Étiquette : القتل

يونس الميموني

في تفاصيل جديدة بشأن جريمة القتل التي راح ضحيتها رجل ستيني بمنطقة “مسنانة”، بطنجة، قال أصدقاء وجيران الجاني، البالغ 16 سنة، إن ما أقدم عليه كان في إطار الدفاع عن النفس، مطالبين بالإفراج عنه.

وأضاف هؤلاء في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، أن الضحية معروف في المنطقة بسوء أخلاقه، عكس المتهم الذي يشهد له الجميع بعدم التورط في أي أنشطة مشبوهة، معتبرين أن ما اقدم عليه طبيعي ودفاع عن النفس .

وطالب المصرحون القضاء بأخذ دوافع الشاب بعين الاعتبار، داعين الى مواجهة ظاهرة استدراج القاصرين والاعتداء عليهم جنسيا.

وكان حي “برانص القديمة” بمدينة طنجة، قد اهتز مساء أمس الأحد، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شخص ستيني، من طرف قاصر لا يتجاوز عمره 16، بعدما حاول الضحية اغتصابه.

وكشفت مصادر “العمق”، أن الهالك وهو صديق والد الجاني، كان قد استدرج قاصرا بغية هتك عرضه، بمنزله إلا أن الطفل حاول الهرب ووجه للمعتدي ضربة قوية أردته قتيلا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المنطقة عرفت استنفارا، حيث شرعت عناصر الأمن في تحقيقاتها مع القاصر بحضور والديه من أجل معرفة ملابسات الحادث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

إقرأ الخبر من مصدره

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الجمعة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لأخوين غير شقيقين، أحدهما في وضعية غير طبيعية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد وإضرام النار عمدا في محل سكني وتغيير معالم الجريمة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم أحد الأخوين المشتبه فيهما على تعريض شخص يكتري شقة من والده للضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض مما تسبب في وفاته، كما عمد لإضرام النار في مشتملات شقة مجاورة تؤجرها نفس العائلة لأحد المكترين.

كما يشتبه في تورط نفس الشخص في تعريض أخيه الثالث، الذي يعاني من خلل عقلي، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، متسببا له في جروح بالظهر، فضلا عن تعريض زوجة والده للقتل العمد باستخدام السلاح الأبيض.

أما المشتبه فيه الثاني، وهو الأخ غير الشقيق، فيشتبه في تورطه في تغيير معالم الجريمة ومسح آثار الدم من مسرح الحادث، ومحاولة تضليل الطبيب المختص لاستصدار إذن بالدفن على أساس أن الوفاة طبيعية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي وأخوه غير الشقيق تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الخيرات التقنية والأبحاث الميدانية لتحديد الخلفيات والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.

إقرأ الخبر من مصدره

تستعد محامية المغربي عمر الرداد لاستئناف قرار لجنة التحقيق بالمحكمة الفرنسية، الصادر أمس الخميس، والقاضي برفض البت في طلب مراجعة محاكمة البستاني المغربي عمر الرداد، الذي حكم عليه سنة 1994 بالسجن 18 عاما من أجل جريمة قتل مشغلته جيزلين مارشال.

وقالت المحامية التي تدعى سيلفي نواكوفيتش، خلال تصريح صحفي بعد جلسة الاستماع، “إنه سبق وأن لجأ محامون إلى الاستئناف وكسبوا قضاياهم”، مشددة على أنها “ستمضي إلى نهاية الطريق. وستبدأ هذا الإجراء اليوم “.

وقرر القضاء الفرنسي السنة الماضية إعادة فتح قضية البستاني المغربي عمر الرداد، الذي يحاول منذ أكثر من عشرين عاما إثبات براءته، غير أن المحكمة رفضت، اليوم الخميس البت في طلب مراجعة محاكمته.

وكان المعني بالإمر أدين في جريمة قتل مشغلته غيلان مارشال في 1991، وهو ما ظل ينفيه. وعانق الرداد الحرية بفضل عفو رئاسي من الرئيس السابق جاك شيراك بعد سنوات قضاها في السجن، لكنه لا يزال يتحمل المسؤولية الجزائية.

وتعليقا على رفض المحكمة مراجعة المحاكمة؛ أفادت محامية الرداد بأن “هذه القضية كانت واحدة من أكبر الأخطاء القضائية في القرن الـ20، وتعتبر اليوم أحد أكبر أخطاء القرن 21، مفيدة بأن لجنة التحقيق لم تتابع طلبات المحامي العام، واعتبرت أن الحمض النووي لا يمكن تأريخه وبالتالي تم رفض طلب الرداد”.

وتابعت بالقول، “نحن غاضبون من هذا القرار، الذي لا يحترم حقوق الإنسان فحسب، بل حتى قانون 2014 الذي يسمح بالمراجعة في حالة الشك البسيط”.

وأضافت، “لن أتخلى عن عمر الرداد أبدا، وإصراري بات أقوى من أي وقت مضى”، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

ووصفت “المحاكمة بغير العادلة، لأن رجال الدرك الذين أجروا التحقيق، طلبوا الاستماع إليهم، بعد أن اكتشفوا عناصر جديدة بالغة الأهمية، بالإضافة إلى أن هناك أربعة مشتبه بهم، بل العديد من المشتبه بهم في هذه القضية”.

وكانت هذه القضية عادت إلى واجهة الأحداث إثر العثور على حمض نووي لأربعة أشخاص في بيت الثرية غيلان مارشال التي قتلت في يونيو 1991.

ووجهت أصابع الاتهام في هذه الجريمة إلى الرداد الذي كان يعمل بستانيا في منزل مارشال، وأدين في عملية القتل بالاعتماد على العبارة الشهيرة “عمر قتلني”، التي كتبت بدماء الضحية.

ولا يزال عمر الرداد يتحمل المسؤولية الجزائية عن مقتل مارشال رغم العفو الرئاسي الذي تمتع به في عهد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، والذي سمح له بالخروج من السجن.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت تقارير إعلامية، أن مواطنة إيطالية تدعى، إيلاريا مايورانو، تبلغ من العمر 41 سنة، تعرضت للضرب حتى الموت في منزلها، حيث تشتبه أجهزة الأمن في وقوف زوجها المحكوم عليه بالإقامة الجبرية بسبب الاتجار في المخدرات وراء الجريمة.

وأضافت التقارير ذاتها، أن الحادثة وقعت في منزل الأسرة بمنطقة أوسيمو الريفية، بعد مشاجرة بين الزوجين، وبعدما تم العثور على جثة الضحية، حيث تبين للمحققين بعد معاينتها بمسرح الجريمة، أن تحمل جروحا غير متوافقة مع فرضية السقوط من الدرج حسب رواية الزوج.

وتم اعتقال المتهم ونقله إلى مصلحة الأمن لاستنطاقه حول ظروف وملابسات الحادثة وأخذ إفادات المقربين من الزوجين الذي يربط بينهما عقد زواج مدني منذ أكثر من 10 سنوات ولديهما طفلان صغيران. ويقود الأمن تحرياته لمعرفة جميع تفاصيل جريمة القتل المفترضة، التي بدأت بمشادات عادية بين الزوجين، ثم تطورت إلى شجار، قبل أن يدفع الرجل زوجته من أعلى الدرج، حسب فرضيات الشرطة.

وحسب تقارير إخبارية، تم توقيف الزوج المتهم، من طرف الدرك الإيطالي، بناءا على أمر اعتقال من المدعي العام، بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة قتل عمدي ضد زوجته، حيث تم تكليف المحقق الشرعي بالتحقيقات الأولية في مسرح الجريمة.

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد/ نورالدين حيمود.

علمت كشـ24 من مصادرها الخاصة، أن رئيس الجماعة الترابية أولاد سعيد، الواقعة ضمن النفوذ الجغرافي لعمالة إقليم سطات، وآخرين مثلوا أمام قاضي التحقيق، لدى محكمة الإستئناف بسطات، وذلك أول يوم أمس الثلاثاء، الموافق ل 11 أكتوبر الجاري، في أولى جلسات البحث التمهيدي، معهم حول شبهة علاقتهم بعصابة الملثمين، المدججين بالأسلحة البيضاء، الذين هاجموا محطة وقود بأولاد سعيد في وقت سابق، محاولين تصفية أحد مستشاري المعارضة المدعو ” ه ، س “.

ويأتي قرار إستدعائهم للمثول أمام قاضي التحقيق وفق مصادرنا، قصد فك لغز خيوط تلك الواقعة، التي اهتز لها الرأي العام الوطني، حيث كانت مصالح الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي أولاد سعيد، سرية وجهوية سطات، قد عرضت مجموعة من الأشخاص، من بينهم مستشار جماعي، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بسطات، للاشتباه في علاقتهم بأفراد عصابة ملثمين، هاجموا مقهيين بأولاد سعيد المركز، مدججين بأسلحة بيضاء، للنظر في صك الإتهامات المنسوبة إليهم، واتخاذ المتعين في شأنهم.

وكانت شرارة الأحداث التي خلفتها هذه الواقعة، قد إنطلقت من مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي الفوري ” الواتساب”، تضم أعضاء من الأغلبية و المعارضة، بالمجلس الجماعي أولاد سعيد بسطات،إلا أن إحتدام النقاش بين عدد من الأعضاء، دفع أحد المنتمين إلى المعارضة، إلى وضع شكاية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي و ثلاثة أشخاص، لدى الوكيل العام للملك بسطات، يبسط فيها تهديده بمحاولة القتل و التصفية الجسدية.

وكشفت المصادر نفسها حينئذ، أن ثلاث سيارات كان على متنها مجموعة من الأشخاص الملثمين، قد حجت بعد مرور ثلاثة أيام على وضع الشكاية، إلى منطقة أولاد سعيد، حيث جابت السيارات المنطقة المحيطة بمنزل مستشار المعارضة المشتكي، للبحث عنه دون جدوى، باعتباره كان غير متواجد في تلك اللحظة، وهو ما دفع المشتبه فيهم، إلى التوجه بسياراتهم نحو مقهيين بمركز أولاد سعيد، و هاجموهما حاملين أسلحة بيضاء، زارعين الرعب في نفوس الزبناء الراغبين في إحتساء كوب من الشاي أو القهوة.

وأضافت في ذات السياق مصادرنا، أن المشتبه فيهم قاموا بتجريد بعض المواطنين من هواتفهم النقالة، مصرحين أمام الملأ أنهم ليسوا لصوصا، فضلا عن تكسير عدد من الممتلكات الخاصة، وتعريض شقيق المستشار المعارض المشتكي، إلى إصابات خفيفة، باعتباره كان من بين زبائن المقهيين، اللتين تعرضتا للهجوم، مع إرجاع الهواتف المحجوزة إلى أصحابها في الحين، ومغادرة المكان بعد مرور دقيقتين إلى وجهة مجهولة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الأبحاث والتحريات المكثفة والمتواصلة، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد، بتنسيق عام وشامل مع باقي المراكز الترابية و القضائية، و مختلف سرايا الدرك بجهوية سطات، أسفرت عن تحديد عدد من المشتبه في علاقتهم بالحادث الهجومي، الذي يدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية، التي تحيط بالمجلس الجماعي أولاد سعيد، و بعث رسائل مشفرة إلى كل من يهمه الأمر بالمنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره