Étiquette : القرض

هبة بريس

أبرم القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تنفيذ برنامج كبير للتربية المالية لفائدة أولياء أمور وأسر الأطفال المسجلين في التعليم الأولي في المناطق القروية النائية.

وأضاف بلاغ صادر بالمناسبة أن القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، اللذان تتلاقى أهدافهما وتتكامل في مجال تنمية ساكنة المجالات القروية الأكثر هشاشة، قررا في إطار هذه الاتفاقية من أجل الشراكة، أن يجمعا خبراتهما ومهاراتهما ووسائلهما البشرية واللوجستية من أجل تعزيز برنامج التربية المالية للقرض الفلاحي للمغرب ومضاعفته على نطاق واسع، لفائدة ساكنة الدواوير ومن بينهم أولياء أمور وأسر الأطفال المسجلين في التعليم الأولي لدى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وذلك في إطار مقاربة للقرب مبنية على إسداء التكوين في عين المكان بالدواوير المعنية.

وينطلق البرنامج في أكتوبر 2022 بتنفيذ شطر نموذجي في المناطق الجبلية لجهة بني ملال – خنيفرة، والذي يشمل 5.000 مستفيد.

وابتداء من يناير 2023، سيقوم الطرفان بتعميم برنامج التربية المالية بشكل تدريجي في سائر المناطق القروية النائية والمعزولة عبر ربوع المملكة، وذلك في إطار مخططات عمل سنوية معتمدة باتفاق الطرفين.

بفضل هذه الاتفاقية، ستتمكن المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من العمل على الأنشطة التمهيدية لمهامها وذلك على كافة عناصر المنظومة الأسرية، خصوصا على مستوى الشمول المالي لأولياء الأمور والأسر وهو ما سيؤدي بشكل غير مباشر إلى تحسين مستوى عيش ورفاهية الأطفال المسجلين في التعليم الأولي.

ويشكل هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تعاونا جديدا على الميدان للاتفاقية –الإطار الموقعة بين القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة المغربية للثقافة المالية.

كما يأتي هذا البرنامج كذلك لدعم الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر” التي تضع العنصر البشري، وخاصة الشباب والنساء، في قلب اهتمامات الدولة، والتي تهدف أساسا إلى النهوض بالتشغيل في الوسط القروي على أوسع نطاق والعمل من أجل انبثاق طبقة وسطى قروية، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أبرم القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، أمس الخميس، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تنفيذ برنامج التربية المالية لفائدة أولياء أمور وأسر الأطفال المسجلين في التعليم الأولي في المناطق القروية النائية.

وقرر القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وفق بلاغ مشترك، في إطار هذه الاتفاقية من أجل الشراكة، أن يجمعا خبراتهما ومهاراتهما ووسائلهما البشرية واللوجستية من أجل تعزيز برنامج التربية المالية للقرض الفلاحي للمغرب ومضاعفته على نطاق واسع، لفائدة ساكنة الدواوير ومن بينهم أولياء أمور وأسر الأطفال المسجلين في التعليم الأولي لدى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وذلك في إطار مقاربة للقرب مبنية على إسداء التكوين في عين المكان بالدواوير المعنية.

وينطلق البرنامج، في أكتوبر 2022، بتنفيذ شطر نموذجي في المناطق الجبلية لجهة بني ملال – خنيفرة، والذي يشمل 5.000 مستفيد. وابتداء من يناير 2023، سيقوم الطرفان بتعميم برنامج التربية المالية بشكل تدريجي في سائر المناطق القروية النائية والمعزولة عبر ربوع المملكة، وذلك في إطار مخططات عمل سنوية معتمدة باتفاق الطرفين.

وبفضل هذه الاتفاقية، بحسب البلاغ ذاته، ستتمكن المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من العمل على الأنشطة التمهيدية لمهامها وذلك على كافة عناصر المنظومة الأسرية، خصوصا على مستوى الشمول المالي لأولياء الأمور والأسر وهو ما سيؤدي بشكل غير مباشر إلى تحسين مستوى عيش ورفاهية الأطفال المسجلين في التعليم الأولي.

ويشكل هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تعاونا جديدا على الميدان للاتفاقية – الإطار الموقعة بين القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة المغربية للثقافة المالية.

كما يأتي هذا البرنامج كذلك لدعم الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر” التي تضع العنصر البشري، وخاصة الشباب والنساء، في قلب اهتمامات الدولة، والتي تهدف أساسا إلى النهوض بالتشغيل في الوسط القروي على أوسع نطاق والعمل من أجل انبثاق طبقة وسطى قروية، طبقا للتعليمات الملك محمد السادس.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

ما إن أعلن بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، حتى طرحت العديد من التساؤلات حول انعكاساته على مجموعة من القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع العقار وديناميته على مستوى التسويق والمبيعات.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سينعكس بلا شك على قطاع العقار وكل المرتبطين به، سواء المنعشين العقاريين والزبناء والمؤسسات البنكية المقترضة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي هشام بنفضول، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيؤثر بشكل مباشر على حجم وقيمة القرض الذي يمكن أن تمنحه مؤسسة بنكية للزبون، على اعتبار أن المؤسسة البنكية سترفع نسبة الفائدة على القرض تماشيا مع رفع سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي ترتفع التكلفة التي تؤثر في حجم وقيمة القرض.

وقال بنفضول، إن تكلفة القرض التي سترتفع بالنسبة للزبون ستدفعه إلى عدم الاقتناء في الوقت الراهن، أو ستدفعه إلى اختيار عقار بمواصفات أقل مما كان سيقتنيه قبل رفع سعر الفائدة.

هذا الوضع، يشرح الخبير الاقتصادي ذاته، سيؤدي إلى الحد من دينامية مبيعات العقار وبالتالي تراجعها، ولتفادي حصول ركود في القطاع سيكون على المنعشين العقاريين أن يخفضوا من هوامش أرباحهم.

وأوضح بنفضول أن هذا التوجه، مرجح بشكل كبير على اعتبار أن هؤلاء المنعشين استثمروا ميزانيات في منتجات العقار، وبالتالي سيكونون في حاجة إلى تغطية تكاليف الإنتاج وفي حاجة إلى السيولة لتغطية تكاليف العمليات التي أنجزوها في وقت سابق قبل رفع سعر الفائدة.

ويفسر بنفضول هذه العملية كلها، بكون الأبناك تقترض فيما قبل لدى بنك المغرب بنسبة 1.5 في المائة وتضيف هوامشها بزيادة نسبة الفائدة المحتسبة على الزبون.

وأضاف أنه مع رفع سعر الفائدة بـ 0.5 في المائة، ستقترض الأبناك لدى بنك المغرب بنسبة 2 في المائة، وبالتالي ستضيف الأبناك هامشا إضافيا لنسبة الفائدة التي تحتسبها على الزبون، وهو ما يعني بشكل ترابطي ارتفاع تكلفة القرض العقاري.

نقطة أخرى أشار إليها الخبير الاقتصادي، وهي أن رفع سعر الفائدة الرئيسي، سيؤثر على منح القروض العقارية في علاقتها مع الأجر الذي يتلقاه الزبون الذي يرغب في قرض عقاري، ذلك أن نسبة الفائدة التي تعتمدها الأبناك سترتفع وهي تدخل ضمن حسابات القرض الإجمالي.

وأكد بنفضول أن الهدف الأساسي من رفع سعر الفائدة الرئيسي هو الدفع نحو تخفيض الأسعار وكبح التضخم.

إقرأ الخبر من مصدره

تسلم القرض الفلاحي للمغرب، علامة إشهاد المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية، وذلك لمطابقة آلية التدقيق الداخلي للبنك للمعايير الدولية، وكذا لالتزامه المستمر باعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال. وجاء تسليم القرض الفلاحي للمغرب لهذا الإشهاد، خلال «ملتقيات التدقيق الداخلي» المنظمة من قبل المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية، بتعاون مع معهد المدققين الداخليين للمغرب، بتاريخ 21 شتنبر 2022 بالرباط. وأوضح بلاغ للقرض الفلاحي للمغرب أن هذا الملتقى، الذي ضم مشاركين من عدة منظمات عمومية، وخاصة بالمغرب، شكل فرصة لمناقشة أبرز التطورات المنتظرة في مجال المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، والتي يرتقب نشرها خلال سنة 2024. وأضاف البلاغ أن هذا الملتقى شكل مناسبة لتسليم شهادات المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية لفائدة المنظمات، التي صادقت الهيئة الفرنسية على آلياتها للتدقيق الداخلي.
وأوضح المصدر ذاته أن شهادة المصادقة على آلية التدقيق الداخلي للقرض الفلاحي للمغرب، منحت بعد إتمام بعثة تدقيق قادها المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية، والتي تواصلت عبر تنظيم بعثة «زيارة للتقدم»، توجت بقرار تجديد الشهادة للقرض الفلاحي للمغرب. وأشار البلاغ إلى أن هذه الشهادة سلمت على أساس «المرجعية المهنية للتدقيق الداخلي» إصدار 2020، والذي يتضمن 100 من المتطلبات المفصلة، موزعة على 5 دعامات (التموقع، القيادة، آلية التدقيق، المهنية، آلية التقييم).

إقرأ الخبر من مصدره

في إطار استمرار إستراتيجيته لرقمنة العروض والخدمات المصرفية، يتيح بنك إفريقيا  من الآن فصاعدا لزبنائه المستقبليين فتح حساباتهم عن بُعد دون الحاجة إلى الإنتقال إلى أحد الفروع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لتحديد هوية الزبناء وتوقيع العقود عن بعد.

في عالم متحوّل بفعل التطورات التكنولوجية وعادات المستهلك، يؤكد بنك إفريقيا من جديد طموحه في أن يكون بنكًا مرجعيًا من حيث الابتكار الرقمي وذلك من خلال إطلاق صيغة جديدة لموقعه  البنكي عبر الإنترنت agencedirecte.ma..

هذه النسخة الجديدة، يضيف بلاغ صحفي توصلت تليكسبريس بنسخة منه،  تقدم للمستخدمين طريقة بسيطة وسهلة لفتح حساب بنكي، 100٪ رقمية وآمنة تمامًا لفتح حساباتهم دون التنقل إلى الوكالة.

وهكذا، يضيف البلاغ ذاته، وبفضل التقنيات المبتكرة التي تم اعتمادها، يمكن التعرف على هوية الزبون المستقبلي من خلال القراءة البيومترية لبطاقة التعريف الوطنية الخاصة به الخاص وتحديد الوجه. ويتم إجراء مقابلة معرفة الزبون، التي يتم إجراؤها تقليديًا داخل الوكالات، عبر مكالمة فيديو مع مستشار إلكتروني.

وبخصوص توقيع العقود الورقية، فيتم استبدالها بالتوقيع الإلكتروني وذلك لإنهاء فتح الحساب عبر الإنترنت. ويمكن تلقي المساعدة عن بُعد إذا لزم الأمر، من قبل فريق Agence Directe  خلال 6 أيام في الأسبوع عبر فترات زمنية ممتدة.

من خلال تطبيق Agence Directe، يقدم بنك إفريقيا أيضًا العديد من الصيغ الحصرية بسعر 0 درهم، تضم الخدمات المصرفية الأساسية اللازمة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف الفئات (الشباب، والمستخدمون، والموظفون، وكبار السن، والمغاربة المقيمون بالخارج…).

وبالإضافة إلى الوكالة المباشرة، يقدم بنك إفريقيا العديد من المنصات المصرفية عبر الإنترنت: تطبيق ومنصة BMCE Direct للولوج إلى الحسابات والاشتراك في المنتجات والخدمات، وتطبيق Daba Pay لعمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، ومنصة القرض العقاري التي يمكن الوصول إليها على Credithabitat.ma ، منصة القرض الاستهلاكي على creditdaba.ma وتطبيق Daba Transfer لتحويل الأموال من أوروبا إلى المغرب؛ للاستجابة لأنماط الاستهلاك الجديدة للزبناء الذين يبحثون عن الحركية واللفورية في علاقاتهم المصرفية.

ومن خلال هذا العرض الجديد ، يختم البلاغ ذاته، يؤكد بنك إفريقيا مرة أخرى مكانته كبنك مرتبط ببيئته، وقادر على التكيف مع التطور المستمر للتقنيات من خلال تقديم حلول ملائمة لجميع فئات زبنائه.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

صادق أعضاء مجلس جهة الشرق، الاثنين 03 أكتوبر الجاري، على نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، والتي ترأسها عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق،و معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور نواب رئيس مجلس الجهة و أعضاء المجلس.

وقال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرف في كلمة له بالمناسبة، إنه يغتم الفرصة لتثمين مضامين الخطابين الملكيين الساميين للملك محمد السادس ، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد والاحتفال بمرور 23سنة لاعتلاء عاهلنا المفدى عرش أسلافه المَيَامِين، وكذا بمناسبة تخليد الذكرى 69 لثورة الملك والشعب.

وفي ذات الاتجاه، ثمن رئيس مجلس جهة الشرق، التوجيهات السامية وأهداف الدبلوماسية الملكية الوازنة والرامية إلى تعزيز وتقوية علاقات الشراكة والتعاون جنوب – جنوب، مستحضرا السياسة العامة للمغرب والتي تضع قضايا التعاون القاري في صلب الانشغالات الكبرى لوطننا العزيز، مشيرا إلى أن جهة الشرق حظيت بشرف احتضان الدورة الأولى لمنتدى الجهات الإفريقية، والذي عرف نجاحًا وصدىً طيبًا على جميع المستويات، إذ ترجم بالملموس انخراط جهة الشرق في الدينامية التنموية الرامية إلى تفعيل التشبيك الترابي الإفريقي، والعمل بكل مسؤولية على جعل التعاون الدولي اللامركزي مدخلا للتنمية المستدامة.

وأشار عبد النبي بعوي إلى أن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جهة الشرق يطرح مجموعة من القضايا التي تندرج في سياق الحرص المتواصل للمجلس الموقر على معالجة مختلف القضايا، انطلاقا من إشراك المتدخلين في التنمية الترابية، واستثمار المناخ المؤسساتي العام الذي يفرض ضرورة تفعيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، وذلك لتحقيق أسس الحكامة الترابية.

ومن جانبهم، انكب أعضاء مجلس جهة الشرق، خلال الدورة على الدراسة والمصادقة على نقط جدول أعمال الدورة، والتي تروم إنجاز مشاريع البنيات التحتية الصناعية بجهة الشرق، وانجاز الشطر الأول من مشروع تأهيل وعصرنة وإعادة بناء الأسواق الأسبوعية لإنعاش المنتجات المحلية بجهة الشرق؛ و إحداث وتسيير الدور العائلية القروية بجهة الشرق؛ تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون بجهة الشرق، تمويل تسيير المرصد الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق، وانخراط جهة الشرق في المنتدى الدولي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واقتناء أراضي لتعزيز العرض الصحي بأقاليم جهة الشرق، وهيكلة العرض الترابي لجهة الشرق وتحسين جاذبيتها وتعزيز الفرص الاستثمارية به.

كما تمت المصادقة بالاجماع ايضا على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز نقطة تفريغ السمك بدوار أحديد بجماعة اتروكوت – إقليم الدريوش؛ تعديل مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتيك؛ دراسة مشروع ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2023، إعادة برمجة المبالغ المتبقات من القرض الممول من طرف صندوق التجهيز الجماعي، طلب قروض عبر فتح خط اعتماد لدى صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل المشاريع ذات الأولوية في إطار برنامج التنمية الجهوية وكذا مشاريع التنمية الترابية بالجهة؛مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث وتسيير Technopark Oujda بجهة الشرق؛ مشروع دفتر التحملات الخاص باستغلال وتسيير تيكنوبارك وجدة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – الرباط

تسلم القرض الفلاحي للمغرب علامة إشهاد المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية (IFACI) لمطابقة آلية التدقيق الداخلي للبنك للمعايير الدولية والتزامه المستمر باعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك خلال «ملتقيات التدقيق الداخلي» المُنظَّمة من قبل المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية (IFACI)، بتعاون مع معهد المدققين الداخليين المغرب (IIA)، في الرباط بتاريخ 21 شتنبر 2022.

وأوضح بيان صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذا الملتقى، الذي جمع مشاركين من عدة منظمات عمومية وخاصة بالمغرب، شكل فرصة لمناقشة أبرز التطورات المنتظرَة في مجال المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والتي يرتقب نشرها خلال سنة 2024. كما شكل كذلك مناسبة لتسليم شهادات المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية لفائدة المنظمات التي صادقت الهيئة الفرنسية على آلياتها للتدقيق الداخلي.

للتذكير، فإن شهادة المصادقة على آلية التدقيق الداخلي للقرض الفلاحي للمغرب مُنِحت بعد إتمام بعثة تدقيق قادها المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابةالداخلية والتي تواصلت عبر تنظيم بعثة «زيارة للتقدم» التي تُوِّجَت بقرار تجديد الشهادة للقرض الفلاحي للمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الشهادة قد سُلمت على أساس “المرجعية المهنية للتدقيق الداخلي” (RPAI) إصدار 2020، والذي يتضمن 100 من المتطلبات المفصلة، موزعة على 5 دعامات (التموقع، القيادة، آلية التدقيق، المهنية، وآلية التقييم GRC).

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء بأبيدجان، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد يندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الإفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي، من منتجي ومستهلكي الحبوب، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة”، مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت، على مدى أكثر من عقد، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية، مما يؤدي إلى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية “.

وأعلن أشرف حسن ترسيم، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “في ما يتعلق بالأهداف، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة”، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب بـ 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين”. وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك، المعروفة بـ”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الإفريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

تسلم القرض الفلاحي للمغرب يوم 21 شتنبر الجاري، علامة إشهاد المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية (IFACI) لمطابقة آلية التدقيق الداخلي للبنك للمعايير الدولية، وذلك خلال “ملتقيات التدقيق الداخلي” المُنظَّمة من قبل المعهد المذكور، بتعاون مع معهد المدققين الداخليين المغرب (IIA)، في الرباط.

وأفاد بيان صحفي مشترك، توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منه، أن هذا الملتقى الذي جمع مشاركين من عدة منظمات عمومية وخاصة بالمغرب، شكّل فرصة لمناقشة أبرز التطورات المنتظرَة في مجال المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، والتي يرتقب نشرها خلال سنة 2024، كما شكّل كذلك مناسبة لتسليم شهادات المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية لفائدة المنظمات التي صادقت الهيئة الفرنسية على آلياتها للتدقيق الداخلي.

وأوضح البيان، أن شهادة المصادقة على آلية التدقيق الداخلي للقرض الفلاحي للمغرب، مُنِحت بعد إتمام بعثة تدقيق قادها المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية، والتي تواصلت عبر تنظيم بعثة “زيارة للتقدم” التي تُوِّجَت بقرار تجديد الشهادة للقرض الفلاحي للمغرب.

وجدير بالذكر، أن الشهادة قد سُلّمت على أساس “المرجعية المهنية للتدقيق الداخلي” (RPAI) إصدار 2020، والذي يتضمن 100 من المتطلبات المفصلة، موزعة على 5 دعامات تتعلق بالتموقع، والقيادة، وآلية التدقيق، المهنية، وآلية التقييم GRC.

إقرأ الخبر من مصدره