الخميس, 29 سبتمبر, 2022 إلى 15:31
الدار البيضاء – أفاد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن قرار مجلس إدارة بنك المغرب بخصوص رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة هو قرار “منطقي” بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم.
Étiquette : بنك
-
المغرب يدخل عالم صناعة حاويات الشحن
زنقة 20 | متابعة
يتجه المغرب بخطى حثيثة للاستثمار في صناعة حاويات الشحن، التي يعتبرها الخبراء مربحة بالنظر لتوافر جميع الظروف التي تجعل منه بلدا رائدا على المستوى الإقليمي في هذا القطاع الصناعي.
وتتوفر المملكة على المواد الخام ومنظومة للصلب قادرة على تمكينه من النجاح في هذه الصناعة، كما أن القرب الجغرافي من الموانئ الأوروبية والأفريقية الرئيسية يشكل ميزة تنافسية.
وأطلقت وزارة الصناعة بنك المشاريع في شتنبر 2020 في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي، ويوفر البنك للمستثمرين المغاربة والأجانب معلومات شاملة تمكنهم من معرفة طبيعة المجال الذي يريدون الاستثمار فيه والنصوص القانونية التي يجب اتباعها والخطوات العملية اللازمة لبدء الاستثمار والتسهيلات المتوفرة في هذا المجال.
ويقدر حجم الاستثمار في صناعة حاويات الشحن بين 70 و100 مليون درهم ، من أجل تحقيق رقم معاملات يتراوح بين 150 و250 مليون درهم ، فيما تتراوح نسبة هامش الربح الإجمالي بين 5 و10%، وكبداية يستهل الإنتاج بطاقة إنتاجية سنوية من 6 إلى 10 آلاف حاوية.
و يقول رئيس فدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية عبد الحميد الصويري إن المغرب يطمح للعب دور أكبر بكثير في صناعة الحاويات.
ويضيف الصويري في حديث مع الجزيرة نت “لدينا قدرات ممتازة لتصنيع لفائف الصلب والتي هي المدخل الرئيسي لتصنيع الحاويات، ولدينا أيضا نظام صناعي لصناعة ومعالجة المعادن مع إمكانات مهمة وموارد بشرية مؤهلة ومختصة”.
وأشار المتحدث إلى أن المغرب مهتم بالاستثمار في تصنيع الحاويات بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب الناجم عن نقص المعروض من الصين، لذلك “تم إدراج مشروع صناعة الحاويات في بنك المشاريع التي تدعمها وزارة الصناعة والتجارة، والذي يهدف لتنزيل مشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف حاوية سنويا”.
وتحتاج هذه الصناعة بشكل أساسي إلى مواد خام متوفرة في المغرب، مثل لفائف الصلب وبعض أجزاء المسبك، هذه المواد والأجزاء -يقول الصويري- يتم إنتاجها محليا بقدرات إنتاجية كبيرة وبجودة عالية، إضافة إلى أن المغرب يمتلك نظاما صناعيا بكفاءة عالية على مستوى معالجة الفولاذ والمعادن لتوطين صناعة الحاويات.
-
سعر الفائدة الرئيسي يتحرك لكبح التضخم المتصاعد في المغرب
بعد أزيد من سنتين من الاستقرار، قرر بنك المغرب، خلال الاجتماع الثالث لمجلسة في سنة 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، بغية كبح ارتفاع التضخم الذي يخيم شبحه على القدرة الشرائية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الزيادة الجريئة في هذا المعدل بـ50 نقطة أساس، ليست مجرد قرار تم اتخاذه للمسارعة إلى تخفيف الضغوط التضخمية الراهنة، بل ينتظر أن يكون لها تأثير كبير على تطور التضخم في سنة 2023.
كما أنها تهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
ذلك ما أكده البنك المركزي، الذي تشير توقعاته إلى تسارع التضخم بنسبة 6,3 في المائة في مجمل سنة 2022، قبل أن تعود إلى 2,4 في المائة في سنة 2023.
تضخم تغذيه ضغوط خارجية
وهكذا، فقد أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحيفة في أعقاب اجتماع المجلس، أن هذا التضخم مازالت تغذيه ضغوط خارجية، وداخلية أيضا.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن المعطيات الأخيرة المتوفرة تظهر انتشارا واسعا نحو أسعار المواد غير القابلة للتداول.
وأوضح السيد الجواهري أن “انتشار الارتفاع يتسع. فمن بين 116 صنفا من المنتجات والخدمات التي تشكل السلة المرجعية للرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، عرفت 60,3 في المائة منها ارتفاعا يفوق 2 في المائة في شهر غشت مقابل 42,2 في المائة في يناير 2022 و23 في المائة في المتوسط بين 2018 و2019”.
ينضاف إلى ذلك استمرار الأسعار المرتفعة للمواد الأولية الغذائية والطاقية. وبالفعل، فإن المعطيات المتعلقة بالشهور الثمانية الأولى من السنة تشير إلى أن التضخم ارتفع إلى 8 في المائة في غشت بعد 7,7 في المائة في يوليوز و6,3 في المائة كمتوسط خلال الفصل الثاني و4 في المائة خلال الفصل الأول، مدفوعا بالأساس بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم.
ماذا عن توقعات التضخم؟
في ما يتعلق بالتوقعات، أظهر التقرير الأخير للسياسة النقدية أن نتائج بحث الظرفية لبنك المغرب في القطاع الصناعي، المتعلقة بشهر يوليوز 2022، تشير إلى أن 49 في المائة من الصناعات الخاضعة للبحث تتوقع ارتفاعا للتضخم خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مقابل 60 في المائة كمتوسط خلال الفصل الثاني.
وتتوقع نسبة 49 في المائة منها ركودا، بينما تراهن 2 في المائة على الانخفاض، أي برصيد آراء قدره 47 في المائة.
وأشار التقرير المذكور أيضا إلى أن نتائج البحث حول توقعات التضخم لبنك المغرب المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2022 تظهر أن الخبراء الماليين يتوقعون تسارع التضخم إلى 3,8 في المائة في المتوسط خلال الفصول الثمانية المقبلة، مقابل 3,6 في المائة المتوقعة قبل فصل واحد.
وعلى مدى أطول، يتوقع هؤلاء الخبراء تضخما بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصول الـ12 المقبلة، بدلا من 2,3 في المائة خلال الفصل الماضي.
ووفقا للمصدر ذاته، اعتبر المستجو بون أن تطور التضخم خلال الفصول الثمانية المقبلة ستحدده أساسا الأسعار العالمية للمواد الأولية باستثناء النفط، وأسعار الوقود في المحطات والتضخم في البلدان الشريكة.
-
نجم التيك توك خابي هو الوجه الإعلامي ديال الاشهار الرسمي للمونديال فقطر
وكالات //
غادي يشارك صانع المحتوى الطالياني السنغالي، خابي لام، في الاعلان الرسمي ديال مونديال قطر، لي غادي يبدا شهر 11 لي جاي.
خابي وصل الثلاثاء للعاصمة القطرية الدوحة، باش يصور الإعلان، لي كيتعتبر أول إعلان تلفزيوني في مسيرتو من نهار بدا سوشيل ميديا.
نجم التيك توك سينا كونطرا ديال الشراكة مع مجموعة بنك قطر الوطني، الراعي الرسمي لكأس العالم 2022، باش يكون سفير ليها في الحدث الكروي.
https://www.instagram.com/p/CjBIe0pMvv-/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4617c76a-9c6d-42ed-bd55-b7f8d498301a&ig_mid=2002B731-FEFA-43B0-A5FC-8AA972D28A6E
-
لهذا السبب رفع بنك المغرب سعر الفائدة إلى 2 في المائة
بعد أزيد من سنتين من الاستقرار، قرر بنك المغرب، خلال الاجتماع الثالث لمجلسة في سنة 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، بغية كبح ارتفاع التضخم الذي يخيم شبحه على القدرة الشرائية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الزيادة الجريئة في هذا المعدل بـ50 نقطة أساس، ليست مجرد قرار تم اتخاذه للمسارعة إلى تخفيف الضغوط التضخمية الراهنة، بل ينتظر أن يكون لها تأثير كبير على تطور التضخم في سنة 2023.
كما أنها تهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
ذلك ما أكده البنك المركزي، الذي تشير توقعاته إلى تسارع التضخم بنسبة 6,3 في المائة في مجمل سنة 2022، قبل أن تعود إلى 2,4 في المائة في سنة 2023.
تضخم تغذيه ضغوط خارجية
وهكذا، فقد أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحيفة في أعقاب اجتماع المجلس، أن هذا التضخم مازالت تغذيه ضغوط خارجية، وداخلية أيضا.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن المعطيات الأخيرة المتوفرة تظهر انتشارا واسعا نحو أسعار المواد غير القابلة للتداول.
وأوضح الجواهري أن “انتشار الارتفاع يتسع. فمن بين 116 صنفا من المنتجات والخدمات التي تشكل السلة المرجعية للرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، عرفت 60,3 في المائة منها ارتفاعا يفوق 2 في المائة في شهر غشت مقابل 42,2 في المائة في يناير 2022 و23 في المائة في المتوسط بين 2018 و2019”.
ينضاف إلى ذلك استمرار الأسعار المرتفعة للمواد الأولية الغذائية والطاقية. وبالفعل، فإن المعطيات المتعلقة بالشهور الثمانية الأولى من السنة تشير إلى أن التضخم ارتفع إلى 8 في المائة في غشت بعد 7,7 في المائة في يوليوز و6,3 في المائة كمتوسط خلال الفصل الثاني و4 في المائة خلال الفصل الأول، مدفوعا بالأساس بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم.
ماذا عن توقعات التضخم؟
في ما يتعلق بالتوقعات، أظهر التقرير الأخير للسياسة النقدية أن نتائج بحث الظرفية لبنك المغرب في القطاع الصناعي، المتعلقة بشهر يوليوز 2022، تشير إلى أن 49 في المائة من الصناعات الخاضعة للبحث تتوقع ارتفاعا للتضخم خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مقابل 60 في المائة كمتوسط خلال الفصل الثاني.
وتتوقع نسبة 49 في المائة منها ركودا، بينما تراهن 2 في المائة على الانخفاض، أي برصيد آراء قدره 47 في المائة.
وأشار التقرير المذكور أيضا إلى أن نتائج البحث حول توقعات التضخم لبنك المغرب المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2022 تظهر أن الخبراء الماليين يتوقعون تسارع التضخم إلى 3,8 في المائة في المتوسط خلال الفصول الثمانية المقبلة، مقابل 3,6 في المائة المتوقعة قبل فصل واحد.
وعلى مدى أطول، يتوقع هؤلاء الخبراء تضخما بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصول الـ12 المقبلة، بدلا من 2,3 في المائة خلال الفصل الماضي.
ووفقا للمصدر ذاته، اعتبر المستجو بون أن تطور التضخم خلال الفصول الثمانية المقبلة ستحدده أساسا الأسعار العالمية للمواد الأولية باستثناء النفط، وأسعار الوقود في المحطات والتضخم في البلدان الشريكة.
-
اليسار يصف حكومة أخنوش بـ”الضعيفة والعاجزة”
نبه نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، الى ضعف الحكومة وعجزها إزاء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار دون تحريك ساكن، ودون وجود رد فعل حقيقي يساهم في مصالحة الشعب مع العمل السياسي، ففي الوقت الذي اتخذت فيه عدد من الدول إجراءات لمحاربة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر، غاب ذلك تماما عن الحكومة المغربية، التي لم تقم سوى بدعم الناقلين وهو إجراء لا تأثير له على الأسعار.
وحذر بنعبد الله “ما ينتظرنا على المستوى الدولي يجعلنا نتساءل حول قدرات المغرب على مواجهة هذه الأوضاع”، مؤكدا أن المغرب في حاجة إلى تمتين الجبهة الداخلية على كافة المستويات لإحداث رجة ضرورية تحتاجها البلاد، والمضي قدما في بلورة الدستور الذي لا يزال تفعيله في عدة جوانب يعرف انحسارا.
وانتقدت منيب ابتعاد الحكومة عما تحدثت عنه في التصريح الحكومي والتزاماتها حول الدولة الاجتماعية وتطبيق النموذج التنموي الجديد، واعتبرت أن إنقاذ البلاد يتطلب الشجاعة اللازمة في المواقف التي ينبغي تعبئة كل أطراف حولها، وزادت منيب “نحن بحاجة لنقول إننا ضد التطبيع دون خوف، ومع القضية الفلسطينية وحقوقها الشاملة، وبناء دولة مستقلة وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى، والتطبيع لن ننال من ورائه إلا الخيبات، فدول طبعت قبلنا تسير من سيء لأسوء”، و قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الثلاثاء، إن هناك حاجة اليوم إلى فرض تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع لإرجاعه الثقة للمواطن، كما أن هناك حاجة إلى المصالحة مع الريف وكل الجهات المهمشة، والوقوف بكل شجاعة ضد التطبيع.
و قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن جمود الحكومة إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة والمهددة بالتفاقم، مقلق، ونبه الحزب المعارض إلى استمرار واتساع لهيب الأسعار، وتسارع وتيرة التضخم، مع توقعاتٍ بتباطؤٍ كبير للنمو الاقتصادي، وهي مؤشرات مقلقة ومرشحة للتفاقم، وتؤكدها، أيضاً، مؤسساتٌ رسمية من قبيل بنك المغرب.
وطالب الحزبُ الحكومةَ، من جديد، بأن تتحرك في اتجاه حماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وتحصين الاقتصاد الوطني من هَــــزَّاتِ وتقلبات السوق العالمية.
وأعرب المكتبُ السياسي “للكتاب” عن قلقه إزاء صمت الحكومة وجمودها في اتخاذ أيِّ خطوة ملموسة من شأنها التخفيفُ من معاناة المواطنات والمواطنين في مواجهتهم لغلاء المعيشة، كما سَـــجَّــــلَ عجزها وغيابَ إرادتــــها السياسية في القيام بالإصلاحات المطلوبة، بما فيها إصلاحُ الاختلالاتِ العميقة التي يعرفها قطاعُ المحروقات، وهي الاختلالات التي أشار إلى بعضها الرأيُ الأخيرُ لمجلس المنافسة.و عقد المكتبان السياسيان لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، لقاءً تبادلا فيه، بالتشخيص والتحليل، السماتِ الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، على ضوء الانعكاسات السلبية للأوضاع الدولية المضطربة و أوضاع المنطقة المغاربية واستمرار الاختيارات اللاديمقراطية وذلك في أجواء تطبعها الجدية والمسؤولية والروح الوطنية.
واستحضر الحزبان، الصعوباتِ التي يُواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشةَ الأوضاع الاجتماعية، في ارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تَسِمُ الأوضاع السياسية والديموقراطية. كما تناول الحزبان ما تستدعيه كلُّ هذه الأوضاع من نَفَسٍ تغييري جديد على شتى المستويات.
و أكد الحزبان على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية و البناء الديموقراطي، و الحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية.
و استند الحزبان في ذلك إلى مضامين وتوجهات النداء “من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية و تجديد الوطنية المغربية المواطنة” الذي أطلقته، في شهر يوليوز 2021، أهَمُّ المؤسساتُ الوطنية الفكرية.
و اتفق الحزبان على الإسهام معاً في استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديموقراطي والشعبي و الجماهيري المُعتَمِدِ على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية من أجل احداث انفراج سياسي مع التقليص من الفوارق و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. -
المغرب يترقب قراراً يُخرجه من اللائحة الرمادية لغسل الأموال
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، إن المغرب ينتظر خبرا مفرحا من باريس، بالإعلان عن خروج البلد من اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومحاربة الإرهاب، لمجموعة العمل المالي الدولية.
وأوضح الجواهؤي، أنّ ممثلي البنك عقدوا اجتماعاً في تنزانيا مع مجموعة العمل المالي الدولية، في شتنبر الجاري، حول الخروج من اللائحة الرمادية.
وأكد الجواهري على أنّ الآمال معقودة على قرار ينتظر اتخاذه بباريس في 19 أكتوبر المقبل، حيث سيتجلى ما إذا كان المغرب سيغادر اللائحة أم لا.
ويراهن المغرب على مغادرة اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومحاربة الإرهاب، حسب ما يُستخلص من حديث والي بنك المغرب، من أجل المضي في المباحثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على خط للسيولة والوقاية.
ويتمثل الخط الذي يريد المغرب الحصول عليه في خط وقاية وسيولة مرن، يعتبر أعلى مرتبة من خط السيولة والوقاية الذي سبق أن حصل عليه.
وخط التمويل يتم منحه للدول التي تتوافر على إطار اقتصادي قوي، وهو غير مرتبط بشروط إلا موضوع اللائحة الرمادية ووجود رؤية مالية على مدى سنوات لا سيما ما يتصل بسياسة الموازنة، بحسب الجواهري.
-
مركز أبحاث التجاري وفا بنك: متطلبات التمويل للخزينة المتوقعة حتى متم 2022 تقدر بما مجموعه 86,6 مليار درهم
يتوقع محللو مركز أبحاث التجاري وفا بنك (AGR) أن يصل إجمالي متطلبات التمويل للخزينة حتى متم سنة 2022 إلى ما مجموعه 86,6 مليار درهم.
وأوضح المركز، في مذكرته الشهرية “Budget focus – Fixed income” برسم شهر غشت، أن متطلبات التمويل هذه تشمل أساسا ما تبقي من تمويلات عجز الميزانية بالإضافة إلى متأخرات الخزينة التي تقدر بموجب قانون المالية 2022 بنحو 42,3 مليار درهم.
واضاف المصدر ذاته أن هذه المتطلبات تتضمن أيضا الفائض التراكمي لودائع الخزينة المتبقية إلى غاية متم سنة 2022 البالغ قيمته 44,3 مليار درهم، بما في ذلك متطلبات السوق الداخلية بقدر 31,2 مليار درهم وفائض السوق الخارجية الذي يقدر بنحو 13,1 مليار درهم.
ووفقا لتوقعات قانون المالية 2022، يمكن للخزينة تغطية 26,4 مليار درهم (31 في المائة) من إجمالي متطلبات السوق الخارجية،
أما مجموع متطلبات أو حاجيات الخزينة المتبقية فسيتم استفائها انطلاقا من السوق المحلية.
وخلص المركز إلى أن إجمالي متطلبات التمويل الداخلي للخزينة لهذا الشهر انخفض مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ هذا الشهر 12,0 مليار درهم مقابل 13,5 مليار خلال الشهر المنصرم، مشيرا إلى أن هذا المستوى قد يعرف ارتفاعا في حالة عدم تحقيق التمويلات الخارجية التي ق درت بنحو 40 مليار درهم خلال سنة 2022.
-
بنك المغرب يتوقع بلوغ صادرات الفوسفاط أزيد من 144 مليار درهم
أفاد بنك المغرب، أنه من المتوقع أن تحافظ المبادلات التجارية على حيويتها خلال هذه السنة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 34 في المائة، مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي يرتقب أن تصل إلى 144.5 مليار درهم وبصادرات قطاع السيارات التي يتوقع أن تقارب 100 مليار درهم.
وأوضح بلاغ للبنك المركزي، صدر يوم أمس الثلاثاء عقب اجتماعه الفصلي الثالث، أنه من المرتقب خلال السنة المقبلة، أن تتراجع الصادرات بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض نسبي في أسعار الفوسفاط ومشتقاته.
وبالمقابل، كشف البنك ضمن ذات البلاغ، الذي توصل ‘‘برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34.5 في المائة خلال العام الجاري بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135.1 مليار درهم، وارتفاع المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 167 مليار.
-
والي بنك المغرب يعترض على استمرار دعم النقل: تايعيا لي كيعطي وماتيشبعش لي تيقبط
زنقة 20 | الرباط
عبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، عن اعتراضه على استمرار صرف الدعم لمهنيي النقل.
و قال الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدها عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أمس الثلاثاء، أن فلسفة الدعم المستمر غير ناجعة.
والي بنك المغرب، ضرب مثالا بالدارجة المغربية قال فيه : ” تايعيا لي كيعطي وماتيشبعش لي تيقبط”، مشيرا الى ان هناك فئات واسعة من المجتمع تحتاج إلى الدعم ، لكن الأمر يحتاج إلى رزانة حسب قوله.
الجواهري، أكد أنه ضد مأسسة الدعم ، مضيفا : ” ما يمكنش تكون الأمور هاكدا”.
والي بنك المغرب، دعا إلى استهداف الفئات المحتاجة للدعم فقط ، وإخراج السجل الموحد في أسرع وقت.