اقتحم مودعون ثلاثة بنوك لبنانية للمطالبة باستعادة مدخراتهم المجمدة في النظام المصرفي، استمراراً لسلسلة من الحوادث من هذا النوع، هذا الأسبوع، وسط حالة إحباط بسبب الانهيار المالي المتفاقم من دون نهاية تلوح في الأفق.
وقال مصدر أمني إنه تم القبض على رجل يحمل مسدساً، تبيّن بعد ذلك أنه لعبة، اقتحم مصرفاً لبنانياً في مدينة الغازية بجنوب البلاد، الجمعة.
وقال بنك لبنان والمهجر (بلوم) في بيان، إن مسلحاً اقتحم فرع البنك في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، صباح الجمعة، للمطالبة بمدخراته، مضيفاً أن الوضع تحت السيطرة.
وتعالت الهتافات المساندة للرجل الذي تم تعريفه باسم عابد سوبرة، من جانب حشد كبير خارج البنك، وهو مشهد تكرر في العديد من هذه الحوادث.
وقال أحد السكان، ويدعى رابح كوجوك، إن سوبرة تاجر، وإنه معرض للسجن لأن هناك دائنين يطالبونه بأموال رغم أنه يملك أموالاً في البنك.
وفي حادث ثالث، دخل مسلح بمسدس خرطوش فرعاً لبنك لبنان والخليج في منطقة الرملة البيضاء في بيروت لاستعادة مدخرات تقدر بنحو 50 ألف دولار، حسبما قال موظف في البنك، مضيفاً أن الوضع لا يزال مستمراً، وأن هناك موظفين وعملاء عالقين في الداخل.
وكان هذا هو الحادث الخامس من نوعه على الأقل، هذا الأسبوع، في لبنان.
وتحولت المودعة سالي حافظ إلى «بطلة»، بحسب ما وصفها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا قصتها، وصورة لها تحمل فيها مسدساً وتقف على مكتب أحد موظفي المصرف.
تلا ذلك بساعات محاولة أحد المودعين في مدينة عاليه، أخذ وديعة له في أحد المصارف بالقوة.
وفي 11 أغسطس/ آب الماضي، حظي رجل غاضب دخل مصرفاً في منطقة الحمرا في بيروت، بتضامن شعبي مماثل، بعدما احتجز الموظفين لساعات، وطالب بأمواله تحت تهديد السلاح، لدفع تكاليف علاج والده.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين في الحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.
وقال مصرفيان إن البنوك اللبنانية ستعلن قريباً إغلاقاً لثلاثة أيام، الأسبوع المقبل، بسبب مخاوف أمنية متزايدة.
ومنعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، تاركة الكثير منهم غير قادرين على سداد تكاليف الاحتياجات الأساسية.
ولم يتم تقنين وضع ضوابط لرؤوس الأموال، لكن المحاكم بطيئة في إصدار أحكام لمصلحة المودعين الذين يحاولون الحصول على مدخراتهم عن طريق رفع دعاوى قضائية ضد البنوك، ما دفع البعض للبحث عن طرق بديلة للحصول على أموالهم.
وأوضح المصدر الأمني أن الرجل الذي اقتحم بنك بيبلوس في مدينة الغازية تمكن، الجمعة، من استرداد جزء من أمواله قبل اعتقاله، مضيفاً أنه من المعتقد أن السلاح الذي كان بحوزته لعبة.
ولم يتسنّ الوصول إلى المسؤولين في بنك بيبلوس للتعليق.
وقال بنك بلوم إن قوات الأمن تفاوضت مع سوبرة، الذي اقتحم فرعاً للبنك في بيروت، لإقناعه بالخروج من المبنى، مضيفاً أنه من المعتقد أنه سلم السلاح لقوات الأمن.
وجاءت حوادث، الجمعة، في أعقاب واقعتين أخريين في العاصمة بيروت، وفي بلدة عاليه، الأربعاء، تمكن خلالهما مودعون من استرداد جزء من أموالهم بالقوة باستخدام مسدسات لعبة كان يعتقد خطأ أنها أسلحة حقيقية.
وحثت جمعية مصارف لبنان السلطات، الخميس، على محاسبة المتورطين في اعتداءات لفظية وجسدية على البنوك، وقالت إن البنوك نفسها لن تتساهل.
واعتُقل رجل الشهر الماضي بعد أن اقتحم بنكاً في بيروت لسحب أموال من أجل علاج والده المريض، لكن أخلي سبيله من دون توجيه اتهام له بعد أن أسقط البنك دعواه القضائية ضده.
Étiquette : بنك
-
«عاصفة البنوك» تجتاح لبنان..
-
هذه أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الجمعة 16 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب :
العملة — الشراء — البيع
_________________
1 أورو 9.63040 …. 11.1920
1 دولار أمريكي 9.64480 …. 11.2088
1 دولار كندي 7.27030 …. 8.44930
1 جنيه استرليني 11.0060 ….. 12.7900
1 جنيه جبل طارق 11.0140 …. 12.8000
1 فرنك سويسري 10.0130 …. 11.6370
100 كرونة دنماركية 129.490 …. 150.490
100 كرونة سويدية 89.7190 …. 104.270
100 كرونة نرويجية 94.1000 ….. 109.360
1 ريال سعودي 2.56680 …. 2.98300
1 دينار كويتي 31.2030 …. 36.2630
1 درهم إماراتي 2.62590 …. 3.05170
1 ريال قطري 2.63770 …. 3.06550
1 دينار بحريني 25.5830 …. 29.7310
100 ين ياباني 6.72960 …. 7.82080
1 ريال عماني 25.0520 …. 29.1140
-
لبناني غاضب يقتحم مصرفاً في لبنان لاسترداد وديعته
اقتحم مودع الجمعة فرعاً لمصرف في مدينة صيدا في جنوب لبنان في محاولة منه لاسترجاع جزء من وديعته تحت تهديد السلاح، في حادثة هي الثالثة من نوعها في غضون يومين وفق ما أفاد مصدر أمني.
ونجح المودع محمّد قرقماز الذي دخل المصرف مع نجله من استعادة 19 ألف دولار من وديعته في بنك بيبلوس في منطقة الغازية في صيدا بعدما هدّد موظفي المصرف بمسدس. وأوقفت القوى الأمنية المودع بعدما سلّم نفسه.
وبحسب قناة تلفزيونية محلية، فإن سلاح المودع كان مزيفاً، لكن لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه المعلومات.
وقال أحد حرّاس المصرف لوكالة فرانس برس “سكب صفيحة من البنزين على الأرض” وهدّد بإضرام النار، ما تسبب بحالة من الذعر داخل المصرف.
وذكر مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن “موظفين تمكنوا من الخروج من باب خلفي”.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وكانت المشهد ذاته حصل الأسبوع الماضي في بيروت بعدما اقتحمت مودعة أحد فروع بنك لبنان والمهجر في بيروت، مشهرة سلاحاً تبين لاحقاً أنه مصنوع من البلاستيك، من أجل الحصول على جزء من وديعتها.
وتحولت المودعة سالي حافظ إلى “بطلة” بحسب ما وصفها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا قصتها، وصورة لها تحمل فيها مسدساً وتقف على مكتب أحد موظفي المصرف.
تلا ذلك بساعات محاولة أحد المودعين في مدينة عاليه، أخذ وديعة له في أحد الصارف بالقوة.
وفي 11 غشت الماضي، حظي رجل غاضب دخل مصرفاً في منطقة الحمرا في بيروت، بتضامن شعبي مماثل، بعدما احتجز الموظفين لساعات وطالب بأمواله تحت تهديد السلاح، لدفع تكاليف علاج والده.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.
-
اعتقال لبناني احتجز رهائن لسحب أمواله من البنوك
يبدو أن السلاح بات الوسيلة الوحيدة للبنانيين للحصول على أموالهم المودعة في البنوك.
ولجأ مواطن لبناني، صباح اليوم الجمعة، إلى تهديد موظفي أحد البنوك بالسلاح واحتجاز رهائن للحصول على أمواله، في ثالث حادث من نوعه لاقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد دخل مواطن لبناني رمزت له بحرفي (م.ق) ونجله إلى فرع بنك بيبلوس في الغازية بصيدا، جنوبي لبنان، مطالبا باسترداد وديعته، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح ناري واحتجز عددا من الرهائن وسكب مادة البنزين وهدد بحرق الفرع، في حال لم يتم إعطاؤه وديعته.
وتمكن المواطن اللبناني من الحصول على مبلغ 19,200 دولار من وديعته وسلمه لشخص كان ينتظره خارجاً وأطلق سراح الرهائن، وسلم نفسه ونجله إلى قوات الأمن اللبنانية التي حضرت للمكان.
وكانت فتاة لبنانية تدعى سالي حافظ قد اقتحمت فرع بنك “بلوم” بلبنان قبل يومين وأشهرت مسدسا، تبين لاحقا أنه بلاستيكي، واحتجزت رهائن واستطاعت الحصول على 13 ألف دولار، و6 ملايين ليرة لبنانية من حسابها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان.
والشهر الماضي، احتجز لبناني ثالث رهائن في فرع لبنك “فدرال” ببيروت تحت تهديد السلاح مطالبا باسترداد أمواله المودعة في البنك.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، بالتوازي مع الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
كما يواجه لبنان أزمة طاقة، قرر المصرف المركزي على إثرها التوقف تمامًا عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطرد.
وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة).
لكنه خفض تدريجيا حجم الدولارات التي يوفرها عبر صيرفة خلال الأسابيع الماضية في إطار خطة أوسع لإنهاء دعم أغلب البضائع في ظل انهيار مالي دخل عامه الرابع بدون أي مؤشرات على التحسن.
-
لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات.. نقابة تطالب الحكومة بتخصيص نظام مقايسة لفائدة مهنيي النقل
طالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، الحكومة المغربية، بتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
مطلب المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، جاء ضمن مراسلة لها موجهة إلى رئيس الحكومة، على خلفية عدم استفادة نسبة مهمة من المهنيين والمقاولات النقلية والسائقين المهنيين في بعض أنماط النقل من الدعم الحكومي الاستثنائي، في كل الدفعات أو بعضها، رغم توفر كل الشروط المعلنة في بلاغ الحكومة، بتاريخ 23 مارس الماضي، وتقديم الطلبات عبر البوابة أو المنصة المخصصة لذلك، كما لم يتم ذكر السبب الرئيسي وراء عدم استفادتهم
وحسب نفس المنظمة، فقد أبان مهنيو النقل الطرقي على حس وطني كبير، من خلال مواصلة تقديم خدمات النقل الطرقي، دون اللجوء إلى الزيادة في تكلفة النقل، رغم ارتفاع أسعار المحروقات، مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين التي تدهورت كذلك، بفعل غلاء أغلب المواد الأساسية والرئيسية.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، من خلال نفس المراسلة، أن الإعانة المادية المقدمة من طرف الحكومة لا تغطي كل التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات، داعية الحكومة إلى إدراج اعتماد ضمن قانون المالية الجديد، لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقي، وإصدار مرسوم قانون ينظم هذه العملية، بناءا على خلاصات وبيانات بنك المعلومات الخاص بالمركبات المستفيدة من الدعم الاستثنائي عبر مراحله الخمس، وكذلك بيانات السائقين المهنيين في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة التي تتوفر عليها مصالح وزارة الداخلية، والمضمنة كذلك بالمنصة الإلكترونية”.
وفي ختام المراسلة، دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط الحكومة إلى معالجة كل الشكايات الواردة عليها، والمتعلقة بالمهنيين الذين تضرروا من غلاء الكازوال، ولم يستفيدوا من الدعم المادي الاستثنائي.
-
البنك الأوروبي للاستثمار يدعم القرض الفلاحي لتقييم المخاطر المناخية
هبة بريس
أطلق البنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، مع القرض الفلاحي للمغرب، مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ.
وأوضح بلاغ مشترك للقرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، أن من شأن مهمة الدعم هذه، التي تمتد على مدى 18 شهرا، أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.
وأضاف البلاغ أن هذا الدعم الجديد يندرج في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء، مبرزا أن انطلاق هذه المبادرة يأتي عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال.
وتتوخى مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ ، المستندة إلى اتفاقيات باريس، زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 بالمائة إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030.
وبهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
وأوضح البلاغ أن من شأن هذا الدعم الجديد كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال، مبرزا أن الأمر يتعلق أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر.
وسيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.
وهكذا، فإن هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، قالت ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أنا بارون، «نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون. ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل”.
وعلى هذا الأساس، تضيف أنا بارون، فإن “القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال. ونحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات”، مؤكدة أن “الجميع سيكونون رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق. ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية”.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب، نور الدين بوطيب، “أصبح التغيّر المناخي واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا. ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها”.
و أضاف “كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر. فالبنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر».
-
دعم من البنك الأوروبي للاستثمار للقرض الفلاحي لتقييم فرص ومخاطر المناخ
حسن أنفلوس
أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن دعم للقرض الفلاحي للمغرب، في مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ.
وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين، أن من شأن هذه المهمة التي تمتد على 18 شهرا، أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.
ويندرج هذا الدعم الجديد، وفق البلاغ نفسه، في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.
ويأتي انطلاق هذه المبادرة عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال.
وتتوخى مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ – المستندة إلى اتفاقيات باريس – زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 % إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030.
بهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
ومن شأن هذا الدعم الجديد كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال.
كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر. وسيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.
وأكدت أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، في في تصريح لها، “نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون.
ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل. وعلى هذا الأساس، فإن القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال.
ونحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات”. مضيفة “سيكون الجميع رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق.
ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية”.
من جانبه، أكد نور الدين بوطيب، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب “أصبح التغيّر المناخي واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا. ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها. كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر. فالبنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر”.
وستساهم هذه المساعدة التقنية الجديدة، وفق المصدر ذاته، في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب المركزي الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.
-
البنك الأوروبي للاستثمار يدعم القرض الفلاحي للمغرب في تقييم الفرص والمخاطر المناخية
أطلق البنك الأوروبي للاستثمار، بصفته بنكا للمناخ، رفقة القرض الفلاحي للمغرب، أول أمس الثلاثاء، مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ.
وأفاد بيان صحفي مشترك، توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه من شأن مهمة الدعم هذه، والتي تمتد ل18 شهرا، أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح البيان، أن هذا الدعم الجديد يندرج في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.
وبحسب ذات المصدر، يأتي انطلاق هذه المبادرة عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال، مبرزا أن مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار تتوخى في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ – المستندة إلى اتفاقيات باريس – زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 في المائة، إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030.
وأضاف البيان: ”بهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه من شأن هذا الدعم الجديد كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال، كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر، وفقا للبيان المشترك.
وأكد المصدر، أن هذا العمل سيمكن من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.
وفي هذا الصدد، قال البيان الصحفي، إن هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب المركزي الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.
وقالت أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب: ”نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون، ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل. وعلى هذا الأساس، فإن القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال”.
وأردفت المتحدثة، وفقا لما نقله البيان المذكور: ”نحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات”، مستطردة: ”سيكون الجميع رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق، ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية”.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب نور الدين بوطيب أن ”التغيّر المناخي أصبح واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا”، مذكرا أن ”القطاع الفلاحي يعاني بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها”.
وزاد بوطيب: ”كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر”، مضيفا: ”البنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر”.
وجدير بالذكر، أن البنك الأوروبي للاستثمار يعد شريكا ممتازا للمغرب منذ 40 سنة، مساهما في تمويل التنمية وتنفيذ مشاريع رئيسية في القطاعات الأساسية للاقتصاد المغربي كدعم المقاولات والفلاحة والماء والتطهير والتربية والصحة والنقل والطاقات المتجددة.
كما يعتبر القرض الفلاحي للمغرب البنك الرائد في تمويل القطاع الفلاحي بالمملكة، إذ بالموازاة مع نشاطه البنكي الكلاسيكي، يساهم البنك بقوة في الإدماج المالي للفلاحين وفي التنمية السوسيو – اقتصادية لفائدة العالم القروي.
-
البنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يدعم القرض الفلاحي للمغرب في تقييم الفرص والمخاطر المناخية
قام البنك الأوروبي للاستثمار، بصفته بنكا للمناخ، مع القرض الفلاحي للمغرب، يومه الإثنين 12 شتنبر2022، بإطلاق مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ. ومن شأن مهمة الدعم هذه، والتي تمتد على 18 شهرا، أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.
يندرج هذا الدعم الجديد في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.
ويأتي انطلاق هذه المبادرة عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال. وتتوخى مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ – المستندة إلى اتفاقيات باريس – زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 % إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030. بهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).
ومن شأن هذا الدعم الجديد كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال. كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر. وسيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.
وهكذا، فإن هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب المركزي الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.
«نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون. ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل. وعلى هذا الأساس، فإن القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال. ونحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات»، تقول أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب. «سيكون الجميع رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق. ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية».
وصرح نور الدين بوطيب، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب، من جانبه قائلا: «أصبح التغيّر المناخي واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا. ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها. كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر. فالبنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر».