محمد عادل التاطو
شارك المغرب، لأول مرة، في مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية، وذلك في دورته الحادية عشر، والمنعقدة اليوم وغدا بمقر البرلمان الإفريقي بدولة جنوب إفريقيا، حيث مثل المغرب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وخلال كلمته باسم المغرب، اعتبر الطالبي أن إفريقيا “هي قارة المستقبل، وقارة الشباب”، مضيفا: “علينا من أجل تحقيق الصعود الإفريقي أن نستفيد من التاريخ، ومن ممارسات الأخرين في الوحدة وفي العلاقات بين الدول وفي الاستغلال الأمثل والمشترك للثروات من أجل مصالح شعوبنا وازدهار بلداننا”.
وأوضح أن الاتحاد الافريقي كان مُحِقّاً وتَوَقُّعياً عندما اختار سنة 2022 لتكون “سنة التَّغذيةَ وتَعزيز قدرات القارة في مجال التغذية والأمن الغذائي: تقوية أنظمة الفلاحة الغذائية ومنظومات الصحة والحماية الاجتماعية من أجل زيادة وثيرة تنمية الرأسمال البشري والاجتماعي والاقتصادي”.
وأوضح أن “الظواهرُ المَنَاخِية التي عِشْنَاهَا، ونَعِيشُها خلال سنة 2022 بالتحديد وبالخصوص منها الارتفاعُ القِياسي لدرجاتِ الحرارة، تُؤَشِّرُ على تحولاتٍ سلبية بالغةِ الخطورة في الاختلالاتِ المَناخية”.
وتابع قوله: “مع كامل الأسف فإن هذه التحولات السلبية، تَشمَلُ الشمال كما الجنوب، وتَسَبَّبَتْ في جفافٍ حادٍ، ونقصٍ كبيرٍ في المواردِ المائية وأَذْكَتِ الحرائق، مما ستكونُ له مضاعفاتٌ سلبيةٌ على مصادرِ الغذاء وعلى مجموعِ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمنظومات البيئية”.
وإلى جانب هذه الظواهر، اعتبر العلمي أن الاقتصادُ العالمي يُعاني من التبعاتِ الكَارِثيَّةِ لانتشار جائحة كوفيد 19، مضيفا: “وفِيمَا كانت البشريةُ تتطلعُ إلى تَعَافِي الاقتصاد العالمي، جَاء الارتفاعُ المُهْوِلُ في أسعار الطاقة ليُساهِم في كبحِ الدينامياتِ الإيجابية التي سُجِّلت خلال عام 2021 في الاقتصادات الوطنية والمبادلات العالمية، جَرَّاءَ الحرب في شرق أروبا وجراء ارتفاع كُلفة النقل وشُحِّ مصادرِ التموين”.
وسجل المتحدث أن إفريقيا “طَالَمَا عَانَتْ من النقصِ في الغَذَاء، ومِنْ ضُعفِ الخدماتِ الصحية، ومن النقصِ الحَادِّ في المياهِ، ومن الجفاف، وهي تَدْفَعُ ثَمَنَ انبعاثِ الغازات المُسَبِّبَةِ لارتفاع درجة حرارة الأرض فِيمَا مَا لَمْ تُجْنِ ثِمَارَ التصنيعِ، ولَا تُساهم في هذه الانبعاثات سوى بنسبة %4”.
ويرى الطالبي أن إفريقيا هي “الضحية، مرةً أخرى، لسياساتٍ دوليةٍ لم تساهمْ في بلورتها، ولاِسْتِغلالٍ مُفْرِطٍ لثرواتِ الأرض الذي لم ينعكسْ على شعوبِها في مشاريعَ إِنمائيةٍ تُحْدِثُ التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتُحَقِّقُ الطموحات المشروعة لشعوبها”.
فبالإضافة إلى العوامل البنيوية التي تَكْبَحُ التنمية في عدد من البلدان الإفريقية، يرى الطالبي أن الجائحة أَدَّتْ لكَبْحِ جُهُودِ محاربة الفقر، إذ عَاوَدَ مُؤَشِّرُه الارتفاعَ بعد المؤشرات الإيجابية المسجلة في هذه الظاهرة مابين 2015 و2019.
وأردف بالقول: “بشهادةِ الأمم المتحدة، فإن نسبة المجاعة والنقص في التغذية بالقياس إلى عدد السكان تَزْدَادُ أكثر بإفريقيا، وهي الأعلى من أي منطقة أخرى في العالم”.
ويرى رئيس مجلس النواب أن” هذه المؤشرات وغيرها قد تزداد ارتفاعا، وَمَعَهَا تَتَفَاقَمُ ظواهرُ البطالة، ويزدادُ الشعورُ باليأسِ والإحباط، لدى فئاتٍ عريضةٍ من شعوبنا، مع ما لذلك من تأثيرٍ على مُؤَشِّرِ الثقة في المستقبل، وخاصة في هذا النظام العالمي الذي لا يُنصفُ افريقيا بالأساس”.
وشدد على أن فترةُ جائحةِ كوفيد 19 كانت “مُنَاسَبَةً آمْتُحِن فيها “التضامن الدولي” إزاء إفريقيا، وازدهرت فيها الأَنَانِيَاتُ إذ تُركتْ بلدانُ القارة تُواجِهُ الوبَاءَ وَتَدَاعِيَاتِه بإمكانياتها المتواضعة، وبنياتها الصحية الهشة. ومع ذلك خرجت قَارَّتُنَا بأقل الخسائر البشرية”.
واعتبر أنه في سِياقِ تَوَالِي الأزمات، وازْدِيَادِ الحَاجِيَاتِ، والتَّنَافُسِ الحَادِّ على المواردِ والثرواتِ، “ينبغي لنا أن نُدْرِكَ في البرلمانات الإفريقية، وكَنُخَب إفريقية، أننا بصدد تَحَوُّلاَتٍ فَارِقَةٍ، كبرى ومُؤَسِّسَةٍ لعلاقاتٍ دولية جديدة أساسُها منطقُ المنافع، وأن نقدر إمكانياتنا”.
ودعا لى الاشتغال “بذاتِ الروح الإفريقية الجماعية التي طَبَعَتْ مرحلةَ الكفاحِ من أجل الاستقلالات الوطنية، من أجل قيام إفريقيا الجديدة الناهضةِ على أنقاضِ الانقساماتِ والأزماتِ والنُّدْرة. وعلينا بالأساس، كمؤسسات وفاعلين أن نَشْتَغِلَ على المشاريع والسياسات التي تَجْعَلُ إفريقيا تستفيدُ من ثرواتها”.
وتابع: “كما قا الملك محمد السادس في خطابه التاريخي أمام القمة 28 لقَادة الاتحاد الافريقي يوم 31 يناير 2017 في أديس أبابا: لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها. فَبَعدَ عقودٍ من نَهْبِ ثرواتِ الأراضي الافريقية، يَجِبُ العملُ على تحقيقِ مرحلةٍ جديدةٍ من الازدهار”.
ويرى الطالبي أن هذه الدعوة الملكية تكتسي، بَعْدَ حَوَالَيْ خَمْسِ سنوات من إطلاقها، راهنيةً كبرى في السياق الدولي الراهن، لعدة اعتبارات منها أن إفريقيا تتوفر على إمكانيات هائلة ينبغي تحويلُها إلى ثرواتْ.
وأشار إلى أن القارة تملك 60% من الأراضي القابلة للزراعة في مجموع العالم. وما من شك في أن الاستغلالَ الأمثلَ، والمستدامَ والعصريَ لهذه الأراضي سيُوَفِّرُ الغذاءَ لسكانِ القارة، ولجزءٍ كبير من سكان العالم. ولست في حاجة إلى التذكير بمكانة الغذاء في الرهانات الدولية الحالية والمستقبلية.
كما أنها تتوفر على موارد بحرية هائلة، وأن 13 مليون كلم مربع من العمق البحري الافريقي، و6.5 مليون كلم مربع من الجرف القاري الافريقي، تَخْتَزِنُ مَوَارِدَ هائلة، فيما يُمْكِنُ ل 26 ألف كلم من السواحل التي تتوفر عليها إفريقيا أن تُشَكِّلَ مجالاً لأنشطةٍ هائلةٍ ولمبادلاتٍ تجاريةٍ قاريةٍ ودوليةٍ مُكثفةٍ ومُربِحَةٍ.
وبالتأكيد، يضيف الطالبي، “فإننا لا نختلفُ في تقدير أهميةِ هذه الإمكانات البحرية في إنتاج الثروة وتوفير الغذاء والتشغيل، وفي التنمية عامة، إذ إن البحار تساهم ب 50 % من الغذاء العالمي وتعتبر أداةَ تواصلٍ وتجارةٍ عالمية”.
وأكثر من ذلك، وأثْمَنُ منه، يقول المتحدث، “تتوفرُ قارتُنا على الثروةِ البشرية الشابة، والتي بإمكانها إن هي حصلت على التكوين والتأطير الضروري، أن تساهمَ في تحويلِ هذه الإمكانيات إلى ثرواتٍ جاذبةٍ للاستقرار وباعثةٍ على الأمل في مواجهة الإحباط والرغبة في الهجرة التي يُحَفٍّزُها اليأسُ والبِطالة”.
واعتبر أنه “سيكون بإمكانِ بلدانِنَا، أَنْ تُطَوِّرَ فلاحةً مستدامةً، بِفَضْل الثروات المائية الهائلة التي تتوفر عليها عدد من بلدانها، شريطةَ حُسْنِ تعبئتها ونقلها واستعمالها، ومرة أخرى استحضر معكم الرهان الدولي على الماء خلال القرن 21”.
وفي نفس السياق، قال الطالبي إن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، “أثبتت انخراطَها في هذا الأفق القاري، وهي التي ما فتئت تُرَافِعُ عن التعاون جنوب جنوب وتُفَضِّلُه، وتُجسدُه باستثماراتها في عدد من بلدان القارة المبنية على شراكة رابح رابح، إِذْ إنَّ نسبة 60% من الاستثمارات المغربية في الخارج موجهة لإفريقيا”.
وأضاف أن البيوت الزراعية الإفريقية، ومبادرة ملاءمة الفلاحة الإفريقية المعروفة بـ”Initiative AAA” التي أطلقها الملك محمد السادس مع عدد من زعماء الدول الإفريقية خلال قمة المناخ “COP 22” بمراكش عام 2016، تشكل نماذج للتعاون المنتج للثورة ولدرء الفقر. ويَظَّلُ الرهان من ذلك، خفض هشاشة إفريقيا وفلاحِتها إزاء الاختلالات المناخية والنهوض بمشاريع فلاحية في عدد من بلدان القارة.
واعتبر أن المكتب الشريف المغربي للفوسفاط، يعتبر اليوم، رائدا إفريقيًا في مجال تخصيب وتطوير وتكثيف الفلاحة الإفريقية؛ وهو بصدد دعم تطوير الزراعة في العديد من بلدان القارة.
وأضاف: “إذا كانت قارتُنا تقع في قلب رهانات دولية، وموضوع سباق اقتصادي بين القوى الكبرى، فلأنها تتوفر على إمكانيات هائلة. وعلينا أن نُسَائِلَ أنفسَنا نَحْنُ الأفارقة، عَمَّا الذي يُحِيلُ بَيْنَنَا وبين تنفيذِ استراتيجيات تعاونٍ بينَ إفريقية وفق منطق التعاون جنوب – جنوب؟”.
وكيف ما كان الجواب، يقول الطالبي، “فإن السياق الراهن يفرضُ علينَا مراجعةَ العديد من المسلمات، وأن نتواضَعَ في علاقاتنا، ونتخلص من رواسب الحرب الباردة وتَبِعَاتِهَا، وأن نجعلَ مصالح إفريقيا وشعوبِها أولوية عملنا القاري”.
وأشار إلى أن المملكة المغربية “التي تتوفر على خِبْرَاتٍ متقدمة ومهاراتٍ في عدد من القطاعات من قبيل الفلاحة، والصيد البحري، وتعبئة الموارد المائية، والطاقات المتجددة، وتعميم التغطية الصحية ومحاربة الأوبئة، والأمن الغذائي، لعلى استعداد دائم لمواصلة شراكاتها وتوسيعها مع أشقائها في إفريقيا. وهي تقوم بذلك على أساس عقيدةِ الربح المشترك واحترام اختياراتِ الأشقاء ومؤسساتهم وسيادتهم ووحدة ترابهم، وعلى أساس التواضع والاستفادة المتبادلة”.
إلى ذلك، تم انتخاب مجلس النواب المغربي، في منصب النائب الأول لرئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، وذلك في أول مشاركة للبرلمان المغربي في اجتماعات هاته الجمعية القارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، يومي 30 و31 غشت 2022 بمقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا، عشية انعقاد المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية بمشاركة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، تم انتخاب مجلس النواب المغربي لعضوية اللجنة التنفيذية للجمعية في شخص نجيب الخدي، الكاتب العام للمجلس.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه من خلال عضوية اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، بصفة النائب الأول للرئيس، يعزز البرلمان المغربي من تواجده داخل البرلمان الأفريقي.
وكان مجلس النواب قد انضم إلى البرلمان الإفريقي عام 2018، بعد قرار عودة المملكة المغربية إلى أسرتها المؤسساتية الأفريقية طبقا رؤية الملك محمد السادس ، وريادته على الساحة الإفريقية، يضيف البلاغ ذاته.
وستكون مشاركة البرلمان المغربي في اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين مناسبة لتعزيز الإطار القانوني الذي ينظم الجمعية، خاصة وأنه سيكون عضوا في لجنة الصياغة المنشأة لهذا الغرض، وفق المصدر ذاته.
