Étiquette : بنك

أفادت مذكرة مشتركة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض، خلال سنة 2022، بنسبة 0,7 في المائة، مقارنة بسنة 2021.

وأوضحا في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة، وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

أمّا مجموع المعاملات، فانخفض بنسبة 15,4 في المائة، نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة.

وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة، على التوالي.

وفي ما يتعلق بالمعاملات، فسجّل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة؛ وهو ما يعكس الانخفاضات، التي همّت الشقق بنسبة 4,2 في المائة، والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنويّ، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة.

من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة، وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة.

وسجّلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة؛ مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.

وحسب المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجّل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة، وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة، واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.

وبالموازاة مع ذلك، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 4,8 في المائة؛ مما يعكس تراجعا بنسبة 5,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي، و6,1 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض خلال سنة 2022 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضحا في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

أما مجموع المعاملات، فقد انخفض بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة .

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض خلال سنة 2022 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

أما مجموع المعاملات، فقد انخفض بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة.

وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة، وهو ما يعكس الانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 4,2 في المائة والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ 27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة. من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.

وحسب المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة. وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.

وبالموازاة مع ذلك، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 4,8 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 5,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي و6,1 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض خلال سنة 2022 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضحا في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

أما مجموع المعاملات، فقد انخفض بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة . وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة، وهو ما يعكس الانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 4,2 في المائة والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ 27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة. من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.

وحسب المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة. وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.

وبالموازاة مع ذلك، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 4,8 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 5,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي و6,1 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض خلال سنة 2022 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

أما مجموع المعاملات، فقد انخفض بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة.

وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة، وهو ما يعكس الانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 4,2 في المائة والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ 27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة. من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.

وحسب المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة. وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.

وبالموازاة مع ذلك، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 4,8 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 5,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي و6,1 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – و م ع

في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فبراير 2023، في خمس ‏نقاط رئيسية:

1- ظل سعر صرف الدرهم شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي؛

2- لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف؛

3- بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي؛

4- بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل؛

5- بلغ متوسط حجم التداول اليومي على مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، 3,4 مليار درهم فيما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

إقرأ الخبر من مصدره

استقطبت أشغال اليوم الأول من ملتقى الأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات في مدينة طنجة، يومي 24 و25 فبراير 2023، نحو 600 مشارك ومشاركة يمثلون قطاعات مهنية متعددة وأصناف مختلفة من المقاولات والشركات الناشئة والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من المملكة المغربية وإسبانيا التي تحضر ضيف شرف النسخة الأولى.

وحسب بلاغ صحفي، عرفت أشغال الجلسة الافتتاحية، صباح الجمعة، مشاركة رسمية للسلطات الحكومية والقطاعات الوزارية والإدارات العمومية، حيث حضر الطاهر حنين ممثلا لولاية طنجة، عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة، ومسؤولون في وزارة الانتقال الطاقي، عمدة طنجة، والمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس المحكمة التجارية، المدير الجهوي بنك المغرب، مديرية الضرائب.

وعن الجانب الإسباني ضيف شرف الدورة الأولى لملتقى الأعمال، ممثلة حكومة إشبيلية، جمعية غرناطة الدولية، جمعية المقاولين الشباب إشبيلية.

رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، قال في كلمة بالمناسبة إن الملتقيات والمعارض تساهم بشكل فعال في إيجاد الحلول لكل الإشكالات التي تواجه المهنيين والمقاولين، لأنه من خلال الإنصات يمكن لنا أن نفهم مكامن الخلل، وبصفة الهيئة المغربية للمقاولات تقوم بأدوار الوساطة، فإنها ترفع المقترحات والتوصيات للمؤسسات والسلطات الحكومية.

من جانبه أبدى عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، سعادته بالمشاركة في تنظيم الملتقى الأول للأعمال بطنجة، على اعتبار أن الهيئة المغربية للمقاولات من الجمعيات الجادة في برامجها وأنشطتها، مشيرا في نفس السياق، إلى انخراط الغرفة في الدينامية الجديدة التي تمضي فيها بلادنا بعد إقرار ميثاق الاستثمار، وبعد تدابير تبسيط المساطر واعتاد الوساطة والتحكيم أمام المستثمرين، استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

أما ممثل وزارة الصناعة والتجارة، فأكد في مداخلته على أولوية الوزارة والمتمثلة في دعم وتشجيع الاقتصاد الأخضر والصناعة الصديقة للبيئة، فيما ألقى نائب رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، أحمد بلقايد، كملة أشاد باختيار الهيئة المغربية للمقاولات إسبانيا ضيف شرف.

المركز الجهوي للاستثمار، في شخص أمين الحارثي، أبرز في كلمته الدور الهام والفرص المتاحة في جهة شمال المملكة، معتبرا أن مبادرة الهيئة المغربية للمقاولات نقلة نوعية في اتجاه الإشعاع لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب جهود الإدارات العمومية المعنية بتشجيع الاستثمار.

بدوره، تطرق نائب عمدة طنجة، عبد العظيم الطويل إلى دور جماعة طنجة في خلق الثروة وتحقيق الرفاه لساكنة طنجة، مشيرا إلى أن الجماعة تسعى إلى تنويع الوعاء الضريبي، وأنها منخرطة في دعم الحركة الاقتصادية ودعم جميع المبادرات الجادة من أجل جعل طنجة عاصمة الطموح والنجاح بالمملكة، لذلك قررت الجماعة دعم ملتقى الأعمال الأول الذي نظمته الهيئة المغربية للمقاولات.

وعلى هامش شغال الملتقى يقام معرض مفتوح للمقاولات الصغيرة والشركات الصغرى والمتوسطة، بحضور شركاء مؤسساتيين مثل المركز الجهوي للاستثمار، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤسسة تمويلكم، غرفة التجارة والصناعة الإسبانية، والغرفة البرتغالية.

وفي الفترة المسائية انعقدت جلستان موضوعيتان، بمشاركة متدخلين يمثلون مؤسسات عمومية، مثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مكتب التكوين المهني، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومؤسسة مغرب المقاولات.

وقد كانت مداخلة في الجلسة المسائية، عرض قدمه النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والبرلماني الحسين بن الطيب، الذي سلط الضوء على عدد من التجارب الناجحة في عالم المقاولة، والتي كانت مشاركة في ملتقى الأعمال، معتبرا أنها مصدر إلهام وقدوة لأصحاب المشاريع في طور البداية.

كما كان لمؤسسة « تمويلكم » مداخلة سلطت الضوء على فرص الدعم والتمويل المتاحة أمام المقاولين والشركات الناشئة، حيث استعرض أمين أنكام عروض التمويل وإجراءات الولوج إليها، خصوصا المشاريع الموجهة إلى خلق قيمة مضافة، وتتميز بروح الابتكار.

وكانت مداخلات الجانب الإسباني، ركزت على ضرورة تشجيع الشراكات الاقتصادية بين المقاولات المغربية الإسبانية، خصوصا في مجالات الرقمنة والاقتصاد الأخضر الطاقات المتجددة والسياحة، مع إعطاء الاهتمام للمقاولات الشابة والمقاولات النسائية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت دراسة أجرتها مجموعة “سونيرجيا” (Sunergia) أن 73 في المائة من المغاربة الذين يملكون حسابا بنكيا يجرون خدمة بنكية واحدة على الأقل عبر الإنترنت.

وأوردت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان «الخدمات البنكية عبر الإنترنت في المغرب: ما هو معدل الرضا؟»، أن هذا الرقم يتوافق مع المتوسط العالمي الوارد في تقرير نشرته شركة « ديلويت » (Deloitte) سنة 2018.

وتشير نتائج هذه الدراسة، التي استندت إلى تحليل مقارن لاستقصاءين تم إجراؤهما على التوالي في سنة 2020 وسنة 2022، أن معدل رضا الزبائن عن مستوى أداء البنوك عبر الإنترنت، سواء كانت متصلة أم لا، يعتبر «جيدا».

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الرضا يعزى، بشكل أساسي، إلى تحسين مستوى الخدمات البنكية عبر الإنترنت المقدمة للزبائن.

وفي سنة 2022، ارتفع عدد عمليات الأداء على نحو متزايد. ويتوقع بنك المغرب ارتفاع عدد مستخدمي محفظة الهاتف المحمول من 0,4 مليون سنة 2019 إلى 6 ملايين بحلول سنة 2024، وبإجمالي عدد معاملات منجزة محدد في 1,3 مليار.

وفي ما يتعلق بالرقمنة، احتل البنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك إفريقيا حاليا) المرتبة الأولى بمعدل رضا عن الخدمة عبر الإنترنت بلغ نسبة 98 في المائة، وصرح أزيد من ثلاثة أرباع (84 في المائة) المستخدمين عن كونهم « راضين جدا ».

وذكر المصدر ذاته بأن « معدل الرضا المرتفع هذا لا يعد مفاجئا، أخذا في عين الاعتبار فوز بنك إفريقيا بالكأس البرونزي في فبراير 2018 عن فئة ‘أفضل حملة فيجيتال متكاملة’ (Best Integral Phygital Campaign) عن حملته ‘بنك متصل’ (Banque Connectée) خلال النسخة الثانية من جوائز المغرب الرقمية (Moroccan Digital Awards)، والتي تتوج العلامات التجارية الأكثر ابتكارا في المجال الرقمي بالمغرب ».

ويليه في الترتيب كل من البريد بنك، وبنك القرض العقاري والسياحي (CIH)، حيث بلغ معدل رضا مستخدميهما عن الخدمات عبر الإنترنت 97 و96 في المائة على التوالي، ثم بالبنك الشعبي بمعدل رضا أقل بلغ نسبة 95 في المائة.

وخلصت الدراسة إلى أن «88 في المائة من مستخدمي التجاري وفا بنك راضين عن خدمات البنك عبر الإنترنت».

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.
وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.
وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وعلى مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.
وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 22 فبراير (تاريخ الاستحقاق 23 فبراير)، ما مجموعه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وعلى مستوى سوق البورصة، شدد بنك المغرب على انخفاض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمين” بنسبة 6,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المناجم” بنسبة 3,6 في المائة.
في حين، انخفضت مؤشرات قطاعات “الأغذية الفلاحية” و”المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت 2,8 و2 و 0,9 في المائة على التوالي.
أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 696 مليون درهم، مقابل 444,2 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 138,7 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.

وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 22 فبراير (تاريخ الاستحقاق 23 فبراير)، ما مجموعه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، شدد بنك المغرب على انخفاض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمين” بنسبة 6,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المناجم” بنسبة 3,6 في المائة.

في حين، انخفضت مؤشرات قطاعات “الأغذية الفلاحية” و”المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت 2,8 و2 و 0,9 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 696 مليون درهم، مقابل 444,2 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 138,7 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره