Étiquette : بنك

  • بنك المغرب .. تباطؤ قروض الإستهلاك والعقار عند المغاربة

    آش واقع 

    كشف بنك المغرب ، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، بـ6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.

    وفي السياق أبرز المصدر، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.

    هذا وأفاد المصدر ذاته، أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

    وأشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بـ 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية بـ 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .

    وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.

    وبخصوص الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق منصة لمقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة

    هبة بريس

    أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، عن إطلاق منصة مقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة.

    وأوضحت المؤسستان في بلاغ مشترك أن « المجموعة المهنية لبنوك المغرب أقدمت، تحت إشراف بنك المغرب، على إعداد منصة مقارنة أسعار توفر لمستعملي الخدمات البنكية معلومات حول الأسعار التي تطبقها المؤسسات البنكية وكذا تواريخ القيمة الخاصة بمجموعة من العمليات والخدمات الموجهة للزبائن من الأشخاص الذاتيين ».

    وأورد المصدر ذاته أنه سيتم وضع هذه المنصة رهن إشارة العموم باللغتين العربية والفرنسية من خلال الموقع الإلكتروني: » www.comparatif-tarifs-bancaires.ma »، مضيفا أنه يمكن الولوج إليها عبر الإنترنت على الحاسوب أو على الهاتف المحمول.

    وتعرض المنصة الأسعار البنكية لقائمة تتكون من أزيد من 60 عملية وخدمة بنكية الأكثر استعمالا سواء تلك التي يمكن الولوج إليها في الوكالة البنكية أو على الإنترنيت أو عبر الشبابيك الآلية.

    وأضاف البلاغ أن المنصة تعرض أيضا تواريخ القيمة المتعلقة بثمانية عمليات بنكية الأكثر تداولا، مبرزا أنه يمكن للعموم ولوج المنصة بالمجان.

    وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم المنصة على نحو يسمح بتطويرها باستمرار من خلال إغنائها بانتظام بمعلومات حول عمليات وخدمات أخرى.

    ويندرج إحداث هذه المنصة في إطار التدابير المتخذة لتعزيز شفافية السوق البنكية وتسهيل ولوج العموم لخدمات هذه المؤسسات وفق الشروط المطبقة من طرف مختلف الفاعلين، تشجيعا للمنافسة السليمة وخدمة لمصلحة المستهلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ودائع الأسر في البنوك تتزايد منها 200 مليار درهم بحوزة مغاربة الخارج

    أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

    وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

    وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

    وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك المغربية تعد بتسهيل حياة الأشخاص في وضعية إعاقة

    اعتمدت البنوك بالمغرب، أمس الأربعاء فاتح مارس، ميثاقا للقطاع تلتزم بموجبه بتسهيل ولوج واستخدام الأشخاص في وضعية إعاقة للمنتجات والخدمات البنكية.

    وتتعهد البنوك المنضوية تحت لواء المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عبر الميثاق الذي اعتمته تحت إشراف بنك المغرب، باتخاذ التدابير الرامية إلى تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى بنياتها التحتية، لاسيما الولوج إلى الوكالات والشبابيك الآلية.

    وعبرت عن التزامها، حسب بلاغ صادر عن بنك المغرب و المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بتطوير آليات ومنصات رقمية تتلاءم مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة وتنسجم مع الممارسات والمراجع المعمول بها في هذا المجال.

    وتلتزم البنوك بموجب الميثاق الذي تم إعداده بتنسيق مع جمعيات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، بتوفير المعلومات الضرورية حول الآليات التي وضعتها للاستجابة لحاجياتهم عبر دعامات مادية ورقمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجموعة المهنية لبنوك المغرب تعتمد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

    المجموعة المهنية لبنوك المغرب تعتمد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

    الخميس, 2 مارس, 2023 إلى 11:34

    الرباط  –  اعتمدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، تحت إشراف بنك المغرب، ميثاقا للقطاع البنكي يهدف إلى تسهيل ولوج واستخدام الأشخاص في وضعية إعاقة للمنتجات والخدمات البنكية.

    وأوضحت المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، في بلاغ مشترك، أن البنوك، من خلال التزامها باحترام مبادئ هذا الميثاق، تتعهد باتخاذ التدابير الرامية من جهة إلى تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى بنياتها التحتية، لا سيما الولوج إلى الوكالات والشبابيك الآلية، ومن جهة أخرى، إلى تطوير آليات ومنصات رقمية تتلاءم مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة وتنسجم مع الممارسات والمراجع المعمول بها في هذا المجال.

    وأضاف المصدر ذاته أنه في هذا الإطار، ستوفر البنوك للأشخاص في وضعية إعاقة المعلومات الضرورية حول الآليات التي وضعتها للاستجابة لحاجياتهم وذلك من خلال دعامات مادية ورقمية. كما تم إعداد هذا الميثاق بتنسيق مع جمعيات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة.

    وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة يندرج في إطار تعزيز تدابير حماية زبناء مؤسسات الائتمان التي يتخذها بنك المغرب بتنسيق مع المؤسسات البنكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع النتيجة الصافية لمجموعة التجاري وفا بنك بحوالي 18 في المئة

    بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة التجاري وفا بنك ما مجموعه 6,1 مليار درهم برسم السنة الفارطة، بارتفاع بنسبة 17,9 في المائة مقارنة بسنة 2021.

    وأورد البنك في بلاغ مالي، نشر عقب اجتماع مجلس إدارته المنعقد يوم الاثنين الماضي، أن النتيجة الصافية الموطدة بلغت 7,5 مليار درهم، مقابل 6,2 مليار درهم في سنة 2021، وهو ما يعادل نموا بنسبة 21,1 في المائة.

    وأضاف المصدر ذاته أن نتيجة الاستغلال ارتفعت بنسبة 20,2 في المائة لتصل إلى 11,4 مليار درهم، مبرزا أن هذا الأداء يعزى إلى التحكم في التكاليف (تحسن معامل الاستغلال بمقدار 1,8 نقطة خلال سنة 2022 وبمقدار 3,3 نقطة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2022)، إلى جانب التطبيع التدريجي لتكلفة المخاطر.

    وأفاد البلاغ أن الناتج البنكي الصافي الموطد بلغ، عند متم السنة الماضية، ما مجموعه 26,3 مليار درهم، بتحسن بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بسنة 2021 (زائد 8,1 في المائة نطاق وأسعار صرف ثابتة)، وذلك على الرغم من ارتفاع المعدلات النقدية ومعدلات السندات بالمغرب.

    وجاء هذا النمو نتيجة للزخم التجاري المواتي من حيث جمع المدخرات وتمويل الاقتصاد. وفي نفس السياق، بلغت قروض وودائع الزبائن على التوالي 374,6 مليار درهم (زائد 8,5 في المائة) و411,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة).

    وبحسب قطب النشاط، ارتبط ارتفاع الناتج البنكي الصافي الموطد بنمو مساهمة مختلف خطوط الخدمات، ولا سيما الخدمات البنكية للأفراد في الخارج (زائد 18,4 في المائة) والتأمين (زائد 53,4 في المائة).

    وأوضح البلاغ أن التجاري وفا بنك أظهر حصيلة متينة برسم سنة 2022، إذ تحسنت بشكل كبير نسب الملاءة والسيولة وحققت الربحية أفضل المقاييس.

    ومن جهتها، بلغت نسبة العائد على الأصول (النتيجة الصافية/متوسط إجمالي الحصيلة) 1,22 في المائة برسم سنة 2022، مقابل 1,06 في المائة برسم سنة 2021، وبلغت نسبة العائد على الفعالية (النتيجة الصافية/ متوسط حقوق الملكية الملموسة لحصة المجموعة) 16,6 في المائة برسم سنة 2022، مقابل 15,4 في المائة برسم سنة 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: تباطؤ قروض الاستهلاك والعقار في يناير مع ارتفاع تعثر تسديد الديون

    كشف “بنك المغرب” أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، بـ6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.

    وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.

    وأورد المصدر ذاته أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

    وحسب الغرض الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بـ 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية بـ 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .

    وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.

    وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق مشروع لتقييم خطر الفساد بقطاع التأمينات ومحاربته في القطاع المالي

    العلم الإلكترونية – سعيد الوزان

    أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عزمها العمل سويا من أجل تعزيز دينامية محاربة الفساد في القطاع المالي ومواصلة مساهمتها النشيطة في المجهود الوطني في هذا المجال.

    واتفقت السلطات الأربع على أن تتمحور آفاق التعاون بالأساس سنة 2023 حول تطوير قدرات الفاعلين في القطاع من خلال تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية مستهدفة، ومواصلة الأشغال الرامية إلى إعداد خارطة لمخاطر الفساد تشمل كافة مكونات القطاع، وتعزيز تبادل وتقاسم الخبرات مع القطاعات الأخرى، مع الانفتاح بشكل أكبر على الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والدولي.

    وكانت سلطات القطاع المالي الثلاث (بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي) عقدت بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة يوم 28 فبراير 2023، اجتماعها السنوي الثالث رفيع المستوى، في سياق اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي المبرمة بين المؤسسات الأربع في نونبر 2019، خصص لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2022 واعتماد خارطة الطريق لسنة 2023.

    وحسب بلاغ توصلت به «العلم»، فقد شهدت سنة 2022 إتمام تنفيذ الحملة التحسيسية الواسعة النطاق التي تم إطلاقها سنة 2020، وهي الحملة التي شملت كافة مكونات القطاع المالي (مؤسسات الائتمان والأداء، وجمعيات القروض الصغرى، ومقاولات ووسطاء التأمين، ومؤسسات الاحتياط الاجتماعي، وشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكو الحسابات، وبورصة الدار البيضاء والوديع المركزي ماروكلير).

    وعرفت هذه الحملة مشاركة أزيد من 730 إطارا ومسيرا، استفاد 277 منهم في سنة 2022، إضافة إلى تعزيز الإطار التنظيمي باعتماد التعليمة التي أصدرها بنك المغرب، والمتعلقة «بالوقاية من الفساد وتدبير مخاطره من طرف مؤسسات الائتمان»، والتي تنص على إرساء آليات ملائمة لمحاربة الفساد والتزام المؤسسات الكبرى بوضع منظومة لمحاربة الفساد مطابقة للمعايير المعتمدة.

    وكشف البلاغ المشترك بين السلطات الأربع تواصل الأنشطة الهادفة إلى تقاسم التجارب سواء فيما بينها أو مع الفاعلين في النظام المالي الوطني، إلى جانب إطلاق مشروع لتقييم خطر الفساد في قطاع التأمينات، مع إعلانها خبر إطلاق الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مشروعان يهدفان إلى إنشاء نظام لتدبير محاربة الفساد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجموعة المهنية لبنوك المغرب تطلق منصة مقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة

    أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، أمس الأربعاء، عن إطلاق منصة مقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة.

    وأوضحت المؤسستان في بلاغ مشترك أن “المجموعة المهنية لبنوك المغرب أقدمت، تحت إشراف بنك المغرب، على إعداد منصة مقارنة أسعار توفر لمستعملي الخدمات البنكية معلومات حول الأسعار التي تطبقها المؤسسات البنكية وكذا تواريخ القيمة الخاصة بمجموعة من العمليات والخدمات الموجهة للزبائن من الأشخاص الذاتيين”.

    وأورد المصدر ذاته أنه سيتم وضع هذه المنصة رهن إشارة العموم باللغتين العربية والفرنسية من خلال الموقع الإلكتروني: ” www.comparatif-tarifs-bancaires.ma”، مضيفا أنه يمكن الولوج إليها عبر الإنترنت على الحاسوب أو على الهاتف المحمول.

    وتعرض المنصة الأسعار البنكية لقائمة تتكون من أزيد من 60 عملية وخدمة بنكية الأكثر استعمالا سواء تلك التي يمكن الولوج إليها في الوكالة البنكية أو على الإنترنيت أو عبر الشبابيك الآلية.

    وأضاف البلاغ أن المنصة تعرض أيضا تواريخ القيمة المتعلقة بثمانية عمليات بنكية الأكثر تداولا، مبرزا أنه يمكن للعموم ولوج المنصة بالمجان.

    وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم المنصة على نحو يسمح بتطويرها باستمرار من خلال إغنائها بانتظام بمعلومات حول عمليات وخدمات أخرى.

    ويندرج إحداث هذه المنصة في إطار التدابير المتخذة لتعزيز شفافية السوق البنكية وتسهيل ولوج العموم لخدمات هذه المؤسسات وفق الشروط المطبقة من طرف مختلف الفاعلين، تشجيعا للمنافسة السليمة وخدمة لمصلحة المستهلك

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك ترفع من الفوائد المطبقة على القروض

    قرر التجمع المهني للأبناك المغربية الرفع من أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للزبناء، وذلك بنسب تتراوح ما بين 0،5 و1 في المائة، وهو القرار الذي أصبح ساري الجريان ابتداء من الاثنين 27 فبراير. وانطلاقا من هذا القرار، سيتم تطبيق زيادة في نسبة القروض على الملفات الجديدة المقدمة كما على القروض الممنوحة قبل هذا التاريخ، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة المتغيرة ستطبق عليها نسب أسعار الفائدة الجديدة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للقروض الممنوحة بالصيغة نفسها ابتداء من 27 فبراير الجاري، غير أن القروض التي تدخل ضمن صيغة النسبة الثابتة لن تعرف أي زيادة، فيما ستطبق نسب الأسعار الجديدة على القروض الممنوحة بهذه الصيغة ابتداء من هذا التاريخ، كما أن هذه الزيادة ستطبق على مختلف أنواع القروض الممنوحة، سواء منها العقارية أو الاستهلاكية أو قروض التجهيز.

    وفي السياق ذاته، يأتي الرفع من نسب الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة الذي قرره التجمع المهني للأبناك المغربية بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، حيث أفاد بنك المغرب بأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022 سجلت ارتفاعا إلى 4،40 في المائة، وبلغت هذه المعدلات حسب حجم المقاولة 4،19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5،04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وأضاف بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية» لشهر دجنبر 2022، أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

    ووصل المبلغ الجاري للقروض البنكية، وفق بنك المغرب، ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة، وارتفعت القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة)، فيما الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

    واستنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أشار بنك المغرب إلى أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

    النعمان اليعلاوي

    إقرأ الخبر من مصدره