Étiquette : بنك

قررت السلطات النقدية في البلدان الأوروبية تعليق أنشطة الوساطة التي تقوم بها الفروع المصرفية المنشأة على أراضيها نيابة عن البنوك المغربية الأم. ويهدف مشروع التوجيه المقدم إلى البرلمان والمجلس الأوروبيين إلى تشديد شروط نشاط «مغاربة العالم».

لمياء جباري

تم إنشاء نشاط «مغاربة العالم» منذ عقود لصالح المغاربة المقيمين بالخارج لتقديم طلبات لفتح وتفعيل حسابات في بلد المنشأ، وإذا تم اعتماد قرار السلطات النقدية الأوروبية، فإن ذلك سيضع حدا للدعم التاريخي الذي تقدمه البنوك المغربية لمغاربة العالم في بلدان المنشأ.

ارتفاع تكلفة التحويلات المالية

خلال منتدى الرباط حول خفض تكلفة تحويل الأموال من المغتربين الأفارقة، تحدث والي بنك المغرب حول مختلف النقاط المتعلقة بمغاربة العالم. وأكد عبد اللطيف الجواهري أن بنك المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة. وأوضح الجواهري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج، مشيرا إلى أن «المغرب كان سباقا إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال». وأضاف الجواهري، في السياق ذاته، أن المغرب استشرف، «في وقت مبكر جدا»، مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب «قرر خلال 2009 رفع أي بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب، مما أفضى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير».

وسجل والي بنك المغرب أن المملكة طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لافتا إلى أن البنوك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية ولها فروع في 7 دول أوروبية فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم. وأشار الجواهري، بشكل خاص، إلى تشدد السلطات الأوروبية بشأن تحويلات مغاربة الخارج، وأوضح أن «العديد من الهيئات المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي قررت تعليق نشاط الوساطة الذي تقوم به فروع البنوك الموجودة في أوروبا مع المغتربين، ونيابة عن الشركات المغربية الأم».

في الوقت الحالي، يمكن لمشروع توجيه أوروبي، يتعلق، على وجه الخصوص، بالفروع في بلدان ثالثة، أن يقيد بشدة نشاط فروع البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي. وأكد عبد اللطيف الجواهري أن «هذا المشروع، الذي أصبح اعتماده وشيكاً، ينص على حظر البنوك الأجنبية غير المؤسسة في الاتحاد الأوروبي من تقديم خدمات مصرفية من بلد المنشأ مباشرة إلى عملائها المقيمين في إحدى دول الاتحاد».

تشديد الخناق على البنوك الأجنبية

بشكل ملموس، ماذا يعني هذا؟ ما التأثيرات المستقبلية على مغاربة العالم والبنوك المغربية التي لها فروع في الخارج؟ قد يعتقد المرء أن القرار الأوروبي، الذي على وشك التنفيذ، كان مصمماً خصيصاً للضغط على المغرب، لكن هذا ليس هو الحال. يتعلق الإجراء بجميع البنوك الأجنبية العاملة على الأراضي الأوروبية. ويشرح خبير من القطاع المصرفي أسباب هذا القرار الأوروبي وأصله، لمصدر إعلامي، بالقول إنه: «اليوم، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تقوم المفوضية الأوروبية بتشديد الخناق على البنوك الأجنبية وتقييد، أو حتى حظر، بيع المنتجات والخدمات في منطقة الاتحاد الأوروبي». وستؤدي العواقب المصرفية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى أضرار جانبية سيتعرض لها المغرب. «هذه اللائحة الجديدة ستلحق أضرارا جانبية بالبنوك المغربية. إنها نابعة من عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. مشروع التوجيه الأوروبي هذا، الذي أصبح اعتماده وشيكاً، سيكون له تأثير على الأراضي الأوروبية بأكملها، هذا توجيه أوروبي يجب على جميع دول الاتحاد تطبيقه. بعض البلدان، مثل هولندا وإيطاليا وأخيراً بلجيكا، تعتبر أن نشاط الوساطة لحساب بنك أجنبي غير قانوني بالمعنى المقصود في القوانين المصرفية الخاصة، قد حظرت بالفعل البنوك المغربية من القيام بهذا النوع من النشاط على أراضيها»، يشير المصدر. وسيكون لذلك تأثير على البنوك المغربية العاملة مع الشركات التابعة المعتمدة كمؤسسات ائتمانية في البلدان الأوروبية، وكذلك على عملائها من مغاربة الخارج. وهؤلاء هم، بشكل رئيسي، البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك.

وتلعب الشركات التابعة للبنوك المغربية المنشأة في الاتحاد الأوروبي دورا بسيطا. باختصار، فهي نوع من المكاتب التجارية الأمامية مملوكة بنسبة 100 بالمائة للشركة الأم في المغرب. إنه عرض لاكتساب العملاء يهدف إلى حشد وبيع المنتجات والخدمات المالية. هذه الشركات التابعة هي مؤسسات ائتمانية وتحمل ترخيصاً لممارسة أنشطتها داخل الدول الأوروبية. لكن تجدر الإشارة إلى أنهم لا يديرون الأموال بل يعملون لصالح شركتهم الأم، ومن هنا جاء مفهوم الوساطة. «عندما يذهب زبون مغربي مقيم بالخارج لإحدى هذه الشركات التابعة للبنك الشعبي المركزي أو التجاري وفا بنك، على سبيل المثال، في فرنسا أو ألمانيا، يمكن للبنك أن يقدم له عرض منتجات وخدمات البنك المغربي ويساعده في فتح حساب في دفاتر البنك المغربي. بشكل ملموس، تقوم هذه الشركات التابعة باستقطاب عملاء للشركات المغربية الأم»، يوضح الخبير.

باختصار، يمكن للمغربي، الذي يعيش في فرنسا، الاتصال بفرع في باريس مما يسهل فتح حساب في المغرب. وستقوم الشركة التابعة بجمع معلوماته وملفه وإرسالها إلى الشركة الأم في المملكة دون الحاجة إلى الحضور هناك. يمكن لعميل مغربي مقيم بالخارج، أيضاً، إجراء المعاملات المصرفية والاشتراك في الخدمات المالية داخل الشركات التابعة للشركات الأم. ومع إجراءات الاتحاد الأوروبي الجديدة، سيتم حظر عمليات فتح الحساب والاستثمار. هذه الواجهة، التي يتم تشغيلها بواسطة الشركات التابعة، والتي يسميها المنظمون «الوساطة نيابة عن الشركات الأم»، لن يتم تنفيذها بعد الآن. وتم تطبيق هذه الإجراءات في العديد من البلدان الأوروبية، مثل إيطاليا وهولندا وبلجيكا.

تقديم خدمات مصرفية أوروبية فقط

السؤال المطروح هو لماذا سيمنع القانون الجديد فروع البنوك من تقديم الخدمات البنكية؟ رغم أنها لا تتحكم في الحسابات البنكية للزبناء، ولا تدير الأموال ولا تتحكم في حسابات المدخرات بشكل مباشر. «في الواقع، تفسر بعض الهيئات التنظيمية أنشطة الشركات التابعة بأن فروعها هي التي تمت الموافقة عليها وليست الشركات الأم»، يوضح المصدر، باختصار، تمت الموافقة على الفروع لبيع منتجاتها الخاصة وليس منتجات الشركات الأم. للتبسيط، يرغب المنظمون في أن لا تبيع الشركات التابعة الموجودة في أوروبا منتجات أو خدمات مالية مغربية، بل تبيع المنتجات أو الخدمات المالية الأوروبية. «المطلوب أن تبيع هذه الفروع المنتجات المالية بالأورو في دفاترها وأن تبيع منتجات استثمارية بالأورو في دفاترها وأن تقرض بالأورو الذي يظهر في ميزانيتها العمومية وليس المنتجات المغربية». وهذا يعني أنه، بعد اعتماد هذا المشروع، لن تتمكن الشركات التابعة للبنوك المغربية داخل الاتحاد الأوروبي من الاستحواذ على العملاء أو بيع المنتجات المالية المغربية. يوضح المصدر «هذا هو الشيء الأساسي الذي سيتغير، لن تقوم الشركات التابعة للبنوك المغربية بعد الآن بهذا العمل المصرفي». هذا يعني أن محفظة عملائهم ستظل راكدة في أحسن الأحوال، أو ستتراجع بسبب استحالة استقطاب عملاء جدد.

قفزة بـ37 بالمائة في تحويلات مغاربة الخارج

بخصوص العائدات المتأتية من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح الجواهري أنها سجلت قفزة تاريخية بنسبة 37 في المائة خلال 2021، و13 في المائة في 2022، لتشكل بذلك نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولدى حديثه عن المعيقات التي تكرس مشكلة التكاليف العالية، استحضر والي بنك المغرب مشروع قانون في بلدان الاتحاد الأوروبي ينص على منع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات بنكية لزبنائها المقيمين في إحدى دول الاتحاد. وأشار، في هذا الإطار، إلى أن بعضا من الدراسات المتعلقة بسؤال التحويلات والتنمية تؤكد أن الاستثمار الإنتاجي للمغتربين الأفارقة في بلدانهم الأصلية «ما يزال ضعيفا». وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع «سياق تخوف وتحول عالمي على مستوى الباراديغمات»، الأمر الذي عزز بروز الآليات الرقمية لتحويل الأموال، والتي من شأنها توفير خدمات «أقل تكلفة وأكثر سرعة وأمانا»، مبرزا أن بنك المغرب، «وإدراكا منه لأهمية رقمنة الخدمات المالية، وضع هذه المسألة في صلب انشغالاته، حيث تم اتخاذ مجموعة من المبادرات لتشجيع هذه الدينامية وتسريعها خلال سياق الأزمة الصحية». وحسب الخبير لازال يمكن لمغاربة الخارج القيام بتحويلاتهم المالية نحو المغرب أو أي دولة أخرى بدون أي إشكال، خاصة وأن غالبية التحويلات التي تمت لا تتم عبر فروع البنوك المغربية في أوروبا، ولكن من خلال شبكات شريكة.

للتذكير يقدر عدد المغتربين الأفارقة بأكثر من 150 مليونا في سنة 2021، ثلثاهم في القارة الإفريقية، وبلغ إجمالي تحويلات هذه الفئة، خلال الفترة ما بين (2010 و2020)، أكثر من 610 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و440 مليار دولار أمريكي في إفريقيا جنوب الصحراء. وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، تمثل هذه التدفقات في المتوسط 1.7 في المائة بالنسبة للمنطقة الأولى خلال الفترة المذكورة، و2.4 في المائة في المنطقة الثانية. ومع ذلك، يتم استثمار 10 في المائة فقط من التحويلات في مشاريع.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ و م ع

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.90680 ….. 11.5133

1 دولار أمريكي 9.25340 …….. 10.7540

1 دولار كندي 6.91480 …….. 8.03620

1 جنيه استرليني 11.1870 …….. 13.0010

1 جنيه جبل طارق 11.2340 …….. 13.0560

1 فرنك سويسري 10.0090 …….. 11.6330

100 كرونة دنماركية 132.950 …….. 154.510

100 كرونة سويدية 88.6000 …….. 102.970

100 كرونة نرويجية 90.4190 …….. 105.080

1 ريال سعودي 2.46600 …….. 2.86580

1 دينار كويتي 30.2150 …….. 35.1150

1 درهم إماراتي 2.51930 …….. 2.92790

1 ريال قطري 2.53180 …….. 2.94240

1 دينار بحريني 24.5450 …….. 28.5250

100 ين ياباني 6.93970 …….. 8.06510

1 ريال عماني 24.0350 …….. 27.9330

إقرأ الخبر من مصدره

في ما يلي النقاط الرئيسية ضمن تقرير البنك الدولي حول تتبع الوضع الاقتصادي بالمغرب في شتاء 2022-2023، تحت عنوان “المغرب في مواجهة صدمات العرض”، والذي تم تقديمه أمس الثلاثاء خلال مائدة مستديرة، من طرف الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي بالمغرب، دياز كاسو:

* تطورات 2022:

– بعد الانتعاش القوي الذي شهده خلال فترة ما بعد كوفيد-19، والذي تميزت به السنة الماضية، انخفض النمو سريعا في سنة 2022 تحت تأثير سلسلة من صدمات العرض ذات المصدر الداخلي والخارجي، ولاسيما انخفاض الإنتاج الفلاحي والتضخم المستورد الذي يقف وراء ارتفاع أسعار المواد الأولية؛

– غذت هذه الصدمات الضغوط التضخمية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، والتي اضطر في مواجهتها بنك المغرب إلى رفع سعر فائدته الرئيسي. غير أن السياسة النقدية ما تزال ميسرة بسعر فائدة رئيسي يظل أدنى بالمقارنة مع الاقتصاديات الرئيسية المتقدمة بمنطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا؛

– على مستوى ميزان المدفوعات، ارتفع عجز الحساب الجاري من 2,3 في المائة إلى 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة الدرهم، مما أثر على كلفة الواردات. ولم تتمكن دينامية الصادرات في 2022 وإيرادات المغاربة المقيمين بالخارج من تعويض ارتفاع الواردات؛

– اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير للتخفيف من أثر الصدمات على الأسر والمقاولات مما أدى إلى تأثير على الميزانية، غير أن عجز الميزانية انخفض من 5,5 إلى 5,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام بفضل دينامية المداخيل الضريبية، ولم يرتفع حجم الدين إلا من 68,9 إلى 69,2 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

* توقعات 2023:

– تسارع النمو تبعا لفرضية السنة الفلاحية “العادية”؛

– نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي: 3,1 في المئة؛

– نمو الناتج الداخلي الخام الفلاحي: 9 في المئة؛

– نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي: 2,5 في المئة؛

– التضخم: 4 في المئة؛

– عجز الحساب الجاري: 3,7 في المئة؛

– عجز الميزانية: 4,6 في المئة؛

– دين الخزينة: 69 في المئة

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي بالمغرب، بأنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2023، لتصل إلى 3,1 في المئة.

وأوضح دياز كاسو، الذي قدم تقرير البنك الدولي حول تتبع الوضعية الاقتصادية في المغرب خلال فصل شتاء 2022-2023 تحت عنوان “المغرب في مواجهة صدمات العرض”، في إطار مائدة مستديرة عقدت بحضور جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن هذا النمو سيكون مدفوعا بانتعاش القطاع الأولي.

وتابع أن هذا التقرير ي ذكر بأن الاقتصاد المغربي، بعد الانتعاش القوي الذي شهده خلال فترة ما بعد كوفيد-19 والذي تميزت به السنة الماضية، قد عانى من الضغط المتزايد لصدمات العرض التي اتسمت بـ “جفاف شديد مصحوب بارتفاع أسعار المواد الأولية التي أدت إلى تفاقم التضخم”.

كما أشار دياز كاسو إلى استمرار مخاطر التدهور بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وتراجع معدل الشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة الأورو، إلى جانب الصدمات المناخية الجديدة المحتملة.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، انخفض النمو الفعلي للناتج الداخلي الخام لينتقل من 7,9 في المئة خلال سنة 2021 إلى 1,2 في المئة خلال سنة 2022 (نسبة تقديرية)، في حين ارتفع عجز الحساب الجاري من 2,3 في المئة إلى 4,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وكما هو الحال في معظم أرجاء العالم، أدت الحرب في أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية، إلى ارتفاع حاد في معدل التضخم، حيث بلغ التضخم السنوي المغربي ذروته ليصل إلى 8,3 في المئة عند متم سنة 2022.

وأورد البنك الدولي أن “المغرب اعتمد سلسلة من التدابير من أجل التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الأسر، بما في ذلك منح إعانات عامة تهم بعض المواد الأولية الضرورية والإبقاء على الأسعار النظامية المعتمدة. وقد أدى هذا النهج إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تمثل ما يناهز ربع متوسط نفقات الأسر، وبالتالي تجنب ارتفاع معدل الفقر، الأمر الذي استدعى حشد نفقات عمومية إضافية تعادل قرابة 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام”.

وشدد التقرير على أنه على الرغم من اعتماد هذه التدابير، فإن الأسر اﻟﻤﺘواﻀﻌﺔ واﻟﻬﺸﺔ هي التي لا تزال تعاني أكثر من غيرها من أثر التضخم على أسعار المواد الغذائية وغيرها، مقدما بيانات حسابية تفيد بأن التضخم السنوي كان أعلى بنسبة 30 في المئة تقريبا بالنسبة لـ 10 في المئة من الساكنة الفقيرة، مقارنة بالـ 10 في المئة من الطبقات الغنية، ويعزى ذلك أساسا إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمثل الحصة الأكبر من نفقات الأسر الأكثر فقرا.

وأكد التقرير أيضا على أن الإصلاح الرئيسي الذي يهم منظومة الحماية الاجتماعية، والذي تتوخاه المملكة، سيسمح بتوجيه المساعدات العمومية لفائدة الأسر ذات الدخل المنخفض والهش.

وفي حديثه بهذه المناسبة، أكد هينتشل أن “التدابير الأخيرة الرامية إلى مواجهة صدمات العرض والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية قد خففت إلى حد كبير من أثر التداعيات وحالت دون وقوع المزيد من الناس في براثن الفقر”.

وأضاف أن “الاعتماد المرتقب لنظام المنح الأسرية سيمكن المغرب من استهداف الساكنة الهشة على نحو أكثر إنصافا وفعالية بغية مواجهة ارتفاع الأسعار بهذا الشكل”.

وأشار التقرير إلى أنه لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي، اختار بنك المغرب توخي الحذر من خلال رفع أسعار الفائدة مرتين منذ شتنبر 2022، بما مجموعه 100 نقطة أساس. كما أكد التقرير على أنه من الآن فصاعدا، تعتبر استجابة السياسة النقدية المثلى للمغرب رهينة باستمرار ضغط الأسعار وتطور توقعات التضخم.

وفي سياق معقد كهذا، قد تنظر السلطات في استكمال تدابير مكافحة التضخم من خلال إدخال سياسات هيكلية تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على العرض. ويمكن أن تشمل هذه التدابير مبادرات أو إجراءات لمعالجة الاختناقات القائمة في أسواق المواد الغذائية، حيث لا يتم دائما تبرير الفجوة الكبيرة الكامنة بين أسعار الإنتاج وأسعار التجزئة من خلال القيمة المضافة المحدثة في سلسلة التوريد.

إقرأ الخبر من مصدره