Étiquette : الوضع

  • المغرب يعبر عن قلقله إزاء أحداث بوركينا فاسو ويدعو لضبط النفس

    أعربت المملكة المغربية، عن “بالغ قلقها إزاء الأحداث التي شهدتها بوركينا فاسو خلال الأيام الأخيرة.

    وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب “يدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وتفضيل المصلحة الوطنية العليا، والعمل من أجل أمن وطمأنينة الشعب البوركينابي.”

    وأضافت الوزارة في بلاغ لها صدر مساء اليوم الاثنين، أن “المغرب، الذي تجمعه علاقات قوية مع بوركينا فاسو، يدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل انتقال سلمي في هذا البلد الإفريقي الشقيق”.

    من جهة أخرى، أشارت الوزارة، إلى أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أحدثت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خلية لتتبع وضعية الجالية المغربية المقيمة ببوركينا فاسو، بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بواغادوغو”.

    وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى علم كافة المواطنين المغاربة ببوركينافاسو، أنه تم إحداث خلية للتتبع ووضع أرقام هاتفية رهن إشارتهم، وذلك من أجل الإجابة على كل تساؤلاتهم.

    ودعت الوزارة في بلاغ لها، المواطنين المغاربة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر مع الالتزام بالبقاء في منازلهم، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن سفارة المملكة المغربية بواغادوغو في هذا الشأن، والتواصل معها عبر رقم الطوارئ المُحدث لهذا الخصوص، وكذا اتباع التدابير الاحترازية التي قد تدعو إليها الجهات البوركينابية.

    يأتي ذلك، وفق بلاف للخارجية المغربية، “تبعا للتطورات الميدانية التي تعرفها حاليا بوركينافاسو، وبالإشارة إلى البلاغ الصادر عن سفارة المملكة المغربية بواغادوغو يوم السبت 01 أكتوبر 2022، وفي إطار الحرص على سلامة وأمن الجالية المغربية المقيمة فوق الأراضي البوركينابية”.

    وكان بلاغ لسفارة المملكة المغربية بواغادوغو، أعلنت أنها أحدثت خلية تتبع للوضع في بوركينا فاسو، وتطمئن على أوضاع أفراد الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد.

    وأبرز البلاغ أن “سفارة المملكة المغربية تتابع عن كثب الوضع في بوركينا فاسو والأحداث الجارية في هذا البلد منذ يوم الجمعة”

    وأضاف المصدر ذاته أن السفارة “تطمئن على أوضاع أفراد الجالية المغربية المقيمة في بوركينا فاسو”، داعيا “المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتوخي الحذر الشديد”.

    وأشار البلاغ إلى أن “السفارة أحدثت خلية تتبع، وأنها تضع رقم الطوارئ التالي رهن الإشارة عند الضرورة: 22606418080+”

    الأرقام الهاتفية للتواصل مع خلية التتبع : 0537676350/ 0537676353 /0537676251

    للتواصل عبر الفاكس:0537676053

    للتواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

    للتواصل عبر رقم الطوارئ (الهاتف و Whatsapp) الخاص بسفارة المملكة المغربية بواغادوغو: 22606418080+

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « بنسعيد يُدافع ».. مصادقة لجنة بمجلس النواب على تمديد ولاية مجلس الصحافة

    صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على التمديد لولاية المجلس الوطني للصحافة ستة أشهر إضافية، بعد انقضاء فترته القانونية.

    ودافع المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن قرار التمديد، موضحا أنه جاء لتفادي دخول المجلس في حالة « فراغ مؤسساتي ».

    وتابع أن « الموضوع تقني »، مشيرا إلى أنه سيكون محطّ نقاش داخل البرلمان وخارجه، لتحديد طريقة تقوية دور المجلس الوطني للصحافة مستقبلا.

    وشدّد الوزير على أن « المغرب يحتاج صحافة قوية للتأثير دوليا وليس وطنيا فقط. وللوصول لهذا المستوى، نحتاج نقاش كيفية الاستثمار في هذا المجال، وأفضل استعمال مصطلح « استثمار »، كونها استثمار حقيقي، بما في ذلك الوضع المادي للصحفيين، بفتح نقاش معهم ومع الناشرين والنقابة والمجلس الوطني للصحافة ».

    يشار إلى أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، سبق وقال، يوم الخميس الماضي، بالرباط، إن هذه الأخيرة كانت مضطرّة لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، لمدة 6 أشهر، موضحا أنه « تمّ اختيار أنسب إجراء عاجل أمام وضعية قائمة، وهي أن المجلس سيصبح، بعد أيام، في وضعية فراغ مؤسساتي ».

    وتساءل المسؤول الحكومي: « ماذا يجب أن تفعل الحكومة؟ هل يجب أن تبقى في وضع المتفرجّة على ما يحصل بهذه المؤسسة؟ »، لافتا إلى أن الحكومة بادرت بخطوة التمديد عبر مرسوم بقانون، سيحال على اللجنتين البرلمانيتين للمصادقة عليه، قبل تطبيقه، وليس المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية فقط.

    وأضاف بايتاس: « معالجة الوضع القائم بالمجلس الوطني للصحافة لا تقتضي التمديد لشهور وشهور. لذلك، ارتأت الحكومة الاقتصار على 6 أشهر. يجب أن نمدد بشكل نبعث من خلال رسالة للمؤسسة مفادها أنه يجب عليها تنظيم انتخابات لتجديدها. ما نخليوش الفراغ صحيح، ولكن ماشي نبقاو مطولين وممددين ومجبدين ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب – الاتحاد الأوربي.. لائحة المنتوجات التي شملتها إجراءات التحرير

    ساعد الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب في الإفراج عن الاتفاق الجديد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوربي الذي تم إبرامه بتاريخ 16 فبراير 2012 من أجل تحرير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية والمنتجات السمكية للطرفين؛ فضلا عن الرفع من حصة الصادرات الفلاحية المغربية مقارنة بالحصص المعمول بها قبل هذا الاتفاق.

    وهكذا، جدد المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة المتعلقة بإجراءات التحرير المتبادل للمنتوجات الفلاحية، والمنتوجات الفلاحية المصنعة، والأسماك، والمنتوجات البحرية. وتحدد الاتفاقية التي يتم تطبيقها للسنة الحادية عشر، الإجراءات المتعلقة بنسب التضريب الجمركي التفضيلية للمنتجات المذكورة، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر الجاري إلى غاية 30 شتنبر سنة 2023.

    وتشمل الاتفاقية المنتوجات غير المحررة (أي التي لا تشملها اتفاقيات التبادل التجاري الحر) المستفيدة من الخصْم الجمركي في إطار حصيص معين.

    وبحسب المعطيات الواردة في دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقد تم تحديد التعريفة الجمركية التفضيلية بالنسبة للعجول المحلية في 2.5 بالمئة، وحدد حصيص الرؤوس المستفيدة من هذه التعريفة التفضيلية في 40000 رأس، مع استثناء العجول التي يتم تطعيمها بالحليب، والتي يقل وزنها عن 150 كيلوغراما.

    وحددت التعريفة الجمركية التفضيلية بالنسبة للثيران المحلية في 140.1 في المئة، باستثناء ثيران المصارعة والثيران الصغيرة، مع تحديد حجم الصادرات المستفيدة من هذا التخفيض في 100 طن.

    وبالنسبة للحم البقري عالي الجودة الموجه إلى الفنادق والمطاعم المصنفة، واللحم البقري منزوع العظم، المجمد أو الطازج، فقد تم تحديد التعريفة الجمركية التفضيلية المطبقة عليهما في 0 في المئة، وحددت الكمية التي تشملها التعريفة في 4000 طن و1500 طن على التوالي.

    وطبقت التعريفة ذاتها على الحليب المعقم (UHT)، الذي حددت الحصة التي تشملها التعريفة الجمركية التفضيلية في 1500 طن، بينما وصلت التعريفة المطبقة على الحليب وقشدة الحليب في شكل مسحوق أو حبيبات أي نوع آخر من القشدة الصلبة، تحتوي على نسبة تزيد على 1.5 في المئة من المواد الدهنية، إلى 81.4 في المئة.

    ومن بين المواد الفلاحية التي حددت التعريفة الجمركية التفضيلية المطبقة عليها في 0 في المئة، الطماطم الطازجة، غير أن هذه النسبة تسري فقط على الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى 31 ماي، والقمح الصلب، وذلك خلال الفترة من فاتح غشت إلى غاية 31 ماي. وحدد حصيص الطماطم المستفيدة من التعريفة الجمركية التفضيلية في 4000 طن، والقمح الصلب في 50 ألف طن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقد الدولي : 141 مليون عربي معرض لانعدام الأمن الغذائي

    هبة بريس _ وكالات

    قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الاثنين، إن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للخطر.

    وأضافت، متحدثة خلال مؤتمر في الرياض، أن 141 مليون شخص في الدول العربية معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع.

    وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن نحو مليون شخص في العالم، الصومال وأفغانستان واليمن، مهددون بـ”مجاعة كارثية” وقد يكون مصيرهم الموت في الأشهر المقبلة في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي بسبب الجفاف في القرن الأفريقي.

    وتأتي هذه الأرقام من تقرير نشرته الأربعاء منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

    يعكس ذلك 19 دولة تعتبر “نقاط ساخنة” للجوع في العالم، ست منها وضعت في “حال تأهب قصوى” من قبل الأمم المتحدة، وهي: أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن.

    وفي هذه الدول الست سيستوفي 970 ألف شخص بحلول يناير 2023 معايير مرحلة “الكارثة” (5) الأعلى في تصنيف الأمن الغذائي. هذه هي الحالات التي يكون فيها “الجوع والموت حقيقة يومية وحيث يمكن أن تسجل معدلات قصوى من الوفيات وسوء التغذية دون اتخاذ إجراءات فورية”.

    هذه التقديرات أعلى بعشر مرات مما كانت عليه قبل ست سنوات “في ظل تأثير النزاعات وتغير المناخ وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد وتداعيات الأزمة في أوكرانيا”.

    ودعا زعماء العالم، الثلاثاء، إلى تكثيف الجهود لمواجهة تزايد انعدام الأمن الغذائي في العالم. كما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء عن مساعدة جديدة بقيمة 2,9 مليار دولار لمواجهة المجاعة.

    وأدرجت غواتيمالا وهندوراس وملاوي على قائمة الأمم المتحدة لـ”نقاط الجوع الساخنة”. كما تشعر المنظمة بالقلق إزاء تدهور الوضع في جمهورية الكونغو الديموقراطية وهايتي وكينيا وسوريا المصنفة بأنها “مقلقة للغاية”.

    وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي “من المتوقع أن يستمر عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم في الارتفاع بشكل كبير”. في القرن الأفريقي يتوقع أن يكون 26 مليون شخص في “أزمة أو أسوأ” (المرحلة 3).

    أدى الجفاف الشديد في هذه المنطقة إلى إتلاف المحاصيل ونفوق الماشية وأرغم آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم “مما زاد من مخاطر النزاعات بين المجتمعات المحلية والمرتبطة بالموارد”.

    وحذرت الأمم المتحدة من أنه “في غياب مساعدات إنسانية مناسبة يتوقع المحللون وفاة أربعة أطفال أو راشدين من أصل 10 آلاف شخص يوميا في الصومال” بحلول ديسمبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب مشاهد سينمائية .. أعلام “داعـ ـش” تعتلي بنايات عمومية بمراكش (+صور)

    mosem article

    آش واقع 

    إستفاقت ساكنة مراكش، يومه الاثنين 3 أكتوبر الجاري، على وقع تواجد أعلام ترمز لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو مايسمى ب “داعــش”، تعتلي بناية عمومية لمقاطعة المنارة، بالإضافة إلى مجموعة من الشعارات والسيارات العسكرية التي أحاطت بالمكان.

    واستنادا الى مصادر آش واقع، فإن الأمر يتعلق، بمشاهد خاصة بمسلسل عالمي، يوثق للحظة سيطرة نظام داعـ ـش على سوريا، تم اختيار مدينة مراكش لتصوير عدد من مشاهده بمناطق مختلفة من المدينة، بينها مركب الزرقطوني بمقاطعة المنارة، نظرا لصعوبة الأمر في سوريا بسبب الوضع الأمني هناك.

    وتم تجهيز مركب الزرقطوني حسب مصدرنا، وحسب مايظهر جليا في الصور، كبناية تاريخية تحاكي طراز بنايات سوريا، وقد سيطر عليها نظام داعـ ـش، الذي يرفع شعاراته السوداء “دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام”.

    ads ocp
    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة برلمانية تُمدد ولاية المجلس الوطني للصحافة

    صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ،بالإجماع، على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

    و أفاد الوزير في كلمة تقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، أن هذا النص يأتي اعتبارا لعدم تمك ن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

    و اعتبر الوزير أنه ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية، مشيرا الى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي، حسب الوزير، اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

    و أكد السيد بنسعيد أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وي عزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

    غير أنه سجل أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، “يبقى حل ا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

    و بخصوص مضمون مشروع المرسوم بقانون، أبرز الوزير أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة هذه المهام إلى غاية 4 أبريل 2023. وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المتحدث باسم URK لـ »أخبارنا »: امتثالُ ماكرون لأوامر الجزائر نال من مصداقية الإعلام الفرنسي

    أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

    أبدى اليزيد عبيد، المتحدث باسم اتحاد جمهورية القبايل، موقفه من إلغاء لقاء تلفزي كان مبرمجا في فرنسا يحضره رئيس الجمهورية فرحات مهني.

    وأمام هذا الوضع؛ أدان اليزيد، وفق تصريح له توصل به موقع « أخبارنا »، « الرقابة الفرنسية في ميدان الإعلام، بعدما حرمت ‘فرحات مهني’ من إجراء مقابلة تلفزية ».

    المتحدث باسم اتحاد جمهورية القبايل لم ينفِ أن هذا الإلغاء تم « عقب اتصال هاتفي من قصر الإليزيه أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع القائمين على البرنامج ».

    وقال اليزيد إن « الرقابة الإعلامية اعتقدتُ أنها لصيقة بالبلدان الديكتاتورية فقط »، مشيرا إلى أن « امتثال فرنسا لأوامر الجزائر أساء إلى سيادة باريس ».

    وتابع المتحدث باسم URK أن « هذا الوضع ينال من مصداقية الإعلام الفرنسي لصالح لوبيات لا تحترم أخلاقيات الصحافة »، مشددا على أن « هذا المعطى أكد شيئا واحدا؛ وهو نفاق الغرب المتدهور ».

    هذا وأضاف عبيد أنه « لحسن الحظ أن موقف الإليزيه من مسألة القبايل لا يعكس موقف الشعب الفرنسي الذي يحب حرية التعبير ويرفض تقييدها ».

    ولسوء الحظ، يستطرد المتحدث باسم اتحاد جمهورية القبايل، « أثبتت الدولة الفرنسية تحت حكم ماكرون حدودها »، لافتا إلى أنه « على أي حال، سينتهي به الأمر بخسارة كل شيء؛ فرنسا وإفريقيا معا ». 

    وخلُص اليزيد عبيد إلى أن « منطقة القبايل تدعو الفرنسيين، رجالا ونساء، الذين يحبون العدالة، (تدعوهم) إلى إظهار دعمهم لشعب القبايل في كفاحهم السلمي، من أجل الحرية والانعتاق من ربقة الاستعمار الجزائري ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ناقد مصري يوضح لمدار21 عوامل تفوق الدراما المصرية وسبب انجذاب المغاربة إليها

    نجاح منقطع النظير، كانت ولازالت تحققه المسلسلات المصرية إلى الآن، باحتلالها شاشات التلفاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها “ليالي الحلمية” 1987، و”رأفت الهجان” 1987، و”المال والبنون” 1992، و”لن أعيش في جلباب أبي” 1996، التي حصدت متابعة الجمهور من مختلف الدول العربية في حقبة التسعينيات.

    وتواصل الصناعة المصرية استقطاب المتابعين بسيناريوهات متجددة، وأطقم تمثيل تندرج ضمن الصف الأول، وميزانيات إنتاج ضخمة، ما جعلها تفرض سيطرتها على الدراما العربية.

    واستمرار هذا النجاح منذ ثمانينيات القرن الفائت، لم يأت بشكل عبثي بل نتيجة عدة عوامل جعلت من الدراما المصرية تخطف مركز الصدارة في قائمة المسلسلات الأكثر شهرة ومتابعة عربيا على حساب نظرائها السورية واللبنانية. وهذا ما سيبسطه الناقد المصري أسامة سعيد في حوار مع جريدة “مدار 21″، إلى جانب تطرقه إلى أهم المراحل التي قطعتها لتصل إلى ما هي عليه الآن.

    نص الحوار:

    ما رأيك في تطور الدراما المصرية؟

    عرفت الدراما المصرية تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة في ما يخص كمية وتنوع أعمالها، فنلاحظ وفرتها دون انحصارها في نوع يتيم، فبجانب إنتاجها لأعمال تحمل طابعا دراميا لم يبخل صناعها في إنتاج أعمال كوميدية، وأعمال حركة، وأكشن، وتشويق، بالإضافة لتقديمها لهذه المسلسلات في صيغ مختلفة، فمنها من يتكون من 30 حلقة، ومنها من يأتي على نظام الـ60 حلقة و10 حلقات أو حتى 15 حلقة، ولذلك يسهل علي كمشاهد الاختيار بين مسلسلات متنوعة قصيرة أو طويلة بعدد حلقاتها، مما كسر طابع التكرار الذي لازم الدراما المصرية بنمطها الثابت سواء في عدد الحلقات أو في طريقة تقديمها.

    لماذا تتفوق الدراما المصرية على نظائرها اللبنانية والسورية والمغاربية؟

    ظهور كتاب مصريين بأفكار سيناريوهات تسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية للشعوب العربية وكذا تقديمها لصور معينة من حياتهم، جعل طبيعة المادة المقدمة في الأعمال المصرية سهلة الوصول لمتتبعيها من مختلف بقاع العالم العربي، فبمعالجتها لمواضيع اجتماعية آنية في مسلسلات شهيرة من هذا الصنف، مثل لن أعيش في جلباب أبي، وحضرة المتهم أبي، والمال والبنون وغيرها، ساهم في تفوق هذه الصناعة على نظرائها السورية واللبنانية وكذا المغاربية.

    ما هي أسباب نجاح الأعمال المصرية في رمضان؟

    من ضمن أهم أسباب نجاحها في رمضان، هو تواجد ثلة من نجوم السينما والدراما المصرية والذين لهم جمهورهم الواسع سواء داخل مصر أو خارجها، فكيف ستفوت مشاهدة عمل جديد يضم أسماء من قبيل نيللي كريم، وغادة عبد الرازق، ويوسف الشريف، وأمير كرارة، وياسر جلال وغيرهم ممن يؤثثون دراما رمضان المصرية مما يعد سببا كبيرا في نجاح هذه الأعمال إضافة إلى اختلاف الأفكار المطروحة ضمن هذه الأعمال الدرامية وتعددها، مما يسهل عملية الاختيار على المتلقي المصري خاصة والعربي عامة، ليجتمع عاملي تواجد النجوم واختلاف الأفكار في إنجاح المسلسلات الدرامية المصرية في شهر رمضان.

    هل تمكنت الأعمال اللبنانية من منافسة الأعمال المصرية في السنوات الأخيرة؟

    لا أنكر مدى جودة الأعمال اللبنانية المقدمة، وإمكانية نجاحها هي الأخرى، أما فيما يخص عرضها خلال شهر رمضان فلن نلحظ قوة حضورها وبروزها مثل نظيرتها المصرية، بل سنرصد عرض مختلف القنوات التلفزيونية للمسلسلات المصرية بكمية أكبر تكاد أن تكون هي الأعمال العربية الوحيدة التي تتبناها هذه القنوات في هذا الشهر، وهذا لا يمنعنا من التذكير بما تقدمه المسلسلات اللبنانية وغيرها من أفكار هي الأخرى ذات جودة مناسبة واشتمالها على بعض الممثلين الموهوبين، والذين تمنحهم منصات عرض الأفلام والمسلسلات حقهم من نسب المشاهدة المرتفعة والنجاح الجماهيري، ولكن بعيدا عن العرض الرمضاني والذي يتفق فيه الجميع على احتلال الأعمال الدرامية المصرية المركز الأول في قائمة البرامج المعروضة.

    هل الإنتاج الخاص وعامل القنوات المتعددة سببا هذا التطور؟

    لا أرى بأن الإنتاج الخاص وتعدد القنوات هما من سببا تطور الدراما المصرية، بل التنويع من صيغ عدد الحلقات هي التي أنجحت أعمالها على حساب باقي الأعمال العربية، فأغلب القنوات التلفزيونية العارضة للمسلسلات المصرية تشترك في عرض الإنتاجات نفسها.

    ما هي مقومات نجاح عمل درامي عربي في نظرك؟

    في نظري مقومات نجاح عمل درامي عربي تتجلى في التوفر على فكرة مميزة، وممثلين لهم تجارب سابقة في التمثيل، و“ريبرتوار” يسمح لهم بلعب أدوارهم بنجاح بالإضافة لتجنب التمطيط في عرض فكرة العمل الدرامي وتقديمها بشكل مبسط وبعدد حلقات يناسبها.

    هل تراجعت الجرأة أم زادت في الأعمال المصرية مقارنة بأعمال التسعينيات؟

    تغير الوضع كثيرا فيما يخص مشاهد الجرأة في الأعمال المصرية الحالية، فمن الصعب إيجاد مشاهد جريئة أو مغرية موجهة للكبار فقط في المسلسلات والأفلام المصرية، بل تم استبدالها بالجرأة في معالجة مواضيع ترتبط بالجنس.

    وباقي “الطابوهات”، مثل ما نشاهد في مسلسل وعد إبليس والذي يقوم بهذا النوع من الجرأة بعيدا عن مفهومها في الأعمال المصرية المقدمة سابقا.

    أصبحنا نلاحظ توجه العديد من الممثلين المغاربة صوب المشاركة في الأعمال المصرية، ما السبب في رأيك؟

    لأنه وببساطة توفر الأعمال المصرية فرصا عديدة بإنتاجاتها المكثفة والمتنوعة لممثلين وممثلات، سواء أكانوا مغاربة أو من بلدان عربية وأجنبية حتى، خاصة حينما تتواجد الموهبة التي تسهل عملية استغلالها بأفضل صورة من قبل المسؤولين عن الصناعة الدرامية أو السينمائية في مصر، وبالتالي تحقيق هؤلاء الممثلين نجاحا في بلد ليست ببلدهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب.. المصادقة بالإجماع على مرسوم بقانون يهم المجلس الوطني للصحافة

    صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالإجماع، على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الاثنين بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

    وأفاد الوززير في كلمة تقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، أن هذا النص يأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.

    واعتبر الوزير أنه ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضائه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية، مشيرا إلى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي، حسب الوزير، اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.

    وأكد بنسعيد أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.

    غير أنه سجل أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، “يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

    وبخصوص مضمون مشروع المرسوم بقانون، أبرز الوزير أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية في ممارسة هذه المهام إلى غاية 4 أبريل 2023، وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرسوم تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة داز بالاجماع فلجنة التعليم والاتصال..وبنسعيد: هذا حل مؤقت واستثنائي فرضاتو الضرورة

    مرسوم تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة داز بالاجماع فلجنة التعليم والاتصال..وبنسعيد: هذا حل مؤقت واستثنائي فرضاتو الضرورة

    كود الرباط//

    صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والذي يقضي إلى تمديد ولاية أعضاء المجلس لمدة 6 أشهر إضافية.

    وقال المهدي بنسعيد، أثناء تقديم هذا المشروع، أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، يبقى حلًّا استثنائيا ومُؤقَّتا فرضَتْه الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية.

    وكشف بنسعيد بأن هناك عدة أسباب وراء تدخل الحكومة من أجل تمديد ولاية المجلس الحالي، منها “عدم تمكُّن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب”.

    ومن الأسباب كذلك، يقول بنسعيد،  “عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها، فليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية”.

    وأوضح المتحدث :”وحيث إن مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا، كما لا يخفى عليكم، في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر والتي تصادف 14 أكتوبر 2022، فإن الضرورة تقتضي اتخاذ مرسوم بقانون وفقًا لأحكام الفصل 81 من الدستور”.

    ويتكون المجلس الوطني للصحافة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر، من 21 عضوا: 7 منهم ينتخبهم الصحافيون المهنيون و7 ينتخبهم ناشرو الصحف و7 أعضاء يعينون من قبل مؤسسات وطنية ومهنية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، طبقًا لأحكام المادة 6 من القانون المذكور.

    وأفاد الوزير بأن المجلس القائم حاليًا، تم تنصيبه سنة 2018 بعد إجراء الانتخابات الخاصة بممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف بتاريخ 22 يونيو من نفس السنة بإشراف من لجنة الإشراف التي ترأسها قاضي منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقًا لأحكام المادة 54 من القانون المُحدث للمجلس.

    إقرأ الخبر من مصدره