Étiquette : بناء

  • بتنسيق مع الديستي .. الفرقة الوطنية تُطيح بشبكة إجرامية خطيرة

    تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.
    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الإجراءات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيهم استهدفوا، في العاشر من شهر غشت المنصرم، أحد الضحايا مباشرة بعد خروجه من وكالة بنكية بمدينة بوزنيقة، حيث عرضوه للعنف بواسطة السلاح الأبيض المقرون بسرقة مبلغ مالي يناهز 410 ألف درهم.
    وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم اختاروا الضحية بناء على تخطيط مسبق وترصد مستمر، لمعرفتهم السابقة بنشاطاته، قبل أن يرتكبوا فعلهم الإجرامي باستخدام سيارة لتسهيل عملية التنفيذ والهروب، مسجلا أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، أن المشتبه فيهم كانوا يخططون لارتكاب ثلاث عمليات مماثلة بالدار البيضاء والقنيطرة، تستهدف ضحايا محددين يشتبه في كونهم ينشطون في غسيل الأموال والتلاعب بالفواتير الوهمية.
    ولفت البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم، فضلا عن التحقق من الأنشطة غير المشروعة المنسوبة للضحايا المستهدفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلطات آسفي تفتح تحقيقا حول تجميع واحتجاز الكلاب الضالة(فيديو)

    عادت قضية تجميع واحتجاز عشرات الكلاب الضالة بأسفي إلى الواجهة من جديد، حيث استمعت الضابطة القضائية، بحر الأسبوع الجاري، لرئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسفي بخصوص شكاية سبق أن وجهتها جمعيته لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يوليوز الماضي حول الموضوع.
    وكان ناشطون بـ”فايسبوك” قد تداولوا بقوة أشرطة فيديو مرئية وصور توثق لعشرات الكلاب المحتجزة في ظروف مزرية، تهاجم بعضها من شدة الجوع، داخل إسطبل، وبمستودع قيل إنه بمنطقة “جرف اليهودي” جنوب أسفي.
    وقال رئيس الفرع المحلي للجمعية الحقوقية “عبدالرحيم حنامى” في اتصال مع “اليوم 24” بأنه أكد مضمون الشكاية حين تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية كمشتكي، بناء على الصور والفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
    وطالب بأن تأخد النازلة مجراها الصحيح، للكشف عن أسباب الاحتجاز التي لا زالت مبهمة وغير معروفة، ولترتيب الجزاءات على أصحاب هذا الفعل الشنيع المخالف للقانون حسب قوله.
    وسبق أن التمست الجمعية من القضاء، التحقيق في هذه القضية التي أثارت جدلا لدى الرأي العام المحلي بأسفي.
    وطالبت بفتح بحث في الموضوع، مع إجراء معاينة من طرف الضابطة القضائية لمكان الاحتجاز لأغراض مجهولة. خاصة أن الرأي العام حسب الشكاية، أثار الكثير من علامات الاستفهام حول القضية، إذ أن بعض الأخبار والشائعات تدعي أن تجميع هذه الكلاب واحتجازها كان لأجل إبادتها، أو لغرض الذبيحة السرية.

    ولبيع لحومها لأجل الاستهلاك، وهي الشائعات التي خلقت “بلبلة” لدى الساكنة تقول الشكاية.

     

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سقوط عناصر من عصابة تستهدف الأثرياء آخرهم سرقوا منه عشرات الملايين أمام البنك

    تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

     

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الإجراءات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيهم استهدفوا، في العاشر من شهر غشت المنصرم، أحد الضحايا مباشرة بعد خروجه من وكالة بنكية بمدينة بوزنيقة، حيث عرضوه للعنف بواسطة السلاح الأبيض المقرون بسرقة مبلغ مالي يناهز 410 ألف درهم.

     

    وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم اختاروا الضحية بناء على تخطيط مسبق وترصد مستمر، لمعرفتهم السابقة بنشاطاته، قبل أن يرتكبوا فعلهم الإجرامي باستخدام سيارة لتسهيل عملية التنفيذ والهروب، مسجلا أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، أن المشتبه فيهم كانوا يخططون لارتكاب ثلاث عمليات مماثلة بالدار البيضاء والقنيطرة، تستهدف ضحايا محددين يشتبه في كونهم ينشطون في غسيل الأموال والتلاعب بالفواتير الوهمية.

     

    ولفت البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم، فضلا عن التحقق من الأنشطة غير المشروعة المنسوبة للضحايا المستهدفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسالة إلى نخبة المجتمع التونسي…قيس سعيد لا يعرف مصلحة بلاده

    سعيد الغماز

    على مر التاريخ، اتسمت العلاقات المغربية التونسية بالتعاون الوطيد والتقارب الكبير في مجالات كثيرة. وطيلة تعاملهما منذ الاستقلال، لم تشهد تلك العلاقات أي توتر أو خلاف قد يرقى إلى مستوى الصراع الديبلوماسي. هذا التاريخ في العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، جعل المغرب يتَفهَّم موقف الجارة تونس من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والذي تُعبِّر عنه الدولة التونسية بالحياد الإيجابي. ظل المغرب مُتفهِّما لهذا الموقف التونسي ولم يستغل علاقاته مع هذا البلد الجار للضغط عليه أو ابتزازه ليُخرجه عن الحياد الإيجابي.

    بل أكثر من ذلك، قام العاهل المغربي بزيارة للشقيقة تونس في عز الهجمات الإرهابية التي تعرَّضَت لها، وتجوَّل في شوارعها، واستقبله التونسيون بالأحضان تقديرا منهم لدعم الملك لتونس وتشجيعه للسياحة في هذا البلد الشقيق. وفي عز الأزمة الصحية التي ضربت العالم، قام المغرب بدعم تونس في مواجهة هذه الأزمة وأرسل مستشفيات ميدانية متخصصة في معالجة وباء كورونا. يحدث هذا وموقف الدولة التونسية هو الحياد الإيجابي من قضية وحدتنا الترابية، ولم يقم المغرب باستغلال تلك المساعدات من أجل ابتزاز الجارة تونس لإخراجها من حيادها الإيجابي. بل كانت زيارة ملك المغرب والمساعدات التي أرسلها،  تندرج بكل مسؤولية في إطار مساعدة جار شقيق تجمعنا معه وحدة المغرب العربي وينتمي معنا لجامعة الدول العربية ويجلس معنا في منظمة الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الروابط التاريخية والدينية واللغوية التي تجمع الشعبين.

    الآن تشهد العلاقات المغربية التونسية توثرا غير مسبوق، وأزمة ديبلوماسية مفتوحة على جميع الاحتمالات. قبل أسابيع من هذه الأزمة، لم يكن أحد يتصور، لا في تونس ولا في المغرب، أن تصل العلاقات بين البلدين من السوء ما وصلت إليه الآن. فماذا حدث؟

    الأزمة لم تحدث نتيجة تدخل المغرب في الشؤون الداخلية لتونس، والتوانسة يعرفون جيدا أن المملكة المغربية في سياستها الخارجية بعيدة كل البعد عن هذه السلوكيات. ولم تحدث هذه الأزمة نتيجة ابتزاز المغرب للشقيقة تونس، من أجل تغيير موقفها من قضية وحدتنا الترابية. ويعرف التوانسة جيدا أن هذا لن يحدث أبدا، لأن المغرب ليس في حاجة لتغيير تونس لموقفها، وذلك لسبب بسيط هو أن المملكة المغربية تنعم بوحدتها الترابية وأقاليمها الجنوبية يزورها المواطنون المغاربة وسكان العالم قاطبة سواء عبر البر أو البحر أو الجو.

    لكن….حدثت الأزمة بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الانفصاليين. وهذا الاستقبال لم يكن عاديا، بل كان  يضاهي استقبال رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة. وهنا مربط الفرس؟؟؟ فبعيدا عن تبريرات بعض النخب التونسية التي اعتبرت البوليساريو عضوا في المنظمة الافريقية، رغم أن المذكرة الصادرة عن اليابان بتاريخ 19 غشت واضحة في هذا الخصوص، فإن استقبال الرئيس التونسي لزعيم منظمة انفصالية تحمل السلاح ضد دولة شقيقة لتونس، هو أمر مرفوض بكل المقاييس الكونية.

    إذا كانت النخب التونسية تريد أن تنظر للمشكل بمنظار الحقيقة، فإن ما جاء في المذكرة اليابانية واضح ولا غبار عليه وهو يورط قيس سعيد بكل وضوح. جاء في هذه المذكرة أن الدعوة تكون من قبل رئيس وزراء اليابان والرئيس التونسي، وتخص الدعوة الدول الإفريقية وليس أعضاء منظمة الاتحاد الإفريقي. والنخب التونسية تعرف جيدا أن جبهة البوليساريو ليست دولة وإنما هي منظمة انفصالية مستقرة في الأراضي الجزائرية وتحتجز العديد من الصحراويين في تندوف الجزائرية، ومعظم قادتها يقطنون في العاصمة الجزائر. فلماذا إذا هذا الاستقبال لزعيم منظمة انفصالية من قبل رئيس دولة شقيقة للمغرب وكأنه يستقبل دولة عضوا في الأمم المتحدة؟

    تونس تنفي أن تكون وراء دعوة زعيم الاتفصاليين، وأن الدعوة وُجِّهت له من قبل منظمة الاتحاد الإفريقي. وتعرف النخبة التونسية جيدا أن هذه الدعوة ورائها الجزائر وجنوب إفريقيا. ولنفترض أن هذا كله صحيح، رغم أن المذكرة اليابانية تكذبه، لماذا لا يستقبل وزير الخارجية التونسية أو أي عضو حكومي زعيم منظمة انفصالية لا يمثل دولة تعترف بها الأمم المتحدة؟ ما الذي جعل الرئيس قيس سعيد يقوم بالانتقاص من قيمته كرئيس دولة ويستقبل زعيم منظمة انفصالية طردتها العديد من الدول الافريقية من أراضيها بعد أن اعترفت بها حين كانت ليبيا القذافي وجزائر بومدين تصرف مليارات الغاز والبيترول لتقسيم أراضي المملكة المغربية؟

    تقول بعض النخب التونسية إن المغرب يجلس في منظمة الاتحاد الافريقي إلى جانب المنظمة الإنفصالية، فلماذا يعيب المغرب على قيس سعيد استقبال زعيم هذه المنظمة؟… ألا تعرف النخب التونسية ما عاناه المغرب من المليارات التي كانت تصرفها ليبيا القذافي وجزائر بومدين لشراء دعم الدول الإفريقية التي كانت حينئذ عرضة للانقلابات العسكرية؟ هذه المليارات من ثروات الشعبين الجزائري والليبي هي التي أدخلت المنظمة الانفصالية إلى ما كان يعرف سابقا بمنظمة الوحدة الافريقية. والأكثر من ذلك، ألا تعرف النخبة التونسية أن ثروات البترول الليبي والغاز الجزائري جعلت المنظمة الانفصالية أكثر تسلحا وكان بمقدورها الوصول إلى عمق التراب المغربي وقتل الأبرياء من المدنيين، وهو الأمر الذي يجعل المغاربة لا يمكن أن يسكتوا عن سقطة قيس سعيد.

    رغم تحامل ليبيا القذافي وجزائر بومدين، ورغم رصد ثرواتهم البيترولية لمعاكسة المغرب في وحدته الترابية، فإن المغرب شمَّر عن سواعده، واستعان بإمكاناته الذاتية من أجل بناء مغرب حديث، قوي ومتطلع للمستقبل. والنتيجة هو أن المغرب يعيش مع صحرائه بسلام ووئام. والمنظمة الانفصالية تم طردها للأراضي الجزائرية ولا تستطيع، لا هي ولا الجيش الجزائري الاقتراب ولم سنتمترا واحدا من الحدود المغربية.

    هنا يجب على النخبة التونسية أن تطرح الأسئلة التالية على النخب الجزائرية: أين تبخرت تلك الملايير من أموال الشعب الجزائري التي صُرفت على الحرب ضد وحدة المملكة المغربية؟ صُرفت الملايير على جبهة البوليساريو، وتم تجهيزها بمختلف الأسلحة التي كانت سببا في وفات الكثر من المغاربة، والنتيجة هي أن المنظمة الإنفصالية معزولة في الأراضي الجزائرية، والصحراء المغربية تنعم بالاستقرار والسلام. فهل هذا العبث بأموال الشعب الجزائري ترتضيه النخب الجزائرية؟…

    ألم يكن بالإمكان أن تكون الجزائر هي “دبي شمال إفريقيا” لو صُرفت تلك الأموال على تنمية البلاد وخدمة مصالح الشعب الجزائري؟ وأخيرا، لو حدث هذا، ألم يكن وضع المغرب العربي أفضل حالا مما هو عليه الآن؟… وهو ما كان سيساعد الشقيقة تونس في أزمتها الحالية، لأن الوضع الجيوستراتيجي سيكون ملائما لتَخرُج تونس من أزمتها الاقتصادية دون الخضوع لرغبات دولة تمتهن شراء المواقف، وهو ما تحدث عنه مسؤول سابق تعرفه النخب التونسية جيدا.

    على هذا الأساس يجب على النخب التونسية أن تعرف أن بلادهم ضحية ما تقوم به الجزائر من زرع التوترات في المنطقة. فلو تصرف النظام الجزائري في ثروات شعبه كما فعلت دولة الإمارات التي تزخر بنفس ثروات الجزائر، لكانت تونس بجوار “دبي شمال إفريقيا” لتستفيد من محيطها، وليس بجوار جزائر تبتزها من أجل موقف أو عمل يسيء لتونس قبل المغرب.

    والسؤال الكبير والمثير والمحير هو أن الهم الأكبر الذي كان على رئيس تونس الاهتمام به هو توفير سُبل نجاح قمة استثمارية، بلاده في حاجة ماسة لإنجاحها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر منها تونس الشقيقة؟

    كيف بالرئيس التونسي أن يضحي بمصلحة بلاده ويغامر بإفشال قمة تُعوِّل عليها تونس كثيرا، ومن أجل ماذا؟…. من أجل منظمة مستقرة في الأراضي الجزائرية؟

    أترك للنخبة التونسية البحث عن الأجوبة الموضوعية لهذه الأسئلة الحارقة، وأكتفي بالقول إن هناك احتمالين اثنين فقط لتصرف قيس سعيد: الاحتمال الأول هو أن الرجل لم يُقدِّر خطورة الموقف، وهذا يجعل تونس في يد رجل تنقصه الحنكة السياسية والفطنة الديبلوماسية وسيغرق تونس في مشاكل هي في غنى عنها. والاحتمال الثاني هو ضعف الرجل أمام النظام الجزائري الذي قايضه بقرض 300 مليون يورو وفَتْحِ الحدود بين البلدين، علما أن الرئيس فقد دعما أمريكيا بقيمة 500 مليون دولار نتيجة تصرفاته الغير موزونة. هذا الاحتمال الثاني له ما يبرره بشكل واضح: أولا استغلال النظام الجزائري لحدث استقبال قيس سعيد لزعيم الانفصاليين كرئيس دولة، واعتباره نصرا جزائريا على المغرب في ظل صمت رهيب من الرئيس التونسي. ثانيا خروج بعض النخب التونسية في وسائل إعلام دولية للدفاع عن موقف رئيسهم، وهذا من حقهم بطبيعة الحال. لكن هؤلاء، عوض أن يُعبِّروا عن موقف التوانسة الذي صمد لعقود، راحوا يرددون الموقف الجزائري بمصطلحاته ومضامينه، حتى أن بعض المدعوين من المغرب اختلط عليهم الأمر هل المحاور تونسي أم جزائري؟ الموقف الجزائري نعرفه كمغاربة جيدا، لكننا نريد أن نسمع موقف النخبة التونسية.

    في الختام أقول إن النخب التونسية يجب أن تتحلى بالموضوعية وتتحمل المسؤولية التاريخية اتجاه موقف الرئيس التونسي لأن خلفياته واضحة كما أسلفنا. ومصلحة تونس تكمن في العمل على إحياء وحدة المغرب العربي وحماية الوحدة الترابية لكل أعضائه من إذكاء الصراعات في رقعة جغرافية تعرف ما يكفيها من المشاكل ستكون تونس أول ضحاياها.

    يجب على النخب التونسية أن تعرف أن ما قام به الرئيس قيس سعيد لم يطعن بلدا شقيقا في الظهر، وإنما هو أساء لكل مواطن مغربي، واستفز جميع الأسر المغربية. على النخب التونسية أن تعرف أن قيس سعيد استقبل زعيم منظمة تحمل السلاح ضد بلد شقيق لتونس، وأن الكثير من العائلات المغربية قُتل أحد أفرادها على يد تلك العصابة الانفصالية. على النخب التونسية أن تعرف كذلك أن هذه العصابة حين كانت مدعومة بمال الغاز والبيترول وأسلحة ليبيا القذافي وجزائر بومدين، قدَّم المغاربة الكثير من التضحيات ولا زلنا نتذكر اختطاف حافلة مدنية في عمق التراب المغربي من قبل هذه العصابة وتصفيتهم بدم بارد. لذلك عليهم تفهم ردة فعل المغاربة قاطبة اتجاه أراضٍ جنوبيةٍ لا يمكن تصور المغرب دون تلك المناطق الصحراوية. على النخب التونسية أن تعرف كذلك أن هذه الأراضي هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لكل مغربي. كما أن الواقع تغيَّر بسواعد المغاربة وتضحياتهم في ظل المملكة المغربية. الزعيم الانفصالي الذي استقبله قيس سعيد لا تستطيع الآن قواته المرابطة في الأراضي الجزائرية، أن تقترب ولو سنتميترات من الجدار الأمني المغربي. لقد تغيرت المعادلة ولم تعد تُجدي أموال الغاز الجزائري في دعم الانفصاليين بعد انسحاب ليبيا الشقيقة من هذا الصراع. الجزائر تعرف جيدا هذه الحقائق، لذلك التجأت للرئيس قيس سعيد ليقوم بتلك السقطة الخطيرة، ويوظفها النظام الجزائري للتغطية على الحقائق في الميدان.

    على النخب التونسية أن تقوم بدورها الذي يصب في مصلحة بلدها، وأن تقدم النصيحة لرئيس تُعوزه الحنكة السياسية والفطنة الديبلوماسية لمعرفة أين تكمن مصلحة بلاده. مصلحة تونس تكمن في مغرب عربي موحد يضع مسألة التنمية في أولوياته، وهو ما حقق فيه المغرب الشيء الكثير بل وتفوق في هذا الخصوص على جميع بلدان شمال إفريقيا. عكس هذا التوجه، يجب أن تعرف تلك النخب التونسية أن المتضرر الأول في دوام هذه الأزمة هي تونس. أما المغرب فقد حقق وحدته الترابية على أرض الواقع، وأن من استقبله الرئيس التونسي ليس رئيس دولة وإنما هو يحتجز مجموعة من إخواننا الصحراويين في أرض جزائرية ويقطن هو في العاصمة الجزائر.

    المغاربة قاطبة يتفهمون، كما الدولة المغربية، الموقف التونسي القائم على أساس الحياد الإيجابي. ويجب أن تظل تونس على هذا الموقف الذي يتناسب مع وضعها الاقتصادي. وهو موقف سيجعلها قادرة على لعب دور محوري من أجل وحدة المغرب العربي الذي يُعتبر الإطار الأسلم لخدمة مصالح الشعوب المغاربية. أما السقوط في الموقف الجزائري، فهذا يضر بتونس أولا ويضر بمصلحة الدول المغاربية ثانية بما فيهم المغرب والجزائر.لقد ظل المغرب يعبر عن يده الممدودة للشقيقة الجزائر من أجل إحياء المغرب العربي الذي ستكون تونس أول المستفيدين منه، لذلك عليها أن تكون دولة الجمع وليس دولة التفرقة. أما السقوط في ضغوطات النظام الجزائري فهذا سيُعمِّق أزمة تونس وستبقى سقطة قيس سعيد وصمة عار في جينه إن لم يتدارك الأمر، وسيأتي يوم يُحاسِبُه عليها التوانسة الأشقاء. والتاريخ كشاف لمثل تلك السقطات.

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطيب حمضي: مسار العلاجات أداة أساسية لتنزيل الرؤية الملكية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية

    الطيب حمضي، طبيب، باحث في السياسات والنظم الصحية.

    يوفر القانون الإطار 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 يوليوز 2022، الأسس اللازمة لإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة، وهو مشروع أساسي لمرافقة وتنزيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

    ومن بين الاليات الاساسية الكثيرة التي جاء بها القانون إطار العمل بمسار العلاجات في القطاع الخاص بينما لم يطبق إلا في القطاع العام مند خمسة عشر عاما.

    يعتمد مسار العلاجات على تنسيق الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمؤمنين من قبل طبيب معالج، طبيب عام، طبيب أسرة يكون عند مدخل النظام الصحي لدى يطلق الأنجلوسكسونيون على هذا الطبيب Gatekeeper. من مهام دور هدا الطبيب: ضمان المستوى الأول من العلاجات، تنسيق المتابعة الطبية، مرافقة المريض وتوجيهه في مسار العلاج، تدبير الملف الطبي، ضمان بروتوكول الرعاية والعلاج بالتنسيق مع الطبيب المتخصص للأمراض الطويلة الامد، تأمين خدمات الوقاية الشخصية.

    يوفر المرور عبر الطبيب المعالج وقت المريض من خلال مرافقته وإحالته من قبل طبيب بدلا من استشارة العديد من الأطباء بطريقة عشوائية. يوفر للمريض وقتا ثمينا للتشخيص المبكر والرعاية المناسبة وفرص أكثر للشفاء. إن احترام المسار يوفر على المريض وشركات التأمين الصحي نفقات غير ضرورية، تماما كما يوفر على النظام الصحي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لأن الأطباء سيفحصون المرضى الذين يندرجون بالفعل تحت تخصصاتهم، كأن يفحص طبيب الجهاز الهضمي مرضة يعانون من امراض القلب مثلا.

    مسار العلاج القائم على الرعاية الأولية هو استراتيجية دافعت عنها منظمة الصحة العالمية منذ حوالي نصف قرن وطبقتها العديد من البلدان مند عقود مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وبريطانيا على سبيل المثال لا الحصر. وقد مكن تنفيذ هذا المسار بتلك البلدان من ضمان توازن صناديق التأمين الصحي لديها وربح ملايير الدولارات مع تحسين جودة الخدماث الصحية وتحسين مردودية أداء المهنيين الصحيين.

    مسار العلاجات لا يعيق بأي حال من الأحوال حرية اختيار المرضى. احترام المسار يعطي الحق في تعويضات أفضل، ولكن لا يحرم بأي حال من الأحوال أي شخص من استشارة الطبيب من اختياره ولو خارج المسار، فقط نسب التعويضات تتغير لصالح ترشيد وتحسين استخدام الموارد البشرية والمالية والمادية. لا ينطبق المسار على الأمراض التي لا ترجع لتخصصات مثل طب العيون أو طب الأطفال أو أمراض النساء أو الاستشارات المستعجلة أو كجزء من متابعة مع أخصائي في سياق مرض مزمن ….
    إن إعادة تصميم النظام الصحي الوطني في إطار الرؤية الملكية السامية لا يمكن أن يتم إلا على أساس الإصلاحات، بما في ذلك مسار العلاجات، الذي أثبت أهميته ويجمع العالم من خلال توصيات جميع الهيئات الطبية والصحية واقتصاد الصحة على المستوى الدولي وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.
    اختارت هذه البلدان المرور عبر الطبيب العام، باستثناء فرنسا التي اختارت الطبيب المعالج سواء كان عاما أو متخصصا. في الواقع، اختار 97٪ من المؤمنين في فرنسا نفسها طبيبا عاما كطبيب العائلة. لا تقتصر مهمة طبيب الأسرة الذي يرافق المريض على إحالة المرضى بل على ضمان رعايتهم وتنسيق مسارهم وخدمات الوقاية. إذا كان من الصعب تخيل جراح أعصاب على سبيل المثال يضمن تطعيم الأطفال وفحص سرطان الثدي وتنسيق رعاية مريض السكري وغيره، فإن إعداد الاطباء العامين لهذه المهام وفقا لبروتوكولات ومواصفات محددة جيدا هو شرط أساسي لنجاح المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس وزراء إسبانيا الأسبق: هناك أفق إيجابي للعلاقات مع المغرب

    اعتبر رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودرغيز ثاباتيرو، الجمعة، أن “هناك أفقا إيجابيا في العلاقات المغربية الإسبانية قوامه التفاهم والعلاقات الجيدة”. جاء ذلك خلال كلمة في مؤتمر حول “العلاقات المغربية الإسبانية: الحاضر والمستقبل”، تنظمه المدرسة العليا للأساتذة في مدينة تطوان.

    وأضاف ثاباتيرو أن “علاقات البلدين عرفت خلال العقدين الماضيين لحظات صعبة وعسيرة، وهذا الأمر لا مفر منه، لكنها كانت محدودة”. وتابع: “خلال الـ8 سنوات التي ترأست فيها الحكومة (2004-2012) كانت العلاقات بين البلدين في جميع القطاعات إيجابية قوامها الصداقة”.

    وأوضح أن “هناك واجبا يقع على كل أمة لها تاريخ وتوجه للمستقبل وتطمح للتقدم، كإسبانيا والمغرب، والإسهام في بناء مجتمع دولي متطور قائم على مبادئ القانون والحق والسلم والتضامن”.

    وشدد ثاباتيرو، على أن “الحاجة ملحة لإجراء تقويم للتاريخ في العقدين الأخيرين لتجنب السقوط في نفس الأخطاء الفادحة في القرن الماضي”. وأردف: “المسؤولية تقع على عاتق المغرب وإسبانيا، فهما تراهنان على البعد المتعدد الأطراف، ولهما ثقل ووزن في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صفعة قوية للجزائر.. توافق خليجي مصري على صعوبة عقد قمة عربية

    نقلت صحيفة “العربي الجديد” تصريحات لدبلوماسيين مصريين، تحدثوا عن ازدياد احتمال تأجيل قمة الجزائر، بناء عن توافق في الرأي بين المسؤولين المصريين وآخرين خليجيين، بشأن صعوبة عقدها في ظل الظروف العربية والإقليمية الراهنة.

    ومن بين أسباب التردد الخليجي، بحسب ما يروي أحد الدبلوماسيين المصريين، “مواقف الجزائر تجاه إيران طوال الفترة الماضية”، والتي ظلت بعيدة في علاقاتها مع إيران عن التوتر الذي يربط الأخيرة ببعض البلدان الخليجية.

    من جانبه، قال دبلوماسي مصري آخر، إن “إصرار الجزائر على توسيع العلاقات بينها وبين إثيوبيا، وفتح مجالات وآفاق جديدة للحكومة الإثيوبية تتحرك من خلالها، من دون مراعاة للأزمة بين القاهرة وأديس أبابا، أدى أخيراً إلى حالة من الجفاء في العلاقات” بين القاهرة والجزائر.

    ولفت إلى أن الجزائر “وقعت أخيراً مجموعة من الاتفاقيات مع إثيوبيا، اعتبرتها القيادة السياسية المصرية بمثابة عدم مراعاة لأبعاد العلاقات بين البلدين، في وقت كانت مصر بدأت في تجاوز خطوة استبعادها من التحالف الأفريقي الذي أدت الجزائر دوراً بارزاً في تأسيسه، والمعروف بـ(جي 4)، والذي يضم جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، والجزائر، ونيجيريا”.

    المغرب كان قد عبر عن مخاوف بشأن قمة الجزائر، حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قبل أشهر قليلة، إن “القمة العربية مسؤولية وليست امتيازا، وينبغي أن تقدم قيمة مضافة وأن لا تكون مجرد رافعة لغرض ما”، داعيا إلى الإعداد لها بشكل جيد ليس فقط من حيث المواضيع والعناوين ولكن خصوصا وفق دفتر تحملات واضح.

    وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم احترام هذه الروح منذ ذلك التاريخ والعمل بذلك الانضباط بعيدا عن كل تكييف مع أية اعتبارات خاصة، مبرزا أن “حرصنا على هذا المكسب الذي عزز ميثاق جامعة الدول العربية وأصبح من ضوابط عملنا المشترك، لا يوازيه إلا تشبثنا بالإرادة الجماعية والتوافق الذي يطبع قرارات الجامعة العربية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكوميدي جوادي يكشف لـ”العمق” تفاصيل توقيفه بمطار البيضاء (فيديو)

    إكرام بختالي

    تصوير ومونتاج: يوسف الفايز 

    أطلقت الشرطة، سراح الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي، بعدما كانت قد أوقفته، قبل أيام قليلة، على خلفية إصداره شيك بدون مؤونة قيمته “100 ألف درهم”.

    وأوضح عبد الفتاح جوادي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “الأمر كان مجرد “سوء تفاهم”، مشيراً إلى أن “الشخص المشتكي هو صديقه المقرب وقد تنازل عن الدعوى”. 

    وأضاف جوادي أنه “كان يقوم بمبادلات تجارية مع صديقه منذ عام 2012، إلا أنه بسبب انقطاع أخباره اضطر محاسب الشخص المشتكي دفع الشيك دون علمه”.

    وكانت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، قد أوقفت الأربعاء الماضي، عبد الفتاح جوادي، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه. 

    وألقى رجال الشرطة، القبض على عبد الفتاح جوادي، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من فرنسا، حيث كان يعيش حياة التشرد بشوارع باريس، بسبب “مشاكل عائلية”. 

    وكان عدد من الفنانين والإعلاميين، قد وضعوا شكايات ضد عبد الفتاح جوادي، بتهمة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، آخرهم زوجة الفنان محمد الريفي، التي اتهمها بـ”السحر”، بعد تدهور حالة زوجها الصحية. 

    وكان عبد الفتاح جوادي، قد ناشد في فيديو مصور، المغاربة لمساعدته على الخروج من أزمته الصعبة، حيث أصبح يعيش حياة التشرد بالديار الفرنسية، بعد وقوع خلافات أسرية بينه وبين زوجته. 

    وأوضح عبد الفتاح جوادي أنذاك أن “معاناته بدأت عندما قرر الهجرة لفرنسا من أجل علاج ابنته التي كانت تعاني من مشاكل على مستوى عينيها، قبل أن تتفجر مشاكله مع زوجته”. 

    وأشار خريج برنامج “كوميديا” إلى أنه “تفاجأ باستفزاز زوجته له في أحد الأيام بتحريض من صديقاتها، ما دفعه لضربها وأدى إلى الحكم عليه بالسجن بعد تقدمها بشكوى ضده”.

    ولفت جوادي، إلى أن “أكثر ما أحزنه في مشاكله العائلية هو شهادة ابنته الكبيرة ضده أمام الشرطة واتهامها له بتعنيف والدتها طيلة 10 سنوات، في الوقت الذي كانت مشاكلها الصحية السبب الذي دفعه لبيع منزله وسيارته بالمغرب والهجرة من أجل علاجها”.

    تفاصيل أكثر في هذا الفيديو: 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يستهدفون ضحاياهم بدقة.. الأمن يفكك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة أموال طائلة

    العمق المغربي

    تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الإجراءات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيهم استهدفوا، في العاشر من شهر غشت المنصرم، أحد الضحايا مباشرة بعد خروجه من وكالة بنكية بمدينة بوزنيقة، حيث عرضوه للعنف بواسطة السلاح الأبيض المقرون بسرقة مبلغ مالي يناهز 410 ألف درهم.

    وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم اختاروا الضحية بناء على تخطيط مسبق وترصد مستمر، لمعرفتهم السابقة بنشاطاته، قبل أن يرتكبوا فعلهم الإجرامي باستخدام سيارة لتسهيل عملية التنفيذ والهروب، مسجلا أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، أن المشتبه فيهم كانوا يخططون لارتكاب ثلاث عمليات مماثلة بالدار البيضاء والقنيطرة، تستهدف ضحايا محددين يشتبه في كونهم ينشطون في غسيل الأموال والتلاعب بالفواتير الوهمية.

    ولفت البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم، فضلا عن التحقق من الأنشطة غير المشروعة المنسوبة للضحايا المستهدفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف خمسة أشخاص متورطين في اعتراض شخص اثر خروجه من وكالة بنكية ببوزنيقة وسرقة 41 مليون

    تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في اقتراف عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الإجراءات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيهم استهدفوا، في العاشر من شهر غشت المنصرم، أحد الضحايا مباشرة بعد خروجه من وكالة بنكية بمدينة بوزنيقة، حيث عرضوه للعنف بواسطة السلاح الأبيض المقرون بسرقة مبلغ مالي يناهز 410 ألف درهم.

    وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم اختاروا الضحية بناء على تخطيط مسبق وترصد مستمر، لمعرفتهم السابقة بنشاطاته، قبل أن يرتكبوا فعلهم الإجرامي باستخدام سيارة لتسهيل عملية التنفيذ والهروب، مسجلا أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، أن المشتبه فيهم كانوا يخططون لارتكاب ثلاث عمليات مماثلة بالدار البيضاء والقنيطرة، تستهدف ضحايا محددين يشتبه في كونهم ينشطون في غسيل الأموال والتلاعب بالفواتير الوهمية.

    ولفت البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم، فضلا عن التحقق من الأنشطة غير المشروعة المنسوبة للضحايا المستهدفين.

    إقرأ الخبر من مصدره