قال الحسين، اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، “يبدو أن الدفاع الأعمى للناطق الرسمي على رئيسه في الحزب والحكومة وعلى لوبي المحروقات، يؤكد سقوطه في الجهل العميق بمقتضيات مسطرة التصفية القضائية ولمكاسب تكرير البترول على الأمن الطاقي للبلدان وعلى تلطيف أسعار المحروقات والإفلات من تفاهمات التجارة النفطية داخل المغرب و خارجه”.
كلام اليمني جاء تعقيبا على تصريحات أدلى بها مصطفى بايتاس خلال أشغال الجامعة الصيفية لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، التي انعقدت نهاية الأسبوع المنصرم بأكادير، وقال فيها إن “استئناف عمل سمير ليس الحل الوحيد بل جزء من الحل”، وأن هذه المحطة ” يمكن أن تحل عددًا معينًا من المشاكل (التخزين ، التكرير …) ، لكن المغرب ليس بلدًا ينتج المحروقات ، وسيستمر النقص”.
وأضاف ” أن هناك عدد من المتطلبات الأساسية التي يستحيل الوفاء بها، حيت تبلغ ديون المصفاة 40 مليار درهم، كما أن إعادة تشغيل هذه المحطة يتطلب تحديث المعدات وتحديث أدوات الإنتاج، ويقدر حجم هذه الاستثمارات بنحو 12 مليار درهم”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ذات التصريح الذي نقلته عنه مجلة “ليكونوميست”، (قال) ” بما أن الدولة ليست الدائن الوحيد لسمير، فسيكون من الضروري أيضًا تسوية وضع المصفاة تجاه البنوك المغربية والبنوك الأجنبية، ناهيك عن أن سمير موضوع تحقيق قضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي ، فقد رفع رئيسه السابق دعوى قضائية ضد الدولة المغربية، يتهمها ببذل كل ما في وسعها لتأميم سمير، وأن إعادة تشغيل المصفاة تثبت أنه على صواب”، حسب بايتاس.
اليماني اعتبر أن كلام بايتاس “نشوة وتبوريدة أمام الشبيبة لا بمكنها أن تخفي، الحقيقة المسلمة في مدونة التجارة التي تقضي بتفويت الأصول وليس الخصوم/ الديون في مسطرة التصفية” ، وعليه يضيف المتحدث نفسه “فالمقتنيى لشركة سامير سيؤدي ثمن الأصول فقط و لا علاقة له بديون الشركة، وأن سامير تحتاج حتى اليوم لمبلغ 200 مليون دولار من أجل الاستصلاح الشامل وليس المبالغ العجيبة التي يرددها بايتاس وأمثاله في مهمة الدفاع على الرئيس”.
الحقيقة الثانية، يقول ذات المسؤول النقابي، “هي أن هوامش تكرير البترول ارتفعت اليوم من حوالي 30 سنتيما للتر الغازوال إلى أكثر من 3 دراهم”، معتبرا أنه “بإحياء شركة سامير سنساهم في الضغط على التفاهمات البرية و البحرية من أجل تنزيل أسعار المحروقات لفائدة المستهلك الصغير ولفائدة المقاولة المغربية ومن أجل تعزيز الأمن الطاقي في زمن الندرة واللايقين”.
واعتبر اليماني أنه “على الناطق الرسمي للحكومة الذي يفضل مخاطبة المغاربة من خلال تجمعاته الحزبية، أن يراجع الدروس في مسطرة التصفية القضائية وفصلها عن مسطرة التحكيم الدولي وفي مكاسب صناعة التكرير، والاعتراف جهارا بأن المغرب أساء التقدير في تعطيل تكرير البترول وفي تحرير ورفع الدعم عن أسعار المحروقات”.
وتابع “ومن أجل الرجوع للأسعار ما قبل 2011 في حدود 8 دراهم للغازوال، فالأمر ممكن وليس مستحيلا ويتطلب الشجاعة التي تفقدها الحكومة الحالية ومنها أساسا إلغاء قرارات حكومة بنكيران المتعلقة بحذف الدعم وتحرير الأسعار وإحياء شركة سامير، وإلا فليس هناك ولن يكون هناك فرق بين حكومة أخنوش وحكومة بنكيران رغم محاولات تغليط المغاربة بمسرحيات صراع الديكة”.
ويعتبر اليماني أنه “رغم الزعم بإلغاء دعم المحروقات من أجل تنمية القطاعات الإجتماعية، فالواقع البئيس للصحة والتعليم، يكذب هذه المزاعم ويطرح السؤال عن وجهة هذه المبالغ التي كانت تخصص سابقا لدعم المحروقات!”
