Étiquette : الوضع

  • تأجيل حوار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بالجزائر

    أكدت مصادر في حركتي المقاومة الإسلامية « حماس »، والتحرير الوطني الفلسطيني « فتح »، لوكالة « EFE » الإسبانية، أنه تمّ تأجيل حوار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، الذي كان مقررا عقده، أمس الأحد، في العاصمة الجزائرية، بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ 15 عاما، قبل انعقاد القمة العربية، دون أن تحدّد أسباب هذا التأجيل.

    وصرّح السفير الفلسطيني في الجزائر، فايز أبو عيطة، يوم الخميس الماضي، بأنّ « 13 فصيلا ينضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، على رأسها حركة فتح، بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الاسلامي، ستشارك في الاجتماع، خلال شهر أكتوبر المقبل »، بهدف « توصل هذه الفصائل إلى إعلان توافقي على خريطة طريق لإنهاء الانقسام، وهذا الوضع الاستثنائي الذي لم يستفد منه إلا الاحتلال الصهيوني ».

    وسبق للجزائر أن استضافت وفودا من حركتي « حماس » و »فتح »، وفصائل فلسطينية أخرى، وعقدت لقاءات مع كل منها على حدة، لتقديم رؤيتهم بشأن نجاح المصالحة الفلسطينية.

    وجاءت هذه الخطوة تتويجا لدعوة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال لقاء جمعه مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، بالجزائر، في السابع من دجنبر الماضي.

    يشار إلى أن قطر ومصر وروسيا والمملكة العربية السعودية عملوا في السابق، كوسطاء، دون أن يتمكنوا إلى حدود الساعة، من وضع حدّ للانقسام الفلسطيني.

    وكانت المحاولة الأخيرة في عام 2017، عندما أعلنت « فتح » و »حماس »، برعاية مصر، اتفاقا تستعيد بموجبه السلطة الوطنية الفلسطينية، السيطرة على غزة، والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية بعد أكثر من 15 عاما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنزاكور: ما وقع في مهرجان “البولفار” إجرام وفوضى تتحدى القانون والقيم والأعراف

    قال محسن بنزاكور، أستاذ جامعي متخصص في علم النفس الاجتماعي، إن الأحداث التي وقعت بالبولفار في مدينة الدار البيضاء، توصف بكونها تدخل في دائرة “الإجرام والفوضى التي تتحدى القانون والأعراف والقيم”.

    وأضاف بنزاكور، في تصريح ل”دوزيم”، في تحليله وتشخصيه لسلوك هؤلاء الشباب، قائلا: “تحولنا من مجال فني إلى إجرامي حضرت فيه المخدرات والمهلوسات “.

     وزاد موضحا: ” كل هذه العوامل تجعلنا نقول إن جمهور الشباب الذي جاء لهذه التظاهرة ليس من أجل الفن والترفيه وإنما بغرض تحقيق نزوات ذاتية (تناول المخدرات والمهلوسات..) ونوايا هؤلاء الشباب عكسها سلوكهم”.

    وتساءل الخبير في علم النفس الاجتماعي “هل هؤلاء الشباب قدموا من أجل الاستمتاع بسماع الموسيقى أم من أجل استغلال هذه التجمعات لإفراز مكبوتات تخالف القانون والأعراف؟”.

     وفي نفس الوقت انتقد بعض “فناني” الراب الذين يقيمون حفلاتهم في هذه التظاهرة ويؤدون أغانٍ والتي اعتبرها “تُحرض هؤلاء الشباب على الكلام النابي والخادش للحياء العام”، ودعا إلى “ممارسة الرقابة على هؤلاء الفنانين بحرمانهم من إقامة مثل هاته التظاهرات”.

    ويضيف بنزاكور: “كانت دور الشباب في السابق والأحزاب السياسية تستقطب الشباب وتعمل على تأطيرهم وتثقيفهم ودمجهم في مختلف الأنشطة الفنية والرياضية، لكن اليوم الشباب تُرك لحاله بدون مصاحبة وتأطير وأصبح هاجسه المخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي. واكد: “حينما يكون هؤلاء الشباب تحت هذا الوضع لا يمكننا أن ننتظر منه الحكمة والأخلاق والتحضر في السلوك”.

    وختم بالقول: “ما وقع في “البلوفار” هو مسؤولية مشتركة، لذلك أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية للمصالحة مع الشباب الذي أُقصي ووضع برامج تستهدفهم بالدرجة الأولى”..

    وانتقل شغب الملاعب الرياضية إلى المجال الفني، وهذا ما شهدته إحدى سهرات تظاهرة “البولفار” في دورته لهذه السنة، إذ عرفت مشاهد الفوضى والعنف بين الشباب، واعتداءات جنسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحركة الشعبية… أي مؤتمر تريد !

    سعيد بن معنان

    ينعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية في سياق مختلف عن الذي تنعقد فيها مؤتمراته السابقة مما سيجعله استثنائيا بكل المقاييس رغم تنظيم أشغاله في وقته المناسب، سواء من حيث اصطفاف الحزب في موقع المعارضة الذي اختاره عن قناعة وتأكد لاحقا منطق هذا القرار، أو من حيث الظروف الصعبة والاستثنائية المحدقة ببلادنا على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

    وعلى هذا الأساس فرهانات الحركة الشعبية خلال هذا المؤتمر الذي لا تريده محطة تنظيمة عابرة لتجديد الهياكل فحسب، بل تعتبره لحظة سياسية دقيقة تحتاج إلى اتخاذ القرارات اللازمة والمواقف الصارمة في شأن القضايا العالقة، ووقفة تأملية لتقديم الحلول الاستعجالية والبدائل الضرورية لمختلف الاكراهات التي تمر منها بلادنا على مختلف الأصعدة ، هي رهانات مصيرية تضاعف مسؤولية اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي تشتغل بمنسوب عال من الجدية والالتزام مقرون بإرادة الحركيات والحركيين ووعيهم بضرورة المساهمة في مجريات التحضير لهذا الحدث المتميز.

    ولا أبالغ إن قلت بأن المؤشرات تؤكد حقيقة أن الحركة الشعبية وهي تستعد لعقد مؤتمرها الرابع عشر يومي 25و26 نونبر 2022 بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، تسعى بعزم غير مسبوق إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية التي تم ترسيخها إبان أشغال المؤتمر الوطني السابق سنة 2018 خلال انتخاب كل الأجهزة الوطنية عن طريق صناديق الاقتراع بدون مركب نقص، و تنكب باهتمام بالغ وبإرادة سياسية قوية على شن نقاش جاد ومسؤول داخل لجنة الأنظمة والقوانين من أجل التأصيل التشريعي الناجع لفك طلاسيم الهيكلة والتنظيم الذي ظل عائقا أمام جهود المناضلات والمناضلين الحركيين وكل المتعاطفين محليا واقليميا وجهويا، مما يؤثر سلبا على الأداء السياسي والنتائج الانتخابية على الرغم من الشعبية العريضة التي يحظى بها الحزب في كل ربوع المملكة.

    وعلى الرغم من أن القانون الأساسي الحالي للحركة الشعبية يعد وثيقة متكاملة ومتقدمة جدا فإن لجنة الأنظمة والقوانين مسلحة بأطر وكفاءات تجمع بين مبدإ الإختصاص و خبرة الميدان، تواصل عملية التشريح لبعض المقتضيات التي أبانت تجربة تفعيلها على أرض الواقع خلال الولاية الحالية انها في حاجة إلى ضرورة إعادة النظر فيها وفق الخلاصات التي أسفر التشخيص المنجز عنها في هذا الإطار …

    ولعل الدروس المستخلصة من وباء كوفيد 19 الذي لا تزال ظلاله تخيم على بلادنا وتداعياته قائمة إلى الآن على الرواج الاقتصادي والاجتماعي، وما يتعرض له المجتمع المغربي من معاناة يومية جراء الإرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وكل المواد الأساسية وأزمة الجفاف والعطش الذي يهدد الإنسان والحيوان على حد سواء، في ظل عنتريات عددية لحكومة تفتقد إلى رؤية سياسية واضحة في تدبير هذه المخاطر وبعد نظر في بلورة برامج ومخططات استثنائية لمواجهة هذه الظروف.. إضافة إلى مستجدات الوضع الإقليمي و الأممي الخاضع لمنطق إعادة ترتيب العلاقات الدولية وعلاقة ذلك بقضية وحدتنا الترابية، تعتبر مدخلا أساسيا لحزب الحركة الشعبية لتقدم أجوبة حقيقية حول علامات الاستفهام الجاثمة على جوهر هذه القضايا، وذلك من خلال لجنة البرامج و الأرضية السياسية التي اعتمدت منهج الابواب المفتوحة في وجه الحركيات والحركيين مستعينة بقيادات وكفاءات الحزب ذات الخبرة والاختصاص في مقارعة ومقاربة كل المواضيع التي تستأثر اهتمام الرأي العام لاتخاذ المواقف اللازمة بشأنها و تحديد المفاهيم الخاصة بالهوية لرسم معالم مستقبل الحزب في سياق مشهد سياسي وطني يكاد يعيدنا إلى فترة ما بعد الاستقلال، ثم إن هذه اللجنة وبعد استقراء الظروف الصعبة والاستثنائية المحيطة ببلادنا بدقة ، مستمرة بعد قرابة أربعة أشهر من العمل الدؤوب في صياغة برامج ومخططات مؤسسة لرؤية حركية قحة لا تستمد نجاعتها وقوتها الاقتراحية من المزايدات السياسوية الضيقة بل من نضج سياسي لحزب أكد التاريخ مرة أخرى أنه هو الأصل وهو البديل.

    ولتجاوز التواضع والخجل في التواصل الذي خان الحركة الشعبية دائما في تنميق وتسويق حجم نضالها ومنجزاتها لمدة تقارب السبعين سنة و التي تعتبرها بالمناسبة واجبا وطنيا نكاية في الذين يتباهون بإنجازات وهمية ويتطاولون أحيانا على مبادرات الآخرين وهم لم يفارقوا مهد التأسيس ودهشة الولادة القيصرية بعد، فإن اللجنة الفرعية المكلفة بالتواصل والإعلام تسهر بمعية خبراء واخصائيي الحزب في هذا المجال على وضع تصور متكامل لمواكبة أشغال اللجنة التحضيرية والمؤتمر الوطني وبلورة استراتيجية للتواصل الداخلي والإعلام الخارجي للحزب بعد المؤتمر…

    وتضع لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرين آخر اللمسات على تحديد معايير الانتداب وعدد المؤتمرات والمؤتمرين الذين سيحضرون أشغال المؤتمر الوطني الرابع عشر نهاية شهر نونبر للمناقشة والمصادقة على المشاريع التي ستقدمها اللجنة التحضيرية أمام المؤتمر وانتخاب الهياكل الوطنية التي ينص عليها القانون، فيما تقوم لجنة المالية والإعداد اللوجستيكي بمهام كبيرة تتعلق بتوفير فضاءات الإيواء والتغذية للمؤتمرين وتحضير فضاء المؤتر وكل الجوانب اللوجستيكية والمالية ذات الصلة بهذا المؤتمر..

    ومن باب التأكيد فتجديد هياكل الحزب آخر ما يشغل بال الحركيات والحركيين فهم حريصون أكثر على أن يكون المؤتمر الوطني الرابع عشر مؤتمرا سياسيا محضا يكون مناسبة لتقديم البدائل والحلول لكل المواضيع الساخنة التي تعج بها الساحة الوطنية ببلادنا، ثم إن الأزمات التي مر منها الحزب و المضايقات التي تعرض ويتعرض لها اكسبتهم مناعة قوية ومتجددة توحد صفوفهم وكلمتهم في مثل هذه المناسبات .

    المقرر العام للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  خلية تتبع للمغاربة بواغادوغو بعد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو

    النعمان اليعلاوي

    دعت سفارة المملكة في بوركينا فاسو المغاربة المقيمين في البلاد إلى توخي الحذر الشديد والبقاء في منازلهم، في ظل الظروف التي تعيشها البلاد بعد نجاح الانقلاب العسكري، وقالت السفارة في بلاغ، إنها تتابع عن كثب الوضع في بوركينا فاسو والأحداث الجارية في هذا البلد منذ يوم الجمعة، وأضافت أنها تطمئن المواطنين على أوضاع أفراد الجالية المغربية المقيمة في بوركينا فاسو. معلنة عن إحداث خلية تتبع مع وضعها رقم طوارئ رهن الإشارة عند الضرورة.

    في السياق ذاته، نبه عدد من السائقين المهنيين المغاربة العالقين في جمهورية بوركينا فاسو بعدما قررت السلطات العسكرية إغلاق الحدود بعد نجاح الانقلاب الذي قاده عدد من الضباط المهنيين، إلى صعوبة الأوضاع، مطالبين الحكومة بالتدخل بشكل عاجل لضمان حماية هؤلاء السائقين في ظل هذه الظروف، وفي بيان للرأي العام سجلت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن السائقين صاروا في وضعية صعبة بسبب التطورات السياسية التي تعرفها جمهورية بوركينا فاسو، وبسبب الأوضاع التي تعيشها هذه الدولــة الإفريقية وقرار غلق الحدود البرية والجوية، وتداعيات وتأثير هذا الوضع غير المستقر على سلامة وأمن السائقين المهنيين للنقل الدولي للبضائع ومركباتهم المحملـة بالبضائع والسلع.

    ونبه هؤلاء السائقون المهنيون أنهم أصبحوا عالقين ببوركينا فاسو وببعض دول إفريقيا جنوب الصحراء، بكل من النيجر والسنغال، ودعت الجهة ذاتها الحكومة والدبلوماسية المغربية إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية الجسدية للسائقين المهنيين المحاصرين بدول إفريقيا جنوب الصحراء وتوفير المواد الغذائية اللازمة لهم، كما عبرت عن قلقها بخصوص الحالـة الصحية للسائقين المهنيين وإمكانية تعرضهم لوباء الملاريا بسبب الظروف المناخية التي تعرفها دول إفريقيا جنوب الصحراء وغرب الساحل، في ظل انعدام المياه الصالحة للشرب ومواد التنظيف.

    وشهدت بوركينافاسو الجمعة الماضية انقلابا عسكريا، وقال زعماء دينيون وقبليون في بيان مشترك، إن القائد العسكري الجديد لبوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، قبل استقالة مشروطة قدمها الرئيس، بول هنري داميبا، لتجنب المزيد من العنف بعد انقلاب يوم الجمعة، وأشارت المصادر أن الزعماء قالوا في بيانهم: “إثر ما قامت به الوساطة” التي تولاها مسؤولون دينيون ومحليون بين المعسكرين، “اقترح الرئيس بول هنري داميبا بنفسه أن يقدم استقالته لتجنب مواجهات ذات تداعيات إنسانية ومادية خطرة”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رأي مجلس المنافسة.. من التوظيف السياسي إلى المقاربة الاقتصادية

    رأي مجلس المنافسة.. من التوظيف السياسي إلى المقاربة الاقتصادية

     

    أصدر مجلس المنافسة، بمبادرة منه، رأيا استشاريا بخصوص أسباب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وأعطيت الأولوية لموضوع المحروقات نزرا لانعكاساته المباشر والميكانيكية على أسعار مختلف البضائع الوطنية، وأيضا لما خلّفه هذا الملف من نقاش عمومي كبير اختلطت فيه الحقائق بالكثير من الأوهام والأكاذيب.

    لابد في البداية من التأكيد على أن هذا الرأي تم بمبادرة ذاتية للمجلس، وهو ما يعني غياب أي دوافع منازعاتية أو تحكيمية لصدوره. أي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عنه أي تبعات قانونية أو جزائية. وعلى المستوى المنهجي مرت دراسة مجلس المنافسة بثلاث مراحل أساسية: في خطوة أولى قام المجلس بدراسة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لأسواق الطاقة وخاصة منذ اعتماد قرار التحرير سنة 2015. في خطوة ثانية انتقل المجلس إلى تحليل بنية سوق المحروقات وطنيا ودوليا وذلك عبر دراسة الميكنيزمات المتحكمة في التموين والتخزين والتوزيع. وأخيرا قام مجلس المنافسة بتقييم تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الوطنية.

    وعلى المستوى الإجرائي، اتبع المجلس، بناء على اختصاصاته القانونية، مسطرة الاستماع المباشر لكل الفاعلين في مجال المحروقات. يتعلق الأمر ب: وزارة الانتقال الطاقي، وزارة المالية، الشركات والمنظمات المهنية الفاعلة في قطاع المحروقات. كما تم الاستناد أيضا إلى التقارير السابقة للمجلس الأعلى للحسابات.

    ومن أهم الإشكاليات التي توقف عندها رأي مجلس المنافسة، والتي أثرت سلبا على واقع المنافسة في سوق المحروقات، هي إشكالية الإطار القانوني الذي يؤطر هذه السوق، وقد اعتبره المجلس متجاوزا ولا يساير التطورات الحاصلة في السوق، وهو ما يعني أن من اتخذ (عبد الإله بنكيران) قرار تحرير هذه السوق دون توفير الشروط القانونية اللازمة ارتكب خطأ جسيما ويعتبر بما لا يدع مجالا لأي شك مسؤولا عن الوضع الراهن.

    ومن الأساطير السياسية التي أسقطها رأي مجلس المنافسة، والتي شكلت في السنوات الماضية العمود الفقري لأطروحة سياسية عدوانية ظلت تمارس القتل الرمزي للخصوم، ما يتعلق بهامش الربح الذي حققته الشركات الفاعلة والذي حُدد عبر تقرير برلماني مشبوه في 17 مليار درهم. حيث أثبت رأي مجلس المنافسة وبالأرقام والإحصائيات أن الحد الأقصى لهذه الأرباح بين 2018 وأبريل 2022 لم يتجاوز 6.7 مليار درهم، وبالتالي تطرح علامات استفهام كبيرة حول الرقم الذي قدمه التقرير البرلماني وخلفياته السياسية!

    وعند دراسة بنية الأسعار على المستوى الدولي (سوق روتردام كمرجع للمنتوجات الوطنية) في علاقتها بالسوق الوطنية وخاصة بنية الثمن المحدد على مستوى محطات الخدمة، بين رأي مجلس المنافسة بالأرقام والإحصائيات أن شركة أفريقيا، التي ووجهت سنة 2018 بحملة مقاطعة واسعة ووظّفت فيما بعد سياسيا ضد عزيز أخنوش، لا تتجاوز حصتها من السوق الوطنية 22٪، في الوقت الذي ادعت فيه أطراف سياسية وإعلامية بأنها تسيطر على أكثر من نصف الحصة الوطنية. كما أثبتت الأرقام التي قدمها المجلس بأن ما تردد في الإعلام بخصوص سيطرة شركة أفريقيا على استيراد المحروقات وتوزيعها غير صحيح تماما، إذ أثبت رأي مجلس المنافسة بأن كل الشركات الفاعلة في المجال تتوفر على رخص الاستيراد حصلت عليها من وزارة الطاقة. وبالنسبة لموضوع الأرباح المحققة على مستوى اللتر الواحد (الغزوال والبنزين) فقد أظهرت الأرقام بجلاء أن شركة أفريقيا حصلت على أقل هامش ربحي بين 2018 وأبريل 2022 مقارنة بباقي الشركات المنافسة.

     أما بالنسبة للإشكاليات ذات الصبغة التنافسية، فقد وقف رأي مجلس المنافسة على مجموعة من القضايا كغموض شروط الترخيص بالنسبة لللمستثمرين، ووجود سلطة تقديرية واسعة لدى وزارة الطاقة في منح التراخيص، ووجود تناقض بين مستوى التنافس في التوزيع والاشتراك في التخزين، إضافة إلى وجود شروط تعجيزية لمنح الرخصة كما هو الشأن بالنسبة لاشتراط وجود 30 محطة خدمة وكذا كا يتعلق بالانعكاس الفوري للزيادات في عروض الأسعار على الصعيد العالمي والتأجيل الزمني في حالة الانخفاض.

    تكمن إذا أهمية رأي مجلس المنافسة في مستويين: الأول يتعلق بوجود رأي مؤسساتي محايد (لم يطعن أحد في هذا الرأي) يمكن أن يشكل أساسا لنقاش وطني حقيقي ومنتج بعيدا عن التوظيفات السياسوية الضيقة أو الانفعالات الشخصية والانتقامية. أي الانتقال من توظيف المحروقات سياسيا ضد زعيم حزب ورئيس حكومة إلى نقاش اقتصادي واجتماعي حقيقي، وهو في الحقيقة ما كنا نطالب به منذ البداية.

    المستوى الثاني يتعلق بإسقاط أطروحة سياسية بكاملها، ظلت منذ 2016 تشتغل من أجل هدف واحد هو قتل عزيز أخنوش رمزيا عبر توظيف إشكالية المحروقات. بدأ الأمر مع ما سمي بالبلوكاج الحكومي ثم تطور مع حملة المقاطعة والتقرير البرلماني الشهير، وصولا إلى انتخابات 2021 والنقاش الحالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لاعب جديد بالمنتخب المغربي مُرشح للغياب عن مونديال قطر

    دخل جواد الياميق، لاعب نادي بلد الوليد الإسباني، إلى قائمة الأسماء المرشح غيابها عن نهائيات كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة.

    وحسب تقرير إسباني، فإن المدافع المغربي سيخضع لفحوصات دقيقة بداية الأسبوع الجاري، للحسم في مدة غيابه عن الملاعب، بعد إصابته في مباراة فريقه أمام خيتافي، في مباراة الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

    وأوضح المصدر ذاته، أن الياميق أصيب في الركبة، حيث عانى سابقا من إصابة مماثلة.

    من جهته الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا »، حدد يوم 21 أكتوبر الجاري، موعدا لاستقبال اللوائح الموسعة للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر.

    ومن المنتظر أن يحسم المدرب وليد الركراكي اختياراته، بعد متابعة مجموعة من الأسماء بأوروبا، والاطمئنان على الوضع الصحي للاعبين مثل الياميق ونايف أكرد.

    وتأكد سابقا غياب الثنائي طارق تيسودالي وآدم ماسينا عن نهائيات كأس العالم قطر 2022 ، بسبب الإصابة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهمة المنيرسو تدخل للتداول بمجلس الأمن

    تدخل استمرار مهمة المينورسو في الأقاليم الجنوبية،مرحلة التداول في مجلس الأمن الدولي ، بعد عام من القرار الأممي الصادر في أكتوبر من سنة 2021 حيث تم تجديد بعثة المينورسو لسنة واحدة تنتهي في أكتوبر الجاري، وهي البعثة التي يتم اعتمادها بناء على المداولات التي تتم داخل المجلس؛ فيما تسبق هذه العملية تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول العملية السياسية.

    ويعرف الوضع تطور من الناحية المدنية والسياسية وكذلك العسكرية، ومن المرتقب أن يتأثر بالمستجدات الكثيرة التي تطبع الملف، خصوصا بعد المساندة الإسبانية لخطة الحكم الذاتي والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ومن المرتقب أن يبسط المبعوث الأممي خلاصات جولته بالمنطقة، لكن التقرير لا يعد بالكثير، باستحضار تعثر الجلسات الرباعية، وكذا استمرار الجارة الجزائر في تبني خطاب عدم المسؤولية، في حين يؤكد المغرب أنها المعنية بالدرجة الأولى أكثر من جبهة البوليساريو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المطالبة بتوفير الحماية الجسدية للسائقين المهنيين المحاصرين بدول إفريقيا جنوب الصحراء

    الدار/ خاص

     

    أصدرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، بلاغا طالبت فيه الحكومة والدبلوماسية المغربية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير الحماية الجسدية للسائقين المهنيين المحاصرين بدول إفريقيا جنوب الصحراء، مع توفير المواد الغذائية الكافية لهم.

    ودعت المنظمة في بلاغها الذي توصل موقع “الدار” بنسخة منه، قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى تأمين حركة مرور وعودة الشاحنات المغربية العالقة بالحدود البوركينابية وبجمهورية مالي.

    كما أعلنت المنظمة أنها “تتابع عن كثب وباهتمام كبير ظروف تنقل مهنيي النقل الدولي للبضائع، في ظل التطورات السياسية، التي تشهدها جمهورية بوركينافاسو، وبسبب الأوضاع التي تعيشها هذه الدولة الإفريقية الشقيقة، وقرار غلق الحدود البرية والجوية، وكذا تداعيات وتأثير هذا الوضع غير المستقر على سلامة وأمن السائقين المهنيين للنقل الدولي للبضائع ومركباتهم المحملة بالبضائع والسلع”.

    وقالت المنظمة، ” أن هؤلاء السائقين المهنيين أصبحوا عالقين ببوركينافاسو وببعض دول إفريقيا جنوب الصحراء، بكل من النيجر والسنغال”.

    وفي هذا الصدد و تبعا للتطورات الميدانية التي تعرفها حاليا بوركينافاسو، وبالإشارة إلى البلاغ الصادر عن سفارة المملكة المغربية بواغادوغو يوم السبت 01 أكتوبر 2022، وفي إطار الحرص على سلامة وأمن الجالية المغربية المقيمة فوق الأراضي البوركينابية، أنهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى علم كافة المواطنين المغاربة هناك، أنه تم إحداث خلية للتتبع ووضع أرقام هاتفية رهن إشارتهم، وذلك من أجل الإجابة على كل تساؤلاتهم.
    ودعت الوزارة في بلاغ لها، المواطنين المغاربة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر مع الالتزام بالبقاء في منازلهم، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن سفارة المملكة المغربية بواغادوغو في هذا الشأن، والتواصل معها عبر رقم الطوارئ الم حدث لهذا الخصوص، وكذا اتباع التدابير الاحترازية التي قد تدعو إليها الجهات البوركينابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فوضى احتلال الملك العمومي بسيدي يوسف بن علي تساءل السلطات

    يشهد شارع المصلى أحد أبرز الشوارع الحيوية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، ومحيطه، حالة من الفوضى بفعل تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي.

    و وفق مصادر كشـ24، فقد عمد أصحاب مقاهي ومحلات تجارية إلى احتلال الرصيف والشارع العام لعرض بضاعتهم، وهو الوضع الذي يزداد تعقيدا بانضمام “الفراشة” والباعة الجائلين لهاته الفوضى، في الوقت الذي يطالب فيه مهتمون محليون السلطات بإيجاد حلول واقعية لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي بالحي الذي يشهد كثافة سكانية كبيرة.

    وانتقد متتبعون للشأن المحلي، احتلال “الفرّاشة” للشارع العام خصوصا بسويقة المصلى، حيث يعيق ذلك مرور السيارات سواء سيارات الاسعاف أو رجال المطافئ، كما يعمد عدد من أصحاب الباعة المتجولين، عرض سلعهم بطريق عشوائية، وسط الشارع، حيث أصبحت العشوائية سيدة الموقف، مما يؤدي إلى ازدحام شديد تنشط فيه السرقة بالنشل مع ما يرفق من ذلك من سلوكات إجرامية.

    ويطالب المشتكون بتحرير الملك العمومي و الوقوف على الأضرار التي نتجت عن احتلال الملك العمومي، ومطالبين أيضا برفع هذا الضرر من خلال إعادة الوضع إلى وضعه القانوني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقلبات المناخية تدق مسمارا في “نعش” الرحل بالمغرب

    يشعر موحا أوشعلي الذي اعتاد العيش رفقة أسرته على الترحال في جنوب شرق المغرب أن كل “شيء تغير من حوله”. ويقول بأسى “لم أعد أجد نفسي في هذا العالم، حتى الطبيعة صارت ضدنا”.

    ويواجه أوشعلي مثل باقي الرحل القلائل الذين لا يزالون يعيشون وفق هذا النمط التقليدي، قساوة الجفاف الذي جعل الحصول على المياه والكلأ للماشية أمرا معقدا، فضلا عن ظروف اجتماعية صعبة.

    وقد اضطر مع عائلته إلى أن يحطوا الرحال في منطقة خلاء تبعد حوالي 60 كيلومترا عن بلدة الريش الصغيرة، قرب نهر جاف.

    ونصب الرجل الذي يغطي رأسه بوشاح أسود وتخترق محياه تجاعيد، قرب قرية أملاكو، خيمتان نسجتا من الصوف الأسود وأكياس الأعلاف الملونة وبقايا ملابس.

    كل شيء يدور حول المياه في حياة الرحل، لكنها “أصبحت نادرة بينما ترتفع درجات الحرارة، يضربنا الجفاف دون أن نستطيع فعل أي شيء في مواجهته”، يقول الرجل الذي ينتمي لقبيلة آيت عيسى إزم الأمازيعية.

    ويعتمد الترحال الرعوي على التنقل سعيا وراء الكلأ للماشية، وهو نمط معمول به في المغرب منذ آلاف السنين، لكنه يتجه اليوم نحو الاندثار.

    لا يتعدى عدد الرحل اليوم نحو 25 ألف شخص، وفق آخر إحصاء للسكان في المغرب العام 2014، مقابل نحو 70 ألفا في العام 2004، ما يمثل تراجعا بقرابة الثلثين في عشرة أعوام.

    وتتذكر إدى، زوجة موحا أوشعلي، أن الأسرة “كانت تستطيع أن تعيش بشكل جيد في الماضي، لكن سنوات الجفاف المتتالية والشديدة تعق د حياتنا أكثر فأكثر. لا نستطيع شيئا بدون ماء”.

    وتضيف السيدة البالغة من العمر 45 عاما بحسرة “نحن منهكون”.

    ويشهد المغرب هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، لكن الوضع مرشح للأسوأ تدريجيا في أفق العام 2050 بفعل تراجع الأمطار (-11 بالمئة) وارتفاع سنوي للحرارة ( 1,3 درجات)، وفق تقديرات وزارة الزراعة.

    ويوضح الباحث الأنتربولوجي أحمد سكتاني أن “الرحل كانوا دائما بمثابة مقياس للتقلبات المناخية، إذا فقدوا اليوم القدرة على التحم ل، رغم تعو دهم العيش في شروط قاسية، فذلك يعني أن الظرف بات خطيرا”.

    ويضيف “جفاف منابع المياه الذي نلاحظه اليوم حتى في المناطق التي يسكنها قرويون مستقرون، يدق المسمار الأخير في نعش الرحل”.

    ويبدأ تأثير التقلبات المناخية أولا في مسار الترحال.

    في الظروف العادية، كان رحل قبيلة آيت عيسى إزم يقضون الصيف في وادي إملشيل المحاط بالجبال حيث يكون الجو رطبا، بينما يتجهون إلى نواحي محافظة الرشيدية المجاورة الأكثر اعتدالا في الشتاء.

    لكن هذا المسار “صار جزءا من الماضي، اليوم نذهب فقط أين نجد القليل من الماء لإنقاذ ماشيتنا”، كما يقول موحا أوشعلي وهو يرتشف كأس شاي.

    ويخل ف الجفاف أيضا تداعيات اجتماعية على حياة الرحل، إذ يضطر بعضهم إلى الاستدانة لشراء علف الماشية، وهي المصدر الأساسي للدخل بالنسبة إليهم، كما يحصل مع أحمد أسني.

    ويقول أسني متحدثا قرب منبع مياه صغير يكاد يجف على الطريق بين أملاكو والراشيدية، “أستدين لشراء العلف كي أغذي قطيعي.. ولا أموت جوعا”.

    لكن التأثير الأكثر انتشارا للتقلبات المناخية يبقى في الاستقرار والتخلي نهائيا عن الترحال. وهو الخيار الذي أقدم عليه حدو أوداش (67 عاما) منذ العام 2010، بعدما “تعبت من المصارعة لأجل العيش، أصبحنا مثل المنبوذين في المجتمع، لا أتخيل ماذا يعاني الرحل اليوم”. وهو اليوم يعيش في بلدة الريش

    إقرأ الخبر من مصدره