حالة استنفار قصوى عاشها شارع الشفشاوني بفاس صباح اليوم الخميس 24 نونبر الجاري، التابع ترابيا لمقاطعة أكدال بعد انهيار بناية مكونة من 3 طوابق .
وعلمت ” هبة بريس ” أن العمارة التي كانت في طور الاصلاح تعتبر من البنايات القديمة على مستوى شارع الشفشاوني .
وفور علمهم بالواقعة،حلت على الفور مختلف الأجهزة للقيام بالمتعين، بما فيها الوالي زنيبر ووالي أمن فاس ، فيما تدخلت عناصر الوقاية المدنية للبحث عن مصابين محتملين من عمال البناء فيما عرف الحي حالة استنفار قصوى بعد حالة من الهلع التي أصيب بها السكان المجاورين للمبنى المنهار .
وأضافت ذات المصادر أن حادث الإنهيار خلق رعباً حقيقياً خاصة وأن المنزل انهار بشكل مفاجئ على أربعة عمال كانوا بصدد القيام بأعمال الهدم بدون أن يخلف أرواحا .
أجرى والد المخرجة المغربية وزوحة الفنان عدنان موحجة، إلهام العلمي، يوم أمس، عملية جراحية وصفت بالدقيقة وذلك حسب ما أعلن عنه الفنان هشام الوالي عبر منشور له على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
وعمد الوالي على نشر صورة للمخرجة إلهام العلمي أرفقها بتدوينة، جاء فيها “أجرى اليوم أب أختنا وصديقتنا المخرجة إلهام العلمي عملية جراحية دقيقة”.
وتابع قائلا “فاللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي ألمه وجرحه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، يارب”.
مباشرة عقبها، انهالت رسائل الدعاء بالشفاء، لوالد المخرجة المغربية ، على حساب الوالي وذلك من قبل زملائه بالوسط الفني وأيضا من قبل متابعيه عبر تطبيق الانستغرام.
من جهتها، اكتفت المخرجة إلهام العلمي بستوري عبر حسابها على الانستغرام، خصصتها للدعاء لوالدها، والتي جاء فيها “ربي استودعك من هو أعز علي من نفسي، اللهم اشفي أبي بقدر ضعفي أمام مرضه وحزن قلبي لتعبه”.
يشار أن إلهام العلمي هي سيناريست ومخرجة مغربية وهي زوجة الفنان عدنان موحجة، وجدير بالذكر أن أحدث عمل تلفزي لها كان عبارة عن سلسلة “الفلوكة”، التي بثت شهر رمضان المنصرم عبر القناة الأولى.
علاقة بأزمة ميزانية جماعة الدارالبيضاء التي رفضها الوالي، بسبب عدة اختلالات، قال عبد الصمد حيكر، عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، عن حزب العدالة والتنمية، إن الأصل بالنسبة لحزبه، أن التدبير الجماعي هو تدبير حر، وفقا للدستور، وهو الأمر الذي تأسف حيكر أن الأغلبية لم تتحدث عنه في ردها على ملاحظات الوالي ورفضه أول ميزانية لها.
وفي معرض تدخله في الدورة الاستثنائية، اليوم الأربعاء، التي أعيد فيها التصويت مرة أخرى على الميزانية بعد رفض الوالي، شدد حيكر على أن العلاقات بين مختلف المؤسسات، علاقات يحكمها القانون، مادون ذلك وخارجه، قال حيكر:” نحن لم نسمح لأي استهداف لسلطة المنتخب”.
وتمنى حيكر، لو أثارت ملاحظات الوالي قضايا أخرى هي بمثابة اختلالات تعانيها الميزانية، منوها في هذا السياق، بأن الأغلبية المسيرة، لو أخذت بملاحظات حزبه، لن يقع ما وقع، مشيرا إلى أن حزبه أكد في الدورة العادية للمصادقة على الميزانية، أنها تعاني من غياب الصدقية، وتفتقد إلى برنامج عمل يحدد الرؤية، ولم تحترم التقيد بمقتضيات دورية وزارة الداخلية، حول إعداد وتنفيذ ميزانية سنة 2023، معلقا بقوله:” مبغيتوش اتسمعو”.
وأوضح حيكر، أن العمدة لم تستعمل صلاحيات ما تسمح به المادة 34 من القانون التنظيمي، التي تمنحها الحق في تمديد الدورة لمدة سبعة أيام، وساعتها كان سيكون لها وقت كاف لكي تتم مراجعة الميزانية، منتقدا العمدة، لأن مكتبها المسير لم يمارس الحد الأدنى من الممانعة، لأنه كان بالإمكان مراسلة الوالي بشأن ملاحظاته، لأنها ليست قرآنا منزلا، بل هي مجرد ملاحظات وتقديرات وتأويلات، مخاطبا العمدة: “دافعوا عن وجهة نظركم”.
وقال حيكر عطفا على أزمة رفض الميزانية، “للأسف الشديد هناك جهات حاولت أن تبصم صورة، أن العمدة رفقة مكتبها المسير والمجلس، هم ضحية لمؤامرات خارجية، عنوانها الأبرز استهداف من السلطة من جهة، وأخطاء بعض الموظفين من جهة ثانية.
وتوقع حيكر أن المكتب المسير ارتكب أخطاء أخرى وهو يعيد تعديل الميزانية بناء على ملاحظات الوالي، قد تدفع الوالي لا محالة لإرجاع الميزانية ورفضها مرة أخرى، منها ما يتعلق خصوصا بمدى قانونية صرف المقاطعات لميزانيتها.
وارتباطا بهذا الموضوع، طالب حيكر العمدة، بإحداث لجنة مالية مؤقتة حول ميزانية جماعة الدارالبيضاء، ولجنة أخرى للتقصي حول موضوع الضريبة على الأراضي الحضرية، غير المبنية، ليتم الوقوف على حقيقة الأمور بشكل علمي، بعيدا عن المزايدات، ليجري الاتفاق على أنجع السبل للنهوض بمالية الجماعة، حتى تتم الاستجابة لتطلعات وحاجيات سكان الدارالبيضاء.
قبل أن يعود حيكر ليطلب من العمدة تقديم توضيحات كافية، عن ما أثير إعلاميا بخصوص الأنباء التي تحدثت عن “تقديم المدير العام للمصالح بجماعة الدارالبيضاء لاستقالته، بسبب ملاحظات الوالي”، و”استهداف الوالي للعمدة”.
علاقة برفض سعيد احميدوش، والي جهة البيضاء-سطات، التأشير على ميزانيته، صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، برئاسة العمدة نبيلة الرميلي، في دورة استثنائية، بالأغلبية على المشروع المعدل لميزانية المجلس برسم سنة 2023، فيما امتنعت المعارضة يتقدمها حزب العدالة والتنمية.
مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة البيضاء، هون من شأن الملاحظات التي قدمها الوالي، مؤكدا أن ملاحظات والي الجهة اعتراها سوء فهم كبير في بعض النقاط، وهو الأمر الذي قامت الأغلبية المسيرة لجماعة الدارالبيضاء بتجاوزه وتوضيحه.
ونفى أفيلال، ما راج بخصوص ملاحظات الوالي التي تحدثت عن كون ميزانية النقل لم يتم التحكم فيها عند اكتراء آليات للنقل، موضحا أن البعض اعتقد أنه تم رفع الميزانية الخاصة بسيارات الجماعة، في حين أن هذا الأمر غير صحيح، مشددا على أنه تم الرفع من الميزانية، لأنه تم كراء شاحنات صهريجية لنقل المياه لسقي المساحات الخضراء المتواجدة بمدينة الدار البيضاء، في ظل ندرة المياه التي تعاني منها المدينة.
وبخصوص الملاحظة المتعلقة بإعداد ميزانية البيضاء بناء على حصة من الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 342.584.800,00 درهم، في حين أن هذه الحصة تقدر بـ 220,58 مليون درهم، كشف نائب العمدة، أن هذا الأمر راجع إلى المبالغ التي ستقتطع من المبلغ الرئيسي كديون للشركتين المكلفتين بتدبير ملف النظافة، وهي من مخلفات المجلس السابق يضيف أفيلال.
موضحا: “كان لدينا مشكل مع شركتي النظافة، طلبنا من وزارة الداخلية الحصول على رخصة استثنائية عند انتخاب المجلس الجديد، وهذه السنة تقرر اقتطاع هذه الديون المذكورة”.
وتبلغ ميزانية جماعة الدار البيضاء التي صادق عليها المجلس في صيغتها الجديدة، بعد الدراسة والتعديل والتصويت على مشروع ميزانية السنة المقبلة، ما قيمته 5.172.411.721.00 درهم.
من جانب آخر، قالت رئيسة مجلس الجماعة، نبيلة الرميلي، إن الدورة الاستثنائية لجماعة البيضاء، تأتي بعد أن توصلت من قبل والي جهة الدار البيضاء – سطات برسالة تتضمن مجموعة من الملاحظات حول مشروع ميزانية الجماعة برسم 2023.
وكشفت العمدة، أن هذه الملاحظات تتعلق أساسا بمراجعة حصة الضريبة على القيمة المضافة، وعدم التقيد بمقتضيات دورية وزارة الداخلية حول إعداد ميزانية الجماعة بالنسبة لمصاريف الاستقبال والاحتفالات والهدايا والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء واكتراء الآليات وإعانة الجمعيات، كاشفة أن المكتب المسير، استطاع أن يسجل ميزانية بمداخيل بلغت 3 مليارات درهم و650 مليون.
وجاء في بلاغ لجماعة البيضاء، إن الميزانية العامة لهذه الأخيرة برسم سنة 2023، والتي اعتمدت بأغلبية 90 صوتا ومعارضة 8 أصوات وامتناع صوت واحد، تقدر بـ 5.172.411.721،00 درهم، منها 4.238.000.000 درهم مخصصة لمصاريف التسيير، فيما يقدر المجموع العام لمصاريف التجهيز بـ 329 مليون و721 ألف و721 درهم.
وقال البلاغ ذاته، إن الدورة الاستثنائية، تأتي عقب رفض التأشيرة من طرف والي جهة الدار البيضاء – سطات على ميزانية الجماعة للسنة المالية 2023، والتي تمت المصادقة عليها في الدورة العادية للمجلس المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2022.
وأشار البلاغ، إلى أن مجلس جماعة الدارالبيصاء حقق أعلى نسبة المداخيل ويعمل على الحفاظ على هذه الوتيرة الإيجابية للاستجابة لمتطلبات وحاجيات الساكنة المحلية وإنجاز المشاريع والأوراش التنموية لجعل الدارالبيضاء قاطرة للتنمية على الصعيد الوطني.
وفيما يتعلق بالمساحات الخضراء، فإن الجماعة حريصة على احترام التزاماتها بتزويد مياه السقي من المصادر غير المستعملة في انتظار الشروع في نقل الماء عبر الصهاريج من أجل سقي المساحات الخضراء.
