قال حزب التقدم والاشتراكية، إن مقاربة مسألة المساواة، باعتبارها قضيةً تتقاطعُ فيها الأبعادُ الثقافية والديمقراطية والتنموية والاجتماعية والاقتصادية، تستدعي الحرص التام على أن يتم ذلك في إطار جَوِّ النقاش الهادئ والبنَّاء، الرزين والهادف، دون السقوط في منطق التخويف والترهيب والتخوين والتهديد والاتهامات الخطيرة والتراشقات العقيمة.
واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس، أن “هذا الأسلوب لا يَليقُ بالحوار الديمقراطي والتدبير السليم للاختلاف في كَنَفِ العناصر الجامِعَةِ للأمة المغربية، المنصوص عليها دستوريًّا”.
وعبّر حزبُ التقدم والاشتراكية، بالمناسبة، عن اعتزازه بتراكم عددٍ من المكتسبات التي تحققت للمرأة المغربية بفضل نضالات الحركات الديمقراطية والتقدمية والنسائية والحقوقية، مسجلا أن “طريق النضال لا يزالُ طويلاً وشاقا من أجل أن تتمكن المرأة المغربية من كافة حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والثقافية.”
ويرى حزب “الكتاب”، أن يوم ثامن مارس، هو فرصةٌ بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يُؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل في كافة المجالات، ليؤكد على أنه “يُواصلُ، اليوم وغداً، كفاحَهُ الممتد منذ ثمانية عقود، بنفس القناعاتِ الراسخة، من أجل أن تتبوأ المرأة المغربية المكانة اللائقة بها، كعنصرٍ فاعل وفعال في المجتمع، وكشريكٍ حقيقيٍّ للرجل، على كافة المستويات، من أجل بناء مغرب الديمقراطية والحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
ويرى حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ مدونة الأسرة، التي شكَّلت في أوانها ثورةً هادئة وتَحَوُّلاً عميقاً في السعي نحو المساواة، ونحو صَوْنِ كرامة المرأة والطفل والرجل، صارت اليوم مُتجاوَزةً في العديد من مقتضياتها، من خلال ثغراتٍ عديدة، وإكراهاتٍ تطبيقية، فَسحت المجالَ واسعاً أمام التأويل الجامد، وأمام ممارساتٍ تحايلية ونُكوصية.
وأكد رفاق بنعبد الله، أن هذه المدونة “لم تعد تستجيبُ لا للتحولات العميقة التي طرأت على المجتمع المغربي، ولا لتطلعات المرأة المغربية، كما أنها لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو ما يستلزم إخضاعها لمراجعةٍ عميقة بمنطقٍ تحديثي”.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية، نداءه من أجل تعديل مدونة الأسرة، وفق مقاربةٍ قِوامُها الحوارُ الهادئُ والرزين، ووفق المرجعية الدستورية، وروح العصر، وباعتماد الاعتدال المنفتح والاجتهاد المتنور، معبرا عن اعتزازه بالمضامين القوية الملك بمناسبة عيد العرش، والتي تلتقي حولها، بشكلٍ عريض، كافةُ القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية الفاعلة.
وأعلن حزبُ التقدم والاشتراكية أنه سيُصدِرُ قريباً مذكرةً حول إصلاح مدونة الأسرة، وذلك سعياً وإسهاماً منه في وضع حَدّ للثغرات والإخفاقات والتحايلات التي تُحيط بالمدونة الحالية، بما يحفظ الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وبما يضمن حقوقَ الأطفال.
وأوضح “الكتاب”، أن مقترحاته بهذا الشأن تروم تحصين مكانةَ وكرامة المرأة، والحفاظ على حقوقها على أساس المساواة مع الرجل، باعتبارهما شريكين حقيقين ومتكافئين، دون أيِّ تراتبية، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلعان بها معًا في بناء صرح الأسرة المغربية.
وسجل رفاق بنعبد الله، أن المملكة قطعت أشواطاً كبيرة من حيث تعزيز المناعة التي تُمَكِّنُها من مُباشرة أيِّ نقاشٍ مجتمعي بشكلٍ ناضج، مؤكدين ثقتهم في أنَّ الدستور، والمرجعية الإسلامية التي تَحتَمِلُ قراءاتٍ متعددةً، والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها من طرف بلادنا، ومنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، فضلاً عن الخصوصيات الوطنية، من أجل بلورة مدونة عصرية للأسرة، تَستجيب لتحولاتِ ومُتطلبات العصر.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنَّ قضية المساواة ليست قضيةً سياسية أو تشريعية فقط، بل إنها قضيةٌ مجتمعيةٌ وثقافية عميقة، مشددا على أن المساواة لا يمكن اختزالها في مدونة الأسرة فقط، مطالبا بفتح نقاشٍ واسعٍ ومسؤول حول مختلف القضايا المرتبطة بالإقرار الفعلي للمساواة في جميع المجالات، بما فيها مسألة الإرث.
ويرى الحزب التقدمي، أن الأمر يتطلب النهوضَ بوضعية المرأة، وتمكينها من كافة حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مؤكدا أن ذلك يستلزم التنفيذ الأمثل لالتزامات بلادنا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها، وتفعيلَ المؤسسات والهيئات ذات الصلة، ومراجعةَ القانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية، ومدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون محاربة العنف ضد النساء، والقوانين الانتخابية، مع تفعيل كل هذه التشريعات في شكل ممارساتٍ وسياسات عمومية متناغمة.
وبالمناسبة، نبه حزب التقدم والاشتراكية، إلى الإحصائيات التي تؤكد تصاعد الفقر والهشاشة في أوساط النساء المغربيات، وبدرجة أشد في الوسط القروي، وتنامي ممارسة العنف والتحرش، واستمرار الإقصاء والتمييز ضد المرأة في مختلف مجالات الحياة، وتَعَمُّق الممارسات الحاطة من كرامتها والمسيئة لصورتها، معتبرا أن التغلب على هذه الأوضاع يتطلب، أساساً، الإرادةَ السياسية القوية، والعملَ المتجذر من أجل تغيير العقليات، والحرص على تغيير المناهج والبرامج التعليمية.
إلى ذلك، عبّر حزبُ التقدم والاشتراكية عن تقديره العالي لكافة النساء عبر العالم، المكافِحات، في ظروف قاسية، من أجل الانعتاق والتحرر والعيش الكريم، والمناضلات من أجل المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومن أجل عالَمٍ أفضل يسوده السلام والتضامن والازدهار، ومن أجل نصرة القضايا العادلة للشعوب، وفي المقدمة النساءُ الفلسطينيات المناضلات في سبيل إقرار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وتوجه حزبُ التقدم والاشتراكية بالتحية الحارَّة والصادقة إلى المرأة المغربية أينما وُجدت، مُستحضِراً القفزة النوعية التي شَكَّلها دستورُ 2011 في مسلسل الإقرار بحقوقها، بفضل نضالاتها المستمرة واستماتتها في المطالبة بالتفعيل السليم والكامل للمقتضيات ذات الصلة، مؤكدا أن هذا التفعيل لا يزالُ يطرح أكثر من سؤال، بالنظر إلى عددٍ من العوامل الكابحة، وفي مقدمتها العامل السوسيو ثقافي الذي يستلزم كثيراً من الجُهد النضالي.
إقرأ الخبر من مصدره