قامت قوات من الشرطة التونسية، ليل الجمعة 24 فبراير 2023، بتوقيف المحامي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، بعد مداهمة منزله.
وقال نجله يوسف الشواشي، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إنه والده تم إيقافه بعد مداهمة المنزل، وهو ما أكده نشطاء وسياسيون.
وإثر ذلك، بوقت وجيز، أكد الناشط السياسي ونائب الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد الحامدي خبر توقيف المحامي والقيادي في جبهة الخلاص المعارضة رضا بلحاج.
توقيف غازي الشواشي ورضا بلحاج يندرج في سياق حملة اعتقالات طالت العديد من النشطاء والمعارضين لنظام قيس السعيد، في قضية صارت تٌعرف إعلاميًا بـ”ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”!
وتساءل نشطاء على مواقع التواصل عن أسباب الإيقافات الليلية ومداهمات المنازل وهو ما يصبغ عمليات الإيقاف بـ”بهرج” وجلبة بينما كان الرجلان على تواصل مع السلطات منذ الصباح باعتبار إنابتهما في عدد من القضايا وحضورهما الدائم في وسائل الإعلام.
ووفق ما يتضح من تصريحات إعلامية لمحامين، فإن توقيف الشواشي وبلحاج يندرج في سياق قضية صارت تٌعرف إعلاميًا بـ”ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وفي إطارها تندرج العديد من الإيقافات ومنها الناشط السياسي خيّام التركي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشطة السياسية شيماء عيسى وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وغيرهم.
يذكر أنه تم استجلاب أغلب المتهمين في الملف المذكور للاستماع إليهم، يوم الجمعة، وانطلقت الاستنطاقات وتواصلت خلال ليلة الجمعة وفجر السبت. ومن القرارات المتخذة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط السياسي خيّام التركي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو الذي سبق الاحتفاظ به منذ 11 فبراير الجاري، على ذمة هذا الملف.
وفي هذا السياق، قالت المحامية إيناس الحراث، في تدوينة على صفحتها بفيسبوك، “بطاقة الإيداع الصادرة ضد خيام التركي صدرت بعد استنطاق تمحور بصفة حصرية حول نشاطات سياسية بحتة لا علاقة لها لا بالإجرام ولا بالإرهاب”.
يشار إلى أن السلطات في تونس انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.
وأثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم “إرهابيون” و”بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي”.
إقرأ الخبر من مصدره
