Étiquette : القتل

  • ميناء طنجة المتوسط: توقيف انجليزي مطلوب للقضاء البريطاني بتهمة القتل العمد

    تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتاريخ 19 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن أجنبي عند محاولته ولوج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، وهو متخفي داخل مقطورة موصولة بشاحنة للنقل الدولي كانت قادمة من أحد الموانئ الاسبانية.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذا الأجنبي الموقوف أدلى بسندات هوية مشكوك فيها، تفيد أنه مواطن من دولة مالطا يبلغ من العمر 33 سنة، وهو ما استدعى إخضاعه لعملية تشخيص وتحديد الهوية عن طريق قنوات التعاون الدولي في المجال الأمني.

    وأضاف البلاغ أن هذه العملية التشخيصية أثمرت عن تحديد الهوية الحقيقية للمشتبه فيه، الذي تبين أنه مواطن انجليزي يبلغ من العمر 42 سنة، وأنه مطلوب للقضاء البريطاني في قضايا إجرامية خطيرة تتعلق بالقتل العمد ومخالفة التشريع المتعلق بحيازة واستخدام الأسلحة النارية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر فوق التراب الوطني، بينما سوف يتم التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة المتحدة بخصوص الشق المتعلق بطلب التسليم في إطار الاتفاقيات والنصوص القانونية ذات الصلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة قتل فرنسي في تونس

    هبة بريس _ وكالات

    أوقفت السلطات القضائية التونسية ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة للاشتباه في عملية قتل فرنسي في جزيرة جربة (شرق)، على ما أفاد متحدث باسم محكمة تونسية الثلاثاء.

    وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين عرفات المبسوط لوكالة فرانس برس إنه “تم العثور على جثة الفرنسي في مسبح داخل منزل في جزيرة جربة” السياحية.

    وأوقف ثلاثة أشخاص تونسيين بينهم امرأة في القضية “بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد”.

    وعرضت جثة الفرنسي على الطب الشرعي في انتظار صدور التقرير الذي سيحدد ظروف الوفاة، وفقا للمتحدث باسم المحكمة.

    ونقلت وسائل اعلام محلية أن المرأة اعترفت بقتل الفرنسي بمساعدة الشخصين الآخرين اللذين تم توقيفهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرة أخرى..تأجيل محاكمة « حامي الدين » إلى نونبر المقبل

    أخبارنا المغربية ـ فاس

    قررت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة ملف مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، والذي يتابع فيه عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى 15 نونبر 2022، بطلب من دفاع المتهم، لإعداد مرافعته.
    وعرفت جلسة اليوم التي استمرت حوالي 6 ساعات، الاستماع لمرافعات النيابة العامة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتصبة كطرف مدني في الملف، وكذا مرافعة هيئة دفاع عائلة محمد آيت الجيد بنعيسى، التي طالبت بإدانة المتهم.
    يذكر أن حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، يتابع في هذا الملف في حالة سراح بتهمة « المشاركة في القتل العمد » في حق الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، سنة 1993.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تأجيل قضية حامي الدين إلى الجلسة “18” منتصف نونبر

    قررت محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل البث في قضية عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى 15 نونبر المقبل، بعد جلسة اليوم الثلاثاء 20 شتنبر.
    الجلسة التي استُمع فيها لمرافعة الطرف المدني ولمرافعة النيابة العامة، استمرت لست ساعات، تعد الجلسة ال 17 من جلسات قضية حامي الدين.
    ومثل عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء في جلسة جديدة أمام محكمة الاستئناف بفاس في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد، القضية التي تعود إلى سنة 1993.
    وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 24 يونيو الماضي، قررت تأجيل القضية إلى يوم 20 شتنبر 2022، وذلك عقب انتهاء الجلسة التي مثل فيها حامي الدين أمام هيئة المحكمة إطار لإعادة متابعته بجناية “المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى”، على خلفية الأحداث الدامية التي عاشتها جامعة فاس 1993.
    وكان المتهم الرئيسي في الملف، القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، صرح في محاضر الضابطة القضائية حين وقوع الجريمة، أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، في حين أنه كان ينتمي إلى حركة رابطة المستقبل الإسلامي.
    وأعاد القضاء احياء القضية بناء على شكايات العائلة، ويتابع حاليا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وذلك لظهور وقائع وأدلة جديدة تثبت مساهمته في الأفعال المادية للقتل العمد بعد تقديم حامي الدين وثيقة الانتماء للفصيل الإسلامي قصد الاستفادة من الإنصاف والمصالحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاس..حامي الدين أمام المحكمة في قضية أيت الجيد

    من المنتظر أن تستأنف اليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022، محكمة الاستئناف بفاس، جلسات محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، الذي يتابع في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، في تسعينات القرن الماضي.

    ومن المنتظر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعات النيابة العامة وهيئة دفاع كل من المتهم وعائلة المطالب بالحق المدني، وذلك بعدما كانت قد استمعت المحكمة في الجلسة السابقة للمتهم عبد العالي حامي الدين والشاهد الوحيد في القضية الخمار الحديوي.

    ويتابع، عبد العالي حامي الدين، يتابع من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقتل أيت الجيد…حامي الدين أمام استئنافية فاس من جديد

    يمثل عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، يوم غد الثلاثاء في جلسة جديدة أمام محكمة الاستئناف بفاس في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد، القضية التي تعود إلى سنة 1993.
    وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 24 يونيو الماضي، قررت تأجيل القضية إلى يوم 20 شتنبر 2022، وذلك عقب انتهاء الجلسة التي مثل فيها حامي الدين أمام هيئة المحكمة إطار لإعادة متابعته بجناية “المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى”، على خلفية الأحداث الدامية التي عاشتها جامعة فاس 1993.
    وكان المتهم الرئيسي في الملف، القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، صرح في محاضر الضابطة القضائية حين وقوع الجريمة، أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، في حين أنه كان ينتمي إلى حركة رابطة المستقبل الإسلامي.
    وأعاد القضاء احياء القضية بناء على شكايات العائلة، ويتابع حاليا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وذلك لظهور وقائع وأدلة جديدة تثبت مساهمته في الأفعال المادية للقتل العمد بعد تقديم حامي الدين وثيقة الانتماء للفصيل الإسلامي قصد الاستفادة من الإنصاف والمصالحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حينما ينتحل الإبتزاز جلباب المعارضة المهمل

    عمر إسرى

    بين تلابيب الشبكة العنكبوتية يختلط الحابل بالنابل، يتدافع الصدق مع الكذب، يتعايش العقل مع الخرافة مرغما، تخندق التفاهة كل شيء مفيد في زاويا ضيقة، يتزاحم المتطفلون، يتنابز المبتزون، يهرول الفاشلون، ويصرخ المجرمون ملء حناجرهم، كل واحد يسعى لإقناعك أن ثرثرته اليومية سبيل وحيد لامتلاك الحقيقة. في الجانب الآخر على جزر صغيرة، يقف المقاومون خائرو القوى، مصرون على صمودهم، ثلة منهم تقاتل من أجل التنوير، توقد شموعا في قلب الظلماء، وطوابير تلعن الظلام دون أن تعي بأن التغيير لا يأتي بالشعارات المفعمة بالأدرينالين. وسط هذه الغابة جزر من الضياء، توقظ في الناس أملا في غد أفضل. وأنت تخوض غمار هذا الفضاء الموحش، فنجاعة أسلحتك فقط جديرة بتحديد مصيرك، دون بوصلة معرفة وعلم، دون قدرة على التمحيص والتفكيك والفرز، دون ذكاء اجتماعي وحدس رباني، فحظوظ أن تنهش أنياب الإشاعة والتفاهة عقلك، تبقى مرتفعة، إن لم تقضم التماسيح الشريرة قيمك وتمرغ طمأنينتك في الوحل دون رحمة. على هذه الضفة غير الآمنة، تنكسر الحقيقة الهشة على صخور بحر غارق في الرداءة.

    وسط هذه الفوضى، يحاول بعض الغيورين على الأوطان والأمم، ممارسة معارضة بناءة تدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام، لصالح تحسين أوضاع الناس وتقليص الفوارق فيما بينهم. فيما يتحرش البعض الآخر على “شرف المعارضة“، تدفعه نزواته المكبوتة لاغتصابها، وبعد ذلك يستغل جسدها المستباح لتصفية الحسابات، لممارسة الابتزاز، لتعبئة الغوغاء لخوض حروب توقظها شرور النفوس وأهوائها، هنا يصبح الدمار هدفا والسب انتصارا. مع تواري بعض الأصوات العادلة، و انتحار ما تبقى من صدى المسؤولية، مع اضمحلال المعارضة بشكلها المؤسساتي، تيسر الأمر لانتعاش “معارضات” خارج السياق، بعيدا عن أي منظومات فكرية صلبة، “معارضات” يمكن أن تكون مفيدة كلما تأطرت ونضج أصحابها، لكنها في الكثير من الأحيان، تختزل في “صرخات” مريبة تتقمص هذه “المهمة” الشاغرة دون استئذان، أرتال تتسلح بخيوط العنكبوت داخل فضاء الأنترنيت، مستغلة “رغبة طبيعية” في سماع الصوت الآخر الغائب، و انتشار جائحة الأمية، أمية غير المتعلمين وخريجي الجامعات معا، تغذي سيادة النشاز.

    يختبؤون أحيانا في جلباب “المعارضة” الرث المهمل، ويتقمصون في أحايين أخرى قلم وصوت “الإعلام” المستباح. قد يضعون قناع “المظلوم” الذي يدافع عن حقوقه المهضومة، من حق من ظلم أن يستغيث، أن يناضل بلا هوادة، أن يلتمس الإنصاف، أن يطالب بعقاب الظالم، وله أن يطرق باب العدالة لجبر ضرره، و هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الغاية لدى بعضهم مختلفة عما يعلنون، لكن ألسنتهم تفضح ما يسرون، فلتذهب “المعارضة” إلى الجحيم، و ليغرق “الإعلام” في أوحاله، لتندحر القيم، وليحترق العالم، ما يهم هو تفريغ الغضب عبر ردود أفعال زائلة، من أجل رغبة دفينة في الإنتقام، أو نيل أجور بطعم الخيانة، شعارهم الخالد: أنا و من بعدي الطوفان، فالغاية بمنطقهم تبرر الوسيلة ولو كانت موغلة في الظلم و البهتان، لقد تعلموا جيدا كيف تستعمل التماسيح نحيبها لتنقض على الفرائس.

    معارضةبين الإٍرهاب والابتزاز

    معكم “المعتقل السياسي… شخصيا“، والفارغات رؤوسهن شوامخ، يخاطبكم من وراء البحار، بلحية مبعثرة كما أفكاره، بملامح متهجمة، و نظرات تنم عن ميول متطرف، بلغة ركيكة، يسب، يهدد، يقذف، ينهر… يقوم بكل ما يحلو له، يحق له ذلك، فالفضاء بدون حسيب أو رقيب. كان يحلم “ببندقية” و “ساطور” ينهش بهما لحم البشر، كان الحلم كبيرا رهيبا، ضحى من أجله كثيرا، قطع آلاف الكيلومترات من أجل تداريب بطعم الموت، أقبل على المطارات، حلق فوق الدول، اخترق الجبال والوديان، ليرتوي من عين طالما كان متيقنا أنها الخلاص الوحيد للعالم، خلاص لا بأس أن يمر فوق أنهار من الدماء، وأكوام من جثت الأبرياء. هناك تتلمذ على يد “شيوخه“، كان الدرس مريرا، كيف تزرع الرعب، كيف تقتل كافرا، فتيتم أطفالا، وتغنم نساء، كيف تنحر مرتدا، كيف تفجر أحشاءك دون رحمة وسط الزحام…، كيف تزرع الفتنة، لبناء دولة الإرهاب؟.

     اعتقل الرجل وهو في ساحة التدريب، وبعدما قضى وترا من سجون باكستان، سلم للدولة الأوروبية التي يحمل جنسيتها، لكنها رفضت أن تدنس قدماه أرضها، عدد المسلحين الذين انتظروه ذلك اليوم في المطار، يخبرك عن خطورة الرسالة الآتية من إسلام آباد. طرد بدون رحمة، ليقضي سبع سنوات في سجون المغرب. حتى وهو خلف القضبان، كادت نزعته الإرهابية أن تعصف بحراس السجن في الكثير من المناسبات. حينما غادر السجن، بعد فشل الخطة الأولى، جاء دور الخطة الثانية، استباحة استقرار الوطن عن بعد. بوجه متهجم ينم عن يأس قاتل و عن رغبة في الانتقام ممن أفشل مشاريعه الإرهابية وهي في مهدها، كان يطل من نوافذ العنكبوت (الشبكة العنكبوتية)، ليحرض على تحويل الشوارع إلى ساحة وغى، فمن لم يستطع فليفجر نفسه في وجه الكفار وكل من تواطأ معهم، لا شريعة الله، بل شريعته هو، شريعة القتل والدمار. بعد مرور سبع سنوات، عاد أدراجه إلى الدولة التي رفضته سابقا، قبل أن يصير مأجورا لدى مخابراتها، توسوس له بما تشاء، فصار في الخطة الثالثة معتقلا سياسيا، صحافيا و معارضا…

    تلك قصة رجل حلم بالمساهمة في تدمير العالم، ولأن الرياح مشت بما لا تشتهي السفن، شاهد أحلامه الجهنمية تتلاشى أمام عينيه، حينما وضعت الأغلال في يديه، لا حول له ولا قوة، تقمص “المعارضة السياسية” المستباحة، لم يجد جلبابا أفضل من هذا ليتنكر فيه من جديد، كما حاول في الماضي الاختباء وراء جماعة “صوفية“، لقد صار لسانه يقوم بما فشلت يداه في تنفيذه. متى كان الإٍرهاب رأيا؟ والسب تعبيرا؟ و التحريض حرية؟ والابتزاز معارضة؟. ولأن الرجل يكرر دوما أسطوانة الاعتقال السياسي، فما هي الأفكار السياسية التي اعتقل من أجلها؟ ما هو اصطفافه الإيديولوجي؟ وما هو مشروعه الفكري؟ هل كان ماركسيا أو ليبراليا أو قوميا أو غير ذلك؟، ما التصورات والأفكار التي من أجلها اعتقل، وإلى أي حد كانت ستفيد الشعب والوطن، فليقل لنا، وحينها نناقشه.

    في دولة أخرى ملاكم لا يتوقف عن السب والتهديد، يدعي بدوره شرف المعارضة، لكنه لا يقول لنا شيئا عن انتمائه السياسي أو الإيديولوجي أو فقط أفكاره ومواقفه وتاريخه النضالي، لا يعرض علينا تحليلا ملموسا لاختلالات يعارضها، ولا يعطينا أية فكرة عن البدائل التي يطرحها. يخبرنا فقط أنه بعد حصوله على لقب عالمي في رياضة مغمورة، ناضل من أجل منصب بوزارة الشباب والرياضة، جعل هذا المنصب أمام عينيه هدفا لا رجعة فيه، اعتبره أمرا مستحقا ولو بدون دبلومات أو حتى ألقاب عالمية حقيقية. يحكي لنا كيف كان يترصد مواكب الملك من أجل المنصب، و حينما تأخر المنصب، بدأ يبتز المؤسسات من الخارج، قبل أن يتحول بقدرة قادر إلى “معتقل سياسي“، المشكاة التي ظل يعلق عليها ابتزازه المتواصل ظلما وعدوانا. توقف عن السب حينما انتابه أمل في الحصول على ثروة، أظهرته الكاميرا وهو يطلب مبلغا رهيبا، 5 ملايير سنتيم، ارتبك الرجل، فوعد مخاطبه أن يكون أفضل سفير لوطنه، وأن يسمي ناديه الرياضي باسم الملك، حصل على “العربون” مبتسما منتشيا مع زوجته، ولأنه لم يحصل على بقية المبلغ على حساب ثروة الشعب، صار مدافعا عن الشعب، ومن حين لآخر يسب الشعب ممارسا وصايته الركيكة على الجميع، ولا يتوانى في وصف كل من لا يساير تهافته ب“العياشة“. كلامه كله قذف وتهجم وتنابز بالألقاب، يتمنى الموت لمن يخالفه، و ينتشي بمرض الملوك والأمراء، من أجل منصب لا يستحقه، ثم بعدها لنيل مبلغ ضخم يكفي لبناء عشرة مراكز صحية بقرانا المكلومة، هذا هو الرجل الذي لا يتوقف عن تسمية نفسه معارضا ومعتقلا سياسيا، من المؤكد أنه لو حصل على ثلث المبلغ الذي طلبه، لصمت إلى الأبد.

    هذان ليسا سوى نموذجين لمن يتقمص “معارضات” ابتزازية مغرضة لا تنفع الشعب والوطن في شيء، بقدر ما تسعى لزرع الشكوك و قتل الأمل، انتقاما من عدم الحصول على مكاسب انتهازية، إذا لم تأت بالتسول، ربما تأتي بالسب. ولو أردنا سرد نماذج أخرى حتما لن ننتهي، من نجل إمبراطور الصحافة الصفراء في عهد ادريس البصري، إلى ذاك الذي دفعه خطأ مهني بسيط إلى الارتماء في حضن عسكر المرادية رب نعمة “العصابة اليائسة“، و عدد كبير من التافهين و المتسكعين الذين لا يتوقفون عن بث السموم في شرايين الأنترنيت، من خارج الوطن، استغلوا غياب المعارضة البناءة للركوب على الأوضاع الاجتماعية و مستوى الوعي الهش لقضاء مآربهم الدنيئة.

    نموذج لكائنات تحاول إيهام من لا يعرفها بلعب أدوار معينة، أدوار تتجاوز قدراتها، تعوزها المعرفة والقواعد، فوجدت فضاءات الأنترنيت سوقا عشوائيا مترعا أمام كل من هب ودب، فلم تتوانى في تسويق سلعها الفاسدة في “رحبته” بسهولة، ولأن التفاهة والركاكة صارت البضاعة الأكثر طلبا، فقد تمكن الكثير منها من مراكمة أموال “الأدسنس” بفضل ملايين المشاهدات. هنا يتحول الإبتزاز وتصفية الحسابات الشخصية و نشر الأحقاد والكراهية، إلى “معارضة مزعومة“، هنا يسمح للتكفيريين بمناقشة الديمقراطية، و للمبتزين برفع شعار العدالة، و للفاسدين بالمطالبة بالتوزيع العادل الثروة، ولخونة الوطن ووحدته بالحديث عن الوفاء. كيفما كان أصلهم وفصلهم، فحرية التعبير مكفولة للجميع، إلا أن هذه الحرية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى غابة تستباح فيها الأعراض وتنهش فيها اللحوم بدون حسيب أو رقيب.

    تقهقر المعارضةالطبيعة تأبى الفراغ

    للحفاظ على أصالة وعمق المفاهيم التي تؤطر السلوك النضالي، تعالوا نقترب شيئا ما من فلسفة المعارضة السياسية. لا شك أنه لا ديمقراطية بدون معارضة تراقب أداء من يدبر الشأن العام، تضغط، تنتقد و تقترح البدائل لتصحيح وتقويم أداء السلطات الثلاث. الأمر هنا يتعلق بتنظيمات وجماعات بشرية منظمة وأفراد بخلفية فكرية، يتبنون معارضة القوى والأحزاب والحكومات السائدة، عبر مختلف الوسائل السلمية لتغيير الوضع نحو مايعتبرونه أفضل مما هو قائم. ممارسة المعارضة ليس عملا اعتباطيا، هناك شروط و معايير، على رأسها أن تكون أهدافها وطنية بعيدة عن الطائفية، ألا تنتصر لمصالح دول أو منظمات أجنبية على حساب الوطن، ألا تتبنى العنف والتطرف والإرهاب والسب والقذف كوسيلة لتغيير أو نقد الوضع القائم، أن تمارس النقد البناء وتمتلك رؤية واضحة وبدائل واقعية للتدبير الذي يتم انتقاده، إنها تشترط الإلمام بتفاصيل السياسات والقرارات التي تتم معارضتها، ووضوح المشاريع الفكرية والسياسية البديلة التي تعرضها، مبتعدة عن النقد الجارح وإثارة النعرات الدينية والعرقية وتغليب الأهداف الشخصية الإنتهازية.

    إن المعارضة تناقش الأفكار والبرامج والمشاريع، تنتقدها و تعرض بدائل عنها، لا تناقش الجوانب الشخصية والحميمية أبدا للمشرفين على تدبير الشأن العام، اللهم إن ارتبطت بما يهدد مصالح الشعب والوطن أو بخرق يتحرش باستقرار الدولة، فالمعارضة تتم من داخل نسق العقد الاجتماعي والسياسي، لذلك فربط المسؤولية بالمحاسبة لا يتضمن بأي وجه كان الحياة الحميمية و الخاصة. 

    ذات يوم، صرح رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل: “لو لم تكن هناك معارضة لخلقناها“، وهذه المقولة تؤكد الأهمية المفصلية للمعارضة في توطيد الاستقرار والدفع بعجلة التطور الديمقراطي، فالحكومة القوية تحتاج إلى معارضة قوية تراقب عملها وتلعب دور الوساطة لامتصاص غضب الجماهير، من خلال المساهمة في ترجمة تطلعاتها من داخل المؤسسات، تفاديا لتطور الأمور في اتجاه يهدد الاستقرار. الحكومة والمعارضة يجب أن تكونا ككفتي الميزان بحيث لا ترجح كثيرا كفة على أخرى. إن التداول على السلطة يعتبر من أهم مرتكزات الديمقراطية، يعزز استقرار النظام السياسي، ويحول دون دفع القوى السياسية لرفع شعاراتها خارج الأدوات الديمقراطية والسلم المدني. إن تبلور معارضة ديمقراطية وطنية مؤسساتية في الداخل، أفضل من تشكل معارضة يتم تصنيعها في الخارج، قد تستخدم كوسيلة لتدمير الوطن لصالح أجندات أجنبية. إلا أن ضعف المعارضة قد يؤدي لانتعاش معارضات من خارج الأحزاب والتنظيمات المدنية، قد تلجأ بعضها لأساليب فجة خارج إطار القانون، كما قد تحجب “معارضات” الشارع و وسائط التواصل الاجتماعي المعارضة المؤسساتية، لتنفرد بحمل المطالب الشعبية وتفريغ شحنة الغضب الشعبي تجاه أية إجراءات حكومية غير مناسبة.

    في المغرب، في الوقت الراهن، يلاحظ أن المعارضة المؤسساتية تعاني من وهن كبير في مقابل قوة “عددية” “بجرعة سياسية ضعيفة” للأغلبية، قوة شكلية تهددها هشاشة المعارضة أكثر من أي شيء آخر، لأن غياب هذه الأخيرة يجعل الحكومة تواجه شريحة واسعة من المواطنين وجها لوجه، شريحة استلمت مشعل المعارضة في غياب صوت يمثلها داخل المؤسسات، كما تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى فضاء للمعارضة  المؤطرة و غير المؤطرة، وفي بعض الأحيان بلمسة فجة و مدمرة. وحتى نكون منصفين، فالإقبال غير المسبوق على استهلاك شعارات المعارضة المغرضة التي لا يهمها الشعب ولا الوطن، لا يرتبط فقط بتقهقر المعارضة، وإنما بشكل أكبر، بفقدان الأحزاب معارضة وأغلبية لثقة أغلبية المواطنين، حتى كفر الناس بالسياسة، وصاروا يضعون البيض كله في سلة واحدة، بعدما تناوب الجميع على تدبير الشأن العام بدون فائدة كبيرة، دون أن ننسى الريع الذي صار ملتصقا في الوعي الجماعي بالسياسيين. ولأن من طبيعة الإنسان أن يتطلع لسماع الصوت الآخر، الرأي الآخر، أن يجد من يترجم إكراهاته و يوصل تطلعاته إلى المؤسسات لترجمتها إلى إجراءات ملموسة، أن يطمئن بوجود من يعبر عن آلامه ويدافع عن مطالبه، يتم اللجوء إلى نسج معارضات بديلة، قد تكون مؤطرة وبناءة، و قد تكون عشوائية وهدامة، وقد يستغلها بعض المأجورين المجندين من جهات أجنبية لنشر الفتنة و الإشاعات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تفرز في الكثير من الأحيان معارضات مسؤولة، فردية وجماعية، بمثابة قيمة مضافة تعمل على مراقبة المؤسسات و اقتراح البدائل، والدفاع عن الفئات المتضررة ضد بعض القرارات التي تستهدف الحرية والعدالة والاجتماعية والمساواة، لكن الرهان على هذه الوسائل لتعويض المعارضة المؤسساتية غير ممكن، رغم أهميتها المتصاعدة في عصرنا.

    نتفق على أن تلك الأصوات النشاز التي تنتحل الصفات وتختبئ وراء “المعارضة” لقضاء مآربها، ستظل موجودة في جميع الأوقات، سيكون هناك دوما أشخاص يعرضون أنفسهم في أسواق النخاسة للعمل لصالح الأعداء، سيكون هناك سب وقذف و سيطلق الكلام على عواهنه، لكن إصلاحا حزبيا جذريا يمس الفكر والممارسة والسلوك السياسي، و يهدف إلى استرجاع الثقة المفقودة، إصلاح يؤدي إلى ظهور الأحزاب بحلة وعمق جديدين، أحزاب تقوم بتأطير المواطنين عوض التقوقع حول المقاربات الانتخابوية، تنظيمات تنتج الأفكار وتمتلك الشجاعة الكافية لممارسة دور المعارضة كما الأغلبية بصدق وشفافية و مسؤولية، كل هذا من شأنه نزع أي قيمة عن شعارات المهرولين و سب المبتزين، عن كل معارضة رديئة، وأفكار هشة، وادعاءات مغرضة. لكن كل هذا لن يكفي لتغيير الوضع سوى إذا وازته إصلاحات تمس العقليات والقيم و المعرفة، من خلال إصلاح التعليم والإعلام و تأهيل المجتمع المدني في اتجاه توعية المواطنين وترسيخ القيم النبيلة، قيم تمغربيت والنزاهة و الشفافية، في عقول الناشئة، بالإضافة إلى تنمية الحس النقدي لدها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “برلمان.كوم” يدين جرائم المستوطنين الفرنسيين في المغرب وإفريقيا ويذكر ماكرون بتاريخ بلاده الأسود

    يدين موقع “برلمان.كوم” بشدة الفظائع التي ارتكبها المستوطنون الفرنسيون في الدار البيضاء سنة 1907، والعملية العسكرية التي أطلق عليها إسم “Ecouvillon” في عام 1958، وكذلك عمليات القتل العديدة التي ارتكبها نفس المستوطنين في المغرب وفي عدة بلدان أفريقية.

    ويطالب الموقع بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم على أفعالهم الشنيعة، معتبرا أنه ليس هناك سلام بدون عدالة.

    دعوة موقع “برلمان.كوم” هاته جاءت لتذكير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بماضي بلاده الأسود والجرائم التي ارتكبها الفرنسيون في حق المغاربة وشعوب العديد من دول القارة الأفريقية بعد التغريدة التي نشرها اليوم الأحد، والتي أدان من خلالها بأشد العبارات ما سماه الفظائع التي ارتكبها الاحتلال الروسي في إيزيوم بأوكرانيا، مطالبا بمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة ومؤكدا أنه لا يوجد هناك سلام بدون عدالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عصابات الشوارع تشيع الرعب في المدن الجزائرية

    باتت أخبار القتل والجريمة تزاحم بقية الأخبار المختلفة في الجزائر، بل وتفوقها وقعا ودهشة، فلم تخل يوميات الجزائريين في الآونة الأخيرة من جرائم قتل مروعة، كانت آخرها جريمة قتل أستاذ تعليم بإحدى ضواحي محافظة البليدة، وأخرى في عنابة بشرق البلاد، أين قام أب بقتل أبنائه وزوجته دفعة واحدة، وأخرى في إحدى الضواحي الغربية للعاصمة.

    وسجلت مصالح الأمن الجزائري خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا مذهلا في الاعتداءات العنيفة وجرائم القتل، الأمر الذي أثار مخاوف الشارع الجزائري من الانتشار الواسع لما يعرف بـ”عصابات الشوارع” التي باتت تشيع الرعب في وضح النهار ببعض الأحياء والمدن.

    وأفضى الانتشار المريع للجريمة إلى تصاعد الجدل في مختلف الأوساط، خاصة في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن التحكم في الوضع، رغم أن الجزائر تعتبر من الدول الأمنية في العالم، حيث يفوق توزيع أفراد الأمن على السكان المعدل العالمي، ويوظف جهازا الشرطة والدرك نحو نصف مليون عنصر.

    ولا زالت القراءات متضاربة حول تفشي الظاهرة بالشكل الحالي، بين من يدعو إلى المزيد من التشدد والردع والعودة إلى تطبيق القصاص الديني والإعدام، وبين من يدعو إلى البحث أكثر في روافد الجريمة من تسرب مدرسي وبطالة وفراغ ومرافق وانتشار المخدرات والمهلوسات والمجتمع المدني.. وغيرها.

    وأفاد تقرير لجهاز الدرك بأنه “تم تسجيل أكثر من مئة جريمة قتل خلال الأشهر الأخيرة، وهو رقم غير مسبوق في مستويات الظاهرة الإجرامية على المستوى الوطني وخلال فترات زمنية متقاربة، كما أن حجم الجريمة المسجلة بين مختلف المدن الجزائرية وتطورها في تزايد رهيب”.

    وأضاف أن “جرائم الاعتداء على الأشخاص مثل القتل العمد فاقت كل المعدلات، كما يسجل اختلاف بين إجرام الريف وإجرام المدينة في المجتمع الجزائري فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، حيث بلغت الحصيلة المتعلقة بجرائم القتل التي عالجتها مصالح الدرك الوطني منذ شهر يناير إلى غاية شهر أغسطس المنقضي 106 جرائم قتل”.

    وحسب التقرير المذكور، فإن محافظة سطيف تصدرت عدد الجرائم المرتكبة، وتليها وهران والعاصمة، وهو ما يعطي الانطباع بأن الجريمة منتشرة من شرق البلاد إلى غربها مرورا بوسطها، كما كشف التقرير أن أعمار المجرمين تتراوح بين 18 و30 عاما.

    ويرى مختصون أن قراءة تقرير جهاز الدرك تحيل إلى أن “للتمدن آثارا واضحة في ارتفاع نسب الإجرام مقارنة بالمناطق الريفية، وهذا راجع إلى الخصوصية التي تتميز بها المناطق الحضرية من حيث ارتفاع الكثافة السكانية، وتمركز المؤسسات الحيوية الصناعية والتجارية والإدارية، التي تعد هي بدورها مراكز جذب للسكان من مختلف الفئات الاجتماعية، ومنها الفئات التي تقوم بارتكاب الجرائم، باعتبار أن المدينة بالنسبة إليها تعتبر بيئة خصبة لما توفره من أهداف، وذلك من خلال الأماكن التي يسهل فيها ارتكاب أفعالها الإجرامية دون الوقوع في يد السلطات الأمنية”.

    وكان تقرير أمني قد أفاد بأن المصالح الشرطية أحصت قرابة 300 ألف جريمة خلال العام الماضي، مع تسجيل ارتفاع بـ14 في المئة، وهي إحصائيات غير مسبوقة، خاصة مع تعدد روافد الجريمة كانتشار المخدرات والحبوب المهلوسة، ووسائل الجريمة وتراجع الحس المدني.

    ويرى المحامي والخبير القانوني عبدالحفيظ كورتل، في مساهمة لموقع المساء المحلي، أن “جرائم القتل صارت طاغية ومتكررة، بل وأصبحت متسلسلة، وتمس عائلة بأكملها، مع استخدام السلاح الأبيض في كل الجرائم، وأن القيام بدراسات من قبل خبراء في تحليل الإجرام للخروج بحلول مستعجلة بات أمرا ملحا”.

    وأضاف “مؤشر الجريمة في تصاعد كبير، والظاهرة أخذت أبعادا خطيرة حيث صار القتل مصحوبا بالتنكيل وبشكل علني، وفي الشوارع الرئيسية، بعد أن كانت الجرائم فيما مضى تتم في سرية تامة، ما يعني أن المجرمين لم يعد الخوف يتسلل إلى أنفسهم، وترسخت لديهم ثقافة اللاخوف، باعتبار أن عقوبة الإعدام لن تمسهم حتى وإن تم النطق بها”.

    ودأب الرؤساء في الجزائر على إجراءات العفو في الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية، وكان آخرها إطلاق الرئيس عبدالمجيد تبون في عيد الاستقلال الوطني سراح نحو 14 ألف سجين جلهم من مجرمي الحق العام، وهو ما أثار استياء الشارع الجزائري، لأن قرارات العفو أشاعت نوعا من اللاعقاب في المجتمع، وهو ما جسده قاتل الأستاذ بمدينة البليدة، الذي استفاد من الإفراج بموجب قرار العفو الأخير.

    وذكر المحامي والخبير القانوني في مساهمته، أن “استهلاك المخدرات وتعاطيها زادا من حدة الأمر، مع انعدام الخوف من سلطة الدولة والقانون، ولذلك لابد من تفعيل عقوبة الإعدام، خاصة فيما يتعلق بعقوبة القتل الوحشية، وهي التي تصنفها بعض الأنظمة في الفئة الأولى، التي لا تقبل فيها أي أعذار ويمر فيها المتهم إلى غرفة الإعدام مباشرة، باعتبار أن الردع هو رسالة إلى عامة المجتمع بأن القاتل يقتل”.

    وفي نفس السياق دعا الإمام إسماعيل عطاءالله، في إحدى خطب الجمعة بالعاصمة، إلى “القصاص الديني”، ليكون الجزاء من نفس جنس الجرم، لكن مختصين قانونيين عارضوا ذلك، على غرار المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني، الذي عبر عن رفضه للعودة إلى حكم الإعدام معتبرا أنه مناف للقيم الإنسانية، وشدد على البحث أكثر في الأسباب الاجتماعية والنفسية للظاهرة.

    عن موقع العرب

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد استعادتها من الروس.. اكتشاف أكثر من « 450 قبرا » قرب مدينة أوكرانية

    أكد المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخاييلو بودولياك، اكتشاف أكثر من « 450 قبرا »، قرب مدينة إيزيوم الأوكرانية، بعد استعادتها من القوات الروسية مؤخرا.

    وكتب بودولياك في تغريدة: « هذا واحد من مواقع دفن جماعية أخرى اكتشفت قرب إيزيوم. على مدى أشهر، هيمن الرعب والعنف والتعذيب وعمليات القتل الجماعية في الأراضي المحتلة »، داعيا مرة جديدة، الأطراف الداعمة لأوكرانيا، إلى إرسال أسلحة، لكي « لا يترك المواطنون وحدهم في مواجهة الشر ».

    واستعادت أوكرانيا آلاف الكيلومترات المربعة من القوات الروسية، منذ مطلع شتنبر، في إطار هجوم مضاد شنته على جبهات عدة، مسجلة أكبر المكاسب في منطقة خاركيف الحدودية مع روسيا.

    وتوجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أول أمس الأربعاء، إلى مدينة إيزيوم، التي كان عدد سكانها 50 ألف نسمة قبل الغزو الروسي، والتي شهدت معارك طاحنة في الربيع، قبل أن يستولي عليها الجيش الروسي، ليحولها إلى نقطة استراتيجية لإمداداته.

    يشار إلى أن أوكرانيا دائما ما تتهم القوات الروسية بارتكاب الكثير من الفظائع في الأراضي التي تحتلها، ولاسيما في مدينة بوتشا في ضاحية كييف، التي انسحبت منها في نهاية مارس، وحيث عثر على جثث مدنيين تمت تصفيتهم، إلا أن روسيا تنفي عنها كل هذه الاتهامات.

    إقرأ الخبر من مصدره