فليكسبريس

Étiquette : بنك

  • مركز: بنك المغرب أطلق مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية

    أكد مركز أبحاث التجاري وفا بنك (AGR) في مذكرته الأخيرة “research report – fixed income” أن قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، قد أطلق مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية.

    وأوضخ مركز الأبحاث في هذا التقرير إلى أن “هذا القرار دليل على تحول نظرة بنك المغرب للطابع ‘الانتقالي’ للتضخم في المغرب، فالمؤسسة تعطي الأولوية الآن للتخفيف من الاتجاه التصاعدي للتضخم الذي بات يرتفع شيئا فشيئا “.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن البنك المركزي قد “اتجه أخيرا نحو دعم استقرار الأسعار في المغرب”، مضيفا أن “هذا التغير النقدي يتماشى مع السيناريو الأولي المعرب عنه في يونيو 2022. والجدير بالذكر، أن آراء السوق اختلفت حول التوقعات المقترنة برفع سعر الفائدة الرئيسي من عدمه، وهو ما تطرقنا إليه في نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجريناه في شتنبر 2022”.

    ولفت مركز أبحاث التجاري وفا بنك إلى أنها المرة الأولى منذ 20 عاما التي يعلن فيها البنك المركزي عن رفع في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس.

    ويشابه هذا السيناريو نظيره الأوروبي خلال الربع الثالث من سنة 2022، حيث فاجأ البنك المركزي الأوروبي السوق مرتين برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في يوليوز وبمقدار 75 نقطة أساس في شتنبر، مقابل التوقعات الأولية التي استقرت عند 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس.

    وفي سياق متصل، أفاد المركز أن منحنى السندات قد شهد اضطرابات تصاعدية واضحة خلال سنة 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار الزيادة في المتطلبات الربحية للمستثمرين داخل السوق الأولية للمناقصات والتي تبررها التوقعات التضخمية.

    وأبرز مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة “research report – fixed income”، أن المعدلات الم وجهة أساسا من خلال التدفقات قد صعدت من سرعة انعطافها في شتنبر، شاملة بذلك احتمالية تطبيع الأسعار في المغرب على المدى القصير.

    وأضاف المصدر ذاته، أن معدل 5 سنوات خلال جلسة مناقصة 13 شتنبر 2022 وحدها، قد ارتفع بنحو 30 نقطة أساس إلى 2,65 في المائة، متجاوزا بذلك معدل 10 سنوات لأول مرة منذ سنة 2015 (2,41 في المائة).

    وأشار محللو مركز الأبحاث إلى أن التساؤلات حول المدخرات الوطنية تتداول بشكل متزايد خاصة مع ظهور الطفرة التضخمية، موضحين أن المعدلات الفعلية للأجور في المغرب قد عرفت نموا سلبيا منذ الربع الأول من سنة 2022.

    وحسب المحللين، فإن رغبة المستثمرين في الحصول على أصول أكثر ربحية، وعلى سبيل المثال هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو رؤوس أموال المجازفة، تكون جامحة في وضع مماثل. ولهذا، فقد بلغ التمويل المبتكر للخزينة والقائم على آليات إدارة العقارات أزيد من 10 مليارات درهم عند متم غشت 2022.

    ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في معدلات السندات في المغرب حتى نهاية السنة، حيث بلغ منذ بداية السنة (أي حتى قبل رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي) زائد 64 نقطة أساس للاستحقاقات لمدة سنتين. والجدير بالذكر أن هذا التطور يتماشى مع الاتجاه السائد دوليا في معدلات السندات .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصدار اليورو الرقمي في 2027

    من المتوقع في موعد لا يتجاوز عام 2027 اصدار اليورو الرقمي، حيث أن استجابة البنك المركزي الأوروبي لصعود العملات المشفرة لها عدة أهداف، بما في ذلك حماية خصوصية المواطنين.

    في يوم الثلاثاء ، 27 سبتمبر 2022، نظم بنك فرنسا  مؤتمرًا مخصصًا للترميز (إصدار أصل رقمي على blockchain) للتمويل في متحف اللوفر. كان الحدث مهتمًا بشكل أساسي بدور البنوك المركزية في مواجهة تطور الاقتصاد، خاصةً ظهور العملات المشفرة مثل Bitcoin أو Ether.

    في هذا الحدث، تحدث المصرفيون باستفاضة عن اليورو الرقمي، وهو مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي الذي بدأ في عام 2020 في أعقاب الأزمة الصحية. في غضون عامين ، تطورت المبادرة بشكل كبير. ونتيجة لذلك، أعلن محافظ بنك فرنسا عن إصدار اليورو الرقمي في موعد أقصاه 2027 .

    كما هو متوقع، فإن نظام اليورو، وهو هيئة مكونة من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي التي ستقرر نشر اليورو الرقمي. من الواضح أن القرار يعتمد على نتائج الاختبارات التي يجريها البنك المركزي الأوروبي حاليًا. من الممكن دائمًا تأجيل المبادرة أو حتى إجهاضها.

    في الواقع، لا يزال اليورو الرقمي قيد الاختبار. لتطوير المشروع، تعاون البنك المركزي الأوروبي مع العديد من اللاعبين الماليين، مثل Worldline، متخصص الدفع الفرنسي. كما طلبت السلطة النقدية من أمازون تصميم ”  واجهات مستخدم محتملة لليورو الرقمي “.

    خلال المؤتمر، ناقش قادة البنوك المركزية استخدامات هذا اليورو الرقمي في المستقبل. بادئ ذي بدء، ستعمل على  تسهيل استخدام اليورو في عالم رقمي متزايد. أدى ازدهار المدفوعات عن طريق البطاقة أو الهاتف الذكي إلى إجبار المصرفيين في البنك المركزي الأوروبي على تغيير العملة السارية في أوروبا. ربما أدى الظهور الوشيك للميتافيرس، مع اقتصادها الداخلي الخاص، إلى زيادة الحاجة إلى اليورو غير المادي.

    علاوة على ذلك، تم تصميم اليورو الرقمي كاستجابة لانتشار العملات المشفرة. من خلال عملته الرقمية للبنك المركزي، يريد البنك المركزي الأوروبي منع الرموز المميزة الصادرة عن كيانات خاصة، مثل البورصة أو اللاعب اللامركزي، من استخدامها لدفع ثمن السلع والخدمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وال بمثابة رئيس حكومة

    عاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لطقسه السنوي في الحديث عن كل شيء، وإبداء رأيه في التدابير الحكومية، معلنا أنه ضد مأسسة الدعم المباشر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومفضلا عوض ذلك استهداف الفئات المحتاجة.

    أن يصدر هذا الكلام عن رئيس مجلس المنافسة أو رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، فهذا أمر مستساغ ويدخل في صميم عمل هيئات الحكامة التي من مهامها تقييم ومتابعة تنفيذ السياسات والتدابير والقرارات العمومية، لكن أن يصدر هذا الموقف عن والي بنك المغرب الذي يتمتع باختصاصات واضحة، لا تخرج عن إطار صنع العملة الائتمانية والحفاظ على سلامتها وإعداد وتنفيذ السياسة النقدية، وتدبير احتياطيات الصرف والإشراف على النظام البنكي والسهر على سلامة أنظمة ووسائل الأداء، فهذا فيه نوع من التطاول على اختصاصات مؤسسات دستورية أخرى.

    لا أحد يناقش تقديرات السيد والي بنك المغرب في نسبة صرف العملة، وقرار تحديد سعر الفائدة، وكيفية التحكم في التضخم والسياسة النقدية، لكن لا ينبغي أن تذهب به الحماسة، أمام «غابة» الميكروفونات العشوائية، إلى تقمص عباءة رئيس الحكومة والإفتاء في نجاعة السياسات العمومية والسياسات القطاعية، والتدابير المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، وكل ما من شأنه أن يخفف من أعباء المعيشة، لأن ذلك من اختصاص مؤسسات دستورية أخرى كلفها الدستور بمراقبة وتقييم نجاعة وفعالية السياسات العمومية.

    مطلوب من والي بنك المغرب العمل على الحد من جشع الأبناك التي راكمت الأرباح في عز أزمة كوفيد 19 وتداعيات النزاع الجيوستراتيجي بين روسيا وأوكرانيا، وما هو موضوع على عاتقه هو إيجاد الحلول الناجعة لخروج البلد من اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومحاربة الإرهاب، لمجموعة العمل المالي الدولية خلال شهر أكتوبر المقبل، أما قرارات دعم الحكومة لقطاعات الفلاحين والسائقين والمقاولات السياحية، فهذا شأن حكومي محض ويدخل ضمن تدابير ستحاسب عليها الحكومة في الانتخابات وأمام البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.

    وإلا لماذا تصلح الحكومة؟ ولماذا يصلح البرلمان؟ وما الفائدة من الانتخابات؟ إذا كان والي بنك المغرب يعطي لنفسه الحق في تنقيط كل السياسات العمومية والقطاعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آثار جانبية لارتفاع سعر الفائدة.. وخبير: أسبابها بسيكولوجية وبنك المغرب لا يتحمل المسؤولية

    إثر قرار السلطات المالية بالمغرب، ممثلة في بنك المغرب، رفه سعر الفائدة إلى 2 في المائة، للتقليل من معدل التضخم الذي بلع 8 في المئة، زهرت مجموعة من التحليلات التي تتحدث عن آثار جانبية وخيمة لهذا القرار ستزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي بالمغرب.

    القرار سيؤثر على انخفاض الاستهلاك والاستثمار وانتشار حالة ركود اقتصادي، مما سيرفع من معدل البطالة والفقر وغيرها من المشاكل الاجتماعية، الأمر الذي دعا إلى مساءلة الجهات الوصية، وتحديد الجهة المسؤولة التي عليها العمل لتفادي هذا الوضع.

    آثار بسيكولوجية

    من جهته لم ينف الخبير الاقتصادي المهدي فقير، في تصريحه ل”مدار21″، وجود آثار جانبية لقرار رفع نسبة الفائدة، غير أنه يعتبرها أثار بسيكولوجية أكثر مما هي علمية، مؤكدا أن المنتظر هو إشارات سياسية قوية لإعادة التوازن والثقة لمناخ الأعمال.

    الآثار الجانبية، يضيف فقير، “لن تكون ميكانيكية، بمنطق رفع سعر الفائدة يؤثر على الاقتصاد، لأن هذا الأمر غير موجود وفق التحليل العلمي الدقيق والمنطقي، لأن رفع سعر الفائدة يقود إلى الحفاظ على البنى التحتية المجتمعية والاقتصادية من تبعات الارتفاع المهول للأسعار الذي يضغط”.

    وتابع الخبير الاقتصادي “أما أن يسبب ذلك في إخافة الناس نفسيا ويؤثر على نظرتهم للاستهلاك أو للاستثمار فهذا كلام آخر يسائل الدولة والحكومة حول ما تم القيام به للحفاظ على الثقة وعلى مناخ الأعمال والاستثمار”.

    واعتبر فقير أن الآثار الجانبية ستكون على شكل رد فعل سيكولوجي وليس من الناحية المالية، ذلك أن بنك المغرب صاحب إجراءاته بتوجيه الأبناك حتى لا تتأثر سياسة تمويل المقاولات، إضافة إلى أنه سيكون تتبع يومي لما يجري، كما أن الرفه لم يتم خلال شهر يونيو بل حتى شهر شتنبر.

    رفع الفائدة ليس سببا

    وقال الخبير الاقتصادي أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانعكاسات، معتبرا أن رفع سعر الفائدة ليس هو السبب المباشر في هذه الانعكاسات، لأن معاناة الاقتصاد من التضخم يعني أنه يعاني من الأزمة، وبالتالي فالسلطات النقدية تتدخل عن طريق السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، لأنه يأتي على الأخضر واليابس.

    فإذ كان هناك إشكال في الاقتصاد، وأنه يعاني من الركود، فإنه، وفق إفادة فقير ل”مدار21″، يعاني من مشكل مزمن وهيكلي، ولا يمكن الخروج منه إلا بالمضي قدما في الإصلاحات وبالجرأة السياسية ووضع بدائل، أما أن يتم تعليق الأزمة الاقتصادية على شماعة الرفع من سعر الفائدة فهذا الأمر مجانب للصواب ويتضمن مغالطات.

    المشاكل فيما يخص الاستثمار وارتفاع نسبة البطالة وتأثر القدرة الشرائية، أكد فقير أن المشاكل الاقتصادية ليست لها علاقة بالسياسة النقدية، والخطاب حول التأثيرات يجب أن يوجه إلى الجهاز التنفيذي، أما مهمة بنك المغرب فهي واضحة، يجب مساءلة وزارة الاقتصاد والمالية والحكومة حول ماذا فعلت للحفاظ على الدينامية الاقتصادية.

    بنك المغرب غير مسؤول

    أما بنك المغرب فقد استحضر معدل التضخم، وفي حال عدم التدخل ستستمر الأسعار في الارتفاع، ما يتطلب الحد من الكتلة النقدية، مضيفا أن النقاش العام يحمل بنك المغرب والسياسة النقدية أكثر مما تحتمل. وجواب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك في المغرب، وهو أن مهمته ليست الحفاظ على الاقتصاد ولكن الحفاظ على النقد والعملة والسياسة النقدية في علاقتها بالأبناك.

    الأزمة الاقتصادية تتطلب، حسب المهدي فقير، إصلاحات كبرى وجرأة سياسية وبدائل، أما الاكتفاء ببعض الإجراءات من قبيل الدعم لبعض الفئات فهو لي يحل مشاكل المغرب، فهناك كتلة من الإصلاحات جاء بها النموذج التنموي الجديد وميثاق الاستثمار والإصلاح الجبائي، والإصلاح لا يجب أن يقتصر على قطاع دون غيره، يضيف الخبير.

    وشدد فقير على أنه إذا كان هناك رد فعل سلبي من الجانب الاقتصادي سيكون رد فعل بسيكولوجي لأنه لا علاقة مباشرة بين السياسة النقدية والاقتصاد، إنما هي تؤثر بشكل غير مباشر، وفي الحالة المغربية الأزمة موجودة من قبل وبنك المغرب قام بمهمته ويبقى على الجهاز التنفيذي أن يقوم بمهامه باعتباره المسؤول عن الاقتصاد.

    وبخصوص الانتقادات، قال فقير أنه إلى حدود اللحظة لم تصدر أي ردود فعل من جهات رسمية أو معروفة، ذلك أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يتحدث عن أزمة، كما أن غرف التجارة والصناعة والخدمات، أو البرلمانيين أو غيرهم، لم يتحدثوا عن هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن تقييم السياسة انطلاقا مما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك سيكون نقاشا مبتذلا.

    وأمد الخبير الاقتصادي بدأنا السنة ب2 في المئة كمعدل للتضخم ووصلنا اليوم إلى 8 في المئة، وهذا الأمر خطير مما دفع بنك المغرب إلى التصرف انطلاقا من مسؤوليته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات تخرج للشارع ضد أخنوش

    يتجه الاحتقان الاجتماعي وغياب الحكومة أمام الارتفاعات المهولة للأسعار، وتضرر معيشة الأسر وتدهور القدرة الشرائية للمغربية، ودخول المغرب الى مرحلة التضخم، بالهيئات النقابية و السياسية الى الخروج للشارع للاحتجاج مجددا على حكومة أخنوش، والجهر في الشوارع بدخول المغاربة حالة الإفلاس الجماعي جراء السياسات التفقيرية للحكومة وصمتها أمام لوبيات الصناعة و المحروقات، حيث عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن قلقها إزاء الأوضاع التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن الأوضاع تتسم بتمادى الحكومة في سياسياتها التفقيرية غير آبهة بمطالب الشعب المغربي في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الاساسية.
    وأكدت الجبهة ، أن الغلاء الفاحش عرف موجة من التنديد واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لا حياة لمن تنادي، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة منذ تأسيسه لا دور له في ضبط الاسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات، واعتبرت الجبهة، أن “الحوار الاجتماعي سواء القطاعي وأو المركزي، غير جدي غير منتج طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الاجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء وإحداث درجة جديدة بالنسبة لإجراء القطاع العمومي”، وأبرزت الجبهة، أن الفترة المنصرمة، عرفت فترة تحركات احتجاجية كثيرة للعمال في مختلف القطاعات الذين يعانون من الاستغلال المكثف والهشاشة وتجاهل تطبيق قوانين الشغل ، حيث أعلنت الجبهة الاجتماعية، عزمها تنظيم احتجاجات في مناطق المغرب، مرفوقة بوقفة مركزية أمام مقر البرلمان، بالرباط بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر المقبل”.
    من جهته شدد خليهن الكرش عضو وفد الكونفدرالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الكونفدرالية سجلت في هذا اللقاء مع الوزير لقجع بعد تدخل عدد من ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، موقفها الثابت من ضرورة مناقشة تحسين الدخل بمحوريه، الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وأوضح البرلماني وعضو المكتب التنفيذي الذي كان مرفقا بكل من رجاء كساب عضوة المكتب التنفيذي، ومحمد نادير عضو المجلس الوطني، أن الوفد الكونفدرالي، ذكّر المسؤول الحكومي خلال هذا اللقاء من جهة، بالظروف الاقتصادية والارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، وقرار والي بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، بما قد يضرب في العمق يقول “القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين”، ومن جهة ثانية، بالانتعاش الإيجابي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني في عدد من القطاعات الاستراتيجية، سيما منها يضيف المستشار الكونفدرالي “قطاعي الفوسفاط والسياحة …
    وكشف خليهن، أن ممثلي المنظمة في هذا اللقاء، ذكّروا المسؤول الحكومي بموقف النقابة الذي جاءوا به في الجولة من أشغال اللجنة المنعقد الخميس 22 شتنبر، والمتمحور حول الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم، ومراجعة الضريبة على الدخل، وبهذا الخصوص، أوضح خليهن، أن الوزير لقجع، لم حمل في حقيبته إلى اجتماع اللجنة التنقية، غير نقطة وحيدة وفريدة تتمثل في مراجعة الضريبة على الدخل، مؤكدا موازاة بذلك، على أن مناقشة الزيادة في الأجور، هي من اختصاص رئيس الحكومة عزيز اخنوش، لهذا السبب يقول الكرش، أعلن وفد الكونفدرالية رفض الخوض في مناقشة النقطة الفريدة للوزير لقجع، وذلك انطلاقا من مبدأ أنه لا يمكن الفصل بين الزيادة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، كما أكدنا يضيف “تشبتنا بالمذكرة المطلبية التي وضعها في هذا الشأن، المكتب التنفيذي لدى رئيس الحكومة”.
    وخرجت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تؤكد أنها تتابع بقلق شديد، ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية من تأخر في معالجة الملفات المطلبية العاجلة، وتعثر واضح لجولات الحوار القطاعي، بداية بالاتفاق المرحلي الارتجالي “الذي لم يكن في مستوى الإشكالات الاجتماعية المطروحة بالقطاع، مرورا بالفشل في إخراج نظام أساسي في شهر يوليوز كما وعدت بذلك الحكومة بمعية أطراف الحوار”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أي تأثير لقرار رفع سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الوطني؟

    قرر بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه الأخير، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، بغية كبح التضخم. فكيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟

    وفي هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، هشام صدوق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار بنك المغرب كان متوقعا للغاية بالنظر إلى السياق الدولي، حيث أقدمت جميع البنوك المركزية على رفع أسعار فائدتها من أجل مواجهة اتساع التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

    وذكر بأن البنك المركزي رفض، خلال اجتماعه الفصلي الثاني، الرفع من سعر الفائدة الرئيسي حتى لا يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

    وأوضح الأستاذ الجامعي أنه مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر؛ ولاسيما قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين انخرطا في مواجهة قوية للتضخم الجامح عبر رفع أسعار فائدتها الرئيسية، والرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في المغرب الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة خلال عام واحد، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية المرجعية، فإنه لم يعد بوسع بنك المغرب عدم المبالاة، حيث وجد نفسه مضطرا لتغيير مساره نحو رفع أسعار الفائدة بهدف استقرار الأسعار الذي يظل، على كل حال، مهمته الرئيسية.

    وأضاف أن هدف استقرار الأسعار لا يمكن بلوغه عبر هذا القرار، إلا إذا كان البنك المركزي متأكدا من أن التضخم الحالي هو نتيجة طلب وطني قوي.

    وأشار إلى أنه “في المقابل، إذا كان التضخم مرتبطا بأسباب هيكلية متعلقة بالعرض، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيكون قرارا بنتائج عكسية، وبتعبير آخر، فإنه بقرار الزيادة في كلفة المال سنشهد انخفاضا في النشاط الاقتصادي وتضخما بالكاد يمكن التحكم فيه”.

    ووفقا للأستاذ الجامعي، فإن هذا القرار المتعلق بالسياسة النقدية يتوقع آفاق اقتصادية غير متفائلة، وبالخصوص جراء الآثار التي خلفتها الجائحة والتداعيات الجيوسياسية للحرب في أوكرانيا.

    وأشار في هذا الصدد إلى أنه مع ارتفاع سعر الفائدة، سيعاني النشاط الاقتصادي الوطني من التباطؤ، خاصة مع تزامن قرارات البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار فائدتها الرئيسية.

    واعتبر السيد صدوق أن “شبح الركود العالمي يلوح في الأفق”، مضيفا أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي لها تأثير سلبي على مستوى الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الاستهلاك والاستثمار.

    كما أشار إلى أن هذا القرار يؤدي تلقائيا إلى تراجع الاقتراض، بينما سيزيد نظريا من إيداع الأموال في البنوك، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

    بالإضافة إلى ذلك، وفقا للأكاديمي، فإن زيادة أسعار الفائدة تكبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقلص من نسبة السيولة في السوق على أمل كبح الطلب وبالتالي تقليل مستوى التضخم.

    وقال إن قرار رفع أسعار الفائدة سيزيد أيضا من عبء الفائدة على القروض الجديدة وكذا القروض القديمة إذا كانت بمعدلات متغيرة و/ أو مفهرسة.

    وأشار السيد صدوق إلى أن الفاعلين الاقتصاديين سيتحملون كلفة مالية إضافية من شأنها الزيادة في التكاليف، وبالتالي الإضرار باستهلاك الأسر وتنافسية المقاولات، موضحا أنه على مستوى ميزانية الدولة، فإن خدمة الدين ستصبح ثقيلة مما يهدد بمفاقمة عجز الميزانية والقدرة على تحمل الدين العمومي.

    و قرر بنك المغرب، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، تفاديا لعدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

    كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا هو تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الاقتصاد الوطني

    mosem article

    آش واقع

     

    قرر بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه الأخير، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، بغية كبح التضخم. فكيف سيؤثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني؟

    وفي هذا الإطار، أكد أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، هشام صدوق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار بنك المغرب كان متوقعا للغاية بالنظر إلى السياق الدولي، حيث أقدمت جميع البنوك المركزية على رفع أسعار فائدتها من أجل مواجهة اتساع التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

    وذكر بأن البنك المركزي رفض، خلال اجتماعه الفصلي الثاني، الرفع من سعر الفائدة الرئيسي حتى لا يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

    وأوضح الأستاذ الجامعي أنه مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر؛ ولاسيما قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين انخرطا في مواجهة قوية للتضخم الجامح عبر رفع أسعار فائدتها الرئيسية، والرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في المغرب الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة خلال عام واحد، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية المرجعية، فإنه لم يعد بوسع بنك المغرب عدم المبالاة، حيث وجد نفسه مضطرا لتغيير مساره نحو رفع أسعار الفائدة بهدف استقرار الأسعار الذي يظل، على كل حال، مهمته الرئيسية.

    وأضاف أن هدف استقرار الأسعار لا يمكن بلوغه عبر هذا القرار، إلا إذا كان البنك المركزي متأكدا من أن التضخم الحالي هو نتيجة طلب وطني قوي.

    وأشار إلى أنه “في المقابل، إذا كان التضخم مرتبطا بأسباب هيكلية متعلقة بالعرض، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيكون قرارا بنتائج عكسية، وبتعبير آخر، فإنه بقرار الزيادة في كلفة المال سنشهد انخفاضا في النشاط الاقتصادي وتضخما بالكاد يمكن التحكم فيه”.

    ووفقا للأستاذ الجامعي، فإن هذا القرار المتعلق بالسياسة النقدية يتوقع آفاق اقتصادية غير متفائلة، وبالخصوص جراء الآثار التي خلفتها الجائحة والتداعيات الجيوسياسية للحرب في أوكرانيا.

    وأشار في هذا الصدد إلى أنه مع ارتفاع سعر الفائدة، سيعاني النشاط الاقتصادي الوطني من التباطؤ، خاصة مع تزامن قرارات البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار فائدتها الرئيسية.

    واعتبر السيد صدوق أن “شبح الركود العالمي يلوح في الأفق”، مضيفا أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي لها تأثير سلبي على مستوى الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الاستهلاك والاستثمار.

    كما أشار إلى أن هذا القرار يؤدي تلقائيا إلى تراجع الاقتراض، بينما سيزيد نظريا من إيداع الأموال في البنوك، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.

    بالإضافة إلى ذلك، وفقا للأكاديمي، فإن زيادة أسعار الفائدة تكبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقلص من نسبة السيولة في السوق على أمل كبح الطلب وبالتالي تقليل مستوى التضخم.

    وقال إن قرار رفع أسعار الفائدة سيزيد أيضا من عبء الفائدة على القروض الجديدة وكذا القروض القديمة إذا كانت بمعدلات متغيرة و/ أو مفهرسة.

    وأشار السيد صدوق إلى أن الفاعلين الاقتصاديين سيتحملون كلفة مالية إضافية من شأنها الزيادة في التكاليف، وبالتالي الإضرار باستهلاك الأسر وتنافسية المقاولات، موضحا أنه على مستوى ميزانية الدولة، فإن خدمة الدين ستصبح ثقيلة مما يهدد بمفاقمة عجز الميزانية والقدرة على تحمل الدين العمومي.

    و قرر بنك المغرب، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2022، رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المئة، تفاديا لعدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

    كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية عن كثب على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.

    ads ocp
    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع عقد – برنامج لإحداث نحو 16 ألف منصب شغل صناعي

    تم التوقيع أول أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء على عقد – برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع. ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهدي التازي، و”مقاولات الأدوية بالمغرب” (LeMM)، والجمعية المغربية للدواء الجنيس (AMMG)، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، حيث يستهدف إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم. كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم. وبهذه المناسبة، أشار مزور إلى أن هذا العقد – البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية. وأوضح في هذا الشأن أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والمعدات والآلات. وذكر أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الابتكار. وأفاد الوزير بأن بنك المشاريع، الذي أحدث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم الرأسمال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، قد شهد نجاحا  كبيرا، في غضون سنتين فقط من وجوده، مضيفا أن هذا النجاح يرجع أيضا  إلى منظومة المواكبة متعددة الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الاستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير. ومن جهته، أكد آيت طالب أن هذا العقد – البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والاندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل. وأشار إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة كورونا، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السيادة الاقتصادية وسياسية البلاد، مضيفا أن السيادة الصحية هي غاية في حد ذاتها لكونها تشكل الركيزة الأساس لأي مشروع يصب في صالح المجتمع. كما شدد على كونها وسيلة كفيلة بتحقيق النمو والتنمية، نظرا لدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى الإشباع وضمان حماية الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد، وأيضا في قدرتها على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي قد تعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر، سواء أكانت فعلية أم محتملة، داخلية أم خارجية. ومن جانبه، استحضر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أهمية الرأسمال البشري، عالي الكفاءة والمكون داخل المنظومة التعليمية العليا للبلاد والقادر على رفع زخم أنشطة الإنتاج ونموها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، في اكتساب السيادة، بجميع أبعادها. وأشار في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب تكوين 100 ألف مهندس إطار وسيط وتقني عالي بحلول سنة 2024 في قطاع صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وفي ما يتعلق بقطاعي الأغذية الزراعية والصيد البحري، أعلن الوزير عن إحداث خمس شعب جديدة مع بداية الموسم الدراسي 2022-2023. وفي ختام هذا اللقاء، وقع مزور أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 2% نسبة النمو تباطأت في الأشهر الأولى من 2022 (مندوبية التخطيط)

    قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وسجلت المذكرة، انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8% عوض 0٫6%، وتراجع صناعات التحويلية بنسبة 2٫3% عوض 20٫2%.

    وفي المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا منتقلة من 13,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,2%.

    وفي هذه الظروف، تضيف المندوبية، “واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 5,3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% السنة الماضية”.

    وكان  بنك المغرب، توقع الثلاثاء الماضي، أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى %0,8، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7% وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى %3,4.

    وقال بنك المغرب عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث خلال هذا العام، إن في سنة 2023، من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6% ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9% في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار. وبالمقابل، يرجح بنك المغرب، أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وثيرة نموها إلى 2,5%.

    وبخصوص مؤشر التصخم، توقع بنك المغرب أن يتسارع بنسبة 6,3 بالمائة في 2022، قبل أن تتباطأ وثيرته إلى 2,4 بالمائة في 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز السيولة البنكية يستقر عند 93.6 مليارا

    أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن عجز السيولة البنكية استقر تقريبا عند نفس المستوى من فترة إلى أخرى، في حوالي 93,6 مليار درهم عند متم الفترة الممتدة من 22 إلى 28 شتنبر، مقابل 92,9 مليار درهم قبل أسبوع.

    وأشار المركز في مذكرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly” إلى أن التسبيقات لمدة 7 أيام، ارتفعت بـ1,17 مليار درهم لتستقر عند 39,05 مليار درهم.

    وأوضحت المذكرة أن توظيفات الخزينة قد شهدت تحسنا كما يتضح من خلال الجاري اليومي الأقصى الذي بلغ 11,22 مليار درهم في 28 شتنبر، مقابل جاري يومي أقصى بلغ 5,6 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

    ومن جهته، ارتفع متوسط السعر المرجح إلى 2 في المائة، في حين استقر مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) عند 1,894 في المائة.

    ومن المرتقب خلال الفترة المقبلة أن يواصل بنك المغرب تعزيز تدخله في السوق النقدية من خلال ضخ 50,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام مقابل 39,1 مليار درهم قبل أسبوع.

    إقرأ الخبر من مصدره