الوسم: بنك

هبة بريس

في الوقت الذي خفضت فيه وكالة التصنيف الائتماني ‏ستاندرد آند ‏بورز، نظرتها المستقبلية للديون السيادية ‏لمجموعة من الدول منها ‏بريطانية المصنفة من ‏‏”مستقرة ” إلى “سلبية”، منحت المغرب ‏الرتبة ‏BB‏+ على ‏مستوى التصنيف الائتماني، مبرزة أن المغرب ‏حافظ على النظرة المستقبلية ‏‏”المستقرة” على الصعيدين ‏الاقتصادي والمالي، ‏رغم الإكراهات الصعبة للظرفية العالمية.‏

ويعزز هذا التقرير الدولي الثقة في استدامة التوازنات ‏المالية ‏للمملكة في ظل هذه الظرفية الصعبة. ‏

وكشف التقرير الصادر من طرف وكالة التنقيط ‏الدولية بأن ‏الحكومة المغربية بفضل حزمة الإجراءات التي ‏اتخذها تمكنت ‏من الحفاظ على هيكل ملائم وإيجابي ‏لمحفظة الديون (أكثر من ‏‏75٪ من ديون الحكومة بالدرهم ‏وأقل من 25٪ بالعملات الأجنبية ‏بشروط ميسرة إضافية)‏.

وأشادت الوكالة بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومة ‏أخنوش، ‏لتحقيق نمو اقتصادي، وخفض عجز الميزانية ‏والحساب الجاري ‏بشكل تدريجي، علاوة على اتخاذها ‏مجموعة من التدابير التي ‏تهدف تخفيف تأثير ضغوط ‏التضخم.‏

و قدمت ستاندرد آند بورز توقعات نمو أكثر تفاؤلاً من تلك ‏التي ‏سبق وأن كشف عنها بنك المغرب، حيث أوضحت أن المغرب ‏‏سيحقق معدل نمو يصل إلى 1.4٪ خلال 2022 مقابل ‏معدل 0,8٪ ‏الذي توقعه بنك المغرب، على أن يواصل ‏معدل النمو الارتفاع ‏ليتمكن المغرب بحلول سنة 2025 ‏من معدل نمو يصل 3.4٪ ‏بحلول سنة2025. ‏

وأضاف التقرير بأنه بفضل الإجراءات التي تم القيام بها ‏سيتم ‏السيطرة على نسب التضخم خلال سنة 2022 في ‏حدود 5.9٪ ، ‏على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، ‏‏(مقابل 6.3٪ التي توقعها ‏لبنك المغرب في أفق تمكن ‏المغرب من خفض نسب التضخم ‏تدريجياً إلى 2٪ بحلول ‏عام 2025.‏

جدير بالذكر أن ستاندرد آند بورز ‏‎(S & P) ‎التي يوجد ‏مقرها في ‏الولايات المتحدة، تعتبر واحدة من وكالات ‏‏التصنيف الائتماني‎ ‎‎الثلاث الكبار، إلى جانب وكالة موديز‎ ‎‎ووكالة فيتش‎.‎

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” أنها أبقت على التصنيف السيادي لاقتصاد المغرب دون تغيير (بي بي +)، مبرزة النظرة المستقبلية “المستقرة”.

وتؤكد الوكالة، في تقريرها برسم سنة 2022، متانة أسس الاقتصاد المغربي، من خلال توقع نمو بنسبة 1,4 في المائة خلال 2022، مقارنة بنسبة 0,8 في المائة التي كان بنك المغرب قد أعلن عنها سابقا.

وتتوقع الوكالة أيضا تضخما في حدود 5,9 في المائة إلى حدود نهاية السنة، وعجزا في الميزانية بنسبة 5,6 في المائة برسم الفترة ذاتها.

وفي أفق 2025، تراهن وكالة التصنيف على نمو يفوق 3,4 في المائة، وتراجع التضخم إلى 2 في المائة وعجز في الميزانية سيتم خفضه تدريجيا إلى 4 في المائة.

ومن بين نقاط قوة الاقتصاد المغربي، تطرقت الوكالة، ومقرها في نيويورك، إلى “برنامج الإصلاحات الهيكلية التي مكنت من تحقيق نمو اقتصادي شامل، والتقليص التدريجي لعجز الميزانية والحساب الجاري”، فضلا عن التدابير التي اتخذتها الحكومة والرامية إلى تخفيف تأثير ضغوط التضخم على السكان.

وفي هذا الإطار، أبرزت الوكالة تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وإحداث نظام دعم للمهنيين في قطاع النقل الطرقي، وخطة استعجالية لدعم القطاع الفلاحي.

كما أشارت ستاندرد آند بورز إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة من أجل توسيع الاستفادة من الرعاية الصحية والتحويلات الاجتماعية، فضلا عن الإصلاحات لفائدة المقاولات الهادفة إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال الطاقات الخضراء، ورقمنة وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي.

وتطرقت وكالة التصنيف، كذلك، إلى الأداء الجيد لقطاع الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والمستوى الهام للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي.

كما أبرزت الحفاظ على هيكل ملائم وإيجابي لمحفظة الديون (أكثر من 75 في المائة من ديون الحكومة بالدرهم وأقل من 25 في المائة بالعملات الأجنبية بشروط ميسرة إضافية)، مع تعرض محدود نسبيا لمخاطر أسعار الفائدة، وإعادة التمويل والعملات الأجنبية، ونجاح الحكومة في الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة.

وسلطت وكالة التصنيف المالي الأمريكية الضوء، أيضا، على آفاق النمو القوية نسبيا للمغرب، وتحول عميق في هيكل الاقتصاد، مدعومة بالمستوى الهام للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطور قدرات التصدير، وذلك بفضل استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتص

إقرأ الخبر من مصدره

قال المدير العام المنتدب لشركة “تمويلكم”، توفيق لحرش، أمس الثلاثاء بالرباط، إن تسهيل الولوج إلى القروض يشكل “ضرورة ملحة” لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب.

وأبرز لحرش، في مداخلة له خلال ورشة نظمت في إطار ندوة لبنك المغرب تحت شعار: “المقاولة الصغرى: النمو والتنمية”، أن جهود السياسات العمومية تهم حاليا تعزيز الوسائل الكفيلة بتثمين ومواكبة هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من الولوج إلى القروض بسهولة وإلى خدمات أخرى غير مالية، بغية تحقيق التطور والبحث عن أسواق جديدة، وبالتالي خلق القيمة.

وأوضح أن حصة القروض الموزعة من قبل البنوك لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة من إجمالي القروض الموزعة على الشركات غير المالية قد انتقلت خلال 6 سنوات الأخيرة من 34 في المائة إلى 43 في المائة، ويعزى ذلك، بالأساس، إلى الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية، من قبيل “تمويلكم” وكذا باقي الفاعلين الآخرين المتدخلين في مجال ريادة الأعمال بشكل عام وتمويلها بشكل خاص.

وفي هذا الصدد، أكدت سارة بيرتان، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية، على الحاجة إلى وضع استراتيجيات لتنمية هذه المقاولات المستهدفة، والتي ترمي بالدرجة الأولى إلى دعم المسيرين وتطوير التكنولوجيا الرقمية والولوج إلى الرأسمال وتطوير السوق.

كما شددت على ضرورة مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل الحصول على التمويل وإحداث مشاريعها، مع التركيز على مقاربة تنموية مستدامة.

ومن جانبها، أكدت ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم التحليل الاقتصادي في بنك الاستثمار الأوروبي، على ضرورة تكوين حاملي الأفكار المبتكرة المستعدين للانطلاق بطموح في عالم ريادة الأعمال.

وفي معرض تسليطها الضوء على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلصت السيدة ريفولتيلا إلى أن المقاولات الصغرى في هذه المنطقة “أقل قدرة” على جني فوائد المشاركة التجارية والابتكار، وأن الانتشار الواسع للعمل غير الرسمي و”استمرار وجوده القوي”، لا سيما في البلدان الصاعدة والنامية، يشكلان عقبات تحد من مسار نمو هذه المقاولات

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” أنها أبقت على التصنيف السيادي لاقتصاد المغرب دون تغيير (بي بي )، مبرزة النظرة المستقبلية “المستقرة”.

وتؤكد الوكالة، في تقريرها برسم سنة 2022، متانة أسس الاقتصاد المغربي، من خلال توقع نمو بنسبة 1,4 في المائة خلال 2022، مقارنة بنسبة 0,8 في المائة التي كان بنك المغرب قد أعلن عنها سابقا.

وتتوقع الوكالة أيضا تضخما في حدود 5,9 في المائة إلى حدود نهاية السنة، وعجزا في الميزانية بنسبة 5,6 في المائة برسم الفترة ذاتها.

وفي أفق 2025، تراهن وكالة التصنيف على نمو يفوق 3,4 في المائة، وتراجع التضخم إلى 2 في المائة وعجز في الميزانية سيتم خفضه تدريجيا إلى 4 في المائة.

ومن بين نقاط قوة الاقتصاد المغربي، تطرقت الوكالة، ومقرها في نيويورك، إلى “برنامج الإصلاحات الهيكلية التي مكنت من تحقيق نمو اقتصادي شامل، والتقليص التدريجي لعجز الميزانية والحساب الجاري”، فضلا عن التدابير التي اتخذتها الحكومة والرامية إلى تخفيف تأثير ضغوط التضخم على السكان.

وفي هذا الإطار، أبرزت الوكالة تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وإحداث نظام دعم للمهنيين في قطاع النقل الطرقي، وخطة استعجالية لدعم القطاع الفلاحي.

كما أشارت ستاندرد آند بورز إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة من أجل توسيع الاستفادة من الرعاية الصحية والتحويلات الاجتماعية، فضلا عن الإصلاحات لفائدة المقاولات الهادفة إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال الطاقات الخضراء، ورقمنة وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي.

وتطرقت وكالة التصنيف، كذلك، إلى الأداء الجيد لقطاع الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والمستوى الهام للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي.

كما أبرزت الحفاظ على هيكل ملائم وإيجابي لمحفظة الديون (أكثر من 75 في المائة من ديون الحكومة بالدرهم وأقل من 25 في المائة بالعملات الأجنبية بشروط ميسرة إضافية)، مع تعرض محدود نسبيا لمخاطر أسعار الفائدة، وإعادة التمويل والعملات الأجنبية، ونجاح الحكومة في الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة.

وسلطت وكالة التصنيف المالي الأمريكية الضوء، أيضا، على آفاق النمو القوية نسبيا للمغرب، وتحول عميق في هيكل الاقتصاد، مدعومة بالمستوى الهام للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطور قدرات التصدير، وذلك بفضل استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

في تصنيفها الجديد، وضعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتقييم المالي، المغرب في الرتبة BB+ بنظرة مستقبلية “مستقرة”، وأشادت ببرنامج الاصلاحات الهيكلية الذي نفذته الحكومة.

“ستاندرد آند بورز”، التي تعد من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، وتضم أيضا تصنيف كلا من وكالة “موديز” ووكالة “فيتش”، قدمت أرقاما متفائلة بخصوص توقع نمو الاقتصاد المغربي، إذ توقعت نموه في العام 2022 بـ 1.4٪، وما يفوق 3.4٪ بحلول عام 2025، علما أن توقعات الوكالة لنسبة نمو اقتصاد المملكة يفوق التوقعات التي ساقها بنك المغرب وحددها في 0.8٪.

ونفس التفاؤل في نسبة النمو، نجد “ستاندرد آند بورز” أكثر تفاؤلا من بنك المغرب بخصوص احتواء التضخم، حيث حددته الوكالة في حدود 5.9٪ في عام 2022، (مقارنة بنسبة 6.3٪ لبنك المغرب)، على أن تنخفض نسبة التضخم تدريجيا إلى 2٪ في أفق سنة 2025.

وعلى مستوى انخفاض عجز الميزانية، أكدت “ستاندرد آند بورز” إن نسبة هذا العجز ستناهز 5.6٪ في عام 2022، (مقابل 5.5٪ وفق توقعات بنك المغرب)، على أن يتراجع تدريجيا إلى 4.0٪ بحلول عام 2025.

وفي سياق متصل، أشار التقييم، إلى عدد من النقاط الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني، مشددا على أن المغرب يقوم بحزمة إصلاحات ويتمتع بمؤسسات قوية.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن الاقتصاد الوطني الذي بات ينعم بمناخ من الثقة، استفاد من الأداء الجيد للصادرات، ومن انتعاش قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، والنسب الكبيرة المسجلة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي.

في سياق آخر، أكد تقييم “ستاندرد آند بورز”، قوة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، مشيدا ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي نفذته حكومة أخنوش، لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتخفيض عجز الموازنة والحساب الجاري بشكل تدريجي، إضافة إلى قيامها بتدابير تهدف تخفيف تأثير ضغوط التضخم على السكان.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، إن حجم المبادلات بين المغرب والسعودية محتشم جدا، كاشفا أن الهدف الذي وضعه البلدان هو رفع الحجم إلى 5 مليار دولار سنويا، في خمس سنوات.

وقال مزور، في كلمته في المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي، الذي ينظم اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 بالدار البيضاء، بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورجال أعمال سعوديين، إن هذا الطموح “في المتناول”، نظرا للفرص المتوفرة والمتعددة، والإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البلدان، وكذا الرغبة والإرادة والدعم الموجود.

وأكد، أمام وفد من رجال الأعمال السعوديين والمغاربة، أنه يتوجب استغلال الفرص، مضيفا أن المغرب تستفيد من فرصه دول أوروبا وآسيا وأمريكا، وهي كذلك موضوعة أمام المستثمرين السعوديين، مشيرا إلى أن بنك المشاريع يضم 370 مشروعا صناعيا.

وأبرز الوزير أن “السعودية سوق ضخمة، وحان الوقت للاشتغال بحماس وتنزيل الفرص على أرض الواقع، للاستثمار وتقوية العلاقة بين البلدين، باعتباره الهدف الأسمى”.

من جانبه، قال ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، إنه من الواجب “وضع خطط استقطاب”، مضيفا أن على رجال الأعمال الاتفاق على خارطة طريق محددة المعالم، بمخرجات واضحة.

وأَضاف “المغرب الشقيق يبعد 15 كلم عن أوروبا، وهو دولة قوية بأهلها وغنية بثرواتها، فهي الأولى في تصدير السردين عالميا، وغنية بالفوسفاط، والحرف التقليدية، وكثير من المزايا، لذلك يجب الاستفادة من كل هذا”.

وتابع قائلا وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، “يجب أن تكون هناك فرص استثمارية مشتركة، في إفريقيا وأوروبا، وأنا أسخر كل منظومة وزارة التجارة السعودية في خدمة المستثمرين المغاربة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـ الرباط

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ‏”ستاندرد آند بورز” على استدامة التوازنات ‏المالية للمملكة رغم الظرفية العالمية الصعبة، مانحة المغرب الرتبة ‏BB‏+ على ‏مستوى التصنيف الائتماني، ومبرزة النظرة المستقبلية ‏‏”المستقرة” للمغرب على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

وأشادت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومة ‏أخنوش، لتحقيق نمو اقتصادي، وخفض عجز الميزانية ‏والحساب الجاري بشكل تدريجي، علاوة على اتخاذها ‏مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف تأثير ضغوط ‏التضخم.‏

وأوضح تقرير الوكالة، أن الحكومة المغربية تمكنت بفضل حزمة الإجراءات التي ‏اتخذها، من الحفاظ على هيكل ملائم وإيجابي ‏لمحفظة الديون (أكثر من 75٪ من ديون الحكومة بالدرهم، ‏وأقل من 25٪ بالعملات الأجنبية بشروط ميسرة إضافية)‏.

و قدمت ستاندرد آند بورز، توقعات نمو أكثر تفاؤلاً من تلك ‏التي كشفها عنها بنك المغرب، حيث أوضحت أن المغرب ‏سيحقق معدل نمو يصل إلى 1.4٪ خلال 2022، (مقابل ‏معدل 0,8٪  الذي توقعه بنك المغرب)، على أن يواصل ‏معدل النمو الارتفاع ليتمكن المغرب من تحقيق معدل نمو، يصل إلى 3.4٪ بحلول سنة2025. ‏
وأضاف التقرير، أنه بفضل الإجراءات التي تم القيام بها، ‏سيتم السيطرة على نسب التضخم خلال سنة 2022 في ‏حدود 5.9٪ ، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، ‏‏(مقابل 6.3٪ التي توقعها لبنك المغرب)، في أفق تمكن ‏المغرب من خفض نسب التضخم تدريجياً إلى 2٪ بحلول ‏عام 2025.‏

يشار إلى أن وكالة “ستاندرد آند بورز”، ‎التي يوجد ‏مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر واحدة من وكالات ‏‏التصنيف الائتماني‎ ‎الثلاث الكبار، إلى جانب وكالة موديز‎ ‎‎ووكالة فيتش‎.‎ ويجري اعتماد تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني دوليا لقياس مدى قدرة حكومة أو شركة أو مؤسسة ما مقترضة، على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

ما إن أعلن بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، حتى طرحت العديد من التساؤلات حول انعكاساته على مجموعة من القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع العقار وديناميته على مستوى التسويق والمبيعات.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سينعكس بلا شك على قطاع العقار وكل المرتبطين به، سواء المنعشين العقاريين والزبناء والمؤسسات البنكية المقترضة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي هشام بنفضول، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيؤثر بشكل مباشر على حجم وقيمة القرض الذي يمكن أن تمنحه مؤسسة بنكية للزبون، على اعتبار أن المؤسسة البنكية سترفع نسبة الفائدة على القرض تماشيا مع رفع سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي ترتفع التكلفة التي تؤثر في حجم وقيمة القرض.

وقال بنفضول، إن تكلفة القرض التي سترتفع بالنسبة للزبون ستدفعه إلى عدم الاقتناء في الوقت الراهن، أو ستدفعه إلى اختيار عقار بمواصفات أقل مما كان سيقتنيه قبل رفع سعر الفائدة.

هذا الوضع، يشرح الخبير الاقتصادي ذاته، سيؤدي إلى الحد من دينامية مبيعات العقار وبالتالي تراجعها، ولتفادي حصول ركود في القطاع سيكون على المنعشين العقاريين أن يخفضوا من هوامش أرباحهم.

وأوضح بنفضول أن هذا التوجه، مرجح بشكل كبير على اعتبار أن هؤلاء المنعشين استثمروا ميزانيات في منتجات العقار، وبالتالي سيكونون في حاجة إلى تغطية تكاليف الإنتاج وفي حاجة إلى السيولة لتغطية تكاليف العمليات التي أنجزوها في وقت سابق قبل رفع سعر الفائدة.

ويفسر بنفضول هذه العملية كلها، بكون الأبناك تقترض فيما قبل لدى بنك المغرب بنسبة 1.5 في المائة وتضيف هوامشها بزيادة نسبة الفائدة المحتسبة على الزبون.

وأضاف أنه مع رفع سعر الفائدة بـ 0.5 في المائة، ستقترض الأبناك لدى بنك المغرب بنسبة 2 في المائة، وبالتالي ستضيف الأبناك هامشا إضافيا لنسبة الفائدة التي تحتسبها على الزبون، وهو ما يعني بشكل ترابطي ارتفاع تكلفة القرض العقاري.

نقطة أخرى أشار إليها الخبير الاقتصادي، وهي أن رفع سعر الفائدة الرئيسي، سيؤثر على منح القروض العقارية في علاقتها مع الأجر الذي يتلقاه الزبون الذي يرغب في قرض عقاري، ذلك أن نسبة الفائدة التي تعتمدها الأبناك سترتفع وهي تدخل ضمن حسابات القرض الإجمالي.

وأكد بنفضول أن الهدف الأساسي من رفع سعر الفائدة الرئيسي هو الدفع نحو تخفيض الأسعار وكبح التضخم.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب يهدف إلى رفع حجم مبادلاته مع المملكة العربية السعودية إلى 5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي معرض حديثه خلال المنتدى الاقتصادي المغربي – السعودي، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد الغرف السعودية، أشار السيد مزور إلى أن الحجم الحالي للمبادلات، والذي يبلغ حوالي 1,7 مليار دولار يظل “متواضعا جدا” بالنظر إلى الإمكانات والفرص الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن طموح رفع حجم المبادلات إلى 5 مليار دولار في المتناول، مبرزا وجود فرص متنوعة للاستثمار في كلا البلدين، من شأنها أن تفتح المجال أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

كما دعا الوزير إلى تعبئة شاملة من أجل تعزيز هذه العلاقة بشكل أكبر، محيلا في هذا الصدد على بنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة والذي يتيح فرصا كبرى للمستثمرين عبر 370 مشروعا صناعيا.

من جهة أخرى، أكد أن انعقاد هذا المنتدى يعكس العلاقات الأخوية الاستثنائية بين المغرب والمملكة العربية السعودية، داعيا إلى إرساء نموذج جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

من جهته، أبرز وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، أن زيارته للمغرب كانت مثمرة ومكنت من اللقاء بعدة مسؤولين بغية الوقوف على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

كما أكد أن المعطيات والأرقام الراهنة ليست في مستوى تطلعات القادة والشعبين الشقيقين، مضيفا أنه تم تحديد أفضل الفرص من أجل إعطاء دفعة قوية للمبادلات الثنائية.

كما أعلن الوزير السعودي أنه سيتم تدشين مقر جديد للتمثيلية التجارية بالدار البيضاء، بهدف تطوير العلاقات الثنائية، وتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات القيمة القادرة على المساهمة في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.

ويقوم السيد ماجد بن عبد الله القصبي بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد رفيع يمثل القطاعين العام والخاص.

إقرأ الخبر من مصدره