التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات.
وأشار إلى أن المغرب من بين الدول الأوائل التي قدمت للمرة الثانية، في غضون 5 سنوات، تقريرها الوطني الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، وهو أيضا من بين البلدان القلائل التي أنجزت تقارير جهوية حول أهداف التنمية المستدامة.
وقالت المندوبية إنه بين سنتي 2015 و2020، ارتفعت نسبة الإناث، البالغة أعمارهن 5 سنوات فأكثر، اللواتي تتوفرن على هاتف محمول من 92.2% إلى 94.9%. في حين، ارتفعت هذه النسبة في صفوف الرجال، من 95.5% إلى 96.4% خلال نفس الفترة1.
وكشف التقرير نتائج البحث حول انعكاسات جائحة “كوفيد-19” على وضعية الأسر الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عبر ثلاثة مراحل بين سنتي 2020 و2022
فأثناء فترة الحجر الصحي، بلغ متوسط الوقت المخصص لاستخدام الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية أو أجهزة الحاسوب، بغرض الاتصال والتواصل الاجتماعي والترفيه عبر الشبكات الاجتماعية، ساعة و40 دقيقة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة وأكثر.
وناهز متوسط الوقت ساعة و57 دقيقة لدى الرجال، وساعة و23 دقيقة لدى النساء، كما بلغ ساعتين ودقيقة واحدة في الوسط الحضري مقابل ساعة ودقيقة واحدة في الوسط القروي.
ويعتبر هذا الوقت أطول بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (3 ساعات و5 دقائق)، وبين أولئك الذين لديهم مستوى تعليمي عالي (3 ساعات ودقيقة واحدة)، والذين هم في طور الدراسة أو التكوين (3 ساعات و30 دقيقة).
وقبل الحجر الصحي، كرس أكثر من نصف المغاربة (51.5%) المزيد من الوقت لذلك، 53.3% من الرجال و49.4% من النساء، وكرس 38.2% منهم نفس القدر من الوقت، 38.4% من الرجال و37.8% من النساء.
كما خصص 8.8% منهم وقتا أقل لذلك، 7.1% من الرجال و10.8% من النساء. بالإضافة إلى ذلك، مارس 1.5% من الأشخاص، 1.2% من الرجال و2% من النساء، هذا النشاط لأول مرة أثناء الحجر الصحي.
وعند الخروج من الأزمة الصحية، انخفض هذا المتوسط إلى 48 دقيقة، مع تسجيل 54 دقيقة لدى الرجال و42 دقيقة لدى النساء، وساعة واحدة لدى سكان المدن و26 دقيقة لدى سكان القرى.
كما تم تسجيل ساعة و35 دقيقة لدى الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى دراسي عالي مقابل 17 دقيقة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، وساعة و45 دقيقة في صفوف الطلبة.
كما سجل التقرير 50 دقيقة لدى النشيطين المشتغلين و37 دقيقة لدى ربات البيوت، وساعة و31 دقيقة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مقابل 36 دقيقة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 45 و59 سنة.
وعلى مستوى الاستبناك، لا تزال الفجوة كبيرة بين الجنسين، حيث إن 71% من الأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر والمتوفرين على حساب بنكي، هم من الذكور مقابل 29% من الإناث، وفق المصدر ذاته.
-
ملف تعنيف تلميذة بمرتيل يصل القضاء وسط شكوك حول الصحة النفسية للمعلم
علمت «الأخبار» من مصادرها أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، أصدرت، مساء أول أمس الاثنين، قرارا بالتوقيف المؤقت لأستاذ يعمل بمؤسسة تعليمية ابتدائية بمرتيل، وذلك على خلفية تقرير تم إنجازه من قبل لجنة مختصة، قامت بالبحث والاستماع في موضوع الاتهامات الموجهة إلى المعني بتعنيف تلميذة، ما يتعارض والقوانين التي تحمي التلاميذ وتجرم الضرب أو العنف في العملية التعليمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف تعنيف التمليذة وصل إلى القضاء، بعد قرار والدها التوجه بشكاية إلى النيابة العامة المختصة بتطوان، وحصول الضحية على شهادة طبية بمدة عجز وصلت 25 يوما، وذلك بعد إخضاعها للعلاج من قبل طبيبة مختصة، والكشف عن آثار الاعتداء وتبعات ذلك على نفسيتها، حيث تم نصح والدها بضرورة مراجعتها لطبيب نفسي لتفادي عواقب ما تعرضت له على صحتها النفسية في المستقبل وخوفها من استكمال دراستها.
وأضافت المصادر عينها إلى أنه ينتظر أن يتم الاستماع من قبل السلطات الأمنية بمرتيل، إلى الأستاذ المشتكى به الذي يشتبه في إصابته باضطرابات نفسية في محاضر استماع رسمية، مع إمكانية عرضه على مختص نفسي للتأكد بواسطة تقارير طبية رسمية، فضلا عن الاستماع إلى التلميذة الضحية بحضور والدها، وذلك لكشف حيثيات وظروف القضية، قبل سلك إجراءات التقديم أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار المناسب، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وذكر مصدر مطلع أن الأستاذ المشتكى به، نفى بشكل قاطع قيامه بتعنيف التلميذة التي تدرس لديه، أمام اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق من قبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق. غير أن تقرير لجنة البحث والتقصي أتى بنتائج مثبتة في الموضوع، ومنح مؤشرات حول الاشتباه في ممارسة المشتكى به العنف الجسدي على التلميذة داخل الفصل، من خلال الضرب والصفع، مما يتعارض وقيم المؤسسة التعليمية، وينعكس سلبا على المناخ التربوي داخلها، ويعتبر سلوكا سلبيا ومنبوذا بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والقانونية.
وطبقا لما سبق وبناء على أحكام الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، أخبر المدير الإقليمي الأستاذ المعني أنه تقرر توقيفه المؤقت عن العمل، إلى حين بت القضاء في الشكاية المقدمة من طرف ولي أمر التلميذة.
مرتيل: حسن الخضراوي
-
الدعوة بجنيف إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الأطفال بمخيمات تندوف
دعت منظمة غير حكومية، اليوم الأربعاء بجنيف، إلى فتح تحقيق حول أوضاع الأطفال بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأكدت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، في كلمة ضمن أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الانسان، أن الانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال في المخيمات التي تديرها البوليساريو، يشكل بعضها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسبب تكرارها الواسع النطاق والمنهجي، وبعضها يشكل جرائم حرب بالنظر إلى خطورتها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى فتح تحقيق بهذا الشأن.
ولاحظت المنظمة أنه من المفترض أن يكون “الطفل اللاجئ” مشمولا بالحماية بموجب القانون الجزائري 12-15 لعام 2015، ضد جميع أشكال التمييز أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو أي نوع من الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو الجنسي، غير أن تأثير التدابير التشريعية والمؤسسية الهادفة إلى حماية الأطفال لا يشمل الأطفال في مخيمات تندوف، حيث لا يزالون يعانون من الاستغلال.
وبالإضافة إلى الترحيل التعسفي والتشغيل القسري للأطفال، نبهت المنظمة إلى أن البوليساريو تواصل استغلال المناهج الدراسية، لأغراض غير تعليمية، من خلال محتوى يمجد العنف وخطاب الكراهية ويشجع على حمل السلاح.
وأبرزت أن الجزائر لا تزال خارج سياق ما يحدث في المخيمات حيث تستمر البوليساريو في حرمان مجموعات الأطفال من التعليم وإجبارهم على الانضمام إلى مواقعها المسلحة.
وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أنه في ظل غياب إطار قانوني شامل للاجئين وطالبي اللجوء، وغياب مكتب لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، تستدعي حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف اهتماما كبيرا. -
نساء يتظاهرن أمام البرلمان بسبب العنف والتمييز.. ويصرخن:”حنا ضايعين وبغينا المساواة”-فيديو
نظمت مجموعة من النساء الحقوقيات، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس.
وبهذا الخصوص، قالت سميرة بوحية، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن الفيدرالية اختارت أن تخلد هذا اليوم من خلال القيام بوقفة أمام البرلمان، من أجل لفت الانتباه للأوضاع التي تعيشها النساء.
وأضافت بوحية، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن هناك عنف كبير يمارس على النساء.
وأفادت رئيسة الفيدرالية، أن القانون الجنائي لم يواكب التطور الذي عرفه المجتمع المغربي، وبالتالي فهو قانون لا يوفر الحماية وجبر الضرر للنساء.
-
في اليوم العالمي للمرأة.. عقوبات أميركية على مسؤولين وكيانات إيرانية
هبة بريس _ وكالات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على العديد من مسؤولي وكيانات النظام الإيراني، لانخراطهم في قمع النشطاء السلمييين، وارتكاب انتهاكات خطيرة بحق نساء وفتيات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وشملت العقوبات 3 شركات إيرانية، وقياداتها، بسبب “تمكينها قوات إنفاذ القانون من القمع العنيف للمتظاهرين السلميين، بما في ذلك العديد من النساء والفتيات”، بحسب بيان للوزارة نشرته على موقعها على الإنترنت.
وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اتخذ أيضا إجراءات ضد القائد العام للجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، وضد حبيب شاه سافاري، وهو قائد رفيع المستوى في الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى مهدي أميري، وهو مسؤول إيراني كبير انخرط في جهود النظام لمنع الوصول إلى الإنترنت.
كما فرضت الوزارة عقوبات على مسؤولين كبيرين في السجون الإيرانية، هما علي شارمهالي، المدير العام لسجون محافظة البرز، وداريوش بخشي، رئيس سجن أرومية المركزي.
وتشتهر سجون إيران بسوء المعاملة والعنف ضد المعتقلين، وتعاني السجينات على وجه الخصوص من العنف الجنسي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بحسب الوزارة.
وأشار البيان إلى أن العقوبات المفروضة تم فرضها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا.
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية، أن “هذه هي الجولة العاشرة من قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف النظام الإيراني لقمعه المتظاهرين السلميين وحرمان الشعب الإيراني من الوصول إلى الإنترنت منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر 2022”.
وقمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في سبتمبر الماضي عقب وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد أيام من احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب انتهاك قواعد اللباس الإسلامي في البلاد.