الوسم: النقل

الدار – خاص

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
ويندرج هذا الاجتماع “في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم”، حسب ما جاء في بلاغ صحفي توصل موقع “الدار” بنسخة منه.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة “استحضر التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من خطب جلالته، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة. كما أكد أنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيعِ ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد”.
وأهاب رئيس الحكومة بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى “تسريع تنزيل برامج ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.”

وأشاد رئيس الحكومة، حسب نص اابلاغ، في كلمته بعملية “مرحبا”، التي تنظم تحت السامية ‏لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي عرفت توافد حوالي 2,8 ‏مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة.‏

وفي سياق متصل أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن “خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط” ، حسب ما ورد في البلاغ.

وأضاف البلاغ أن بوريطة شدد على “وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي”.
وقال البلاغ أنه “تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج”.
يذكر أن اللقاء حضور كل من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،‎ ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ‎ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ‏والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووسيط‎ ‎المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ‏ وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ‏ وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط .

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 30 غشت 2022، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم.

وفي بداية الاجتماع استحضر السيد رئيس الحكومة التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من خطب جلالته، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة. كما أكد أنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيعِ ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
كما أهاب السيد الرئيس، بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

وأشاد السيد رئيس الحكومة في كلمته بعملية “مرحبا”، التي تنظم تحت الرعاية السامية ‏لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي عرفت توافد حوالي 2,8 ‏مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة.

وفي سياق متصل أكد السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.

وشدد السيد الوزير، على وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.

وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

هذا وعرف اللقاء حضور كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،‎ ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ‎ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ‏والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووسيط‎ ‎المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ‏ وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ‏ وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط .

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 30 غشت 2022، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.

وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها الملك محمد السادس لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية المتجددة للنهوض بأوضاعهم.

وفي بداية الاجتماع استحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من الخطب، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة. كما أكدأنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيعِ ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزاتالتي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
كما أهاب السيد الرئيس، بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

وأشاد رئيس الحكومة في كلمته بعملية “مرحبا”، التي تنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، التي عرفت توافد حوالي 2,8 ‏مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة.‏

وفي سياق متصل أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له،على أن خطاب الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.

وشدد الوزير، على وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية، خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

وعرف اللقاء حضور كل من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،‎ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،‎ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك ،ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ‏والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووسيط‎ ‎المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ‏وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ‏وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس ـ الرباط 

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 30 غشت 2022، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم.

وفي بداية الاجتماع استحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من خطب جلالته، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة. كما أكد أنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيعِ ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.

كما أهاب رئيس الحكومة، بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

وأشاد رئيس الحكومة في كلمته بعملية “مرحبا”، التي تنظم تحت السامية ‏لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي عرفت توافد حوالي 2,8 ‏مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة.‏

وفي سياق متصل أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.

وشدد الوزير، على وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.

وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

هذا وعرف اللقاء حضور كل من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،‎ ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ‎ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ‏والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووسيط‎ ‎المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ‏ وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ‏ وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.

إقرأ الخبر من مصدره